آتش بازی تركیه در شمال عراق

مطابق مواد فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد اختلافات بین كشورهای عضو سازمان ملل متحد فقط باید از راه های مسالمت آمیز پیش بینی شده در ماده ۳۲ این منشور حل و فصل شود

مطابق مواد فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد اختلافات بین كشورهای عضو سازمان ملل متحد فقط باید از راه‌های مسالمت‌آمیز پیش‌بینی شده در ماده ۳۲ این منشور حل و فصل شود. به عنوان یك اقدام استثنایی مواد ۴۲ و ۴۳ این منشور اجازه داده است تنها در دو حالت:

۱) تهدید و برهم زدن صلح جهانی

۲) دفاع مشروع در مقابل تجاوز كشوری به كشور دیگر،

با تشخیص شورای امنیت، این سازمان می‌تواند به وسیله قوای مسلح اعضا، عملیاتی كه برای نگهداری یا برقراری صلح و امنیت و رفع تجاوز لازم است به صورت فردی یا جمعی انجام دهد.

با این حال عده‌ای نه‌چندان اندك از دولتمردان كشورهای خاورمیانه التزامی به رعایت این منشور جهانی ندارند و خاك كشورهای همسایه خویش را حیاط خلوت خود می‌انگارند.هرازچندگاهی بدون هرگونه تهدید صلح یا تجاوز، قدرت نظامی كشور خود را وزن می‌كنند و از زمین و هوا یا دریا، خاك كشورهای همسایه را عرصه تاخت و تاز خویش قرار می‌دهند.

تجاوزهای متعدد اسرائیل به خاك كشورهای همسایه و اشغال سرزمین‌های آنان، حضور نظامی چند ساله سوریه در لبنان و یورش نظامی صدام به خاك ایران و كویت از خاطره تاریخی مردم این منطقه پاك نمی‌شود.

البته در دیگر نقاط جهان هم نظیر این حوادث اتفاق می‌افتد. در این میان اشغال نظامی بخش شمالی قبرس توسط تركیه در ۳۳ سال گذشته كه نتیجه آن عقب‌افتادگی وحشتناك این بخش از خاك قبرس نسبت به نیمه جنوبی آن است و نیز یورش‌های هر ساله و یا هر چند ماهه این كشور به خاك كشور همسایه جنوبی داستان تلخی است كه از بس تكرار شده به صورت عادی درآمده و جای خود را به عنوان مساله‌ای كه خلاف همه اصول و موازین بین‌المللی و انسانی است از دست می‌دهد.

داستان از آنجا آغاز می‌شود كه در كشورهای مهاجم همواره دو دولت به موازات هم وجود دارد. یكی دولت رسمی و ظاهری است كه امور جاری و روزمره را انجام می‌دهد و در آن ساختار اصل تفكیك قوا رعایت شده است. چنین نمایش داده می‌شود كه انتخابات به صورت آزاد برگزار شده و نمایندگان منتخب مردم اعضای دولت را به عنوان كارگزاران قوه مجریه انتخاب می‌كنند و به آنان رای اعتماد می‌دهند و یا استیضاح می‌كنند.

قوه قضائیه هم از فرط مستقل بودن(!) و اصل عدم مداخله در امور قوای دیگر چشم و گوش خود را بر هر گفتار و كردار ناروا و مخالف عدالت و آزادی می‌بندد. تنها اگر در قوه مجریه بین مقامات تعارض منافع حاصل آید یك مقام اداری درجه ‌چندم از باند ضعیف‌تر با بوق و كرنا تحت‌تعقیب قرار می‌گیرد كه وانمود شود قوه قضائیه مستقل و مسوول تحق و اجرای عدالت است!اما در كنار این دولت، دولت دیگری در این كشورها حكومت می‌كند كه نه دولت سایه است كه احزاب مخالف رقبای خود در قدرت را به آن متهم می‌كنند و نه به طور كامل جدا از دولت رسمی است.

