دانشگاه آزاد رئیس قانونی ندارد

با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و کلیه اسناد و مکاتبات مالی و غیرمالی دانشگاه با امضای نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی پیرو درج جوابیه های بدون امضای مورخه ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ ، ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ و ۸۶‎/۱۲‎/۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی و نامه مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۲۷ مشاور رئیس این دانشگاه در روزنامه ایران که در آنها اتهامات و افترائات گوناگونی به هیأت تحقیق و تفحص و کارشناسان این هیأت وارد شده بود، جوابیه ای برای این روزنامه ارسال کرد. متن کامل این جوابیه در ادامه آمده است:

آنچه در مقدمه این بحث باید بدان توجه داشت این که با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد (رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و کلیه اسناد و مکاتبات مالی و غیرمالی دانشگاه با امضای نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود) جوابیه های مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ ، ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ و ۸۶‎/۱۲‎/۲۱ که تنها ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامی بوده و فاقد امضای رئیس دانشگاه و یا نماینده حقوقی وی می باشد، فاقد اعتبار و غیرقانونی است. گفتنی است این رویه دانشگاه آزاد اسلامی در بدو امر، میزان پایبندی مدیران ارشد این دانشگاه را به رعایت قانون و محترم شمردن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مشخص می سازد!

در هر حال از آنجا که سه جوابیه نخست فاقد امضای قانونی و حقوقی لازم بوده و برخلاف قانون ، تنظیم و منتشر شده است و در آن افترائات و اتهامات گوناگونی متوجه هیأت تحقیق و تفحص و کارشناسان آن گردیده که قابل پیگرد حقوقی است و با عنایت به این حقیقت که «دانشگاه آزاد اسلامی رئیس قانونی ای که براساس روال مصرح در اساسنامه این دانشگاه انتخاب شده باشد، ندارد» ـ که بیان مطالب فراوان در این زمینه به آینده موکول می گردد ـ هیأت تحقیق و تفحص بر خود فرض می داند تا در قبال اتهامات ناروا و خلاف واقع مستمر مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به این هیأت و کارشناسان آن، گوشه ای از نحوه تعامل این دانشگاه با هیأت تحقیق و تفحص را جهت آگاهی مردم شریف بویژه دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی بازگو نماید.

۱) دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه های خود مدعی است: «حداکثر همکاری را به صورت کاملاً صمیمانه و گسترده با هیأت تحقیق و تفحص انجام داده و حجم انبوهی از اطلاعات را نیز در اختیار نامبردگان قرار داده است.»

برای پی بردن به میزان صحت و سقم این ادعا، لازم است عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بویژه ریاست آن در قبال هیأت تحقیق و تفحص در چند مرحله زمانی مورد بررسی قرار گیرد:

▪ از آنجا که همزمان با آغاز تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نظام آموزش عالی کشور در سال ،۸۴ مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی از نظر کمی نزدیک به ۵۰ درصد از آموزش عالی کشور را تشکیل می داد، هیأت تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالی آموزش کشور براساس انبوهی از مطالب مربوط به تخلفات و شکایت های مردمی که راجع به مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی به دبیرخانه آن واصل شده بود، طی نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۱۹ ضمن ارسال فرم های مخصوص درج اطلاعات و عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، از ریاست این دانشگاه درخواست نمود تا فرم های مربوطه از سوی دانشگاه تکمیل شده و در اختیار نماینده هیأت قرار گیرد. علاوه بر این در نامه فوق الذکر تأکید گردید دانشگاه برابر قانون، مساعدت لازم را جهت تأمین امکانات لازم برای استقرار کارشناسان هیأت در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به عمل آورد. با کمال تعجب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۸۴‎/۷‎/۲۸ با ارسال نامه ای که اهم محورهای آن به شرح زیر است، با انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مخالفت کرد:

- «موضوع تحقیق و تفحص که در نامه جنابعالی آمده است مربوط به آموزش عالی دولتی است و شامل این دانشگاه نمی گردد و تعمیم آن به این دانشگاه مستلزم طرح موضوع و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان است که با توجه به بررسی این موضوع در سال های گذشته، دور از ذهن می باشد. زیرا این دانشگاه یک مؤسسه غیردولتی است و اگر تحقیق و تفحص شامل این مؤسسه شود شامل سایر مؤسسات بخش خصوصی نیز خواهد شد که بعید به نظر می رسد با قانون اساسی هماهنگی داشته باشد.»

