سال اسب

آیا سال ۲۰۱۴ برای میلیون ها چینی با رونق اقتصادی همراه خواهدبود

پس از سه دهه توسعه‌ گسترده و البته افزایش تلاطمات اقتصادی، چین در سال ۲۰۱۴، دست به اصلاحاتی اساسی با هدف دستیابی به رشدهای بلندمدت پایدار خواهد زد.

پس از میتینگ مهم حزب کمونیست چین در ماه نوامبر، این حزب از ارائه‌ طرحی خبر داد که طبق آن رئیس‌جمهور ژی جین‌پینگ و نخست‌وزیر لی‌که‌چیانگ(Li Keqiang) خواستار انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در این کشور شده‌بودند. این طرح شامل اصلاحاتی از جمله آزادسازی نرخ ارز و شناور کردن رژیم ارزی، تغییر نحوه‌ تخصیص منابع مالی، تشویق نوآوری، اصلاح قوانین مالکیت زمین و اقامت، اعمال دقیق‌تر و عادلانه‌تر قوانین و احتمالا توزیع دارایی‌های ملی میان خانوارها می‌شود.

فارغ از اینکه این اصلاحات با موفقیت اجرا خواهندشد یا با شکست روبه‌رو می‌شوند، تحلیلگرانی که پیش‌بینی کرده‌بودند چین پس از یک دهه تجربه‌ رشد مداوم بالای ۷ درصد، متوقف خواهدشد، به اشتباه خود پی خواهندبرد. در حالت کلی یا دولت چین موفق خواهدشد که این اصلاحات را طی دو سال آینده با موفقیت اجرا کند یا نیروهای مخالف دولت مانع این کار می‌شوند.

اگر دولت موفق نشود و رشد اقتصاد چین همچنان وابسته به مکانیزم‌هایی باشد که تا به حال محرک آن بوده‌اند، باز هم اقتصاد این کشور خواهد توانست در دو یا سه سال آتی، رشد‌های ۷ تا ۸درصدی را رقم بزند. البته باید خاطرنشان کرد که در این صورت، سطح بدهی‌های دولت بسیار افزایش خواهدیافت و ریسک وقوع یک بحران مالی، در نهایت رشد اقتصادی این کشور را با توقف روبه‌رو خواهدکرد. اگر دولت چین فکری برای بدهی‌های روزافزون خود نکند، به احتمال زیاد یا با یک بحران مالی سنگین روبه‌رو خواهد شد یا قبل از سال ۲۰۲۰ باید انتظار یک شرایط رکودی شدید را داشته باشد.

اگر ژی بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید- که البته اقداماتی که تا کنون انجام داده‌است، موجب کاهش مخالفت‌های سیاسی با این اصلاحات و افزایش پذیرش اجتماعی آن شده‌است – خود انجام این اصلاحات موجب کاهش رشد اقتصادی تا محدوده‌ کمتر از ۳ تا ۴ درصد خواهد‌شد. اینکه فکر کنیم- آنطور که بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کنند- اجرای موفقیت‌آمیز این اصلاحات تضمین‌کننده‌ رشد‌های ۷ درصد و بالاتر برای سال‌های آتی این دهه خواهدبود، نشان می‌دهد که به شدت در تحلیل‌هایمان نسبت به تعادل‌های اقتصادی در چین، سطحی‌نگر هستیم. یقینا با شروع اجرای این طرح، رشد اقتصادی با افت ناگهانی روبه‌رو خواهد‌شد. حتی برخی معتقدند شدت افت رشد اقتصادی پس از شروع طرح، می‌تواند معیاری باشد برای سنجش اینکه با چه سرعتی به ادامه‌ اجرای آن بپردازیم: هر چه این افت شدیدتر باشد، در میان‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد چین خواهدبود.

