زیادی داغ

اقتصاد برزیل

بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین بیش از آنچه به نظر می‌رسد،شکننده است.

برزیل چیز‌های زیادی برای بالیدن دارد. یک دهه رشد سریع‌تر و سیاست‌های ترقی‌خواهانه اجتماعی، رفاهی را در این کشور به بار نشانده که تعداد افرادی بیشتر از همیشه در آن سهیم‌اند. نرخ بیکاری ۴/۶ در‌صدی آوریل گذشته کمترین رقمی است که تا به حال برای این کشور ثبت شده. بازار اعتبارات به ویژه برای کسانی که از فقر به در آمده‌اند و به طبقه متوسط پا گذاشته‌اند و هر روز هم بر تعداد‌شان افزوده می‌شود، رونق می‌گیرد. نا‌برابری در‌آمدی، هر چند هنوز زیاد است، اما آشکارا کاهش یافته. زندگی برای بیشتر برزیلی‌ها هیچ گاه این قدر خوب نبوده است.

این موفقیت تا اندازه‌ای به خاطر شانس خوبی است که به شکل افزایش قیمت کالا‌ها نمایان شده است، اما نتیجه سیاست‌های خوب نیز هست. کشوری که یک روز به خاطر نا‌توانی‌اش در میدان اقتصاد کلان شناخته می‌شد، با هدایت استادانه کشتی اقتصاد خود از میان موج‌های بحران مالی سال ۲۰۰۸ و نیز با بر‌خوردی ماهرانه با جریان جدید‌تر ورود سرمایه‌های خارجی، پایداری حسادت‌بر‌انگیزی را حفظ کرده است. شاید نباید تعجب کرد که امروز بسیاری از مقامات اقتصادی دولت برزیل دچار نخوت و غرور شده‌اند، چه مدعی‌اند که آنچه دیگر کشور‌های دنیا می‌توانند از برزیل بیاموزند، بیشتر از چیزی است که این کشور می‌تواند از آنها یاد بگیرد. این آسوده‌خاطری و خرسندی نمی‌توانست زمانی بد‌تر از حالا داشته باشد. اقتصاد برزیل زیادی به جنب و جوش افتاده است. دولت اجرای برنامه اصلاحات عمیق‌تری را که برای افزایش رشد و ثبات مالی برزیل در بلند‌مدت ضروری است، به تاخیر می‌اندازد.

مشکلات روز‌افزون سیاسی دیلما روسف، رییس‌جمهور برزیل پایانی ندارند. چه آنتونیو پالوچی، رییس دفتر او به خاطر دستمزد‌های بسیار زیاد مشاوره زیر آتش سنگین انتقاد‌ها است. اینها همه نشان از یک هشدار دارند: اقتصاد برزیل مشکلات فراوانی را پیش رو دارد.

نرخ تورم ۵/۶ در‌صد است و رو به افزایش دارد. این نرخ (مثل هر جای دیگر) به خاطر هزینه‌های غذا و سوخت افزایش می‌یابد؛ کار‌گران قیمت‌هایی بالا‌تر را انتظار می‌کشند و دستمزد‌های بیشتری را طلب می‌کنند. نرخ بیکاری به قدر کافی پایین‌تر از مقداری است که با ثبات قیمت‌ها بخواند. هر چند که انتظارات پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای پیرامون تورم آتی ثبات یافته است؛ اما نسبتی از مردمان عادی که انتظار قیمت‌هایی بالا‌تر را دارند، افزایش یافته. نرخ افزایش دستمزد‌ها در برخی بخش‌ها هم‌اکنون به اعدادی دو‌رقمی می‌رسد. اگر بازار کار در این وضعیت آتشین باقی بماند، تورم سر‌سخت و خزنده نیز کاملا محتمل به نظر می‌رسد؛ به ویژه اگر سرمایه‌گذاران خارجی دست آخر این شرایط را در‌یابند؛ اتفاقی که محتمل به نظر می‌آید.

