دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی

در این نوشتار, ابتدا, به تعاریف, تاریخچه, اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم سپس قرائت, و تعبیر امام از واژة «دموکراسی» و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده, در ادامه, به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابة «قلمرو عملیاتی» اندیشة امام پرداخته ایم در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است

بررسی دموکراسی در اندیشة امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این مسأله را از منظر و دیدگاهی جدید، یعنی در قلمرو «سیاست» ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف‌سازی رابطه «مردم سالاری» و «دین» مدد رسانیم بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم.

در این نوشتار، ابتدا، به تعاریف، تاریخچه، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته‌ایم. سپس قرائت، و تعبیر امام از واژة «دموکراسی» و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده، در ادامه، به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابة «قلمرو عملیاتی» اندیشة امام پرداخته‌ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه‌گیری به عمل آمده است.

● مقدمه

امام خمینی در آستانة پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ها و دیدارها با بزرگان اندیشه و قلم، اساتید، دانشجویان و مردم عادی ایرانی و غیر ایرانی سخن از واژة «دموکراسی»، «دموکراسی اسلام» و نظایر آن به میان آورد و پس از انقلاب اسلامی نیز تأکید فراوان ایشان بر برگزاری مکرر انتخابات چه درخصوص استقرار نظام جمهوری اسلامی و چه در مورد قانون اساسی، ریاست جمهوری و نمایندگان، برای نخستین بار مراجعه به آرای عمومی را جهت اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز و انتخاب بالاترین مقامات کشوری نهادینه ساخت. پایبندی رو به تزاید نظری و عملی به قانون اساسی، راهکارها و ساختارهای دموکراتیک آن که اولین بار در تاریخ ایران به آزادیها، مشارکت، برابری و قانونگرایی احترام می‌نهد، با عنایت به رهبری دینی جامعه، به ویژه «شخص امام خمینی»، اجرای بیش از بیست رفراندوم گسترده، فراگیر، اصیل و اعلام و الزام همگان به نتایج آن، چیستی مردم‌سالاری و رابطة احتمالی آن با نگرش دینی را به مثابة پرسشی نو در جامعة ایرانی و جهانی مطرح ساخت. به ویژه که در اروپا «دموکراسی» از ایستادگی در مقابل «کلیسا» آغاز شده بود و پس از آن «دین» همواره به طور جداگانه از «دولت» در نظرگرفته می‌شد.

عنوان پژوهش حاضر «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی» هم عنوانی جدید است و هم از زاویة جدید به بررسی این مسأله پرداخته است. آثار دیگری که در این زمینه نگاشته شده‌اند یا به بررسی فقهی ـ کلامی نظر حضرت امام دربارة دموکراسی پرداخته‌اند؛ (مانند دموکراسی در نظام ولایت فقیهیا حکومت ولائی یا نظریة دولت در فقه شیعه) یا مفهوم واژة دموکراسی را نزد امام محدودتر در نظر گرفته‌اند؛ (مانند دکتر حاتم قادری در مقایسه‌شان تحت عنوان دموکراسی و تکلیف، مطالعة موردی امام خمینی). یا صرفاً بر واژة «دموکراسی» و «میزان کمّی» کاربرد آن توسط امام خمینی توجه کرده‌اند. هدف از پژوهش حاضر هیچ یک از این موارد نیست، بلکه آن است که آنچه را امروزه «دموکراسی» و یا «مردم سالاری» می‌نامند، در اندیشة سیاسی امام و تنها در قلمرو «سیاست» ردیابی نماییم. پرسش پژوهش ما عبارت است از اینکه آیا میان دموکراسی و اندیشة سیاسی امام خمینی همانندی و سازگاری وجود دارد یا نه؟ فرضیة ما عبارت است از اینکه: «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام مندرج است». در تعریف عملیاتی باید گفت دموکراسی همان حاکمیت مردم است که امروزه «برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادیها، ارزشهای اجتماعی و در معنای محدودتر، شرکت آزادانة افراد در اتخاذ تصمیماتی که در زندگی فرد و جمع مؤثر است» [محمدی ۱۳۸۰ ش ۵۴: ۱۴۶] نامیده می‌شود.

«اندیشة سیاسی امام خمینی» مجموعه‌ای از مفاهیم سیستماتیک یا نظام‌مند است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی را تعریف می‌نماید. این مجموعه را می‌توان از کتب و آثار ایشان در حوزه‌های نظری و عملی‌ــ در کتاب ولایت فقیه، مجموعه کتب صحیفة امام، وصیت‌نامة امام و یا سایر مصاحبه‌ها، دست‌نوشته‌ها و نوارهایی که از ایشان در دسترس است ــ استنباط و استخراج کرد. با استفاده از روش کتابخانه‌ای، گردآوری و تنظیم داده‌های مفاهیم، راهکارها و ساختارهای دموکراسی را تحت نام «اصول و عناصر دموکراسی» شناسایی و دسته بندی نموده و به روش تحلیل محتوایی و منظوری، آرای نظری و سیرة عملی حضرت امام را بازخوانی و بازشناسی می‌نماییم.

اهمیت اثبات فرضیة ما در این است که چنانچه همة عناصر اصلی و مبانی دموکراسی را در اندیشة سیاسی امام یعنی مجموعه آرای نظری و سیرة عملی ایشان بازیابی نماییم (یعنی فرضیه خود را به اثبات برسانیم)، نه تنها به شفاف‌سازی رابطة «مردم سالاری» و «دین» کمک نموده‌ایم، بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی و روایی آن نیز یاری رسانده‌ایم.

حدود و نقطه تمرکز، درواقع بعد سیاسی اندیشة امام خمینی است که به صورت عینی و مشهود در کتب ولایت فقیه، صحیفة امام، وصیت نامه ایشان و عملاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور است و لذا در حوزة فقه، کلام، فلسفه و گسترة فراگیر «اسلام» نیست و تنها به بررسی و مطالعه نمادها و نهادهای دموکراتیک در قلمرو اندیشة سیاسی امام محدود و منحصر می‌گردد.

