در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

رسیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم

رسیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱) از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین (ع) در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله (ع) می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲) از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

▪ اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

▪ ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

▪ ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱) جنایت

۲) جنحه

۳) خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مکرر می توان اشاره کرد بنابر مراتب مذکوره با قبول بقا تقسیم بندی جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعلیق قاضی متهم اقتضاء دارد که نوع جرم انتسابی از درجه جنحه و جنایت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبی برای تعلیق قاضی نیست مطلبی که در این جا بایستی به ان اشاره کرد و حائز اهمیت نیز می باشد این است که جرائمی وجود دارند که از حیث میزان جزای نقدی اشد از امور خلافی هستند لیکن در صورت ارتکاب از ناحیه دارنده پایه قضائی در خواست تعلیق جای اشکال و تامل دارد مانند جرائمی که در تبصره های ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا در تخلفات رانندگی قید شده است توجیهی که برای این مطلب می توان بیان کرد این است که این جرائم مربوط به ساختمان و اتومبیل است و اگر چه مرتکب قاضی باشد نیازی به تعلیق و ی نیست .

▪ رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضای تعلیق نماید از آنجائیکه تعلیق قاضی از شغل قضاء در جو کنونی جامعه اثرات سوء و نامطلوبی برای قاضی متهم دارد و در صورت تعلیق حساسیت زیادی علیه ایشان ایجاد خواهد شد توجه وعنایت به دلائل ابراز شده اهمیت فراوانی دارد.

● زمان ومدت تعلیق

در خصوص مدت ایام تعلیق ماده ۴۲ زمان را صدور رای نهائی مراجع کیفری تعیین نموده است البته در سال ۱۳۳۳ که این لایحه بتصویب رسیده دادسرای شهرستان دائر بود و بدواُ پرونده در دادسرای عمومی مطرح می شد و بهمین لحاظ عبارت مراجع کیفری بصورت اعم در ماده مذکور آمده است یعنی رائی که از طرف دادسرای عمومی یا دادگاه یا هر مرجع صالح دیگری صادر شده باشد نکته اینکه قابل توجه است قطعی بودن رای صادره است مثلاً اگر کسی از قاضی بعنوان کلاهبرداری شکایت کند و محکمه بدون رای بر برائت قاضی مورد اتهام صادر کند با توجه به اینکه بموجب بند ب ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره از طرف شاکی خصوصی قابل تجدید نظر خواهی است بنا بمراتب مطلق و صرف صدور رای برائت در محکمه بدوی مجوزی برای رفع تعلیق قاضی نیست مگر اینکه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر نماید یا اینکه گواهی قطعیت دادنامه و عدم درخواست تجدید نظر از سوی محکمه بدوی ارائه شود.

» مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات و کیفیت اقدام «

مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههای جزائی تهران می باشد تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ چنین مقرر می دارد.

تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۶۹) – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد.

به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضائی و نمایندگان مجلس شواری اسلامی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران رسیدگی می شود.

بطوریکه ملاحظه می شود مرجع صالح دادسرا و دادگاههای جزائی تهران ذکر شده است و این موضوع خود منشاء اختلاف نظر و آراء شده است عدها ی معتقد هستند که غرض و مراد از دادسرا و دادگاههای جزائی تهران همان دادسرا و دادگاه عمومی تهران می باشد عده دیگر عقیده دارند که چنین محدودیتی در تبصره مذکور مشاهده نمی شود ، مثلاُ شخص قاضی اگر مرتکب جرمی شود که در صلاحیت محاکم انقلاب یا نظامی است بایستی در محکمه صالحه به اتهام او رسیدگی شود ( توجه شود که در زمان تصویب تبصره ماده ۸ هنوز دادگاههای عمومی و انقلاب به کیفیت فعلی تاسیس نشده بودند ).

بنظر می رسد که نظریه دوم مرجح بوده و عملکرد دادسرا انتظامی قضات از سال ۱۳۵۸ نیز در راستای این شیوه می باشد یعنی محاکم عمومی تهران را تنها مرحع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات نمی شناسد و در هر موردی به تناسب بزه واقع پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند در واقع این نظریه جای دفاع بیشتری دارد مثلاُ بموجب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ در بند ۳ ماده واحده کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته است و استثنائی نیز مطرح نشده است و در تبصره قانون مذکور قید شده که قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است حالا اگر معتقد باشیم که رسیدگی به جرائم مواد مخدر اگر از طرف دارنده پایه قضائی واقع شده باشد در صلاحیت دادسرای عمومی تهران است در واقع این استدلال با کلیت و جامعیت بند ۳ ماده واحده که بالصراحه عبارت ( کلیه جرائم ) را در ابتدای بند ذکر نموده مغایرت دارد.

بهر تقدیر طریق رسیدگی بر جرائم قضات در مرجع صالحه در حال حاضر بدو کیفیت انجام می گیرد در طریق اول پرونده بدواُ در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده و پس از تحقیقات و رسیدگیهای معموله و جمع آوری دلائل دادسرای انتظامی قضات تعلیق قاضی مورد اتهام را از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا نموده و پس از صدور قرار تعلیق پرونده را جهت رسیدگی به اتهامات منتبه بمرجع صالح ارسال میکند که در این خصوص نیازی به بحث بیشتر مشاهده نمی شود.

