۲۰ آبان ۱۳۴۰ابوالحسن ابتهاج بازداشت شد

در روز ۲۰ آبان ۱۳۴۰ ابوالحسن ابتهاج, رییس سابق سازمان برنامه و بودجه به اتهام سوءاستفاده مالی بازداشت شد

در روز ۲۰ آبان ۱۳۴۰ ابوالحسن ابتهاج، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه به اتهام سوءاستفاده مالی بازداشت شد.

ابوالحسن ابتهاج در سال ۱۲۷۸ شمسی در رشت متولد شده بود و اولین پست مهم وی ریاست بانک ملی بود که در سال ۱۳۲۱ به آن رسید .در دوره هفت ساله ریاست بانک ملی ایران، دوره‏ای که بانک ملی تنها مرجع اقتصادی بود، با وجود بحران‏های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سر و صورتی داد، در توسعه شعب بانک ملی زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند. در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود اختلاف‌نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش و قوس‌های فراوان معلوم شد میلیسپو چنین اختیاری نداشته و حکم برکناری ابتهاج خارج از حدود اختیارات وی صادر شده است و بدین ترتیب وی به سمت خود بازگشت.

اما سرانجام خلق تند و روحیه سازش‌ناپذیر او در برابر مداخله و فساد، که دشمنان بسیاری برایش به ارمغان آورد باعث شد در سال ۱۳۲۹ همزمان با دولت رزم‌آرا عزل شده و در مرداد‌‌ همان سال به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شود. ابتهاج علاقه‌ای به سفارت نداشت اما اصرار علاء که معتقد بود ماندن او در ایران به صلاحش نیست، سبب شد وی راه فرانسه در پیش گیرد. اقامت در فرانسه دو سال بیشتر به طول نینجامید که در پی بالا گرفتن اختلافات میان وی و وزارت خارجه، در سال ۱۳۳۱ از مقام سفارت برکنار شد. ابتهاج آن زمان چهره‌ای شناخته شده بود، آنچنان که پس از برکناری از سفارت از سوی صندوق بین‌المللی پول دعوت به کار شد و ابتدا به عنوان مشاور رئیس صندوق و سپس به عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بین‌المللی مشغول به کار شد. ارتباطات وی در دوران حضور در صندوق بین‌المللی پول بعد‌ها که سکان برنامه‌ریزی کشور را به دست گرفت به کمکش آمد. ابتهاج در سال ۱۳۳۳ در پی اتمام قراردادش به ایران بازگشت و به ریاست سازمان برنامه منصوب شد.

ابتهاج در شرایطی به سازمان برنامه رفت که برنامه عمرانی اول در سال پایانی خود بود. او به محض ورود به سازمان، به کمک کار‌شناسان و نخبگان کشور تدوین برنامه عمرانی دوم را آغاز کرد و از یک‌سال بعد تا سال ۱۳۳۷ اجرای آن را برعهده گرفت. ابتهاج طی دوران ریاست بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در ساختار برنامه‌ریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به وجود آورد.

ماجرای خروج ابتهاج از سازمان برنامه خود حکایتی شنیدنی دارد. او مشهور بود که در هر سمتی باشد مدیری خودرأی است و چنانچه فرامین مافوق را با روشی که خود می‌پسندید متناسب نبیند دلیلی برای اطاعت نمی‌بیند. اینچنین بود که در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال، لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس رفت که بر اساس آن ریاست سازمان برنامه به نخست‌وزیر واگذار می‌شد و او می‌‏توانست از طرف خود قائم‌مقامی برای سازمان تعیین کند. هنگامی که این لایحه در جلسه علنی مجلس شورای ملی مطرح شد، ابتهاج با اطلاع یافتن از طرح این لایحه، بلافاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد.

ابتهاج پس از کناره‏‌گیری از کارهای دولتی به پشتوانه سوابق طولانی‌اش در امر بانکداری، بانکی خصوصی بنام «بانک ایرانیان» را با سرمایه چند تن از جمله همسرش آذر صنیع (ابتهاج) و حسن شمشیری تأسیس کرد. در اواخر سال ۱۳۳۹ بود که در پی ترمیم کابینه جعفر شریف امامی، قائم‏‌مقامی نخست‌وزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش رسید. او که پیشتر عضو هیات نظارت سازمان برنامه بود مدعی شد ابتهاج در دوران ریاست سازمان برنامه سابقه سوء استفاده مالی داشته و پول‏‌های کلانی به مقاطعه‏‌کاران داده است. ادعاهایی که با پاسخ ابتهاج مواجه شد که در مقام دفاع، ادعاهای آرامش را رد کرد.

