موشكافی بازار سرمایه در سالی كه گذشت

بررسی یك ساله ویترین اقتصادی كشور در حالی از زوایا و ابعاد گوناگون قابل انعكاس است كه به نظر می رسد تحلیل بازار سهام در دو بخش كمی و كیفی می تواند گویای بخشی از واقعیت ها ساختارها و نقاط ضعف و قوت و فراز و فرودها, تغییر و تحولات و در یك كلام كارنامه یكساله بازار سهام باشد

بر همین اساس در گزارش تحلیلی یكساله گروه اقتصادی خبرگزاری فارس وقایع و اتفاقات بازار سهام ابتدا از منظر و روند شاخص‌ها، بازدهی، معاملات و ... بررسی شده و سپس با نگاهی به حوادث سال جاری تلاش شده تصویری واقعی از بورس كشور ارایه شود.

این نكته نیز از بدیهیات است كه برای بررسی كارنامه یك ساله بازار سهام كشور باید از زوایای بسیاری نگریسته شود كه این گزارش به گوشه ایی از این زوایا پرداخته و مسلما" می تواند و باید مورد بررسی جامع تری قرار گیرد.

● اصل ۴۴ فصل جدید بورس ۴۰ساله

بورس اوراق بهادار در سال ۸۵ و همزمان با سالگرد ۴۰ سالگی خود با موارد متعددی مواجه شد كه كه این همزمانی با اجرای بخش هایی از مفاد قانون جدید بازار و آماده شدن برای پیاده سازی بند« ج» اصل ۴۴ قانون اساسی است مصادف و متقارن شد.

۳۹ سال پیش و در روز ۱۵ بهمن ۱۳۴۶ شاید كمتر سهامدار و مدیر و كارشناس و كارگزاری فكر می‌كرد كه بورس اوراق بهادار به عنوان نقطه ثقل عظیم‌ترین تحول اقتصادی كشور معرفی شود و با ابلاغ بند« ج» اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۸۵ اصلی‌ترین محل برای كشف قیمت سهام شركت‌ها و بنگاه‌های دولتی شناسایی شود تا بر اساس مكانیزم مهم "عرضه و تقاضا" به گذار از كاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مالكیت دولتی به بخش خصوصی كشور كمك و نقش بسزای در اجرای آن داشته باشد به طوری كه با عرضه سهام اولین شركت مشمول اصل ۴۴ یعنی شركت ملی مس ایران كه اتفاقا با روز ۴۰ سالگی بوس در ۱۵ بهمن ۸۵ همزمان شد همه موافقان و مخالفان در داخل و خارج به تالار شیشه‌ایی حافظ چشم دوختند تا تكلیف اولین(ملی مس) و سپس دومین و بزرگترین شركت بورس(فولا د مباركه) و در واقع اصل ۴۴ را بازار سهام و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی كشوری مشخص كنند كه بورس آن از ۷۰ میلیون جمعیت صاحب ۳ میلیون ( ۵ درصد) سهامدار است.

با این شرایط بود كه اهمیت پیاده سازی این قانون مهم كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادی تاریخ ایران نام می‌برند موجب شد بسیاری از كارشناسان و مدیران به نحوه چگونگی این اصل در بورس حساسیت نشان بدهند.

با درج نام و قیمت گذاری سهام دو شركت ملی مس و فولاد مباركه در بورس بود كه ضمن رشد شاخص ها و حجم معاملات ، ارزش روز بازار سهام ایران از ۳۷ میلیارد دلار ابتدای بهمن ماه به حدود ۴۱ دلار پایان ماه و سپس به ۴۴ میلیارد دلار بعد از واگذاری شركت فولاد مباركه با سرمایه یك هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در دهه سوم اسفند رسید.

حضور این دو شركت مشمول اصل ۴۴ زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران را در شرایطی فراهم كرد كه از سویی دیگر با حضور این دو شركت ركوردهای ۴۰ ساله بازار سهام شكست كه شامل ركورد عرضه اولیه سهام شركت‌ها به میزان ۴۷۴ میلیون سهم فولاد مباركه ، رشد سرمایه شركت‌ها كه از رقم سرمایه ‌۵۲۵ میلیارد تومانی سایپا به ۵۷۸ میلیارد تومانی ملی مس و سپس ۱۵۸۰ میلیارد تومانی فولاد منتهی شد .

