اوصاف و ویژگیهای حقوق شرعی ترجمه ای از كتاب الفقه الاسلامی و علم القانون

قاعدهٔ حقوقی, یك قاعدهٔ موضوعه است یعنی یك قاعدهٔ رفتاری كه رفتار خارجی را تنظیم می كند و اشخاص جامعه را مخاطب قرار می دهد قاعده حقوقی دارای وصف عمومیت و تجرید می باشد و به واسطهٔ داشتن مجازات دنیوی الزام آور است

قاعده حقوقی، مفرد حقوق یا واحدی است كه حقوق از مجموع آن تشكیل می شود و ویژگیهای آن عبارتند از ۱- قاعده حقوقی یك قاعده موضوعه است؛۲- قاعده حقوقی یك قاعده رفتاری است؛ ۳- قاعده حقوقی رفتار ظاهری خارجی را كنترل می كند؛ ۴- قاعده حقوقی، افراد جامعه را مخاطب قرار می دهد؛ ۵- قاعده حقوقی یك قاعده عام و مجرد است؛ ۶- تخلف از قاعده حقوقی جزای وضعی دنیوی به همراه دارد. قاعده شرعی قاعده ای است كه از قرآن ، سنت و سایر مصادر معتبر شرعی استخراج شده باشد. میان قاعده حقوقی و قاعده شرعی نقاط اختلاف و وجوه اشتراك وجود دارد كه این مقاله در این مورد به تفصیل سخن گفته و قلمروی هر دو را مشخص می كند. در نهایت، این مقاله به تفاوت شرع اسلامی و قواعد اجتماعی پرداخته و به تبیین بحث می پردازد.

۱- ویژگیهای قواعد حقوقی و شرعی

۱-۱- ویژگیهای قاعده حقوقی (Rigle Jurid Ique)

۱-۱-۱- تعریف قاعدهٔ حقوقی و بیان ویژگیهای آن:

حقوق موضوعه مجموعه ای از قواعد است كه رفتار خارجی افراد را در جامعه به طور عام و مجرد تنظیم می كند.ا۱ دولت نیز در قبال تخلف و سرپیچی از آنها، مجازاتی را اعمال می كند. حال كه حقوق موضوعه عبارتست از مجموعه ای از قواعد، پس قاعدهٔ حقوقی، مفرد حقوق یا واحدی است كه حقوق از مجموع آن تشكیل می شود. بنابراین سخن گفتن از ویژگیهای قاعدهٔ حقوقی، به ضرورت همان بحث از ویژگیهای حقوق است؛ حقوق كه از مجموع این قواعد تشكیل شده است.ا۲

قاعدهٔ حقوقی، یك قاعدهٔ موضوعه است؛ یعنی یك قاعدهٔ رفتاری كه رفتار خارجی را تنظیم می كند و اشخاص جامعه را مخاطب قرار می دهد. قاعده حقوقی دارای وصف عمومیت و تجرید می باشد و به واسطهٔ داشتن مجازات دنیوی الزام آور است. (ضمانت اجرای مادی دارد)

با توجه به این تعریف می توان ویژگیهای قاعده حقوقی را چنین بیان كرد:

الف: قاعدهٔ حقوقی یك قاعدهٔ موضوعه است كه معمولا از عمل انسان به صورت فردی، گروهی یا اجتماعی پدید می آید؛ هر چند دین هم می تواند یكی از مصادر آن باشد.ا۳

ب: قاعدهٔ حقوقی یك قاعدهٔ رفتاری است؛ به این معنی كه قاعدهٔ حقوقی شیوهٔ عمل (چگونگی رفتار) افراد جامعه را ترسیم می كند و آنها را به تقلید از آن ملزم می كند. قاعدهٔ حقوقی در ترسیم چگونگی رفتار افراد مؤید هستها نیست، بلكه آنچه باید باشد را مشخص می كند. از اینجاست كه یك قاعدهٔ رفتاری شكل می گیرد؛ قاعده ای كه افراد از آن اطاعت می كنند و آنچه با آن مخالف است را به كنار می نهند. مثلا قاعده ای كه مشتری را ملزم می كند كه ثمن مبیع را بپردازد، وی را به شیوه خاصی از رفتار وادار می كند كه لازم است آن را در رفتارش مراعات كند و البته ممكن است مشتری این التزام را نقض كند و از پرداخت ثمن امتناع كند.ا۴