- این دانشگاه آمادگی دارد هرگونه اطلاعات درخواستی مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون های آن و یا هر هیأتی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی را البته بدون استناد به موضوع تحقیق و تفحص مورد اشاره در نامه مذکور در اختیار قرار دهد.

بررسی موارد مندرج در نامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نکات بسیار مهمی را آشکار می سازد که ذکر آنها خالی از لطف نیست:

اول آن که آقای جاسبی بیان نموده اند تحقیق و تفحص مختص آموزش عالی دولتی بوده و شامل حال دانشگاه آزاد اسلامی نمی شود. اما همانگونه که در بالا نیز اشاره شد تحقیق و تفحص مختص نظام آموزش عالی کشور بوده و این بررسی در تمامی حوزه های آن برابر اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده (۱۹۸) آئین نامه داخلی مجلس مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشته است و مصوبه کمیسیون و صحن علنی نیز بر آن دلالت دارد.

دوم آن که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن هم ردیف قرار دادن آن دانشگاه با مؤسسات خصوصی(!) نتیجه گیری نموده اند که تحقیق و تفحص از مؤسسات خصوصی برخلاف قانون اساسی است. گویا دکتر جاسبی فراموش کرده بودند که دانشگاه آزاد اسلامی یک مؤسسه شخصی و خصوصی نبوده بلکه متعلق به مردم شریف ایران است و یک مؤسسه غیرانتفاعی غیردولتی محسوب می شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حدود و اختیارات آن را براساس مصوبات خود، تعیین نموده است. در این زمینه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی گویای این حقیقت می باشد. به عنوان مثال ماده شش این اساسنامه، دانشگاه آزاد را تابع کلیه مقررات و آئین نامه های مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی عنوان نموده و در تبصره پنج ماده دوازدهم نیز، هیأت امنای این دانشگاه موظف شده است تا در اداره دانشگاه مقررات و ضوابط موضوعه مملکتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید. بنابراین هم ردیف قرار دادن دانشگاه با مجموعه مؤسسات خصوصی هیچ مبنای حقوقی نداشته و کاملاً مخدوش است. به علاوه این که با توجه به فراهم آمدن کلیه اموال و امکانات اولیه این دانشگاه از منابع عمومی، همچون بنیاد مستضعفان ـ طبق شواهد متقن تاریخی و اظهارات مکتوب شده بعضی از اعضای هیأت امنای آن ـ نسبت خصوصی دادن به دانشگاه آزاد اسلامی کاملاً بی اساس بوده و بسیار قابل تأمل و دقت می نماید. اما نکته بسیار جالب تر این که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان نموده است چنانچه مجلس شورای اسلامی هیأتی را بدون نام و استناد به موضوع تحقیق و تفحص به دانشگاه اعزام کند با آن هیأت همکاری لازم را خواهند نمود! اصرار آقای دکتر جاسبی بر همکاری با هیأتی بی نام و نشان و بدون استناد به موضوع تحقیق و تفحص شاید ناظر به این حقیقت بوده است که براساس ماده (۱۹۸) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه ها ملزم به همکاری با هیأت تحقیق و تفحص بوده و این هیأت نیز می تواند ضمن شناسایی متخلفان و مجرمان در هر حوزه، آنان را برای پیگیری به دستگاه قضایی معرفی کند.

