بازخوانی پرونده دیپلماسی برای رژیم حقوقی دریای کاسپین

در کنار دریای خزر تاقبل از فروپاشی اتحاد شوروی تنها دو کشور بودند ایران و اتحاد شوروی آن هنگام که شوروی فروپاشید, و کشورهای جدیدی در حاشیه دریای خزر ظهور کردند, شاید کسی تصور نمی کرد پایان جنگ سرد میان دو بلوک قدرت و پایان نظام دو قطبی, علی رغم فرصت های نوینی که در جهان بوجود آورد, و با وجود آنکه به الگوهای امنیتی منطقه ای جان بخشید, چالشهای نوینی را نیز بوجود آورده است

در کنار دریای خزر تاقبل از فروپاشی اتحاد شوروی تنها دو کشور بودند: ایران و اتحاد شوروی. آن هنگام که شوروی فروپاشید، و کشورهای جدیدی در حاشیه دریای خزر ظهور کردند، شاید کسی تصور نمی کرد پایان جنگ سرد میان دو بلوک قدرت و پایان نظام دو قطبی، علی رغم فرصت های نوینی که در جهان بوجود آورد، و با وجود آنکه به الگوهای امنیتی منطقه ای جان بخشید، چالشهای نوینی را نیز بوجود آورده است. کانون یکی از مهمترین این چالشها در بزرگترین دریاچه جهان به خوبی قابل مطالعه است.

بحث رژیم حقوقی دریای خزر مسئله مهم و سرنوشت ساز و تاریخی برای تمامی کشورهای حاشیه ای آن و بویژه جمهوری اسلامی ایران است و تاثیر زیادی بر امنیت و منافع ملیشان دارد. و یکی از مهمترین مباحث رژیم حقوقی دریای خزر بحث حاکمیتی و سرزمینی است. تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک دولت به عنوان یک اصل مسلم و بنیادین حقوق بین الملل می باشد.

دیپلماسی کشورهای حاشیه خزر برای رسیدن به توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر:

با وجود آنکه کشورهای حوزه خزر به منظور رسیدن به یک رژیم حقوقی بهینه که بتواند تمامی فعالیت های مربوط به بهره برداری انسان از دریای خزر را تعریف نماید تلاشهای گوناگونی را نموده اند، همین بس که هنوز نا کام مانده اند. این تلاش ها در سه بخش اجلاس سران، نشست های وزرای امورخارجه و نشست های گروه کاری قابل تفکیک است.

● اجلاس سران

کشورهای حاشیه خزر از ابتدای فروپاشی شوروی به فکر مذاکره و رایزنی در مورد مسائل دریای خزر بودند. در آغاز، ایران با ارائه پیشنهاد سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر این ایده را پی گیری می نمود که کشورهای بجامانده از اتحاد شوروی سابق می باید در سازمان های منطقه ای برای همکاری بیشتر با دیگر کشورهای منطقه حضور یابند و از این رهگذر به تدریج وابستگی کامل خود را به مسکو کاهش داده و بصورت طبیعی عضوی از خانواده جهانی گردند. در این ارتباط عضویت کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان در سازمان همکاری های منطقه ای (اکو) انجام پذیرفت.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران در ۲۹ بهمن ۱۳۷۰ (۱۷ فوریه ۱۹۹۲) از برگزاری اجلاس سران اکو در تهران سود جسته و اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر (کاسکو) را برگزار نمود.

در اجلاس سران و اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل کمیته های پنجگانه همکاری ساحلی دریای مازندران پیش بینی گردید. هر یک از کمیته ها مسئولیت یکی از مسائل مبتلابه دریای مازندران را بر عهده دارد. کمیته های پنجگانه به ترتیب عبارتند از:

▪ کمیته رژیم حقوقی دریای خزر

▪ کمیته تحقیقاتی علمی و کنترل نوسانات آب دریای خزر

▪ کمیته کشتیرانی که از آن تحت عنوان کلی کمیته حمل و نقل نام برده می شود

▪ کمیته ماهیگیری تحت عنوان کمیته منابع بیولوژیک دریای خزر

▪ کمیته حفاظت محیط زیست دریای خزر

اما تشکیل سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر چندان پی گیری نگردید و با توجه به مخالفت جمهوری آذربایجان، این موضوع به فراموشی سپرده شد. تا آنکه صفرمراد نیازف، رئیس جمهور ترکمنستان در ابتدای سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) تلویحا عنوان نمود که مشکل اصلی در راه رسیدن به تفاهم در مورد دریای خزر کارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران کشورهای ساحلی را در یکجا گردآورد، حصول تفاهم قطعی است.

او با توجه به اختلافات خود با جمهوری آذربایجان بر سر حوزه های نفتی مرکز دریای خزر پیشنهاد نمود که در اسفند ۷۹ (مارس ۲۰۰۱) در شهر کراسنوودسک (ترکمن باشی) در کرانه خزر روسای جمهور پنج کشور جمع شده و تصمیم خود راجع به روش حقوقی مسلط بر دریا را بگیرند. ابتدا ایران پیشنهاد کرد که این اجلاس از ۱۱ اسفند ۷۹ (اول مارس ۲۰۰۱) به ۲۳ اسفند (۱۳ مارس) منتقل گردد.

هدف ایران از انتقال زمان تشکیل اجلاس آن بود که بتواند از سفر رئیس جمهور خود، سید محمد خاتمی به روسیه که امید داشت همراه با دستاوردهای متعدد و از جمله اعلام پایبندی روسیه به دو پیمان و توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باشد، سود ببرد.