قاعدهٔ حقوقی تكالیف رفتاری لازم الاتباعی را در بر دارد كه گاه به صراحت برداشت می شود و آن زمانی است كه قاعدهٔ حقوقی در بردارندهٔ اباحهٔ یك فعل باشد، مثل قاعده ای كه آزادیهای عمومی را برای افراد مردم مقرر می دارد. زمانی نیز قاعده حقوقی در بردارندهٔ امر به انجام فعلی است، مانند قاعده ای كه طرف قرارداد را به اجرای تعهداتش (التزاماتش) ملزم می كند. گاهی نیز قاعده حقوقی دربردارندهٔ نهی از انجام فعلی است، به سان قاعده ای كه ارتكاب جرائم جزائی را نهی می كند و مجازات جرم را مشخص می كند. گاه تحمیل یك رفتار به وسیلهٔ قاعده به طور ضمنی برداشت می شود؛ بدون اینكه شكل آن بیانگر این باشد كه آن قاعده رفتار خاصی را ایجاب می كند. قواعدی وجود دارد كه متضمن اباحه، امر یا نهی نمی باشد و تكلیف در آن پنهان و مخفی است ولی تكلیف از مضمون آن مستفاد می شود كه به آن قواعد مقررها۵ گفته می شود. این قواعد با وجود شروطی خاص، احكام معینی را در بردارد؛ مانند قاعده ای كه سن رشد را مشخص می كند و قاعده ای كه ضوابط و مقررات دادخواهی را مشخص می‌كند. قاعده ای كه سن رشد را مشخص می كند، به این معناست كه هر كس به سن رشد نرسیده، غیررشید محسوب می شود و افراد باید این موضوع را در معامله شان رعایت كنند و قاعده ای كه اقدامات و ضوابط دادخواهی را در خصوص تقدیم شكایت یا ادعا به دادگاه معین و صالح یا ارسال اوراق قضایی به اقامتگاه شخص، كه معین شده است را بیان می دارد، بدین معنی است كه متقاضیان باید این ضوابط را حتما انجام دهند وگرنه در شكایت و دعوایشان، زیان می كنند. دستهٔ دیگری از قواعد نیز وجود دارد كه تكلیف در آن پنهان می ماند و آن قواعد تفسیری یا تكمیلی است كه تا زمانی كه خلاف آن مورد توافق قرار نگیرد به احكام آن عمل نمی شود. مثل قاعده ای كه حكم می كند كه ثمن، باید در محل تسلیم مبیع پرداخت شود. با این حال این قاعده، خالی از تكلیف نمی باشد، گرچه منحصر به كسانی است كه در خصوص كنار گذاشتن آن توافقی نكرده اند. زیرا این قاعده، زمانی اجرا می‌شود كه آن را كنار نگذاشته باشند (حذف آن توافق نشده باشد).ا۶

ج: قاعدهٔ حقوقی، رفتار ظاهری خارجی را كنترل می‌كند. قاعدهٔ حقوقی، در اصل رفتار خارجی و ظاهری افراد را كنترل می كند و برای نیتهای درونی انسان تا زمانی كه در عالم خارج بروز و ظهور نیافته اند اهمیتی قائل نمی‌شود.ا۷ چه بسا شخصی كینهٔ دیگران را در دل دارد و حتی تصمیم به قتل آنها می گیرد ولی با این حال قانون، شخص را مجازات نمی كند حتی اگر این فكر یا تصمیم به طور قطعی ثابت شده باشد؛ مثلا صاحب این فكر یا تصمیم به آن اعتراف كرده باشد یا آن را به دیگران گفته باشد.ا۸

برای اینكه امری مشمول قاعدهٔ حقوقی واقع شود، لازم است آنچه ذكر شد با یك رفتار خارجی در اعمال ظاهری نمود پیدا كند؛ مثلا نیت درونی نسبت به قتل، عمل قتل را در پی داشته باشد. در اینجاست كه حقوق، برای اجرای مجازات مقرر در قاعدهٔ حقوقی دخالت می كند. زیرا این موضوع از حوزهٔ فكر خارج شده و در رفتار خارجی تجلی یافته است.

آنچه گفتیم به این معنی نیست كه حقوق مطلقا به نیت اعتنایی ندارد، بلكه حقوق گاه، نیتهای افراد و انگیزه های آنان را نیز مورد توجه قرار می دهد. اما به این عوامل درونی مستقلا توجهی ندارد، بلكه فقط در حدود رابط آنها با رفتار خارجی آنها را مورد توجه قرار می دهد. مثلا در قتل، حقوق به صرف قصد قتل كاری ندارد؛ ولی اگر از شخص فعلی سر زد كه منجر به قتل دیگری شد، اینجاست كه عامل نیت بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اگر ثابت شود فاعل، قصد قتل داشته است، او را به جرم قتل باسبق تصمیم (مقصوده) مجازات می كنند و اگر عزم بر قتل نموده باشد، براساس جرم قتل عمدی با او برخورد می شود و مجازاتش تشدید می شود. اگر ثابت شود كه فاعل قصد ضرب و جرح داشته ولی در نهایت و بدون قصد قتل، این ضرب و جرح به مرگ مضروب منتهی شده است با او از حیث مجازات براساس جرم ضرب و جرح منتهی به مرگ برخورد می شود. گاه فاعل، قصد قتل ندارد؛ بلكه از روی خطائی كه از او سر زده است سبب مرگ دیگری می شود كه در اینجا براساس جرم سببیت در مرگ از روی خطا (قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف) با او برخورد می شود. مسلما مجازات هركدام از این موارد با دیگری متفاوت است و به این ترتیب، اثر نیت در مجازات ناشی از اجرای یك قاعده حقوقی در مقابل دیگر قواعد مشخص می شود.ا۹

