جایگاه قانون در بانکداری الکترونیکی

ورود یك مطلب به مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری یا از طریق دولت است كه نام آن لایحه خواهد بود, یا از طریق خود نمایندگان مجلس است كه آن را طرح می خوانند طبیعی است كه نیاز به قانون را یا دولتمردان و كسانی كه در دستگاه های دولتی و قوه مجریه هستند, باید تشخیص بدهند كه آن وقت این نیازشان را در قالب لایحه تدوین می كنند و برای تصویب به مجلس می دهند, یا نیاز به قانونگذاری را باید نمایندگان مجلس احساس بكنند, یا این نیاز به نمایندگان مجلس منتقل بشود تا آنها اقدام به تهیه طرح كنند و آن طرح را به مجلس بدهند, تا به قانون تبدیل شود

▪ گفت‌وگو با میرعلی اشرف پوری‌حسینی - نماینده تبریز، آذرشهر و اسكو / عضو كمیسیون اقتصادی و رییس كمیته سیاست‌های پولی و مالی

یكی از مشكلاتی كه همواره در هنگام گفت‌وگو با بانكداران از آن سخنی به‌میان می‌آمد، نبود مجموعه قوانین منسجم برای بانكداری الكترونیكی در كشور بود. برای دریافتن این‌كه روند قانون‌گذاری برای بانكداری الكترونیكی چگونه باید باشد، با یكی از اعضای قوه مقننه به‌گفت‌وگو نشسته‌ایم، كه دست‌آورد آن‌را در زیر می‌خوانید.

● روند قانونگذاری در كشور

ورود یك مطلب به مجلس شورای اسلامی - برای قانونگذاری - یا از طریق دولت است كه نام آن لایحه خواهد بود، یا از طریق خود نمایندگان مجلس است كه آن‌را طرح می‌خوانند. طبیعی است كه نیاز به قانون را یا دولتمردان و كسانی كه در دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه هستند، باید تشخیص بدهند كه آن‌وقت این نیازشان را در قالب لایحه تدوین می‌كنند و برای تصویب به مجلس می‌دهند، یا نیاز به قانونگذاری را باید نمایندگان مجلس احساس بكنند، یا این نیاز به نمایندگان مجلس منتقل بشود تا آنها اقدام به تهیه طرح كنند و آن طرح را به مجلس بدهند، تا به قانون تبدیل شود. پس روشن است كه ضرورت یك نیاز به یك قانون، یا باید از سوی قوه مجریه احساس شود، یا توسط دستگاه‌های اجرایی. و در هر دو حال این نیاز باید به نمایندگان مجلس منتقل شده، از آنها خواسته شود كه در آن زمینه، قانونگذاری كنند.

بنابراین اگر مدیران بانك‌ها یا اقتصاددانان بانك مركزی، احساس نیاز به قانونی داشته باشند، نخست باید از آنها پرسید كه آیا این احساس نیازشان را به دولت منتقل كرده‌اند یا مجلس؟ اگر به دولت منتقل كرده‌اند، كه لابد دولت كمیسیون‌های پرشمارش آن‌ها را بررسی می‌كند و اگر هم به مجلس هم منتقل كرده‌اند، كه لابد در كمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌دست همكاران ما بررسی می‌شود. اما تصور من این است كه هم‌اكنون چنین چیزی در دستور كار دولت یا مجلس - برای رسیدگی یا تصویب - نیست و در این‌جا باید بپرسیم كه آیا ما اصولا نیازی به تصویب قانونی در این زمینه داریم یا نه؟

برای بسیاری از كارهایی كه بانك انجام می‌دهد - چه به‌روش‌های الكترونیكی یا غیر از آن - نیازی به تصویب قانونی تازه نیست. یعنی خلایی برای چنین اموری وجود ندارد. برای نمونه، هم‌اكنون این روش كارت‌های سیبا و خودپرداز را درست كرده‌اند؛ مگر كسی هم از آنان پرسیده كه قانون این كار كجاست؟ زیرا این كار نیازی به قانون تازه‌ای ندارد و از جمله خدمات بانكی به‌شمار می‌آید. در قانون بانك‌ها، خود بانك‌ها، بانك مركزی شورای پول و اعتبار، وزیر و هیات دولت هر یك، اختیاراتی دارند و یك قانون پولی بانكی هم - كه البته از پیش از انقلاب مانده - در كشور داریم كه آن‌هم یك قانون مرجع است. در چارچوب آن قانون است كه اختیاراتی به شورای پول و اعتبار یا بانك مركزی و دیگران داده می‌شود. البته تاسیس بانك مركزی، یك قانون جدا دارد. به‌هرحال بانك‌ها در چارچوب قوانین موجود كشور، كارهای بسیاری می‌توانند انجام دهند و نیازی به تصویب قانون در خیلی از زمینه‌ها نیست؛ البته نمی‌گویم كه هیچ نیازی نداریم.