● تاریخچة دموکراسی و تعاریف آن

واژة دموکراسی (Democracy) ترکیبی است از دو واژة Demos به مفهوم تودة مردم و Keratos که به معنای قانون، اقتدار و حکومت است. این واژه اولین بار در یونان باستان و در شهر آتن توسط کلیستن به کار رفت (۵۱۰ ه‍ . ق.). او پس از خاتمه دادن به حکومت هیپارک و برادرش هیپارس با انجام اصلاحاتی در قانون، حکومت را به دست روستاییان و فقیران (Demos) سپرد. در این نوع دموکراسی (مستقیم) همة مردم (به جز زنان و بردگان) شخصاً در وضع قوانین شرکت می‌کردند و به نوبت و با قرعه عهده‌دار سمتهای اجرایی می‌شدند، اما در این عهد اندیشمندان و فرهیختگان، دموکراسی را عقلانی و انسانی نمی‌پنداشتند. سقراط بر این باور بود که دموکراسی به بهانة معرفت، قدرت را در اختیار گرفته و با عوام فریبی نقض غرض می‌کند. ارسطو از دموکراسی به مثابة شکل فاسد حکومت انبوه مردم یاد می‌کند که به‌رغم مقبولیت، از فضیلت و بهروزی دور می‌شود و افلاطون نیز آن را مبتنی بر هوی و هوس می‌داند و از آن بیمناک است. لذا متفکران، قرنها دموکراسی را «غوغا سالاری» [دی تنسی ۱۳۷۹: ۱۶۵] می‌پنداشتند و در فلسفة سیاسی هم دموکراسی ناب را حکومتِ مردم نادان و طرفدار بی‌ثباتی، استبداد و مردم فریبی می‌شمردند اما دموکراسی با انقلاب فرانسه و از قرن نوزدهم به بعد در اروپا نهادینه شد. همگان انقلاب فرانسه را خاستگاه دموکراسی می‌دانند که شعارهای اصلی آن «آزادی، برابری و برادری» بود. خاستگاه دوم دموکراسی نوین، ایالات متحدة امریکا و انقلاب آن بود که شعار معروف «حکومت مردم به وسیلة مردم و برای مردمِ» آبراهام لینکلن ریشه در آن دارد و سه مفهوم حاکمیت و فرا دستی مردم، ضرورت رضایت از (مشروعیت) حکومت و اعمال آن به دست مردم، حاکی از مشارکت آنان و در عین حال تأمین رفاه و سعادت مردم توسط حکومت، در آن مستتر است. ژان ژاک روسو نظریه‌پرداز شهیر دموکراسی می‌گوید:

در دموکراسی توده‌ای ارادة عمومی کاملاً متجلی می‌شود و اطاعت از ارادة عمومی به معنی اطاعت از ارادة خدا است [بشیریه ۱۳۷۸-۱۳۷۶ ج ۲: ۲۳] .

از دید روسو این ارادة عمومی قابل توکیل نیست و مظهر منافع عمومی است. منتسکیو در کتاب روح القوانین در باب دموکراسی و مفهوم آن می‌گوید:

هنگامی که در جمهوریت، ملت زمام امور را به دست می‌گیرند، این طرز حکومت دموکراسی است. در دموکراسی ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است. ملت نمی‌تواند فرمانروا باشد مگر به وسیلة آرای خود که عبارت از ارادة او می‌باشد. پس ارادة ملت خود ملت است [مونتسکیو ۱۳۷۰ ج ۱ کتاب ۲: ۱۸۹].

اما آنچه امروزه از «دموکراسی» استنباط می‌شود و در صحنة «دولت – ملت» (Nation-States) مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زاییدة ارادة خود انسانها است و به‌رغم تلاشهای بسیار در جهت تأمین آزادیها، برابریها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصة ظهور رسیده است. رأی‌‌گیری عمومی که مظهر دموکراسی عملی و تجربی می‌باشد، فقط بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، امریکا و انگلستان باب شده است. «فارغ التحصیلان دانشگاه در انگلستان تا سال ۱۹۴۸یک رأی اضافی داشتند، در فرانسه زنان فقط پس از ۱۹۴۵ حق رأی یافتند، سیاهان در امریکا فقط پس از ۱۹۶۸ (سال اجرای قانون حقوق بشر) از حق دادن رأی برخوردار شدند» [بیرو ۱۳۷۰: ۸۴ و ۸۵]. در عین حال در همین زمان اندک، دموکراسی مفهومی به مراتب گسترده‌تر یافته و به زعم ملتها، هر روز بندهای جدیدی را از پایشان می‌گسلد و مبانی و عناصر اصلی نیز به تناسب، شامل مفاهیم و تفاسیر گسترده‌تری می‌شوند.

امروزه مردم سالاری، متضمن پیدائی شکلی از سازمان سیاسی است که هدف اصلی آن سعادت مردم می‌باشد و بالطبع در چنین حکومتی تمامی منافع خاص، چه فردی و چه گروهی تابع این اهداف خواهد بود. «مردم سالاری در اصل «برابر طلب» است، یعنی هیچ‌گونه تمایزی را جز بر پایة تقوی و شایستگی نمی‌پذیرد» [بیرو ۱۳۷۰: ۸۴ و ۸۵]. در نظام سیاسی مردم سالار، مشارکت افرادی که از بلوغ فکری و توانایی نقد و اندیشیدن برخوردارند، ضرورت حیاتی است که در پیوند منسجم شهروندان منبع مشروعیت حکومت را پدید می‌آورد و بنابراین مجموعه‌ای از حقوق و وظایف شهروندان بر مبنای آگاهی فردی و اجتماعی است.

