موافقان و مخالفان نظام پارلمانی در ایران

موافقان می گویند انتخاب رئیس جمهور از سوی مجلس موجب پاسخگوتر شدن وی و انسجام بیشتر میان قوا خواهد شد

آیا نظام، روزی پیر، فرسوده و کم‌تحرک خواهد شد؟ آیا راهی برای جلوگیری از این فرسودگی وجود دارد؟ و آیا اگر این وضع پیش آمد راه علاجی وجود خواهد داشت؟

اینها سوالاتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع دانشگاهیان استان کرمانشاه مطرح کردند و به اهالی دانشگاه و حوزه و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی توصیه کردند که در مورد این سوالات تامل کنند.

طرح این سوالات از سوی رهبری با مثال‌هایی از تغییراتی که در مقاطع مختلف در ساز و کارهای نظام انجام گرفته است، همراه شد و ایشان به دستور امام (ره)برای حذف پست نخست‌وزیری از ساختار قوه مجریه اشاره کردند و افزودند: در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.

این مثال‌ها و نگاه باز رهبری نسبت به تغییر در ساز و کارهای نظام باعث شده است تا در روزهای اخیر بحث تبدیل نظام جمهوری اسلامی ایران از وضعیت فعلی به سیستم پارلمانی به یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها تبدیل شود بویژه این‌که مدتی پیش برخی اخبار غیر رسمی از تلاش برخی چهره‌های سیاسی برای جایگزینی پست نخست‌وزیری به جای ریاست‌جمهوری حکایت داشت. اندکی قبل از سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه، خبرنگار جام‌جم در گفت‌وگویی با محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح پرسیده بود که وی ضمن اظهار بی‌اطلاعی در این زمینه گفته بود تجدیدنظر در اصول قانون اساسی، یک فرآیند کاملا تعریف‌شده و قانونی دارد و شروع آن توسط رهبری است.

اشاره باهنر به اصل ۱۷۷ قانون اساسی است. در این اصل گفته شده بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، در موارد ضروری به این شکل انجام می‌گیرد که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی ‌خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند.

ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی نیز بر اساس همین اصل، عبارت است از: اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۰ نفر به انتخاب مقام رهبری، ۳ نفر از هیأت وزیران، ۳ نفر از قوه قضاییه، ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ و ۳ نفر از دانشگاهیان.

بر اساس اصل ۱۷۷، شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند و مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی ‌به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. نکته جالب در مورد اصل ۱۷۷ قانون اساسی این است ‌که خود این اصل نیز در بازنگری قانون اساسی که در سال ۶۸ اتفاق افتاد به قانون اساسی اضافه شد. نحوه شکل‌گیری آن بازنگری هم به این شکل بود که امام خمینی(ره) در تاریخ ۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، هیاتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین ۵ نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد که ریاست این گروه را مرحوم آیت‌الله مشکینی برعهده داشت.حدود ۳ ماه بعد، تغییراتی که از سوی شورای بازنگری قانون اساسی ایجاد شده بود در تاریخ ۶ مرداد با همه‌پرسی که برگزار شد به تایید اکثریت آرا رسید که از جمله این تغییرات می‌توان به حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

● تفاوت‌های نظام پارلمانی و ریاستی

حال که نزدیک به ۲۲ سال از اولین بازنگری در قانون اساسی می‌گذرد، سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در کرمانشاه از سوی بسیاری از تحلیلگران سیاسی به عنوان نقطه آغازی برای دومین بازنگری در قانون اساسی قلمداد شده است، بازنگری که تا رسیدن به مرحله اجرا هنوز مقدمات زیادی لازم دارد.

