قوانین و مقررات اینترنت در ایالات متحده آمریكا

پدیده اینترنت در چند سال اخیر باعث تحول عظیمی در امر ارتباطات شده است ولی همزمان به دلیل گستردگی و كنترل دشوار این پدیده جدید, قوانین موجود پاسخگوی مشكلات به وجود آمده از طریق آن نیست

پدیده اینترنت در چند سال اخیر باعث تحول عظیمی در امر ارتباطات شده است ولی همزمان به دلیل گستردگی و كنترل دشوار این پدیده جدید، قوانین موجود پاسخگوی مشكلات به وجود آمده از طریق آن نیست. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به اینترنت در آمریكا راهی برای دسترسی به قوانین مناسب در همین زمینه در كشورمان گشوده شود. این مقاله به مطالعه و بررسی قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالكیت معنوی، حقوق جزایی در رابطه با تخلفات اینترنتی و حمایتها و محدودیتهای قانون اساسی در اینترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاكمات اینترنتی پرداخته است.

پیدایش اینترنت و رایانه از بزرگترین تحولات فناوری در قرن بیستم به شمار می رود. امروزه در سراسر جهان بیش از دو میلیارد نفر از اینترنت استفاده می كنند. ۸۰ درصد از كاركنان آمریكایی نیز طبق آمارهای موجود برای كار از رایانه استفاده می كنند. پرواضح است كه حقوق نیز باید پا به پای پیشرفت فناوری، متحول شود. فناوری جدید احتیاج به قوانین جدید نیز دارد. اینترنت همان گونه كه فرصت هایی جدید در تجارت و زندگی افراد پدید آورده، انسان ها را با مخاطرات جدیدی نیز روبرو كرده است.

روند قانون گذاری هرگز متوقف نمی شود. تحول حقوق در زمینه های سنتی همچون قراردادها به كندی صورت می گیرد ولی به دلیل نوظهور بودن اینترنت مقررات آن نیز بیشتر دستخوش تحول می شود. پیدایش اینترنت حتی حقوق سنتی قراردادها را نیز همچون زندگی شخصی تحت تاثیر قرار داده است. بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و امضای الكترونیكی از این موارد است. مساله حق التالیف نیز كه روزگاری خود از موضوعات جدید حقوقی محسوب می شد امروزه با پیدایش اینترنت دچار تحولات بسیار شده است.

اینترنت و رایانه مشكلات خاص خود را ایجاد كرده است. نقض حریم زندگی خصوصی افراد و دستبرد به محتویات رایانه ها و همچنین ارسال نامه های الكترونیكی ناخواسته و تبلیغاتی از جمله این مشكلات است.

در روزگاران گذشته آگهی های تبلیغاتی از طریق پست معمولی ارسال می شد و نامه های اداری نیز دست به دست می گشت. كاربران اینترنت هنگام استفاده از این فناوری جدید خواه ناخواه اطلاعات وسیعی را در اختیار شكارچیان می گذارند؛ اطلاعاتی همچون شماره كارت اعتباری، شماره حساب بانكی و فهرست اسامی دوستان و همچنین اطلاعات پزشكی و البته محصولات مصرفی مورد علاقه افراد. امكان دستیابی حكومت ها، كارفرمایان و به ویژه تبهكاران به این اطلاعات باعث نگرانی كاربران شده است. این احساس كه دیگران به این آسانی می توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمی و همچنین میزان موجودی حساب بانكی دیگران مطلع شوند برای هیچكس خوش آیند نیست.

نباید حقوق اینترنت را در زمره شاخه های علم حقوق آورد. حقوق اینترنت اصطلاحی غیر‌رسمی است كه به تطبیق قواعد شاخه های سنتی علم حقوق همچون حقوق مدنی و حقوق جزا با فعالیت هایی كه از طریق اینترنت صورت می گیرد اطلاق می گردد. حقوق اینترنت شاخه ای خاص از حقوق نیست؛ قواعد مطرح در آن در حقیقت همان قواعد سنتی است كه برای تطابق با وضعیت خاص اینترنت به لباسی نو در آمده است. با این حال قوانین متعددی برای حل معضلات ناشی از اینترنت وضع گردیده است.

فعالیت در زمینه اقتصاد بدون آگاهی از نحوه اعمال قواعد قوانین و مقررات كهنه و تازه بر فعالیت های اینترنتی امكان پذیر نیست؛ فعالیت هایی همچون تبلیغات ، عقد قرارداد، بانكداری، ارسال مكاتبات به محاكم و ادارات دولتی، استخدام و معاملات گوناگون.