در تركیه، در كنار دولت رسمی منتخب پارلمان،‌ارتش هم به نوعی دولتی دیگر است كه هم نقش ناظر بر فعالیت دولت رسمی برای جلوگیری از انحراف از اصول كمالیسم (نظریات كمال آتاتورك) را انجام می‌دهد و و هم در صورت لزوم و مستقیم به صورت كودتا یا اعمال فشار بر دولت رسمی آن را مجبور به كناره‌گیری از قدرت و یا عقب‌نشینی می‌كند.

تاریخ هفتاد و چند ساله جمهوری تركیه مشحون از این اقدامات ارتش است. به همین جهت به‌رغم هشدارهای پی درپی اتحادیه اروپا مبنی بر عدم مداخله ارتش تركیه در امور سیاسی و تهدید اتحادیه اروپا بر قطع مذاكرات الحاق تركیه به این اتحادیه و باز هم به‌رغم تذكر و هشدارهای آمریكا به عنوان نزدیك‌ترین متحد ارتش تركیه و تهدید نوری‌المالكی به عدم سكوت در مقابل تجاوز ارتش تركیه به داخل اقلیم كردستان عراق، نظامیان تركیه راهی را كه از چند ماه پیش در تدارك آن بودند در پیش گرفتند و از زمین و هوا بخشی از سرزمین همسایه جنوبی خود را مورد تعرض نظامی قرار دادند.

گرچه بهانه ارتش تركیه و ژنرال‌های این كشور نفوذ عوامل حزب P. K. K از خاك عراق به داخل این كشور است، معهذا خود آنان بهتر از هر كسی می‌دانند كه حمله چریك‌های كرد بیش از آنكه در مرزها باشد از اعماق خاك این كشور است و این امر از چیزی جز تبعیض دولتمردان ترك نسبت به اقلیت ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر كرد این كشور كه زمانی جرات بیان هویت خود را هم نداشتند، ناشی نمی‌شود.

لبه كلاه ژنرال‌های ارتش آن قدر بلند و فروافتاده است كه آنان را از دیدن واقعیت‌های خارج از پادگان‌ها بازمی‌دارد. آنان نمی‌توانند ببینند كه جامعه تركیه چونان رنگین‌كمانی است كه هیچ‌یك از رنگ‌های هفتگانه آن در استان‌های كردنشین این كشور قرار ندارد و تمامی مناطق شرق و جنوب شرقی این كشور تنها هاله‌ای خاكستری اطراف این رنگین‌كمان است.

البته این ضعف دیدار و پندار از آنجا ناشی می‌شود كه ارتش و نظامیان نه تنها در تركیه بلكه در تمام جوامع غیردموكراتیك خود را نه به عنوان حافظ ملك و ملت، بلكه به عنوان حافظ مقام و قدرت برای خود مقامی والاتر از قوای سه‌گانه قائل هستند و این ارتش نمی‌تواند خود را در كادری بسته و در چارچوب قوانین و مقررات حبس نماید.

ارتش تركیه هم اقتدار خود را در تداوم جنگ داخلی می‌بیند زیرا ادامه جنگ همواره برای نظامیان منافع مادی دارد و هم نقش آنان را به عنوان گرانیگاه قدرت حكام تثبیت می‌نماید. نظامیان از ادامه جنگ داخلی به عنوان تكیه‌گاهی برای افزایش نفوذ و قدرت خود در دستگاه سیاسی استفاده می‌كنند.

تدارك و تمهید نیازهای جنگی هم موضوعی نیست كه جنگ‌سالاران از منافع مادی آن بهره‌ نبرند. مضافا نظامیان از منافعی كه موجب به وجود آمدن قشری از سرمایه‌داران كه می‌توان آنها را «بورژوازی جنگ نامید» بی‌بهره نیستند. همچنانكه در ادامه جنگ و ناآرامی در مناطق شرق و جنوب‌شرقی تركیه كانال انتقال مواد مخدر از افغانستان و ایران بی‌خطرتر از دوران آرامش كشور و اهتمام ژنرال‌ها به كشف و مبارزه با این كاروان‌هاست.