بهترین راه برای رویارویی با خطر تورم، پیاده‌سازی سیاست‌هایی سختگیرانه‌تر در میدان اقتصاد کلان است. بانک مرکزی برزیل نرخ‌های بهره را بالا برده، اما شرایط پولی در این کشور هنوز از اوضاع حاکم در دوره پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که بیکاری بسیار بیشتر بود، آشفته‌تر است. برزیلی‌ها به گونه‌ای منطقی نگران آنند که افزایش سریع‌تر نرخ بهره، سرمایه‌های خارجی را حتی بیش از پیش به بازار‌های‌‌شان جذب کند. سرمایه‌گذاران که نرخ‌های بهره بالا وسوسه‌شان کرده، به داخل این کشور سرازیر شده‌اند و با وجود زراد‌خانه‌ای از مالیات‌هایی که برای پیشگیری از ورود آنها طراحی شده‌اند و هر روز هم گسترش می‌یابند، ارزش پول را در این کشور به شکلی روز‌افزون افزایش داده‌اند. مقامات برزیلی به درستی نگران تاثیر جریان‌های سرمایه خارجی هستند؛ اما تاکید آنها بر ابزار‌های کنترلی و ترس‌شان از افزایش نرخ‌های بهره، توجه آنها را از ابزاری نیرو‌مند‌تر؛ یعنی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مالی منحرف ساخته است.

دولت خانم روسف به محدودیت‌های مالی خود می‌بالد. بودجه مقدماتی (یعنی بودجه منهای پرداخت‌های بهره‌ای) به خاطر در‌آمد‌های زیاد و کاهش مخارج سرمایه‌گذاری، مازادی تقریبا برابر با ۳ در‌صد جی‌دی‌پی را تجربه خواهد کرد؛ اما این مقدار به اندازه کافی بزرگ نیست. دولت برای آنکه بتواند رشد تقاضای کل را فرو‌بخواباند و نرخ‌های بهره واقعی را پایین آورد، به کاهش کسری بودجه بسیار بیشتری نیاز‌مند است. در حالی که اقتصاد با قدرت زیاد رشد می‌کند، بودجه کل (که پرداخت‌های بهره‌ای را نیز در‌بر‌می‌گیرد) باید دارای مازاد باشد، به ویژه اگر در هنگام وقوع رکود بعد، دولت قصدی برای پیاده‌سازی محرک مالی را داشته باشد. بد‌تر اینکه منافع کنونی در منابعی نا‌درست ریشه دارند. دولت به جای آنکه از سرعت سرمایه‌گذاری بکاهد، باید پرداخت‌های انتقالی‌اش را کاهش دهد. همچنین بعید است که این صرفه‌های کنونی پایدار باشند. تحت قوانین فعلی، حداقل دستمزد در سال آینده بر پایه مقادیر واقعی ۵/۷ در‌صد افزایش خواهد یافت که هزینه مالی فراوانی را پدید خواهد آورد؛ چون پرداخت‌های باز‌نشستگی نیز با حداقل دستمزد پیوند دارند.

اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر مالی، بهترین کاری است که برزیل می‌تواند برای چیرگی بر مشکلات کوتاه‌مدت اقتصادی خود انجام دهد. وا‌کاوی کامل در فعالیت‌های دولت نیز مسیری است که باید برای دستیابی به رشد بیشتر در بلند‌مدت پیموده شود. دولتی در برزیل کارآ است که رشد بهره‌وری را همراه با نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشور بهبود بخشد. درکشوری که به سرعت پیر می‌شود، مستمری‌های گشاده‌دستانه مضحکی دارد و زنان در آن به طور متوسط در ۵۱ سالگی باز‌نشست می‌شوند، اصلاح نظام بازنشستگی به شدت مورد نیاز است. باز‌بینی کامل در نظام بسیار پیچیده و اعوجاج‌زای مالیاتی نیز همین طور.

پیاده‌سازی این دست اصلاحات مشکل است و معمولا به تعویق انداخته می‌شود؛ اما بدون آنها شکوه و جلالی که در بزرگ‌ترین داستان موفقیت در آمریکای لاتین دیده‌ایم، هر روز کمتر از قبل خواهد شد.

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست