اقتصاد دولتی, اختلاس های کلان و بند ناف مردم به دولت

خصوصی‌سازی، قائل به دخالت حداقلی دولت و پر رنگ تر شدن حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است. طبق این بحث، فعالیت دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی و مردم باشد، بلکه باید در کنار آنها و پشتیبان آنها باشد.

با واگذاری امور به بخش خصوصی فساد، رشوه‌خواری و ناکارآمدی بخش دولتی را می‌توان به حداقل رساند. تسریع در ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی برای واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی بر اقتصاد ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. شاید بتوان مشکلات عدیده و نابسامانی‌های موجود در سیستم اقتصاد دولتی ایران را تا حدود زیادی ناشی از اهمال در اجرای این موضوع که در بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است دانست، چیزی که اگر اندکی بیشتر به آن توجه می‌شد شاید امروز شاهد فساد و سوءاستفاده اخیر در برخی بانک‌ها، نبودیم.

چند سالی است که ضرورت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران خود را بیش از پیش نمایان ساخته است و در جهت اجرای بهینه آن تمهیدات مختلفی در حوزه‌های گوناگون اندیشیده شده است. با اجرای به موقع و صحیح این طرح، می‌توان اقتصاد ایران را از وضعیت دولتی نجات داد و امور را به دست مردم سپرد. البته ناگفته نماند که در اجرای این طرح مشکلاتی هم به چشم می‌خورد که طبیعی است. شاید اثر اجرای ناصحیح این واگذاری‌ها، اختلاس‌های کلان و رانت‌بازی در اقتصاد ایران باشد. از بحث اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی اخیر (که به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی معروف شده است) که بگذریم، بحث خصوصی‌سازی در پس زمینه این اختلاس خود را نمایان می‌سازد. البته باز هم در زمینه خصوصی‌سازی یا بهتر بتوان گفت شخصی‌سازی اموال دولتی که در این مورد اتفاق افتاده است سخن بسیار می‌توان گفت. با این وجود، طرف اشاره این بحث، روند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران و موفقیت آن در این اقتصاد «دولت‌پسند» است. دولت‌پسند به این معنا که نه دولت (دولت به معنای عام آن و نه تنها دولت دهم و نهم و هشتم و ... منظور می‌باشد) دل آن را دارد که از قله‌های فرمانروایی خود فرود آید و نه مردم اعتمادی دارند که سرنوشت خود را به بخش خصوصی و افراد نا آشنا بسپارند.

از مسائلی که در اقتصاد ایران وجود دارد، دولت پسند بودن مردم و خود دولت‌ها می‌باشد. به این معنا که مردم ایران علاقه‌مند به این هستند که کارمند دولت به حساب آیند و دولت نیز علاقه‌مند است که هر روز بزرگ‌تر شود و بتواند همه را زیر بال و پر خود بگیرد. برای اینکه دولت بتواند همه را زیر بال و پر خود بگیرد، نیازمند این است که چاق‌تر بشود و هر روز فربه‌تر از دیروز. در دنیای امروز که تکنولوژی‌ها به سرعت پیشرفت می‌نمایند و اقتصاد‌های دنیا روز به روز در حال سبقت از همدیگر هستند، با وجود بدنه‌ای حجیم و فربه در دولت نمی‌توان به رقابت با رقبا پرداخت. برای تشریح بحث، چند نکته بازگو می‌شود.