از طرفی، بررسی موضع گیری های رسمی دکتر جاسبی در گذشته نزدیک نشان می دهد که وی در سال ۸۴ و در قبال تصمیم نمایندگان مردم برای نظارت بر عملکرد این دانشگاه، رویه ای متناقض با اظهارات سابق خود را دنبال نموده است. برای نمونه ایشان در تاریخ ۸۰‎/۴‎/۱ طی مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران (کد خبر: ۰۰۱۷۸-۸۰۰۴) در مورد تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی اظهار می دارد: «تحقیق و تفحص همه مراجع و نهادهای ذیصلاح از این دانشگاه به نفع آن تمام می شود و به شفافیت و پویایی این دانشگاه کمک می کند. به اعتقاد من، علاوه بر مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه های ذیربط در حوزه وظایف خودشان و نیز هیأت امنای این دانشگاه از جمله مراجع ذیصلاحی هستند که می توانند امر تحقیق و تفحص را انجام دهند؛ البته دیدگاه من حتی از این هم وسیع تر است و اعتقاد دارم که علاوه بر مراجع قانونی، درهای دانشگاه باید به روی تحقیق و بررسی مردم کوچه و بازار نیز باز باشد تا وجود هرگونه ابهام و شائبه ای را از بین ببرد.»

دکتر جاسبی در همان مصاحبه درخصوص این مطلب که برخی معتقدند به دلیل غیردولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی و عدم استفاده آن از بودجه دولت، تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از آن با قانون اساسی مغایرت دارد، تأکید می کند: «پاسخ به این سؤال در چارچوب وظایف تخصصی اینجانب نیست و قاعدتاً مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان باید به سؤال پاسخ دهند.»

باوجود اظهارات فوق و تأکید بر این که شخص رئیس دانشگاه آزاد اسلامی موضع گیری در خصوص تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی را در چارچوب وظایف تخصصی خود قلمداد نمی کند، ایشان در سال ۸۴ و پیرو تصویب مجلس محترم برای انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، رسماً با این امر مخالفت کرده و نظری برخلاف نظر نمایندگان مردم ابراز می نماید! لذا هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ ۸۴‎/۸‎/۹ طی نامه شماره ۲۵‎/۱۵۱۶۲۵ خطاب به دکتر جاسبی، چنین اعلام می دارد:

- «یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص بوده که بنابر اصل ۷۶ قانون اساسی برای تمام امور کشور قابل انجام می باشد. در این خصوص نیز استثناها و حدود تحقیق و تفحص در ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی معین گردیده و بی شک آموزش عالی یکی از مهمترین امور کشور بوده و بررسی آن ضروری می نماید.

- در هیچ یک از مراحل تصویب تحقیق و تفحص در مجلس یک بار نیز صحبت از دولتی بودن آن نشده و درستی این ادعا با مراجعه به درخواست نمایندگان و مشروح مذاکرات صحن مجلس معلوم می گردد. اصل درخواست و نکات ارائه شده در صحن مجلس به صراحت صحبت از آموزش عالی کشور با قریب ۲ میلیون دانشجو دارد که یکی از افتخارات جنابعالی داشتن سهم حداکثری (دانشگاه آزاد اسلامی) از آن می باشد.

- با عنایت به شروع کار گروه تحقیق و تفحص دستور فرمایید مدارک و مستندات درخواستی نامه ارسالی قبلی تا تاریخ ۸۴‎/۸‎/۲۲ در اختیار نمایندگان هیأت تحقیق و تفحص قرار گیرد.»

در پی ارسال نامه فوق، دکتر جاسبی مجدداً طی نامه شماره ۱۰‎/۱۷۷۱۳۹ در تاریخ ۸۴‎/۸‎/۲۳ مخالفت خود را با آغاز فعالیت هیأت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد. مجدداً در بند چهارم این نامه ایشان عنوان می کند که آماده است تا اطلاعات مورد نیاز هیأت را البته بدون کاربرد عنوان هیأت تحقیق و تفحص ارائه دهد.

