چگونه ثروت در جهان تولید فقر می کند

«رازی» در کار است که باید آن را توضیح داد چگونه است که طی نیم قرن گذشته باوجود افزایش قابل توجه سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی, کمک های خارجی و ارایه ی وام های نهادهای بین المللی به کشورهای فقیر, هنوز با مساله ی فقر دست و پنجه نرم می کنیم

«رازی» در کار است که باید آن را توضیح داد: چگونه است که طی نیم قرن گذشته باوجود افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی، کمک‌های خارجی و ارایه‌ی وام‌های نهادهای بین‌المللی به کشورهای فقیر، هنوز با مساله‌ی فقر دست و پنجه نرم می‌کنیم؟

تعداد افرادی که در فقر به سر می‌برند با سرعتی بیش از میزان رشد جمعیت جهان در حال افزایش است. چگونه می‌توان این واقعیت را توضیح داد؟

طی نیم قرن گذشته صنایع و بانک‌های ایالات متحده (و دیگر شرکت‌های غربی) به شکل قابل توجهی در مناطق فقیر آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین یا به اصطلاح «جهان سوم» اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شرکت‌های چندملیتی به خاطر منابع طبیعی غنی و سود بالای ناشی از دستمزد پایین نیروی کار، فقدان نظام اخذ مالیات، قوانین و مقررات زیست‌محیطی، مزایا برای کارگران و هزینه‌های مربوط به سلامت و ایمنی شغلی، جذب این مناطق شده‌اند.

دولت ایالات متحده از طریق تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در خارج از کشور به این فرار سرمایه یارانه تخصیص می‌دهد و حتی برخی از هزینه‌های تغییر مکان را نیز می‌پردازد؛ این اقدام باوجود نارضایتی اتحادیه‌های کارگری این کشور است که شاهد از بین رفتن مشاغلشان هستند. شرکت‌های چندملیتی، کسب و کارهای بومی در جهان سوم را از دور خارج کرده و بازارهای آن‌ها ‌را به چنگ می‌آورند. کارتل‌های کشت و صنعت آمریکایی که از قبل مالیات‌دهندگان آمریکایی به طرز قابل توجهی یارانه دریافت می‌کنند اضافه تولید خود را دامپ کرده و آن را در دیگر کشورها پایین‌تر از قیمت محصولات کشاورزان بومی به فروش می‌رسانند. همان طور که کریستوفر کوک توصیف می‌کند آن‌ها بهترین زمین‌ها را در این کشورها به منظور کشت با هدف صادرات عملاً غصب می‌کنند. مطابق معمول کشت تک‌محصولی مستلزم استفاده از مقادیر زیادی سموم دفع آفات است و مساحت هرچه محدودتری برای رشد صدها گونه‌ی دیگر از محصولات غذایی ارگانیگ که جمعیت بومی را تغذیه می‌کند بر جای می‌گذارد.

با آواره کردن جمعیت بومی از زمین‌هایشان و سلب خودکفایی از آن‌ها، شرکت‌ها بازار عظیمی از نیروی کار خلق می‌کنند که افراد ناامیدی را شامل می‌شود که به حاشیه‌ی شهرها رانده شده‌اند و در صورت یافتن کار به ازای دستمزدی ناچیز زحمت فراوانی می‌کشند؛ دستمزدی که حتی ناقض قانون حداقل دستمزد در آن کشورهاست.