د: قاعدهٔ حقوقی افراد جامعه را مخاطب قرار می دهد. در قاعدهٔ حقوقی، اشخاص مخاطب هستند؛ آن هم اشخاصی كه شخصیت حقوقی دارند و بدین ترتیب جمادات و حیوانات مخاطب نیستند. پس قاعده حقوقی به حكم لازم الاجرایی توجه دارد كه فرد در قبال دیگران برعهده دارد و قابل تصور نیست كه این دیگران، جماد یا حیوان باشند؛ هر چند قواعدی وجود دارد كه به ظاهر گویی رابطه فرد را با حیوان تنظیم می كند؛ مثل قاعده یا قانونی كه صید حیوانات را در فصل معینی ممنوع می كند یا قاعده ای كه برخورد خشونت آمیز با آنها را نهی می كند، ولی این قواعد در حقیقت روابط بین اشخاص را تنظیم می كنند. این قواعد، رابطهٔ كسی را كه قانون متوجه اوست با سایر اشخاص، كنترل و تنظیم می كند به این معنی كه برخورد خشن با حیوانات، دیگری را ناراحت می كند و در مورد صید كه قانون در فصل معینی آن را ممنوع كرده است، به كسب دیگری یا منبع غذایی اش لطمه می زند یا اینكه، نسل حیوان منقرض می شود.ا۱۰ پس افراد مخاطب حقوق هستند و این خطاب نمی تواند برای شخص تنهایی كه در انزوا زندگی می كند مطرح شود؛ بلكه باید برای افرادی باشند كه در جامعه ای زندگی می كنند. زیرا قاعدهٔ حقوقی یك قاعده رفتاری است كه افراد از آن اطاعت می كنند؛ بنابراین لازم است كه جامعه ای وجود داشته باشد و مقتضای این موضوع این است كه قاعدهٔ حقوقی، یك قاعدهٔ اجتماعی باشد.ا۱۱ از اینجاست كه حقوق با علوم اجتماعی (همان طور كه در آینده خواهیم گفت) مرتبط است. بر این مساله كه قاعده حقوقی، اجتماعی است، این اثر مترتب است كه قانون به زمان و مكان اختصاص دارد. پس قانون آینه ای است از محیطی كه در آن اجرا می شود به گونه ای كه پاسخگوی شرایط و نیازهای محیط باشد و هر محیطی با محیطهای دیگر متفاوت است، همان گونه كه هر عصر افكار، اصول و مقتضیات خود را دارا است، بنابر این ضروری است كه حقوق از دولتی به دولت دیگر متفاوت باشد. پس قانونی (حقوق) كه برای محیط انگلستان یا آمریكا مناسب است، با قانونی كه برای محیط فرانسه، ایتالیا یا لبنان مناسب است، متفاوت است. همچنین لازم است كه قانون در یك محیط، از دوره ای به دورهٔ دیگر متفاوت باشد. بنابراین قانون با تغییر و تحول جامعه تغییر می كند تا پاسخگوی نیازهای جدید باشد و دوشادوش جهت گیریهای جدید، حركت كند. به همین دلیل می بینیم كه قانونگذار گاه گاهی دخالت می كند و قانون موجود را تعدیل و اصلاح می كند یا در آن تغییراتی، به وجود می آورد تا با شرایط جدید سازگار و هماهنگ باشد.ا۱۲ جامعه زمانی افرادش را با قاعدهٔ حقوقی مورد خطاب قرار می دهد كه در تحولات نهایی اش به مرحله ای رسیده باشد كه شكل دولت به خود گرفته باشد. هر چند این شكل برای وجود چنین جامعه ای ضروری نیست و مهم اینست كه قدرتی باشد كه حق حاكمیت و قدرت اجبار مردم را داشته باشد تا براساس احترام به قاعدهٔ حقوقی قوام یابد. از نظر تاریخی، قانون قبل از وجود دولتها وجود داشته است. در قدیم، جامعه در قلمرو قبیله به وجود آمده است و سپس به فئودالیسم تبدیل شده و در نهایت، در دوران معاصر به جایی رسیده است كه جامعه سیاسی، تقریبا به دولت منحصر شده است. شاید این مرحله آخرین مرحلهٔ تحول نباشد؛ زیرا ممكن است تمام جهان به طور یكپارچه به یك جامعه واحد با قدرتی كه برتر از دولتهاست و می تواند با قدرتی كه به آن تفویض شده است دولتها را به پیروی از حقوق و قانون وا دارد تبدیل شود.ا۱۳