البته با توجه به برخی ناهماهنگی‌ها میان مجلس و دولت در یکی دو سال اخیر و همچنین اشاره رهبری به نظام ریاستی و پارلمانی در سخنان خود در جمع دانشگاهیان کرمانشاه، بیشتر اظهارنظرها در روزهای گذشته، پیرامون جایگزینی نظام پارلمانی به جای نظام فعلی کشور بوده است. هر چند گفته رهبری بیشتر مبتنی بر این نکته است که راه نوسازی و احیانا تغییر نوع نظام از ریاستی به پارلمانی مسدود نیست و در صورت لزوم در آینده دور می‌توان به این سمت حرکت کرد، چون اصل کلیت نظام اسلامی است که مطابق با شرایط باید پابرجا و پرتحرک و بانشاط باقی بماند، اما قالب های آن می تواند تغییر کند. در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که نظام‌های ریاستی و پارلمانی هر یک به چه نوع حکومت‌هایی اطلاق می‌شود؟

در نظام‌های سیاسی ریاستی معمولا وقتی رئیس‌حکومت با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است و علاوه بر ریاست قوه مجریه، شخصیت محوری نظام سیاسی محسوب می‌شود. اما در نظام‌های پارلمانی، مجلس اهمیت زیادی دارد، زیرا قوه مجریه محصول مجلس است و مجلس بر رفتار رئیس‌قوه مجریه و وزیران نظارت قانونی بیشتری می‌کند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه مجریه که همان رئیس‌جمهور است با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و از این منظر می‌توان آن را یک نظام ریاستی دانست، اما بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود جایگاه رهبری و همچنین برخی از مشخصه‌های دیگر، به صورت کامل با هیچ‌یک از نظام‌های ریاستی یا پارلمانی مطابقت ندارد و به صورت تقریبی می‌توان نظام سیاسی کشور را نظامی نیمه ریاستی ‌‌ـ‌ نیمه‌پارلمانی دانست. در نظام‌های نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی، پارلمان در نظارت بر رئیس قوه مجریه و وزیران نقش دارد، اما از آنجا که رئیس قوه مجریه مستقیما از طرف مجلس انتخاب نمی‌شود از استقلال بیشتری برخوردار است و گاهی تیغ نظارت مردم که سمبل آنها نمایندگان مجلس هستند در مقابل او کند می‌شود.

● استقرار نظام پارلمانی، موجب نظم ساختار سیاسی می‌شود

از جمله موافقان تغییر نظام از حالت فعلی به حالت پارلمانی، علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی است.

او اگرچه می‌گوید وضع فعلی نظام، خوبی‌های زیادی دارد، اما معتقد است استقرار نظام پارلمانی موجب هماهنگ‌ترشدن قوا و نظم ساختار سیاسی می‌شود. به اعتقاد لاریجانی، زمانی که رئیس‌جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت‌تر با او کار می‌کند و می‌تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند.

رئیس‌مجلس می‌گوید استقرار نظام پارلمانی، انضباط بیشتری در ساختار کشور ایجاد می‌کند و در چنین نظامی، وقت کمتری صرف هماهنگی‌های ۳ قوه می‌شود.

● در نظام پارلمانی، شاهد بی‌خاصیت‌کردن مجلس نخواهیم بود

عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم از موافقان تبدیل وضعیت فعلی به سیستم پارلمانی است. اما آنچه از صحبت‌های او بر‌می‌آید این است که موافقت او با تغییر وضعیت نه به خاطر مزایای سیستم پارلمانی، بلکه بیشتر به خاطر انتقاد از وضعیت فعلی است. به گفته وی، وقتی ۲ انتخابات مجزا برای دولت و مجلس برگزار می‌شود، مشروط به توجه به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا می‌توان امیدوار بود که مجلس بر دولت، نظارت کند اما اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در راس امور نباشد همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم.