این گفته كه حقوق اینترنت و رایانه پدیده ای جدید است بدان معنی نیست كه باید همه چیز را از نو فرا گرفت، بلكه بسیاری از اصول و قواعد عمومی برای حل مسایل این شاخه از حقوق نیز به كار می آید.

از آنجا كه ایالات متحده آمریكا زادگاه اصلی اینترنت به شمار می رود لذا طبیعی است كه قوانین و مقررات موجود در این كشور در رابطه با این پدیده در مقایسه با دیگر كشورها از گستردگی و اهمیت بیشتری برخوردار است.

در اینجا به مطالعه مسائل جدیدی می پردازیم كه شاخه های سنتی حقوق آمریكا در اثر ظهور اینترنت با آن روبرو گردیده است:

الف) اینترنت و مسؤولیت مدنی:

نقض حریم زندگی خصوصی افراد و به ویژه دست اندازی به اطلاعات موجود در نامه های الكترونیكی اولین مساله ای است كه در زمینه مسؤولیت مدنی باید مورد بررسی قرار گیرد. هر كارگر یا كارمند آمریكایی در روز به طور متوسط ۱۹۰ نامه الكترونیكی ارسال می كند و تازه این بدون محاسبه نامه های خصوصی است. این آمار خود نشان دهنده اهمیت مساله است. از سویی هنگامی كه در عالم اینترنت به گشت و گذار می پردازید، شكارچیان با دنبال كردن مسیرتان در اینترنت به علائق شخصی‌تان پی می برند و ممكن است حتی اطلاعات مربوط، به فروش نیز برسد. آثار حقوقی این اقدام چیست؟

استفاده از تصویر و اسامی افراد برای كسب منافع تجاری نیز از لحاظ مسؤولیت مدنی در محیط اینترنت قابل بررسی است.افتراء، صرف نظر از جنبه جزایی از لحاظ مسؤولیت مدنی نیز می تواند مسؤولیت به بار آورد. با توجه به شیوع پدیده اینترنت و سهولت دستیابی به اطلاعات از طریق آن، افتراء به این شیوه، حتی می تواند خطرناك تر از شیوه های معمول باشد. نامه های الكترونیكی ناخواسته یا تبلیغاتی نیز از لحاظ مسؤولیت مدنی آثار حقوقی عدیده را به بار می آورند.

مطالعه قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت گسترده‌تر و با اهمیت‌تر از قواعد دیگر زمینه هایی حقوقی است. لذا در این مقاله با تفصیل بیشتری به بحث در این خصوص می پردازیم:

- پست الكترونیكی:

با اینكه نامه های الكترونیكی در نگاه نخست پدیده ای گذرا به نظر می آیند.باید دانست كه این نامه ها حتی تا مدت ها پس از پاك شدن در رایانه شخصی و شركت های خدمت رسان اینترنتی باقی می مانند و می توانند خسارات دراز مدت به بار آورند.

ممكن است نامه ای الكترونیكی‌ای كه مدتها قبل ارسال شده است از روی میز دادگاه سر در آورد. شاید نتوان باور كرد ولی حتی اظهار نظر در تالارهای گپ (chat rooms) نیز تاسالها ذخیره می شوند. قانون حریم خصوصی ارتباطات الكترونیكی، مصوب ۱۹۸۶ از قوانین فدرال، راجع به نامه های الكترونیكی در ایالات متحده آمریكا است.

به موجب این قانون، دولت، شركت های خدمت رسانی اینترنتی و كارفرمایان و ... از افشاء و باز كردن غیر مجاز مراسلات و مخابرات الكترونیكی افراد، منع شده اند. مخابرات الكترونیكی شامل نامه های الكترونیكی، ارتباطات از طریق پی جو و تلفن همراه می شود. نقض مقررات مربوطه دارای ضمانت اجرای حقوقی و كیفری است.

به موجب قانون فوق:

۱- دریافت كنندگان نامه های الكترونیكی حق باز كردن آن را دارند.

۲- شركت های خدمت رسانی اینترنتی حق افشای پیام های الكترونیكی را جز برای مخاطب آن ندارند.

۳- كارفرمایان هنگامی حق كنترل نامه های الكترونیكی كارمندان را دارند كه كارمندان راضی بوده و این كنترل نیز در جریان معمول كار صورت گرفته و سامانه پست الكترونیكی نیز متعلق به كارفرما باشد.

۴- دولت تنها در صورتی حق دست اندازی به نامه های الكترونیكی افراد را خواهد داشت كه قبلاً مجوز این كار را از دادگاه دریافت كرده باشد.

پاره ای از محاكم برای محكوم كردن كارفرمایانی كه نامه های الكترونیكی كارمندان خود را كنترل كرده اند به قواعد حقوق عرفی در خصوص حمایت از حریم خصوصی افراد استناد كرده‌اند.