دموکراسی معاصر، دموکراسی غیر مستقیم نامیده می‌شود زیرا متکی بر نمایندگانی است که برای مدت معینی از سوی ملت به منظور انجام وظایفی از قبیل قانونگذاری، نظارت بر اعمال دولت و نحوة صرف بودجه و ... انتخاب می‌شوند. در فرآیند عمل، به‌رغم اینکه مردم هنوز هم عنصر اصلی به شمار می‌آیند اما نقش آنان به نحو چشمگیری به گروهها و احزاب واگذار شده است. مشخصة اصلی امروزی دموکراسی، اعلان تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادیها و حقوق برابر افراد و اتباع است. معیار برخورداری شهروندان هر جامعه از دموکراسی سیاسی عبارت است از: آزادی اظهار هر نوع عقیدة سیاسی ـ اجتماعی و بیان آن، برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیلة مشروع برای اشاعه و پیشرفت آن عقیده، میزان برخورداری آنان از دموکراسی اقتصادی یعنی وجود شرایط اقتصادی خاصی که همة افراد ازحداقل مایحتاج زندگی برخوردار باشند. همینطور:

وجود مجموعه‌ای از نهادها با هدف به حداقل رساندن خطاهای ادارة‌ سیاسی از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش خصوصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی، حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و نیز حق تمام مردم برای شرکت در تصمیم‌گیری در امور عمومی [فرهنگ علوم سیاسی ۱۳۷۶: ۱۰۹].

«از دیگر سنجه‌های دموکراسی تضمین برخی از حقوق اساسی شهروندان از جمله «برخورداری افراد از امنیت در برابر بازداشت و حبس خودسرانه، آزادی سخن، آزادی نشر، آزادی اجتماع، تشکیل حزب، اتحادیه و... می‌باشد.» [آشوری ۱۳۶۶: ۱۶۱-۱۵۷].

● اصول و عناصر دموکراسی

تعاریف مختلف و تحولات گوناگونی که دموکراسی در فرایند تکوین خود طی کرده، به تدریج اصول و مبانی آن را نهادینه ساخته است. به‌گونه‌ای که برخی از این عناصر همچون آزادی، برابری و مشارکت، نه تنها تبدیل به نقاط مشترک تمام دیدگاهها شده بلکه هم اکنون در اشکال و انواع گسترده‌ای در جوامع دموکراتیک اعمال می‌گردد. با عنایت به فرضیة پژوهش

چنانچه بتوانیم به‌مدد همان شیوه‌های تحلیل محتوا (content analysis) و تحلیل کاربردی

(implication analysis)، اصول و عناصر اصلی دموکراسی را در اندیشة سیاسی امام پیدا کنیم، درواقع به اثبات فرضیة مورد نظر پرداخته‌ایم. مثلاً اگر آزادی و زیرمجموعه‌های آن از جمله آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، مطبوعات، احزاب؛ شغل، مهاجرت و مسکن را که از انواع آزادی هستند، یا اقسام مشارکت در تصمیم‌گیریها و از جمله انتخاب بالاترین سمتهای کشوری برای مردم، انتخاب نمایندگان، نظارت بر عملکرد دولت، مصرف بودجه و موارد دیگر را به نحوی که در جوامع دموکراتیک اعمال می‌شود، در مجموعة افکار و آثار امام بازیابیم، در آن صورت نسبت‌سنجی؛ میان اندیشة سیاسی امام و آنچه امروزه تحت نام «دموکراسی» یا رویة دموکراتیک تعریف شده شفاف می‌گردد. و به عبارت دیگر فرضیه‌های رقیب از جمله عدم سازگاری، عدم تناسب و یا وجود تناقض میان اندیشة سیاسی امام و دموکراسی به مفهوم مردم سالاری ابطال می‌گردد. لازمة این امر در حد امکان، استفاده از منابع متنوع جهت اتخاذ و نقل این اصول است:

عناصر دموکراسی عبارت است از برابری سیاسی و حقوقی همة افراد، حاکمیت مردم، انتخاباتی بودن حکام، تفکیک قوا، اصول حکومت اکثریت، تکثر ارزشها و گروههای اجتماعی، مشارکت مستمر جامعه در تصمیم‌گیریهای سیاسی، امکان تقنین در همة زمینه‌ها به موجب رأی مردم و بدون توجه به حجیّت سنتّهای دیرینه، اصالت عقل فرد در صلاح‌اندیشی دربارة شیوة زیست خود، مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و غیره [بشیریه ۱۳۷۶-۱۳۷۸ ج ۲: ۲۱ و ۲۲].

مفهوم دموکراسی در جای دیگر تحت عنوان متفاوتی، در چند اصل اساسی خلاصه شده است:

نشأت گرفتن قدرت و قانون از ارادة مردم، آزادی بیان و اتکای حکومت به آن، وجود شیوه‌های مشخص برای بیان افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصالت حکومت اکثریت در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تعدد و تکثر گروهها، منافع و ارزشهای اجتماعی، امکان بحث عمومی و مبادلة آزاد افکار دربارة مسائل سیاسی، قدرتمندی جامعة مدنی، اصل نسبیت اخلاق و ارزشها، تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیتهای فکری به اکثریت از طریق تبلیغ عقاید گروهی، استقلال قوة قضائیه در جهت تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر، امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی [بشیریه ۱۳۷۶-۱۳۷۸ ج ۲: ۲۱ و ۲۲].

همچنانکه مشاهده می‌کنیم برخی عناصر به اشکال مختلف تکرار شده و تعدادی را هم با اندکی دقت می‌‌توان در یک اصل رؤیت نمود، به عنوان مثال در یک منبع معتبر و بین‌المللی می‌خوانیم:

در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی [بیتهام ۱۳۷۶: ۵۵-۵۳].