در شیوه دوم شاکی راساُ در دادسرا و یا دادگاه صالحه علیه دارنده پایه قضائی اعلام شکایت می کند وظیفه مرجع رسیدگی این است که در بدو امر نسبت به جمع آوری دلایل و مدارک طوری اقدام کند که خدشه ای به حیثیت قضائی قاضی مورد اتهام وارد نشود در این فرض مرجع صالح حق احضار قاضی را بعنوان متهم و یا اخذ تامین از وی را ندارد.

در سال ۱۳۲۸ در یکی از شهرستانهای غرب کشور یکی از مستنطقین به اتهام ارتکاب جرم عمومی یکی از قضات هم قطار خود را توقیف نموده و تحت تعقیب کیفری در می آورد . دادستان نیز باقرار توقیف مستنطق موافقت می نماید. قاضی متهم به قرار مذکور اعتراض می نماید و رئیس دادگاه شهرستان نیز قرار توقیف را تایید می کند قاضی مومی الیه از عمل سه نفر قاضی مذکور (مستنطق - دادستان - رئیس دادگاه شهرستان) به دادسرای انتظامی قضات شکایت می نماید و محکمه علی انتظامی قضات در مورد شکایت قاضی متهم در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۳۱ چنین رای می دهد » ممنوعیت تعقیب شخصی که واجد صفت قضائی و شاغل این شغل باشد قبل از صدور حکم تعلیق در مقام صلاحیت دار درباره او از امور واضحه ای است که نمی توان فرض کرد که یکی نفر قاضی جاهل به آن باشد بهر حال اعم از اینکه این عمل غیر قانونی از مشارالیهم علتی داشته یا جهت دیگری بتوان بر آن فرض کرد چنین کسی لایق برای تصدی مقام قضاوت نیستند لذا آنان به اتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات قضائی محکوم می شوند « در ۲۱/۲/۱۳۳۱ هیئت تجدید نظر نیز حکم بدوی را به اتفاق بشرح ذیل تائید می نماید،

» چون بر حکم مورد تقاضای تجدید نظر از لحاظ اصل تخلف و تعیین مجازات اشکالی بنظر نمی رسد حکم مزبور به اتفاق آراء تائید می شود « (۳)

با مداقه در مثال مذکور استفاده می شود که مرجع تعقیب در زمانیکه اتهامی علیه احد از قضات مطرح وعنوان می شود بدواُ بایستی به جمع آوری دلایل مبادرت کند ( مانند تحقیق از گواهان – جمع آوری مدارک و اسناد – معاینه محل و ... ) و چنانچه قرائن و امارات حکایت از توجه اتهام به قاضی مورد اتهام نماید مراتب را بداد سرای انتظامی قضات منعکس نماید و فقط پس از صدور قرار تعلیق قاضی متهم است که می تواند نسبت به احضار و اخذ تامین اقدام نماید لیکن علیرفم ممنوعیت احضر قاضی شاغل بعنوان متهم چنانچه در جریان رسیدگی و قبل از تعلیق احضار قاضی بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر می رسد که ممنوعتی در این خصوص نباشد.

● در خصوص جرائم قضات روحانی

از موارد استثنائی که از سال ۱۳۶۹ در رسیدگی به جرائم قضات ایجاد شده است مربوط به جرائم قضات روحانی می باشد بموجب آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت که در ۱۴/۵/۱۳۶۹ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است رسیدگی به جرائم عمومی روحانیون از هر نوعی که باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد بموجب ماده ۱۳ آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح بر رسیدگی می باشند:

الف) کلیه جرائم عمومی روحانیون

ب) کلیه اعمال خلاف شان روحانیون

ج) کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.

د) کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود .

در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم قضات روحانی ماده ۳۲ آئین نامه مقرر می دارد:

» در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است به جز قضات که لازم است قبلاُ توسط دادسرای ویژه در خواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری بنا بر تشخیص دادستان منصوب اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید «

بطوریکه از مفاد ماده مرقوم استفاده می شود در خصوص وقوع بزه از ناحیه قضات روحانی اعلام مراتب به دادسرای انتظامی قضات و صدور قرار تعلیق الزامی است لیکن اگر دادسرای انتظامی یا دادگاه انتظامی ظرف مدت ۲۰ روز به صدور قرار تعلیق مبادرت نکرد یا چنانچه دادستان منصوب به حسب ضرورت و فوریت قضیه اقدام قضائی را لازم دید بدون تعلیق قاضی نیز اقدام قضائی در خصوص وی جایز است در واقع این مورد استثنائی بر اصل تعلیق قاضی متهم می باشد که در موارد ضروری و فوری با تشخیص دادستان منصوب در خصوص قضات روحانی اجرا می شود.

نکته قابل توجه دیگر که در آئین نامه دادسرای ویژه روحانیت در خصوص قضات حائز اهمیت می باشد رسیدگی دادسرا و دادگاه ویژه در خصوص شرکاء و معاونین و مرتبطین متهمین روحانی است.

بموجب ماده ۳۱ آئین نامه » اتهامات شرکاء معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت «

فرض کنیم یکی از قضات غیر روحانی در ارتکاب بزهی با فردی روحانی مشارکت یا معاونت نمود بدیهی است که بصراحت ماده ۳۱ مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام شریک یا معاون یا مرتبط دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد لیکن در خصوص قاضی غیر روحانی که شریک جرم هم باشد آیا به تشخیص دادستان منصوب بر حسب اضطرار می توان بدون تعلیق وی نسبت به احضار یا دستگیری ویا قدام نمود بنظر نگارنده پاسخ منفی است زیرا در ابتدای ماده ۳۲ اشاره به متهمین روحانی شده است که چنانچه این متهمین پایه قضائی داشته باشند در مواقع اضطراری به تشخیص دادستان منصوب بدون تعلیق نیز می توان اقدام قضائی در خصوص آنها اعمال کرد لیکن خود این امر در واقع استثنائی بر اصل تعلیق قضات متهم می باشد و قاضی غیر روحانی را بر فرض اینکه در بزهی ای متهم روحانی مشارکت یا معاونت نموده باشد نمی توان بدون تعلیق از سوی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات ولو با تشخیص ضرورت از طرف دادستان منصوب دستگیر یا احضار نمود یا بجرم او در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی کرد.