نکته: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی‌ و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی‌ ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی‌و دین و مذهب رسمی‌ ایران تغییرناپذیر است

افروغ یادآور می شود: یکی از مسائلی که همواره تذکر داده‌ام، همین تاثیرهای سوءدولت بر مجلس است که ممکن است تا مرز بستن مجلس هم پیش رود. کما این‌که هیات‌هایی از سوی دولت یا علی‌الظاهر با همکاری دولت و مجلس تشکیل می‌شوند و برای انتخابات بعدی در مجلس و چینش نیروها در آن تصمیم‌گیری می‌کنند. وی معتقد است در چنین شرایطی که دولت بخواهد مجلس تعیین کند، بهتر است به سوی پارلمانی‌شدن پیش برویم.

افروغ می‌افزاید: اگر چه در نظام‌های پارلمانی، امکان نظارت پارلمان بر دولت کم می‌شود، اما چشم امید به حضور اقلیتی در مجلس است که در مقابل این «همنوایی‌ها» بایستد.

این نماینده مجلس هفتم با بیان این‌که بر اساس قانون اساسی ایران، هیچ نهادی حق تعطیلی مجلس را ندارد، یادآور می شود: البته ممکن است برخی با اقداماتشان اگرچه مجلس را به تعطیلی نمی‌کشانند، اما آن را بی‌خاصیت کنند، اما در نظام پارلمانی، شاهد بی‌خاصیت‌کردن مجلس، حتی در مقطعی کوتاه نخواهیم بود.

● مخالفت با حذف نظام ریاستی

همزمان با موافقت‌هایی که با تغییر نظام به یک نظام پارلمانی مطرح می‌شود برخی شائبه‌ها نیز در خصوص حذف پست ریاست‌جمهوری مطرح شده است که یکی از آنها بحث خدشه‌دارشدن جمهوریت نظام است. در همین خصوص آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع‌تشخیص مصلحت نظام که اقبالی نسبت به پارلمانی‌شدن ساختار سیاسی کشور نشان نداده است با اشاره به این‌که طبق قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت ۲ رکن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند، می‌گوید: «البته رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند، چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و در آن ، قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌شود که قطعا این مهم مدنظر رهبری نبوده است.»

● نظارت بر قوه مجریه قوی‌تر می‌شود

علاوه بر چنین موضعگیری‌هایی، برخی رسانه‌های غربی نیز مدعی شده‌اند که تغییر در شرایط فعلی که رئیس‌جمهور از سوی مردم تعیین می‌شود به دیکتاتوری منجر خواهد شد. البته پاسخ چنین ادعاهایی از سوی موافقان نظام پارلمانی داده شده است. به عنوان مثال رئیس‌مجلس در خصوص چنین ادعاهایی می‌گوید: انتخاب رئیس‌جمهور به وسیله نخبگان منتخب مردم به این معناست که مجلس کاملا رئیس‌جمهور را تحت نظر می‌گیرد و از او بازخواست می‌کند و این حرکت به معنای مسوولیت‌پذیرکردن بیشتر جایگاه رئیس‌جمهور است.

وی نماد اصلی دموکراسی را در پارلمان می‌داند و معتقد است: این نماد اصلی در نظام پارلمانی، رئیس قوه مجریه را انتخاب و از او بازخواست می‌کند بنابراین رئیس‌جمهور باید در همه امور در مقابل مجلس پاسخگو باشد.

رئیس‌مجلس می‌افزاید: اظهارنظر تحلیلگران غربی مبنی بر این‌که نظام پارلمانی در ایران، حرکت به سوی دیکتاتوری است حرف مفتضحانه‌ای است و اگر این‌طور باشد نظام انگلیس حتما دیکتاتوری است، چون در آن نظام نیز نخست‌وزیر به وسیله پارلمان انتخاب می‌شود.

وی با بیان این‌که اصولا سطوح بالا و مدیریت استراتژیک جایی است که افراد باید از یک خبرگی و ورزیدگی و تجربه بالا در اداره کشور برخوردار باشند، می‌گوید: تشخیص این امر گاهی بوسیله نخبگان انجام می‌شود و گاهی مستقیما مردم انتخاب می‌کنند، به عنوان مثال در مورد انتخاب رهبری که باید شرایط فرد با دقت بررسی شود مجلس خبرگان تشخیص شرایط فرد را برعهده دارد.رئیس‌مجلس ادامه می‌دهد: این شیوه انتخاب کاملا عقلایی است که مردم نخبگان را انتخاب کنند و آن نخبگان رهبری و شرایطش را بررسی کنند.