که درواقع چهار عنصر بالا، بسیاری از عناوین کلی و جزئی را دربرمی‌گیرد به عنوان مثال رقابت در انتخابات، عمده‌ترین ابزار نظارت بر دولت، پاسخگویی آن و تصمیم جهت ایجاد برابریهای سیاسی شهروندان هم در ارزش و هم در امکان دستیابی آنها به سمتهای دولتی است که مستلزم سیستم سالم انتخاباتی و مجموعة قوانین و دستورالعملهای مربوطه و برگزار نمودن آزادانه و عادلانة آن است، پاسخگویی دولت هم به مسئولان حقوقی و هم به نمایندگان مردم است. منظور از حقوق مدنی و سیاسی، آزادی و همة انواع آن است که قبلاً تحت عنوان آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، اندیشه، طبع، احزاب، شغل، سکونت، مهاجرت و غیره بیان گردید. در اینجا شرط اساسی کنش سیاسی مردم چه به شکل خودسازمانی (self-organization) در جامعه و چه به صورت نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت می‌باشد ولی ارزش آنها در کار جمعی آنها است، یعنی پیوستن به دیگران و تلاش برای اهداف مشترک، مبارزة گروهی، اثر بخشی بر افکار عمومی و مانند آن. در این صورت حقوق فردی تضاد و تنافری با حقوق جمعی نخواهد داشت. و بالاخره منظور از جامعة مدنی یا دموکراتیک جامعه‌ای است که تشکلهای گوناگونی را برای حفظ دموکراسی در خود دارد که بدون اتکا به دولت اداره می‌شوند تا قدرت دولت را محدود سازند. در چنین جامعه‌ای افکار عمومی بر اعتماد به نفس مردم تکیه دارد و مطالبات مردم را از پایین به گوش دولت می‌رساند و لازمه‌اش دموکراسی درون سازمانی برای جلوگیری از خودکامگی است.

در کتاب ایدئولوژیهای بزرگ معاصر نیز اصول دموکراسی به ترتیب، مشارکت سیاسی، برابری و برادری، آزادی، سیستم نمایندگی و حکومت اکثریت بر اساس انتخابات ذکر شده است. که البته پس از ذکر بخش بعد تحت عنوان انواع دموکراسی و فصل بعدی که به جایگاه و مفهوم واژة دموکراسی در اندیشة سیاسی امام اختصاص دارد، به تفصیل به بررسی این اصول، عناصر و بازیابی آنها در اندیشة سیاسی امام می‌پردازد.

● انواع دموکراسی

آنچه تا بدین جا بدان رسیده‌ایم اینکه دموکراسی هم آزادی و هم حق انتخاب را در خود دارد، و به این دلیل برای التزام به آن، اجباری به ویژه در نوع آن، جایز و منطقی به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر آیا می‌شود جامعه‌ای را ملزم به اختیار نوع خاصی از دموکراسی نمود؟ مثلاً دموکراسی مستقیم یا غیرمستقیم، دموکراسی آزاد و یا هدایت شده، و یا از حیث نحوة مشارکت مردم ((polyarchy: چند حزبی، (pluralist): تکثرگرا، (participatory): مشارکتی، (populist): توده‌ای و یا دموکراسی خلقی و یا دموکراسیهای لیبرال و یا مطلق.

به نظر نمی‌رسد که در آغاز دموکراسی، اجبار جایگاهی داشته باشد و در وهلة دوم نفس اینکه دموکراسی انواع دارد و این انواع، هم در قلمرو نظری و هم در حوزه و صحنة عمل به ثبت رسیده است، امکان و احتمال پیدایش و ظهور انواع دیگری از دموکراسی را تأیید نموده و افزایش می‌دهد. بنابراین مثلاً:

اگر دموکراسی شکلی از حکومت فرض شود که در آن اتخاذ تصمیمات سیاسی که حق شهروندان است و بر مبنای قاعدة اکثریت اعمال می‌شود می‌تواند جنبه‌های گوناگونی داشته باشد [کواکبیان ۱۳۷۰: ۳۰-۳۵].

و یا به عبارت دیگر:

اینکه دموکراسی در انواع متنوعی تقسیم بندی می‌شود حکایت از عدم وجود تفسیر و تعریفی واحد برای دموکراسی است و افزوده شدن بر آنها (از جمله مثلاً دموکراسی دینی) هم در آینده منع منطقی ندارد [قادری ۱۳۷۸: ۳۲۶ و ۳۲۷].

در عین حال دموکراسی در همة ابعاد و مفاهیم خود این تفاوتها را تجربه نموده است:

سنّت اندیشه دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه‌های متفاوت و حتی متعارض دربارة پیدایش دولت، نهاد انسان، کارویژه‌های حکومت و غیره است و از همین رو هر کس می‌تواند برحسب منافع و نیازهای فکری خود از آن بهره‌برداری کند. دوم اینکه مردم در عصر جدید به طور عمد در صحنة سیاست ظاهر و حاضر شده‌اند و اینکه رهبران هرچند مستبد هرازگاهی برای کسب مشروعیت به آنان متوسل می‌شوند نشان از گرایش به دموکراسی است [بشیریه ۱۳۷۶-۱۳۷۸ ج ۲: ۲۲].

اینکه سیستمهای مختلف حکومتی از سوسیال و خلقی تا لیبرال و پوپولیستی مدعی دموکراسی‌اند و برخی طالب آنند، بیانگر این است که سرشت دموکراسی سیاسی چه به مثابة منش و چه به عنوان روش حکومتی، پتانسیل سازگاری بالائی با جمهوری، پادشاهی، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، نظامهای چند حزبی، نظامهای دو حزبی و حتی بدون حزب را هم دارد.

همینطور با انواع مختلف اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی و با سطوح گوناگون پیشرفتهای آموزشی و رفاه اقتصادی سازگار می‌باشد [انبشتاین ۱۳۶۶: ۲۴۰].

البته می‌دانیم که رژیمهای تک حزبی نمی‌توانند دموکراتیک باشند و منظور از رژیم بدون حزب دموکراتیک، رژیم متکی به آرای مردم پوپولیستی است.