هـ: قاعدهٔ حقوقی یك قاعده عام و مجرد است. قاعدهٔ حقوقی، قاعده ای است رفتاری و این قاعده قبل از به وجود آمدن با فروضهایی مواجه است كه مورد حكم قاعدهٔ حقوقی قرار می گیرند. با توجه به این موضوع نمی توان تصور كرد كه بر همهٔ چیزهایی كه در آینده رخ می دهد، مثل حوادث مختلف و حالات فردی نامتناهی، احاطه داشته باشد .همان طور كه برای برقراری مساوات میان افراد، قاعدهٔ حقوقی باید در شخص یا حالت متشخصی محصور نباشد و این مساوات جز براساس وضع غالب حیات اجتماعی محقق نمی شود، بنابراین، ضروری است تكلیفی كه متوجه افراد می‌شود، با یك میلیارد قاعده موضوعی سنجیده شود و نه شخصی، به گونه ای كه در این تكلیف به تجربه متوسل می‌شوند كه در آن عمومیت یك صفت ملاك است نه تخصیص ذات (فرد معین).ا۱۴ بنابراین قاعدهٔ حقوقی باید از دو صفت عمومیت و تجرید، برخوردار باشد. مقصود از عمومیت و تجرید این است كه قاعده در مورد هركس كه شرایط تطبیق و اجراء در او وجود دارد اجرا شود. پس قاعده، برای فرد معین یا حادثه و حالت خاص وضع نمی‌شود، بلكه در آن، افراد، وقایع و اوصافی در نظر گرفته می شوند. قاعده ای كه امور رئیس دولت یا نخست وزیر را تنظیم و سازماندهی می كند، قاعده ای است كه در همان زمان، فقط بر یك شخص قابل اجراست؛ ولی با این حال یك قاعدهٔ عمومی به شمار می آید؛ زیرا به این شخص به خاطر اسمش محدود نیست، بلكه به خاطر عنوانش به او محدود شده است. اما وقتی كه تكلیف یا خطاب متوجه فرد معین با اسم معین یا حادثه و حالت معینی باشد، در این صورت فقط یك فرمان، مصوبه یا دستور فردی است نه قاعدهٔ عمومی.ا۱۵

بر این اساس می توان گفت، دستورات یا مصوباتی كه در خصوص گزینش كارمندان، ارتقا یا عزل آنها وجود دارد، قواعد حقوقی است. چون آنها قواعدی عام و مجردند كه به كارمند بخصوصی توجه ندارند؛ بلكه هر شخص واجد شرایط را از حیث گزینش، ارتقا یا عزل در نظرمی گیرند. برخلاف موردی كه فرمانی در خصوص گزینش ارتقاء یا عزل كارمندی صادر شده باشد كه در این صورت قاعدهٔ حقوقی محسوب نمی شود، زیرا شخص معینی در نظر است.

مهدی رشوند

پی نوشتها

* دانشجوی دوره دكترای رشته حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام

ا۱- بدون توجه به شخص یا مورد خاص.

ا۲ - دكتر بدرالیعقوب اصول التزام فی القانون المدنی الكویتی رقم ۹ ص ۱۹: الدكتور عبدالعزیز عامر المدخل لداراسه القانون المقارن با لفقه الاسلامی رقم۳ ص ۸. الدكتور عبدالباقی البكری: المدخل للقانون و الشریعه رقم ۲۴، ص۵۰-۵۱.

ا۳- الدكتور عبدالباقی البكری: المرجع السابق ص ۱۱۹، ۱۴۷ و ۱۴۸.

ا۴- الدكتور عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون رقم ص ۶ ص ۱۴ دراسه مقارنه رقم ۳ ص۲۱.

ا۵- به نظر می رسد قواعد مقرره كه در اینجا مطرح شده، در بردارندهٔ قوانین ماهیتی و قوانین شكلی می باشد.

ا۶- الدكتور عبدالباقی البكری: المرجع السابق ص ۵۵: الدكتور ادوارعید: الرجیز فی المدخل ص ۹.

ا۷- الدكتور توفق فرج: المدخل للعلوم القانونیه رقم ۶ ص۲۴ الدكتور بدرالیعقوب: المرجع السابق رقم ۶ ص ۲۰، الدكتور عبدالعزیز عام المرجع اسابق رقم ۷ ص ۱۶.

