تاثیر فدرالیسم عراق بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

در اوایل ژوئن ۲۰۰۴ یک نامه سری بین رئیس بازنشسته سلول ضدتروریستی سابق سیا در استانبول و معاون اطلاعاتی اش با این مبنا رد و بدل می شود که منابع موثق ترک اشاره کرده اند که گسترش حضور اسرائیلی ها در کردستان بیش از هر چیز دیگر متوجه ترکها است زیرا آنها تشکیل یک دولت مستقل کرد را تشویق می کنند.

مشکل جمهوری اسلامی ایران سلطه امنیتی قدرت های فرامنطقه ای بر عراق و تحمیل خواسته های خود بر این کشور است که این خواسته ها می تواند اوضاع امنیتی ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد و فدرالیزم عراق را در جهت دلخواه هدایت کند.

● مقدمه

فدرالیزم پدیده ای است که در گذر زمان به عنوان عامل وحدت بخش قومیت ها در کشورهای متعددی از جهان امروز به کار گرفته شده است تا مردم چنین سرزمین هایی بتوانند با آرامش نسبی در محیط مربوط به خود اسکان یافته و زندگی کنند. تعاریف موجود در خصوص فدرالیسم بیشتر مبتنی بر اشکال خاصی از حکومت های امروزی همچون آمریکا کانادا سوئیس اتحادیه اروپا هند و.. . می باشد. اما شکل فدرالیزم موجود در عراق از نوع خاص و هدایت شده است که احتمالا در صورت تحقق عملی پیامدهای قابل توجهی بر کشورهای همسایه عراق از جمله و به طور مشخص ایران داشته باشد. از آنجایی که فدرالیزم عراق متغیر مستقل و امنیت جمهوری اسلامی ایران متغیر وابسته آن به شمار می آید. نگارنده مقاله بر آن شده است تا ضمن تعریفی روشن از فدرالیزم عراق پیامدهای آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد.

● نگاهی کوتاه تاریخی به تحولات عراق

عراق امروزی کشوری است که بعد از تجزیه امپراطوری عثمانی و اشغال آن توسط انگلیس ها در (سال ۱۹۲۱ میلادی ) استقلال خود را در سال ۱۹۳۲ به دست آورد . در عصر امپراطوری عثمانی عراق به صورت فدرالیزم اداره شد و سه ولایت موصل بغداد و بصره هر کدام به صورت مستقل عمل می کردند و با امپراطوری ارتباط می گرفتند . (فصلنامه نهضت ص ۸ ـ۱۳۸۰ ) .

بعد از جنگهای جهانی اول انگلیسی ها ضمن اشغال عراق فضای آن کشور را امنیتی نموده و با وعده های استقلال به عرب ها و کردها عملا عراق را با کمی شدت و ضعف وارد جنگ های محلی کردند که این نبردها تا امروز که عراق توسط آمریکایی ها اشغال گردیده ادامه داشته است . از آنجایی که دولتهای مرکزی اعم از پادشاهی و نظامی همگی عرب سنی بوده اند و باز هم این سنگ بنا توسط انگلیسی ها از وقتی که فیصل را از سوریه به عراق منتقل کردند (۱۹۲۱ میلادی ) گذاشته شد لذا طوایف و اقوام عراقی در مسیر اعمال حاکمیت دولتهای مرکزی از حقوق یکسانی برخوردار نبوده اند و اهل سنت به دلیل پیوستگی با کشورهای عرب اهل سنت همسایه عراق خود را وارث ابدی تاج و تخت عراق می پنداشتند. بنابراین اکراد با بیش از نیم قرن مبارزه با هدف خودمختاری برای خود تاریخچه مبارزاتی ایجاد کردند و شیعیان به مبارزه ای پیوسته برای احقاق حقوق این طایفه از دولت مرکزی عراق پرداختند. با وجود این بعد از سرنگونی رژیم بعث عراق گروههای معارض اعم از کرد و شیعه همگی وارد صحنه سیاسی عراق شدند تا هر کدام سهمی از قدرت آینده کشور را در اختیار داشته باشند. حاکمان آمریکایی هم که از قبل از جنگ برضد عراق با معارضه این کشور در حد وسیعی ارتباط گرفته بودند از همان ابتدا به ویژه بعد از « ژنرال گارنر » یعنی در زمان « پل برمر » جدول زمانبندی انتقال قدرت به معارضین عراقی را در دستور کار قرار دادند با این تفاوت که هدف آنها روی کار آوردن دولتی طرفدار آمریکا در عراق بود. لذا بعد از سه سال بستر فراهم شد که دولت وحدت ملی عراق شکل بگیرد اما ماهیت آن با میل نومحافظه کاران آمریکایی انطباق پیدا ننمود. از این رو دولت در سایه به تدریج جای خود را به نظامی فدرالیزم گونه داد که آن نظام علاوه بر موانع و محدودیت های بیرونی از نظر ماهیتی نیز با مشکلاتی مواجه گردیده است که به صورت اجمال به آنها پرداخته می شود.