● اندیشة سیاسی امام و دموکراسی

جایگاه واژة دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی

در آستانة ورود به این بحث که منظور از آن تعیین دقیق جایگاه واژة دموکراسی و نیز مفهوم، قرائت، تعبیر و تأویل امام خمینی از دموکراسی می‌باشد، لازم است ابتدا به تعریف اندیشة سیاسی (Political Thought) بپردازیم. در فرهنگ سیاسی می‌خوانیم که «اندیشة سیاسی عبارت است از: افکار، نظریه‌ها و ارزشهای محرک خط مشی و رفتار سیاسی‌» [فرهنگ علوم سیاسی ۱۳۷۶: ۳۳۱]، و در مجموع و از جمع‌بندی تعاریفی که استاد عالیقدر جناب آقای دکتر عمید زنجانی ارائه فرموده‌اند می‌توان گفت:

اندیشة سیاسی امام مجموعة مفاهیم سیاسی نظام‌مندی است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی تعریف عملی آن است [زنجانی ۱۳۸۲].

نکتة اساسی این بخش که هم حدود و نقطة تمرکز و هم اوج ارزش و اهمیت فرضیة ما را نشان می‌دهد. در وهلة اول این پرسش است که آیا اصولاً امام خمینی واژة دموکراسی را در قاموس، فرهنگ، روش و منش خود پذیرفته‌اند و آیا نگرش مثبتی از اصل و حقیقت دموکراسی دارند؟ با عنایت به اینکه گفته می‌شود دموکراسی بدون همزادش ـ سکولاریسم، اومانیسم و لائیسم‌ـ وجود خارجی ندارد؟

همچنان‌که در جهان اسلام هم شارحان دینی برجسته‌ای چون کواکبی، حسن البناء، شیخ محمد عبده و از جهان شیعه برخی چون علامة نائینی بیشتر بر توافق و انطباق اسلام و دموکراسی نظر داشته‌اند، در حالی‌که امثال ابوالاعلاء مودوری، الحسینی و دیگران با هرگونه چهارچوب تئوریک برای تبیین حکومت دینی مخالفت کرده‌‌اند، در حال حاضر نیز همین صف بندی درخصوص به رسمیت شناختن دموکراسی یا مترادف آن مردم سالاری یا مردم سالاری دینی و حتی ضرورت و به‌ویژه ضرورت دینی شناخت حق مردم در تعیین سرنوشت، تأیید قانون اساسی، انتخاب نمایندگان، نظارت بر اعمال دولت اسلامی و سایر موارد وجود دارد.

برخی بر این باورند که امام تنها از روی تمسخر و از جنبة جدلی واژة «دموکراسی» را به کار گرفته و قصد تأیید آن را نداشته است، عده‌ای نیز امام را موافق کامل و بی قید و شرط دموکراسی معرفی می‌کنند، دراین میان بعضی اندیشمندان همچون حاتم قادری تنها فضای محدودی (دخالت در تعیین سرنوشت ملت به دست خودشان) برای دموکراسی در اندیشة امام یافته‌اند.

به نظر اینجانب امام خمینی هم از دموکراسی برداشت مثبتی داشته‌اند و هم آن را به رسمیت شناخته‌اند، و جوامع غربی معاصر را نه به واسطة التزام به آن که به واسطة عدم تقید و تمسک به دموکراسی صوری و عوام فریبی متهم می‌کنند و تکرار مکرر این واژه و مترادف‌های آن همچون ملت، مردم، آزادی و مشارکت مردم تأکید بر شرکت در انتخابات همچنانکه ارائه خواهم نمود، و همچنین این مضمون از گفتة ایشان که نوع اکمل و واقعی دموکراسی در اسلام مندرج است در تأیید این مدعی است:

مفتاح صحیفة نور و نیز نرم افزار کلیدواژه‌های آن، تعداد کاربرد واژة «دموکراسی» را توسط امام ۷۰ مورد ذکر نموده است که تنها ۶۴ مورد آن در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ بوده است. این در حالی است که امام در بیانات کتبی و شفاهی، داخلی یا خارجی خود تقید محسوسی در عدم کاربرد واژه‌های بیگانه داشتند. ضمناً امام خمینی در ۲۲ مجلد صحیفة امام در ۱۵۲۳ مورد از لفظ «ملت» و ۱۲۱۲ مورد از لفظ «مردم» استفاده نموده‌اند.

در صحیفة امام نیز حدود ۳۰۰ کلمة «جمهوری»، ۱۳ کلمة «آرای عمومی»، ۴۲۰ کلمة «انتخابات»،۳۲۰ کلمة «آزادی» و آزادیهای مختلف، بیش از ۵۰۰ بار قانون و قانونمندی و ۳۰ مرتبه کلمة «انتقاد» آمده است [همشهری ۷/۳/۱۳۸۲: ۶].

اما درخصوص تأیید و یا عدم تأیید «واژة دموکراسی»، امام بارها این واژه را به نحوی شفاف، رسا و واضح به کار برده‌اند. و با شیوة استنباطی و یا به زبان سادة تحلیل کاربردی (implication analysis) و با استناد به رهیافتها، احکام نظری (theoretical approaches and judgements) و نیز سیرة عملی (practical traditions) ایشان، این امر به خوبی قابل اثبات است. امام خمینی مورخ ۱۸/۸/۱۳۵۷ در جمع جوانان و دانشجویان فرانسوی فرمودند:

ما می‌خواهیم اسلام را ــ لااقل حکومتش راــ به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آن طوری که هست بفهمید، و بشر بداند که دموکراسی‌ که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می‌کنند بسیار فرق دارد [صحیفة امام ج ۴: ۴۱۸].

در بیان فوق می‌توان دریافت که در اسلام نه تنها دموکراسی هست بلکه می‌توان فهمید که امام دموکراسی برتری در اسلام می‌بینند، اما نمی‌توان تصور کرد که امام در محتوای این دموکراسی که در اسلام یافت می‌شود، سکولاریسم، لائیسیته و اومانیسم متکی بر انسان جدا از خدا را یافته‌اند. اینک برای اطمینان بیشتر به مورد دیگری توجه فرمایید:

حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقی و دموکراسی و پیشرفته و با همة مظاهر تمدن موافق. [صحیفة امام ج ۵: ۴۲۹].