● درباره رسیدگی به جرایم اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات

بموجب ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی موارد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ دادگاه عالی انتظامی قضات از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می گردد و دارای یک عنصر علی البدل خواهد بود که بجای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه نماید (۴)

بموجب تبصره ماده دوم از قانون متمم سازمان دادگستری رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بعمل می آید.

تبصره فوق این توهم را بوجود می اورده که وقتی رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد رسیدگی به تعلیق قضات دادگاه مذکور که مهمتر از تخلف می باشد بطریق اولی باید در هیئت عمومی رسیدگی شود.

بموجب قانون دادگاه عالی انتظامی در زمانیکه مشغول رسیدگی انتظامی نباشد یا پرنده های انتظامی کم باشد می تواند به پرونده های دیوان عالی کشور رسیدگی تمیزی نماید .(۵)

بنابراین در سطح شعبه دیوان عالی کشور می باشد و بدیهی است رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء محکمه امور خاصی است که به هیئت عمومی محمول شده است لیکن اگر یکی از اعضاء همین دادگاه مرتکب بزهی شود بایستی طبق ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و ... .اقدام شود یعنی در ماده ۴۲ بدون توجه به سمت قاضی ملاک و معیار رسیدگی دادسرای انتظامی قضات داشتن پایه قضائی قاضی متهم است و قاضی در هر سمتی که باشد با فرض دارا بودن پایه قضائی بایستی بطریق مقرر در ماده ۴۲ به اتهام او رسیدگی نمود و بنظر نگارنده اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات نیز از این امر مستثنی نمی باشند.

● اشاره به مواردی که با خلاء قانون مواجه هستند.

در جریان رسیدگی به جرائم قضات مواردی مشاهده شده که قانون درباره آن ساکت است و در عمل معضلاتی را بوجود می اورد که نگارنده خود ناظر بر تعدادی از آنها بوده است و در واقع این موارد با خلاء قانونی مواجه می باشند.

مورد الف) در جریان پرونده ها مشاهد شده که علیه قاضی در دادسرای عمومی تهران اتهاماتی مطرح شده است بازپرس یا دادیار ذیربط پس از انجام تحقیقات دلائل ابرازی شاکی خصوصی را کافی ندانسته و بجهت عدم کفایت دلیل قرار منع پیگرد قاضی مشتکی عنه را صادر نموده است شاکی بقرار منع تعقیب باز پرس یا دادیار اعتراض نموده و محکمه صالح با فسخ قرار منع تعقیب قرار جلب بدادرسی قاضی مشتکی عنه را صادر نموده است. بازپرس بناچار نظریه دادگاه را بدادسرای انتظامی قضات فرستاده است لیکن دادسرای انتظامی قضات دلائل اتهام را کافی ندانسته و علیرغم رای جلب بدادرسی محکمه کیفری تقاضای تعلیق قاضی متهم را مردود اعلام نموده است و پرونده را ببازپرسی اعاده نموده است در اینجا بازپرس یا دادیار تحیق یا تکلیف شاقی مواجه می باشد.

از طرفی رای جلب بدادرسی محکمه کیفری برای وی لازم الاتباع می باشد از طرف دیگر با عدم پذیرش تعلیق قاضی مورد اتهام از سوی دادسرای انتظامی قضات امکان عملی برای وی جهت تعقیب قاضی یاد شده وجود ندارد بنا بمراتب چنین پرونده هایی بلا اقدام در شعبات بازپرسی و دادیاری باقی می مانند. چنین حالتی در حال حاضر احتمال دارد فیما بین دادگاه عمومی تهران و دادگاه تجدید نظر واقع شود

مورد ب) در بعضی مواقع بازپرس یا دادیار دادسرای عمومی تهران یا در حال حاضر دادگاه عمومی تهران راساُ به شکایت شاکی خصوصی علیه قاضی مورد اتهام رسیدگی نموده و پس از جمع آوری دلائل و احراز اتهام تعلیق قاضی مورد نظر را از دادسرای انتظامی قضات تقاضا می نماید دادسرای انتظامی نیز دلائل را کافی دانسته و از محکمه انتظامی قضات تعلیق قاضی متهم را در خواست می کند محکمه انتظامی دلائل اقامه شده را کافی ندانسته و تقاضای تعلیق قاضی متهم را در می نماید پس از اعاده پرونده به باز پرسی یا دادگاه عمومی قضات ذیربط با تکلیف شاقی مواجه هستند زیرا از طرفی قلباُ اعتقاد بر مجرومیت قاضی مورد شکایت دارند واز طرف دیگر با در درخواست تعلیق از طرف محکمه انتظامی راهی برای تعقیب قاضی مشتکی عنه باقی نمی ماند و علیرغم میل باطنی خود بایستی به صدور قرار منع تعقیب مبادرت ورزند که این امر با اصل استقلال رای قضات منافات دارد و اقتضا دارد که در خصوص موارد یا شده لوایحی به مجلس تقدیم شود.

