رفتار شناسی متدولوژی اقتصاد اتریشی

بررسی نقش متغیرها در حالی که نامتغیری وجود ندارد

رفتار‌شناسی (praxeology)(۱) روش مختص مکتب اتریش است. این اصطلاح، اولین بار توسط لودویگ فن میزس برای اشاره به متد اتریشی به کار گرفته شد - کسی که نه تنها معمار و شارح اصلی این روش‌شناسی است، بلکه اضافه بر آن اقتصاددانی است که این روش‌شناسی را کامل‌تر و موفق‌تر از همه، برای ساخت نظریه اقتصادی به کار برده است.

هر چند بی‌هیچ اغراقی، متد رفتار‌شناسانه در علم اقتصاد معاصر و عموما در علوم اجتماعی و فلسفه علم کنار گذاشته شده است، اما مکتب اولیه اتریش و نیز بخش قابل‌توجهی از مکتب قدیمی‌تر کلاسیک، به ویژه آثار ژان باتسیت سه و ناساو سینیور بر این متد مبتنی بودند.

رفتار‌شناسی بر این اصل بنیادین استوار است که یکایک انسان‌ها دست به عمل می‌زنند و به عبارت دیگر بر این نکته ازلی مبتنی است که افراد، کنش‌هایی هوشیارانه را برای دستیابی به اهدافی انتخاب‌شده انجام می‌دهند. این مفهوم از کنش انسان در مقابل رفتار کاملا انعکاسی یا غیر‌ارادی که هدفی را دنبال نمی‌کند، قرار دارد. روش رفتار‌شناسانه، تبعات و دلالت‌های منطقی نکته ازلی مورد اشاره را با استنتاج کلامی شرح می‌دهد. به طور خلاصه، اقتصاد رفتار‌شناسانه برساخت‌هایی است از دلالت‌های منطقی این حقیقت که انسان‌ها کنشگرند. این سازه بر اصل بنیادین کنش بنا نهاده شده و چند اصل موضوع فرعی نیز دارد، از این قبیل که افراد با یکدیگر متفاوتند یا انسان‌ها، فراغت را یک کالای باارزش قلمداد می‌کنند. به علاوه، از آن جا که رفتار‌شناسی از یک اصل موضوع صحیح A آغاز می‌شود، تمام قضایایی که می‌توان از این اصل موضوع استنباط کرد نیز باید درست باشند؛ چرا که اگر A صحیح است و به B دلالت می‌کند، B نیز باید صحیح باشد.

اجازه دهید برخی از دلالت‌های بلافصل اصل کنش را بررسی کنیم.

کنش (action) به طور خلاصه حکایت از آن می‌کند که رفتار افراد، هدفمند است و اهدافی خاص را دنبال می‌کند. افزون بر آن، کنش انسان به این نکته دلالت دارد که او ابزار‌های خاصی را به شکلی آگاهانه برای دستیابی به اهداف خود برگزیده است. اهداف برگزیده شده از سوی فرد باید برای او ارزشمند باشند، چرا که می‌خواهد آنها را برآورده کند و بر همین اساس، باید ارزش‌هایی داشته باشد که بر انتخاب‌هایش اثر بگذارند. اینکه فرد ابزار‌هایی را به کار می‌گیرد، بدان معنا است که به باور خود از این دانش تکنولوژیکی برخوردار است که ابزار‌هایی مشخص، اهداف مطلوب او را برآورده می‌کنند.

باید متذکر شد که رفتار‌شناسی، انتخاب ارزش‌ها یا اهداف توسط فرد را عاقلانه یا صحیح فرض نمی‌کند یا مسلم نمی‌گیرد که او روشی را برای دستیابی به آنها انتخاب کرده که از نظر تکنولوژیکی صحیح است. تمام آنچه رفتار‌شناسی مورد تاکید قرار می‌دهد، این است که فرد کنشگر، به درست یا غلط، اهداف و باور‌هایی را اتخاذ می‌کند که می‌تواند با استفاده از ابزار‌هایی معین به آنها دست یابد.

به علاوه تمام کنش‌ها در دنیای واقعی باید در گذر زمان رخ دهند، به این معنا که تمام کنش‌ها در زمان حال به وقوع می‌پیوندند و به دستیابی به هدفی در آینده (نزدیک یا دور) معطوف هستند. اگر بتوان فورا به تمام تمایلات فرد جامه عمل پوشاند، هیچ دلیلی برای اینکه دست به عمل بزند، وجود نخواهد داشت. اضافه بر آن، اینکه انسانی دست به عمل می‌زند، نشانگر آن است که باور دارد این عمل، اثر‌گذار خواهد بود یا به سخن دیگر، شرایط منتج از کنش را به شرایط حاصل از عدم انجام آن ترجیح می‌دهد.

بنابراین کنش دلیلی است بر اینکه انسان، دانشی فراگیر درباره آینده ندارد، زیرا اگر به شکلی فراگیر از آینده آگاه بود، هیچ یک از اقداماتش اهمیتی نداشت و تفاوتی را به وجود نمی‌آورد. بنابراین کنش به این معنا است که ما در دنیایی با آینده‌ای نامشخص یا آینده‌ای که به طور کامل معین نیست، زندگی می‌کنیم. بر همین مبنا می‌توانیم تحلیل خود از کنش را بدین شکل اصلاح کنیم که دلیل اینکه افراد تصمیم می‌گیرند در حال حاضر ابزار‌هایی را بر اساس یک برنامه تکنولوژیکی مورد استفاده قرار دهند، این است که انتظار دارند در آینده به اهداف خود دست یابند.

این واقعیت که افراد دست به عمل می‌زنند، لاجرم نشان می‌دهد که ابزار‌های مورد استفاده در قیاس با اهداف مطلوب آنها کمیابند، زیرا اگر تمام ابزار‌ها به وفور وجود داشتند و با کمبود آنها روبه‌رو نبودیم، به اهداف خود دست یافته بودیم و نیازی به عمل وجود نداشت. به عبارت دیگر، منابعی که بسیار فراوانند، دیگر کارکرد ابزار را ایفا نمی‌کنند، زیرا دیگر موضوع کنش نیستند. هوا برای زندگی و بنابراین برای دستیابی به اهداف، ضروری است.

اما این ماده که به وفور در اختیار ما قرار دارد، موضوع کنش نیست و بنابراین نمی‌تواند به عنوان یک ابزار در نظر گرفته شود، بلکه به بیان میزس، «شرط عمومی رفاه انسان» است. در جایی که هوا به مقدار فراوان وجود ندارد - مثلا در جایی که به هوای خنک نیاز داریم و هوای گرم از طریق سیستم تهویه تغییر داده می‌شود - این ماده به موضوع عمل تبدیل می‌گردد. حتی اگر بر پایه آنچه در برخی مذاهب بیان می‌شود، پدیده باغ عدن رخ دهد (که چند سال قبل از سوی برخی گروه‌ها با عنوان دنیای قریب‌الوقوع «ما‌بعد‌کمیابی» از آن یاد می‌شد و در آن تمام تمایلات افراد می‌توانند فورا برآورده شوند)، کماکان دست کم یک ابزار کمیاب وجود خواهد داشت و آن چیزی نیست جز زمان که هر واحد از آن که به یک هدف معین اختصاص یابد، ضرورتا به هدفی دیگر تخصیص داده نمی‌شود.

