پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعهدات ما را سنگین تر می كند

آن دسته از قطعه سازان كه در سال های اخیر به نوسازی و بازسازی ماشین آلات و خطوط تولید خود نپرداخته اند نیز باید هرچه سریع تر به این مهم توجه كنند زیرا در دنیای پر رقابت آینده, كیفیت و قیمت حرف اول را می زند و اگر دیر اقدام كنند, قطعه سازان چینی, هندی, تركیه ای و غیره بازار ایران و قراردادهای تولید قطعه با خودرو سازان را با نفع خود تصاحب می كنند و دستاوردهای ۱۵ سال اخیر قطعه سازان كشور را تهدید خواهند كرد

برخی كارشناسان صنعتی معتقدند كه با وجود حمایت دولت از صنعت خودروسازی در جلوگیری از واردات خودروهای خارجی در ۱۵ سال اخیر و تصویب تعرفه واردات بالای ۱۰۰ درصد در سه سال گذشته، بسیاری از مداخله‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده از فضای نامساعد اقتصاد كلان كشور مانند بالابودن نرخ سود بانكی و هزینه‌های مالی خودرو‌سازان، دریافت عوارض و مالیات‌های گوناگون از صنعت خودرو، نوسانات و افزایش دائمی نرخ ارز و گران شدن هزینه واردات قطعات و مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی، تورم مزمن و ساختاری كشور و تثبیت قیمت خودرو یا افزایش قیمت خودرو زیر نرخ تورم و غیره این حمایت‌ها را در عمل ناتمام، غیر منطقی و غیر مؤثر كرده و سبب شده است صنایع خودروسازی نیز مانند سایر صنایع كشور در فضای غیر رقابتی و مشكلات ساختاری اقتصاد ایران كار كنند. تنها مزیت صنعت خودروسازی ایران در این سال‌ها، ممنوعیت واردات بود و این موضوع فرصت مقابله با مشكلات داخلی اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد مراكز طراحی و مهندسی، توسعه و تجهیز خطوط تولید، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و گسترش واحدهای قطعه‌سازی را به صنعتگران داخلی داد اما واقعیت این است كه مشكلات محیطی و كلان اقتصادی مانند تورم، افزایش نرخ ارز و بالا بودن نرخ سود بانكی باعث افزایش هزینه‌های تولید خودرو‌سازان شرح امكان ایجاد شرایطی برای بهبود كیفیت و رقابت در عرصه‌های جهانی را تا حدود زیادی از آنان سلب كرد. در عین حال این دسته از كارشناسان معتقدند كه صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ایران توانسته‌اند ماشین‌آلات، مراحل طراحی و مهندسی خطوط تولید واحدهای قطعه‌سازی و شبكه تأمین و توزیع را نوسازی و بازسازی كنند و با همكاری شركت‌های خارجی معتبر و به همت صنعتگران ایرانی، زمینه را برای عرضه مدل‌های جدید، متنوع و با تكنولوژی روز جهانی فراهم آورند. به این ترتیب خودرو‌سازان در چالش با مشكلات آینده ورقابت با رقبای قدرتمند خارجی و پیوستن به WTO با لطمات جبران‌ناپذیر روبه‌رو نخواهد شد زیرا سرمایه‌گذاری‌های عظیم فیزیكی در خطوط تولید، آموزش نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای، ایجاد شبكه خدمات پس از فروش گسترده امتیازها و مزیت‌هایی را ایجاد كرده است كه رقبای خارجی نمی‌توانند در سال‌های آینده به‌آسانی با حذف خودروسازان ایران، وارد بازار داخلی و بین‌المللی شدند. همچنین از آنجا كه خودرو‌سازان ایرانی شرایط را درست پیش‌بینی كرده و قبل از عضویت در آنها به همكاری گسترده با خودرو‌سازان رده اول و رده دوم نظیر شركت‌های پژو، سیتروئن، كیاموتورز، نیسان، رنو و غیره پرداخته‌اند، خودرو‌سازان جهانی از مزیت‌ها و سرمایه‌گذاری های عظیم و شبكه تأمین و توزیع و خدمات پس از فروش گسترده سایپا و ایران‌خودرو برای عرضه محصولات خود استفاده خواهند كرد و به نفع آنها نیست كه تك‌روی كنند و تنها به عرضه خودروهای گران‌قیمت بالای ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در بازار ایران دلخوش باشند زیرا مردم خدمات پس از فروش در نقاط مختلف و دانش فنی و حرفه‌ای برای تعمیر و نگهداری خودرو و تأمین قطعات یدكی را نیز از خودرو‌ساز انتظار دارند، بنابراین خودرو‌سازان ایران با تكیه برسرمایه‌گذاری‌ها، انتقال دانش فنی و شبكه خدمات پس از فروش خود، در شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز به حیاتشان ادامه خواهند داد.

آن دسته از قطعه‌سازان كه در سال‌های اخیر به نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و خطوط تولید خود نپرداخته‌اند نیز باید هرچه سریع‌تر به این مهم توجه كنند زیرا در دنیای پر‌رقابت آینده، كیفیت و قیمت حرف اول را می‌زند و اگر دیر اقدام كنند، قطعه‌سازان چینی، هندی، تركیه‌ای و غیره بازار ایران و قراردادهای تولید قطعه با خودرو‌سازان را با نفع خود تصاحب می‌كنند و دستاوردهای ۱۵ سال اخیر قطعه‌سازان كشور را تهدید خواهند كرد.

البته آن دسته از قطعه‌سازانی كه در سال‌های پیش و در حال حاضر به زنجیره جهانی خودرو‌سازان معتبر پیوسته‌اند تا از ضرورت‌های خود بهره ببرند، در آینده نیز خودنمایی خواهند كرد و حتی از نظر امنیت سرمایه‌گذاری و تولید، وضعیت پایدارتر و باثبات‌تری نسبت به برخی خودرو‌سازان خواهند داشت: طی ۱۰ سال آینده، اصول و تعهداتی برای خودروسازی ما الزام‌آور می‌شود كه پرداختن به آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دولت جدید و وزیر صنایع و معادن نیز باید زمینه‌سازی به‌منظور ارتقای توان صنعت خودرو را مورد توجه قرار دهند تا خودرو‌سازان ایران با آمادگی بیشتر در بازار جهانی حاضر شوند.

بر اساس اصل آزادسازی تجاری به عنوان یكی از تعهدات الزام‌آور سازمان تجارت جهانی برای كشورهای عضو، باید حداكثر سقف تعرفه‌های واردات توسط ایران اعلام و تثبیت شود تا پس از آن به كاهش آن متعهد شویم.

سطح تعرفه‌ها از نظر داخلی نیز باید بر اساس نیز صنایع تعیین شود. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی، كاهش تدریجی تعرفه واردات از ۱۰۰ درصد به زیر ۳۰ درصد باید به‌گونه‌ای صورت گیرد كه خودرو‌سازان ایران بتوانند در سال‌های آینده، انعطاف‌‌ناپذیری قیمت، كیفیت و تكنولوژی ساخت خود را به مزیت‌ها و توانایی‌های انعطاف‌پذیر تبدیل كنند، قدرت رقابت‌پذیری را افزایش دهند و خود را برای رقابت در بازار جهانی و بازار ایران ــ كه بخشی از بازار جهانی در شرایط عضویت ما در سازمان تجارت جهانی خواهد بود ــ آماده كنند.

از نظر بیرونی نیز بر اساس درخواست‌ها و مذاكرات با كشورهای عضو گروه كاری، تعرفه‌ها باید به گونه‌ای تعیین شوند تا قدرت چانه‌زنی و مذاكره و گرفتن فرصت بیشتر را برای ما افزایش دهند و صنایع ایران بدون آمادگی قبلی، یك‌باره و خلاف مدت كوتاه خود را در میدان پر‌رقابت و سخت، در تنگنا نیستند.

در نهایت ملاحظات داخلی كشور و درخواست‌های گروه كاری برآیند دو نیرو را در مذاكرات تشكیل می‌دهد و سطح تعرفه را تعیین خواهد كرد.