ركورد افزایش ارزش روز بازار بعد از حدود سه سال ، ركورد بیشترین ارزش روز شركت‌ ها با بیش از ۳ هزار میلیارد تومان( متعلق به فولاد مباركه) گوشه‌ های دیگری از این ركورد شكن‌ی ها بود كه در سایه حضور دو شركت اصل ۴۴ رخ داد و به ثبت رسید.

اینگونه بود كه در واپسین روزهای سال سیر صعودی شاخص كل ( نسبت به سال گذشته و ابتدای سال) نمود بیشتری می یابد كه میانگین بازدهی ۳/۲۹ درصدی بازار سهام در طول سال (تا ۲۰ اسفند ماه) حلقه تمام كننده و تكمیل كننده بازاری شد كه در بحبوحه دوران گذار و اجرای قانون جدید قرار دارد.

سال ۸۵ همزمان با عمر ۴۰ ساله بورس و با ابلاغ بند "ج" اصل ۴۴ در شرایطی به پایان رسیده كه به گفته بسیاری از كارشناسان در صورت اجرای این اصل بورس ایران یكی از بهترین بورس‌های آسیا خواهد بود و در صورت استفاده از ظرفیت هل با ارزش ۱۲۰ میلیارد دلاری و كسب مقام دومی آسیا خواهد رسید كه به شرطی این اصل به درستی اجرا شد و بورس از شرایط میزبانی مساعدی برای حضور شركت‌ها و نهادهای بزرگی چون بانك‌ها و سازمان‌های مانند سازمان گسترش برخوردار باشد و زمینه‌سازی های تجهیز بازار سهام و افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود و با حذف موانعی چون حجم مبنا و محدوده نوسان و .... تسهیلاتی برای بازار سهام كشور فراهم آورد كه به معنای واقعی كلمه " بورس " شكل گرفته و از سوی دیگر اسیر بدقولی‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها و خواسته‌های دیگران قرار نگیرند.

● اجرای قانون اولویت اول بورسی ها

قانون ۳۹ ساله بورس ایران در حالی با تصویب قانون بازار اوراق در آذر ۸۴ به تاریخ سپرده شد و دو قلوهای نظارت و اجرا در بعد از حدود چهار دهه در حالی از هم جدا شدند كه اجرای قانون ۶۰ ماده‌ایی و ۲۹ تبصره‌ایی قانون جدید مهمترین اولویت رئیس و هیئت مدیره سازمان بورس در سال ۸۵ بود.

علی صالح آبادی كه بعد از استعفای عبده تبریزی در ۳۰ آذر ۸۴ به عنوان آخرین "دبیركل سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار" انتخاب شده بود و با تصویب قانون جدید (مصوب آذر ۸۴) به عنوان اولین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته شده بود به همراه ۴ عضو دیگر هیئت مدیره ۱۹ اولویت كاری را در تاریخ ۸ اردیبهشت معرفی كردند و اولین اولویت كاری خود را پیگیری تصویب تسهیلات سازمان و ابلاغیه اساسنامه تشكیلات سازمان از هیئت دولت قرار دادند و در بند‌های دیگر مواردی چون پیگیری كمیته موضوع ماده ۵۷، تصویب اساسنامه شركت‌های بورس، امور مربوط به سازمان و كانون‌ها و شركت‌های بورس ، انتقال تدریجی دارایی‌های سازمان، اعطای مجوز به نهادهای مالی، اقدامات لازم حوزه بازار سرمایه مانند هیئت داوری و سپرده‌گذاری مركزی و .... گنجاندند.

این در حالی است كه مهلت ۴ ماهه مجلس جهت اجرای كلیه مفاد قانون تا پایان اردیبهشت سال ۸۵ به پایان رسید و به دلایل گوناگون بخش‌های زیادی ازمفاد قانون در موعد مقرر اجرا نشد.

بدون تعیین تكلیف وضعیت اجرای قانون در مهلت مقرر، اعضای هئیت مدیره سازمان بورس در سال ۸۵ ابتدا با ابلاغ اساسنامه سازمان بورس از سوی دولت و سپس تغییر ساختارها و مدیریت ها و مشخص شدن حوزه وظایف معاونت‌ها به فعالیت خود ادامه داند و سپس شرایط تشكیل شركت‌های سهامی بورس و بورس كالای ایران را فراهم كردند.

با تشكیل و راه‌اندازی شركت سپرده‌گذاری مركزی و سپس شركت سهامی بورس در شرایطی در اول اسفند حوزه اجرا و عملیات بازاربه طور رسمی به شركت بورس با مدیرعامل علی رحمانی محول شد كه تاسیس و راه اندازی شركت بورس كالایی ایران بعد از مشخص شدن اعضا ۷ نفر هیئت مدیره در ۱۷ اسفندماه ، تاسیس این شركت و ادغام بورس‌های كشاورزی و فلزات عملا به سال ۸۶ موكول شد.

