کشور تا اطلاع ثانوی برنامه ندارد

اطلاعیه مشترک دولت و مجلس

سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ۲۱ دی ماه ۸۷ به تصویب رسید و در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و با رویکردی بر مبانی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شد. سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه دارای ۴۵ بند و شامل سرفصل‌های امور فرهنگی ـ امور علمی و فناوری ـ امور اجتماعی ـ امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.

اما این برنامه توسعه‌ای که به عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌های برنامه‌ای پس از انقلاب به آن نگریسته می‌شود در فرآیند بررسی و تدوین خود تا رسیدن به مرز تصویب با فراز و فرود‌های بسیار زیادی دست به گریبان بوده است.

● فلاش بک اول

رئیس‌جمهور در۱۵ مهر ۸۶ دردستوری به معاون اول خود ماموریت داد تا با تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم کشور، سیاست‌های کلی و جزئیات این برنامه را پس از تایید رهبر معظم انقلاب و تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی برای ابتدای سال ۱۳۸۹ آماده اجرا کند. بر همین اساس، شورای عالی تدوین برنامه پنجم به ریاست پرویز داوودی و ۲۷ عضو دیگر تشکیل و البته با تایید رئیس‌جمهوری نفرات جدیدی نیز به این شورا افزوده شدند.

● فلاش بک دوم

لایحه برنامه پنجم توسعه سال ۸۸ در وقت اضافه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.این لایحه به‌ دلیل تلاقی با قانون بودجه سال ۸۹، فرصت بررسی در مجلس را پیدا نکرد و به سال ۸۹ موکول شد. با توجه به اهمیت این برنامه لایحه تقدیم شده دولت به مجلس به شیوه‌ای جدید مورد بررسی قرار گرفت. در واقع قبل از آغاز بررسی این برنامه در مجلس، هیات رئیسه مجلس برای رسیدگی و عمق دادن بیشتر به برنامه پنجم اعلام کرد که همایشی تحت عنوان برنامه پنجم توسعه در روزهای ۳ و ۴ خرداد ۸۹ برگزار می کند تا بلافاصله پس از آن به بررسی این لایحه بپردازد.

لایحه تقدیمی دولت برای برنامه پنجم توسعه اما با انتقادهای جدی از سوی نمایندگان و محافل کارشناسی روبه‌رو شد. این در حالی بود که دولت پس از اتمام تدوین برنامه پنجم، این را یکی از برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای در کشور دانست. در همان زمان مقامات ارشد دولتی بارها تأکید کردند که این برنامه بر مبنای الگوی بومی توسعه و بر اساس مدل پیشرفت ایرانی ـ اسلامی نوشته شده است، اما نمایندگان مجلس پس از بررسی این برنامه در کمیسیون‌های تخصصی در اظهار نظرات خود پیش‌بینی می‌کردند که مجلس تغییرات اساسی را در این برنامه ایجاد کند.

● فلاش بک سوم

کمیسیون تلفیق برنامه پنجم با وجود تعطیلات متعدد مجلس در تابستان، لایحه برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد. طبق پیش‌بینی‌ها تغییرات لایحه زیاد بود و برخی از کارشناسان و ناظران امر میزان تغییرات در این لایحه را در کمیسیون بیش از ۷۰ درصد دانستند. دولت اعتراض کرد و مجلس پاسخ داد که کمیسیون تلفیق تمامی این تغییرات را در حضور نمایندگان دولت و با رضایت آنها انجام داده است. در همین زمان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ هزار نفر ساعت روی تدوین برنامه پنجم وقت گذاشته شده و قرار است اسناد پشتیبان این برنامه نه در مجلس، بلکه در دولت تصویب شود. ۸ کارگروه اداری، ۴۲ کارگروه تخصصی، ۳۶۶ کارگروه فرعی کارشناسی و در مجموع ۲ هزار و ۳۵۰ نفر در تدوین این برنامه مشارکت کرده‌اند. دکتر احمدی‌نژاد در باره این لایحه توضیح داد: این برنامه با استفاده از تجارب برنامه‌های قبلی و کاملا هدفمند و دارای انسجام درونی، سازگار با شرایط کشور و به طور شفاف و عملیاتی تدوین شده است.