هرچند آن زمان سخنان آرامش جز جنجالی مطبوعاتی فرجامی نیافت اما زمینه را فراهم کرد تا حدود ۸ ماه بعد همزمان با نخست‌وزیری علی امینی دوست صمیمی ابوالحسن ابتهاج، وی به اتهام فساد مالی بازداشت شود. روزنامه‌ها عصر ۲۰ آبان ۱۳۴۰ در خبری اعلام کردند: «ساعت ۴۵: ۸ صبح امروز ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل بانک ایرانیان، به دادسرای دیوان کیفر رفت و در ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر، قرار بازداشتش صادر گردید.»

هرچند ظاهر قضیه بازداشت ابتهاج اتهام فساد مالی بود اما برخی از جمله خود او انتقاداتش از سیاست‌های اقتصادی کشور را عامل اصلی این بازداشت می‌دانستند. ابتهاج‌‌ همان روزی که قرار بازداشتش صادر شد، خطاب به خبرنگاران حاضر در دیوان کیفر گفت: «چون مجالی برای تکمیل تحقیقات من وجود نداشت، مرا بازداشت کردند. در مملکتی که دزد‌ها آزادانه راه می‌‏روند، من باید به زندان بروم. اتهام من آبادانی‌های خوزستان است.»

آبادانی‌های خوزستان که ابتهاج به آن اشاره می‌کند پروژه‌ای بود با عنوان «عمران خوزستان» که عبدالرضا انصاری از مدیران وزارت کار در سال‌های پیش از انقلاب هدایت آن را برعهده داشت و به دستاویزی برای اتهام‌زنی به وی تبدیل شد. عبدالرضا انصاری که خود نیز در سال ۱۳۴۰ به دیوان کیفر احضار شده بود در خاطراتش با اشاره به تلاش بازپرس دادگستری جهت پرونده‌سازی برای ابتهاج در جریان بازجویی‌های او می‌نویسد: «به دفتر آقای نصیری، بازپرس دیوان کیفر رفتم. تصور می‌کردم او اطلاعات زیادی از برنامه عمران خوزستان جمع کرده و حالا می‌خواهد با سوال از من اطلاعات پرونده را تکمیل نماید و به همین جهت منتظر بودم سوالات مهمی راجع به ابعاد مختلف برنامه و نحوه اجرای کار و طرز عمل شرکت عمران و منابع مطرح کند، ولی بعد از رد و بدل شدن تعارفات و یکی دو سوال اول متوجه شدم که او اصولا اطلاع زیادی درباره خوزستان و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و اولویتی که در کل برنامه‌های عمرانی کشور برای این منطقه قائل شده‌اند، ندارد و مبنای اطلاعاتش شاید فقط چند خبر روزنامه‌ای و شایعات بی‌معنای عامیانه باشد.

در این مذاکرات مهم‌ترین سوالی که آقای نصیری مطرح کرد موضوع سفر اول آقایان لیلیانتال و کلاپ به خوزستان بود. این سفر بنا به دعوت سازمان برنامه انجام شده بود. دکتر محمد کاظمی، رییس قسمت کشاورزی سازمان برنامه، به عنوان میهمان‌دار به همراه آقایان نامبرده به خوزستان رفته و هزینه اقامت آقایان را در هتل شهرداری اهواز و چند نقطه دیگر پرداخته بود. سوالات آقای نصیری بیشتر درباره هزینه‌های متفرقه این مسافرت، از جمله پرداخت بهای چند بطری آبجو و آلبوم عکس و مخارجی از این قبیل بود. از مجموعه سوالات او می‌شد نتیجه گرفت که این رسیدگی‌ها بیشتر جنبه پرونده‌سازی دارد نه رسیدگی اصولی و این مساله بعد‌ها پس از زندانی کردن آقای ابتهاج به مدت هشت ماه و سپس صدور قرار منع تعقیب ایشان بر همه روشن شد، زیرا متن قرار به قدری مبهم و بی‌سر و ته بود که به خوبی نشان می‌داد که اولا نویسنده قرار شخص ناواردی است که برای انجام دستور مجبور بوده است چند صفحه‌ای را سیاه کند و ثانیا موارد اتهام مبنای صحیحی نداشته و یک فرد خدمتگزار مملکت چندین ماه بی‌جهت به زندان انداخته شده است. جالب اینکه در آخر قرار ذکر شده بود که ابتهاج و اعضای شورای عالی برنامه و مدیران آن سازمان همگی خدماتی به ایران کرده‌اند که شایسته تقدیر است و مرتکب عمل خلافی که قابل تعقیب باشد نشده‌اند.»

ابتهاج به خاطر اتهاماتی که به او وارد شده بود ۸ ماه در زندان ماند تا اینکه سرانجام با قرار وثیقه معادل ۷۲۰ میلیون ریال آزاد شد. پس از سقوط کابینه امینی، پرونده ابتهاج مختومه اعلام و وی از تمامی اتهامات وارده تبرئه شد.

منبع‌: تاریخ ایرانی