برای مثال هم‌اكنون بیشتر بانك‌ها سیستم خودپرداز را دارند، حالا اگر میان خودشان هم یك اتحادیه یا كانون درست كنند و مقرراتی هم بنویسند، تا زمانی كه مغایرتی با قوانین كشور نداشته باشد، كار خوبی می‌كنند. حالا اگر مستركارت و ویزاكارت و یوروپین كارت و مانند آن‌ها گرد آمده‌اند و قوانینی نوشته‌اند كه الان همان‌ها دارد در جهان اجرا می‌شود، خوب شاید نیازی به تصویب قانون در كشورهای گوناگون نبوده است. البته من آمار دقیقی ندارم، اما می‌توانم ادعا كنم كه بسیاری از این‌گونه خدمات بانكی را - به‌روش پیشرفته، سریع و الكترونیكی - می‌شود بدون نیاز به قانون و تصویب قانون انجام داد.

● بستر مخابراتی

روشن است كه بستر مخابراتی كنونی ما - برای ارایه هرگونه خدمات مالی، پولی و بانكی به‌روش‌های الكترونیكی - آمادگی كافی ندارد. یعنی مخابرات ما الان آن بستر لازم را فراهم نكرده و خیلی از دستگاه‌ها كه علاقه به به‌كارگیری روش‌های دارند، از آن بی‌بهره‌اند. برای نمونه، وزارت نیرو - كه در دورترین شهرهای كشور هم نیروگاه دارد - نمی‌تواند همه مراكزش را یك‌جا گرد آورد. حال اگر این وزارتخانه بخواهد كار نیروگاه‌هایش را به‌روز و به‌لحظه ببیند، كه چه‌قدر برق تولید یا مصرف می‌شود، نیاز به یك بستر نیرومند و سریع مخابراتی دارد. دیگر دستگاه‌های ما هم همین مشكل را دارند. برخی از آنان به ما گفته‌اند كه از شركت مخابرات چنین اطلاعاتی خواسته‌اند و این شركت هم از آنان قیمت‌هایی گزاف - تا چند صد میلیون تومان - خواسته است؛ به‌گونه‌ای كه آن‌ها دیگر از داشتن شبكه و كنترل لحظه‌ای منصرف شده‌اند.

● جایگاه بخش‌خصوصی و رقابت‌آفرینی

به‌اعتقاد من، لازم نیست كه این‌گونه خدمات در اختیار دولت - یعنی وزارت پست و تلگراف و تلفن - باشد و اجباری برای اینكه در اختیار دولت باشد، وجود ندارد. این كار مانند امنیت كشور نیست كه نتوان آن‌را به بخش خصوصی داد؛ گرچه برخی از شاخه‌های امنیت را هم می‌شود به بخش خصوصی داد، اما دیگر این از امور حاكمیتی است. كمتر كسی شك دارد كه امر امنیت در ارتباطات و مدیریت فركانس فضای كشور نباید در اختیار حاكمیت باشد، اما با حفظ حاكمیت نظام هم می‌توانیم بیشتر خدمات مخابراتی را به بخش خصوصی واگذار كنیم. هرچه هم دیرتر این كار را انجام دهیم، از لختی مدیریت‌های دولتی بیشتر آسیب خواهیم دید. اطلاع دارید كه در بودجه سال ۸۲ پیش‌بینی كردیم كه اپراتوری دوم تلفن‌های همراه راه بیافتد و گویا یك پهنای باندی را هم تخلیه و آماده كرده‌اند. شرایط برگزاری مناقصه بین‌المللی هم - بنا به‌گفته مسوولانش - فراهم شده است و امیدواریم كه امسال این واگذاری انجام پذیرد تا یك انرژی تازه‌ای به این مجموعه دمیده شود. روشن است كه با این وضعیت حاكم بر مدیریت وزارتخانه‌های ما - از جمله وزارت پست و تلگراف و تلفن - و لختی كه در مدیریت‌های دولتی وجود دارد، ما انتظار نداریم كه بدون كمك و ورود بخش خصوصی به این مقوله، بتوانیم مشكلی را حل كنیم. طبیعی است كه هم دولت باید همراهی و همكاری كند و هم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری كند تا بسترسازی مخابراتی انجام پذیرد. ما هم به‌عنوان نمایندگان مجلس، آنچه را كه در این زمینه از ما خواسته شده است، انجام داده‌ایم و با آنان همراهی كرده‌ایم تا امسال این واگذاری به بخش خصوصی انجام شود. اما همه مشكل‌ها هم از بستر مخابراتی نیست. بخشی از مشكلات هم به سیستم بانكی برمی‌گردد.