● در کیفیات پس از صدور رای مراجع صالح

پس از اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات قرار تعلیق قاضی متهم را صادر نمود مراتب به وسیله دادسرای انتظامی قضات به مرجع صالح ابلاغ می شود و مرجع ذیربط قاضی را حضار و بشیوه مقرر در اصول قانونی نسبت به جرائم مطروحه رسیدگی می کند نتیجه رسیدگی ممکن است بصور مختلفی باشت که هر کدام جای تعمق و بررسی دارد که ذیلاُ بنحو اختصار و اجمال به آنها اشاره می کنیم :

۱) در صورت اول ممکن است مرجع صالح قرار منع تعقیب یا برائت قاضی را صادر کند در خصوص این مورد ظاهراُ مشکلی در بین نیست زیرا بموجب قسمت نهائی ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از .. در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن بکارمند داده خواهد شد.

البته در ماده ۴۲ فقط اشاره به برائت متهم شده و از قرار منع تعقیب اسمی برده نشده است لیکن باید توضیح داد که منظور قانونگذار از کلمه برائت معنی و مفهوم کلی آن می باشد و نه فقط حکمی که محاکم صادر می کنند یعنی برائت بمعنی پاکی و بیگناهی شخص حالا این کیفیت چه از سوی دادسرای عمومی احراز شده باشد و چه از طرف دادگاه کیفری مربوطه. بهر حال با صدور قرار منع تعقیب از طرف دادسرا یا صدور حکم برائت از طرف محکمه کیفری باید نسبت به رفع تعلیق قاضی متهم اقدام نمود لیکن در این زمینه دو مطلب حائز اهمیت می باشند یکی اینکه باید رای صادره از طرف مرجع صالحه قطعی باشد و آراء برائت غیر قطعی از موجبات رفع تعلیق قاضی متهم نمی باشند ثانیاُ در قانون تعیین تکلیف نشده که چه مرجعی نسبت به رفع تعلیق قاضی معلق اقدام کند آیا محکمه ای که قرار تعلیق قاضی را صادر کرده اینک پس از حصول برائت دستور رفع تعلیق ویرا بدهد یا آنکه دادسرای انتظامی قضات به این مهم عمل نماید در این خصوص شیوه واحدی وجود ندارد و در حال حاضر بهر دو طریق اقدام می شود یعنی گاهی محکمه عالی انتظامی نظر به رفع تعلیق قاضی می دهد و گاهی دادسرای انتظامی قضات دستور رفع تعلیق صادر می کند البته ذکر این مطلب لازم است که در سنوات اخیر بیشتر موارد دادسرای انتظامی قضات راساُ مبادرت به رفع تعلیق قاضی معلق نموده است.

۲) در حالت دوم مرجع رسیدگی پس از دادرسی اعتقاد به بزهکاری و مجرمیت قاضی پیدا کرده و در نتیجه رای به محکومیت وی صادر می کند البته منظور محکومیت در جرائم عمومی می باشد مثلاُ قاضی به اتهام کلاهبرداری به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم شود و پس از خاتمه مدت محکومیت کیفری تقاضی رفع تعلیق خود را بنماید در این صورت تکلیف دادسرای انتظامی قضات با چنین وضعیتی چیست ماده ۴۲ لایحه ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات صرفاُ به برائت قاضی اشاره نموده که چنانچه تبرئه شد ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن بکارمند قضائی داده خواهد شد لیکن درباره محکومیت کیفری تعیین تکلیف نکرده است عده ای با عنایت به این که در ماده ۴۲ قید شده » تعلیق کارمند قضائی مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید « عقیده دارند پس از محکومیت قاضی وقتی اجرای مجازات به اتمام رسید رفع تعلیق از قاضی محکوم مانعی نخواهد داشت النهایه باید وضعیت قاضی را به محکمه انتظامی اعلام کرد تا نسبت به جنبه انتظامی قضیه بلحاظ اینکه عمل ارتکابی دور از شان و شرافت قضائی است رسیدگی نماید. (۶)

قبول این نظریه خالی از اشکال نیست زیرا وقتی قاضی در مظان اتهام قرار میگیرد و صرفاُ قرائن و اماراتی بر این امر موجود است تعلیق وی در خواست می شود چگونه می توان تصور کرد که پس از محکومیت موثر کیفری و اجرای مجازات چنین فردی را به منصب قضا بر گردانید زیرا بفرض اینکه پس از رفع تعلیق از دادگاه عالی انتظامی درخواست رسیدگی انتظامی بشود احتمال دارد که رسیدگی دادگاه عالی انتظامی چند سالی طول بکشد و این قاضی با چنین سوابقی بکار قضا اشتعال داشته باشد واقعاُ افکار عمومی جامعه در چنین موردی چه قضاوتی درباره دستگاه قضائی خواهد داشت. در خود ماده ۴۲ تصریحی و تاکیری به اینکه پس از خاتمه مدت محکومیت و اجرای حکم باید از قاضی محکوم علیه رفع تعلیق نمود و جود ندارد فقط به تعلیق کارمند قضائی تا صدور رای نهائی مراجع کیفری اشاره شده است. لیکن در قسمت نهائی ماده آ,ده است در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن بکارمند داده خواهد شد از مفهوم مخالف این قسمت محسوب و مقرری آن بکارمند داده خواهد شد از مفهوم مخالف ایتن قسمت استنباط می شود که در صورت محکومیت کیفری موثر اساساُ اعاده بخدمت قاضی محکوم مطرح نبوده تا در آن خصوص نیز تعیین تکلیف شود.