الف) شکاف گروه های اجتماعی عراق

شناخت تعارضات و شکاف های اجتماعی در سطح عراق گام اول در جامعه شناسی سیاسی این کشور است . در عراق امروزی تنوع قومی از بیرون شکل نگرفته بلکه این تنوع از درون بوده و قومیت ها علاوه بر مذهب در نژاد نیز متفاوت می باشد.

اصولا عراق را مجموعه ای از قبایل نسبتا توسعه یافته اهل سنت کردها و شیعیان تشکیل داده اند که این طوایف در ابعاد اختلاف برانگیز مذهبی نژادی بر سر منابع قدرت سیاسی و اقتصادی با یکدیگر رقابت دارند. درگذشته سنی های عراق مرکز قدرت را به خود و قبایل هم پیمان اختصاص داده بودند و سایر گروه های پیرامونی نقش تعیین کننده ای در حکومت نداشتند. از منظر تحولات بین المللی پس از حمله سال ۱۹۹۲ نیروهای ائتلاف برضد عراق و عواملی چون تحریم های اقتصادی ایجاد مناطق امن در شمال (مدار ۳۶ درجه ) و جنوب برای اکراد و شیعیان فعالیت های قومی در این کشور تشدید شد تا این که بعد از اشغال (۲۰۰۳ م ) عراق توسط آمریکایی ها به تحریک عوامل خارجی جنگ های داخلی در عراق نیز شکل گرفت .

با این وجود عراق را از نظر جغرافیایی در میان اقوام این کشور می توان به دو قسمت کلی تقسیم کرد. نیمه جنوبی عراق از بغداد به سمت چپ که اکثریت با اعراب شیعه است . نیمه شمالی عراق که به دو قسمت می شود عربهای سنی در بخش غربی و کردهای عراقی در قسمت شرقی ساکنند . (مقصودی ص ۸۲ ۱۳۸۲ ) از کل جمعیت تقریبی ۲۴ میلیون عراقی حدود ۱ ۷۱ درصد عرب و مابقی را گروه های غیرعرب همچون کردها و ترکمنها تشکیل می دهند . (کارل و دیگران تهران ص ۱۷۰ ـ ۱۳۸۱ ) بطور کلی شکاف های اجتماعی در عراق به دو بخش عمده تقسیم می شوند.

یکی قوم محور (عرب و کرد) و دیگری مذهب محور (شیعیان اهل سنت و مختلطی از این دو محور می باشد) اهل تسنن را در عراق به معنای آنچه که در کشورهای عربی خاورمیانه وجود دارد تنها در میان عربهای غیرشیعه عراق می توان یافت زیرا مذهب کردها آمیزه ای از روشهای اهل تسنن شیعه و صوفیگری است . اقلیت های دیگری همچون یزیدی ها مسیحی ها و یهودیان در عراق زندگی می کنند که تعداد یزیدی ها از سایرین چشمگیرتر است . همانطور که اشاره شد به دلیل ماهیت حکومت های مرکزی و تحریک عوامل خارجی اصولا دو طیف شیعه و کرد عراق از ابتدا تا آغاز اشغال این کشور محروم از قدرت بوده و پیوسته در حاشیه زندگی کرده اند. زندگی در حاشیه همراه با سرکوب از سوی حکومت های دیکتاتور نوعی از خصومت نهفته در عراق را تقویت کرده است که این مسئله به شکاف قومیت ها در طول قرن گذشته این کشور افزوده است . برای پرکردن این شکاف از حدود سه سال پیش با تدوین قانون اساسی جدید قوانین و نظاماتی در عراق طراحی شده است که علیرغم استمرار ناامنی ها مجموعه دولت این کشور تلاش می کنند تا قانون اساسی عراق را در قالب فدرالیزم به مرحله اجرا درآورند و گروههای عراقی را متقاعد به همگرایی و زندگی مشترک نمایند.