ا۸- الدكتور محمود نجیب جسنی: شرح قانون العقوبات القسم الاك رقم ۳۴۲ ص ۳۴۲.

ا۹- الدكتور عبدالعزیز عامر: المرجع السابق رقم ۷ ص ۱۶ الدكتور توفیق فرج المدخل رقم ۶ ص ۲۴.

ا۱۰- الدكتور عبدالباقی البكری: المرجع السابق رقم ۲۸ ص ۵۸.

ا۱۱- الدكتور عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مفارته رقم ۱۴ ص ۲۲.

ا۱۲- الدكتور عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه رقم ۱۴ ص ۲۲.

ا۱۳- الدكتور توفیق فرج: المدخل للعلوم القانونیه رقم ۵ ص ۲۳.

ا۱۴- lois formelles (قانون صوری) ترمینولوژی ص ۵۲۰.

ا۱۵- الدكتور ادوارعمیر: الوجیز فی المدخل رقم ۸ ص ۱۰.

ا۱۶- الدكتور عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون رقم ۱۱ ص ۱۷، و دراسه مقانه رقم ۱۵ ص ۲۳ و ۲۴- الدكتور بدرالیعقوب : المرجع السابق رقم ۷ ص۲۲.

ا۱۷- دكتور عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون رقم ۱۱ ص ۱۸، دراسه مقارنه رقم ۱۵ ص ۲۴، الدكتور توفیق فرج المدخل رقم ص۲۲، الدكتور عبدالباقی البكری: المرجع السابق رقم ۲۹ ص ۶۹و ۷۱

ا۱۸- م ۲۱۵ ق. موجبات و عقود لبنان مقرر می دارد: »هر شخصی كه ۱۸ سالگی را پشت سر گذاشته باشد. برای تعهدات، اهلیت دارد، مادام كه در نص قانونی به عدم اهلیت او تصریح نشده باشد«، و سن رشد در مصر ۲۱ سال است.

ا۱۹- عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون رقم ۱۱ ص ۱۹؛ دراسه مقارنه رقم ۱۵، ص ۲۵.

۲۰- Del vecchio,”Philosophie du drait Traduction d۰۳۹; Ayance" Paris ۱۹۵۳, p.۳۰۱: Mazeaud )H.le( Leczons de droit civil T.۱ )۱۹۷۱(. N۱۱.

ا۲۱- دربارهٔ تحولات تاریخی مجازات رجوع شود به : در ثروت الاسیوطی: مبادئی القانون (۱۹۷۴) ص ۳۵و۲۵.

ا۲۲- د. صوفی ابوطالب: »تاریخ النظم القانونیه و الاجتماعیه« (۱۹۷۶) ص۳۸ به بعد.

۲۳- Roubier: Theorie general du droit )۲ed. Paris ۱۹۵۱( N۵ p.۳۲ et " Dbin: La philosophie de L۰۳۹;ordre juridique positif )paris ۱۹۲۹( N۳۷.

ا۲۴- در خصوص مجازات جنایی مراجعه شود به، ده مجمود نجیب الحسنی شرح قانون العقوبات اللبنانی (القسم العام) رقم ۶۵۵، ص ۶۶۸- ۶۶۷ و رقم ۶۸۳. به بعد.

ا۲۵- د. عبدالمنعم فرح الصده: اصول القانون رقم ۱۲. ص ۱۸-۱۷؛ دراسه مقارنه رقم ۱۶، ص ۲۸و۲

ا۲۶- د. توفیق فرج: المدخل للعلوم القانونیه رقم ۸، ص ۲۶.

ا۲۷- د. عبدالكریم زیدان به نظام القضاء فی الشریعه الاسلامیه ص۵ .

ا۲۸- د. ضلاح الدین عبدالوهاب: اصول العامه للقانون ، ص ۱۱۹.

ا۲۹- د. عبدالباقی البكری: المرجع السابق رقم ۴۲، ص ۱۱۶

ا۳۰- استاد عبدا.. النقشبندی: اصول القانون ص ۳۵.

ا۳۱- د. عبدالباقی البكری: منبع پیشین.

ا۳۲- د. صبحی محمصاتی: الدعائم النحلقیه للقوانین الشریعه، ص ۳۲۴-۳۲۵ و فلسفه التشریع فی الاسلام ص ۲۰.

ا۳۳- در این خصوص مراجعه شود به عبدالكریم زیدان: الوجیز فی اصول الفقه ص ۸۱-۶۹.

ا۳۴- د. عبدالباقی البكری: مرجع پیشین رقم ۴۲، ص ۱۱۸-۱۱۷.