این در حالی بود که برخی از چهره‌های سرشناس مجلس همچون احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برخی انتقادات دولتی‌ها به مجلس در خصوص تغییرات صورت گرفته در لایحه برنامه پنجم توسعه را نادرست دانستند. توکلی در یک اظهار نظر گفت که هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در زمینه کسب توافقات با دولت در بررسی لایحه پنجم توسعه کشور به غایت بد عمل کرد و همواره برای حفظ رفاقت با دولت آیین‌نامه‌های داخلی مجلس را نقض کرد. وی اساسا مدعی شد که لایحه برنامه‌پنجم اصلا برنامه نبوده و مجموعه اهداف خوبی بوده است که اگر ممکن بشود خیلی خوب است و این در حالی است که از نظر توکلی لایحه برنامه پنجم با منابع موجود در کشور نیز تناسبی نداشت و مدل استفاده شده در این برنامه نیز نسبتی با این برنامه نداشته است. از نظر نمایندگان منتقد لایحه بر خلاف نظر رئیس‌جمهور که بر تغییرات گسترده در لایحه تقدیمی به مجلس در کمیسیون تلفیق اعتراض کرده بود، معتقد بودند که این کمیسیون تلاش‌های زیادی برای جلب نظر دولت کرد، از جمله این‌که مجوزهایی که دولت در این برنامه می‌خواست به دولت داد.

● فلاش بک چهارم

شامگاه شنبه ۱۳ شهریور ماه و پس از ۶ هفته بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق ـ به گفته مجلسیان ـ نمایندگان دولت در جلسه کمیسیون تلفیق حضور پیدا نکردند و صبح یکشنبه نامه‌ای از سوی دولت به مجلس رسید که خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم شد. دولت تنها به طور کلی گفت که تغییرات زیادی در لایحه برنامه پنجم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق ایجاد شده و ‌این تغییرات به شکلی بوده که انسجام برنامه از دست رفته است. محمدرضا میرتاج‌‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در این باره تصریح کرد که روند بررسی برنامه پنجم در مجلس به گونه‌ای ادامه یابد که شاکله کلی آن حفظ شده و انسجام برنامه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

نمایندگان مجلس با استرداد لایحه موافقت نکردند و معتقد بودند که برنامه تمدید شده چهارم به زودی به پایان می‌رسد و امکان اداره کشور بدون برنامه جدید ممکن نیست. به همین جهت محمدحسن ابوترابی فرد، نایب‌رئیس مجلس و رضا عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق از سوی هیات‌رئیسه ماموریت پیدا کرده‌اند تا از طریق رایزنی با رئیس‌جمهور بحث استرداد برنامه پنجم را منتفی کنند.

به هر حال مجلس با رایزنی‌های خود موفق شد که دولت را از استرداد لایحه‌ای که زمان زیادی از نمایندگان ملت برای بررسی گرفته بود منصرف سازد؛ اتفاقی که از نظر حقوقی مانعی را برای دولت ایجاد نمی‌کرد زیرا با توجه به این که نمایندگان هنوز برای کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس رایزنی نکرده و تنها در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت در کمیسیون تلفیق آن را مورد بررسی قرار داده بودند، دولت می‌توانست لایحه را پس گرفته و این به معنی هدر رفتن ساعت‌ها کار نمایندگان و بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بود.

این روزها پس از پایان تعطیلات دو هفته‌ای مجلس قرار است پس از رفع اختلافات دیدگاه‌های دولت و مجلس در قالب جلسات مشترک میان نمایندگان آنها کمیسیون تلفیق کار خود را برای بررسی پایانی این لایحه از سر بگیرد.

● برنامه چهارم تمام شد برنامه پنجم آماده نیست

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ دولت‌ها بایستی برای حرکت در مسیر چشم‌انداز به چهار برنامه توسعه‌ای پنج ساله عمل کنند. برنامه پنجم، دومین برنامه این مسیر است و از آن جهت حائز اهمیت است که بسیاری از الزامات و بستر‌های آن از جمله قانون اصل ۴۴ و مواردی شبیه به آن قبل از این برنامه آغاز شده است. از باب اهمیت آن باید مروری بر چند سطر اولیه ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در این زمینه داشت. ایشان در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که همزمان با رئیس‌جمهور برای روسای قوای مقننه و قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فرستاده شد، فرموده بودند: «پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم‌انداز دوره ۲۰ ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاست‌های کلی اصولی مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از یک طرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می‌کند که هرچه زودتر قانون برنامه ۵ ساله پنجم کشور با جهتگیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند چشم‌انداز ۲۰ساله تهیه گردد. اینک سیاست‌های کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می‌گردد.