ب) فدرالیزم عراق و قانون اساسی

قبل از این که قانون اساسی عراق تهیه و در فرآیند تصویب قرار گیرد قانون در این کشور تحت عنوان قانون بنیادین به تصویب رسید که در آن مسئله آزادی بیان قانون گذاری مذهب حقوق همه شهروندان ترتیبات فدرال استقلال قضائیه و جدول زمان بندی قانون اساسی دائم عراق توسط گروهی از نخبگان در آن طرح گردید. بعد از آن مجمعی از خبرگان قانون اساسی توسط مردم انتخاب و آنها موظف به تهیه پیش نویس قانون اساسی شدند تا آن را در معرض قضاوت عمومی همچنین تصویب نهایی قرار دهند . لذا مردم عراق در ۳۰ کانون الثانی ۲۰۰۵ به پای صندوق های رای رفتند و با قبول قانون اساسی آن را تصویب کردند.

قانون اساسی عراق متشکل از ۵ فصل و ۱۵۳ اصل است . اصل اول می گوید : حکومت عراق با حاکمیت مستقل باشد ونظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرالی است اصل دوم دین اسلام را دین رسمی و منابع قانون گذاری می داند.

در اصل سوم قانون اساسی عراق کشوری است که از حیث قومیت دین و مذهب متعدد می باشد و جزیی از دنیای اسلام و قوم عرب و جزیی از دنیای عرب است . اصول قانون اساسی اگرچه از جامعیت مناسبی برخوردار است اما از آنجایی که این قانون در شرایط بحرانی مصوب شده است دارای اشکالات و ابهاماتی است که می تواند بستر مناسب برای بروز ناامنی های آینده و ایجاد بحران در کشورهای همسایه عراق از جمله ایران باشد.

● زمینه های اختلاف در قانون اساسی عراق

۱) اساسنامه کردی

اصولا در نظام فدرالی تلاش می شود تا دو گرایش متضاد با یکدیگر آشتی داده شوند اول میل به خودمختاری دوم کشش به سوی یک فراداشت (جامعه کلی ) که همه جماعات عضو در آن جای بگیرند.

در قانون اساسی عراق میل به خودمختاری در بین کردها شدید شیعیان متوسط و عربهای سنی با آن مخالف هستند.

در بهار سال ۱۳۷۹ وقتی که حزب دموکرات کردستان عراق اساسنامه جدید خود را تنظیم و تصویب نمود در اولین صفحات اساسنامه به مسئله کردستان بزرگ اشاره نمود و دومین شخصیت این حزب نیز در اردیبهشت سال جاری در یک نشست کارشناسی سخن از ملت کرد و استقلال کردستان به میان آورد.

لذا قانون اساسی عراق در اولین گام برای اجرای نظام فدرالیزم در مغایر با اساسنامه های کردی هست که هر کدام مبنایی برای اداره اقالیم تحت نظر مسئولین کردستان عراق دارند و سکوت قانون اساسی عراق در این باره عملا نظام فدرالیزم را در چالش با کشورهای همسایه عراق قرار خواهد داد

۲) وجود ابهامات در قانون اساسی عراق

در اصل ۱۱۴ و ۱۱۵ اشاره به تشکیل اقالیم در عراق شده است در اصل ۱۱۶ بند دوم آمده است هنگام وجود اختلاف بین قانون فدرالی و قانون اقالیم در خصوص موضوع خاص حکومت اقلیم حق تعدیل قانون فدرالیزم را در اقلیم خود دارد . (قانون اساسی عراق ۱۳۸۴ ) در این جا دست حکومت اقلیم باز گذاشته شده است و معلوم نیست تفسیر کننده چنین تعارضی کدام مرجع است . لذا حکومت اقلیم به فراخور شرایط دست به اقداماتی می زند که حکومت فدرالیزم نظارت یا تسلطی بر آن ندارد. در اوایل مهرماه سال جاری ائتلاف یکپارچه عراق لایحه تشکیل اقالیم را براساس ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون اساسی جدید تقدیم پارلمان این کشور کرد . طبق این طرح مناطق جنوب از شهر کوت در وسط عراق تا بصره و مرزهای کویت به لحاظ جمعیت شیعه و جز اقلیم شیعه به شمار می آید. مناطق شمال عراق جز اقالیم کرد و متعلق به آنها است . برخی از مناطق میانی همه متعلق به اهل سنت و دیگر اقلیت ها خواهد بود.