اینها برخی از دلالت‌های بلافاصله اصل موضوع کنش هستند. ما با استنتاج تبعات منطقی حقیقت موجودی با عنوان کنش انسان به آنها رسیدیم و از این طریق، نتایجی صحیح را از یک اصل موضوع صحیح استنباط کردیم. فارغ از اینکه نمی‌توان این نتایج را با استفاده از ابزار‌های تاریخی یا آماری به «آزمون» گذاشت، اصولا نیازی به آزمون آنها وجود ندارد، زیرا درستی آنها از قبل ثابت شده است. ورود فاکت‌های تاریخی به این نتایج، تنها با تعیین اینکه کدام شاخه نظری برای هر مورد خاص قابل استفاده است، صورت می‌گیرد. بنابراین نظریه رفتار‌شناسانه مربوط به پول، تنها از جنبه‌ای آکادمیک برای رابینسون کروزو و فرایدی در جزیره متروکشان برخوردار است و وجهی که برای آنها قابل استفاده باشد، ندارد. در ادامه به شکلی کامل‌تر به تحلیل ارتباط میان تئوری و تاریخ در چارچوب رفتارشناسی می‌پردازیم.

این روش استنتاجی مبتنی بر اصل موضوع، دو بخش دارد: یکی فرآیند استنباط و دیگری جایگاه معرفت‌شناختی خود این اصول موضوعه. در وهله اول به فرآیند استنباط می‌پردازیم. چرا ابزار‌های مورد استفاده کلامی‌اند، نه برگرفته از منطق ریاضی؟بی‌آنکه نقد جامع مکتب اتریش بر اقتصاد ریاضی را بیان کنیم، بلافاصله می‌توان به یک نکته اشاره کرد: اجازه دهید که خواننده، دلالت‌های مفهوم کنش را بدان گونه که تا این بخش از مقاله حاضر بسط داده شده است، درک کرده و تلاش کند که آنها را در قالب ریاضی قرار دهد. حتی اگر بتوان چنین کاری را انجام داد، به جز اینکه در هر مرحله از فرآیند استنباط، صدمه شدیدی به معنا وارد می‌شود، چه اتفاق دیگری رخ می‌دهد؟ منطق ریاضی برای فیزیک مناسب است - علمی که به دانش مدل تبدیل شده و پوزیتیویست‌ها و تجربه‌گرایان جدید معتقدند که تمام علوم اجتماعی و فیزیکی دیگر باید مطابق آن پیش روند.

در علم فیزیک، اصول موضوعه و بنابراین استنباط‌هایی که صورت می‌گیرد، به خودی خود کاملا صوری هستند و تنها «به شکل عملیاتی» و تا آن جا که قادر به توضیح و پیش‌بینی فاکت‌های مشخص هستند، معنا پیدا می‌کنند. برعکس در رفتار‌شناسی و در تحلیل کنش انسان، آشکار است که خود اصول موضوعه صحیح و معنادار هستند. در نتیجه هر استنباط کلامی مرحله به مرحله نیز صحیح و معنادار خواهد بود، زیرا این ویژگی مهم قضایای کلامی است که به تمامی معنادار هستند، در حالی که نماد‌های ریاضی به خودی خود معنایی ندارند. این چنین است که لردکینز که به هیچ وجه باور‌های اتریشی نداشت و خود، ریاضیدانی برجسته بود، نقد زیر را بر نماد‌گرایی ریاضی در اقتصاد وارد می‌دانست:

«این خطای بزرگ روش‌های نماد‌گرای شبه‌ریاضی برای قالب‌ریزی نظامی از تحلیل اقتصادی است که آشکارا فرض می‌کنند عواملی که در اقتصاد دخالت دارند، کاملا از یکدیگر مستقلند و اگر این فرضیه رد شود، انسجام و نفوذ خود را به کلی از دست می‌دهند، حال آنکه در گفت‌وگو‌های معمولی که واژگان را کورکورانه به کار نمی‌بریم، بلکه همواره می‌دانیم که در حال انجام چه کاری هستیم و واژه‌ها چه معنایی دارند، می‌توانیم تعدیلات و شرایط و قیود لازمی که بعدا باید به کار‌گیریم را «در ذهن خود» نگه داریم، اما نمی‌توانیم دیفرانسیل‌های جزئی پیچیده را به این شیوه در چندین صفحه معادله جبری حفظ کنیم. بخش بسیار بزرگی از ادبیات اخیر اقتصاد «ریاضی» فقط سر‌هم‌بافی‌هایی است که به‌اندازه فرضیات اولیه‌ای که بر آنها تکیه دارد، غیردقیق است و باعث می‌شود که نویسنده، پیچیدگی‌ها و روابط درونی دنیای واقعی را در‌هزار‌تویی از نماد‌های پرطمطراق و بی‌خاصیت نبیند».

به علاوه حتی اگر بتوان اقتصاد کلامی را با موفقیت به نماد‌های ریاضی ترجمه کرد و آن‌گاه برای بیان نتایج در قالب زبان درآورد، این فرآیند به هیچ وجه منطقی نیست و اصل مهم علمی اوکام، یعنی اجتناب از دستکاری غیر‌ضروری در ذوات را نقض می‌کند.

افزون بر اینها همان طور که برونو لئونی، دانشمند علوم سیاسی و اوگنیو فرولای ریاضیدان اشاره کرده‌اند، غالبا ادعا می‌شود که ترجمه مفهومی مانند «حداکثر» از زبان عادی به زبان ریاضی متضمن بهبود دقت منطقی این مفهوم است و فرصت‌های بیشتری را نیز برای کاربرد آن فراهم می‌آورد. اما عدم وجود دقت ریاضی در زبان روزمره، دقیقا رفتار یکایک انسان‌ها را در دنیای واقعی منعکس می‌کند.... می‌توان تصور کرد که خود ترجمه به زبان ریاضی، بر تبدیل عملگر‌های (اپراتور‌های) اقتصادی انسان به ربات‌های کلامی دلالت می‌کند.

به همین ترتیب، ژان باتیست سه، یکی از اولین روش‌شناسان در علم اقتصاد، این اتهام را مطرح می‌کند که متخصصین اقتصاد ریاضی نتوانسته‌اند این پرسش‌ها را به زبان تحلیلی بیان کنند، بی‌آنکه آنها را در اثر ساده‌سازی و پنهان‌سازی آگاهانه از پیچیدگی طبیعی‌شان دور کنند - ساده‌سازی‌ها و پنهان‌سازی‌هایی که پیامد‌هایشان (که به خوبی برآورد نشده‌اند) همواره ضرورتا شرط مساله را تغییر می‌دهند و نتایج آن را به کلی به انحراف می‌کشانند. در این اواخر بوریس ایسکبولدین بر تفاوت میان دو منطق تاکید کرده است، یکی منطق کلامی یا «زبانی» («تحلیل عملی فکر بیان شده در قالب زبانی که واقعیت را بدان صورت که در تجربه مشترک درک شده است، بازگو می‌کند») و دیگری منطق «سازه‌ای» که عبارت است از «به‌کار‌گیری داده‌های کمی (اقتصادی) در باب سازه‌های ریاضی و منطق نمادین که سازه‌های آن می‌توانند معادل‌هایی واقعی داشته باشند یا نداشته باشند».

کارل منگر، اگر چه خود متخصص اقتصاد ریاضی بود، نقدی کوبنده بر این ایده که بیان ریاضی در اقتصاد لزوما دقیق‌تر از زبان عادی است، نوشت:

«به عنوان نمونه این گزاره‌ها را در نظر بگیرید: (۲) با قیمت بالاتر برای یک کالا، تقاضایی پایین‌تر (یا تقاضایی که در هر صورت زیاد‌تر نیست) مطابقت دارد.

(۰۳۹;۲) اگر p به قیمت یک کالا و q به تقاضا برای آن دلالت کند، داریم:

q = f(p), dq/dp = f۰۳۹;(p) ≤ ۰

افرادی که فرمول ۰۳۹;۲ را دقیق‌تر یا «ریاضی‌تر» از جمله ۲ می‌دانند، برداشتی کاملا غلط دارند.... تنها تفاوت میان ۲ و ۰۳۹;۲ این است: از آن جا که ۰۳۹;۲ به توابعی محدود است که مشتق‌پذیرند و از این رو نمودارشان خط مماس دارد (که از نقطه‌نظر اقتصادی، چیزی قابل‌قبول‌تر از انحنا نیست)، جمله ۲ عمومی‌تر است، اما به هیچ وجه دقتی کمتر از ۰۳۹;۲ ندارد و دقت ریاضی آنها به یک ‌اندازه است».

گذشته از فرآیند استنتاج، مساله این است که خود اصول موضوعه چه جایگاه معرفت‌شناسانه‌ای دارند؟ این نکته تحت‌الشعاع تفاوتی فکری در اردوگاه رفتار‌گرایان، به ویژه در خصوص ویژگی‌های اصل موضوعه کنش قرار دارد. لودویگ فن میزس به عنوان فردی مدافع معرفت‌شناسی کانتی تاکید می‌کرد که مفهوم کنش در موقعیتی پیشینی نسبت به تجربه قرار دارد، زیرا مانند قانون علت و معلول، بخشی از «ویژگی ضروری و ماهوی ساختار منطقی ذهن انسان است». من به عنوان یک فرد ارسطویی و نئو‌توماسی، بی‌آنکه به غور و بررسی عمیق در آب‌های تار و کدر معرفت‌شناسی پرداخته باشم، وجود آنچه را که «قوانین ساختار منطقی» نامیده می‌شوند و ذهن انسان، ضرورتا آنها را‌ بر بافت آشفته واقعیت تحمیل می‌کند، نمی‌پذیرم. در مقابل، تمام قوانینی از این دست را «قوانین واقعیت» می‌نامم که ذهن، آنها را با بررسی و قیاس فاکت‌های دنیای واقعی درک می‌کند. باور من این است که اصل موضوع بنیادین و اصول موضوعه فرعی از تجربه واقعیت ریشه می‌گیرند و از این رو در گسترده‌ترین معنای کلمه، تجربی هستند. من با دیدگاه واقع‌گرایانه ارسطویی که به شدت تجربی است - بسیار تجربی‌تر از تجربه‌گرایی پسا‌‌هیومی که بر فلسفه مدرن استیلا دارد - موافقم. هم از این رو است که جان وایلد می‌نویسد:

«غیر‌ممکن است که تجربه را به مجموعه‌ای از برداشت‌های مجزا و واحد‌های بسیار ریز فروکاست. ساختار رابطه‌ای نیز با قطعیت و ملاک مشابهی داده شده است. داده‌های بلاواسطه، سرشار از ساختار‌هایی قطعی هستند که به راحتی توسط ذهن تجرید شده و به عنوان ذوات یا امکان‌هایی جهان‌شمول و مطلق درک می‌شوند».

به علاوه یکی از داده‌های فراگیر درباره کل تجربه انسانی، وجود است. داده‌ای دیگر، شعور یا آگاهی است.‌هارمون چاپمن،در مقابل دیدگاه کانتی می‌نویسد:

«فهم، نوعی آگاهی است، شیوه‌ای است برای درک چیز‌ها یا دریافت آنها و نه دخل و تصرف به اصطلاح ذهنی در آنچه کلیات یا امور مطلق نامیده می‌شوند - که در اصل خود، تنها «ذهنی» یا «منطقی» هستند و ذاتا غیر‌شناختی‌اند.

بنابراین واضح است که فهم، در دریافت داده‌های حسی، آنها را نیز سنتز می‌کند. اما سنتزی که در این جا رخ می‌دهد، بر خلاف سنتز کانتی، شرط پیشینی برای ادراک یا فرآیندی متقدم که هم درک و هم موضوع آن را بسازد، نیست بلکه سنتزی شناختی در درک است یا به عبارت دیگر متحد‌سازی یا «ادراکی» است که خود را نیز می‌فهمد. به سخن دیگر، ادراک و وجود، نتیجه یا محصول پایانی یک فرآیند ترکیبی ما‌قبل تجربی نیستند، بلکه خود برداشتی ترکیبی یا فراگیر هستند که وحدت ساخت‌یافته‌شان صرفا به واسطه سرشت واقعیت یا اهداف مورد نظر در یکی‌بودگی آنها تعیین می‌شود، نه به واسطه خود شعور که ویژگی (شناختی) آن، درک واقعیت است».

اگر چه اصول موضوعه رفتار‌شناسی به معنای وسیع کلمه به شدت تجربی‌اند، اما با تجربه‌گرایی پسا‌هیومی که بر روش‌شناسی جدید علوم اجتماعی سایه افکنده است، بسیار فاصله دارند. علاوه بر ملاحظات پیش‌گفته، (۱) این اصول موضوعه چنان مبنای گسترده‌ای در تجربه مشترک انسانی دارند که به محض اظهار آنها، بدیهی می‌شوند و بنابراین معیار متداول «ابطال‌پذیری» درباره آنها صدق نمی‌کند؛ (۲) این اصول و به ویژه اصل موضوعه کنش، بر تجربه جهان‌شمول درونی و نیز بیرونی مبتنی‌اند، به این معنا که شواهد مربوط به آنها انعکاسی است، نه فیزیکی محض و (۳) بنابراین این اصول موضوعه در موقعیتی ما‌قبل تجربی نسبت به رخداد‌های پیچیده تاریخی که تجربه‌گرایی جدید، مفهوم «تجربه» را به آنها محدود می‌کند، قرار می‌گیرند.

ژان باتیست سه که شاید اولین رفتار‌شناس بوده، استخراج اصول موضوعه از نظریه اقتصادی را این گونه شرح می‌دهد:

«این است مزیت همه افرادی که می‌توانند وجود این فاکت‌های کلی را با استفاده از مشاهده آشکار و دقیق نشان دهند، ارتباط آنها را به نمایش بگذارند و پیامد‌هایشان را استنباط کنند. این اصول موضوعه، همانند قوانین دنیای مادی یقینا از طبیعت چیز‌ها ریشه می‌گیرند. ما آنها را تصور نمی‌کنیم، بلکه نتایجی هستند که از طریق مشاهده و تحلیل عاقلانه بر ما نمایان می‌شوند.

اقتصاد سیاسی... ترکیبی است از چند اصل بنیادین انگشت‌شمار و تعداد بی‌شماری نتیجه یا پیامد منطقی که از این اصول استخراج می‌شوند و هر ذهن متفکری می‌تواند آنها را بپذیرد».