در گذشته یکی از شرایط قضاوت و استخدام فرد بعنوان قاضی نداشتن پیشینه کیفری بود و در حال حاضر بموجب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۶۱ شرط قضاوت ایمان و عدالت وتعهد عملی نسبت به موازین اسلامی است بنابراین چنانچه قاضی محکومیت کیفری موثر پیدا کرد اساساُ اوصاف قضاوت از وی زایل می شود و در چنین شرایطی رفع تعلیق وی به مصلحت نبوده و نه افکار عمومی جامعه پذیرای چنین مطلبی است و نه قانون اقتضای چنین موردی را می کند.

بنظر نگارنده در چنین مواقعی چنانچه قاضی محکوم پس از اجرای حکم و خاتمه مجازات در خواست رفع تعلیق نمود دادسرای انتظامی قضات بدون اینکه از قاضی یاد شده رفع تعلیق کند نظر به اینکه بزه ارتکابی و محکومیت حاصله مخالف با حیثیات و شرافت منصب قضاوت می باشد بجهات مذکور به استناد ماده ۲۲ نظامنامه راجعه به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قاضت وتعیین محازات آنها مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ جهت قاضی محکوم علیه از دادگاه عالی انتظامی قضات در درخواست مجازات کند (۷) و دادگاه محترم انتظامی قضات بتناسب عمل ارتکابی تعیین تکلیف نماید.

البته چنانچه این محکومیت علاوه بر جنبه کیفری از لحاظ موازین شرعی نیز دارای اشکال باشد در این صورت بنظر نگارنده موضوع بایستی باستحضار ریاست قوه قضائیه برسد تا وفق ماده یک قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۳/۸/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را به کمیسیون کارشناسی ارجاع نمایند.

● جهت روشن شدن مطلب به توضیح بیشتری می پردازیم

در مواردی احتمال دارد قاضی محکومیت کیفری پیدا کند لیکن این محکومیت ممنافاتی با موازین شرعی نداشته باشد ( قطع نظر از اینکه باعث سوء شهرت و اعتبار هست ) مثلاُ قاضی یک صد گرم تریاک نگهداری کند بدون اینکه آنرا مصرف نموده و یا بفروشد هر چند قانوناُ این موضوع جرم بود و مجازات دارد ولی سالب ایمان و عدالت از جهات شرعی نیست در این خصوص بهمان ترتیبی که گفته شد اعلام مورد محکومیت به استناد ماده ۲۴ نظامنامه بدادگاه عالی انتظامی قاضت کفایت می کند لیکن مواردی هست که علاوه بر اینکه از جهت قانونی موضوع جرم و دارای مجازات می باشد ارتکاب آن از سوی قاضی باعث خدشه دار شدن ایمان و عدالت وی می شود مانند زنا وقذف و سرقت در موارد اخیر علاوه بر اینکه از طرف محکمه کیفری جهت قاضی مرتکب مجازات تعیین می شود اثبات موضوع در محکمه در واقع شرایط قضاء را از قاضی سلب می کند ماده یک قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده » در صورتی که رئیس قوه قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند می تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی مرکب از .... جهت بررسی ارجاع دهد. «

چنانچه نظر کمیسیون و محکمه عالی انتظامی قضات بر عدم صلاحیت قضا باشد ریاست قاضی قوه قضائیه حسب اقتضا نسبت به انفصال یا باز خرید یا باز نشسته نمودن یا انتقال به بخش اداری اتخاذ تصمیم می نماید.

۳) فرض سوم :در حالت سوم احتمال دارد که جرم ارتکابی در زمره جرائم قابل گذشت باشد و درباره قاضی متهم بلحاظ گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود بطوریکه قبلاُ گفته شد ماده ۴۲ فقط به برائت قاضی متهم اشاره کرده است و در خصوص موقفی تعقیب ساکت است بنظر نگارنده در خصوص این مورد بهر صورت چون موضوع در محکمه صالحه مورد ارزیابی قرار نگرفته و منجر به محکومیت نشده است با قبول اصل برائت بایستی نسبت به رفع تعلیق قاضی مورد اتهام اقدام نمود لیکن چون مطلب دارای ظرافت خاص تفکیک شد مثلاُ احتمال دارد شخصی به لحاظ ایراد صدمه غیر عمدی شکایت کند و پس از تعلیق قاضی اعلام رضایت کند و پرونده کیفری باقرار موقوفی تعقیب مختومه شود در این مورد رفع تعلیق بلا اشکال است لیکن احتمال دارد مواری مطرح گردد که علیرغم گذشت شاکی و صدور قرار موقوفی تعقیب خود عمل ارتکابی مخالف با شئون قضائی باشد بعنوان مثال نگارنده بخاطر دارد در سنوات گذشته یکی از آقایان قضات هنگام مسافرت بخارج از کشور چند عدد سکه بهار آزادی را در داخل ساعت مچی جاسازی کرده و توسط مامورین فرودگاه مهر آباد کشف شده بود مراتب بدادسرای انتظامی اعلام و پس از صدور قرار تعلیق قاضی نامبرده با پرداخت جریمه قاچاق و اخذ رضایت موفق بدریافت قرار موقوفی تعقیب شد.

در خصوص مورد مذکور هر چند محکمه رائی درباره محکومیت قاضی صادر نکرده است لیکن خود عمل ارتکابی فی حد ذاته برخلاف شئون و حیثیات قضائی است و علیرغم رفع تعلیق بایستی مراتب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شود.

