میلتون و رز فریدمن اقتصاددانانی که جهان را تغییر دادند

«آزادی انتخاب» میلتون و رز فریدمن و تاثیر آن بر رویکرد جهانی نسبت به سیاست های بازار آزاد, ۲۰۰۳ ۱۹۷۹

چگونه دو اقتصاددان ساده، با تغییر نگرش عمومی در فرآیند سیاستگذاری اثرگذار شدند.

لیندون جانسون در سال ۱۹۶۴ با رای حیرت‌آور ۶۱درصد از مردم در مقابل رای ۳۸درصدی بری گلدواتر، او را در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شکست داد.

رای این دو از لحاظ تعداد ایالت‌ها، ۴۴ به ۶ بود. بری گلدواتر در مبارزات انتخاباتی خود، شعار دولت کوچک‌تر و بازارهای آزادتر را بیان می‌کرد. مردم به وی پاسخ منفی دادند و برنامه‌های دولت بزرگ جانسون در دهه ۱۹۶۰ را که از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه جنگ با فقر اشاره کرد، پذیرفتند. با این حال رونالد ریگان توانست با برنامه‌ای مشابه برنامه گلدواتر، در انتخابات سال ۱۹۸۰ با کسب ۵۱‌درصد از آرای مردم آمریکا، بر جیمی کارتر، رییس‌جمهور وقت که موفق به کسب ۴۱درصد از آرا شده بود، فائق آید. رای این دو نیز از لحاظ تعداد ایالت‌ها، ۴۴ در مقابل ۶ بود. واضح است که طی گذشت این فاصله شانزده ساله، تغییر چشمگیری در آمریکا روی داده بود. بدون شک، بخش عمده‌ای از این تغییر به خاطر شکست دولت‌های رفاه و جنگ در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود. اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۷۰، از کاهش بهره‌وری، رشد بدهی‌های دولت و تورم رنج می‌برد. کاهش اهمیت آمریکا به عنوان رهبر اقتصادی دنیا با افول جایگاه آن به عنوان یک ابرقدرت نظامی همراه شده بود. دلیل افول قدرت نظامی آمریکا، شکست‌های آن در ویتنام و ناکامی سیاست‌های این کشور در خاورمیانه بود، که آشکارا به خاطر بحران گروگان گیری سال ۱۹۷۹ در ایران روی داده بود.

ریگان برنامه خود را معطوف به بازگرداندن قدرت آمریکا کرد و از این طریق، توجه بسیاری را به خود جلب نمود. به ویژه سخنان وی مبنی بر طرفداری قاطعانه و انعطاف‌ناپذیر از اقتصاد بازار آزاد، حاوی پیام تغییر در زبان سیاسی و افکار عمومی بود.

روشنفکرها و سیاست‌مداران از آغاز عصر پیشرفت، و مردم عادی از زمان رکود بزرگ، از اقتصاد بازار آزاد رویگردان بوده‌اند. البته صداهایی نیز به صورت تکروانه در حمایت از این روند به گوش می‌رسید. شاید مهم‌ترین مدافعان اقتصاد بازار آزاد در دهه‌های ۱۹۳۰، ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، لودویگ فن‌میزس، ‌هایک، هنری‌هازلیت و آین‌رند بودند. در دهه ۱۹۴۰، اقتصاددان سوپراستاری ظهور کرد که صدای خود را به این صداها افزود و هژمونی کینز در اقتصاد و تفکر رایج در میان افکار عمومی را به چالش کشید. این سوپراستار کسی جز میلتون فریدمن نبود. موفقیت‌های فریدمن به عنوان یک اقتصاددان و همچنین در مقام روشنفکری بزرگ در عرصه لیبرالیسم اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم، بر هیچ کس پوشیده نیست.

بنابراین من قصد ندارم در این‌جا بر آن‌ها تاکید کنم؛ بلکه می‌خواهم توجه خود را بر تاثیر بیان اصول پایه‌ای لیبرالیسم اقتصادی از سوی وی بر تغییر دیدگاه نخبگان سیاسی، روشنفکران و افراد تحصیل کرده عادی در آمریکا و کشورهای دیگر متمرکز کنم. همچنین قصد دارم به طور ویژه به این نکته بپردازم که این موفقیت در تغییر فضای افکار عمومی غرب، به نوبه خود به امیدواری افراد در اروپای شرقی و مرکزی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال‌هایی که به فروپاشی کمونیسم (در فاصله ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱) انجامید، منجر شد.

فرضیات زیادی درباره دلایل سقوط سیستم کمونیستی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ وجود دارد. یکی از این فرضیات، آن است که پاپ اعظم لهستان به حمایت کلیسا از «پرده آهنین» مشروعیت بخشید و نارضایتی‌های حاصل، دولت کارگری لهستان را بی‌اعتبار کرد و بنابراین با سقوط رژیم کمونیستی در لهستان، دیگر نظام‌های مشابه آن نیز فرو پاشیدند. فرضیه دیگر آن است که تصمیم رونالد ریگان برای افزایش بودجه نظامی، شکاف تکنولوژی میان این سیستم‌های اقتصادی را برجسته ساخته و منجر به سرنگونی سیستم کمونیستی گردید. فرضیه دیگری که در این باره مطرح می‌شود، آن است که نسلی از رهبران سیاسی‌ بر آمده از درون سیستم کمونیستی، اطلاعات دست اولی از جنایات استالین علیه انسانیت داشتند و به این نتیجه رسیدند که این روش، به هیچ‌وجه مناسب زندگی انسان‌های متمدن نیست. نمی‌توان حق همه این فرضیه‌های مختلف را در این نوشته به جا آورد، اما من می‌خواهم فرضیه دیگری را پیشنهاد کنم و شواهدی را دال بر منطقی بودن آن ارائه نمایم، که طبق آن ناکامی‌های اقتصادی سیستم‌های کمونیستی موجود در شرق و مرکز اروپا، تنها در سایه باورهای لیبرالیسم اقتصادی معنادار بود.۱

علاوه بر آن هیچ کس در دهه ۱۹۸۰، این ایده‌ها را صریح‌تر و موجزتر از گفته‌های میلتون و رز فریدمن در آزادی انتخاب بیان نکرده بود.۲

● از «سرمایه داری و آزادی» تا «آزادی انتخاب»

یک راه برای ارزیابی میزان تاثیرگذاری ایده‌های میلتون فریدمن آن است که اقبال به دو کتاب «سرمایه داری و آزادی» در زمان انتشار آن در ۱۹۶۲ و «آزادی انتخاب» در ۱۹۸۰ را با یکدیگر مقایسه نماییم. همان‌طور که آقا و خانم فریدمن در گزارش‌هایشان اشاره می‌کنند، فضای فکری روشنفکری در زمان انتشار «سرمایه داری و آزادی»، بدون هیچ‌گونه اغراقی ناهمخوان و ناسازگار بود (فریدمن و فریدمن، ۱۹۸۲،۳۳۹). میلتون فریدمن در مقدمه خود بر ویرایش سال ۱۹۸۲ از کتاب «سرمایه داری و آزادی» بیان می‌کند که وقتی این کتاب برای اولین‌بار در ۱۹۶۲ منتشر شد،«نظرات مطرح شده در این کتاب، آن قدر با نظرات جریان اصلی فاصله داشت که هیچ یک از نشریات مهم آمریکا آن را مورد بررسی قرار ندادند – نه نیویورک تایمز یا هرالدتریبون (که آن زمان هنوز در نیویورک چاپ می‌شد) و نه شیکاگوتریبون یا تایم یا نیوزویک یا حتی ساتردی ریویو آن را بررسی نکردند؛ اگر چه اکونومیست لندن و مجلات حرفه‌ای مهم به آن پرداختند. ۱۸ سال بعد، بیش از ۴۰۰هزار نسخه از این کتاب که مردم عادی را مخاطب خود قرار داده و توسط استاد یکی از دانشگاه‌های مهم آمریکا نوشته شده بود، به فروش رسید. بعید است که انتشار کتابی مشابه از سوی اقتصاددانی دارای جایگاه حرفه‌ای مشابه، که به دولت رفاه یا سوسیالیسم یا کمونیسم علاقه نشان می‌داد، با برخوردی چنین ساکت و بی سروصدا روبه‌رو می‌شد.» (فریدمن، ۱۹۸۲، ) انتشار کتاب «آزادی انتخاب»، تجربه‌ای کاملا متفاوت را برای آقا و خانم فریدمن رقم زد.۳