فردریش‌هایک، قاطعانه متد رفتار‌شناسانه را به شکلی مخالف متدولوژی علوم فیزیکی توصیف کرد و سرشت وسیعا تجربی اصول موضوعه رفتار‌شناختی را نیز مورد تاکید قرار داد:

«موقعیت انسان... باعث می‌شود که فاکت‌های بنیادین ضروری که برای توضیح پدیده‌های اجتماعی مورد نیاز هستند، بخشی از تجربه مشترک و بخشی از جوهر تفکر او باشند. در علوم اجتماعی، این عناصر پدیده‌های پیچیده هستند که بی‌آنکه امکان مشاجره درباره آنها وجود داشته باشد، آشکارند. در علوم طبیعی، در بهترین حالت، تنها می‌توان این عناصر را حدس زد. وجود این مولفه‌ها بسیار آشکارتر از هر نظم و قاعده‌ای در پدیده‌های پیچیده‌ای است که این مولفه‌ها، آنها را به وجود می‌آورند؛ به گونه‌ای که آنچه عامل واقعا تجربی را در علوم اجتماعی پدید می‌آورد، این مولفه‌ها هستند. نمی‌توان چندان تردید کرد که این موقعیت متفاوت عامل تجربی در فرآیند استنتاج در این دو گروه از علوم است که بسیاری از سردرگمی‌ها درباره خصایص منطقی آنها را به بار می‌آورند. تفاوت اصلی آن است که فرآیند استنباط در علوم طبیعی باید از فرضیه‌ای آغاز شود که از تعمیم‌های قیاسی نتیجه شده است؛ در حالی که این فرآیند در علوم اجتماعی، مستقیما از مولفه‌های آشکار تجربی آغاز می‌شود و آنها را برای یافتن قواعد موجود در پدیده‌های پیچیده که امکان احراز مستقیم آنها وجود ندارد، به کار می‌گیرد».

جی‌ای‌کرنز نیز به همین ترتیب می‌نویسد:

«اقتصاددان کار خود را با آگاهی از علل غایی آغاز می‌کند. او از ابتدا و در آغاز کار خود در جایگاهی قرار دارد که فیزیکدان، تنها پس از مدت‌ها تحقیقات طاقت‌فرسا بدان دست می‌یابد.... برای کشف این قبیل مقدمات، نیازی به هیچ فرآیند استنباطی پر‌طول‌ و ‌تفصیلی نیست.... زیرا ما دانش مستقیمی از این علل غایی در شعور خود درباره آنچه در ذهن‌مان می‌گذرد و نیز در اطلاعاتی که حواس ما درباره فاکت‌های بیرونی به ما می‌دهند، داریم - یا اگر به این موضوع توجه کنیم، از این دانش بهره‌مند خواهیم شد».

ناساو سینیور، این مساله را بدین شکل بیان می‌کند:

«علوم فیزیکی که تنها تماسی درجه‌ دوم با ذهن دارند، مقدمات خود را تقریبا فقط از مشاهده یا فرضیه استخراج می‌کنند.... از سوی دیگر، علوم و هنر‌های ذهنی، مقدمات خود را عمدتا از شعور انسان اخذ می‌کنند. موضوعی که این علوم و هنر‌ها بیش از همه بدان آگاهی دارند، عملکرد‌های ذهن انسان است. [این مقدمات] قضایای عمومی بسیار انگشت‌شماری‌اند که از مشاهده یا شعور نتیجه می‌شوند و تقریبا همه به محض آنکه این قضایا را می‌شنوند، آنها را به عنوان گزاره‌هایی که فکر‌شان با آنها آشناست یا حداقل قبلا از آنها آگاه بوده‌اند، می‌پذیرند».

میزس با اشاره به توافق کامل خود با این متن می‌نویسد که این «قضایا که بی‌واسطه آشکار هستند»، «از استنتاج ما‌قبل تجربی حاصل می‌شوند... مگر آنکه کسی بخواهد شناخت ما‌قبل تجربی را تجربه درونی بنامد.»

مارین باولی، نویسنده زندگینامه سینیور در این مورد به درستی می‌گوید:

«تنها تفاوت اساسی میان رویکرد عمومی میزس و نگرش سینیور این است که میزس، آشکارا امکان استفاده از هر نوع داده تجربی عمومی یا فاکت‌های حاصل از مشاهده کلی را به عنوان فروض اولیه رد می‌کند؛ اما این تفاوت مشخص می‌کند که نظرات اصلی میزس درباره طبیعت تفکر، هر چند دارای اهمیت عمومی در فلسفه هستند، تناسب خاص چندانی با روش اقتصادی، به معنای دقیق کلمه ندارند».

باید اشاره کرد که میزس، صرفا اصل موضوع بنیادین کنش را ما‌قبل تجربی می‌داند و می‌پذیرد که اصول موضوعه فرعی درباره تنوع طبیعت و نوع انسان و درباره فراغت به عنوان یک کالای مصرفی وسیعا تجربی هستند.

«فلسفه جدید پسا‌کانتی، برای اینکه قضایای بدیهی را در خود وارد کند، با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است؛ قضایایی که دقیقا به واسطه درستی آشکار و متقن‌شان معین می‌شوند، نه به این واسطه که فرضیه‌هایی آزمون‌پذیر هستند که طبق آنچه اکنون مد شده، «ابطال‌پذیر» تلقی می‌شوند. به قول‌هائو وانگ فیلسوف، برخی اوقات به نظر می‌رسد که تجربه‌گرا‌ها از دوگانه تحلیلی-سنتزی که این روز‌ها رواج پیدا کرده، برای خلاص شدن از شر نظریه‌هایی استفاده می‌کنند که نمی‌توانند به آنها برچسب بزنند که اساسا یا تعاریفی با ظاهر مبدل هستند یا فرضیه‌هایی قابل‌بحث و غیر‌قطعی‌اند و بدین طریق، آنها را به راحتی رد کنند.»

اما اگر «ملاک» پوزیتیویست‌ها و تجربه‌گرایان جدید را که این همه درباره آن داد سخن رانده‌اند، مورد تحلیل قرار دهیم، چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ این ملاک چیست؟ درمی‌یابیم که دو نوع از این قبیل ملاک‌ها برای تایید یا رد یک گزاره وجود دارد: (۱) گزاره مزبور، قوانین منطقی را نقض کند و به عنوان مثال حاکی از آن باشد که A=-A؛ یا (۲) گزاره مورد اشاره به واسطه حقایقی تجربی که افراد بی‌شماری می‌توانند آنها را (مانند آنچه در آزمایشگاه‌ها رخ می‌دهد) محک بزنند، تایید شود.

اما این «ملاک» چه ویژگی‌هایی دارد که باعث می‌شود گزاره‌هایی که تا به حال مبهم و گنگ بوده‌اند، با استفاده از ابزار‌های مختلف به دیدگاهی روشن و واضح یا به عبارت دیگر به دیدگاهی روشن برای ناظرین علمی بدل شوند؟ به طور خلاصه، فرآیند‌های منطقی یا آزمایشگاهی، این نکته را که گزاره‌ها تایید یا رد می‌شوند، برای «خویشتن» ناظران مختلف آشکار می‌کنند یا به استفاده از اصطلاحات نا‌متداول (درست یا غلط) منجر می‌شوند؛ اما در این صورت، قضایایی که بلافاصله برای خویشتن ناظران آشکار هستند، حداقل از جایگاه علمی خوبی مانند دیگر معیار‌هایی که در حال حاضر بیشتر مورد قبول هستند، برخوردار خواهند بود یا به گفته جان توهی، فیلسوف توماسی، «اثبات یعنی واضح کردن چیزی که واضح نیست.

اگر یک واقعیت یا قضیه، بدیهی باشد، تلاش برای اثبات آن عبث است؛ زیرا این کار، تلاش برای واضح کردن چیزی است که از قبل، آشکار است.» بر پایه فلسفه ارسطویی، به ویژه اصل موضوع کنش باید غیر‌قابل مناقشه و بدیهی باشد؛ زیرا منتقدی که برای رد آن تلاش می‌کند، در‌می‌یابد که باید آن را در فرآیندی که علی‌الادعا برای رد این اصل موضوع انجام می‌شود، به کار‌گیرد.