در این میان، دو عامل مهم وجود دارند که از آثار منفی اقتصادی و اجتماعی این کاهش رشد اقتصادی- آن هم پس از تجربه رشد اقتصادی ۱۰ درصد در این دهه- می‌کاهد. طی ۱۰ سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد رشد پولی و اعتباری در دنیا، در اقتصاد چین رقم خورده‌است (این آمار نشان می‌دهد که تا چه حد رشد اقتصادی این کشور وابسته به بدهی‌‌ها است). اگر ژی بتواند اصلاحاتی را که منجر به بهبود کارآیی سرمایه و تقویت بخش خدمات می‌شود، بدون نیاز به خلق اعتبار اجرایی کند، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حتما کاهش خواهدیافت. البته این وضعیت جدید منجر به رشد سریع‌تر ثروت چینی‌ها نسبت به یک دهه‌ گذشته خواهدشد؛ چراکه ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها در طول این دهه، عملا کمتر از هزینه‌ آنها برای وقوع رشدهای اقتصادی بالا بوده‌است.

نکته‌ مهم‌تر و در تضاد با این باور که رشد اقتصادی پایین‌تر موجب بروز ناپایداری‌های اجتماعی می‌شود، این است که این اصلاحات موجب تغییر نحوه‌ تخصیص منابع حاصل از رشد اقتصادی می‌شوند. در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، قسمت زیادی از این منابع به جای اینکه به دولت و طبقه‌ ثروتمند جامعه‌ چین برسد – آنطور که در طول سه دهه‌ گذشته اتفاق افتاده‌است – به طبقات متوسط و رو به پایین تعلق خواهد گرفت. به عبارت دیگر، کاهش نرخ رشد اقتصادی، لزوما به معنای کاهش رشد درآمد یک خانوار متوسط نخواهدبود. در عوض پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این طرح، رشد درآمد این خانوارها در حدود ۲ تا ۳درصد، بیش از رشد اقتصادی کشور شود. البته کاهش نرخ رشد اقتصادی برای بخش دولتی و طبقات مرفه، حتی با نرخ رشد درآمدی کمتر از نرخ رشد اقتصاد، همراه خواهدبود.

حال سوال مهمی که پیش می‌آید این است که چرا اجرای موفقیت‌آمیز طرح اصلاحات اقتصادی، ضرورتا باید با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه باشد؟ حداقل دو دلیل برای این موضوع وجود دارد: اولین دلیل در رابطه با بدهی‌ها است. یکی از محورهای اصلی این طرح، کنترل بدهی‌ها است که طی چند سال گذشته نقش مهمی در ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در این کشور ایفا کرده‌است. پکن باید قدم‌هایی در راستای ثبات یا حتی کاهش نرخ رشد بدهی‌ها بردارد و اجازه ندهد که همچون چند سال گذشته، رشد بدهی‌ها ۲ تا ۳ برابر رشد تولید ناخالص داخلی کشور باشد. با شروع فرآیند کاهش بدهی‌ها و تسویه‌ آنها، پل‌ها و کارخانه‌های کمتری ساخته‌ خواهندشد و افراد کمتری به اشتغال درخواهند آمد که این خود منجر به کاهش سریع رشد اقتصادی می‌شود.

البته اصلاحات اقتصادی موجب افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری نیز خواهندشد. سرمایه‌گذاران چینی می‌توانند به جای قرض کردن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی غیرضروری، سرمایه‌های خود را در بخش‌های مولدتر همچون تاسیس واحدهای تجاری کوچک یا متوسط یا بخش خدمات به کار گیرند. اجرای موفق طرح موجب بهبود کارآیی سرمایه‌گذاری در چین می‌شود و به پیروی از آن، مقدار تولید صورت‌گرفته به ازای هر واحد بدهی، افزایش خواهدیافت.

در عوض، برای کم کردن آثار منفی نرخ‌ رشد‌ پایین اعتبارات، باید در این طرح از سطوح بالا و غیرواقعی تولید‌ جلوگیری شود. انجام چنین اقداماتی خیلی دور از ذهن نیست؛ اگرچه باید اذعان‌کرد که اجرایشان با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود: تقریبا بعید است بتوان موردی تاریخی پیداکرد که در آن کاهش نرخ رشد اعتبارات، منجر به کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی نشده‌باشد.