ا۳۵- در این خصوص مراجعه شود به د. عبدالباقی البكری مرجه پیشین رقم ۴۳، ص ۱۴۴-۱۱۸، د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مفارنه بین الشریعه و القانون رقم ۱۷، و به بعد ص ۱۲۸ و به بعد.

ا۳۶- د. مرجع قبلی در خصوص اینكه اسلام هم دین و هم قانون است مراجعه شود. رقم ۱۳، ۲۵، ۲۹.

ا۳۷- د. عبدالباقی البكری. منبع سابق رقم ۴۴، ص ۱۱۹.

ا۳۸- مرجع سابق رقم ۲۷، فقره ۷.

ا۳۹- دربارهٔ اقسام حكم شرعی تكلیفی مراجعه شود به د. عبدالكریم زیدان: الوجیز فی اصول الفقه ص ۲۹ تا ۵۴.

ا۴۰- قره المیزین فی تفسیر الجلالین اثر قاضی الشیح محمد كنعان، ص ۴۸.

ا۴۱- به نقل از د. حامد سلطان: احكام القانون الدولی فی الشریعه الاسلامیه رقم ۷۵-۵۰.

ا۴۲- منبع قبلی، رقم ۷۴، ص۵۲.

ا۴۳- پیشین رقم ۷۵، ص ۵۲.

ا۴۴- الدكتور عبدالباقی البكری: منبع سابق رقم ۵۴، ص ۴۸.

ا۴۵- د. عبدالعزیز عامر: المدخل الدراسه القانون المقارن ص۱۷.

ا۴۶- شیخ ابوزهره: العقوبه فی الفقه الاسلامی، ص ۵۷.

ا۴۷- د. عبدالعزیز عامر، همان منبع رقم ۷، ص ۱۷؛ الاستاد علی منصو المدخل للعلوم القانونیه و الفقه الاسلامی، ص ۳۴.

ا۴۸- الاستاد احمد موافی: من الفقه الجنائی المقارن ص ۲۳.

ا۴۹- د. عبدالكریم زیدان: الوجیز فی اصول الفقه رقم ۱۷، ص ۲۳. د. عبدالعزیزعامر: مرجع قبلی رقم ۴، ص ۹.

ا۵۰- د. عبدالباقی البكری: مرجع سابق رقم ۴۶، ص ۱۲۲.

ا۵۱- پیشین رقم ۴۶، ص ۱۲۴و۱۲۳؛ د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه. رقم ۱۹ ص ۲۹.

ا۵۲- الشیخ احمد ابراهیم: مذكره فی الالتزامات فی الشرع الاسلامی ص ۱۱۲

ا۵۳- د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه رقم ۱۹، ص ۲۹.

ا۵۴- منبع قبلی رقم۲۰. ص ۲۲-۲۹.

ا۵۵- د. عبدالباقی البكری: مرجع سابق رقم ۴۷، ص ۱۲۵.

ا۵۶- مجامع الحقائق اثر ابی سعد الخادمی و شرح آن اگر مصطفی بن محمد الكوز الحصازی ص ۳۱۹

ا۵۷- الدكتور صبحی محمصانی: مرجع قبلی ص ۱۸.

ا۵۸- الامام ابواسحق الشاطبی: الموافقات فق اصول الشریعه ج ۲، ص ۵۳-۵۲.

ا۵۹- د. عبدالعزیز عامر: پیشین ص ۶ و ۱۳.

ا۶۰- د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه رقم ۲۳ و ۲۲ ، ص ۳۷-۳۲ دكتر عبدالباقی البكری: پیشین ص ۱۳۰ تا ۱۴۴: دكتر عبدالعزیز عامر: پیشین رقم ۶، ص ۱۵ : دكتر عبدالكریم زیدان: المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه رقم ۵۰ و ۵۱، ص۳۹و۳۸.

ا۶۱- پیشین، رقم۲۷، فقره۱۲.

ا۶۲- د. عبدالكریم زیدان سابق ش، ۵۱ ص ۳۸.

ا۶۳- ابن قیم الخوریه؛ اعلام الموفعن عن رب العالمین ج ۲، ص ۹۸و ۹۷. الشیخ محمد ابوزهره: العقوبه فی الفقه الاسلامی ص ۲۷۱ و مابعدها، د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش ۲۲، ص ۳۲. د. عبدالباقی الكبری: پیشین س ۴۹، ص ۱۳۱.

ا۶۴- التابع الجامع الاصول فی احادیث الرسول اثر شیح منصور ناصف ج ۱، ص ۵۱.

ا۶۵- د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش ۳۳. ص ۳۷-۳۳. د. عبدالباقی البكری مرجع سابق ش ۵۱، ص ۱۴۴-۱۳۹، د. عبدالكریم زیدان المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه ش ۵۱، ص ۳۹-۳۸.