اتحادیه‌ها و سندیكاهای منفی صنعتی كشور باید دید روشنی در خصوص بازار و ابزارهای حمایتی داشته باشند و سعی كنند ابزارهای حمایتی را در چارچوب تعرفه و سیاست‌های كاملاً شفاف ببینند. ایجاد تشكل‌هایی در صنایع برای آگاهی از نظرات و خواست‌های واحدهای صنعتی بسیار لازم است.

انجمن خودرو‌سازان ایران، انجمن قطعه‌سازان ایران، كارشناسان و مدیران دارای نفوذ كلام در كارخانه‌های خودروسازی و غیره باید مدیریت كلان اقتصادی كشور، تیم مذاكره‌كننده تجاری ایران و گروه كاری بررسی‌كننده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را توجیه كنند و فرصت لازم را برای آمادگی صنعت خودرو، تقویت بنیان‌های تولیدی و علمی و ایجاد مراكز تحقیق و توسعه فراهم آورند.

●دسترسی به بازار ایران

پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و كاهش نرخ‌های تعرفه‌ای اجرا خواهد شد و صنایع مختلف جهان به بازار ایران دسترسی خواهند داشت. در این شرایط، صنایع ایران باید برای حضور رقبا آمادگی‌های لازم را كسب كنند. ادغام‌ها و رسیدن به مقیاس تولید اقتصادی از سیاست‌هایی است كه صنایع داخلی باید آن را برای بقای خود دنبال كنند. قطعه‌سازان و خودرو‌سازان ایران نیز باید به گونه‌ای عمل كنند كه در شرایط حضور شركت‌های بزرگ و رده اول و دوم و قطعه‌سازان معتبر و بزرگ جهان در بازار ایران بتوانند با آنها به رقابت بپردازند. اگر تولید در مقیاس اقتصادی و تیراژ انبوه و استفاده از توان قطعه‌سازان كشور با مشاركت و جوینت‌‌شدن با خودرو‌سازان معتبر جهان همراه شود و صنعت خودرو از مزیت‌های نسبی انرژی و نیروی كار ارزان و مواد اولیه در كشور بهره ببرد و بر شبكه گسترده خدمات پس از فروش خود برای جلب رضایت مشتری تكیه كند، قدرت رقابتی خویش را در بازار پر‌رقابت آینده افزایش خواهد داد.

در شرایطی كه با وجود تنوع تولید خودرو در ایران، مردم هنوز از سوارشدن به پیكان و پراید احساس امنیت بیشتری می‌كنند و در حمل و نقل عمومی و ایاب و ذهاب معمولی به این خودروها تمایل بیشتری نشان می‌دهند، می‌توان چنین نتیجه‌گیری كرد كه خودرو‌سازان در شرایط پر‌رقابت آینده و هجوم انواع برند‌ها و مدل‌های خودروهای خارجی به بازار ایران هم می‌توانند از اقبال عمومی برای فروش خودروهای خود بهره ببرند.

گسترش شبكه خدمات پس از فروش سایپا و ایران خودرو در سراسر كشور و نبود تخصص كافی در مراكز تعمیراتی و تعمیرگاه‌های نقاط مختلف ایران در مورد تعمیر و نگهداری ــ خودروهای پیشرفته و موتورهای مجهز به كامپیوتر و حسگر‌های خودروهای مجهز خارجی و غیره نیز باعث شده كه مردم به خودروهایی مانند پراید، سمند، پژو و خودروهایی با موتور و تجهیزات ساده‌تر اقبال بیشتری نشان دهند و خودروهای ساخت داخل را در سبد كالاهای خود قرار دهند.

●شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و استانداردهای الزامی

اطلاعات، قوانین و مقررات و استانداردها و تعهدات الزام‌آور سازمان تجارت جهانی باید از هم‌اكنون و در طول مذاكرات به طور شفاف و كامل در دسترس واردكنندگان و صادركنندگان قرار گیرد و صنعتگران و شركای تجاری خارجی و داخلی آنان باید قبل از عضویت ایران در آنها در مراكز اطلاع‌رسانی به آنها دسترسی داشته باشند.

