بررسی حقوقی یک تصمیم

اهمیت شغل سردفتری را باید در اهمیت سند رسمی جست وجو کرد سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی سندی است که از ارزش ذاتی برخوردار است و عامل ثبات و امنیت مالکیت و امنیت اقتصادی در هر کشور است

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته با برگزاری آزمون سردفتری درصدد برآمد تعداد چهار هزار دفتر اسناد رسمی جدید به دفاتر موجود کشور اضافه نماید. یعنی افزایشی برابر موجود یا به عبارت دیگر توسعه دفاتر اسناد رسمی در یک سال برابر ۸۰ سال سابقه تأسیس دفاتر اسناد رسمی در ایران. مقاله زیر بررسی حقوقی پیامد این تصمیم است.

۱) اهمیت شغل سردفتری

سردفتر اسناد رسمی یکی از مأمورین رسمی است که سند رسمی تنظیم می نماید. (۱)

اهمیت شغل سردفتری را باید در اهمیت سند رسمی جست وجو کرد. سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی سندی است که از ارزش ذاتی برخوردار است و عامل ثبات و امنیت مالکیت و امنیت اقتصادی در هر کشور است. این ارزش ذاتی و اعتبار سند رسمی توسط دولت(۲) بدان اعطا گردیده و سردفتر اسناد رسمی بخشی از وظیفه حاکمیت دولت را انجام می دهد. از سوی دیگر وجود نظام سردفتری در هر کشور یکی از شاخصه های حقوق بشر است. زیرا دولت ها بخشی از حاکمیت خود را که شناسایی حق مالکیت است با ایجاد نظام سردفتری به بخش خصوصی واگذار می نمایند و بالاخره سردفتر فردی مورد اعتماد افراد جامعه است که امور مالی افراد جامعه را رسمیت می بخشد.

۲) صلاحیت سردفتر

اهمیت شغل سردفتری از یک سو و اعطای بخشی از حاکمیت دولت به وی از سوی دیگر، عاملی است که موجب گردیده قانونگذار در امر صلاحیت سردفتر سختگیرانه عمل نماید و ضوابطی را برای صلاحیت سردفتر در قوانین متعدد از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی معین نماید. عدم وجود هر یک از این ضوابط در سردفتر اسناد رسمی موجب فقدان صلاحیت سردفتر گردیده و سندی که چنین سردفتری تنظیم نماید از رسمیت و اعتبار ساقط می گردد(۳) این ضوابط آنچنان دقیق و سختگیرانه است که به محل دفتر نیز سرایت می یابد و سردفتر اسناد رسمی در خارج از محل دفترخانه صلاحیت خود را از دست می دهد.(۴) با این همه نباید گفت که این مقررات فاقد اهمیت است زیرا سند رسمی تابع تشریفات از حیث تنظیم است و بخشی از این تشریفات مربوط به سردفتر و هرگاه یکی از تشریفات تنظیم سند رعایت نگردد، سند رسمیت خود را از دست می دهد. از جمله مقرراتی که مربوط به صلاحیت سردفتر است مقررات مربوط به انتخاب سردفتر است. سردفتر در ابتدای شغل سردفتری تابع مقرراتی است که با رعایت آنها صلاحیت تنظیم سند و انتصاب سردفتری را به دست می آورد و در پایان امر نیز به موجب همین مقررات صلاحیت خود را با صدور ابلاغ بازنشستگی از دست می دهد. یکی از این مقررات ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی است که مقرر می دارد:

«پس از تصویب این قانون تأسی دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود: در شهرها برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر هر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه.

شهر و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از ۱۵ هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت...

ـ تبصره: پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زاید بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

آنچه که حائز اهمیت است این است که بدون رعایت ضابطه ماده ۵ تصمیم به ازدیاد دفاتر اسناد رسمی گرفته شده است در حالی که به صراحت ماده ۲ همین قانون سردفتر با رعایت مقررات این قانون باید منصوب گردد. عدم رعایت ضابطه ماده ۵ صلاحیت سردفتر را سلب می نماید و فقدان صلاحیت سردفتر فقدان رسمیت سند تنظیمی را در پی خواهد داشت.