انتظار می‌رود این سیاست‌ها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیت‌های کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی‌گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیات محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های رئیسی نظام می‌تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره ۵ ساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه گانه کشور صورت گیرد. مشارکت جدی اندیشه‌وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد.»

نگاهی حتی گذرا به مفاد سطور اولیه این ابلاغیه نشان‌دهنده عمق پیش‌بینی و وسعت نگرش رهبری در زمینه اهمیت و مهمتر از آن وقایع‌نگری برای بررسی این برنامه است. مواردی نظیر اهمیت این برنامه در بعد چشم‌انداز، حضور سیاست‌های این برنامه براساس رویکرد پیشرفت و عدالت در بعد تقنین و اجرا، مشارکت جدی اندیشه‌وران حوزه و دانشگاه در تبیین عدالت مورد تاکید در این سطور و همچنین تاکید رهبر معظم انقلاب در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی این قانون مبنی بر این که هرچه زودتر قانون برنامه ۵ ساله پنجم کشور با جهتگیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تهیه گردد از مواردی است که این روزها بایستی در نگاه مسوولان دولتی و مجلسی قدری پررنگ گردد و این در حالی است که این برنامه رفت و بازگشت زیادی را در میان دولت و مجلس داشته است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، زمان اتمام برنامه چهارم کشور انتهای سال ۸۸ و اجرایی شدن برنامه پنجم ابتدای سال ۸۹ تعریف شد، اما این برنامه‌ریزی محقق نشد و برنامه چهارم ۶ ماه تمدید شد تا برنامه پنجم از گیر و دار تدوین و بررسی و تصویب بیرون بیاید.

با وجود این که با ورود به مهرماه عملا زمان تمدید برنامه چهارم نیز به پایان رسیده باید بر این نکته تامل کرد که با توجه به اتمام زمان برنامه قبلی و تمام نشدن بررسی برنامه پنجم و سپری شدن تعطیلات دو هفته‌ای مجلس، کشور با چه برنامه‌ای قرار است در این فاصله زمانی اداره شود؟ آیا برنامه چهارم باز هم تمدید می‌شود؟ به چه شکلی باید با فاصله‌ای که میان دو برنامه ایجاد شده است برخورد کرد آیا تمامی اتفاقاتی که در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه افتاد با منویات مورد تاکید رهبری در سطور گفته شده ابتدای ابلاغیه مطابق است؟

قدری تامل در این باره و بررسی تمامی اتفاقات نشان می‌دهد که برخی بحث‌ها و اظهارنظرات جنبه‌ای غیر از مسائل کارشناسی را پیدا کرده‌اند و این از جمله خطرات جدی است که باید در مناسبات قوا مورد تاکید قرار بگیرد.عادت شدن رویه‌ای شبیه شرایط فعلی، که کشور با برنامه‌ای اداره شود که زمان آن منقضی شده است و به دلیل نبود فرصت برای برنامه جدید، برنامه قبلی با وجود تمامی کمبودها و کاستی‌هایش تمدید می‌شود و پس از انقضای مدت تمدید شده باز هم برنامه جدید آماده نمی‌باشد به نفع کشور نیست.

بیشتر زمان و انرژی مسوولان در این موضوع نیز به اختلاف سلیقه‌ها که تنها ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیایی میان پاستور و بهارستان است، به هدر می‌رود! به محض خروج از هر یک از این بخش‌ها و ورود به جایگاه دیگری، نظرات کارشناسانه متاثر از آن شرایط محیطی جدید می‌شود رد پای آن در نظرات و جهتگیری‌های میان مسوولان در هر دو بخش کاملا دیده می‌شود و تنها دستاورد آن کاهش اعتبار نظرات و افزایش ضریب خطای هر یک می‌باشد. باز هم تاکید بر این که به لحاظ قانونی تعامل و مسوولیت‌های میان قوا به شدت نیازمند بازنگری و بازتعریف است، لازم به نظر می‌سد.

مریم هدیه‌لو