● بانك‌های دولتی، بانك‌های خصوصی

در سیستم بانكی هم همان اشكالاتی كه در شركت مخابرات هست، وجود دارد. یعنی بانك‌های ما هم دولتی هستند؛ با این تفاوت كه وزارت پست و تلگراف - به‌جهت اینكه رقابتی نزدیك را از سوی بخش خصوصی احساس كرده - از خیلی وقت پیش كوشیده كه از قافله عقب نماند؛ اما بانك‌ها به‌علت آن‌كه انحصاری هم بوده‌اند، چندان به‌فكر رقابت با بخش خصوصی و بانكداری خصوصی نبوده‌اند. البته خوشبختانه امروز دیگر چنین فضایی حاكم نیست، اما تا چندی پیش این لختی بر مدیریت‌های بانك‌های كشور هم حاكم بود و بدتر اینكه بانك‌های دولتی ما در واقع همگی تنها یك بانك دولتی بوده‌اند و تمایز چندانی از یكدیگر نداشته‌اند. مجمع عمومی و هیات مدیره‌هایشان - كه نام شورای‌عالی بانك‌ها را بر خودش گذاشته - یكی بوده است و آنان در میان بانك‌های گوناگون می‌چرخیده‌اند. پس تاكنون رقابتی میان بانك‌های دولتی وجود نداشته است؛ چه رسد به‌ این‌كه ما به فكر رقابت میان بانك‌های دولتی و خصوصی باشیم. البته با طرحی كه هم‌اكنون برای اداره امور بانك‌های دولتی در مجلس در دست است، پیش‌بینی شده كه مجامع و هیات مدیره‌ها از هم جدا شوند تا نوعی رقابت میان بانك‌های دولتی ایجاد شود. یعنی بانك‌های دولتی هویتی مستقل از هم داشته باشند و دیگر آن‌گونه نباشد كه كسی در هیات مدیره چندین بانك بچرخد،

البته هنوز این طرح به تصویب مجلس نرسیده، بلكه تقدیم مجلس و بررسی شده و رسیدگی‌هایش در گام‌های پایانی است. اگر این طرح در صحن مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، تازه ما پس از گذشت ۲۴ سال از آغاز انقلاب، یك خانه‌تكانی در ساختار بانك‌های دولتی‌مان انجام خواهیم داد. واقعیت این است كه بانكداری دولتی ما از بانكداری نوین جهان كه هیچ، از یك بانكداری متعارف هم - به‌دلیل عیبی كه در ساختار آن بوده - بسیار عقب است. برای نمونه، ما هنوز برای پرداخت قبض آب و برق و گاز و تلفنمان مشكل داریم و مردم ساعت‌ها خودشان را در صف می‌بینند.

البته این نكته را هم بگویم كه همه اشكال‌ها را از سوی مدیران بانك‌ها نمی‌دانم كه بگویم مدیران بانك‌ها این مشكلات را ایجاد كرده‌اند؛ زیرا آنان برای این كار برگزیده شده‌اند و اختیاری هم برای دگرگونی ساختار نداشته‌اند، چون سراسر ساختار، قانونی بوده است. اگر بنا بود كه این ساختار عوض شود، باید قانون عوض می‌شد كه این هم وظیفه دولت و مجلس بوده كه زودتر به فكر اصلاح ساختار بانك‌ها باشند و خوشبختانه حالا به این فكر افتاده‌اند و امیدواریم كه زودتر هم به نتیجه برسد. ما هم برای اصلاح ساختار بانك‌های دولتی‌مان مشكل داشتیم و هنوز هم داریم و امیدواریم كه زودتر حل شود.

● احساس نیاز به‌دگرگونی و فرهنگ‌سازی در همه‌جا

سخن دیگر این است كه همه اقشار جامعه از مسوولان و قانون‌گذاران و مدیران بانك تا مردم و كاربران خدمات بانكی باید نیاز به برپایی بانكداری الكترونیكی و خدمات نوین را احساس كنند و آن‌را از این سیستم بخواهند. شاید اگر الان من هم مدیر یك بانك بودم، فكر می‌كردم كه چه این سرویس‌ها را با ارتباطات و فناوری پیشرفته و الكترونیكی به مشتریانم ارایه كنم چه نكنم، وضعیت همین است كه هست و مشكلی پیش نمی‌آید. نه كسی از من می‌خواهد كه سود بیشتری ارایه كنم، نه كسی من را - به‌خاطر اینكه سودرسانی كمی دارم - تنبیه می‌كند. اینكه مشتری از من راضی یا ناراضی باشد، بر حقوق من تاثیر چندانی ندارد. در چنین فضایی، كسی احساس نمی‌كند كه ارباب‌رجوع یا مشتری كه وارد بانك شده، ارج و كرامت دارد و شخصیت و وقت او ارزشمند است.

---