بدین ترتیب ایشان رسماً با استقرار هیأت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی برای بررسی و مشاهده اسناد، مخالفت ورزیده و اعلام می دارد اطلاعات مکتوب را نیز تنها به شرط عدم به کارگیری عنوان «تحقیق و تفحص» ارائه می دهد!

هیأت تحقیق و تفحص نیز در پی دریافت نامه فوق، در تاریخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ طی نامه شماره ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ خطاب به دکتر جاسبی ضمن اعلام مواد قانونی برای انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و ذکر تخلفات این دانشگاه در عدم تمکین در برابر قانون، تأکید می کند:

- «اصل هفتاد و ششم قانون اساسی تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را حق مجلس شورای اسلامی دانسته و ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس نیز موارد استثنای آن را معین نموده است.

- اصرار جنابعالی در ممانعت از کار هیأت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی از یک سو خلاف قانون بوده واز سوی دیگر تأمل برانگیز می باشد.

- نامه جنابعالی در هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص قرائت گردید و مقرر شد ضمن ارسال جوابیه، موضوع به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسیده تا راه برای مراحل بعدی مقرر در قانون تسهیل گردد.»

در توضیح بند سوم نامه فوق قابل ذکر است که براساس ماده (۲۰۱) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اگر دستگاه مورد بررسی هیأت تحقیق و تفحص از ارائه اطلاعات و مستندات به هیأت خودداری کرده و با آنان همکاری ننماید، هیأت تحقیق و تفحص می تواند مستقلاً اعلام جرم نموده و مراتب را از طریق قوه قضائیه پیگیری کند.

در ادامه، پس از طی مراحل فوق و در نهایت بعد از دیدار اینجانب و آقایان دکتر دوگانی و دکتر استکی از عزیزان هیأت رئیسه با آقای دکتر جاسبی و توافقات انجام شده، سرانجام گروهی از کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر شده و مقرر گردید تا فرم های مخصوص اطلاعات و عملکرد واحدهای دانشگاهی نیز بر روی لوح فشرده برای مسئولان دانشگاه ارسال شده تا پس از تکمیل، آنها را برای دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص ارسال دارند. ضمناً مقرر گردید که تعدادی از تیم های کارشناسی برای مشاهده و بررسی اسناد از نزدیک، به تعدادی از واحدها اعزام شوند.

▪ پس از استقرار کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز ارسال لوح فشرده فرم های ثبت عملکرد واحدهای دانشگاهی به واحدهای مربوطه، ملاحظه گردید که معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مرکزی و نیز واحدهای دانشگاهی به صورت هماهنگ، از ارائه اطلاعات مورد درخواستی به هیأت طفره رفته و هر یک مطالب جالبی! را در این مورد عنوان می دارند.

واحدهای دانشگاهی ضمن اعلام این که سازمان مرکزی اجازه در اختیار قرار دادن اطلاعات را به آنها نداده است، به هیأت تحقیق و تفحص اعلام می نمودند که مجاز به دادن اطلاعات نبوده و در این رابطه هیأت تحقیق و تفحص باید با مسئولان حوزه ریاست دانشگاه در سازمان مرکزی مکاتبه نماید.

معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مرکزی دانشگاه نیز پس از مدت ها پیگیری و مکاتبه، در اغلب موارد تنها به ارائه لیست مدیران و کارمندان واحد خود بسنده کرده و در بهترین حالت لیست تعدادی از شماره نامه ها، بخشنامه ها و نیز تعدادی از آئین نامه های دم دستی حوزه خود را به کارشناسان هیأت ارائه دادند و ضمن جلوگیری از دسترسی کارشناسان به پرونده های مورد درخواست، کلیه موارد را منوط به مکاتبه با مسئولان ارشد دانشگاه و صدور مجوز از سوی آنها نمودند!

در پی این عملکرد مسئولان دانشگاه، هیأت تحقیق و تفحص طی نامه شماره ۲۵‎/۱۹۱۸۶۲ مورخ ۸۴‎/۱۰‎/۱۸ خطاب به دکتر جاسبی اعلام می دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۲۷ با موضوع درخواست مدارک و مستندات اولیه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین با عنایت به نامه شماره ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ به اطلاع می رساند تا این تاریخ که نزدیک به ۳ ماه از درخواست مذکور می گذرد به استثنای بند (۶) نامه فوق الذکر (که مختص تعداد، آدرس، شماره تلفن و اسامی رؤسای واحدها و مراکز آن دانشگاه بوده است)، هیچ گونه اطلاعات و مستندات دیگری به دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص واصل نگردیده است که متأسفانه آن دسته از اطلاعات نیز که تاکنون رسیده است ناقص، مختصر و متناقض می باشد.»

در راستای رویه ناموجه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی، در بهمن ماه سال ۸۴ نیز رؤسای واحدهای دانشگاهی از ارسال مکتوب اطلاعات اولیه مربوط به واحدهای خویش به دبیرخانه هیأت سر باز زده و چنین مطرح کردند که اطلاعات درخواستی باید از سازمان مرکزی دانشگاه اخذ شود (انبوهی از این گونه مکاتبات در دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص موجود می باشد) در پی عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت تحقیق و تفحص مجدداً طی نامه شماره ۲۵‎/۲۱۰۰۷۷ مورخ ،۸۴‎/۱۱‎/۲۳ خطاب به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۱۹ ، ۲۵‎/۱۵۱۶۲۵ مورخ ،۸۴‎/۸‎/۹ ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ ، ۲۵‎/۱۹۱۸۶۲ مورخ۸۴‎/۱۰‎/۱۸ معروض می دارد باوجود ۴ بار تمدید مهلت جهت دریافت مستندات و گزارشات درخواستی و گذشت بیش از ۴ ماه از درخواست اولیه، به جز اطلاعاتی ناقص در بند (۶) و گزارشات شورای مرکزی دانشگاه هیچ گونه اطلاعات دیگری به هیأت تحقیق و تفحص تحویل نگردیده است. مقتضی است دستور فرمایید با توجه به پنجمین فرصت داده شده و عدم امکان تمدید مجدد آن، اطلاعات و گزارشات درخواستی را حداکثر تا تاریخ ۸۴‎/۱۲‎/۵ به دبیرخانه هیأت... تحویل نمایند. ضمناً برابر گزارشات واصله از کارشناسان مستقر در آن سازمان بعضی از معاونین جنابعالی نسبت به چگونگی انجام تحقیق و تفحص آشنا نبوده و مانع ارتباط کارشناسان هیأت با کارمندان زیرمجموعه خویش گشته و عملاً جلوی کار تحقیق و تفحص را گرفته است. امری که مغایرت جدی با ماده (۲۰۱ )آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی داشته و تخلف قانونی محسوب می شود.» همزمان با عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در ارائه اطلاعات مورد نیاز کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص، مسئولان این دانشگاه اقدام به پرونده سازی برای تعدادی از کارشناسان این هیأت نمودند که شرح مفصل آن در مکاتبات تیرماه سال ۸۵ اینجانب با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی بیان گردیده است.

در پی عدم ارسال پاسخ های مناسب و لازم از سوی دکتر جاسبی پس از بارها مکاتبه با ایشان، کارشناسان هیأت، مکاتبات فراوانی را با ادارات و سازمان های مرکزی دانشگاه در اسفندماه سال ،۸۴ انجام داده که دراین زمینه برخی از آنان به طور کلی با کارشناسان هیأت همکاری نکرده (همانند دفتر گزینش دانشگاه و ...) برخی به طور مؤدبانه جواب داده و تقاضای مهلت بیشتری برای اراده اطلاعات کرده و البته بعداً کارشکنی نمودند (حراست مرکزی دانشگاه) و برخی دیگر (مانند معاون اداری - مالی دانشگاه ) علی رغم این که براساس مستندات موجود، مطالب مورد درخواست کارشناسان هیأت در زیرمجموعه آن معاونت مهیا و موجود بوده است با ارسال پاسخی بی ادبانه و دور از شأن یک مدیر و برخلاف واقع اعلام می نماید که تهیه اطلاعات هیأت، به ماهها زمان احتیاج دارد!

همچنین دراین مقطع بسیاری از واحدهای دانشگاهی مجدداً از ارائه مدارک و گزارشات درخواستی هیأت خودداری نموده و علاوه بر آن از استقرار تیم های اعزامی در آن واحدها نیز ممانعت کردند. به این ترتیب عملاً در اکثر واحدهای دانشگاهی موردنظر، امکان استقرار تیم های کارشناسی و انجام تحقیق و تفحص از عملکرد واحدهای دانشگاهی بی نتیجه ماند.

جالب اینکه در اوج پیگیری های هیأت تحقیق و تفحص، در نیمه اسفندماه سال ،۸۴ مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی خواستار خروج کارشناسان هیأت از سازمان مرکزی شدند. پیرو این درخواست ، اینجانب طی نامه شماره ۲۵‎/۲۲۹۵۸۵ مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۱۴ خطاب به دکتر جاسبی اعلام داشتم:

«همان گونه که مستحضرید کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص از چندی قبل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر شده و با عنایت به شرایط ایجاد شده توسط مسئولین محترم سازمان مرکزی، با مشکلات فراوان پیگیر انجام امر مهم تحقیق و تفحص از آموزش عالی می باشند. با کمال تعجب معاونین محترم جنابعالی از صبح امروز (۸۴‎/۱۲‎/۱۴) در یک اقدام هماهنگ، تخلیه معدود مکان های در اختیار هیأت قرارداده شده را خواستار و بعضاً بیان می دارند که جناب آقای دکتر جاسبی دستور فرمودند که هیأت تحقیق و تفحص باید به کار خویش پایان داده و امکانات و مدارک از ایشان مسترد شود.

در صورت صحت بیان فوق، این دستور خلاف قانون می باشد، لذا خواهشمند است مبنای این اقدام را جهت تصمیم مقتضی قبل از ایجاد مشکلات جدید به بنده منعکس نمایید.»

دقیقاً بعد از رویداد فوق بدون این که دکتر جاسبی (همانند گذشته) پاسخی به این نامه بدهد، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره ۷۴‎/۲۸۶۷۳۰ مورخ ،۸۴‎/۱۲‎/۲۰ مجدداً ضمن بیان مواردی که دکتر جاسبی در ابتدای فعالیت هیأت تحقیق و تفحص درچند نامه به رئیس هیأت ارسال داشته بود، با زیر سؤال بردن فعالیت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی، مانعی دیگر در برابر انجام این اقدام قانونی ایجاد نمود. بدین ترتیب مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بعد از ماهها پیگیری و نامه نگاری، مجدداً به پله اول بازگشته و مانع فعالیت هیأت تحقیق و تفحص شدند!

مستندات فوق که تنها گوشه ای از «حداکثر همکاری صمیمانه و گسترده مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت تحقیق و تفحص » (!) را نشان می دهد، به خوبی گویای خلاف واقع گویی های ریاست این دانشگاه درخصوص همکاری با هیأت تحقیق و تفحص است.

حال جای این سؤال است که اگر تعریف مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از «حداکثر همکاری صمیمانه و گسترده با هیأت تحقیق و تفحص» رویه ای است که گوشه ای از آن ذکر شد، مدیران این دانشگاه چه تعریفی از «عدم همکاری صمیمانه یا حداقل همکاری» خواهند داشت!؟

---