اعتبار قراردادهای بین المللی

درج مقرراتی راجع به بطلان معاهدات در قرارداد وین و بالنتیجه راجع به شرایط اعتبار و صحت آنها قسمت۵ , موجب برخوردهای شدید سیاسی در کنفرانس وین گردید و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح نمود

درج مقرراتی راجع به بطلان معاهدات در قرارداد وین و بالنتیجه راجع به شرایط اعتبار و صحت آنها(قسمت۵), موجب برخوردهای شدید سیاسی در کنفرانس وین گردید و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح نمود.

کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی که هم مایل به تضمین حاکمیت و برابری واقعی دولتها در روند قراردادها بودند و هم می خواستند به بعضی از تعهدات بین المللی اساسی با انعقاد قراردادهای خاص لطمه ای وارد نشود, در کنفرانس وین به نحو قاطعی در جهت وضع این گونه مقررات موضع گرفتند. کشورهای غربی که نه به اندازه کافی مصمم بودند و نه به قدر لازم توانائی داشتند تا اصل مزبور را رد نمایند, فقط تضمیناتی راجع به تعاریف و روشهای اجرا که موثر بودن آنها نیز قابل تعمیر می باشد, به دست آوردند.

منشای این تضادها در دو مفهوم ثبات و توازن قراردادها خلاصه می شود. اگر علل بطلان قراردادهای متعهد, از نظر تعریف مبهم و از نظر اجرا نامطمئن ولی در عین حال از نظر آثار حاصله قاطع باشد, در این صورت استواری و ثبات تعهدات متنزل خواهد شد و اصل وفای به عهد مورد سئوال قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر اگر اعتبار قراردادها فقط منوط به تشریفات باشد, یعنی براساس توافق صوری انجام گیرد, در این صورت در به روی توافق غیر واقعی و ساختگی باز خواهد بود.

بعلاوه اگر معاهدات دارای هر نوع محتوائی باشند به نابرابری واقعی بین دولتها صحه گذاشته ایم و اصل تساوی حقوقی موجود بین دولتها فاقد محتوی خواهد شد. شرایط مربوط به اعتبار قراردادها باید جوابگوی دو موضوع مهم باشد که هر دو دارای یک منشاء هستند: در قراردادها باید طوری عمل نمود که تنها رضای رسمی و غیر معیوب دولت از نظر حقوقی فعلیت پیدا کند, و دیگر آنکه تضمین شود که قراردادها با حداقلی از اصول اساسی نظام بین الملل مطابقت داشته باشند.

چنین برداشتی در نقطه مقابل خواسته های دیرین کشورهای غربی در مورد توسعه حقوق بین الملل قرار گرفته است. به نظر آنها این توسعه مستلزم تجاوز به اصل حاکمیت دولتهاست, حال آنکه بعکس به نظر می رسد که سیستم اتخاذ شده در مورد بطلان قراردادها که در کنوانسیون وین پیش بینی شده است, از حاکمیت دولتها پشتیبانی می کند. مکانیسم (نرمهای قطعی و غیر قابل تخلف حقوق بین الملل) که با خواسته های مزبور در بعضی موارد مطابقت پیدا می کند, به نظر می آید که بیشتر ناشی از اشتیاق به ادامه حرکت استعمار زدائی باشد که منجر به قطعه قطعه شدن جامعه بین الملل گردید و همچنین ملهم است از فکر ایجاد همبستگیهای جدید که به دور از ارزشهای سنتی غربی است. به همین جهت کشورهای غربی و حتی دکترین عموماً نسبت به این نوآوریها بدگمان هستند و آن را پنهان نمی کنند.

قواعدی که از کمیسیون وین استنتاج می شوند چند خصوصیت دارند: جدید, الزام آورند و از نظر آثار مترتبه متفاوت می باشد.

۱) جدید:

در صورتیکه آنها را از مواضع دکترین کلاسیک مورد بررسی و قضاوت قرار دهیم جدید هستند. بادوان در درس خود در آکادمی لاهه شرایط فوق را برای اعتبار قراردادها قائل نمی شد. اخیراً پروفسور وتر چنین می نویسد: عملکرد, بکلی غیر از این است. با وجود این کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود معتقد است که قواعد مربوط به حقوق مدون معاصر را تنظیم و تبیین کرده است؛ یعنی قواعدی که هنگام تدوین, حقانیت آنها مورد تایید قرار گرفته است ولو آنکه نقائص قواعد مزبور, محتوای آنها را غیر محقق و مبهم گردانیده باشد.

۲) الزام آور:

کنوانسیون وین در این مورد خود را محتاج به قواعد تکمیلی نمی داند و بند ۱ ماده ۴۲ مقرر می دارد که اعتبار قرارداد یا اعتبار رضای دولت در مورد الحاق به یک قرارداد را نمی توان مورد رد و انکار قرار داد, مگر به موجب این کنوانسیون. بدین ترتیب از جنبه نظری نه قواعد عرفی و نه معاهدت خاص نباید لطمه ای به مجموع رژیم بطلان قراردادها که در قسمت ۵ تنظیم بافته است وارد سازند, مگر در جهت تکمیل آن و آنهم در صورتیکه خود کنوانسیون آن را پیش بینی نموده باشد.

۳) تفاوت در آثار مترتبه:

برحسب عیبهائی که بر قرارداد تاثیر می گذارند دو نوع بطلان می تواند تشخیص داد: بطلان در توافق یا رضا و بطلان خود قرار داد. ولی رژیم بطلان از این پیچیده تر و حتی گاهی غیر محقق تر است از آنچه که از تقسیم بندی فوق متبادر به ذهن می گردد. در واقع معلول بودن رضا ممکن است موجب بطلان نسبی قرارداد گردد. و این موردی است که بیشتر اتفاق می افتد و یا ممکن است منجر به بطلان ذاتی قرارداد گردد. در حالیکه بطلان خود قرارداد که ناشی از تناقض آن با یک قاعده است, اصولاً همیشه ذاتی است؛ اما نتایج حاصل از بطلان قرارداد, در عمل بستگی تام به نحوه تشخیص آن دارد.

● مبحث اول

▪ بی عیب بودن رضا

کنوانسیون وین مسئله استناد به عیب رضا را به وسیله سازمانهای بین المللی برای قراردادهائی که سازمانهای مذکور عضو آن هستند باقی گذاشته است. از جنبه نظری اگر تغییر موضع لازم انجام گیرد, هیچ جز مانع استناد به معیوب بودن رضا به موجب قواعد عرفی که می بایست بعداً تنظیم گردند و یا به موجب کنوانسیون ویژه که باید تهیه گردد, نمی باشد.

در مواد ۴۶ تا ۵۲ موارد زیر پیش بینی شده اند: نقض حقوق داخلی راجع به صلاحیت انعقاد معاهده(ماده ۴۶), تضییقات خاص مربوط به اختیار اعلام موافقت دولت (ماده۴۷), اشتباه (ماده ۴۸), تقلب (ماده۴۹), تطمیع نماینده دولت(ماده۵۰), اجبار نماینده دولت (ماده۵۱) و اجبار خود دولت در نقض اصول منشور ملل متحد(ماده۵۲).

موارد فوق گاهی متفاوت و گاهی شبیه بهم هستند؛ ولی کنوانسیون وین نظر به تفکیک آنها دارد. این عمل از یک طرف به منظور اعمال دقت نظر و بالنتیجه برای معین بودن موارد استناد به این عیوب انجام گرفته و از طرف دیگر به علت آن است که بنابر اهمیت عیب و هدفی که در قرارداد از آن دفاع می شود, ممکن است موارد فوق نتایج مختلفی در بر داشته باشد. اکثریت عیوب رضا به بطلان نسبی منتهی می گردند و تنها دولت متضرر می تواند بدانها استناد نماید و می تواند از طریق اعلام رضایت بعدی خود که به صورت صریح یا ضمنی انجام می گیرد, بطلان را بی اثر نماید(ماده۴۵)؛ مع الوصف اجبار علیه نماینده یا علیه خود دولت ممکن است منجر به بطلان قرارداد گردد و از طرف هر دولتی قابل استناد است و نمی تواند چنین بطلانی را از طریق رضای موخر بی اثر نمود. بنابراین ملاحظه می شود که نوعی جریان تدریجی وجود دارد که بطور غیر محسوس از عیوب رضا شروع و به نقض قواعد مربوط به خاتمه می یابد.

در اینجا عیوب رضا را بنابر مشخصات حقوقی آنها دسته بندی می کنیم: بعضی از آنها راجع است به نقض قواعد حقوق داخلی که به رضایت دولت مربوط می شوند؛ بعضی دیگر مربوط به رفتار بین المللی دولت هستند و در اینجا باید بطلان نسبی و بطلان مطلق اختلاف قائل شد.

▪ نقض قواعد حقوق داخلی مربوط به موافقت دولت

ماده ۴۶ از یک مورد کلی بحث می کند و ماده ۴۷ از یک مورد خاص.

الف) قواعد راجع به صلاحیت در مورد عقد قرارداد

نقض آشکار قاعده مربوط به صلاحیت به صورت استثناء بر اصلی تنظیم شده است که به موجب آن فقط جنبه بین المللی موافقت شرط است و نه فانونی بودن آن از نظر حقوق داخلی کشور مربوطه.

این مسئله که از نظر تاریخی به تصویب ناقص قرارداد معروف است, اختلافات عقیدتی بسیاری را برانگیخته است و در عمل هم توسعه چندانی نداشته است. بعضی معتقد بودند که به علت یگانگی نظام حقوقی _ اعم از داخلی یا بین المللی_ نمی توان برای رضای غیر مبتنی بر قواعد حقوق داخلی, آثار حقوقی قائل شد. برخی دیگر را عقیده بر این بود که بخاطر تمایز بین نظام داخلی و نظام بین المللی, باید بین وجود رضا و مطابقت آن با قواعد داخلی فرق گذاشت, و بدین ترتیب اشکال فوق مطرح نمی شود. بین این دو عقیده متضاد, کنوانسیون وین راه حل میانه ای پیش بینی می کند که به نظر می آید از اصل حسن نیت ملهم باشد.

از یک طرف نباید به دلتی اجازه داد که به نفع خود از پیچیدگی و یا احیاناً از ابهام قوانین داخلی زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللی خود سوء استفاده نماید؛ مضافاً به اینکه نقض جزئی بعضی قواعد ممکن است ناشی از یک دید ماکیاولی و یا تغییر رژیم باشد. بنابراین نقض حقوق داخلی باید آشکارا مربوط به قاعده ای باشد که دارای اهمیت اساسی است؛ یعنی از نظر هر دولت واجد حسن نیت که مطابق عادات بین المللی عمل و قضاوت می کند, نقض صریح و آشکار تلقی گردد. بعلاوه اعلام رضایت از طرف دولت مربوطه حق استناد به عیب در رضا را از آن سلب می کند. در واقع دولت معترض, دولت متضرر است, ولی در عین حال دولت نقض کننده نیز هست.

از طرف دیگر منطقی نیست دولتی را که رضای آن علناً معیوب است, مجبور به پذیرش قرارداد نمود؛ چرا که علاوه بر پیدایش مشکلات داخلی که از آن ناشی می شود, اجرای قرارداد به وسیله آن دولت غیر ممکن خواهد بود؛ چون بدون اینکه مقامات صلاحیتدار در این مورد واقعاً مسئول باشند خود را در مقابل دو راهی انتخاب بین نقض قرارداد و یا نقض حقوق داخلی می بینند. البته باید یادآوری نمود که قواعد داخلی مورد بحث, قواعد مروبط به صلاحیت هستند و نه قواعد ماهوی؛ زیرا که به موجب ماده ۲۷ کنوانسیون, قواعد داخلی مزبور نمی توانند توجیه کننده عدم اجرای قرارداد به وسیله دولت باشند؛ وظیفه دولت است که آنها را تغییر دهد و با قرارداد سازگار نماید.

ب) تجاوز نماینده دولت از حدود اختیارات

تجاوز نماینده دولت از حدود اختیارات که در ماده ۴۷ پیش بینی شده است تابع استدلال فوق است. نحوه ابراز یا بیان رضایت دولت از طرف نماینده مربوطه را حقوق داخلی معین می کند. با وجود این عادات و رسوم بین المللی هم در این زمینه وجود دارد. محدودیتی خاص که مطابق با این عادات و رسوم نباشد نمی تواند مورد استناد قرار گیرد, مگر اینکه به سایر دولتهای متعاهد ابلاغ شده باشد؛ در غیر این صورت دولت نمی تواند به مسئله تجاوز نماینده خود از حدود اختیارات به منظور تجدید نظر در تعهداتی که قبلاً پذیرفته است, استناد نماید.

لزوم ابلاغ قبلی به این علت است که باید بین اعتماد کنندگان نسبت به یکدیگر در یک تعهد رسمی و آزادی عمل دولت در تعیین رویه مربوط به ایجاد تعهد, تعادل برقرار باشد.

▪ عیوب راجع به رفتار بین المللی دولت

این عیوب که عبارتند از اشتباه, تقلب و تطمیع نیز بطلان نسبی رضا را به دنبال دارند, و فقط از طرف دولت متضرر قابل استناد هستند و با اعلام رضایت دولت مزبور زائل می گرند.

الف) اشتباه کنوانسیون وین در ماده ۴۸ نظر به آن داشته است که مفهومی عسنی اشتباه قائل شود و استناد به آن را از طریق شرایط حصری محدود کند.

اشتباه نباید عبارت از اشتباه در نوشتن متن باشد؛ زیرا چنین اشتباهی را می توان با توافق تمام دولتهای ذینفع و احیاناً با ابتکار دولت مستودع تصحیح نمود.

اشتباه مذکور یک اشتباه حکمی هم نیست؛ بلکه اشتباهی است مرتبط با یک موضوع و یا یک عمل. علی رغم مشکل تشخیص بین امر حقوقی و امر خارجی_ بخصوص وقتیکه مسئله توصیف موضوع هم در بین باشد_ کمیسیون حقوق بین الملل این محدویت را که از رویه قضائی بین المللی استفاده می شده پذیرفته است. بدین ترتیب باید وجود یا صحت عینی اعمال واقع شده و ارزیابی وسعت شمول قلمرو و حقوقی آنها را در مقابل هم قرار داد.

دولتها بدین ترتیب در مقابل تفسیری که از حقوق بین الملل می کنند بطور کامل مسئولیت دارند و این خود ناشی از حق حاکمیت آنهاست.

دولت نبایستی از مکان ایجاد اشتباه آگاه بوده, یا با رفتار خود سهمی در ایجاد ان داشته باشد.

این نیز نتیجه حق حاکمیت دولت در تنظیم روابط بین المللی خود می باشد. اصل فوق نظیر فرمولی است که دیوان بین المللی دادگستری در رای صادره راجع به قضیه معبد پره آه ویهار پذیرفته است؛ به استثنای قید تکمیلی دیگری که دیوان به آن اشاره کرده است و به موجب آن دولت نباید قادر به احتراز از اشتباه مذکور بوده باشد. بنابراین به نظر می آید که اشتباه باید تقریباً حاصل فورس ماژور باشد و کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که این ایراد ممکن است موجب شود تا قابل استناد بودن اشتباه در عمل از بین برود.

اشتباه باید رکن اساسی تعهد دولت را تشکیل داده باشد؛ به نوعی که چنانچه آن اشتباه رخ نمی داد, دولت مزبور رضایت خود را ابراز نمی داشت. این شرط مطابق رویه قضایی بین المللی است؛ ولی در عمل ارزیابی آن بسیار دقیق و حساس است. کنوانسیون وین اختلافی بین اشتباه یکجانبه و استباه مشترک قائل نمی شود؛ هر چند که نتایج حاصله از نظر اعتبار قرارداد ممکن است مختلف باشد.

در عملکرد بین المللی اشتباه بیشتر موجب تصحیح یا تغییر معاهده می شود تا موجب بطلان. موافقت دولت و اشتباه به همان صورت, ولی بطور غیر قابل استناد پذیرفته می شود(قضیه معبد پره آه ویهار). بیشتر مصادیق این موضوع راجع به مسائل مربوط به مرزها و بویژه حاصل غیر دقیق بودن نقشه هاست.

اشتباه و بویژه اشتباه یکجانبه ممکن است حاصل اعمال متقلبانه دولت دیگر باشد که عیبهای مشخصی را که منجر به تعدد عیبهای قابل استناد می گردد, ایجاد کرده است.

ب) تقلب و تطمیع نماینده دولت

برعکس عیبهای قبلی, این عیوب الزاماً سوء نیت فعلیت یافته دولت مذاکره کننده را به همراه دارد. کنوانسیون وین تقلب را(در ماده ۴۹) و مورد خاص تطمیع نماینده دولت را(در ماده ۵۰)بیان می کند.

۱) تقلبی که موجب معیوب شدن رضا است, به عنوان روش مزورانه ای که یک دولت را به سوی عقد معاهده سوق داده تعریف شده است. کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان مثال حضور شخص دیگری را بجای نماینده واقعی یا هر نوع روش اغوا کننده را از مصادیق تقلب می داند. مورد فوق الذکر مبهم است؛ زیرا در هر مذاکره بین المللی_حتی اگر با حسن نیّت برگزار شود_ اندکی زرنگی و حقه بازی وجود دارد نمی توان بین تمایز قائل شد. اثبات وجود عملیات متقلبانه و اینکه عملیات بر اراده دولت متضرر اثر گذاشته باشد مشکل است؛ بخصوص وقتیکه عملیات مذکور منتهی به اشتباه طرف معاهده نشده باشد که در این صورت عیب جاگانه ای مطرح می گردد. به نظر می رسد که در اینجا مراد سرکوب سوء نیت عامل تقلب است تا حمایت از آزادی عمل دولت متعاهد. با وجود این کنوانسیون وین از مسئلیتی که ممکن است به علت اعمال متقلبانه یک دولت متوجه طرف دیگر شود بحثی به میان نمی آورد. قبول چنین عیبی بتدریج صورت گرفته و براساس قیاس با قواعد حقوقی داخلی که آزادی را تامین می کند, بنا شدهاست. از این نظر کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که قلمرو دقیق مفهوم کلی تقلب باید بعداً از طریق طرز عمل بین المللی روشن گردد.

ولی آیا انتقال این مسئله مربوط به حقوق داخلی به حقوق بین المللی صحیح است؟ باید یادآوری نمود که از دیدگاه دیپلماسی استناد به آن همیشه آسان نیست؛ زیرا دولتی که مدعی است اغوا شده به نوعی که در نتیجه آن معاهده ای را منعقد نموده است؛ تا حدی ساده لوحی یا عدم قابلیت دستگاههای داخلی خود را ثابت کرده است. به همین دلیل در کنفرانس وین وقتی که نمانیده شور وی اظهار عقیده کرد که قرارداد منعقده بین ایتالیا و اتیوپی در سال ۱۸۸۹ نتیجه فشارهای متقلبانه از طرف ایتالیا بوده است, نمانیده اتیوپی با این نظر مخالف کرد؛ چون معتقد بود که یک چنین استدلالی توهین به شاه منلیک دوم امضاءکننده قرارداد بشمار می آید.

۲) در مورد تطمیع نماینده دولت این محظور کمتر به چشم می خورد. تطمیع یک فرضیه استثنائی در روابط بین المللی نیست؛ ولی باید از الطاف مخصوص و از نزاکت متعارف مجزا شود. بهرحال باید ثابت گردد که تطمیع انجام گرفته است و نیز ثابت شود که نطمیع منتسب به عمل مستقیم یا غیر مستقیم دولت مذاکره کننده بوده و در ایجاد تعهدات آن دولت نقشی تعیین کننده داشته باشد؛ در چنین صورتی می توان گفت که تدلیس واقع شده است. تقلب فقط رضای دولت معاهده را معیوب نمی کند, بلکه مبین قصور دولت دیگر طرف قرارداد که باید به عهدات بین المللی خود با حسن نیت عمل کند نیز می باشد. چنانچه اجبار در کار باشد قصور هم مشخص تر و هم مهمتر است و در نتیجه, نتایج حاصله از آن هم قاطع تر و تعیین کننده تر خواهد بود.

ج) اعمال فشار علیه دولت یا علیه نماینده آن

هدف عیبهائی که از اعمال فشار علیه دولت یا نماینده آن ناشی می شود, فقط حفظ استقلال اراده یک دولت معین نیست؛ بلکه بیشتر برای حفظ برابری دولتها و منع بکار بردن زور در روابط بین المللی است که از اصول اساسی حقوق بین الملل بشمار می رود و دارای منافع همگانی است؛ بنابراین منظور عیبهای ذاتی است. قابلیت استناد به آنها محدود به دولت متضرر نیست و نمی توان عیوب فوق الذکر را با رضایت موخر زائل نمود. چنانچه دولتی تصمیم بگیرد که به اختیار خود معاهده ای را که تحت اجبار منعقد شده است قبول نماید, باید چنین تلقی نمود که چنین موافقتی به معنای انعقاد یک قرارداد جدید است و نه تایید قرارداد اول. بنابراین دو موردی که در کنوانسیون مشخص شده اند, یعنی یکی اعمال فشار یا اجبار علیه نمانیده دولت(ماده ۵۱) و دیگری اعمال فشار علیه خود دولت(ماده ۵۲), واجد خصوصیات مشترکی هستند؛ معذلک دارای وسعت شمول واحدی نیستند و الزاماً نتایج یکسانی نمی کنند.

۱) اعمال فشار علیه نماینده دولت

فشاری که علیه نمانیده یک دولت اعمال می گردد به نوعی تعریف شده است که دارای ابهام و عدم صراحت بیشتری از تعریف تقلب است؛ با وجود آنکه آثار آن شدیدتر می باشد.

لازم نیست که حتماً اعمال فشار از طرف دولت مذاکره کننده انجام گیرد. چنانچه اجبار علیه شخص نمانیده انجام گیرد و نه علیه سمت رسمی او(چون در صورت اخیر به منزله اعمال فشار مستقیم علیه دولت مربوطه محسوب خواهد شد), ممکن است به صورت فشار جسمانی باشد یا به صورت گرفتن حق السکوت یا از طریق تهدید اقوام و نزدیکان . با وجود انکه کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان سابقه, قرارداد منعقده بین آلمان و چکسلواکی در سال ۱۹۳۹ را ذکر می کند که به موجب ان بوهم و موراوی به تحت الحمایگی آلمان و اینکه معاهده مزبور در نتیجه اعمال فشار شخصی بر رئیس جمهور هاشا منعقد گردید, ماده ۵۱ که به شکلی اختصاری تنظیم و نگارش یافته است, حاکی از توسعه تدریجی مسئله می باشد.

۲) اعمال فشار یا اجبار علیه دولت از طریق تهدید یا توسل به زور

اعمال اعمال فشار علیه دولت از طریق تهدید یا توسل به زور همراه با نقض اصول حقوق بین الملل مذکور در منشور متحد (ماده ۵۲) یکی از موارد عمده نقض حقوق بین الملل است که موجب بی اعتبار شدن کامل قرارداد مربوطه می گردد. این بی اعتباری که نتیجه منطقی اصل کلی ممنوعیت توسل به طور است, ممکن است به این علت باشد که دولت متضرر از اعمال فشار, عملاً از امکان استناد به آن محروم بشود؛ زیرا اعمال فشار در ابتدا ممکن است تا مرحله اجرای قرارداد ادامه پیدا کند. با وجود این در مورد قراردادهای دوجانبه مسئله لاینحل باقی می ماند. ماده ۵۲ از روش استناد به یک قاعده خارجی استفاده می کند این ماده به راه حلی استناد می کند که دارای دوجنبه است: ابتدا استناد به منظور ملل متحد و سپس استناد به اصولی که در آن امده است. بدین ترتیب موفق شده است از بعضی از مشکلات که مربوط به غیر قابل تخطی بودن قاعده است احتراز نماید و رفع مشکلات مزبور را به زمان به اجرا در آمدن احتمالی قاعده موکول کند.

▪ ماهیت فشار غیر قانونی چیست؟

کنوانسیون این موضوع را که ممنوعیتی کلی و قابل اجرا در این زمینه برای دولتها وجود دارد, اصل قرار می دهد. کنوانسیون وین البته خود را برای تفسیر منشور ملل متحد مختار نمی داند و هیچ گونه تعریفی از فشار ممنوعه نمی کند. بعضی کشورها تمایل بودند که قاعده معینی وجود داشته باشد_ مانند کشورهای غربی_ برای آنکه اجبار غیر قانونی فقط محدود به توسل به نیروی نظامی شود. برعکس کشورهای جهان سوم خواهان گسترش این قاعده به سایر اشکال مانند فشار اقتصادی هم بوند. در صورتیکه چنین قواعدی تحقق می یافت اعتبار بسیاری از قراردادهای موجود مورد سئوال قرار می گرفت. کنفرانس وین که اعلامیه راجع به منع فشار اعم از نظامی, سیاسی یا اقتصادی را یهنگام عقد قراردادها مورد تصویب قرار داده است, فقط به منظور ایجاد نوعی رضایت خاطر برای کشورهای جهان سوم به این امر مبادرت نموده است؛ زیرا اعلامه نهائی کنفرانس جزو کنوانسیون بشمار نمی رود و از اعتبار قانونی کنوانسیون بهره مند نمی گردد.

استناد به اصول مذکور در منشور ملل متحد مشکل را تا حدی برطرف می کند و این موضوع در جاهای دیگر مورد بررسی قرار داده شده است؛ ولی مشکل دیگری ایجاد می نماید.

▪ دامنه شمول این قاعده در زمان چیست؟ سئوال به دو قسمت تقسیم می شود.

ـ از چه زمانی قاعده قابل اجرا است؟

کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که یک قاعده از هنگام تدوین توسط آن کمیسیون جزو حقوق موضوعه معاصر بشمار می آید. بنابراین به مورد گذاردن آن بستگی به لازم الاجرا شدن کنوانسیون که فقط امری اعلامی است ندارد. بدین ترتیب آیا اعتبار بسیاری از قراردادهای صلح و نتیجتاً موقعیتهای ارضی که به وسیله معاهده تثبیت شده است, به خطر نخواهد افتاد؟ جواب منفی است؛ زیرا که فاعده ممنوعیت کلی, موخر بر منشور ملل متحد است و راجع به قراردادهای صلح منعقده پس از جنگ جهانی دوم هم نیست.

ـ امّا بالاخره چه؟

در اینجا نوعی عدم اطمینان به وجود می آید و سرنوشت بعضی از معاهدات اخیر نامتیقن خواهد شد.

این قاعده که ذاتاً خارج از کنوانسیون وین است, ممکن است در آینده توسعه پیدا کند و ثمر بخش گردد. آیا عدم اعمال فشار که در روابط بین المللی منع شده است باید در چارچوب کنوانسیون وین گسترش پیدا کند؛ با توجه به اینکه گسترش ممکن است از آنچه که طرفین بهنگام انعقاد کنوانسیون در نظر گرفته بودند فراتر رود؟ برای این مشکل مقطعی در حقوق بین الملل راه حل معینی وجود ندارد؛ امّا در صورتیکه ممنوعیت فشار اقتصادی بعداً به عنوان جزء لایتجزای ممنوعیت کلی توسل به زور شناخته شود, در چارچوب کنوانسیون هم دارای ارزش و اعتبار خواهد شد, بدون آنکه احتیاجی به تغییرات رسمی در کنوانسیون لازم باشد.

روش ارجاع به یک قاعده خارجی, بر عدم وضوح قاعده اول می افزاید. این موضوع بیشتر برای صادق است و ماده ۵۲ کنوانسیون به عقیده عموم نمونه گویائی در این مورد است. ماده ۵۲ در عبارت, با ماده ۵۳ (هر قراردادی که... باطل است) که مربوط به می باشد, شباهت دارد.

دکترسید علی هنجنی

---