همچنین وقتی که اوریانا فالاچی از امام می‌پرسند که آیا هدف ملت ایران مبارزه برای کسب آزادی بود یا تحقق اسلام، امام می‌فرمایند:

برای اسلام جنگیده، لکن محتوای اسلام همة آن معانی است که در عالم به خیال خودشان بوده که می‌گویند دموکراسی. اسلام همة این واقعیت‌ها را دارد. و ملت ما هم برای این واقعیات جنگیده‌اند، و لکن در راسش خود اسلام است. و اسلام همه این را دارد [صحیفة امام ج ۱۰: ۹۴].

از این دو جملة اخیر هم به خوبی می‌شود استنباط نمود که اولاً همة آنچه مربوط به مفاهیم، اهداف، راهکارها و ساختارهای مطلوب و مثبت دموکراسی می‌شود، از دیدگاه امام خمینی در اسلام وجود دارد و ثانیاً علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم در اسلام وجود داردکه صلاح، خیر و فضیلت انسانی که در جهت سعادت و بهزیستی است، در آن یافت می‌شود. حال اگر به دو فراز دیگر از سخنان امام توجه فرمایید، این ادعا نیز به خوبی قابل اثبات است. از نظر کسانی که امام را مخالف دموکراسی می‌دانستند، به ویژه هنگامی که امام با افزودن پسوند «دموکراتیک» پس از کلمة «جمهوری» برای عنوان جمهوری اسلامی ایران مخالفت فرمودند شک تبدیل به یقین شد، و حتی برخی «میانه‌اندیشان» تصور می‌کردند که امام از کاربرد واژة بیگانه و یا به واسطة سوء استفادة زیاد از دموکراسی در شرق و غرب، از افزودن این واژه بر جمهوری کراهت دارند، اما هنگامی که حامد الگار در این خصوص (۷/۱۰/۱۳۵۸) سؤالی از امام می‌پرسند، امام می‌فرمایند:

... جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را، حتی پهلوی اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم ... اهانت به اسلام است... که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همة دموکراسیها بالاتر است [صحیفة امام ج ۱۱: ۴۵۹].

و این یعنی جامعیت اسلام، و اینکه اسلام اعم از دموکراسی و اکمل از آن است و می‌تواند علاوه بر آن تمام فضائل و کمالات ضروری بشر را به او ارزانی دارد و باید اعتراف کرد که امام غرب و جوامع غربی را فاقد این دموکراسی آرمانی و کامل می‌دانند:

مع‌الأسف در ممالک غرب، که بیشتر دم از دموکراسی می‌زنند، و در ممالک ما... ، خبری از دموکراسی نیست. غربی‌ها با این افسون می‌خواهند ما را خواب کنند و بهره‌برداری از ما بکنند [صحیفة امام ج ۸: ۸۹].

علاوه بر این به‌رغم پذیرش «واژة دموکراسی»، امام نه تنها تظاهر منظور غربیها را از دموکراسی، به خوبی دریافته‌اند بلکه مفهوم واژة یاد شده را در فرآیند مربوطه در پرتو زمان و مکان نیز به خوبی درک نموده‌اند:

... دموکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش عوض کرده، ...در غرب یک معنا دارد و در شرق یک معنا دارد و افلاطون یک چیزی می‌گفت و ارسطو یک چیزی می‌گفته... [صحیفة امام ج ۱۱: ۴۵۸].

و سرانجام و خیرالکلام اینکه:

رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه‌ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است [صحیفة امام ج ۴: ۳۱۴].

‌● امام و مفهوم کاربرد دموکراسی

چنانکه در بخشهای پیشین گفته شد، اختلاف درخصوص تعبیر و تأویل امام از واژة دموکراسی هم، کم نیست و تعابیری از جمله استفادة ابزاری امام ازدموکراسی و یا کاربرد واژة یاد شده به منظور استفهام، نفی، جدل و یا از روی تمسخر، صوری و ظاهری نگریستن امام به این مفهوم به وفور یافت می‌شود. برخی از تعابیر نیز تنها حوزة آن را محدود ساخته‌اند و مفهوم «دموکراسی» را از دیدگاه امام مثلاً فقط به معنای دخالت در سرنوشت خویش دانسته‌اند، نه به مثابة مفهومی جامع و فراگیر که حاوی و حامل راهکارها و ساختارهای راهگشا برای جوامع مختلف بشری است. مثلاً دکتر حاتم قادری در «دموکراسی و تکلیف، مطالعة موردی امام خمینی» به این نتیجه می‌رسد که:

... در آرای امام خمینی، دموکراسی به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خویش است و مواردی چون انتخاب نمایندة مجلس، رئیس جمهور و امثال آن تبلورهای عالی این دخالت به شمار می‌رود [قادری ۱۳۷۲: ۳۲۶ و ۳۲۷].

گرچه این فرضیه می‌تواند متکی به برخی بیانات امام باشد از جمله:

دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این‌طور اکثریت، معتبر است؛... [صحیفة امام ج ۹: ۳۰۴].

اما این جزءنگری است که برخی دیگر از فرمایشات امام را نادیده می‌گیرد، آنجا که می‌فرمایند:

شیاطین می‌خواهند منعکس کنند که(در) ایران دموکراسی نیست، ایران قابل عدالت نیست، ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته بشود... [صحیفة امام ج ۶: ۱۴۵].

یا آنجا که امام فرمودند (در پاسخ به پیشنهاد جمهوری دموکراتیک):

... مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است [صحیفه امام ج ۱۱: ۴۵۹].

و از این فرازها نیز چنین استنباط می‌شود که امام ضمن اینکه همة عناصر مطلوب، معروف و دموکراسی را شناخته، آنها را نفی ننموده است. در عین حال امام اسلام را دارای ابعادی فراتر و گسترده‌تر از آنچه که مردم امروزه به نام دموکراسی بدان دل بسته‌‌اند می‌داند و به آنچه اسلام دارد و در دموکراسی یافت نمی‌شود اشاره می‌نماید. همان گفتة ارسطو که:

هدف جامعه، سیاسی زیستن نیست، به زیستن است و ... جامعه‌ای که بر مدار فضیلت نباشد حتی اگر از یک قانون اساسی مورد قبول همگان نیز برخوردار باشد چیزی جز یک اتحادیة ساده نیست [ارسطو ۱۳۶۴: ۱۲۳ و ۱۲۴].