۴) فرض چهارم: در این فرض قاضی متهم در مراحل تحقیق به ارتکاب بزه اقرار می کند و دادستان عمومی باستناد ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ تعقیب کیفری قاضی مورد اتهام را تعلیق می نماید مفاد ماده ۲۲ چنین است » در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساُ می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های ۱و ۲ و ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی را اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:

الف) اقرار متهم حساب محتویات پرونده مقرون بواقع باشد.

ب) متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد.

ج) شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد

بطوریکه مشاهده می شود در این فرض نیز حکم محکومیتی علیه قاضی مورد اتهام صادر نشده است لیکن مطلبی که حائز اهمیت می باشد این است که در فرض اخیر خود متهم به گناه خود اقرار کرده و حسب محتویات پرونده این اقرار مقرون بواقع می باشد یعنی اگر مرجع صالح درباره این قاضی اغماض و ارفاق نمی کرد به احتمال قریب به یقین محکمه کیفری حکم به محکومیت وی صادر می نمود بنا بمراتب این مورد با صدور قرار موقوفی تعقیب قابل مقایسه نبوده و در یک کفه قرار نمی گیرد. و نمی توان اصل برائت را در این خصوص اعمال نمود و بهتر است بدون رفع تعلیق پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال گردد تا بر اساس ماده ۲۴ نظامنامه بموضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر کند.

۵) فرض پنجم-در این فرض پرونده اتهامی مراحل تحقیق و بررسیهای اولیه را طی کرده و دادگاه با احراز مجرمیت قاضی ختم دادرسی را اعلام و حکم بر محکومیت قاضی صدر می نماید النهایه با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اجرای مجازات را معلق می کند.

متن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بشرح ذیل است:

» در کلیه محکومیتهای تعزیری و باز دارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید «

( با توجه به این که شرایط تعلیق اجرای مجازات ارتباطی با بحث ما ندارد از درج بند الف و ب ماده ۲۵ بلحاظ جلوگیری از اطاله مطلب خود داری شد )

در خصوص تعلیق اجرای مجازات با عنایت به اینکه از طرف محکمه کیفری صالح رای بر محکومیت قاضی متهم صادر شد است النهایه از باب ارفاق و اغماض اجرای مجازات را بار ی مدت ۲ تا ۵ سال معلق کرده اند بنظر نگارنده درباره رفع تعلیق قاضی به کیفیتی که در فرض دوم گفته شد و پیشنهاد شد بایستی اقدام شود و نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که مدتی را که دادگاه کیفری در رای خود منظور نموده است ( دو تا پنج سال ) لازم است سپری شود تا جنانچه قاضی محکوم علیه در خواست رفع تعلیق نمود بس از انقضای مدت مذکور در خصوص آن اتخاذ تصمیم گردد.

مطلبی که جای بحث و تامل دارد اعاده بخدمت قاضی معلق پس از حصول برائت به شغل سابق می باشد در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات در این خصوص چنین آمده است:

تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید در ماده مذکور صراحتاُ مشخص نشده که منظور از عبارت ( از شغل خود )مفهوم کلی شغل قضاء مطمح نظر است یا اینکه سمت فعلی قاضی مد نظر می باشد مثلاُ شخصی با دارا بودن سمت ریاست دادگستری شهرستانی از سمت خود تعلیق می شود آیا قوه قضائیه مکلف است این پست سازمانی را خالی نگهدار تا نسبت به قاضی معلق از طرف مراجع صالح تعیین تکلیف شود و چنانچه برائت حاصل کرد دوباره او را بسمت ریاست دادگستری همان شهرستان بگمارد یا اینکه در ایام تعلیق وی شخص دیگری را به این سمت منصوب نماید.

بنظر نگارنده غرض قانونگذار از عبارت ( شغل خود ) مندرج در ماده ۴۲ مفهوم کلی شغل قضا می باشد نه سمت خاص قاضی زیرا این سمت به اعتبار دارا بودن پایه قضائی بوی واگذر شده است و در صورت زایل شدن وصف قضا سمت محوله نیز بخودی خود منتفی خواهد شد مثلاُ اگر کسی به سمت ریاست شعبه دادگاه عمومی تعیین شده است به این اعتبار این سمت بوی تفویض شده که فرضا ُ دارای پایه ۸ قضائی است و در زمانیکه این پایه قضائی منتفی شود لزوماُ ریاست شعبه نیز جایگاه قانونی نخواهد شد این نظریه از دو جهت قابل دفاع می باشد.

▪ اولا : پستهای قضائی خصوصاُ در شهرستانهای دارای حساسیت خاصی هستند و مردم بلحاظ کوچک بودن محیط اغلب قضات را می شناسد و دقیقاُ اعمال و حرکات و رفتار آنها را زیر نظر دارند و از مسائل و امورات آنها مطلع می باشند و معمولاُ زمانیکه یک قاضی از شغل خود تعلیق می شود عموماُ مردم از این موضوع آگاه شده و نسبت به آن حساس می شوند بنابراین اعاده بخدمت قاضی به پست سابق پس از تعلیق از لحاظ افکار عمومی جامعه صورت خوشی ندارد و جامعه پذیرای چنین مطلبی نیست .