به گفته وی در مورد سطوح بالای کشور نیز چنین شیوه انتخابی معنا دارد و معقول است که برای جایگاهی مانند ریاست‌جمهوری که بسیار حساس است فرد مورد نظر با دقت انتخاب شود.

سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده مجلس و از علاقه‌مندان به این بحث نیز می‌گوید: همان‌طور که مردم، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند همان مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند و حضرت امام فرمودند نمایندگان مجلس عصاره ملت هستند.

وی با تاکید بر این‌که در نظام پارلمانی نمی‌توان گفت نقش مردم کمرنگ می‌شود، افزود: اتفاقا با سیستم پارلمانی، حوزه نظارتی مردم بر قوه مجریه قوی‌تر می‌شود.

● لزوم درس‌گیری از مشکلات گذشته

در خصوص تغییر نظام از حالت فعلی به حالت پارلمانی، مساله دیگری که مطرح است این‌که ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، نظامی را تجربه کردیم که تا حدود زیادی با نظام‌های پارلمانی مطابقت داشت، اما مشکلات آن سیستم باعث شد تا در نهایت با حذف پست نخست‌وزیری، رئیس‌جمهور که با رای مردم انتخاب می‌شود تمامی مسوولیت‌های قوه مجریه را بر عهده بگیرد.

در نظام سیاسی ما تا قبل از سال ۶۸، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور ۲ مسوولیت جداگانه بودند و رئیس‌جمهور با رای مردم انتخاب می‌شد، اما اختیارات زیادی نداشت و بعکس نخست‌وزیر که با رای مجلس انتخاب می‌شد اختیارات زیادی داشت و این دو مقام اجرایی نیز معمولا با یکدیگر حوزه‌های تداخل کاری پیدا می‌کردند.

بنابراین با توجه به تجربه‌ نظام جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ سال اولیه خود انتظار این است که در صورت تغییر سیستم نظام از وضعیت فعلی به وضعیت پارلمانی، باید مکانیسمی طراحی شود که مشکلاتی که در زمان وجود پست نخست‌وزیری وجود داشت تکرار نشود.

آنچه مسلم است این‌که چه نظام ما به شکل فعلی باقی بماند و چه به شکل پارلمانی درآید، وجود احزاب کارآمد و قوی به اصلاح وضعیت موجود کمک خواهد کرد و یکی از نکات مهم سخنان رهبری در کرمانشاه هم مربوط به احزاب بود.

نکته دیگر این‌که در قانون اساسی، محدوده‌هایی که قابلیت بازنگری دارند مشخص شده و برخی اصول نظام نیز به عنوان خط قرمز تعیین شده است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی در مورد این خطوط قرمز تاکید می‌کند که محتوای اصول مربوط به اسلامی‌‌بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی‌ و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی‌ ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی‌و دین و مذهب رسمی‌ ایران تغییرناپذیر است.

رهبری نیز در سخنرانی اخیر خود بر این موضوع تاکید کردند که نوسازی نظام، به هیچ‌وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست، بلکه به معنای تغییر در سیاست‌ها و نظام‌ها و تدابیر است که این مساله می‌تواند نظام اسلامی را همیشه جوان، شاداب، بالنده و پیشرونده نگه دارد.حال با توجه به این اظهارات باید منتظر ماند و دید که آیا در آینده، شاهد بازنگری مجدد در قانون اساسی خواهیم بود یا با ایجاد برخی ساز و کارهای جزئی، سیستم فعلی به سیستمی کارآمد و جوان‌تر تبدیل خواهد شد؟

حسین نیک‌پور