انسان سازی امام خمینی هم همان مزیتی است که امام برای اسلام نسبت به دموکراسی و سایر عناصر و مشتقات آن قائل است. در حالی که مرز مصالح مادی را حقوق و قانون تعیین می‌نماید. در اسلام مرزبندی بسیار ظریف و آرامی توسط اخلاق، مدارا، رواداری، امانت و تقوی با عنایت به بهشت و دوزخ صورت می‌پذیرد و این همان اجباری است که به گفتة حضرت امام، انسان اختیار می‌کند. دوستی، برادری و به خصوص عقد اخوتی که درصدر اسلام میان مهاجران و انصار بسته می‌شد و دو غریبه برادر می‌شدند، اموال خود را با هم یکی دانسته، به رضایت تقسیم می‌نمودند، و یا تسهیم نکرده برای همیشه شریک می‌ماندند، تجربة عملی و آزمودة موفقی است که تنها در مکتبی عملی گردید که امام پیرو آن بود و آرمانش تکرار این تجربیات برای بار دیگر بود. بنابر آنچه امام تأکید فرموده‌اند دموکراسی به مثابة فرم، آنچنان‌که آرمان انسانی بسیاری از جوامع است، می‌تواند مد نظر باشد که منافاتی با انتخابی بودن محتوای اسلامی حکومت ندارد. امام خمینی در پاسخ خبرنگار فاینانشنال تایمز که گفت دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت شما ندارد، فرمودند:

ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است [صحیفة امام ج ۵: ۳۹۸].

درحالی‌که محتوا، یعنی اسلامیت نظام نیز بر اساس اصل ششم قانون اساسی مشروط و مبتنی بر تأیید آرای عمومی بوده است.

● بازیابی اصول و عناصر دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی

همانگونه که تا بدین‌جا به استناد شواهد و مدارک عرضه داشتیم کاربرد واژة «دموکراسی» توسط امام خمینی آگاهانه و با شناخت دقیق مفهوم و کارکرد نظری و عملی آن همراه بوده است. امام خمینی برداشت مثبتی از دموکراسی داشته و به‌رغم اینکه «واژه» را با همان گستره و وسعت امروزین آن و با مفاهیمی مطلوب و مقبول پذیرفته است، در عین حال بر این باور بوده است که دموکراسی واقعی کاستیهایی دارد که اسلام مکمل آن را در خود دارد. فرضیة اصلی پژوهش ما نیز در همین رابطه است.

اگر بتوانیم عناصر و اصول اساسی و اصلی دموکراسی همچون آزادی، مشارکت، برابری سیاسی، قانونگرائی و ... را در اندیشة سیاسی امام در قلمرو نظری و سیرة عملی ایشان مثلاً در کتاب ولایت فقیه، صحیفة امام، وصیت نامه و قانون اساسی جمهوری اسلامی که تبلور اندیشة سیاسی و برگرفته از نظریة سیاسی ایشان است، بازیابی نمائیم، آزمون فرضیه ما تحقق پذیرفته است. به منظور سهولت در کار سعی شده است ابتدا هر یک از این عناصر را با توضیح مختصری تعریف نموده و سپس در منابع یاد شده بازشناسی کنیم. البته برای سهولت کار به بازیابی مهمترین عناصر و اصول دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، قانونگرائی و مشارکت اکتفا نموده‌ایم.

● آزادی

شاید بتوان گفت تاریخ بشر همان تاریخ مبارزه‌اش برای آزادی است. شاید بشر در راه هیچ آرمان دیگری، اینگونه فداکاری ننموده که در این راه تلاش کرده است، در عین حال همواره راه طولانی بوده و هدف دست نیافتنی، زیرا که آزادی همواره گرانبهاترین گوهری بوده که انسان مسحور آن و اغلب مهجور از آن مانده است. بهترین آغاز، گفته‌‌های خود امام است که در این باره می‌فرمایند:

کلمة اینکه «اعطا کردیم آزادی را»، این جرم هست. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم. [صحیفة امام ج ۳: ۴۰۶].

اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است [صحیفة امام ج ۱: ۲۸۶- ۲۸۷].

باز ایشان می‌فرماید:

حق اولیه بشر است که من می‌‍‌خواهم آزاد باشم، من می‌خواهم حرفم آزاد باشد، من می‌خواهم مستقل (باشم)، من می‌خواهم خودم باشم [صحیفة امام ج ۳: ۵۱۰]. هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند [صحیفة امام ج ۵: ۳۸۷].

درخصوص رعایت حقوق بشر چه در مرحلة نظر و چه در قلمرو عمل و نیز درخصوص محدود نمودن احتمالی آزادیهای مردم توسط حکومت می‌فرمایند:

اسلام هم حقوق بشر را محترم می‌شمارد، و هم عمل می‌کند. حقی را از هیچکس نمی‌گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی‌گیرد. اجازه نمی‌دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند... [صحیفة امام ج ۱۴: ۶۹].

۱) آزادی بیان و عقیده

امام خمینی با عنایت به اولویت آزادی اندیشه و بیان عقیده می‌فرمایند: «اول چیزی که برای انسان هست، آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است» [صحیفة امام ج ۵: ۲۴۳].

در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

۲) آزادی مذهب

یکی از مبانی دموکراسی رواداری و مدارای مذهبی است که تحت عنوان حقوق اقلیتها مورد عنایت هواخواهان دموکراسی در جامعة بین‌المللی قرار دارد و جوامعی که مدعی دموکراسی‌اند باید از تحمل مذهبی (Religious Tolerance) برخوردار باشند، اما رواداری بدان معنی نیست که از اعتقادات خود دست بشوئیم و یا از تبلیغ اندیشه‌های خود صرف نظر کنیم، بلکه به این معنی است که برای مردم این شأن را قائل شویم که اجازه داشته باشند که خود برای خود تصمیم بگیرند، ولو در انجام این امر دچار اشتباه شوند [بیتهام ۱۳۷۶: ۱۶۸] .