ا۶۶- د. عبدالباقی البكری: مرجع سابق ش ۵۱، ص ۱۳۶.

ا۶۷- د. احمد فذقی بهشی: العقوبه فی الفقه الاسلامی ص ۱۸۱ به بعد.

ا۶۸- د. عبدالباقی فرج الصده دراسه مقارنه ش ۲۴، ص ۳۶و۳۵ د. عبدالباقی البكری: منبع قبلی ش ۵۱. ص ۱۴۰و۱۳۹.

ا۶۹- Responsabilite delictuelle.

ا۷۰- د. عبدالنراق السنهوری: مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ج ۱، ص ۵۲.

ا۷۱- د. عبدالباقی البكری مرجع پیشین ش ۵۱، ص ۱۴۲و۱۴۱.

ا۷۲- عبدالرزاق السنهوری، پیشین چ ۱، ص ۱۴۲و۱۴۱.

ا۷۳- در خصوص این موضوع به تالیف نگارنده تحت عنوان نظریه الدوله و آدابها، مراجعه شود. ص ۱۰۶

ا۷۴- در این خصوص مراجعه شود به: د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش ۲۸ به بعد، ص ۴۱ به بعد د. عبدالباقی البكری المدخل لدراسه القانون و الشریعه ش ۵۶ به بعد ، ص ۵۶ به بعد ص۱۵۶ به بعد د. عبدالعزیز عامر المدخل لدراسه القانون المقارن بالفقه الاسلامی ش ۸ به بعد ص ۱۸ به بعد.

ا۷۵- د. عبدالباقی البكری المدخل ش ۷۳، ص ۱۹۸-۱۹۷ . د. توفیق فرج : المدخل ش ۱۰، ص ۳۰-۲۹ د. عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون ش ۱۵، ص ۲۴و۲۳ دراسه مقارنه ش ۲۸، ص ۴۲ -ا۴۱ Gaston May : Intro duction a le۰۳۹;tude dudroit paris )۱۹۳۲( p

۷۶- G.May:op.cit.p.۱۲-۱۴; Bekaert:op.cit. N۸۸ et p.۹۷ et s . Dabain : op. cit. p۲۵۵ et s; Ripert: la regle moral dons les obhgations civiles )۱۹۴۹( N۱۹-۱۸ I Esmein: la plaace dn du drait dons la vie social, l۰۳۹;ouvrage colletif d۰۳۹;introdnction a l۰۳۹;etude du droit T.۱)۱۹۵۷( p.۱۱۹-۱۲۵

و الدكتور بدرالیعقوب: مرجع سابق ش ۹ ص ۱۸-۱۶، الاستاد البرفرحات المدخل ص ۳۱-۲۵. الدكتور فرج توفیق: مرجع قبلی ش ۱۱ ص ۳۳-۳۰

ا۷۷- به مواد ۱۴۶-۱۴۰ قانون الموجبات العقود البنانی مراجعه شود.

ا۷۸- مراجعه شود به مادهٔ ۴۰۵و ۴۵۳ از قانون مجازات لبنان.

ا۷۹- د. عبدالعزیز عامر: مرجع پیشین ش ۸، ص ۲۳و۲۲.

ا۸۰- مواد ۳۴۹ تا ۳۵۲ از قانون قراردادها و مجازات لبنان

ا۸۱- مواد ۴۳۸، ۴۳۹و ۴۴۰ از قانون اصول كیفری لبنان و مواد ۱۹۲تا ۱۹۵ از قانون مجازات.

ا۸۲- به مائده ۲۴۵ قانون اصول محاكمات (آیین دادرسی) مدنی لبنان مراجعه شود.

ا۸۳- د. عبدالعزیز عامر: مرجع قبلی ص ۲۳.

ا۸۴- د. عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون ش ۱۷، ص ۲۶-۲۵ و دراسه مقارنه ش ۳۰، ص۴۴و۴۳: د. بدرالعقوب مرجع قبلی ش ۹، ص ۲۷-۲۶.

۸۵ - Roubier: op.cit.N۶ p.۴۰.

۸۶ - Marty et Raynaud : Droit uvil T.۱ N۳۹.

ا۸۷- د. توفیق فرج: المدخل ش ۱۱. ص ۳۱.

ا۸۸- د. عبدلمنعم فرج الصده: اصول القانون ش ۱۹، ص ۳۰-۲۸؛ د. ادوارعید: الوجیز الی المدخل ص ۱۴-۱۳.

۸۹- . Robier: op.cit . pp.۴۰ et s.

۹۰- Bekaert: op.cit . N۸۹- ۸۵ pp. ۹۵-۹۷: G . May: op. cit. p.۱۱.

ا۹۱- الاستاد البرفرحات: المدخل للعلوم القانونیه ص ۲۸.