فناوری جدید هر چند گاه حریم خصوصی زندگی افراد را تهدید می كند، در برابر وسایلی را نیز در برابر این تهدید در اختیار انسان گذاشته است. نرم افزارهای رمزگذاری از جمله این وسایل است.

●ردیابی اینترنتی:

فرض كنیم برای خرید كتاب مورد علاقه خود از وبگاه معروف آمازون دیدار كرده اید. روز بعد كه رایانه خود را روشن می كنید با تعجب پیامی را بر صفحه آن مشاهده می كنید كه همراه نام شما به تبلیغ كتاب و موسیقی می پردازد و اعلام می كند كه چون پیشتر فلان كتاب را خریده اید لذا خرید كتب مشابه توصیه می شود.

▪پایگاه اینترنتی آمازون این اطلاعات را چگونه بدست آورده است؟

باید بدانید كه بسیاری از پایگاه های اینترنتی بطور خودكار اقدام به نصب ردنما بر روی رایانه شما می كنند. ردنما عبارتست از یك فایل كوچك، حاوی شماره شناسنامه، اطلاعات شخصی همچون نشانی پست الكترونیكی و منزل، شماره تلفن، شماره كارت اعتباری و البته پایگاه‌های اینترنتی كه بیشتر از آن دیدار كرده اید.

پاره ای از ردنماها صرفاً جهت ردیابی كاربران در یك پایگاه معین طراحی شده اند ولی بعضی دیگر تمام فعالیت ها را در كل شبكه جهانی اینترنت و تمام پایگاههای اینترنتی ردیابی می‌كنند. حتی شركت هایی را می توان یافت كه اطلاعات كسب شده را از این طریق به فروش می‌رسانند. كافی است فهرست افرادی كه دارای نام خانوادگی شرقی اند یا فهرست طرفداران حزب خاصی را درخواست كنید.

صرفنظر از ردنماها و مزایا و معایب آن، رایانه شخصی به طریق دیگری نیز پرونده سازی می كند؛ هنگامی كه از صفحات مختلف یك پایگاه اینترنتی دیدار می كنید رایانه نسخه ای از آن صفحات را ذخیره می كند. به این ترتیب بازرسی رایانه شخصی افراد به روشنی پایگاه های مورد علاقه آنان را مشخص خواهد كرد.

فرض كنیم كارفرمای شما از این طریق متوجه شود كه در اینترنت به دنبال شغل جدید می گردید یا اینكه حكومت به تمایلات راستگرایانه یا چپگرایانه شما پی ببرد. آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟

●نامه های الكترونیكی ناخواسته:

نامه های الكترونیكی ناخواسته مشكلات عدیده ای به دنبال می آورند. این نامه ها از یك سو برای شركت های خدمت رسان اینترنتی مشكل ایجاد می كنند و از سوی دیگر با حجم خود باعث كاهش ظرفیت پذیرش پیام های الكترونیكی مشتركان می شوند. طبق آمارهای موجود حدود ۳۰ درصد كل نامه های الكترونیكی چنین حالتی دارند كه از این میزان حدود نیمی متقلبانه اند. بیشتر این نامه های الكترونیكی یا راجع به ثروتمند شدن سریع هستند یا درمان های معجزه آسا و یا محصولات صنعت هرزه نگاری را تبلیغ می كنند. افزایش این گونه نامه های الكترونیكی رشد اینترنت را تهدید می كند. نامه های الكترونیكی ناخواسته از یك سو هزینه اتصال به شبكه اینترنت را افزایش داده و وقت زیادی صرف خواندن آن ها می شود و از سوی دیگر باعث شلوغی شبكه نیز می شوند. خدمت رسانان اینترنتی به ویژه از این پدیده زیان می بینند زیرا ممكن است كاربران اینترنت آن ها را مقصر قلمداد كنند. فرستندگان این نامه ها برای اجتناب از پاسخ های خشمگینانه كاربران، نشانی خود را اشتباه درج می كنند. كارشناسان معتقدند كه این نامه ها به طور متوسط ۲ دلار به هر كاربر اینترنتی خسارت وارد می كند.

- نامه های متقلبانه: نحوه برخورد با این نامه های تقلب آمیز مانند برخورد با هر گونه تقلب دیگر در اینترنت است. این كار از طریق قوانین دولتی و كمیسیون تجارت فدرال صورت می گیرد. كمیسیون كه نگران كاهش اعتماد مصرف كنندگان در اثر این گونه نامه هاست اخیراً به حمایت از قوانینی پرداخته است كه استفاده از عناوین و نشانی های صحیح و ... را در پیام های تجاری الزامی می كنند.

دكتر سید حسین میرشاكی

---