ماده ۱۲۹ قانون اساسی عراق هم می گوید حکومت اقلیم اختیار دارد هر نوع سازمان اداری و غیره از جمله نیروهای امنیتی و پلیس گارد اقلیمی حسب نیاز خود را تشکیل و سازماندهی نماید. این اصل به کردها فرصت داده است تا نیروهای پیشمرگ خود را حفظ و تقویت کنند و به کمک عوامل خارجی به آنها آموزشهای پیشرفته نیز بدهند. شیعیان هم به دلیل شرایط حاکم بر منطقه مشابه کردها بخش هایی از نیروهای شبه نظامی خود را حفظ کرده اند و از آنها برای امنیت شهرهای مذهبی کمک می گیرند و این در حالی است که هنوز جامعه عرب اهل سنت عراق به آمادگی لازم برای همکاری با قانون اساسی دست نیافته است و با شرکت در عملیاتهای تروریستی عملا مانعی بر سر راه اجرای آن نیز شده است . با این وجود شکاف عمیق اجتماعی تفاوت های فرهنگی بافت قبیله ای دخالتهای بی حد و حصر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در امور عراق همراه با ابهامات موجود در اصول قانون اساسی و فقدان باور عمیق به فراداشت در حکومت فدرالیزم فضایی در عراق ایجاد کرده است که در صورت عملیاتی شدن فدرالیزم این نوع حکومت با گونه عراقی می تواند فضای امنیت جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به ژئوپلتیک ژئوکالچرال و غنای سرزمینی ایران این کشور در طول تاریخ چند هزار ساله خود هم محور توجه قدرت ها و امپراطوری های جهان بوده و هم جهان را مورد توجه نظامی سیاسی فرهنگی و اقتصادی خود قرار داده است . بنابراین می توان گفت هنوز هم ژئوپلیتیک فرهنگ غنی منبعث از دین مذهب و ملیت این کشور علاوه بر این که محیط خارج از مرزهای کنونی را تحت تاثیر قرار می دهد از دنیای خارج و محیط منطقه ای تاثیر نیز می گیرد. لذا پدیده فدرالیزم در عراق اگر همراه با نیات دشمنان ایران زمین از مسیر اصلی به سوی هدف های از پیش تعیین شده منحرف و فضای ایران زمین را از نظر محیطی انسانی و ایدئولوژیک تحت تاثیر قرار دهد به طور طبیعی چنین حرکتی متعارض با اصول قواعد و مقررات حاکم بر کشور قرار می گیرد و به عنوان تهدید محور منافع ملی یعنی امنیت کشور را از نقطه تعادل خارج کرده و در مسیر بحران قرار خواهد داد.

الف) الگوسازی در عراق و تاثیر ایدئولوژیک آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

ایدئولوژی در فرهنگ لغت به معنی دانش اندیشه علم افکار مجموعه افکار متعلق به یک دسته یک عصر دوره و یا عقیده ای که هدف و آرمانی را با بیان تحسین تعریف کنند بگونه ای که نتوان در مقابل آن دفاع کرد . « معین ج اول ص ۴ و۳ » .

نظر به ایرانی بودن همه کردها نکته حایز اهمیت در تاثیرات فدرالیزم عراق بر فضای ذهنی مردم ایران در کردستان این کشور است که پیوستگی نژادی قومی زبانی و فرهنگی کردهای عراق به ایران بسیار بیشتر از دولت های دیگر است و از آنجایی که فدرالیزم واقعی در عراق قومی ـ جغرافیایی خواهد بود پس مهمترین مشکل الگوسازی در عراق انتقال روانی آن به سایر اقوام موجود در ایران و تاثیر ایدئولوژیک بر ذهن آنان برای خودمختاری یا چیزی شبیه عراق خواهد بود.

در عراق اعتقاد واقعی به فدرالیزم به معنای امروزی و اختیارات وسیعی که قانون اساسی در اختیار قومیت ها در این کشور گذاشته است از یک سو و تمرکز نیروهای اطلاعاتی و امنیتی (آمریکایی انگلیسی و اسرائیلی ) از دهه ۱۹۹۰ تا امروز به ویژه استقرار در مناطق شمال عراق از سوی دیگر موجب می شود تا ایده فدرالیزم بتواند اندیشه جدایی طلبانه در فضای قومیت های ایران را تقویت کند. ساخت اقلیم کردی در شمال عراق و توسعه ای آن با کمک خارجی در کنار اساسنامه های کردی مبنی بر تشکیل کردستان بزرگ به عنوان یک الگو به تدریج می تواند بر ذهن سایر کردهایی که پیوسته با عراق مرتبط هستند تاثیر بگذارد. در ملاقات و گفتگوهایی که با مسئولین کردی انجام گرفته است آنها اعتقاد چندانی به حکومت فعلی در عراق ندارند . به عبارتی قبل از آن که عراق در گذر دولت سازی قرار گرفته باشد در فضای ملت سازی واقع شده است . در ۱۷ اردیبهشت ماه جاری سوالی که از آقای نی چروان دومین شخصیت جریان بارزانی در یکی از مراکز علمی صورت گرفت . او گفت : « شما باید بپذیرید که کردها یک ملت هستند و آنها نیز حقوقی دارند. » او همچنین « دولت فعلی را درعراق برای اعمال قدرت چندان موثر نمی دانست . » و در عین حال « اعتقاد به خروج آمریکا از عراق نیز نداشت » البته این موضعگیری در اغلب دیدارهای خصوصی از سوی مسئولین کرد شنیده شده است با وجود این می توان ادعا کرد فدرالیزم در عراق می تواند به انتقال روانی بحران ناامنی در داخل ایران منجر شود و سرانجام موجب شکل گیری « ایدئولوژی شورش » در کشور گردد.