دلیل دوم این است که بخش مهمی از رشد بالای اقتصادی چین در سه دهه‌ گذشته، محصول سیستمی‌ است که در آن به‌طور پنهان انتقال ثروت از بخش خانوار به سایر بخش‌ها صورت می‌گیرد و گویی این بخش در جهت افزایش رشد اقتصادی یارانه می‌پردازد. این یارانه‌‌های پنهان که شامل زمین و انرژی، دسترسی نامحدود شرکت‌های بخش دولتی به اعتبارات، نبود قوانین کنترل‌کننده‌ تخریب محیط زیست، فشار در جهت کاهش درآمد خانوارها، قدرت قیمت‌گذاری انحصاری بنگاه‌ها، کاهش ارزش پول و از همه مهم‌تر نرخ‌های بهره‌ پایین تصنعی می‌شود نیز از عوامل عدم تعادل‌های موجود هستند. به محض اینکه چین بخواهد اقتصاد خود را به سمت تقاضاهای واقعی‌تر و پایدارتر سوق دهد، دیگر آن مکانیزم‌هایی که رشدهای بسیار بالا را رقم می‌زدند، عمل نخواهندکرد و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهدیافت.

طی اجرای برنامه‌ اصلاحات اقتصادی، با کاهش نرخ رشد اعتبارات و حذف ثروت‌های انتقالی که به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شوند، اقتصاد چین به تعادل‌های جدیدی دست‌خواهد یافت، وابستگی شدیدش به بدهی از بین خواهدرفت، کیفیت رشد اقتصادی آن افزایش خواهدیافت و جایگاه اقتصادی نسبی مردم عادی در این کشور بهبود خواهد یافت؛ اما نباید فراموش کنیم که دستیابی به همه‌ اینها، بدون پذیرفتن نرخ‌های رشد پایین‌تر، ممکن نخواهدبود. در واقع معیار اصلی ما برای ارزیابی عملکرد پکن در اجرای این اصلاحات، تاثیر آن بر نرخ رشد اقتصادی خواهدبود. اگر چین بتواند طی یک برنامه‌ منسجم، اقتصادش را تعدیل‌کند، برای چندین سال شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی‌اش خواهدبود. از طرف دیگر، در صورتی که نرخ‌های رشد بالای ۷ درصد همچنان ادامه داشته‌باشند، می‌توان نتیجه گرفت که حجم اعتبارات در اقتصاد چین با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش‌است و پکن در اجرای اصلاحات موفق نبوده‌است و اقتصاد چین سریع‌تر از گذشته به مرز بحرانی بدهی‌ها نزدیک می‌شود.

چند سال آینده برای اقتصاد چین بسیار حیاتی خواهد بود و ژی و لی (رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) باید بسیار بیش از همتایان خود طی ۲۰ سال گذشته، تلاش‌کنند. اصلاحاتی که در این طرح پیشنهاد شده‌اند، بسیار امیدوارکننده هستند، اما یقینا با مخالفت‌های سیاسی زیادی روبه‌رو خواهندشد.

اجرای این طرح به خصوص برای طبقات بالای اقتصادی چین که از نرخ رشد‌های بالای اقتصادی این کشور بیش از سایرین منتفع می‌شدند، گران تمام خواهدشد و هزینه‌ای که آنها برای این اصلاحات می‌پردازند، به مراتب بیش از طبقات ضعیف‌تر اقتصادی است.

اگر این اصلاحات به درستی اجرا شوند، به‌طور حتم ژی جین پینگ، از زمان دنگ ژیائوپنگ تا حال، تاثیرگذارترین رهبر چین شناخته خواهد‌شد؛ اما این را هم می‌دانیم که اجرای موفق این اصلاحات یعنی غیرممکن بودن وقوع نرخ رشدهای ۷ درصدی برای یک دهه‌ دیگر.

نویسنده: مایکل پتیس

مترجم: سعید لاریجانی