امام خمینی علاوه بر آنچه در مبحث رواداری مذهبی که فرازی از انتشارات یونسکو را در باب آن نقل نمودم، به دو نکتة اساسی اشاره می‌کند که تنها حقوق بی‌نهادی و ناهنجاری بشر را نمی‌جوید، بلکه به کرامت انسانی نیز ارج می‌نهد:

اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، حقوق دارند... در عمل به مذهب ـ به مذهب خودشان، در رأی دادن برای وکلای خودشان آزادند... اسلام احترام برای شما قائل هست و شما را مثل برادر می‌پذیرد [صحیفة امام ج ۶: ۴۳۴].

و در جایی دیگر می‌فرمایند:

اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همة افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد [صحیفة امام ج ۴: ۵۰۸].

به موجب اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «... جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند با افراد غیرمسلمان برخورد مناسب و اخلاق حسنه داشته باشند و قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».

به عنوان فرضیة رقیب، برخی عنوان می‌کنند که رسالت دینی و تجربیات مربوط به آن نشان می‌دهد هر اندازه دولتی به مذهب نزدیک‌تر باشد (به‌خصوص اینکه خود دولت مذهبی باشد)، بر اساس رسالت مذهبی خود پیروان ادیان دیگر را مجبور به پذیرش دین خود نموده و یا قلع و قمع می‌کند. به عنوان نمونه رفتار برخی دولتها از جمله دولت عثمانی را مستند قرار می‌دهند، ولی تجربه دیگری در قرون وسطی نشان می‌دهد که اندیشمندان مسیحی و یهودی دسته دسته به حکومتهای اسلامی پناه می‌بردند، ایرانیان صدر اسلام امور دیوانی حکومت‌های اسلامی را به‌خصوص در دوران خلفای راشدین انجام می‌دادند، در حالی‌که بسیاری از آنان اسلام هم نیاورده‌ بودند و شواهد دیگری مانند آیة «... لااِکراهَ فِی الدّین...» می‌باشد که بر عدم اجبار آنها تأکید می‌نماید و جهاد بدان معنی نیز شاید به همین مصلحت، فقط درحضور امام معصوم(ع) جایز دانسته شده است. (اکثریت علمای شیعه بر این باورند). امام خمینی در این خصوص می‌فرماید:

این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می‌خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند [صحیفة امام ج ۷: ۱۵۰].

۳) آزادی قلم، طبع و نشر

درک کامل و دوسویة امام و مردم از هم، وضعیت را به‌گونه‌ای و به جایی رسانده بود که به‌رغم تنوع و تکثر قلمها و نشریاتی که علیه انقلاب، نظام و امام به رشتة تحریر در می‌آمد و به‌رغم اطلاعی که از وضعیت برخی از اینها داشتند به راحتی می‌فرمودند: «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند» [صحیفة امام ج ۴: ۲۶۶‍] و شاید مردم خود می‌فهمیدند که جلوی توطئه‌ها را باید بگیرند.

امام می‌فرمودند: «آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می‌باشد» [صحیفة امام ج۶: ۲۶۲]. به‌رغم وجود توطئه‌ها و نقشه‌های رنگارنگی که بسیاری از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خمینی از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند و در جایی می‌فرمایند: «...انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی‌شود یک جامعه.» [صحیفة امام ج ۱۴: ۴۰۱]. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌خوانیم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».

که البته قانون‌شکنی در هیچ جای دنیا مجاز نیست. امام نیز در این مورد می‌فرمایند:

آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا این‌طور است...نمی‌تواند کسی به اسم آزادی قانون‌شکنی بکند [صحیفة امام ج ۸: ۱۱۹].

منابع

- آشوری، داریوش. (۱۳۶۶). دانشنامه علوم سیاسی. تهران: انتشارات مروارید.

- ارسطو. سیاست. (۱۳۶۴). تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی. چاپ چهارم.

- انبشتاین، ویلیام و ادوین فالگمان. (۱۳۶۶). مکاتب سیاسی معاصر. ترجمة حسینعلی نوروزی. تهران: نشر گسترده.

- بشیریه، حسین. (۱۳۷۶-۱۳۷۸). تاریخ اندیشه‌های سیاسی معاصر. تهران: نشر نی.

- بیتهام، دیوید و کویل بویل. (۱۳۷۶). دموکراسی چیست؟ ترجمة بهرام نقش تبریزی. تهران: ققنوس.

- بیرو، آلن. (۱۳۷۰). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمة باقری روحانی. تهران: انتشارات کیهان.

- دی‌تنسی، استفان. (۱۳۷۹). مبانی علم سیاست. ترجمة حمیدرضا ملک محمدی. تهران: نشر ادگستر.

- زنجانی، عمید. (۱۳۸۲). اندیشة سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی .(جزوة درسی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- ____________ . (۱۳۷۷). مشارکت سیاسی. تهران: سفیر.

- صحیفة امام. (۱۳۷۸). تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

- فرهنگ علوم سیاسی. (۱۳۷۶).تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- قادری، حاتم. (۱۳۷۸). اندیشه‌های دیگر. تهران: نشر بقعه.

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۸۰). تدوین جهانگیر منصور. تهران: نشر داوران.

- کدیور، محسن. (۱۳۷۸). حکومت ولائی. تهران: نشر نی.

- کواکبیان، مصطفی. (۱۳۷۰). دموکراسی در نظام ولایت فقیه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

- محمدی، منوچهر. (۱۳۸۰). مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. شمارة ۵۴.

- مونتسکیو. (۱۳۷۰). روح القوانین. ترجمة علی اکبر مهتدی. تهران: امیرکبیر.

- همشهری. «جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی». سال یازدهم، شمارة ۳۰۶۲.

نویسنده:عبدالحسین حجت زاده

منبع: فصلنامه متین

---