تنها در شرایط تداوم جنگ داخلی است كه جنگ‌سالاران می‌توانند با بخشی از مردم تركیه كه در این معامله كثیف فعالیت می‌كنند، شریك شوند.وانگهی این تمام ماجرا نیست. در پشت پرده این نمایش پرده‌های دیگری نیز وجود دارد. حزب اسلامی عدالت و توسعه A. K. P به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گل حدود چهار سال است به بالاترین اكثریت پارلمانی در تركیه حكومت می‌كند.

این دولت در پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای نجدت‌سزر به صرافت افتاد كه آخرین پایگاه قدرت برای كنترل نظامیان را تصرف كند ولی با ابطال دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در پارلمان توسط دادگاه قانون اساسی و وتوی دومین اقدام مجبور شد برای به دست آوردن بیش از دوسوم از تعداد نمایندگان مجلس تن به انتخابات زودهنگام بدهد.

در این صورت A. K. P تمام ارگان‌های قدرت را قبضه می‌كند و انتخاب عبدالله گل كاندیدای حزب‌ عدالت و توسعه به عنوان ریاست‌جمهوری قطعی می‌شود. در این صورت طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون اساسی تركیه كه مربوط به وظایف نیروهای مسلح تركیه در داخل است روی میز نمایندگان این حزب كه تاكنون چند بار مستقیم و یا غیرمستقیم با ارتش در چالش افتاده است، قرار خواهد گرفت.

موضوعی كه به گفته دو شخصیت سیاسی اسبق ترك (سلیمان دمیرل و بلند اجویت) ضروری است ولی به زمان نیاز دارد. اكنون حزب عدالت می‌خواهد به پشتوانه اكثریت قاطع پارلمانی هم رئیس‌جمهوری انتخاب كند كه چنین قانونی را وتو نكند و هم با یك اقدام دموكراتیك و جلب حمایت اتحادیه اروپا و آمریكا مانع از آن شوند كه ارتش با كودتا و یا فشار نظامی از تغییر ماده فوق‌الذكر و یا تصویب قوانین محدودكننده ارتش جلوگیری كند.

به همین علت ارتش جهت مقابله با این طرح مستقلا و بدون جلب‌نظر موافق اردوغان و دولت او و به‌رغم مخالفت اتحادیه اروپا و آمریكا با مداخله نظامی در خاك عراق بار دیگر در پایگاه‌های نظامی سیلوپی در جنوب كشور پیاده شده و عازم خاك عراق می‌شود.

زیرا نظامیان به خوبی دریافته‌اند بزرگ‌ترین پایگاه حزب عدالت و توسعه در ۱۳ استان مناطق كردنشین است و جنگ ۲۵ ساله ارتش با چریك‌های P.K.K نشان داده است، تشدید جنگ در كردستان تركیه نارضایتی مردم از دولتمردان حاكم در دولت‌های رسمی را به دنبال می‌آورد و دیگر اردوغان نه می‌تواند همچون سال ۲۰۰۵ در دیاربكر قول حل مساله كردستان را بدهد و نه می‌تواند رای خانواده همسر كرد و میلیون‌ها نفر رای‌دهنده كرد را با خود همراه سازد و به اكثریتی كه او خواب آن را برای اصلاح قانون اساسی و كاهش نقش ارتش و انتخاب همرزمش عبدالله گل برای ریاست‌جمهوری، دیده است برسد و این یعنی جنگ و ویرانی با ملتی به خاطر رقابت‌های درونی اما تا كی؟ یاشار كمال نویسنده كردتبار تركیه در مورد سركوب كردها می‌گوید: «اگر دولت ترك بتواند همه دریاها را بخشكاند نمی‌تواند همه ماهی‌ها ‌را بگیرد!»

دكترصالح نیكبخت