حذف رانت‌های اطلاعاتی نیز باید به‌شدت رعایت شود تا در قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها همه از فرصت‌های برابر و یكسان و كاملاً رقابتی برخوردار باشند. به عنوان مثال قطعه‌سازان كشور و شركای خارجی آنان باید به یك نسبت به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا قیمت كالا و قطعات و خدمات خود را با شفافیت و آگاهی كامل ارائه كنند. اگر چند قطعه‌ساز از رانت اطلاعاتی بهره ببرند و سایر قطعه‌سازان از این اطلاعات محروم باشند، كیفیت، قیمت، درآمدزایی، تكنولوژی ساخت قطعات، انعطاف‌پذیری و شرایط رقابتی محقق نخواهد شد.

مطبوعات، رسانه‌ها و كارشناسان نیز باید به این موضوع حساس باشند و اجازه ندهند كه رانت اطلاعاتی در قراردادهای صنعت خودرو ایجاد شود. مدیران ارشد خودروسازی باید بازرسان و مقررات سخت‌‌گیرانه را برای كنترل و نظارت بر انعقاد قراردادها مورد توجه قرار دهند تا هیچ قطعه‌ساز و تولیدكننده‌ای احساس اجحاف نكند و كیفیت و قیمت و تكنولوژی مناسب، به محور اصلی فعالیت‌های تولیدی تبدیل شود. حذف رانت‌های اطلاعاتی همچنین باعث می‌شود كه بنگاه‌های صنعتی بر اساس كارایی و توانمندی واقعی خود عمل كنند و افراد صاحب نفوذ نتوانند به بستن قراردادها و ارائه كیفیت پایین قطعات بپردازند.

همچنین در شرایطی كه در چین، هند، پاكستان، دبی و تركیه بسیاری از قطعات خودرو، لوازم یدكی و كالاهای صنعتی مشابه ایرانی تولید و با كیفیت پایین و به صورت تقلبی وارد ایران می‌شود، خودرو‌سازان و بازرسان كنترل كیفی باید به‌شدت از ورود آنها به شبكه لوازم یدكی و تأمین و توزیع خودرو‌سازان جلوگیری كنند زیرا در وضعیت سخت رقابت در صحنه جهانی، كیفیت، استاندارد‌سازی و قیمت حرف اول را می‌زند و اگر انعطاف‌پذیری و آمادگی لازم برای كنترل كیفی، ارائه قیمت و رعایت استانداردها نداشته باشیم، به صنعت خودرو كشور لطمه شدیدی وارد خواهد شد.

●كاهش یارانه‌های غیرمجازی

یارانه‌هایی كه در تولید و تجارت انحراف و اختلال ایجاد می‌كنند و قیمت كالاهای صنعتی را غیرواقعی جلوه می‌دهند باید كاهش یابند و در فعالیت حذف شوند زیرا در شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی شركت‌ها و كشورهای عضو می‌توانند به وجود این یارانه‌های غیرمجاز در صنعت و اقتصاد ایران اعتراض كنند و مانع صادرات كالاهای صنعتی ایران شوند و یا جریمه‌‌ها و قطعنامه‌های سختگیرانه‌ای را از سوی آنها در مورد ایران خواستار شوند.

كاهش این یارانه‌های غیرمجاز، وضعیت و توانایی رقابت صنایع مختلف را دستخوش تغییر می‌كند. در حال حاضر دولت یارانه‌های پیدا و پنهان چند میلیارد دلاری را نصیب صنایع مختلف می‌كند كه در موارد بسیاری نیز باعث دخالت، كنترل، قیمت‌گذاری و وضع عوارض و مالیات‌های بسیار بر صنایع كشور شده است.

صنایع و فعالیت‌هایی كه در ۵۰ سال گذشته كمتر از یارانه‌های مختلف برخوردار بوده‌اند،دستخوش تغییرات كمتری می‌شوند و آن دسته از صنایعی كه با یارانه‌های پیدا و پنهان دولت به رشد وحیات خود ادامه داده‌اند، در شرایط حذف یارانه‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر خواهند بود.

محسن شمشیری

---