مجمع تشخیص مصلحت نظام چه جایگاهی دارد

از آنجا که نمایندگان این شورا در جلسه مجلس حاضر شده بودند تا برای تسریع کار پس از برطرف شدن ایرادها توسط نمایندگان همزمان نظر نمایندگان را مورد بررسی قرار دهند تا چنانچه ایرادی بر آن وجود داشت مطرح کنند , اما ارسال الحاقیه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لایحه بودجه سال آینده باب جدیدی است که در مسیر قانونگزاری کشور باز می شود

اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و ارسال الحاقیه ای بر لایحه بودجه سال ۸۷ نگرانی در مورد دخالت در وظیفه تقنینی مجلس را بیشتر از گذشته کرده است. اگرچه در چند ماه اخیر اینگونه موارد سابقه داشته است.

نمایندگان در جلسه چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیش از آنکه ذهن خود را متمرکز بر مرتفع کردن ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال ۸۷ کنند وقتشان را برای بحث و نظر در مورد الحاقات ارسالی از مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لایحه مذکور صرف کردند.چه که شورای نگهبان درایرادات خود بر لایحه بودجه تنها بندهای ۲۷ و ۳۱ را از آن جهت که ردیف و اعتبار آنها تعیین نشده است مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانسته بودند .

از آنجا که نمایندگان این شورا در جلسه مجلس حاضر شده بودند تا برای تسریع کار پس از برطرف شدن ایرادها توسط نمایندگان همزمان نظر نمایندگان را مورد بررسی قرار دهند تا چنانچه ایرادی بر آن وجود داشت مطرح کنند ، اما ارسال الحاقیه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لایحه بودجه سال آینده باب جدیدی است که در مسیر قانونگزاری کشور باز می شود.

ناگفته واضح است که وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس و تشخیص مغایرت در تصمیمات مجلس با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و نه نهاد دیگری گذاشته شده است و باز پرواضح است که مهمترین وظیفه ای که برای مجمع تعریف شده برطرف کردن اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. اما مجمع تشخیص مصلحت مواد جدیدی را برای تصویب مقابل نمایندگان گذاشت و نه اینکه از آنها خواسته باشد مجلس عدم تغایر یک مصوبه با سیاسیت های کلی نظام را مرتفع کند و این مهمترین تفاوت حرکت امروز مجمع با دفعات پیش است.از طرف دیگر مجمع در الحاقیه خود حرف از برطف کردن تغایر برخی مصوبات با اصل۴۴ به میان آورده است که در اینجا این سوال ایجاد می شود که آیا اصل ۴۴ از سیاست های کلی نظام است یا یکی از اصول قانون اساسی که تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با آنها در وظیفه و اختیار شورای نگهبان است.واین موارد شاید همان نکاتی باشد که نمایندگان را نگران و ناخشنود کرده بود.

مصوبات مجلس باید با شرع و قانون اساسی مغایر نباشد نه اینکه منطبق باشد

این نگرانی اما تا آنجا پیش رفت که احمد توکلی نماینده تهران طی یک تذکر آیین نامه ای اظهار داشت: ما در مرحله نهادسازی هستیم و این دومین بار است که مجمع تشخیص مصلحت برای نظارت بر اجرای سیاست های کلی اظهارنظر می کند. اگر دقت در رعایت این مطلب صورت نگیرد و با این عذر که آخر کار هست و ما وقت نداریم تعجیل شود، ممکن است بعدها آسیب های جدی به کشور و ساختار قدرت در کشور وارد شود.

توکلی گفت : در قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان کشف مغایرت های مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس است. یعنی اگر مجلس مصوبه ای داشت باید با احکام شرع و اصول قانون اساسی مغایر نباشد نه اینکه منطبق باشد. اما در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت به انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت اشاره شده است که این از آن چیزهایی است که در آینده ما را گرفتار می کند.

● نظر شورای نگهبان برای ما قانونی است نه نظر مجمع تشخیص

محمد رضا میر تاج الدینی، نماینده مجلس هفتم نیز درباره ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اضافه کردن چند بند به بودجه، اظهار داشت: مجمع که برنامه نظارت بر اجرای سیاست های کلی را دارد به شورای نگهبان اعلام کرده که برخی از سیاست های کلی در بودجه رعایت نشده و برای تطبیق سیاست های کلی باید این موارد رعایت شود.

وی با بیان اینکه نظر شورای نگهبان برای ما قانونی است نه نظر مجمع تشخیص، ادامه داد: مجمع با مجلس مستقیماً کاری ندارد و شورای نگهبان اگر نظرات آنها را تشخیص داد که خلاف قانون اساسی است به مجلس ارائه داده و ایراد می گیرد و مجلس آن ها را اصلاح خواهد کرد.

● این یک روالی است که دست و پای مجلس را می بندد

همچنین عباسعلی اختری نماینده تهران اظهار داشت: طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مجلس شورای اسلامی در طول نظر شورای نگهبان است.

وی افزود: شورای نگهبان اول باید نظر خودش را بدهد و بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن نظر بدهد، اما در دو مرحله برعکس این موضوع عمل شده است و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها در عرض شورای نگهبان قرار نگرفته که نمی تواند قرار بگیرد بلکه مقدم بر شورای نگهبان نظر داده است و این یک روالی است که دست و پای مجلس را می بندد.

اختری خطاب به حدادعادل گفت: شما با توجه به اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی یک راهکاری بیابید که این روند پیش نیاید والا در همه موارد قانون گذاری ما باید برخلاف رویه اصل ۱۱۲ عمل بکنیم.

● مجلس فقط ملزم به رعایت نظر شورای نگهبان است

الیاس نادران، نماینده تهران نیز در این باره اظهار داشت: امروز نامه ای از طرف شورای نگهبان آمده که روی میز نمایندگان قرار دارد و در این نامه ذکر شده که در مصوبه بودجه مواردی را مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف اصول سیاست های کلی نظام تشخیص داده و قهرا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. یعنی شورای نگهبان مغایر بودن را هم قطعی تلقی نکرده بلکه قهری می داند و در پایان ذکر کرده که نظر نهایی شورای نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی افزود: ما مکلف هستیم که نظرات شورای نگهبان را در اصلاح قانون اعمال کنیم بنابراین اینکه امروز این مساله را در دستور گذاشتیم و روز آخری هم است که راجع به بودجه رسیدگی می کنیم با توجه به اینکه شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد نسبت به مصوبات مجلس اظهار نظر کند، اگر نظری از شورای نگهبان فردا یا هفته آتی آمد ما ملزم هستیم آن را رعایت کنیم نه آنچه به عنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ما ارسال شده است.

عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: چرا هنوز نظرات نهایی شورای نگهبان نیامده این اصلاحیه در دستور قرار گرفته است.

شاید نگرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی قابل قبول باشد، چراکه هنوز زمان زیادی از بحث های زیادی که در مورد قانون شوراهای عالی کشور و اصطکاک مجلس و دولت نمی گذرد .یا اینکه هنوز اختلاف نظر مجلس و دولت در بحث نامه های رد و بدل شده میان محداد عادل و احمدی نژاد و استمداد از رهبر معظم انقلاب از ذهن ها خارج نمی شود.

این موارد همه خلا و سکوت غیر قابل قبول را در موارد مختلف قانونی در کشور ما نشان می دهد که باید در اولین فرصت برای آن چاره اندیشی کرد.