۴۰۰هزار نسخه گالینگور از این کتاب به فروش رفت و شکل جلد نازک آن برای عرضه انبوه در بازار نیز چند میلیون نسخه فروش داشته و به بیش از دوازده زبان ترجمه شده است.۴

شاید معیاری که حتی از این هم بهتر باشد، ولی نتوان عددی دقیق را به آن اختصاص داد، رواج ایده‌ها و نظراتی باشد که برای اولین‌بار در «سرمایه داری و آزادی» انتشار یافتند و رادیکال‌تر از آن به نظر می‌رسیدند که مورد بحث در خور قرار گیرند. از جمله این ایده‌ها می‌توان به قواعد پولی در برابر سیاست‌های مصلحتی، تایید خصوصی در بازار به جای اعطای گواهی توسط دولت، رقابت در آموزش در مقابل انحصار دولت در این بخش و مالیات ثابت در برابر مالیات تصاعدی بر درآمد اشاره کرد. این‌ها تنها نمونه‌هایی معدود از پیشتازی فریدمن در ارائه نمونه‌های خلاف از تفکر بازار به حوزه سیاست‌های عمومی هستند.

فریدمن در «سرمایه داری و آزادی»، به دنبال پی‌ریزی بحثی راجع به وجود ارتباط درونی میان اقتصاد و آزادی سیاسی بود. وی بر این باور بود که ممکن است در حالی که سیاست‌های مبتنی بر آزادی اقتصادی را اتخاذ کرده‌ایم، آزادی سیاسی نداشته باشیم، اما نمی‌توان هم آزادی سیاسی افراد را زیر پا گذاشت و هم آزادی اقتصادی آن‌ها را از میان برد. علاوه بر آن، آزادی اقتصادی فشارهایی را در جهت گشودگی بیشتر به سیستم سیاسی وارد خواهد آورد. فریدمن بر خلاف تصور رایج در میان روشنفکرها مبنی بر آن که می‌توان آزادی سیاسی و اقتصادی را به طور دقیق از یکدیگر جدا کرد، چالش تاریخی زیر را مطرح ساخت:

«تجربه تاریخی حکمی واحد در باب رابطه میان آزادی سیاسی و بازار آزاد بیان می‌کند. من هیچ نمونه‌ای از جوامع را در هیچ زمان یا مکانی نمی‌شناسم که آزادی سیاسی زیادی در آن وجود داشته باشد، اما از چیزی مشابه بازار آزاد برای سازمان‌دهی انبوه فعالیت‌های اقتصادی نیز استفاده نکرده باشد» (فریدمن، ۱۹۸۲، ۹).

اگرچه «سرمایه داری و آزادی» از بسیاری جهات، کتابی فلسفی‌تر و بنیادی‌تر از «آزادی انتخاب» است، اما آموزه‌های اساسی لیبرالیسم اقتصادی که در این کتاب مطرح شده‌اند، حتی از ایده‌های مطرح شده در «آزادی انتخاب» نیز به شکلی قدرتمندانه‌تر و متقاعدکننده‌تر بیان گردیده‌اند. به علاوه در «آزادی انتخاب»، به خوبی آشکارتر و صریح‌تر از ایده‌هایی چون نقش اطلاعاتی قیمت‌ها، نظم خود انگیخته سیستم بازار و منطق مداخله سیاسی گروه‌های ذی‌نفع در بازار استفاده شده است. این وجوه از بنیان‌های نظری لیبرالیسم در اوایل دهه ۱۹۶۰ مورد تاکید قرار نگرفته بودند و با بسط نظریه انتخاب عمومی توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوک در کتاب «آنالیز ریاضی توافق» (۱۹۶۲) و بسط نظریه نظم خود انگیخته در آثار‌هایک (از «سرشت آزادی» (۱۹۶۰) گرفته تا «قانون، قانونگذاری و آزادی» (۱۹۷۳، ۱۹۷۶، ۱۹۷۹) ظهور آشکارتری پیدا کردند.۵

آنچه میلتون و رز فریدمن در «آزادی انتخاب» بیان کردند، به طور خلاصه این است که قدرت سیستم بازار، به توانایی آن جهت یکپارچه کردن انگیزه‌های افراد جهت بهره‌گیری از مبادلاتی باز می‌گردد که برای طرفین سودآور بوده و سیستم قیمتی با کشف اطلاعات مرتبط و ارائه آن‌ها به فعالان درون سیستم (که به نوبه خود این اطلاعات را به نحو موثر در تحقق برنامه‌های فردی‌شان به کار می‌گیرند) کمک مهمی را انجام می‌دهد. از سوی دیگر، تلاش دولت برای دخالت در نظم بازار منجر به تغییر انگیزه‌ها، انحراف اطلاعات و ایجاد منافع خاصی می‌شود که هزینه‌ها را در میان توده‌های سازمان نیافته و ناآگاه پخش کرده و منافع را در گروه‌های ذینفع دارای اطلاعات و سازمان‌دهی خوب متمرکز می‌نماید.

میلتون و رز فریدمن، کارکردهای قیمت‌ها در اقتصاد بازار را چنین خلاصه می‌کنند: قیمت‌ها سه کارکرد را در سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی به انجام می‌رسانند. اولا اطلاعات را منتقل می‌کنند، ثانیا برای به کارگیری روش‌های تولیدی که دارای حداقل هزینه بوده و منابع موجود را برای پرارزش‌ترین اهداف به کار می‌گیرند، انگیزه به وجود می‌آورند. ثالثا این که هرکس، چه میزان از محصول را دریافت می‌کند (توزیع درآمد)، را تعیین می‌کنند (فریدمن و فریدمن، ۱۹۸۰، ۶). سیستم قیمت‌ها شبکه‌ای پیچیده از اطلاعات و انگیزه‌ها را به وجود می‌آورد. تلاش دولت برای جایگزین کردن مبادله داوطلبانه با کنترل بازار، اغلب سبب می‌شود که نتوان مشکلاتی را که خود توجیه کننده دخالت دولت بودند، رفع نمود و در واقع، غالبا با تحمیل هزینه بر بعضی از فعالان بازار و متمرکز نمودن منافع بر دیگران، مشکل را حادتر می‌سازد. آزادی تجارت، همکاری در میان گروه‌های مختلف را بالا برده و سازگاری منافع آن‌ها را افزایش می‌دهد. کنترل منافع به بروز تضاد و درگیری منجر شده و منافعی خاص را در سیاست به وجود می‌آورد. «همانند قبل، دستی نامرئی در سیاست وجود دارد که دقیقا در جهت مخالف دست نامرئی آدام اسمیت عمل می‌کند. دست نامرئی سیاسی باعث می‌شود که افرادی که تنها درپی بهبود و منافع عمومی هستند، منافع خاصی را که قصدی برای بهبود آن‌ها نداشتند، ترفیع دهند» (فریدمن و فریدمن، ۱۹۸۰، ۲۸۱).

