قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده چنانچه در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می گردد

● ماده۱

منظور از « آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از كلیه آزمون‌هایی كه جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور.

● ماده۲

هـیأت‌های بـدوی و هـیأت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند.

● ماده۳

هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با حكم و مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزاركننده آزمون و با تركیب زیر تشكیل می‌گردد:

۱) معاون ذی‌ربط دستگاه (رئیس هیأت بدوی).

۲) مسؤول اجرایی آزمون‌های دستگاه ذی‌ربط.

۳) مدیركل حقوقی دستگاه ذی‌ربط.

۴) دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزاركننده آزمون.

● ماده۴

هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با تركیب زیر تشكیل می‌گردد:

۱) رئیس سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان رئیس هیأت.

۲) یكی از معاونین یا مدیران كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با معرفی وزیر.

۳) یكی از معاونین یا مدیران كل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.

۴) یكی از معاونین یا مدیران كل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.

۵) یك نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.

● ماده ۵

تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف ) ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.

ب ) ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:

۱) ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شركت در آزمون.

۲) تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳) ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج ) استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.

د ) كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

هـ) دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و ) هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز ) افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح ) خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینكه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

● ماده۶

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حكم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:

الف ) در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب ) در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد.

ـ تبصره

آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.

● ماده۷

در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یك میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به‌محاكم دادگستری معرفی می‌نمایند.

● ماده۸

ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌گردد. مجازات هریك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته ‌باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده برای مرتكب می‌باشد.

● ماده۹

رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزائی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت‌ علمی یا كمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محكوم می‌گردد.

● ماده

۱۰ در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیأت‌ رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.

● ماده۱۱

چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته‌باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یك یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می‌باشد.

● ماده۱۲

هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌كند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشاركت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراكز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محكوم می‌شوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (۶) می‌باشد.

تبصره ) در مورد آموزشگاههایی كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

● ماده۱۳

آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ـ تبصره

ابلاغ رأی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در محل تجدیدنظر تابع قانون آئین‌ دادرسی مدنی می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل