اقتصاد ایران در اضطراب

در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید به طور تقریبی ۲۰۰ میلیارد دلار به قیمت های جاری می باشد با صرف نظر از قیمت های جاری انرژی مصرفی در کشور, عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر ۶۰ میلیارد دلار باشد, نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود GNP ۳۰ خواهد بود

در سال ۱۹۵۹برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند و تقویت بی سابقه پول ملی آن کشور گردید.

ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیشران شدن آن و به طور طبیعی جابه جایی منابع اقتصادی از دیگر بخش ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید.

این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها نیز بمانند انگلستان در تولید و صادرات نفت و استرالیا در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ۶۰ و ۷۰ مشاهده گردید. نام علمی مناسبی که می توان بر بیماری هلندی نهاد، « رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر » است که متضایف با « رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی » خواهد بود.

قابل توجه است که این عارضه به لحاظ آسیب شناختی با توجه به برون زا بودن درآمد حاصله، در شرایط خاصی از تعامل با اقتصاد بیرونی، تبدیل به پیشران اقتصاد داخل می گردد، که به آن خواهیم پرداخت.

این بیماری در اقتصاد ایران ناشناخته نمانده است و اقتصاددانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می دانند. فهم این اصطلاح در عرصه نخبگان اقتصادی محدود نمانده، و حتی در گفتمان نخبگان و جریانات سیاسی نیز در حدود یک کابوس اقتصادی به این اصطلاح توجه شده است.گزارش زیر مشروح جلسه است که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شده است.

● ساختار ایجاد بیماری هلندی

در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید به طور تقریبی ۲۰۰ میلیارد دلار به قیمت های جاری می باشد. با صرف نظر از قیمت های جاری انرژی مصرفی در کشور، عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر ۶۰ میلیارد دلار باشد، نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود GNP ۳۰% خواهد بود.

ویژگی تنها بخشی از اقتصاد منابع طبیعی یعنی نفت که جزء منابع تجدید ناپذیر جهان می باشد، ارزش افزوده فوق العاده بالای آن است که مثلا ۴ دلار سرمایه گذاری به ازای هر بشکه، بیش از ۵۰ دلار سود خالص حاصل می نماید و چنین سرمایه گذاری سودآوری حتی در بخش های پیش رو کشورهای صنعتی کمتر مورد شناسایی است.

در قالب یک محاسبه ساده اقتصاد خرد، برای تحصیل ۱ دلار ارز خارجی، کافیست که ۸ سنت در این بخش سرمایه گذاری گردد. این ۸ سنت شامل سخت افزار، تجهیزات، دانش فنی، دیگر مواد و حتی هزینه های نیروی انسانی (هزینه های جاری) است که به دلیل کم اهمیت بودن هزینه های دستمزد می توان آن را از مدل حذف نمود.

البته لازم به ذکر است که هزینه های استخراج از هر منطقه به منطقه دیگر (به خصوص مقایسه خشکی و آب) متفاوت است و ثانیا در این مقایسه، هزینه های اکتشاف لحاظ نشده است.

در چارچوب یک اقتصاد فرضی، اگر بنا باشد که کشوری از اقتصاد جهانی ۵۰ میلیارد دلار ارز به دست آورد، به چه میزان زیربناهای اقتصادی، مزیت های مناسب نیروی انسانی، مدیریت و کارآفرینی و تعامل مناسب بخش های اقتصادی، و حتی نفوذ از طریق سیاست خارجی مناسب جهت ایجاد فرصت کسب و کار و به یک معنا تجهیز کامل اقتصاد ملی و تحول در همه بخش های آن را باید تجربه نماید؟!

به بیان دیگر برای نیل به چنین هدفی، لازم است که اقتصاد ملی به کارایی لازم گستره عوامل تولید و یک گردش مالی عمیق در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی نایل گردد. ولی درآمد برون زایی به نام نفت، تمامی فرایندهای عادی نیل به چنین سطحی از کارایی اقتصاد خرد - مجموعه بنگاه ها - و اقتصاد کلان - محیط مناسب کسب و کار - را در حاشیه قرار می دهد، و شکل گیری نهادی عالی در هدایت توسعه ملی که مهمترین عامل و ضامن توسعه پایدار در کشور می باشد را غیر ضروری می سازد.

به گفته دیگر پیشرانه یک بخش اقتصاد خرد، به دلیل ویژگی بازار جهانی محصول خروجی آن، به اندازه کلیت اقتصاد کلان تامین ارز می نماید، و بدون استحاله گسترده و فراگیر در مجموعه کلان، اقتصاد کشور مواجهه با مرحله ای از پریابی ارز را تجربه می نماید.

بی خود نیست که برخی از اقتصاددانان درمقام بررسی می گویند که اتکاء صنعت نفت به سرمایه و نیروی کار قابل صرف نظر کردن است. بنابراین به صورت غیر قابل گریزی بلحاظ نظری می توان باور داشت که اقتصاد نفت بر اقتصاد ملی از جنبه ضابطه ملی قابلیت سوار شدن ندارد، و وجه استحقاقی اقتصادی نفت به لحاظ مالکیت درآمد ذی ربط در چارچوب سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان قرار می گیرد.

بعد از کسب چنین درآمد عظیمی که مثلا ۳۰درصد GNP را تشکیل می دهد، این سوال مهمتر ضرورت می یابد که با این درآمد چگونه باید مواجه گردید؟ آیا باید این درآمد را ذخیره نمود؟ آیا باید آن را تبدیل به کالا نمود و مصرف را بالا برد تا بازار داخل گسترش یابد؟ آیا باید زیر بناهای اقتصادی را گسترش داد؟ آیا باید آن را تبدیل به صنعت نمود؟ و آیا اصولا این درآمد برای هر اقتصادی قابل هضم است؟

طیف کشورهای مختلف پاسخ های متفاوتی را به این موضوع داده اند، در یک سوی کشورها، اقتصادهای صنعتی است که امکان هضم چنین درآمد عظیمی در اقتصاد خود را مضر تشخیص داده اند، و لذا با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جهت نسل های آینده، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نموده اند.

نروژ از قبیل همین کشورها طبقه بندی می گردد. برخی کشورهای عربی صادر کننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب از همین روش پیروی نموده اند و سرمایه گذاری قابل توجهی خارج از اقتصادهای خود را سامان داده اند، و به رغم اقتصادهای تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر آن خودداری نموده اند، ولی در عین حال به دلیل پایین بودن جمعیت این کشورها و ویژگی های اجتماعی این جوامع که آرمان پذیری ملی را در حد یک Community (اجتماع) محدود ساخته است، یک نظام مرفه تأمین اجتماعی در این کشورها را امکان پذیر ساخته است.

البته در سال های اخیر همین کشورها برای تنوع درآمدهای ارزی خود اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت های اقتصادی خود به وجود آورده اند.

● بیماری هلندی و اقتصاد ایران

در طی دهه های مختلف مدیریت اقتصادی ایران، روش دیگری را آزموده است، و مدیریت اقتصادی کشور در مقاطعی نسبت به امکان تبدیل منابع انبوه ارزی به نوعی توسعه فراگیر، سریع و موثر خوشبین بوده است، به طوری که با وفور منابع مالی، می توان جامعیت و سرعت در توسعه را هدف گرفت و به بازیگر موثری در توسعه بین المللی تبدیل گردید.

با توجه به ماهیت ارز خارجی (پول مسلط در اقتصاد جهانی) مصرف آن مستلزم تبدیل آن به تقاضای کالای خارجی است تا در سمت دیگر فروش ارز، دولت با در اختیار داشتن پول ملی اهداف اقتصادی - سیاسی خود را بر تن جامعه نماید. ولی مضمون اصلی این توسعه، رسیدن به پول از طریق مصرف و تقاضای کالای خارجی اعم از کالای مصرفی و سرمایه ای است، و چنان بستر از پیش تعیین شده ای، امکان جهت گیری اقتصادی در عرصه بیرونی را با ابهام مواجه می گرداند.

با رویکردی تجربی می توان به این موضوع نیز نگاه نمود؛ نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با ۰۰۱۶/۰ درصد خواهد بود، و بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است.

فراموش نشود اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت ۶۰ میلیارد دلار باشد، ۴۰ میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است.

پس تا کنون با حجم منابع مالی در دست دولت در اقتصاد آشکار می گردد که بر طبق یک ضرورت اقتصادی، سیاست های اقتصادی ترغیب کننده اقتصاد دولتی نیست، بلکه نفس مالکیت چنان منابع مالی و میل به هزینه نمودن شرط لازم و کافی برای دولتی بودن اقتصاد ایران است.

نتیجه طبیعی این فرایند تأثیرگذاری عمیق دولت بر دو تابع تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران و غالب شدن کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی آن خواهد بود و به همین دلیل حداکثر ظرفیت توسعه ملی در حد ظرفیت های بینشی کارکرد دولت تعیین می گردد و لذا هر نوع بذر پاشی نهاد شناختی مربوط به توسعه پایدار اقتصادی عقیم و سلب می گردد.

در بخش پولی اقتصاد با افزایش درآمدهای ارزی و متورم شدن دارایی های خارجی، مجوز افزایش پایه پولی اقتصاد فراهم می گردد، و لذا به موازات وفور ارز، اقتصاد ناگریز از فرایند پول آغشتگی (Monetize) و تورم نقدینگی است. در یک اقتصاد در حال توسعه که از درآمد نفت برخوردار نباشد، هر نوع تورم نقدینگی منتهی به کاهش ارزش پول ملی می گردد.

ولی در شرایطی به مانند اقتصاد ایران که پول پر قدرت (ارز) به صورت انبوه یافت می گردد، سیاست کاهش ارزش پول ملی در هضم شوک های نقدینگی بی مورد بوده و با عطش دولت در قبول الگوی مدیریت هزینه ( به دلیل فارغ بودن از درآمد ) و نیز تاثیرپویای اقتصادی که میل به مصرف در کلان اقتصادی را ترغیب می کند، بکارگیری هر مدلی از نظام تخصیصی، فاقد کارایی جهت رفع محدودیت های نهادی - سازمانی و فنی - تکنولوژیک خواهد بود، و بنابراین با جابه جایی سریع تابع تقاضای کل بدون امکان جابه جایی تابع عرضه کل در کوتاه مدت ارمغان تاثیر فرآیندهای کلان خود را در تورم قیمت کالاها آشکار می سازد.

---