این در حالی است كه سازمان بورس در اسفندماه بالاخره موفق شد ابلاغیه بانك مركزی به كلیه بانك‌ها را دریافت كند و براساس آن بانك هااز انجام پذیره نویسی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس باید خودداری كنند.

این در حالی است كه بر اساس قانون بازار، تكلیف نهادهای مالی، كانون‌ها، بازار OTC (بازار فرا بورس)، ماده ۵۷ قانون و وضعیت دارایی‌هایی كه گفته می‌شود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود، به كارگیری ابزارهای مالی جدید و ... روشن نشد و به سال بعد موكول شد.

با این اوصاف و گفته و نگفته‌های دیگر در مجموع به نظر می‌رسد كه هیأت مدیره سازمان بورس تمام تلاش خود را برای اجرای حداكثر مفاد قانون به كار گرفت كه با توجه به نظام بوروكراسی و موانع عدیده و دیگر واقعیت های موجود می توان ضمن احترام این به تلاشها به تداوم حركتها در سال جدید امیدوار بود و نمره قبولی به سازمان بورس داد اما از سویی دیگر با توجه به انتقادات عدیده ایی كه وجود دارد و برخی حساسیت هایی كه جنبه افراطی داشته و به محدودیت‌های بیشتری در تعامل سازمان با دیگر نهادها و مشاركتها واركان دیگر بازار منتهی می‌شود باید گفت كه این انتظار وجود دارد كه ضمن تسریع امور مربوط به اجرای قانون ، برخی از واقعیتها و خواسته‌های منطقی فعالان پذیرفته شود و از انتقادات سازنده كارشناسان و كارگزاران و مدیران به گرمی استقبال شود.

● گوشه ای از وقایع جالب توجه سال ۸۵

مروری گذرا بر وقایع جالب توجه سال ۸۵ خالی از لطف نخواهد بود و بررسی اجمالی رویدادهای یكساله می تواند نكات بسیاری را بیان كند.ذكر این نكته نیز ضروری است كه احتمالا" برخی از وقایع از یاد و قلم باز مانده و برخی از مهمترین وقایع نیز در لا به لای گزارش آمده است.

▪ عدم تعیین تكلیف صنعت سیمان و ادامه ضرر و زیان سهامداران شركت های سیمانی

▪ ابطال معامله ۳۲ درصدی سهام بانك پارسیان و داستان های بعد از آن

▪ قضیه مدیرعاملی سایپا و حضور دو مدیرعامل به طور همزمان در مقطعی كوتاه و قضیه قبل و بعد از این رویه

▪ زیان ۱۵۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاری غدیر و اعلام تعدیل منفی سود سهام از ۶۷ تومان به ۳۷ تومان به ازای هر سهم

▪ برگزاری ۵ نشست مطبوعاتی رئیس و سخنگوی سازمان بورس در طول یك سال

▪ عدم توجه اكثریت سهامداران به داستان ناتمام پرونده هسته ای . افزایش سطح هوشمندی فعالان

▪ واكنش مثبت بازار سهام به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

▪ عدم انجام معامله سهام مپنا بعد از گذشت یك سال و نیم از زمان اعلام عرضه سهام این شركت در بورس و هشدارهای رئیس سازمان خصوصی سازی در پی شكست عرضه این سهم و باقی داستان

▪ ركوردشكنی خریداران سهام و حضور ۵ و ۱۴۱ خریدار در یك روز

▪ برخورد سازمان بورس با متخلفان و تعلیق فعالیت یك تا ۱۱ روزه ۴ كارگزار متخلف

▪ برگزاری سمینار خارجی بدون حضور حتی یك سرمایه گذار خارجی

▪ بازدید سخنگوی دولت از بورس

▪ ریزش دیواره معدن انگوران و تأثیر آن بر سهام برخی معدنیها

▪ دستگیری باند جاعلان شناسنامه سهامداران

▪ برخورد سازمان با فروشندگان اطلاعات

▪ اعتراض سهامداران حقیقی به نحوه تشكیل شركت سهامی بورس

▪ اولین عرضه سهام (شركت سرمایه گذاری گسترش ایران خودرو) در دوران تصدی گری صالح آبادی