● نکته اول: کوچک زیباست

دولت‌ هر گاه که دارای بدنه‌ای عظیم و طولانی باشند، امکان فساد و رشوه‌خواری در آن بیشتر خواهد شد و کارآیی خود را از دست خواهد داد. در اقتصاد کلاسیک، همیشه گفته می‌شود که «کوچک زیباست». به این معنا که اقتصاد‌هایی دارای کارآیی بیشتر هستند که دولت کوچک‌تری داشته باشند. اگر نظریه آدام اسمیت درباره دست نامرئی در اقتصاد را قبول کنیم و قائل به دخالت حداقلی دولت در اقتصاد باشیم، دولت تنها وظیفه تامین امنیت و دفاع از مرز‌ها را خواهد داشت. هرچند که این نظریه یک حد نهایتی است و نمی‌توان آن را به سادگی قبول کرد، ولی خود این امر نشان دهنده این است که باید تا جایی که امکان داشته باشد امور را به مردم واگذار کرد و دولت وظیفه تنظیم روابط و امنیت را بر عهده بگیرد. در اینجا می‌توان به سخن امام خمینی(ره) نیز استناد کرد که فرموده‌اند در اموری که مردم آن را می‌توانند انجام دهند، دولت نباید دخالت کند. به این صورت از نکته اول می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حوزه فعالیت دولت، نباید در رقابت با بخش خصوصی و مردم باشد و بلکه باید در کنار آنها و پشتیبان آنها باشد. با واگذاری امور به بخش خصوصی، فساد، رشوه‌خواری و ناکارآمدی بخش دولتی کم می‌شود و در عوض می‌توان با مدیریت بهتر در بخش خصوصی، به کارآیی و بهره‌وری بیشتر و فساد کمتر رسید. بخش خصوصی با انگیزه حداکثر کردن سود خود، می‌تواند اموری را بر عهده بگیرد که بخش دولتی با هزینه بیشتر و کارآیی کمتر به انجام می‌رساند.

● نکته دوم: نهادینه کردن فرهنگ پذیرش سرمایه‌گذاری

بخش خصوصی

شاید بسیاری از مردم، ثروتمند بودن را جزو آرزوهای خود بدانند ولی دید آنها نسبت به فرد سرمایه‌دار منفی باشد. متاسفانه در جامعه ما، فرهنگ خصوصی‌سازی و خصوصی بودن آنچنان که باید نهادینه نشده و به عبارتی دیگر، جامعه مستعد خصوصی شدن نیست. در آمارهای ارائه شده از واگذاری‌های انجام گرفته طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ارقامی بین ۵ تا ۱۳ درصد در مورد سهم واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی حقیقی منتشر شده است و مابقی واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفته‌اند. حتی اگر ۱۳ درصد را به عنوان آمار واقعی قبول کنیم، نشان از این دارد که بخش خصوصی حقیقی علاقه‌ای به ورود به این واگذاری‌ها ندارد.

عدم علاقه بخش خصوصی به ورود پیدا کردن به واگذاری‌ها، تحت تاثیر عوامل متعددی می‌باشد. یکی از این عوامل ضعف فرهنگ خصوصی در کشور می‌باشد. در ایجاد فرهنگ خصوصی در کشور، نهادهای متعددی می‌توانند به ایفای نقش بپردازند. به عنوان مثال در صدا و سیما، عموما افراد ثروتمند و دارای تمکن مالی، بیشتر در نقش‌های منفی، دزد، خرابکار، دارای مشکلات روانی و... حضور دارند و کمتر فردی از این دسته را می‌بینیم که نقش مثبت داشته باشد و با آرمان‌های اسلامی در جهت رفاه جامعه حرکت کند. این دید منفی جامعه نسبت به ثروتمندان به مسوولان و صدا و سیما و... تسری پیدا کرده است. نهادهای فرهنگی در کشور باید نسبت به ورود و علاقه‌مند کردن جامعه به تولید و بخش خصوصی تلاش وافری از خود نشان دهند. به عبارتی، «آدم بده» در جامعه فرهنگی ما، افرادی غیراز ثروتمندان نیز می‌توانند باشند و چه بسا این ثروتمندان «آدم خوب» قصه‌های ما باشند و از ظرفیت آنها استفاده کنیم. در این صورت زمینه برای ورود بخش خصوصی پیدا می‌شود و می‌توانند سهمی در پیشرفت کشور داشته باشند.

● نکته سوم: توانمند‌سازی بخش خصوصی

پس از ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و نیز همزمان با این فرآیند، نهادهای دولتی باید به سمت توانمند‌سازی بخش خصوصی واقعی بپردازند. با توجه به این نکته که عمده واگذاری‌های انجام گرفته طبق قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش عمومی غیر‌دولتی یا شبه‌دولتی صورت گرفته است، نیاز است که پس از توانمند‌سازی بخش خصوصی حقیقی، در مرحله دوم واگذاری‌ها، واگذاری‌هایی از بخش‌های شبه دولتی و به عبارتی بخش‌های غیر از بخش خصوصی، به بخش خصوصی حقیقی صورت گیرد. برای توانمند‌سازی بخش خصوصی حقیقی به نظر می‌رسد که اصلاح سیستم بانکداری در کشور بتواند نقش پررنگی را ایفا نماید. همچنین داشتن دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی فعال که در راستای پیشرفت بخش خصوصی حرکت نماید و به توسعه این بخش کمک کند می‌تواند اهرم خوبی برای رشد پرشتاب بخش خصوصی باشد. ناگفته نماند که اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانینی که درگیر و دار رفت و آمد میان مجلس و دولت است، مانند قانون جدید تجارت در راستای توانمند‌سازی بخش خصوصی می‌تواند موثر باشد. برای پیشرفت و توانمند‌سازی بخش خصوصی نیاز به اصلاح قوانین و تسهیل قوانین موجود کشور در جهت دستیابی این هدف می‌باشیم.

● نکته چهارم: زدودن تفکر دولتی از اقتصاد

اخیرا و در جریان اختلاس معروف به ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، کارکنان خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، به نکاتی اشاره کرده‌اند که جملاتی از سخنان کارمندان این شرکت گلچین می‌شود:

«راه‌آهن با قدمت ۱۵۰ سال در زمره بارزترین عامل پیشرفت و رشد ممالک بوده است... حال در خود مجموعه راه‌آهن بخشی وجود دارد که شاید بشود گفت مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش و زیربنای راه‌آهن است که همان خط و ابنیه فنی است ... حال با در نظر گرفتن این مسائل چگونه می‌توان این زیربناهای توسعه را در اختیار بخش خصوصی قرار داد، آیا این ترمز شدیدی بر رشد اقتصادی مملکت نیست و دستاورد این حرکت چه خواهد بود؟»

این سخنان که از زبان کارمندان شرکت فوق بیان شده است، بیش از آنکه در مورد اختلاس باشد، نشان دهنده علاقه و تمایل کارکنان به حضور در بخش دولتی می‌باشد. به عبارتی دیگر، کارمندان این شرکت نیز مانند سایر شرکت‌های دولتی واگذار شده، دولت پسند هستند. حتی برای قرار گرفتن مجدد زیر بال و پر دولت، این کارمندان اقدام به توجیه نموده‌اند. این امر نیز به دلیل عدم زمینه سازی و فرهنگ‌سازی برای خصوصی‌سازی می‌باشد.

● نتیجه‌گیری

خصوصی‌سازی در فرهنگ اقتصادی کشور ایران نیاز به وجود زیرساخت‌ها و شرایط خاصی دارد. اولا دولت به این ضرورت وقوف پیدا نماید که در پاره‌ای امور باید قدرت خود را واگذار کند و از قله‌های فرمانروایی خود پایین آید. (البته از سر تفکر، تمایل یا اجبار، این وضعیت در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به اقتصاد ایران القا و تحمیل شده است). نا گفته نماند که دولت، در قالب بخش معروف به شبه‌دولتی یا عناوین دیگر، همچنان در حال فرمانروایی بر اقتصاد می‌باشد. شاید زمانی دیگر فرا برسد که دولت به صورت کامل از رقابت با بخش خصوصی دست بکشد و ما واگذاری‌های مرحله دوم یا سومی هم داشته باشیم.

در مرحله بعد، زمینه سازی برای واگذاری امور و وظایف به بخش خصوصی حقیقی است. این زمینه سازی شامل فرهنگ سازی در بخش خصوصی حقیقی برای ورود به عرصه واگذاری‌ها و در دست گرفتن زمام اموری است که می‌تواند نسبت به بخش دولتی عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین توانمند سازی بخش خصوصی برای ورود به اقتصاد کشور و در دست گرفتن امور اقتصادی، جزو وظایف دولت ناظر می‌باشد. دولت باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد و شرایط را برای ورود سالم، آزاد و البته مؤثر بخش خصوصی فراهم نماید.

ادیب عربی