اصولا کارکرد ویژه ایدئولوژی شورش گری برای تاثیرگذاری بر ذهن مردم روی دو محور اساسی متمرکز می شود و این دو محور خود را متصل به توده ها می کند.

اول این که وضع موجود را نکوهش می کند و ریشه های نابسامانی آن را به حکومت نسبت می دهد که در این میان مخالفان کرد بدون توجه به ریشه ایرانیت همه کردها معتقدند این قوم بین چندین کشور تکه تکه شده است .

دوم این که وظیفه ایدئولوژی جایگزین بر ایدئولوژی قبلی ترسیم وضعیتی است که مطلوب عنصر جنبش شورشگری است . « بشیریه ص ۷ » از اوایل دهه ۱۹۹۰ وقتی که سازمان های خیریه که در شمال عراق و در زمان صدام حسین به فعالیت می پرداختند در حاشیه جاده حاج عمران تا شهر اربیل وقتی که حرکت می کردیم ساخت منازلی مجلل را مشاهده می کردیم که کردها تا آن روز ندیده بودند لذا در آن شرایط می شد تصور کرد که آنها در حال ساخت الگویی هستند تا از آن طریق بتوانند نظر اقوام ایرانی و یا غیرایرانی مسافر به منطقه را نسبت به آنچه در عراق رخ می دهد تغییر دهند و آنان را نیز متمایل به ایجاد چنین تغییراتی در کشورهای خود بنمایند لذا اگر ما برای تهدید یک سیکل مشخصی را قایل شویم که این سیکل از مراحل اجتماعی شدن تا مرحله امنیت صعود نماید و در نهایت هدف را مواجه با بحران کند; پس می توان سیکل تاثیرات فدرالیزم عراق را در ایران با شکل زیر ترسیم نمود. البته فعالیت های دیگری همچون انجام ازدواج های رسمی ارتباط با امامان جمعه شهرهای مرزی کرد ارتباط با مخالفین کرد که بر ضد همسایگان عراق دست به عملیات چریکی می زنند. همگی در راستای اهدافی صورت می گیرد که در شکل زیر اشاره کلی به آن انجام گرفته است .

با وجود این اگر فدرالیزم عراق چنین سیکلی را دنبال نماید این سیکل با مبانی اعتقادی ما که وحدت امت مسلمان بوده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل (۱۱ ) مورد تاکید قرار گرفته است همچنین با آیه کریمه قرآن « ان هذه امه واحده ... » در تعارض قرار می گیرد . لذا باید توجه داشته باشیم که فدرالیزم به عنوان یک پدیده اجتماعی که سابقه ذهنی هم در جامعه ایران دارد به واسطه ای تحولات عراق وارد کشور می شود و دشمنان و رقبای ایران اعم از منطقه ای و فرامنطقه ای در شرق شمال غرب و جنوب تلاش خواهندکرد تا این پدیده را تبدیل به یک موضوع اجتماعی کرده و با اقدامات و تحریکات بعدی که بر ذهن مردم نسبت به ارزشهای اسلامی ملی گذارند آن را سیاسی و نهایتا امنیتی کنند.

بنابراین اگر ایدئولوژی را به عنوان یکی از پایه های ژئوپلیتیک در اضلاع یک مثلث به شمار آوریم پس می توان گفت نظر به اختیاراتی که قانون اساسی عراق برای حکومت های خودمختار مورد توجه قرار می دهد و ارتباطی که این گروهها با دشمنان ایران برقرار می کنند آنها می توانند امنیت قومی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار دهند و اندیشه های عمیق جامعه توسط عوامل خارجی دستخوش تغییر و تحول برای تغییرات دلخواه شده و بر ژئوپلتیک ایران تاثیر بگذارند.

داوود کرمانی