برای مثال در هائیتی کارگران کمپانی‌های بزرگ نظیر دیزنی، وال‌مارت و جی.سی.پنی ساعتی ۱۱ سنت دستمزد می‌گیرند. ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی است که از امضای پیمان بین‌المللی منع کار کودکان و کار اجباری امتناع کرده است. این موضع‌گیری ناشی از استفاده از نیروی کار کودکان از سوی شرکت‌های آمریکایی در سراسر جهان سوم و در خود ایالات متحده‌ی آمریکاست. آمریکا کشوری است که کودکان ۱۲ ساله به میزان بالا در معرض تلفات و جراحت قرار داشته و اغلب از حداقل‌های تعیین شده از سوی قانون، دستمزد کم‌تری دریافت می‌کنند. اندوخته‌ای که شرکت‌های بزرگ از قبل کار ارزان در کشورهای خارجی کسب می‌کنند به قیمت پایین‌تر برای مشتریان کالاهایشان در مکان‌های دیگر منتهی نمی‌شود. شرکت‌ها برای آن‌که مشتریانشان پول بیش‌تری پس‌انداز کنند کارشان را به مناطق دوردست منتقل نمی‌کنند بلکه این اقدام را برای افزایش حاشیه سود خود انجام می‌دهند. در ۱۹۹۰ کفش‌هایی که توسط کودکان اندونزیایی با ۱۲ ساعت کار در روز و ساعتی ۱۳ سنت دستمزد تولید می‌شد و کل هزینه آن تنها ۶۰/۲ دلار بود در ایالات متحده به ۱۰۰ دلار یا بیش‌تر فروخته می‌شد. کمک‌های خارجی ایالات متحده معمولاً با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی همگام و هماهنگ است. ایالات متحده برای ساخت تاسیسات زیربنایی مورد نیاز شرکت‌ها در جهان سوم نظیر بنادر، بزرگ‌راه‌ها و پالایشگاه‌ها یارانه تخصیص می‌دهد. کمک‌های ارایه شده به دولت‌های جهان سومی همراه با ایجاد نوعی وابستگی است. این کمک‌ها اغلب باید برای خرید محصولات ایالات متحده هزینه شود و هم‌چنین مستلزم آن است که کشورهای دریافت‌کننده به هنگام سرمایه‌گذاری برای کمپانی‌های آمریکایی اولویت قایل شوند و روش و سیاق خود را از مصرف کالا و مواد غذایی داخلی به کالاهای وارداتی تغییر دهند و در نتیجه عملاً این کمک‌ها به بدهی، وابستگی و گرسنگی بیش‌تر دامن می‌زند.

بخش قابل توجهی از کمک‌های مالی هرگز طلوع خورشید را نمی‌بیند و مستقیماً به جیب مقامات رسمی کشورهای دریافت‌کننده سرازیر می‌شود. کمک‌هایی از این دست از منابع دیگری نیز تامین می‌شود، در ۱۹۴۴، سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را ایجاد کرد. قدرت رای در هر دو سازمان به تناسب سهم کشورهای تامین کننده تعیین می‌شود. به این ترتیب ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین تامین کننده، صدای مسلط است و در رده‌های بعدی آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا قرار دارند. صندوق بین‌المللی پول به شکلی پنهان با گروه‌های منتخبی از بانکداران و وزرای دارایی که اغلب از کشورهای ثروتمند هستند همکاری می‌کند.

به نظر می‌رسد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جهت توسعه به کشورها کمک می‌کنند، اما آن‌چه به‌واقع اتفاق می‌افتد داستان دیگری است. کشور فقیری از بانک جهانی برای ساختن جنبه‌هایی از اقتصادش وام می‌گیرد؛ اما به دلیل کاهش میزان صادرات یا هر دلیل دیگر نمی‌تواند بهره‌ی سنگین آن را بازپرداخت کند بنابراین باید دوباره وام بگیرد و این بار از صندوق بین‌المللی پول. اما صندوق بین‌المللی پول نیز «برنامه تعدیل ساختاری» را تحمیل می‌کند که کشورهای مقروض را به معافیت مالیاتی شرکت‌های چند ملیتی، کاهش دستمزدها و عدم حمایت بنگاه‌های اقتصادی داخلی در برابر واردات خارجی ملزم می‌کند. کشورهای مقروض برای خصوصی‌سازی اقتصادشان تحت فشار قرار می‌گیرند و به بهای ناچیزی و با شکلی آمیخته به فساد معادن، خط‌آهن و دیگر تاسیسات دولتی را به شرکت‌های خصوصی می‌فروشند. آن‌ها مجبور می‌شوند جنگل‌هایشان را تا قطع آخرین درخت و زمین‌هایشان را برای حفاری و معدن‌کاوی بدون توجه به آثار مخرب زیست‌محیطی آن در اختیار بگذارند. کشورهای مقروض هم‌چنین باید یارانه‌های مربوط به بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل و مواد غذایی را قطع کرده و به منظور بازپرداخت بدهی‌ها، کم‌تر هزینه مردم خویش کنند و به دلیل الزام برای کسب درآمد از طریق صدور محصولات کشاورزی روز به روز توانایی‌شان برای تغذیه جمعیت خود، کاهش بیش‌تری پیدا می‌کند و به این ترتیب است که در سراسر جهان سوم، دستمزدهای واقعی کاهش پیدا کرده و بدهی کشورها سر به فلک زده و به نقطه‌ای رسیده است که تقریباً تمام درآمدهای صادراتی کشورهای فقیر صرف بازپرداخت آن می‌شود و این خود به فقیرتر شدن کشورهای مقروض و به کاهش بیش‌تر توانایی‌ها برای تامین نیازهای مردم ختم می‌شود.

منبع: Common Dreams

برگردان: بابک پاکزاد

مایکل پارنتی