▪ ثانیاُ : نظر به اهمیت و حساسیت سمتهیا قضائی بلاتصدی گذاشتن آن بمدت طولانی باعث ایجاد مشکلات فراوان هم برای دستگاه قضائی و هم برای مردم می شود تازه نتیجه رسیدگی پرونده قاضی متهم مشخص نیست. زیرا احتمال دارد وی محکومیت کیفری سنگینی پیدا کند و اساساُ بازگشت وی به مناصب قضائی مقدور و ممکن نباشد و قطعاُ چنانچه سمت سابق وی بلاتصدی بماند بمدت طولانی موجب بلاتکلیفی و تضییع حقوق مراجعین و افراد ذینفع خواهد شد.

بنابراین با توضیحات فوق مصلحت دستگاه قضائی و جامعه ایجاب می کند در صورت حصول برائت و رفع تعلیق از قاضی معلق قوه قضائیه سمتی مناسب با توجه به مقتضیات و مصالح بوی تفویض نماید .

● در خصوص جرائم قضات دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت

درباره جرائم ارتکابی قضات دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در آئین نامه دادسراها و دادگاهها ویژه روحانیت تعیین تکلیف خاصی نشده ماده ۱۷ آئین نامه چنین مقرر می دارد.

تخلفات قاضت و کارمندان دادسراها و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان مصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت بطوریکه ملاحظه می شود ماده ۱۷ آئین نامه فقط به تخلفات قضات که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند اشاره دارد و در خصوص جرائم قضات این مراجع ساکت است تازه در مورد تخلفات نیز قید و محدودیت » حین یا سبب خدمت « موجود است بنابراین در خصوص قضات دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در صورتیکه مرتکب بزهی شوند به اشکال ذیل قابل رسیدگی است.

۱) اگر قاضی مرتکب غیر روحانی باشد مرجع صالح محاکم عومی است و بایستی در روال عادی از دادسرای انتظامی قضات در خواست تعلیق شود و پس از صدور قرار تعلیق محاکم عومی به اتهام نامبرده رسیدگی خواهند کرد.

۲) اگر قاضی متهم روحانی باشد مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام وی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد و در خصوص تعلیق وی اگر مورد از موارد اضطراری باشد به تشخیص دادستان منصوب وفق قسمت نهائی ماده ۳۲ آئین نامه بدون قرار تعلیق اقدام قضائی معمول و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید لیکن اگر ضرورت و اضطاری در بین نباشد طبق ماده ۳۲ آئین نامه بدواُ بایستی از دادسرای انتظامی قاضت تقاضای تعلیق شود و پس از صدور قرار تعلیق از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات دادسرای ویژه روحانیت به اتهام قاضی روحانی سازمان خود رسیدگی خواهد کرد.

● درباره جرائم قضات مامور بخدمت در سازمان تعزیرات حکومتی

در سال ۱۳۷۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس اصل یک صد و بیست و هفتم قانون اساسی و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴ /ت۲۸۷ که- مورخ ۲۳/۷/۷۳ به تصویب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار سید.

بموجب ماده ۱۳ این آئین نامه به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه ای در مراکز استانهای اختصاص خواهد یافت روسای این شعب بنا به پیشنها وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد.

▪ تبصره : مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود بطوریکه از محتوای متن ماده استنباط می شود رسیدگی به تخلفات مامورین جرمی از ناحیه قاضی مامور بخدمت در این واحدها واقع شود رسیدگی به آن جرم در صلاحیت محاکم عومی و با صدور قرار تعلیق وی در دادگاه عالی انتظامی قضات ممکن خواهد بود هر چند عده ای معتقدند که اگر قاضی شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی مرتکب تخلف نیز شود همان نیز در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات می باشد که چون این موضوع از شمول بحث ما خارج است نیازی به بررسی آن احساس نمی شود .

● یک مورد استثنائی در تعلیق قضات

بطوریکه مفصلاُ در بحثهای گذشته اشاره گردید تعلیق قضات شاغل از شغل قضا زمانی ممکن است که قاضی مظنون ارتکاب بزهی باشد که از درجه جنحه یا جنایت تشخیص گردد و دادستان انتظامی قضات این انتساب را مقرون به دلایل و قرائن مشاهدکند بنابراین شرط تعلیق ارتکاب جنحه و جنایت از ناحیه قاضی شاغل می باشد که چگونگی ان در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مندرج است ولی ماده ۲۱ و تبصره ماده ۲۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات موردی از درجه جنحه و جنایت نیست ذکر نموده که قاضی شاغل بدون اینکه مرتکب جنحه و جنایتی بشود از شغل قضا تعلیق می شود.

ماده ۲۱ ( اصلاحی ۱۷/۶/۱۳۳۵ ) در هر موقع که وزیر دادگستری (۸) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهار نظر خود فوراُ برای تعقیب بدادگاه عالی انتظامی می فرستد.

تبصره ( اصلاحی ۱۷/۶/۱۳۳۵) وزیر دادگستری (۹) می تواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد دادگاه در صورتیکه تقاضای وزیر دادگستری را نسبت به تعلیق موجه دانست رای به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

بطوریکه مشاهده می شود در موارد اخیر وقوع جرم جنحه ای یا جنائی از شرایط تعلیق قاضی نیست بلکه سوء شهرت و رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی مناط اعتبار می باشد جرائم جنحه ای و جنائی دارای میزان و ضابطه خاصی هستند.