ا۹۲- قانون كار لبنان سال ۱۹۴۳.

ا۹۳- مواد ۱۴۹-۱۴۰ قانون الموجبات و العقود البنانی .

ا۹۴- مواد ۱۰ و ۱۱ از ق. آ. د. م . جدید لبنان سال ۱۹۸۳ و ۱۲۴ از قانون الموجبات العقود و اللنمائی.

ا۹۵- نظیر آن در م. ۱۳۵ ق.م.مصر وجود دارد.

ا۹۶- نظیر آن در م ۱۳۹ ق. م. مصر.

ا۹۷- دو عبدالمنعم فرج الصده اصول القانون ش.۲۰، ص ۳۰.

ا۹۸- د. عبدالباقی البكری مرجع قبلی ش ۷۲، ص ۱۹۷-۱۹۳.

ا۹۹- علل و نحل شهرستانی مراجعه شود ج۱، ص ۱۳ به بعد.

ا۱۰۰- د. عبدالعزیز عامر: مرجع قبلی ش ۹ ص ۲۷ استاد علی علی منصور: المدخل ص ۳۷ به بعد.

ا۱۰۱- دو عبدالباقی البكری مرجع قبلی ص ۱۹۷-۱۹۵.

ا۱۰۲- برای تفصیل به د. عبدالباقی البكری مرجع پیشین ش ۵۳ و ۵۴ به بعد مراجعه شود.

ا۱۰۳- الاستاذ الرفرحات: مرجع قبلی ص ۲۵-۲۰ د. عبدالباقی البكری: مرجع قبلی ش ۷۴ ص ۲۰۲-۱۹۸.

۱۰۴- Del vecchio: Philosophie du dloit traduction d Aynac )Dalloz ۱۹۵۳( pp.۲۳ et si De la Gressay et laecaste: Introduction a ;etude du droit ):rey ۱۹۹۷( N۷۹ et s.

ا۱۰۵- د. عبدالباقی البكری: مرجع پیشین ص ۲۰۱ : الاستاذ البرفرحات: مرجع قبلی ص ۲۱-۲۰ Rel vecchio : op.cit (۱۹۵۳) pp.۲۰-۲۲.

ا۱۰۶- د. عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون ش ۲۱، ص ۳۱.

ا۱۰۷- د. عبدالباقی البكری: مرجع پیشین ۲۰۹-۲۰۸ ، د. عبدالمنعم الصده: دراسه مقارنه ش ۳۵، ص ۵۰-۴۹ الاستاذ علی علی منصور مرجع قبلی ص ۵۰.

ا۱۰۸- (احزاب/۳۳) و (نور/۶۰).

ا۱۰۹- د. صبحی محصانی: الدعائم الخلیفه للقوانین الشرعیه . د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش ۳۷و۳۶، ص ۵۳ و ۵۰ د.

ا۱۱۰- عبدالباقی البكری مرجع پیشین ش ۷۹. ص ۲۰۳-۲۰۲.

ا۱۱۱- دو حدیث در كتاب المدخل تألیف الاستاذ علی منصور دیده شده است. ص ۹۹.

ا۱۱۲- به كتاب استاد شكری القردامی «القانون و الاخلاق » به زبان فرنسوی ج ۳ ص ۴۲۰ و استاد جورج پیر » القوی المولده للقانون« به زبان فرنسوی ش ۶۱، ص ۱۵۲ و كتاب استاد بشار و طباع القانون السیاسی و الانساتی، به زبان فرانسوی مراجعه شود و ایضا صبحی محمصانی الدعائم الخلفیه ص ۳۳۶ در حاشیه.

ا۱۱۳- د. عبدالباقی البكری: مرجع قبلی ص ۲۰۵-۲۰۴ د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش ۳۷و۳۶، ص ۵۲-۵۰.

ا۱۱۴- د. عبدالمنعم فرج الصده : دراسه مقارنه ش ۳۷، ص ۵۳ د. عبدالباقی البكری: مرجع قبلی ص ۲۰۶و ۲۰۵.

ا۱۱۵- مرجع قبلی ش ۴۸.

ا۱۱۶- د. عبدالكریم زیدان: المدخل لدراسه الشریعه ش ۷۸ ص ۶۲و۶۱.

ا۱۱۷- اعراف/ ۲۰۳ و ایضا قوله تعالی»ان اتبع الا ما یوحی الی« انعام /۵۰.

ا۱۱۸- بقره/۱۸۳.

ا۱۱۹- مرجع قبلی.

ا۱۲۰- د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش ۳۸، ص ۵۳ د. عبدالباقی البكری: مرجع قبلی ص ۲۰۹.

ا۱۲۱- د. عبدالباقی البكری: مرجع قبلی ص ۲۱۱-۲۱۰

---