بنابراین اصل موضوع وجود شعور انسانی، به واسطه این حقیقت که هر عملی برای رد وجود آن، باید خود از طریق موجودی ذی‌شعور انجام‌گیرد، به عنوان اصلی بدیهی نشان داده می‌شود. آر‌پی‌فیلیپس فیلسوف، این ویژگی اصول موضوعه بدیهی را «اصل بومرنگ» می‌نامد؛ زیرا «اگر چه آنها را از خود دور می‌کنیم، دوباره به سوی ما باز‌می‌گردند.» همچنین فردی که سعی دارد اصل موضوع کنش انسان را رد کند، با تناقضی آشکار روبه‌رو می‌شود؛ زیرا به واسطه ماهیت خود این عمل، آگاهانه دست به انتخاب ابزار‌هایی برای دستیابی به هدفی انتخاب ‌شده می‌زند. هدف در این جا عبارت است از تلاش برای رد اصل موضوع کنش. او از کنش برای رد مفهوم کنش استفاده می‌کند.

البته ممکن است کسی بگوید که وجود اصولی بدیهی یا دیگر حقایق اثبات‌شده درباره دنیای واقعی را قبول ندارد؛ اما صرف این گفته هیچ اعتبار معرفت‌شناسانه‌ای ندارد. به گفته توهی، «افراد می‌توانند هر چه تمایل دارند بگویند، اما نمی‌توانند هر آنچه می‌خواهند، فکر کنند یا انجام دهند. می‌توانند بگویند که مربعی گرد را مشاهده کرده‌اند؛ اما نمی‌توانند فکر کنند که مربعی گرد را دیده‌اند. در صورت تمایل می‌توانند بگویند که اسبی را دیده‌اند که دو‌لنگه، بر پشت خود سوار بوده است؛ اما می‌دانیم که اگر فردی چنین حرفی را به زبان آورد، چه نظری درباره او خواهیم داشت.»

روش‌شناسی اثبات‌گرایی و تجربه‌گرایی جدید، حتی در علوم فیزیکی که در قیاس با علوم مربوط به کنش انسانی، تناسب بیشتری با آن دارند، به شکست می‌انجامد. در حقیقت این روش‌شناسی به ویژه در جایی با ناکامی روبه‌رو می‌شود که دو شاخه مورد اشاره با یکدیگر ارتباط می‌یابند. به این خاطر، آلفرد شوتس پدیدار‌‌شناس که در وین، شاگرد میزس بود و استفاده از پدیدار‌شناسی را در علوم اجتماعی بنیان گذاشت، به تناقض موجود در تاکید تجربه‌گرایان بر اصل تایید‌پذیری تجربی در علم و در عین حال، انکار وجود «اذهان دیگر» و غیر‌قابل تایید دانستن اشاره می‌کند. اما اگر خود این «اذهان دیگر» دانشمندانی که گرد هم جمع شده‌اند، تایید آزمایشگاهی را انجام ندهند، قرار است چه کسی دست به این کار بزند؟ شوتس می‌نویسد:

«قابل درک نیست که همان نویسندگانی که مطمئنند هوش انسان‌های دیگر را به هیچ وجه نمی‌توان تایید کرد، این قدر به خود اصل تایید‌پذیری که صرفا می‌توان آن را از طریق همکاری با دیگران درک نمود، اطمینان داشته باشند.»

تجربه‌گرایان جدید، به این طریق، از پیش‌‌انگاره‌های خود روش علمی که از آن دفاع می‌کنند، غافل می‌شوند. از نگاه شوتس، آگاهی از این قبیل پیش‌فرض‌ها به وسیع‌ترین معنای کلمه «تجربی» است.

«مشروط بر آنکه این واژه را به برداشت‌های حسی از اشیا و رویداد‌های دنیای بیرونی محدود نکنیم، بلکه شکل تجربی که تفکر عرفی در زندگی روز‌مره، اعمال انسان و پیامد‌های آن را بدان شکل و در قالب انگیزه‌ها و اهدافی که در پشت آنها قرار دارد، درک می‌کند نیز در نظر بگیریم.»

حال که ویژگی‌های رفتار‌شناسی، رویه‌ها و اصول موضوعه آن و شالوده فلسفی‌اش را مورد بررسی قرار داده‌ایم، اجازه دهید به مداقه در باب ارتباط آن با دیگر شاخه‌هایی که کنش انسان را مطالعه می‌کنند، بپردازیم و مخصوصا بررسی کنیم که چه تفاوت‌هایی میان رفتار‌شناسی و تکنولوژی، روان‌شناسی، تاریخ و اخلاق - که همگی به نوعی به کنش انسان می‌پردازند - وجود دارد.

رفتار‌شناسی به طور خلاصه ترکیبی است از دلالت‌های منطقی این حقیقت صوری جهان‌شمول که افراد دست به عمل می‌زنند و ابزار‌ها را در تلاش برای دستیابی به اهداف انتخاب‌شده به کار می‌گیرند. تکنولوژی به این مساله محتوایی می‌پردازد که چگونه باید با استفاده از ابزار‌ها به اهداف دست پیدا کرد. روانشناسی، این مساله را که چرا افراد، اهدافی متفاوت را برای خود برمی‌گزینند و چگونه دست به انتخاب اهداف می‌زنند، مورد بررسی قرار می‌دهد. اخلاق به این موضوع می‌پردازد که افراد باید چه هدف‌ها یا ارزش‌هایی را اختیار کنند و تاریخ در این باره مداقه می‌کند که چه اهدافی در گذشته انتخاب شده‌اند، چه ابزار‌هایی برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و این اقدامات، چه پیامد‌هایی را به دنبال داشته است.

از این رو رفتار‌شناسی یا مخصوصا نظریه اقتصادی، رشته‌ای منحصر‌به‌فرد در علوم اجتماعی است؛ زیرا در قیاس با شاخه‌های دیگر، به محتوای ارزش‌ها، اهداف و کنش‌های انسان - و آنچه انجام داده یا اینکه اقدامی را چگونه صورت داده است یا چگونه باید عمل کند - نمی‌پردازد، بلکه منحصرا در این باره کند‌و‌کاو می‌کند که انسان یقینا اهدافی دارد و برای دستیابی به آنها دست به عمل می‌زند. قوانین مطلوبیت، تقاضا، عرضه و قیمت، فارغ از نوع کالا یا خدمت تولید‌‌شده یا تقاضا‌شده برقرارند. همان گونه که جوزف دورفمن درباره خطوط کلی نظریه اقتصادی (۱۸۹۶) نوشته هربرت داونپورت می‌نویسد: ویژگی اخلاقی امیال، بخشی اساسی از کار او را تشکیل نمی‌داد. او می‌گفت که انسان‌ها به خاطر «سیگار و نیز به خاطر غذا، مجسمه یا ماشین درو» کار می‌کنند و به محرومیت تن می‌دهند. تا زمانی که انسان‌ها مایل به خرید و فروش «حماقت و شرارت» باشند، کالا‌هایی که نام آنها رفت، عوامل اقتصادی معتبری در بازار خواهند بود؛ زیرا مطلوبیت به معنای اقتصادی آن، صرفا به معنای قابلیت تطبیق با تمایلات انسانی است. تا زمانی که این کالا‌ها از سوی انسان‌ها در‌خواست شوند، نیازی را برآورده می‌کنند و محرکی را برای تولید فراهم می‌آورند. از این رو اقتصاد، نیازی به بررسی ریشه انتخاب‌ها ندارد.