کتاب «آزادی انتخاب»، پیام‌های واضحی درباره قدرت بازار جهت مهار کردن قوه ابتکار فردی و آگاهی نسبت به زمان و مکان، اهمیت حقوق مالکیت و حاکمیت قانونی در درک افراد از بهره‌های حاصل از مبادله و محافظت از آزادی شخصی، ناکامی سیاست‌های دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده، شکنندگی سیاست‌های دولت در مقابل رفتارهای فرصت‌طلبانه گروه‌های دارای منافع خاص و خطر دخالت دولت در اقتصاد برای آزادی انسان را به مخاطبان خود ارائه می‌کند. اگر چه مخاطبین پیام میلتون و رز فریدمن، عمدتا آمریکایی‌ها بودند، اما کتاب آن‌ها انباشته از تحلیل‌های مقایسه‌ای برپایه نمونه‌هایی از کشورهای دیگر است که از جمله آن‌ها می‌توان روسیه، هند، چین و هنگ‌کنگ را نام برد. پیامی که از طریق این تحلیل تاریخی مقایسه‌ای فرا گرفته می‌شود، از این قرار است: «هرجا که عنصری حائز اهمیت از آزادی فردی، معیاری از پیشرفت مادی (که در اختیار شهروندان عادی باشد) و امیدواری زیاد به پیشرفت بیشتر در آینده را مشاهده می‌کنیم، همچنین می‌بینیم که فعالیت‌های اقتصادی عمدتا از طریق بازار آزاد سازمان‌دهی می‌شوند. هر جا دولت، فعالیت‌های اقتصادی شهروندان خود را به طور جزئی کنترل می‌کند، یعنی هرجا که برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز و جزئی حاکم می‌شود، شهروندان عادی در قیود سیاسی گرفتار خواهند شد، استاندارد زندگی ‌آن‌ها پایین خواهد آمد و قدرت چندانی برای در اختیار گرفتن سرنوشت خود نخواهند داشت» (فریدمن و فریدمن، ۱۹۸۰، ۴۶).

این قضاوت گسترده و فراگیر بود که به عنوان یک منبع الهام برای اقتصاددانان مخالف در اتحاد جماهیر شوروی سابق عمل کرد و باعث شد که آن‌ها در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ به دنبال تغییرات اقتصادی و سیاسی باشند.

● تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم میلتون فریدمن در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱

میلتون فریدمن به عنوان روشنفکر و سخنگوی اصلی لیبرالیسم اقتصادی، تاثیر غیرمستقیم خود را از چین تا لهستان و در تمامی نقاط شمال و جنوب بر جای نهاد. تنها می‌توان اثر‌گذاری ‌هایک را با وی مقایسه نمود.۶

هر بار که یک اصلاح‌طلب جدید اقتصادی به رابطه درونی میان آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی، لزوم مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد، اهمیت سیاست‌های پولی و مالی قاعده‌مند، عواقب شدید نظارت دولت و گروه‌های دارای منافع خاص که استبداد موجود را شکل می‌دهند، پافشاری می‌کند؛ این تاثیر غیرمستقیم فریدمن آشکار می‌گردد. او باعث شد که تحلیل در جانبداری از بازارهای آزاد و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر بازار در برابر پرسش‌های مربوط به سیاست‌های عمومی از اهمیت فزاینده‌ای برای اقتصاددان‌ها برخوردار گردد. فریدمن در تلاش برای ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر بازار خود به مباحث عمومی، نظریاتی را شکل داد که نه تنها انقلاب‌های تاچر و ریگان در دهه ۱۹۸۰ را تحت تاثیر خود قرار دادند، بلکه سیاست‌های اعمال شده در دهه ۱۹۹۰ در لهستان، جمهوری چک و روسیه را نیز شکل دادند. بسیاری از این ایده‌ها در خلال تلاش‌های فریدمن در دهه‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ جهت بررسی مشکلات آزاردهنده مرتبط با سیاست‌های عمومی در آمریکا، انگلستان، هند، آمریکای لاتین و چین پدید آمدند. وی بسیار فراتر از آن بود که تنها مقامی تشریفاتی در فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی لیبرالیسم کلاسیک داشته باشد. (بسیاری از اصلاح طلب‌ها در مخالفت با سیستم سوسیالیستی سابق همین نگرش را به کار می‌بستند.) او منبع الهامی برای بسیاری از پیشنهادات و برنامه‌های سیاستی که به کار بسته شدند، نیز بود. میلتون و رز فریدمن در ۱۹۸۰ جرات باور به این اعتقاد را که کمونیسم طی یک دهه فرو خواهد ریخت به خود ندادند، اما آن را منتفی نیز ندانستند:

«اگر اجازه داده شود که غول نوآوری و ابتکار خصوصی حتی تا این حد اندک نیز از شیشه بیرون آید (منظور، یوگسلاوی در دهه ۱۹۷۰ است)، مشکلات و مسائلی سیاسی پدید خواهند آمد که احتمالا دیر یا زود به واکنش در مقابل اقتدارگرایی خواهند انجامید. به نظر می‌آید که احتمال بروز نتیجه مخالف آن، یعنی سقوط کمونیسم و جایگزینی آن با سیستم بازار بسیار کمتر باشد، با این حال ما به عنوان انسان‌هایی خوش‌بین، این احتمال را به طور کامل نفی نمی‌کنیم»۷ (فریدمن و فریدمن، ۱۹۸۰)

امکان نداشت که مشکل موجود در نظام‌های موجود در کشورهای بلوک شوروی را به طور یکپارچه، از طریق اصلاحات جزئی در سیستم سوسیالیستی برطرف ساخت. مساله به جنبه‌ای خاص از این سیستم مرتبط نبود، بلکه آن‌چه مشکلات را پدید می‌آورد، کل سیستم بود.۸ میلتون فریدمن(۱۹۸۴) در کتابچه‌ای که برای مرکز تحقیقات اقتصادهای کمونیستی به نگارش در آورد، دیدگاه خود را راجع به مشکلات موجود در راه ورود بازار به اقتصاد دستوری چنین بیان نمود:

«به عقیده من، این راه بیان موضوع، وارونه است. پرسش واقعی آن است که تا چه حد می‌توان عناصر دستوری را به اقتصاد بازار وارد کرد. من فکر می‌کنم این که اقتصادی با مقیاس بزرگ برمبنایی کاملا دستوری عمل کند، به معنای واقعی کلمه غیرممکن است.

اساسا آن چه باعث می‌شود که کشورهایی مثل چین یا شوروی، اصلا بتوانند کارکردی داشته باشند، عناصری از بازار هستند که یا به صورت آگاهانه به کار گرفته شده‌اند و یا امکان عملکرد آن‌ها به طور ناخواسته فراهم گردیده است. وقتی از عناصری از بازار صحبت می‌کنم که به اقتصادهایی دستوری از قبیل اقتصاد چین و شوروی وارد شده‌اند، راجع به بازارهای آزاد صحبت نمی‌کنم، چرا که این اقتصادها بسیار انحراف یافته‌اند. به همین دلیل است که استاندارد زندگی در این کشورها، تا این حد پایین و ناکافی است» (فریدمن، ۱۹۸۴،۸)

مسوولان طراحی اصلاحات برای اقتصادهای سوسیالیستی موجود در کشورهای بلوک شوروی، از یافته‌های فریدمن درباره علل ناکامی این اقتصادها بهره بردند. آبل آگانبگیان، از مشاوران اقتصادی مهم گورباچف در دهه ۱۹۸۰، در توصیف ملاقات خود با میلتون فریدمن در سان فرانسیسکو می‌گوید: ایمان باورنکردنی او به مالکیت خصوصی من را حیرت زده کرده، این ایمان طوری بود که امکان هر نوع دیگری از مالکیت را مثل آن نوعی که در کشورهای سوسیالیستی وجود دارد، نادیده می‌گرفت. از دیدگاه فریدمن، رفاه تنها از طریق مالکیت خصوصی دارایی‌ها، بازار آزاد و وجود بانک‌هایی که کاملا از دولت مستقل بوده و به این بازار خدمت‌دهی می‌کنند، به دست می‌آید...، اما اگر توجه خود را به جای مسائل مفهومی به نظریه‌های عینی وی معطوف سازیم که در مطالعاتش مطرح نموده است، در می‌یابیم که بسیاری از آنها می‌توانند برای ما بسیار مفید باشند. فریدمن در برخی از موارد به نمونه‌هایی از برآوردهای نادرست مالی توسط دولت در افزایش هزینه‌ها، چاپ پول اضافی و... اشاره می‌کند. اگر چه من این دیدگاه وی را که کشورهای سوسیالیستی باید دارایی‌ها را به مالکیت خصوصی واگذار کنند، نمی‌پذیرم، با این حال با علاقه زیاد به توضیحات وی درباره تورم کنونی در چین که به تازگی از آن ملاقات کرده است و در دیگر کشورها، گوش کردم» (آگانبگیان، ۱۹۸۹، ۵۳-۵۲).

تیم اصلاحات گورباچف نه تنها از قدرت ذهنی لازم برای استقبال از مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار برخوردار نبود، بلکه ناهمخوانی تلاش‌های اصلاحی آنها به فروپاشی نظام شوروی منجر شد.

در پایان دوره گورباچف و پس ازآن، در دوران یلتسین که از گروهی از اقتصاددانان جوان برای تشکیل تیم اصلاحی جدید استفاده گردید، دوباره تاثیر میلتون فریدمن آشکار شد. کریستیا فریلند در کتاب خود ‌اظهار نظری حیرت‌انگیز را بیان می‌کند: «واضح است که این تصمیم نامعقولی بود. گایدر که کاپیتالیستی پرشور و طرفدار ‌هایک و فریدمن است، این جا بود. میلتون فریدمن فکر می‌کرد که دولت رفاه در اروپای غربی، بیش از اندازه بزرگ است. به رونالد ریگان رای داده بود و ایدئولوژی اقتصادی حزب کمونیست اتحادیه جماهیر شوری (CPSU) را شکل داده بود. مثل این بود که از یک ملحد شرکت کننده در جنگ‌های صلیبی خواسته شود که توضیح المسائل جدیدی را برای واتیکان بنویسد(فریلند ۲۰۰۰، ۲۹).

درک فریدمن از طبیعت اقتصادهای کمونیستی واقعا موجود، بنا به دلایل چندی که بعدها و در طی دوره گذار اهمیت آنها ثابت شد،‌ مهم بود. آن چه در ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ سقوط کرد، اقتصاد بازار انحراف یافته به همراه شبکه‌های اجتماعی و روابط درونی سیاسی بود که در اثر انگیزه‌های حاصل از این سیستم انحراف یافته شکل گرفته بودند. وجود این سیستم باعث شد که آنهایی که در موقعیت‌های برتر سیاسی قرار داشتند، از قدرت نامتناسبی برخوردار گردند. تولید به خاطر وجود انگیزه‌های فاسد و انحراف سیگنال‌ها که در نتیجه کنترل قیمت‌ها به وجود آمده بودند، دچار عدم کارآیی گردد و هرگونه انگیزه‌ای برای نوآوری، تغییر و پیشرفت از میان برود. همان‌طور که فریدمن، بعدها طی سفر‌ی به چین در سال ۱۹۸۸ بیان کرد: «مشکلات مربوط به غلبه بر گروه‌های ذی‌نفع و بی‌اثر کردن رانت خواری، تقریبا در هر تلاشی برای تغییر سیاست‌های دولتی، شامل خصوصی‌سازی یا حذف پایگاه‌های نظامی یا کاهش یارانه‌ها یا هر چیز دیگری که باشند، وجود دارد» (فریدمن، ۱۹۹۰، ۹۴).

فریدمن به اصلاح طلب‌ها توصیه می‌کرد که برای غلبه بر گروه‌های ذی‌نفع و گذار به اقتصاد بازار آزاد، باید به سرعت و قاطعانه به حرکت درآیند. این بحثی‌ ظریف و هوشمندانه است؛ زیرا فریدمن می‌پذیرد که ممکن است در شرایط خاصی، عملکرد روش «آهسته و پایدار» از روش «دفعی و یکباره» بهتر باشد و به ویژه ممکن است از عملکرد بهتری در زمینه مسائل مرتبط با کیفیت و پایداری سیاسی اصلاحات برخوردار باشد؛ اما مباحث مربوط به کارآیی اقتصادی و این واقعیت که سیاست اصلاحات تدریجی، امکان سازماندهی و مبارزه گروه‌های ذی نفع علیه تغییرات را فراهم می‌آورد، بالاخره مخاطب را به این جا می‌رساند که از حرکات سریع و قاطعانه در سیاست‌های اقتصادی حمایت کند. این امر به آن معنا نیست که اصلاح طلب‌ها نباید چندان به فکر دوام سیاسی اصلاحات باشند، بلکه همان‌طور که فریدمن تاکید می‌کند، برای پرداختن به استبداد موجود در رابطه با تغییرات اقتصادی، چند روش اساسی معدود وجود دارد. یک روش که در مورد بریتیش تله‌کام طبق آن عمل شد، این است که سعی کنیم از گروه‌های ذی‌نفع، سهامدارانی را به وجود آوریم، که منافع خصوصی‌سازی را درک کنند.

همان‌طور که فریدمن هشدار می‌دهد، مشکل این روش‌ آن است که اگر تنها انحصار خصوصی را جایگزین انحصار دولتی کنیم، آن‌گاه افرادی که از لحاظ سیاسی به این انحصار مرتبط هستند، تلاش خواهند کرد تا مانعی موثر را در مقابل ورود به صنایع مربوطه ایجاد کنند. ۱۰خود فریدمن برای پیشگیری از بروز این مشکل از توزیع آزاد سهام در بنگاه‌های دولتی و سپس مجاز ساختن شهروندان به خرید ‌و ‌فروش آزادانه این سهام در بازارهای آزاد طرفداری می‌کرد. همچنین اصلاح‌طلب‌ها نهایتا می‌توانند به جای مبارزه مستقیم با انحصار موجود، تنها موانع اعمال‌شده توسط دولت در مقابل ورود به صنعت را حذف کرده و این امکان را برای بازار فراهم آورند که چه از طریق ورود رقبای مستقیم و چه از طریق نوآوری‌های تکنولوژیکی که ویژگی‌های صنعت را تغییر می‌دهند، جایگزین‌هایی را برای آنها به وجود آورد.»

اگرچه مشاهده کردیم که اقتصاددان‌های مختلفی در روسیه، تاثیر فریدمن را بر شکل‌گیری تحلیل‌های خود تصدیق کردند، اما موفق‌ترین اصلاح‌طلب‌های اقتصادی در لهستان و جمهوری چک،‌ چیزی بیشتر از یک چارچوب مرجع را از فریدمن قرض گرفتند.

لژک بالسرویچ، وزیر مالی لهستان به سراغ فریدمن رفته بود تا ایده‌هایی عملی درباره ثبات پولی و خصوصی‌سازی و مالیات ثابت را از وی اخذ کند. ۱۲ جفری ساکس (۱۹۹۳، ۸۷)، آندرس اسلاند (۲۰۰۲، ۲۵۶) و مارشال گلدمن (۲۰۰۳، ۱۹۶) همگی فریدمن را «پدرخوانده» برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌دانند که در تمامی اقتصادهای در حال گذار به جریان افتادند. شاید قوی‌ترین تایید از تاثیر مستقیم میلتون فریدمن بر هدایت تجربه‌های گذار،‌ از جانب واسلاف کلاوس مطرح شده باشد و بنابراین ارزش آن را دارد که بخش طولانی از صحبت‌های وی را، که در مراسم اعطای دکترای افتخاری به میلتون فریدمن در ۱۷ آوریل ۱۹۹۷ در دانشکده اقتصاد پراگ ایراد شدند، نقل کنیم:

خواندن و مطالعه آثار میلتون فریدمن، به من و بسیاری از ما کمک کرد تا واقعیت‌های اقتصادی را درک کنیم،‌ اقتصاد را درک کنیم. روش‌شناسی اقتصاد، نقش بازار در جامعه، ‌نقش دولت در اقتصاد بازار آزاد، نقش پول در اقتصاد و... را درک کنیم. مطمئنا نویسندگان تاثیرگذار دیگری نیز بوده‌اند، اما هیچ کسی وجود نداشت که از لحاظ شرافت، روشنفکری و انسانی، جدیت در نقطه‌نظرات و دیدگاه‌ها، جسارت در نوآوری، سادگی و شفافیت، بیان میلتون فریدمن و دامنه و کیفیت نقش مهمی که او هم در نظریات اقتصادی و هم در تئوری سیاست‌های عمومی ایفا کرد، قابل‌مقایسه با وی باشد.

