تعریف لغوی و اصطلاحی رهن

«رهن » مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد رهن , در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به كار می رود « رهن » چیزی است كه در گروی , وام و دین قرار می گیرد « الرهان » هم به همان معناست , ولی رهان چیزی است كه برای شرط بندی در میان می گذارند « رهن » و «رهان » هردو مصدرند

۱- تعریف لغوی رهن

«رهن » مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد . رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به كار می رود . « رهن » چیزی است كه در گروی ، وام و دین قرار می گیرد . « الرهان » هم به همان معناست ، ولی رهان چیزی است كه برای شرط بندی در میان می گذارند . « رهن » و «رهان » هردو مصدرند ، مثل : رهنت الرهن و راهنته رهاناً : اسم آن « رهین » و « مرهون » است ( یعنی گرویی ) . در جمع « رهن » وازه های « رهان » ، « رهن » و « رهون » نیز به كار می رود . آیه شریفه ( فرهون مقبوضه ) « فرهون » نیز خوانده شده است . برخی گفته اند در آیه ( كل نفس بما كسبت رهینه ) ، وارژه « رهین » بر وزن فعیل به معنای فاعل است . پس رهینه در این آیه یعنی پایدار و ثابت و بر پای دارنده كارهای خویش ؛ و برخی نیز آن را به معنای اسم مفعول گرفته اند یعنی هر كس در گروی پاداش همان كاری كه كرده است قرار می گیرد . وچون از واژه رهن و گرو ، معنای ضبط و نگهداشتن تصور می شود ، لذا رهینه به طور استعاره برای حبس و نگهداری به كار می رود . پس ( بما كسبت رهینه ) یعنی هر كس در حبس و ضبط چیزی است كه كسب كرده است . « رهنت فلانا » یعنی او را پابرجا كردم . « رهنت عنده » یعنی نزدش گرو گذاشتم .

۲- تعریف اصطلاحی رهن ( تعریف حقوقدانان )

رهن ، در اصطلاح عبارت از عقدی اسن كه به موجب آن مالی وثیقهء دین ، قرار می گیرد ؛ چنانكه مادّهء ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف آن می گوید :

رهن ، عقدی است كه به موجب آن مدیون ، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند .

فقهای امامیّه رهن را به « هو وثیقه للدین » یا « وثیقه لدین المرتهن » تعریف كرده اند .

در حقوق فرانسه ، اصطلاح HYPOTHQUE ( رهن غیر مقبوض ) به وثیقه ای اطلاق می شود كه اوّلاً موضوع آن منقول است و ثانیاً بدهكار خارج نمی شود و در موعد پرداخت دین ، طلبكار حق دارد آن مال را به فروش رسانده ، طلب خود را وصول كند . اصطلاح NANTIST ( رهن مقبوض ) به موجب مادّهء ۲۰۷۱ قانون مدنی فرانسه ، قرار دادی است كه موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبكار می دهد . این عقد ، هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول ، قابل انعقاد بوده ، ولی آثار و احكام آن در ارتباط با هریك متقاوت است .

عقد رهن از احكام امضایی است .

جهت توضیح و تبیین بحث لازم است ابتدا مقدمه ای در این زمینه مطرح نماییم . احكامی كه در فقه اسلامی در حدود آنها بحث می شود ، از نظر اینكه شارع مقدّس آن احكام را وضع كرده یا آنكه آن احكام قبلاً وجود داشته و شارع آنها را تأیید كرده است ، بر دو دسته می باشند كه در ذیل به تعریف آنها می پردازیم :

۱-احكام تأسیس : به اموری كه پیش از اسلام وجود نداشته و از جانب شارع مقدّس تأسیس می گویند . در بین فقهاء مشهور شده است كه احكام مربوط به عبادات ، تأسیسی می باشد ، چرا كه معتقدند احكامی چون نماز و روزه در ادیان سابق نیز بوده است . امّا نماز و روزه با این شرایط و كیفیّت ، مختصّ دین اسلام است . بنابراین ، دین مقدّس اسلام احكام فوق را تأسیس نموده است . و به عبارت دیگر ، این عناوین دارای حقیقت و معنای خاصیّ هستند .

هر چند كه احكام عبادی ، ارتباطی به بحث ما ندارد ، امّا به عنوان تكمیل بحث باید گفت پیش از ظهور دین مبین اسلام ، معنای نماز و روزه و . . . شناخته شده بود و شارع مقدّس صرفاً حدودش را تعیین كرد . بنابراین می توان گفت كه این امور تعییناً برای حقایق شرعیه در ادیان سابق وضع شده و اسلام هم آنها را امضا كرده است ، بنابراین ، ما منكر تأسیسی بودن این احكام می شویم ، فتأمّل .

۲-احكام امضایی : اموری است كه بین مردم متعارف بوده و شارع مقدّس آنها را با عبارات خاصّی امضا فرموده است . عقود و معاملات از این دسته می باشند كه شارع ، آنها را تأیید و امضا كرده است . از جملهء این معاملات ، بیع ، اجاره و رهن می باشد كه شارع با عباراتی از قبیل « احلّ الله البیع » و « أوفوا بالعقود »آنها را امضا كرده است . این امور پیش از ظهور اسلام در جامعه متداول بوده است ، چرا كه در پرتو آنها ، آنچه بشر به آن نیاز دارد ، تأمین می شود .

---