▪ ادامه بازار گرمی شایعات

▪ صعود ۱۰ پله ای بورس تهران و كسب مقام چهلم دنیا

▪ تأثیر نسبی جام جهانی بر معاملات با آرامتر شدن جو روانی بازار

▪ ابداع سازمان بورس در راه اندازی تابلوی چهارم كه مختص بورس ایران بود و انتقال ۸۹ شركت بورسی به این تابلو

▪ افزایش سرمایه عجیب ۱۷هزار و ۶۹۹ درصدی آریا الكتریك كه در دنیا سابقه نداشته

▪ بحث پرداخت عوارض سازمان بورس و كارگزاران به شهرداری

▪ سهامدار شدن دوقلوهای ۱۰ روزه

● سرما و گرمای دماسنج بورس

بعد از بررسی اجمالی بخش كیفی، لازم است با تكیه بر آمارهای موجود، به كارنامه یك ساله بازار سهام از این منظر نگاهی شود.

با نگاهی گذرا به نمودار شاخص كل بورس در دو سال ۸۴ و ۸۵ مشخص می‌شود كه در برابر سیر نزولی شاخص و حكومت سرما در سال ۸۴ (افت ۱۲ هزار و ۸۴۸ واحدی به ۹ هزار و ۸۳۸ واحدی) با روند حركتی دماسنج در سال ۸۵ دماسنج بورس با گرمای نسبی توامان شده و از ابتدای سال تا ۲۰ اسفند با سیر صعودی همراه بوده است.

بررسی‌ها از نمودار یك ساله دماسنج بورس در سال ۸۵ حكایت از آن دارند كه روند صعودی اما آرام و گاه نزولی شاخص تا ۲۰ تیرماه ۸۵ ادامه داشت به طوری كه عدد ۹ هزار و ۴۶۲ واحدی ۵ فروردین در ۲۰ تیر به ۹ هزار و ۶۲۱ واحد بالغ شد.

از این تاریخ به بعد بوده كه به دلیل قرار گرفتن در فصل مجامع و بازگشایی نماد معاملاتی حدود ۳۳ درصد از شركت‌ها (كه با توجه به تاریخ سال مالی (۱۲/۲۹) در تیرماه مجمع عادی سالیانه برگزار و تقسیم سود كردند) شاخص با شیب نزولی تندی ترسیم شد به طوری كه در ۴ مرداد شاخص كل به كمترین رقم ممكن در سال یعنی به ۹ هزار و ۶۹ واحد سقوط كرد.

اما به دلایل گوناگون درون و برون سازمانی دماسنج بورس بعد از این تجربه تلخ و لمس سرمایی سخت و در اوج تابستان بود كه این ارقام از دست رفته جبران شد و روز به روز با ترسیم خط صعودی همه نگاه‌ها را به خود معطوف كرد به طوری كه در ۱۲ مهر ماه خط مقاومت ۹ هزار و ۶۲۱ واحدی تیرماه را شكست و با ثبت ركوردی جدید در دو سال اخیر وارد كانال‌های جدیدی شد.

اما داستان سیر صعودی دماسنج بورس و گرم شدن بازار در روزهای پائیز سال ۸۵ نیز ادامه یافت.

بررسی‌ها از نمودار شاخص كل نشان می‌دهد تداوم حركت صعودی شاخص كل با ثبت ركوردی دیگر در ۲۲ آذر و با عبور از خط روانی ۱۰ هزار واحدی به امیدواری‌های بیشتر مسئولین و برخی از معتقدان به شاخص كل انجامید.

ثبت ارقام بیش از ۱۰ هزار واحد هر چند ۲۷ روز به درازا نكشید اما همین دوران شیرین اما كوتاه مدت در طول دو سال اخیر به دست نیامده بود.

تجربه‌ایی كه آنقدر به كام مسئولین بورس خوش آمد كه برای مدتی از طریق بازگشایی نمادهای معاملاتی سعی در حفظ این ركورد جدید داشتند. اما به هر حال شدت فشار فروش و افت قیمت‌ها به اندازه‌ای بود كه مانع از تداوم این حلاوت در روزهای سرد زمستان شد.

شاخص كل بورس بعد از قله زدن ۱۰ هزار و ۷۹ واحدی از اواخر آذر تا ۱۶ بهمن را با سیر نزولی نمودار و ارقام سیر می‌كرد اما مجددا برای مدتی كوتاه باز هم اندكی بهبود یافت و در ۵ اسفند ۸۵ به عدد ۹ هزار و ۹۶۵ واحد رسید و سپس بعد از افتی اندك در تاریخ ۲۰ اسفند در پناه ۹ هزار و ۸۸۴ واحدی آرام گرفت.

علی رضایی زاده

---