با این وجود، میلتون فریدمن تنها یک نظریه‌پرداز در رشته بسیار خشک و دقیق اقتصاد نیست. او در آن واحد، به راستی به اقتصاد بازار محدود نشده ایمان دارد و من معتقدم که کتاب‌های وی یعنی «سرمایه داری و آزادی»، به همراه کتاب اخیرتر «آزادی انتخاب»، چشم تمامی نسل‌های دانشمندان و شهروندان عادی را در همه قاره‌های این سیاره را باز کرد.

اینها همه به ما کمک کردند تا اصول نظام کمونیستی و ویژگی‌های غیرقابل‌تحمل و مزاحم اقتصادی آن را درک کنیم. وقتی که آثار میلتون فریدمن در پس‌زمینه ذهن ما قرار گرفتند،‌ دیگر هیچ رویایی راجع‌ به آنچه به راه سوم موسوم بود، راجع به پرسترویکا و راجع به قابلیت تغییر در کمونیسم نداشتیم. میلتون فریدمن به ما کمک کرد تا اقتصاد واقعی کمونیستی را نه به عنوان یک اقتصاد دستوری کتابی که بر مبنای رهنمودهایی قرار دارد که در جهت عمودی و از سوی کمیسیون برنامه‌ریزی مرکزی بالا به سوی شرکت‌های منفرد جریان می‌یابند، بلکه آن را به شکل یک اقتصاد بازار مورد تفسیر قرار دهیم که بسیار عجیب‌و‌غریب و بی‌سروته بوده و در آن، روابط افقی ناقص، اما مسلطی میان عاملان اقتصادی در سطح خرد وجود دارد. او می‌دانست که سرکوب کردن رفتار انسانی، خودانگیختگی مبادله، قیمت‌های ضمنی (اگر آشکار نباشند)، چانه‌زنی گسترده و... غیرممکن است. این دیدگاه در آن زمان بسیار نادر و کمیاب بود.

در همین حین آثار میلتون فریدمن در درک منطقی گذار از یک کشور کمونیستی به یک جامعه آزاد و نیز در درک اقتصاد بازار تمام عیار به ما کمک کردند. به خاطر او بود که دیدگاهی آشکار نسبت به شرایطی که باید به آن می‌رسیدیم و استراتژی عمل‌گرایانه‌ای برای چگونگی رسیدن به آن شرایط را به دست آوردیم. ما خواهان آن نبودیم که کل این فرآیند را طراحی کنیم، زیرا چنین کاری امکان‌پذیر نبود و قطعا به موفقیت نمی‌رسید. می‌دانستیم که باید در خلق دنیای جدید به شهروندان آزاد اعتماد کنیم و تنها کمکی معقول و عادی را از بالا دریافت نماییم.

عبارات کلاوس به موضوعاتی اشاره دارند که بر آنها تاکید کردیم و گفتیم که در «سرمایه داری و آزادی» و «آزادی انتخاب»، در رابطه با قدرت بازارها و جباریت نظارت‌ها و کنترل‌ها مطرح شده‌اند. این جملات کلاوس به وضوح نشان‌دهنده تاثیرگذاری ایده‌های فریدمن بر شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی طی دوره گذار هستند.

● این سیاست‌ها چگونه پیش رفته‌اند؟

اگر به مطبوعات مورد پسند مردم و اساتید چپگرای دانشگاه‌ها رجوع کنید، نکاتی را درباره شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی‌های عمومی حاصل از اصلاحات مبتنی ‌بر بازار در شرق و مرکز اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق خواهید شنید. اما خطابه‌های عامه‌پسند به ویژه تنها در قیاس با یک دهه پیش، به میزان قابل‌توجهی با واقعیت شرایط موجود فاصله دارند.۱۳ آن گونه که ولادیمیر دلوهی، وزیر سابق صنایع و تجارت جمهوری چک گفته است، اگر کسی در ۱۹۸۹ به من می‌گفت که تا سال ۲۰۰۹، به اقتصاد کاپیتالیستی، حاکمیت قانون، دموکراسی باثبات،‌ ادغام‌ در اروپا و غیره و غیره خواهیم رسید، به او می‌گفتم که دیوانه است. اگر نگاهی به گذشته نزدیک بیندازید، به چنین گفته‌هایی خوش‌بین نخواهید بود.

اگر از افقی بلندمدت‌تر به قضیه نگاه کنیم، فرآیند نفس‌گیری را مشاهده خواهیم کرد.۱۴

البته اشتباهاتی روی داد و تاثیر مخرب سیاست گروه‌های ذی‌نفع همچنان پابرجا است. امروزه به لحاظ ذهنی می‌دانیم که باید بر ضرورت وجود نهادهایی خاص برای عملکرد موثر و طبق انتظار بازارها پافشاری کنیم. این نکته‌ای است که در تحلیل فریدمن راجع به قدرت بازار و جباریت کنترل‌ها مستقر است، اما امروزه باید آشکارتر شود.

این همان چیزی است که به کرات توسط جیمز بوکانان (۱۹۹۷)، رونالد کوز (۱۹۹۲) و داگلاس نورث (۱۹۹۴) مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه‌بر آن، همان‌طور که استیو پژوویچ (۲۰۰۳) تاکید می‌کند، فرهنگ ‌و ‌تاریخ، بدون شک قید مهم‌ و قابل‌توجهی بر امکان ایجاد موفقیت‌آمیز اقتصاد بازار در اقتصادهای کمونیستی سابق بودند.

تاثیر فرهنگ و تاریخ در عملکرد اقتصادی اصلاحات بازار محور (در صورتی که انجام می‌شدند)، احساس نمی‌شود. ۱۵ خصوصی‌سازی و رقابت به افزایش کارآیی تولید و نیز بالا رفتن میزان ثروت منجر می‌شود. اما فرهنگ و تاریخ یک کشور می‌توانند از مشروعیت نظم مبتنی‌بر مالکیت خصوصی در بلندمدت ممانعت به عمل آورده و بنابراین آمیزه سیاستی را در آن کشور وارونه سازد. چنین شرایطی ما را به پروژه فریدمن – یعنی آموزش‌دهی هم به روشنفکران جوامع و هم به شهروندان عادی – می‌رساند. پروژه‌ای که لیبرال‌های اقتصادی دنبال می‌کنند، تنها این نیست که به دنبال درک علمی صحیحی از دنیا باشند، بلکه شامل تغییر فضای فکری روشنفکری به سوی درک پروژه لیبرالی محدود ساختن دولت و ترغیب همکاری‌های داوطلبانه‌ افراد در جامعه نیز می‌باشند. ۱۶ در چنین حالتی است که می‌توان امیدوار بود که کشورهای دارای اقتصادهای سوسیالیستی سابق بتوانند همچنان از آموزه‌های میلتون و رز فریدمن بهره‌مند شوند. این دو، «آزادی انتخاب» را در سال ۱۹۸۰ به پایان رساندند. فصل آخر این کتاب، فصلی خوش‌بینانه است که در آن، به این نکته اشاره می‌شود که «ورق دارد برمی‌گردد.» توصیه‌ای که این دو می‌کنند، به شکل منحصربه‌فردی ساده و روشن است:

«نیازی به گفتن نیست که آن دسته از افرادی که خواهان متوقف ساختن و معکوس نمودن روند اخیر هستند، باید به مخالفت با برنامه‌های اضافی خاص جهت افزایش هرچه بیشتر قدرت و دامنه عملکرد دولت بپردازند، بر لغو و اصلاح برنامه‌های فعلی پافشاری کنند و سعی کنند قانون‌گذاران و مجریانی را برگزینند که از چنین دیدگاهی برخوردار باشند؛ اما این روشی موثر برای وارونه ساختن رشد دولت نبوده و محکوم به شکست است.

هر یک از ما از امتیازات و حقوق خاص خودمان دفاع خواهیم کرد و سعی خواهیم نمود تا دولت را به بهای متضرر شدن فرد یا افرادی دیگر کوچک کنیم.

پدران ما که قانون اساسی آمریکا را بنا گذاشته‌اند، راهی خوش‌آتیه‌تر را برای پیشرفت به ما نشان داده‌اند. این پیشرفت مانند قبل از طریق معاملات کلی و یکجا صورت می‌پذیرد. ما باید به احکامی مبتنی ‌بر انکار نفس (Self-denying) عمل کنیم، که اهدافی که به دنبال پیگیری آنها از طریق کانال‌های سیاسی هستیم را محدود می‌نمایند. نباید هر مورد را با توجه به مزیت‌های آن مدنظر قرار دهیم، بلکه باید قوانین گسترده‌ای را در ذهن داشته باشیم که آن چه دولت می‌تواند انجام دهد را محدود می‌کنند» (فریدمن و فریدمن، ۱۹۸۰، ۲۸۷).

خطر زمانی به وجود می‌آید که مردم یک کشور فراموش کنند که یکی از اساسی‌ترین حقایق در امور مربوط به انسان، این است که بزرگ‌ترین تهدید برای آزادی و توانایی ما جهت درک همکاری‌های صلح‌آمیز اجتماعی، تمرکز قدرت در دست عده‌ای معدود است. همان گونه که میلتون و رز فریدمن هشدار داده‌اند، ما در قرن بیستم خود را با این باور گمراه کرده بودیم که تمرکز قدرت تا زمانی که برای اهداف خوب مورد استفاده قرار می‌گیرد، تهدید نیست (فریدمن و فریدمن، ۱۹۸۰، ۲۹۷).

هزینه‌هایی که به انسانیت وارد شد، بسیار زیاد بود و بیشترین هزینه به آنهایی وارد شد که مجبور بودند مقاصد خوب کمونیسم را تحمل کنند. ۱۷ این امید وجود دارد که رهبران سیاسی که به افرادی اصلاح‌طلب بدل گردیدند، نه تنها دریافتند که چگونه باید اقتصادهای خود را خصوصی کنند، بلکه همچنین یاد گرفتند که چگونه دولت‌های خود را طبق قانون اساسی از تعالیم میلتون فریدمن دور نگاه دارند.

● نتیجه‌گیری

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن، فعالان سیاسی به درون خیابان‌ها آمده و با جهانی‌سازی و رفتار غیرانسانی سرمایه داری به مخالفت برمی‌خیزند و در همین حین، کفش‌های ورزشی ساخت اندونزی، بلوزهای تولید شده در انگلستان، شلوارهای ساخت آمریکا و ماسک‌های ضدگاز ساخته‌شده در کانادا را می‌پوشند. البته اقتصادهای بازار آزاد، خود می‌توانند از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ایراد بگیرند، اما این میزان از ظرافت در بحث‌های مخالفان ما وجود ندارد. از سوی دیگر آنها ادعا می‌کنند که گسترش بازارها در دنیا مسابقه‌ای را به وجود می‌آورد که بر سیاست‌های نیروی کار و کنترل محیط زیست تاثیر منفی گذاشته و توزیع نابرابر منابع در میان کشورهای غنی و فقیر را تقویت می‌کند.

منطق استدلال اقتصادی و شواهد موجود به جهتی مخالف اشاره می‌کند. بازارها کارآمدترین ابزار موجود برای بهبود زندگی ‌بخش عظیمی از انسان‌ها، از طریق گسترش توزیع بین‌الملل نیروی کار و افزایش ظرفیت تولیدی بشر هستند. افزایش درآمد واقعی می‌تواند تنها از افزایش بهره‌وری واقعی ناشی شود و افزایش بهره‌وری واقعی از بهبود مهارت‌های نیروی کار، افزایش حجم دانش تکنولوژیکی و مدیریت و سازمان‌دهی موثرتر تولید اقتصادی در سازمان‌ها منتج می‌شود. جهانی‌سازی تمامی این سه منبع افزایش بهره‌وری واقعی را از اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر به آنهایی که کمتر توسعه یافته‌اند، می‌آورد. به‌علاوه گسترش حوزه بازار، قدرت انحصارهای محلی را تحلیل برده و رهبران سیاسی را در معرض استانداردهای جهانی سیاست‌های عمومی، که برای کم‌رفاه‌ترین افراد جامعه قابل‌قبول باشد، قرار می‌دهد. همان طور که میلتون و رز فریدمن در آزادی انتخاب ادعا کردند، دادن اجازه خروج از بطری به غول بازار، انحصار در قدرت سیاسی که نخبگان حاکم در اقتصادهای دستوری از آن برخوردارند را ناپایدار می‌کند.

«هر روند فکری، وقتی که با قدرت جریان پیدا کند، تمایل دارد که تمامی موانع و همه دیدگاه‌های مخالف خود را از میان بردارد» (فریدمن و فریدمن، ۱۹۸۰، ۲۷۲). رویدادهایی که پس از انتشار «آزادی انتخاب» در دنیا روی دادند، نشان‌دهنده صحت این گفته‌ها هستند.

کمونیسم سقوط کرد، برنامه‌های توسعه در جهان سوم با مخالفت روبه‌رو شدند و حتی دولت رفاه در دموکراسی‌های غربی نیز به اصلاحات مالی منجر گردید. اما هنوز کسانی هستند که به دفاع از ورود و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد، در پناه عنوان امنیت فردی، اقتصادی و ملی می‌پردازند.

برای آن دسته از افرادی که این تحلیل آنها را قانع می‌کند که ملت‌های خواهان مبادله آزادی با امنیت، شایسته هیچ یک نبوده و به هیچ یک نخواهند رسید، تقاضا برای این معیارهای امنیتی و محبوبیت آنها روندی مزاحم به حساب می‌آید. اما شاید بتوان در منطقه‌ای از دنیا که در واقع نمایانگر یکی از عوامل اصلی نگرانی‌های امنیتی غرب بود – اقتصادهای کمونیستی سابق – امیدواری‌هایی در این رابطه یافت. همان‌طور که ماتس لارس، نخست‌وزیر سابق استونی، اخیرا در تشریح فضای فکری روشنفکری در اروپا خاطرنشان ساخت، «از نقطه‌نظر سیاست‌های اقتصادی، چپ‌گراترین احزاب در اروپای جدید، از راست‌گراترین احزاب اروپای قدیم، راست گراتر هستند.»۱۸

همان‌طور که من تلاش کرده‌ام تا در این جا بیان نمایم، شرایط حاکم بر سیاست‌های عمومی در شرق و مرکز اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که به جای امنیت فراهم شده توسط دولت، بر نوآوری بازار تاکید می‌کنند، به خاطر پیام قدرتمند ارائه‌شده در آثار میلتون و رز فریدمن و تعهد آنها به استدلال مناسب اقتصادی و فلسفه دولت محدود، به هیچ وجه در حد و اندازه کوچکی قرار ندارد.

پیتر بوتکه

مترجم: محسن رنجبر

پانوشت‌ها

۱ - همان‌طور که در بوئتک (۱۹۹۳، ۴-۳ و ۲۰۰۱، ۶-۱) مطرح ساخته امر، این فرضیه‌ای است که با توجه به شواهد، منطقی‌تر از همه به نظر می‌رسد. همچنین برای بررسی مباحثی به قدمت یک قرن در میان اقتصاددان‌ها راجع به تئوری و عملکرد سوسیالیسم به بوئتک (ویرایش ۲۰۰۰) رجوع کنید.

۲ - کاریکاتوری در این رابطه در کریستین سانیس مانیتور آمده و فریدمن نیز در خاطرات خود به آن اشاره کرده است. من از این کاریکاتور لذت می‌برم. در آن، مجسمه میلتون فریدمن به جای مجسمه لنین در لهستان قرار داده می‌شود. به فریدمن و فریدمن (۱۹۹۸، ۵۱۳) رجوع کنید.

۳ - میلتون فریدمن بارها اشاره کرده است که سرمایه داری و آزادی را برتر از آزادی انتخاب می‌داند، بنابراین مساله برخوردهای متفاوت را نمی‌توان با ارجاع به کیفیت توضیح داد.

۴ - ترجمه‌هایی که من توانستم پیدا کنم از این قرار بودند: فرانسوی، ۱۹۸۰؛ آلمانی، ۱۹۸۰ با ژاپنی، ۱۹۸۰ با نروژی، ۱۹۸۰؛ اسپانیایی، ۱۹۸۰؛ سوئدی، ۱۹۸۰؛ دانمارکی، ۱۹۸۱؛ ایتالیایی، ۱۹۸۱؛ پرتغالی، ۱۹۸۱؛ چینی، ۱۹۸۲؛ فنلاندی، ۱۹۸۲؛ عبری، ۱۹۸۸؛ لهستانی، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۴؛ چک، ۱۹۹۲؛ استونی، ۱۹۹۲.

۵ - تمرکز به نقش اطلاعاتی سیستم قیمت‌ها، یکی از جنبه‌های تفکر اقتصادی ‌هایک بود که از دهه ۱۹۴۰ به بعد به طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته بود. با این حال، بسط «اقتصاد اطلاعات» در دهه ۱۹۶۰ و بعد از انتشار مقاله جورج استیگلر در این رابطه آغاز شد. علاوه ‌بر آن،‌ اگرچه فریدمن و ‌هایک به ویژه در کارهایی که در انجمن مونت پلرین انجام دادند، پیمان روشنفکری وثیقی در مبارزه با سوسیالیسم داشتند تاکید بر نظم خود انگیخته بیشتر به‌هایک ارتباط دارد.

اما به بحث‌های آورده شده در آزادی انتخاب رجوع کنید که در آنها، زبان، علم و فرهنگ به عنوان نمونه‌هایی از این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرند که عواقب ناخواسته پیگیری منافع توسط افراد، چه نظم‌های پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد.

به فریدمن و فریدمن (۱۹۸۰، ۱۹-۱۶) رجوع شود.

۶ - با این وجود وزن عمده در مقایسه میان اثرات علمی فریدمن و‌هایک، به فریدمن اختصاص داده می‌شود. زمانی که من شماره‌های مختلف «افسانه روشنفکری ‌هایک» را برای مراسم یکصد سالگی او در ۱۹۹۹ آماده می‌کردم، مطالعه‌ای در رابطه با میزان استناد به مطالب انجام گرفت و مشخص شد که فریدمن در این رابطه، در میان تمامی اقتصاددان‌های کلاسیک لیبرالی که موفق به دریافت جایزه نوبل شده‌اند (بوکانان، کوز و استیگلر) و نیز در مقایسه با نسل قدیمی‌تر میزس و نایت وضعیت بهتری دارد. به بوئتک (۱۹۹۹، تا xi-xvi) رجوع شود.

۷ - باید به دو بخش مهم درباره تحلیل میلتون و رز فریدمن تاکید کرد. اولا آنها هیچ‌گاه به دام این باور که سیستم شوروی، مدلی از برنامه‌ریزی متمرکز بوده که می‌توانسته منابع را به نحو کارآمد تخصیص دهد، نمی‌افتند. برنامه‌ریزی متمرکز کلا غیرممکن بود، اما آنچه ظهور یافت اقتصاد بازار تحت نظارت دولت بود که در خدمت گروه‌های ذی‌نفعی در میان نخبگان حاکم درآمد (به فریدمن و فریدمن، ۱۹۸۰، ۲-۱ رجوع کنید). ثانیا فریدمن‌ها اگرچه تبحر نظامی و خطر کمونیسم را به رسمیت شناختند، اما هیچ‌گاه همانند بسیاری از معاصران خود به برتری اقتصادی سیستم کمونیستی اذعان نکردند چه رسد به اینکه برتری اخلاقی آن را تایید نمایند. اقتصاددان‌هایی از قبیل جان کنت گالبریت و پل‌ساموئلسن در دهه ۱۹۸۰ مطالبی را درباره قدرت تولیدی سیستم سوسیالیستی و عملکرد بهتر آن نسبت به نظام کاپیتالیستی به نگارش درآوردند. از این لحاظ تحلیل فریدمن‌ها راجع به پوسیدگی سیستم سوسیالیستی از درون و بی‌ثباتی که با اعمال اصلاحات مبتنی بر بازار به وجود می‌آید، واقعا نوعی پیشگویی بود. برای مطالعه مباحثی راجع به اثرات ویژگی‌های برنامه‌ریزی غیرمتمرکز سیستم شورایی به رابرتس (۱۹۷۱) و بوئتک (۱۹۹۰، ۱۹۹۳ و ۲۰۰۱) رجوع کنید. در این‌باره که انجام اصلاحات بازار و تغییرات ناهماهنگ سیاستی چگونه منجر به سقوط نظام کمونیستی در دوره گورباچف شدند، به بوئتک (۱۹۹۳) رجوع کنید.

۸ - با مطالعه گزارش‌های فریدمن‌ها متوجه می‌شویم که آنها علاقه داشتند که عملکرد سیستم‌های مختلف اقتصادی را بیاموزند و از جمله مسافرت یک‌ساله‌ای را در اوایل دهه ۱۹۶۰ به بیش از بیست کشور انجام دادند (فریدمن و فریدمن، ۱۹۹۸، ۳۳۲-۲۷۹). آنها همچنین تلاش می‌کردند تا آخرین آموزه‌های اقتصاد بازار را به اقتصاددان‌های بلوک شوروی سابق انتقال دهند. این ملاقات‌ها با کمک یک مرکز مطالعاتی ایتالیایی (CESES) انجام می‌گرفت. مدیریت این مرکز به عهده رناتومیلی بود که کار خود را با همکاری وارن ناتر به انجام می‌رساند (فریدمن و فریدمن، ۱۹۹۸، ۳۳۸).

ناتر، دانشجوی میلتون فریدمن در دانشگاه شیکاگو بود و تفکر غالب در میان شوروی‌شناس‌های آن زمان را به چالش می‌کشید. آنها معتقد بودند که با وجود تمامی مشکلات سیاسی در نظام شوروی، اقتصاد آن توانسته است عملکرد قابل تحسینی را در انتقال کشوری با اقتصاد دهقانی رو به پسرفت به یک اقتصاد صنعتی، در کمتر از یک نسل به نمایش بگذارد. ناتر (۱۹۶۲) در یکی از مطالعات خود محاسبه مربوط به رشد که در رابطه با اقتصادهای از نوع شوروی انجام می‌شد را به چالش کشید. ارقام بازبینی شده‌ای که وی ارائه نمود، حاکی از نیاز به بررسی مجدد توان اقتصادی نظام شوروی بود. ناتر (۱۹۸۳) در کار دیگری این مفهوم را نیز به چالش کشید که مکانیسم‌های قیمت‌گذاری در سایه یا تمرکززدایی از دولت می‌توانند انگیزه‌ها و اطلاعات لازم برای بهبود عملکرد اقتصادهایی از نوع شوروی را فراهم آورند. او کاملا معتقد بود که بازارها بدون وجود مالکیت خصوصی، توهمی بزرگ هستند و اصلاحات شورایی بدون تثبیت مالکیت خصوصی تنها به نتایجی ناامیدکننده منجر می‌شوند. ناتر اقتصاددان پیشتازی بود که آثارش در دوران زندگی خود وی غالبا مورد بی‌توجهی قرار گرفتند و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ به آنها تنها به شکل پیشگویی نگریسته شد. برای مطالعه تحلیلی راجع به مباحث صورت گرفته حول ارقام مربوط به رشد اقتصادی شوروی به بوئتک (۱۹۹۳، ۴۵-۱۲) رجوع کنید.

۹ - گایدر در مصاحبه با PBS در پاسخ به سوالی راجع به اثرگذاری میلتون فریدمن می‌گوید: «بله، من کتاب‌های فریدمن و همچنین‌هایک را با علاقه مطالعه می‌کنم. آنها برای ما بسیار معتبر و قابل اعتماد بودند».

۱۰ - البته این انتقاد به معاملاتی است که با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه در روسیه انجام می‌شدند و نسلی از الیگارش‌ها را به وجود آوردند. در این‌باره به گلدمن (۲۰۰۳) رجوع کنید. من برخلاف این تحلیل‌ها همانند بویکو، شلایفر و ویشنی (۱۹۹۵) تاکید می‌کنم که هدف عمده خصوصی‌سازی، «دولت‌زدایی» بود و تلاش‌های اصلاحی را باید نسبت به این استاندارد مورد قضاوت قرار داد. مشکلات طولانی اقتصادی در اروپای مرکزی و شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، پیامد خصوصی‌سازی «خودی» یا «کوپنی» نیست، بلکه نتیجه عدم پیاده‌سازی واقعی اصلاحات، جزیی بودن بسیاری از تلاش‌های اصلاحی و دخالت مداوم دولت در حیات اقتصادی است.

۱۱ - فریدمن (۱۹۹۰، ۹۱) به تغییرات روی داده در ارتباطات مثل پست الکترونیکی، تلفن و دستگاه‌های فاکس اشاره می‌کند که به گونه‌ای موثر، قدرت انحصاری اداره پست آمریکا را تحلیل بردند. در رابطه با اینکه این مثال درباره اداره پست آمریکا چگونه می‌تواند به عنوان مدلی عمومی در خصوصی‌سازی برای اقتصادهای در حال گذار عمل کند، به بوئتک ولیسون (۲۰۰۳) رجوع کنید.

۱۲ - برای مطالعه تحلیلی راجع به حمایت با لکروویچ از مالیات ثابت و شکل‌گیری این ایده در سرمایه داری و آزادی (۱۹۸۲، ۷۶-۱۷۲) نوشته فریدمن، به بوربا (۱۹۹۹) رجوع کنید.

۱۳ - پیشینه تجربی بساکمونیسم غالبا به وسیله این ۳ مورد لکه‌دار می‌شود: ۱) غیرقابل اطمینان بودن وضعیت بنیادین، چراکه داده‌های رسمی راجع به اقتصاد در زمان سقوط کمونیسم، اغلب سلامت اقتصادی آنها را بیش از واقع برآورد می‌کند؛ ۲) ناتوانی در پرداختن به اندازه کافی به مشکلاتی مثل کسری در اقتصاد، تورم سرکوب شده، تکنیک‌های تولیدی با ارزش افزوده منفی و... که مشخصه اقتصادهای از نوع شورایی بودند و بنابراین برداشت غلط درباره تعدیل‌های قیمتی و بازتخصیص سرمایه و نیروی کار در دوره اولیه گذار؛ ۳) ناتوانی در وارد ساختن اقتصاد غیررسمی به تحلیل. این نوع اقتصاد با تلاش افراد برای فرار از نظارت‌ها، حق ثبت‌ها و اعمال مالیات بر سیستم رسمی پدید می‌آید. این مشکلات در بوئتک ولیسون (۲۰۰۳) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

۱۴ - مصاحبه شخصی پیتر بوئتک، اسکات بولیر و سوزان اندرسون با ولادیمیر دلوهی در دفترش در پراگ که در ۱۴ جولای ۲۰۰۳ انجام شد.

۱۵ - نتایج حاصل از هر دو شاخص آزادی اقتصادی در این زمینه واضح است. آزادی اقتصادی (امنیت مالکیت خصوصی، آزادی قیمت‌گذاری، پول خوب، مسوولیت‌پذیری مالی، مالیات‌های پایین، نظارت غیراضافی و آزادی در تجارت بین‌المللی) از همبستگی مثبتی با رشد اقتصادی برخوردار است. این‌گونه نیست که کشورها بتوانند امتیاز کمی در رابطه با این شاخص‌های اقتصادی داشته باشند و رشد اقتصادی قابل‌توجه و بهبود در استانداردهای زندگی شهروندان متوسط خود را تجربه کنند. برای مطالعه توصیفی از شاخص آزادی اقتصادی در اینترنت رجوع کنید به www.freetheworld.com.

۱۶ - همان طور که میلتون فریدمن تاکید کرده است، در صورتی که اقتصاددانان لیبرال کلاسیک اجازه دهند که نظرات ایدئولوژیک آنها، تحلیل‌های اقتصادی مثبت‌شان را پس زند، به غایت خود زیان رسانده‌اند. در مقابل مساله مربوط به لیبرالیسم کلاسیک باید در تحلیل‌های مناسب اقتصادی ریشه داشته باشد. اقتصاددان‌ها باید برای انجام این کار در وهله اول با برخورد با اهداف هر طرح سیاستی به عنوان مواردی که خیرخواهانه و هیچ استاندارد اخلاقی پذیرفته شده‌ای با آن مخالفت نمی‌کند (مثلا می‌خواهیم به افرادی در جامعه که کمترین منفعت را کسب کرده‌اند، کمک کنیم) به تحلیلی مثبت از این سیاست‌ها وارد شوند. سپس باید این سیاست‌های پیشنهادی را از لحاظ اقتصادی مورد تحلیل قرار دهند و به این نتیجه تعجب‌آور می‌رسند که بخش زیادی از آنچه که به عنوان منافع عمومی مورد حمایت قرار می‌گیرد، عملا نمی‌تواند به بهبود این هدف کمکی کند. سیاستمدارها که از نتایج این تحلیل مثبت اقتصادی آگاه می‌شوند، باید سیاست‌های پیشین خود را کنار گذاشته و سیاستی را پیگیری کنند که برای دستیابی به اهداف اعلام شده مناسب‌تر باشد. از این‌رو فریدمن به‌رغم ناکامی‌های مکرر در پاسخ به منطق و شواهد فراهم آورده شده توسط تحلیل‌های مناسب اقتصادی پیشنهاد می‌کند که اقتصاددان‌ها می‌توانند تحلیلی مثبت از فرآیند سیاسی سیاستگذاری ارائه کنند. در این سطح، منطق و شواهد نشان می‌دهند که گروه‌های دارای منافع خاص چگونه به اتفاق سیاستمدارها و دیوان‌سالاری دائمی برای تمرکز منافع در گروه‌های دارای سازمان‌دهی خوب و پراکندن منافع از آنهایی که خوب سازمان‌دهی نشده‌اند، عمل می‌کنند و محدودیت‌های موثری را بر هر تلاشی برای تغییر وضعیت موجود اعمال می‌نمایند.

۱۷ - به رامل (۱۹۹۴) و کورتوا و دیگران (۱۹۹۹) رجوع شود.

۱۸ - نقل قول‌ها از مراسم فارغ‌التحصیلی در موسسه مطالعات اقتصادی و سیاسی آمریکا (صندوق مطالعات آمریکا) که در ۲ آگوست ۲۰۰۳ در دانشگاه چارلز برگزار شد، گرفته شده‌اند.