رفتار‌شناسی همانند وجوه مطلوب علوم اجتماعی دیگر بر فرد‌گرایی روش‌شناختی تکیه می‌کند - و بر این نکته انگشت می‌گذارد که تنها افراد هستند که حس می‌کنند، اهمیت می‌دهند، فکر می‌کنند و دست به عمل می‌زنند. فرد‌گرایی همواره به پایه این فرض که تمام افراد «اتم‌هایی» هستند که محکم مهر‌و‌موم شده و از دیگران جدا شده‌اند و تحت تاثیر آنها قرار نمی‌گیرند - به غلط - مورد حمله منتقدین قرار گرفته است. این خوانش غلط و مبهم از فرد‌گرایی روش‌شناختی، ریشه این برهان پیروز‌مندانه گالبریت در جامعه مرفه (بوستون، هوفتون میفلین، ۱۹۵۸) است که ارزش‌ها و تصمیمات افراد از دیگران اثر می‌پذیرند و از این رو لابد نظریه اقتصادی بی‌اعتبار است.

گالبریت همچنین از برهان مذکور نتیجه می‌گیرد که این انتخاب‌ها، از آن جا که اثر می‌پذیرند، تصنعی و نا‌مشروع هستند. همان گونه که دورفمن در چکیده خود درباره افکار داونپورت می‌نویسد، این نکته که نظریه اقتصادی رفتار‌شناسانه بر فاکت جهان‌شمول ارزش‌ها و انتخاب‌های فردی تکیه دارد، به این معنا است که «نیازی به بررسی ریشه انتخاب‌ها ندارد.» نظریه اقتصادی بر این فرض نامعقول که تمام افراد، ارزش‌ها و انتخاب‌های خود را در خلأ و بی‌هیچ تاثیر‌پذیری از انسان‌ها تعیین می‌کنند، استوار نیست. آشکار است که افراد دائما از همدیگر می‌آموزند و بر هم اثر می‌گذارند. همان طور که‌‌هایک در نقد مشهور خود بر گالبریت - «نتیجه کاذب اثر وابستگی» - می‌نویسد:

«استدلال پروفسور گالبریت را می‌توان به راحتی و بدون هیچ تغییری در اصطلاحات اساسی آن برای اثبات بی‌ارزشی ادبیات یا هر نوع دیگری از هنر به کار گرفت. یقینا خواست ادبیات در فرد در ذات او قرار ندارد؛ به این معنا که اگر ادبیات به وجود نمی‌آمد، آن را تجربه نمی‌کرد. آیا این امر بدان معنا است که نمی‌توان از تولید ادبیات به عنوان چیزی که خواسته‌ای را ارضا می‌کند دفاع کرد؛ چون تنها تولید است که تقاضا را به وجود می‌آورد؟»

متاسفانه اینکه مکتب اقتصادی اتریش، قاطعانه و از ابتدا بر تحلیل حقیقت ارزش‌ها و انتخاب‌های ذهنی استوار است، اتریشی‌های اولیه را به استفاده از اصطلاح مکتب روان‌شناختی‌ سوق داد. نتیجه این امر، یک رشته نقد‌های نامناسب، به این صورت بود که آخرین یافته‌های روان‌شناسی در نظریه اقتصاد وارد نشده‌اند. این موضوع سوء‌برداشت‌هایی از این قبیل را نیز به بار آورد که قانون مطلوبیت نهایی نزولی بر قانونی روان‌شناسانه درباره اشباع خواسته‌ها استوار است. در حقیقت همان طور که میزس به جد اشاره کرد، این قانون رفتار‌شناسانه است، نه روان‌شناسانه و مثلا اینکه دهمین قاشق بستنی مطبوعیت کمتری را در قیاس با قاشق نهم به همراه دارد، هیچ ارتباطی با محتوای خواسته‌ها ندارد. برعکس، اینکه اولین واحد از یک کالا به پر‌ارزش‌ترین مورد استفاده آن تخصیص می‌یابد و دومین آن به مورد استفاده بعد و...، یک حقیقت رفتار‌شناسانه است که از طبیعت کنش استخراج شده است.

با این حال، رفتار‌شناسی و علوم مرتبط با آن حول موضوع کنش انسانی، در یک نقطه و فقط در یک نقطه در قبال روان‌شناسی فلسفی موضع می‌گیرند و آن، این گزاره است که ذهن انسان، شعور و ذهنیت وجود دارند و از این رو کنش وجود دارد. رفتار‌شناسی، از این لحاظ در مقابل مبنای فلسفی رفتار‌گرایی و باور‌های مرتبط با آن قرار دارد و به تمام شاخه‌های فلسفه کلاسیک و پدیدار‌شناسی ملحق می‌شود. با این همه، رفتار‌شناسی و روان‌شناسی از لحاظ تمام مسائل دیگر، رشته‌هایی مجزا و متمایزند.

یک موضوع بسیار حیاتی، ارتباط میان تاریخ و نظریه اقتصادی است. در این جا نیز لودویگ فن میزس، همانند بسیاری از دیگر حوزه‌های اقتصاد اتریشی، نقش برجسته‌ای را به ویژه در اثر خود با عنوان نظریه و تاریخ‌ بازی می‌کند. بسیار شگفت‌انگیز است که میزس و رفتار‌شناسان دیگر که با عنوان «ماقبل‌ تجربه‌گرایان» از آنها یاد می‌شود، عموما به «مخالفت» با تاریخ متهم شده‌اند. اما در واقع، نه تنها میزس معتقد بود که نیازی نیست نظریه اقتصادی با استفاده از فاکت‌های تاریخی مورد «آزمون» قرار‌گیرد، بلکه باور داشت که چنین‌کاری امکان‌پذیر نیست. یک حقیقت تاریخی، برای آنکه بتواند جهت آزمون نظریه مورد استفاده قرار‌گیرد، باید ساده بوده و با دیگر فاکت‌ها در رده‌های قابل دسترس و قابل تکرار همگن باشد.

به طور خلاصه، این نظریه که یک اتم مس، یک اتم گوگرد و چهار اتم اکسیژن با همدیگر ترکیب شده و واحدی مشخص به نام سولفات مس را با خواصی معین به وجود می‌آورند، به راحتی در آزمایشگاه امتحان می‌شود. هر یک از این اتم‌ها شبیه به یکدیگرند و بنابراین می‌توان این آزمون را بی‌نهایت تکرار کرد؛ اما همان طور که میزس خاطر‌نشان می‌کند، تمام رخداد‌های تاریخی، ساده و قابل تکرار نیستند و هر یک، نتیجه پیچیده انواع متغیری از عوامل چند‌گانه‌اند که همواره در ارتباطی ثابت با عوامل دیگر قرار ندارند. بنابراین تمام رویداد‌های تاریخی نامتجانس‌اند و بنابراین نمی‌توان از آنها برای آزمون یا ساخت قوانین تاریخی - چه کمی و چه غیر‌کمی - استفاده کرد. می‌توان تمام اتم‌های مس را در یک گروه همگن قرار داد؛ اما چنین کاری در خصوص رویداد‌های تاریخی امکان‌ناپذیر است.

البته این بدان معنا نیست که هیچ تشابهی میان رخداد‌های تاریخی وجود ندارد. شباهت‌های آنها زیاد است؛ اما تجانسی میان آنها وجود ندارد. همانندی‌های بسیاری میان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ وجود داشت؛ اما نمی‌توان آنها را رویداد‌هایی همگن نامید؛ زیرا تفاوت‌های مهم و گریز‌ناپذیری با یکدیگر داشتند. انتخابات بعدی نیز رویداد تکرار‌پذیری که بتوان آن را در گروه همگنی از «انتخابات» مختلف قرار داد، نخواهد بود. بنابراین هیچ قانون علمی و یقینا هیچ قانون کمی را نمی‌توان از این رویداد‌ها استخراج کرد. این جا است که دلیل مخالفت کاملا بنیادین میزس با اقتصاد‌سنجی روشن می‌شود.

اقتصاد‌سنجی نه تنها می‌کوشد که با استفاده از فاکت‌های پیچیده و نا‌همگن تاریخی، از علوم طبیعی تقلید کند - به شکلی که گویی اینها فاکت‌های آ‌زمایشگاهی همگن و تکرار‌پذیری هستند - بلکه پیچیدگی کیفی هر رویداد را به عددی کمی فرو‌می‌کاهد و سپس با عمل به شکلی که گویی این روابط مقداری در تاریخ بشر ثابت می‌مانند، بر وخامت این مغلطه می‌افزاید. همان گونه که میزس بار‌ها اشاره کرده بود، اقتصادسنجی کاملا بر خلاف علوم فیزیکی که بر اکتشاف تجربی ثابت‌های کمی استوارند، نتوانسته حتی یک ثابت را در تاریخ بشر پیدا کند و با توجه به شرایط دائما دگرگون‌شونده اراده، دانش و ارزش‌های انسان‌ها و همچنین با نظر به تفاوت‌های آنها، قابل تصور نیست که اقتصاد‌سنجی هرگز از پس چنین کاری برآید.

رفتار‌شناسان - و نه ستایشگران کذایی تاریخ - در مقابل تاریخ نیستند و نکات منحصر‌به‌فرد و تحویل‌ناپذیر تاریخ انسان را عمیقا مورد توجه قرار می‌دهند. به علاوه به عقیده رفتار‌شناسان، دانشمندان علوم اجتماعی نمی‌توانند به شکلی با یکایک انسان‌ها رفتار کنند که گویی افرادی صاحب ذهن که بر پایه ارزش‌ها و انتظاراتشان عمل می‌کنند، نیستند، بلکه سنگ یا مولکول‌هایی‌اند که می‌توان روند تغییرات‌شان را به لحاظ علمی در آنچه ثابت یا قانون کمی نامیده می‌‌شود، دنبال کرد. به علاوه بزرگ‌ترین مایه شگفتی آن است که این رفتار‌شناس‌ها هستند که واقعا رویکردی تجربی را اتخاذ می‌کنند؛ زیرا به طبیعت منحصر‌به‌فرد و نامتجانس فاکت‌های تاریخی اذعان دارند و این «تجربه‌گرایان» خود‌خوانده هستند که با تلاش برای فروکاستن حقایق تاریخی به قوانین کمی، کاملا آنها را نادیده می‌گیرند. از این رو میزس درباره متخصصین اقتصاد‌سنجی و دیگر عالمان «اقتصاد مقداری» می‌نویسد:

«در حوزه اقتصاد، هیچ رابطه ثابتی وجود ندارد و متعاقبا هیچ گونه‌ای از اندازه‌گیری‌ امکان‌پذیر نیست. اگر یک متخصص آمار محاسبه کند که افزایش ۱۰‌درصدی عرضه سیب‌زمینی در آتلانتیس در زمانی معین، کاهش ۸‌درصدی قیمت آن را به دنبال می‌آورد، چیزی را درباره تاثیر تغییر عرضه این محصول در کشوری دیگر یا در زمانی دیگر ثابت نکرده است. او «کشش تقاضا» برای سیب‌زمینی را «اندازه‌گیری» نکرده و تنها یک حقیقت منحصر‌به‌فرد تاریخی را نشان داده است. ممکن نیست هیچ فرد هوشمندی در این باره که رفتار انسان‌ها در قبال سیب‌زمینی و هر کالای دیگری متغیر است، شک کند. افراد مختلف، ارزش چیز‌های یکسان را به گونه‌هایی متفاوت تعیین می‌کنند و با تغییر شرایط، ارزش‌گذاری‌هایشان تغییر می‌یابد...

امکان‌ناپذیری اندازه‌گیری به خاطر نبود روش‌های تکنیکی برای تعیین معیار نیست.... بلکه به نبود روابط ثابت باز‌می‌گردد.... اقتصاد، بر خلاف آنچه پوزیتیویست‌ها به کرات می‌گویند... رو به گذشته ندارد؛ چرا که «مقداری» نیست. اقتصاد به این دلیل مقداری نیست و اندازه‌گیری نمی‌کند که هیچ ثابتی وجود ندارد؛ ارقام آماری که به رخداد‌های اقتصادی اشاره دارند، داده‌های تاریخی‌اند. آنها به ما می‌گویند که در یک مورد تکرار‌ناپذیر تاریخی چه اتفاقی رخ داده است. می‌توانیم رویداد‌های فیزیکی را بر پایه دانش خود درباره روابط ثابتی که آزمایش‌ها برایمان محرز کرده‌اند، تفسیر کنیم؛ اما اتفاقات تاریخی چنین تفسیری را تاب نمی‌آورند....

تجربه تاریخ اقتصادی، همواره تجربه پدیده‌هایی پیچیده است. این تجربه هرگز نمی‌تواند دانشی از آن نوع را که آزمایش‌گر از یک تجربه آزمایشگاهی انتزاع می‌کند، منتقل سازد. آمار روشی است برای بیان فاکت‌های تاریخی.... آمار قیمت‌ها، تاریخ اقتصادی است. این برداشت که افزایش تقاضا، در صورت ثبات سایر شرایط، باید به افزایش قیمت‌ها منجر شود، از تجربه استخراج نمی‌گردد. هیچ کس، هرگز در جایگاهی نبوده یا نخواهد بود که بتواند تغییری در یکی از داده‌های بازار را در صورت ثبات سایر شرایط مشاهده کند. چیزی به عنوان اقتصاد مقداری وجود ندارد. تمام کمیات اقتصادی که درباره آنها آگاهی داریم، داده‌های تاریخ اقتصادی هستند.... هیچ کس آن قدر جسور نیست که معتقد باشد افزایشی A‌درصدی در عرضه یک کالا باید همواره - در تمام کشور‌ها و زمان‌ها - به کاهشی B‌درصدی در قیمت آن منجر شود؛ اما از آن جا که هیچ عالم اقتصاد مقداری هرگز جرات نکرده است شرایط خاصی که انحراف معینی از نسبت A:B را به بار می‌آورند، دقیقا و بر پایه تجربه آماری تعریف کند، بیهودگی تلاش‌هایشان آشکار می‌شود.»

میزس در توضیح نقد خود بر ثوابت می‌افزاید:

«کمیت‌هایی که در عرصه عمل انسان می‌بینیم،... به شکل آشکاری متغیر هستند. تغییراتی که در آنها رخ می‌دهد، به وضوح بر نتیجه اقدامات ما تاثیر می‌گذارد. هر کمیتی که امکان مطالعه آن وجود داشته باشد، رویدادی تاریخی و فاکتی است که نمی‌توان آن را بدون تصریح زمان و منطقه جغرافیایی، به طور کامل شرح داد.

متخصصین اقتصاد‌سنجی از پس رد این نکته که استدلال‌شان را نقش بر آب می‌کند، برنمی‌آیند. آنها ناگزیر از پذیرش این مساله هستند که هیچ گونه «ثابت رفتاری» وجود ندارد.

با این حال، می‌خواهند ارقامی را که به طور دلبخواهی و بر مبنای فاکت‌های تاریخی انتخاب شده‌اند، به عنوان «ثابت‌های رفتاری نا‌مشخص» معرفی کنند. تنها بهانه‌ای که پیش می‌نهند، این است که فرضیات آنها «صرفا می‌گویند که این ارقام نا‌مشخص، طی دوره‌ای چند‌ساله به شکلی قابل‌قبول ثابت می‌مانند.» حال این نکته که آیا این دوره زمانی که علی‌الظاهر رقمی معین در آن ثابت می‌ماند، کماکان ادامه دارد یا تغییری در آن عدد رخ داده است، تنها بعدا مشخص می‌شود. پس از باز‌اندیشی، اگر چه فقط در موارد نادر، می‌توان گفت که یک نسبت تقریبا ثابت که اقتصاد‌دانان آن را نسبتی می‌نامند که «به شکل معقولی» ثابت است، طی یک دوره (احتمالا بسیار کوتاه) بین ارزش‌های عددی دو عامل حکمفرما است؛ اما این به طرزی بنیادین با ثابت‌های علم فیزیک تفاوت دارد. آنچه می‌توان در تلاش برای پیش‌بینی رخداد‌های آتی بدان توسل جست، چیزی است که یک فاکت تاریخی بر آن دلالت دارد - نه آنچه که یک ثابت بر آن حکم می‌کند.

معادلات بسیار ستایش‌شده صرفا آنهایی‌اند که تمام کمیت‌ها در آنها - تا جایی که به آینده ارتباط دارند - نامعین هستند.

در برخورد ریاضیاتی با فیزیک، تمایز میان پارامتر‌های ثابت و متغیر معنادار است و در هر نمونه‌ای از محاسبه تکنولوژیکی بدان نیاز داریم، اما در اقتصاد، هیچ ارتباط ثابتی میان مقادیر مختلف وجود ندارد. متعاقبا تمام داده‌های تحقیق‌پذیر، متغیر یا داده‌های تاریخی هستند. عالمان اقتصاد ریاضی باز‌گو می‌کنند که وضع اسفناک آن به وجود تعداد بسیار زیادی متغیر مختلف باز‌می‌گردد، اما حقیقت آن است که تنها متغیر‌ها وجود دارند و ثابتی وجود ندارد. صحبت از متغیر‌ها در حالی که نا‌متغیری وجود ندارد، بی‌معنی است.»

در این صورت، واقعا چه ارتباطی میان نظریه اقتصادی و تاریخ اقتصادی یا به بیان دقیق‌تر، میان نظریه اقتصادی و تاریخ به طور کلی وجود دارد؟ نقش مورخ، تلاش برای شرح فاکت‌های منحصر‌به‌فرد تاریخی که حوزه تخصص او را تشکیل می‌دهند، است. او برای انجام درست این کار باید تمام نظریه‌های مرتبط از همه رشته‌های مختلفی که بر مساله مد نظر او تاثیر می‌گذارند را به کار‌گیرد، زیرا فاکت‌های تاریخی، نتایج پیچیده علل پر‌شماری هستند که از وجوه متفاوت موقعیت انسان ریشه می‌گیرند. بنابراین مورخ نه تنها باید برای استفاده از نظریه اقتصادی رفتار‌شناختی آماده باشد، بلکه باید خود را برای استفاده از بینش‌هایی از فیزیک، روان‌شناسی، تکنولوژی و استراتژی نظامی همراه با درکی تفسیری از انگیزه‌ها و اهداف افراد آماده کند.

او باید این ابزار‌ها را هم در فهم اهداف کنش‌های مختلف تاریخ و هم برای درک پیامد‌های این قبیل اقدامات به کار‌گیرد. از آن جا که علاوه بر بافت تاریخی، با درک افراد مختلف و تعاملات آنها نیز سر‌و‌کار داریم، مورخی که ابزار‌های علوم طبیعی و اجتماعی را به کار می‌گیرد، در نهایت یک «هنر‌مند» است و بنابراین هیچ تضمین یا حتی احتمالی نیست که هیچ دو مورخی، دقیقا به یک شیوه درباره یک موقعیت خاص قضاوت کنند. هر چند ممکن است آنها راجع به دسته‌ای از عوامل مختلف برای توضیح خاستگاه و پیامد‌های یک رخداد توافق داشته باشند، اما بعید است راجع به وزن دقیقی که باید به هر عامل تخصیص داده شود،‌ هم‌نظر باشند. آنها باید در استفاده از نظریه‌های مختلف علمی، قضاوت‌های مناسبی راجع به نظریه‌ای که در هر مورد به کار گرفته می‌شود، صورت دهند.

به عنوان نمونه با اشاره به مثال ابتدای مقاله، مورخی که به بحث درباره رابینسون کروزو می‌پردازد، به ندرت از نظریه پولی برای ارائه توضیحی تاریخی در باب اقدامات او در جزیره متروکه استفاده می‌کند. از دید تاریخ‌نگار اقتصادی، قانون اقتصادی نه با فاکت‌های تاریخی آزمون می‌شود و نه به واسطه آنها مورد تایید قرار می‌گیرد، بلکه این قانون، در جایی که صادق است، برای کمک به توضیح این فاکت‌ها استفاده می‌شود. بنابراین حقایق تاریخی مورد اشاره، کارکرد‌های قانون را به تصویر می‌کشند. آلفرد شوتس، ارتباط میان نظریه اقتصادی رفتار‌شناختی و درک تاریخ اقتصادی را این گونه به ظرافت خلاصه می‌کند:

«هیچ عمل اقتصادی، بدون اشاره به یک کنش‌گر اقتصادی قابل تصور نیست، اما این کنشگر مطلقا نا‌شناس است. عامل مورد بحث نه شما هستید، نه من هستم، نه سرمایه‌گذار است و نه حتی یک «انسان اقتصادی» به معنای دقیق کلمه، بلکه یک «فرد» جهانشمول محض است. با این وجود می‌توان کنشگر اقتصادی را به معنای دقیق کلمه مورد مطالعه قرار داد و تلاش کرد که آنچه در ذهن او جریان دارد را دریافت. البته در این صورت، با اقتصاد نظری سر‌و‌کار نداریم، بلکه به تاریخ اقتصادی یا جامعه‌شناسی اقتصادی پا گذاشته‌ایم.... با این همه گزاره‌های این علوم نمی‌توانند مدعی هیچ گونه اعتبار جهانشمولی باشند، زیرا یا با گرایشات اقتصادی افراد تاریخی خاصی سر‌و‌کار دارند یا به انواعی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند که کنش‌های اقتصادی مورد بحث، شاهدی برای آنها هستند....

از دید ما اقتصاد محض، نمونه‌ای کامل از یک مجموعه معنایی عینی راجع به مجموعه‌های معنایی ذهنی است، یا به بیان دیگر نمونه‌ای کامل از یک آرایش معنایی عینی است که تجربیات ذهنی نوعی و نا‌متغیر تمام افرادی که در یک چارچوب اقتصادی عمل می‌کنند را تصریح می‌کند.... هر نگرشی درباره اینکه قرار است «کالا‌ها» بعد از اکتساب در چه موردی به کار برده شوند،‌ ضرورتا خارج از چنین آرایشی قرار می‌گیرد، اما البته به محض اینکه توجه خود را به معنای ذهنی یک فرد واحد واقعی معطوف می‌کنیم و بدین طریق، «هر کس» نا‌شناس را پشت سر می‌گذاریم، صحبت از رفتاری نمونه‌وار معنا‌دار خواهد بود.... یقینا چنین رفتاری از دیدگاه اقتصاد بی‌ربط است و به این معنا، اصول اقتصادی به گفته میزس، بیان آنچه معمولا رخ می‌دهد نیستند، بلکه آنچه ضرورتا باید به وقوع بپیوندد را بیان می‌کنند.»

موری روتبارد

مترجم: محسن رنجبر

پاورقی:

۱- ترکیبی از دو واژه یونانی praxis به معنای کنش یا عمل و logos به معنای سخن که در این مقاله به رفتار‌شناسی ترجمه شده است، م.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.