که در مواد ۸ و ۹ قانون مجازات عمومی مطرح است و جای ابهامی ندارد لیکن در سوء شهر ت و رفتار و اعمال منافی با شئون قضائی و یا انجرافات سیاسی مضره معیار و مقیاس مشخصی وجود ندارد و ظاهراُ تشخیص آن موکول به نظر ریاست قوه قضائیه و دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ویژگی دیگری که در این زمینه مشهود است طرح مستقیم پرونده با پیشنهاد ریاست قوه قضائیه در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد در جرائم پرونده بدواُ در دادسرای انتظامی قضات مطرح می شود و پس از در خواست دادستان انتطامی دادگاه عالی انتظامی قضات به درخواست تعلیق قاضی رسیدگی می کند لیکن در مورد اخیر رئیس قوه مستقیماُ موضوع را در دادگاه عالی انتظامی مطرح می سازد

البته مورد یاد شده در واقع استثنائی بر اصل بوده و در سنوات اخیر کمتر از این ماده استفاده شده است.

● طرح یک پیشنهاد

عنایتاُ به مطالبی که بیان شد مشخص گردید که دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات دارای وظایف و مسئولیتهای متنوع و متعدد و در عین حال خطیری هستند رسیدگی به تعلیق قضات متهم – رسیدگی به تخلفات قضات از موازین قانونی – ارزشیابی و بازرسیهای منظم نسبت به کمیت و کیفیت کار فضات و فق ماده ۲۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری – رسیدگی به ترفیعات قضات-رسیدگی به تخلفات اعضاءهیئت مدیره کانون وکلا و دادستان و دادرسان انتظامی وکلا و سایر تکالیف که در مواد ۲۴ و ۱۸و ۲۱و۲۳ لایحه استقلال کانون وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است. رسیدگی به تخلفات دادستان و اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی و سایر تکالیفی در قوانین ثبتی و مالیاتی و قوانین دیگر جهت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات پیش بینی شده است اقتضا می کند که یک سازمان مستقل و غیر وابسته به واحدهای دیگر نظیر سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان قضائی نیروهای مسلح جهت رسیدگی به امور فوق تشکیل شود در ضمن با تدوین لایاحه ای رسیدگی به تخلفات و حتی جرائم قضات و سایر وظایفی که در قوانین متعدد تعیین شده در این سازمان مستقلاُ رسیدگی شد و واحدهای جنبی که در حال حاضر در زمینه ای یاد شده اقداماتی را انجام می دهند حذف و به این تشکیلات ملحق شوند و نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات که در ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ توسط هیئت وزراء تصویب شده و در حال حاضر با تدوین و تصویب قوانین جدید فاقد کارائی لازم می باشد اصلاح شده و با در نظر گرفتن تشکیلات نوین قضائی و مقتضیات زمان مواردی به آن افزوده گردد مسلماُ تاسیس چنین سازمانی در دستگاه قضائی و حذف واحدهای جنبی و تمرکز رسیدگی به کلیه امور قضات از قبیل تخلفات –جرائم – ارزشیابی – تشویق –انفصال در بهبود و اصلاح تشکیلات قضائی موثر و مفید واقع خواهد شد و ابهامات موجود در پاره ای موارد قانونی و اختلاف سلیقه در مراجع کیفری و تشت آراء ریشه کن خواهد شد زیرا قضات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات معمولاُ از افراد خوشنام و با سابقه تعیین می شوند و چنانچه به جرائم و سایر امور قضات توسط آنها رسیدگی گردد اثر مطلوبتری در جامعه و حتی در بین خود قضات خواهد داشت وقضات خود قلباُ راغبتر خواهند بود چنانچه اتهامی علیه آنها مطرح شد در دادسرای انتظامی قضات توسط یک قاضی با تجربه رسیدگی شود تا اینکه مثلاُ در دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب تهران یک قاضی جوان و مبتدی به آن مسئله رسیدگی نماید.

در خاتمه اضافه می نماید مطالبی در خصوص کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات از شغل قضا بیان شد بیهچ وجه جامع و مانع نیست و نیاز به بحث و بررسی وسیع و مبسوطی دارد که با مقتضیات مجله مطرح کردن چنین موضوعاتی مقدور نیست بعلاوه نظریه و پیشنهاداتی که ارائه شد صرفاُ استنباط و برداشت خود نگارنده است و از قضات و اساتید محترم و صاحبنظران تقاضا دارد در صورت مشاهده و ملاحظه هر گونه ایراد و شاکالی ضمن غمض عین مورد را استنباط شخصی بنده تلقی فرمود و چنانچه مصلحت دیدند به اینجانب متذکر شوند.

منابع:

۱-تحریر الوسیله جلد ۲ کتاب القضاءصفحه ۴۰۴

۲-تحریر الوسیله جلد ۲ کتاب القضاء صفحه ۴۰۴

۳-از کتاب تعقیب انتظامی قضات تالیف هادی حیدر زاده صفحه ۵۴

۴-تشکیلات فعلی دادگاه عالی انتظامی در زمان حال بشرح فوق است:لیکن تاسیس محکمه انتظامی سابقه دیرینه دارد که جهت مطالعه به کتاب تعقیب انتظامی قضات صفحه ۳۵ مراجعه شود

۵-قانون صلاحیت محکمه انتظامی ۱۲/۸/۱۳۰۹

۶-تعقیب انتظامی قضات تالیف آقای هادی حیدرزاده صفحات ۵۶و۶۰

۷-ماده ۲۴ نظامنامه: هر یک از قضات یا صاحب منصبان پارکه مرتکب اعمالی شوند که مخالف با حیثیات و شرافت آنها باشد مجازات درجه ۴ الی ۶ از ماده ۳۸ قانون استخدام کشور محکوم خواهد شد.

۸و۹-در حال حاضر ریاست محترم قوه قضائیه

نویسنده : داریوش وفاقی