نگاهی به آمار طلاق در ایران

در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج, ۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می رسد

در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج،‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری كردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با كم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به كل جمعیت نشان دهنده آن است كه این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج كاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است كه اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانكه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیك كرده و فضایی ایجاد كند كه بسیاری از زوج‌هایی كه در عمل، زندگی زناشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را كاهش دهد.

●كدام شاخص؟

دكتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی كه در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی كه ممكن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعیت تقسیم كنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممكن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج كسر كه كل جمعیت است، میزان طلاق كاهش یابد. دكتر میرزایی شاخص مهم دیگری را كه برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد كه طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی كرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌كنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب می‌كنند و به عنوان مثال می‌گویند كه در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین كشورها اشاره می‌كند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌كار گرفته می‌شود. در این زمینه كشورهایی هستند كه میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.

دكتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینكه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی كه ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم كه این مقدار گاهی كم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دكتر شهلا كاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌كنیم كه رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یك سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نكرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌كنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یك سال را به تعداد افراد ازدواج كرده، تقسیم می‌كنیم. دكتر حبیب‌الله زنجانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج كرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به زندگی و استحكام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، كجروی‌ها و كج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌كند. دكتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به كل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به كل جمعیت، به این دلیل كه كل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج كسر بزرگ و در نتیجه كل كسر كوچك می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌كند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان كشورها مقایسه كنیم نمی‌توانیم برای یك كشور طلاق را تقسیم بر كل جمعیت كنیم و برای كشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم كدام شاخص را می‌خواهیم به كار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.

●وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار

دكتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأكید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۷ پرداخته است.

در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد كه در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهری كشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های ۶۲-۱۳۵۷ نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نكرده است. در سال‌های ۶۷-۱۳۶۳ نسبت به دوره‌ قبل از آن (۱۳۶۲-۱۳۵۷) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله‌ می‌افزاید: "هر چند در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی كاهش یافته ولی این كاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از ۸/۱۴ درصد در سال‌های ۵۶-۱۳۵۱ به ۷/۱۰ درصد در سال‌های ۶۲-۱۳۵۷ كاهش و سپس به ۱/۱۲ درصد در سال‌های ۶۷-۱۳۶۳ افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های ۷۳-۱۳۶۸ با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دكتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: "از آنجا كه شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت كلی زناشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص‌ نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی می‌تواند شاخص‌های مناسب‌تری تلقی شود". دكتر میرزایی معتقد است در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ میزان عمومی ازدواج در كل كشور از ۵/۴ در هزار به ۸ در هزار و میزان عمومی طلاق از ۵/۰ در هزار به ۶/۰ در هزار افزایش داشته است. می‌بینیم كه در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست كه چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.

دكتر میرزایی اظهار می‌دارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه‌های گذشته یعنی ۴۰-۳۰ سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار كمتر از شهر بود. هم اكنون هم در روستا میزان طلاق پایین‌تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیك شده‌اند. این جمعیت شناس می‌گوید: افزایش میزان طلاق ممكن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد كه به همین دلیل میزان طلاق در كل كشور نیز افزایش یافته است. دكتر میرزایی تأكید دارد كه برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر كار ساده‌ای نیست زیرا اظهار نظرهایی كه بر‌روی آمار طلاق می‌شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق‌ها ممكن است ثبت نشود و یا طلاق ازنظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق‌هایی است كه به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده‌اند.

تحقیقات نشان می‌دهد كه در سال ۱۳۷۰نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور برابر با ۷۶/۸ در مناطق شهری ۶۸/۱۰ و در مناطق روستایی۴۴/۴ بوده است. همچنین این شاخص در سال ۱۳۸۰ برای كل كشور ۵/۹، در مناطق شهری ۹/۱۱ و در مناطق روستایی ۱/۴ درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان‌دهنده نوسانات این شاخص طی سال‌های ذكر شده است. اما به‌طور كلی این شاخص طی سال‌های ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱ مجدداً باروند رو به افزایش روبه‌رو بوده است.

وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشكلات اندازه‌گیری داریم، به همین علت خیلی محكم نمی‌توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد كرد. برای بررسی طلاق نیازمند كار كیفی و آمارگیری عمیقی هستیم كه این كارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق‌تر كار كند. دكتر میرزایی در پاسخ به این سؤال كه آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، می‌گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراكه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده‌ایم كه در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه‌های روانی - اجتماعی موثر نیز اشاره كرد. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما در این میان نباید فراموش كرد كه میزان طلاق طی سال‌های مختلف ممكن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می‌تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دكتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف می‌كند و اظهار می‌دارد: برخی زمینه‌های قانونی، می‌تواند طلاق را تسهیل كند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به‌وجود آورد و آمار آن را كاهش دهد.

---