۳) تناقض منطقی

سردفتر موظف است که اسناد رسمی را بر طبق مقررات قانون تنظیم نماید (۵) . هرگاه ابلاغ سردفتر بر خلاف قانون صادر شده باشد چگونه می توان او را به رعایت قانون موظف نمود و این تناقض چگونه قابل حل است به عبارت دیگر به چنین سردفتری می گوییم: شما که برخلاف قانون و بدون رعایت قانون به سردفتری منصوب شده اید موظف هستید در تنظیم اسناد رعایت قانون را بنمایید. چنین فردی در صورتی که به قانون پایبند باشد اساساً نباید به شغل سردفتری مبادرت ورزد، زیرا آگاهانه به امری مبادرت می نماید که صلاحیت قانونی آن را ندارد و سندی که تنظیم می نماید فاقد رسمیت است.

۴) مخاطره امنیت اسناد

امنیت اسناد رسمی دولت تضمین شده و ضمانت اجرای آن در قوانین مشخص است. با این حال این امنیت وابسته به رعایت قانون در تنظیم سند است و عدم صلاحیت سردفتر به صراحت قانون(۶) سند را از رسمیت می اندازد و این امر امنیت اسناد را به مخاطره می افکند. از آنجا که مردم عادی جامعه به این مقررات آشنایی ندارند و فرض بر صلاحیت هر سردفتری است که منصوب گردیده، در نتیجه جامعه دچار مشکلات عدیده شده و سیل دعاوی به سمت دادگستری سرازیر می گردد این مسئله نقض غرض قانونگذار است زیرا هدف اصلی از تنظیم سند رسمی جلوگیری از ایجاد دعاوی است در صورتی که با تأسیس دفاتر جدید منشأ دعاوی ایجاد می گردد و باب طرح دعوا مفتوح می شود. زیان این امر را مستقیماً جامعه می پردازد و دولت برای آن هزینه های گزافی را صرف خواهد کرد.

۵) ازدیاد بی رویه دفاتر عامل ورشکستگی صندوق کانون

صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران ، صندوقی است که درآمد آن از محل ۱۰درصد حق التحریر اسناد تنظیمی تأمین می گردد و متکفل حقوق و مزایای سردفتران بازنشسته ، سردفتران شاغل و بازنشسته و عائله تحت تکفل آنان است . در حال حاضر درآمد این صندوق با پرداخت های آن تقریباً برابر است.

باتصمیم جدید ، عائله صندوق دوبرابر خواهد شد در حالی که درآمد صندوق اضافه نخواهد شد چون میزان معاملات نه تنها اضافه نمی گردد بلکه با توجه به وضعیت اقتصادی با رکود مواجه و کمتر هم شده است. در نتیجه در اولین سال ازدیاد دفاتر صندوق کانون با ورشکستگی مواجه خواهد شد. در این صورت چه کسی پاسخگوی هزینه های درمانی و بازنشستگی عائله کانون خواهد بود.

۶) آموزش نیاز ضروری اشتغال به سردفتری

در کشور فرانسه از سال ۱۹۷۰ میلادی با توجه به تحولات حقوقی و تخصصی شدن رشته های حقوق نیاز ضروری به آموزش سردفتری احساس شد و با تغییر قانون برای اشتغال به سردفتری ضرورت گذراندن دوره کارشناسی ارشد سردفتری در دانشگاه یکی از شرایط احراز این پست گردید. در کشور ما اگرچه قانوناً تکلیفی برای آموزش متقاضیان سردفتری نیست با این همه ضرورت منطقی آموزش قبل از اشتغال روز به روز بیشتر احساس می گردد. عدم آموزش متقاضی این شغل علاوه بر ورود خسارت به اصحاب سند موجب اضرار به شخص سردفتر نیز می گردد زیرا نتیجه عدم اطلاع از تخصص های حرفه سردفتری، تنظیم سند برخلاف مقررات است و این امر علاوه بر ورود خسارت به اصحاب سند، تعقیب انتظامی سردفتر خاطی را نیز به دنبال خواهد داشت.

● نتیجه

آنچه در این مختصر بدان اشاره رفت،نگرشی مختصر از دیدگاه حقوقی بر تصمیم سازمان ثبت اسناد بود. تصمیمی که حتی کارشناسان و مدیران ارشد سازمان ثبت صراحتاً و کتباً مخالفت خود را با آن اعلام نموده اند و عواقب تأثیرگذار آن مسلماً؛ بیش از آن است که در این مختصر بگنجد و امید است سازمان ثبت تا فرصت باقیست تدبیری بیندیشد:

سر چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

محمد صادق آیت اللهی - سردفتر ۱۶۹ تهران

منابع:

۱-ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

۲-به معنای حکومت

۳-ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی

۴- مواد ۱۳ و ۱۴ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی

۵ـ ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

۶- ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی