تفسیرهای محدود

زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی با رای مثبت مردم تصویب شد, مردم و مسوولان توافق کردند قوانین کشور در حدود مقرر در قانون اساسی وضع شود تا انحصارطلبی محو شده و حق الهی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار نگیرد و حکومت قانون برپا شود و بر همین مبنا فصل سوم قانون اساسی در ارتباط با حقوق ملت به نگارش درآمد تا آزادی هایی را برای مردم تضمین کند

زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی با رای مثبت مردم تصویب شد، مردم و مسوولان توافق کردند قوانین کشور در حدود مقرر در قانون اساسی وضع شود تا انحصارطلبی محو شده و حق الهی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار نگیرد و حکومت قانون برپا شود و بر همین مبنا فصل سوم قانون اساسی در ارتباط با حقوق ملت به نگارش درآمد تا آزادی هایی را برای مردم تضمین کند. به این ترتیب که اصل ۲۳، ضامن آزادی عقیده شد و تفتیش عقاید را ممنوع دانست و گفت کسی را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل ۲۴، آزادی بیان را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد از جمله حقوق ملت عنوان داشت.

اصل ۲۶، آزادی تشکیل حزب را به شرط آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند، ضمانت کرد.

و بالاخره اصل ۲۷، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام و بدون حمل سلاح باشد، مقرر کرد.

برای اینکه آزادی های ذکر شده دستخوش اعمال سلایق و تفسیرهای ناروا نشود پیش از آن نیز اصل نهم قانون اساسی حفظ آنها را از وظایف دولت و آحاد ملت بیان کرد و با قاطعیت عنوان داشت هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و البته تنها اصل ۲۴ تفسیر آزادی در مورد مطبوعات را منوط به تصویب قانون دیگر کرد.

با این اوصاف، نهایتاً قوانینی در این ارتباط به تصویب رسید که اوضاع را تا حدودی پیچیده کرد و راه را بر تفاسیر شخصی باز کرد. قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ صدور مجوز برای مطبوعات را منوط به کسب موافقت هیاتی که اعضای آن در ماده ۱۰ ذکر شده کرد و تشخیص آنکه مطلبی مخل به مبانی اسلام و با حقوق عمومی است یا خیر را وابسته به نظرات اشخاص کرد. قانون احزاب مصوب سال ۶۰ به رغم اینکه مطابق با ماده ۶، فعالیت احزاب را به صراحت آزاد اعلام کرده بود، مانند قانون مطبوعات در ماده ۱۰ کمیسیونی پیش بینی کرد که مرجع صدور مجوز و نظارت بر اعمال احزاب باشد و به این ترتیب تفسیرهای شخصی امکان ظهور و بروز پیدا کردند. یکی از مواردی که در طول این سال ها منشاء اختلاف بوده، همین بحث نیاز یا عدم نیاز احزاب به کسب مجوز فعالیت از کمیسیون ماده۱۰ است.

عده یی از صاحب نظران با عنایت به صراحت قانون اساسی بر این باورند که احزاب برای فعالیت نیاز به مجوز ندارند و صرفاً احزابی که می خواهند از امکانات دولتی استفاده کنند، لازم است خود را به ثبت برسانند.

در مقابل، گروهی دیگر با اشاره به قانون فعالیت احزاب اصرار بر این دارند که فعالیت حزبی باید با کسب جواز باشد. آنچه از مطالعه و بررسی قانون احزاب حاصل می شود این است که این قانون فعالیت حزبی را وابسته به کسب مجوز از مرجع خاصی نکرده است و به همین علت، گروه دوم در نوشته ها و مصاحبه های خود نمی تواند نشانی از ماده قانونی که طبق آن احزاب ملزم به کسب مجوز هستند را ارائه کند، بنابراین به صورت کلی می گویند فعالیت حزب بدون مجوز، غیرقانونی است. جا دارد بگویم این برداشت دو دلیل دارد؛ خوشبینانه آن است که مطرح کنندگان به رغم سابقه فعالیت حزبی و بعضاً نوشتن مطالبی در مورد حزب با مفهوم دقیق و کارویژه های حزب آشنا نباشند و واقع گرایانه اینکه آنان واقعیتی را که وجود دارد با درک نادرست ارزیابی کنند. فعالیت حزبی ورود به عرصه رقابت برای کسب قدرت است. بنابراین ضعف فعالیت حزبی یا ایجاد موانع و جلوگیری از ورود رقیب به میدان مبارزه موجب می شود اصلاً رقابتی برای قدرت شکل نگیرد و اگرچه این اقدامات در کوتاه مدت جواب خواهد داد ولی در درازمدت به نفع کشور نخواهد بود. نکته جالب توجهی هم در این میان وجود دارد و آن اینکه خبرها و نظرهایی که از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در رسانه ها درج می شود، تقریباً منحصر به چند عضو است و نمایندگان ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور در ارتباط با مسائلی که مطرح می شود اظهارنظری در جراید نمی کنند که به نظرم به دلیل نگاه حقوقی آنها به مسائل است.

نتیجه آنکه، نظراتی که برخی در ارتباط با آزادی های مندرج در قانون اساسی بیان می دارند مستند به مواد قانونی نبوده و استفاده آنها از منطق جزیی و قیاس های مع الفارق در راستای اعمال اصول قانون اساسی نیست.

آرش کیخسروی

حقوقدان و وکیل دادگستری