در مورد تاریخ جدید برگزاری اجلاس یعنی ۲۳ اسفند، آذربایجان بهانه آورد که این تاریخ برای رئیس جمهور آذربایجان مناسب نبوده و بهتر است تشکیل جلسه به تابستان منتقل گردد.

در تابستان، ترکمنستان اعلام نمود که در پائیز جلسه تشکیل خواهد شد. آنگاه در ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) واقعه حمله به دو برج مرکز تجارت جهانی و وزارت دفاع آمریکا رخ داد و در پس از واقعه ۱۱ سپتامبر به این موضوع کمتر پرداخته شد. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که قرار بود پس از تعویق در پائیز ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) تشکیل گردد، مجددا با درخواست جمهوری آذربایجان به تعویق افتاد. در ابتدای سال ۲۰۰۲، نیازف در دیدار با ایگور ایوانف وزیر امور خارجه روسیه گفت که در سال ۲۰۰۲ این اجلاس تشکیل خواهد شد.

اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بالاخره در روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۱ (۲۲ و ۲۳ آوریل ۲۰۰۲)، در عشق آباد تشکیل شد. علیرغم تمام امیدها و چشم ها که به سوی این اجلاس دوخته شده بود، این اجلاس نتوانست خواسته های کشورهای ساحلی را برآورده سازد. این نشست یک جلسه افتتاحیه داشت که سخنرانی و مذاکرات روسای جمهور را در بر داشت. این جلسه بیشتر به عیان شدن اختلافات ترکمنستان و آذربایجان گذشت.

روسیه در اجلاس طرح جدیدی را مطرح نمود. ایجاد دو حوزه ساحلی که بعنوان سکتورهای ملی شناخته شوند و همچنین آبهای مشترک در وسط دریا، بخشی از این طرح بود. یک حوزه ساحلی مربوط به کنترل مرزی و گمرکی است و حوزه دیگر که متصل بدان است حوزه انحصاری ماهیگیری است. روسیه در عشق آباد پیشنهاد نمود که این دو حوزه در یکدیگر ادغام و بجای ده مایل دریایی که پهنای آب های سرزمینی در دو قرارداد گذشته می باشد، پانزده مایل دریایی جایگزین گردد. جلسه دوم اجلاس بدلیل عدم توافق در خصوص بیانیه در نشست کارشناسی به نتیجه ای نرسید و سندی در پایان این اجلاس امضا نشد.

در جریان اجلاس عشق آباد، اگر چه گفتگوها هیچ گاه به نقطه تعیین کننده ای نرسید و سران کشورها حتی نتوانستند به سندی دست یابند، اما در انتهای اجلاس دو اتفاق افتاد: اول آنکه اعلام گردید که نشست بعدی سران در ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) در تهران برگزار خواهد شد. دوم آنکه رئیس جمهور روسیه مستقیما از عشق آباد به آستاراخان، بندر روسی کناره خزر رفت و در آنجا اعلام نمود که رزمایش نظامی روسیه در خزر برگزار خواهد گردید.

رزمایش دریایی روسیه در دریای خزر که از ده مرداد ۱۳۸۱ (اول اوت ۲۰۰۲) شروع گشته بود، در ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) به پایان رسید.

اعلام این رزمایش یک روز پس از خاتمه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق آباد در اردیبهشت ۱۳۸۱ توسط پوتین و در آستاراخان در کناره خزر، این برداشت را به ذهن همگان متصور نمود که اجلاس سران در دستیابی به یک توافق در جهت تبیین نظام حقوقی دریای خزر شکست خورده و کرملین با اعلام چنین رزمایشی خشم خود را ابراز می نماید.

اما رفتار روسیه در برگزاری رزمایش نشان داد که این کشور در دریای خزر به موفقیت دیپلماسی خود چندان امید ندارد و یا سیاست جسورانه پوتین پس از اجلاس عشق آباد، حکایت از سیاست دولبه مسکو دارد که در آن واحد پیگیر چندین هدف منطقه ای و فرامنطقه ای مرتبط به هم است.

این دیپلماسی که در طول سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ بصورت پنج جانبه بود، از آن سال بصورت دوجانبه و سه جانبه و تلاش برای رسیدن به نتیجه از طریق عقد معاهده و یا قراردادهای مرزی مابین روسیه و کشورهای دیگر درآمد. پروتکل تقسیم بستر شمالی دریای خزر در ۱۳ ماه مه ۲۰۰۲ (۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۱) در مسکو به امضای روسای جمهور روسیه و قزاقستان رسید.

همچنین در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲ (۱مهر ۱۳۸۱) در مسکو موافقت نامه مربوط به تعیین محدوده اعمال حاکمیت، مرز آبی و بهره برداری از منابع دریای خزر مابین روسیه و آذربایجان امضا شد. پوتین امضای این قرارداد را یک پیروزی بزرگ برای ابتکار روسیه در مورد تقسیم بستر و مشارکت در بهره برداری از آب عنوان نمود. قبل از این توافقات، آذربایجان و قزاقستان نیز یک توافق دوجانبه را امضا نمودند که به موجب آن سهم هرکدام از منابع بستر خزر در شمال دریا مشخص گردید.

این قرارداد که در مسکو و در اول دسامبر ۲۰۰۱ (۱۰ آذر ۱۳۸۰) در جریان اجلاس رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع امضا شد از نظر علیف گام مهمی در تقسیم دریای خزر به پنج سکتور ملی در میان کشورهای ساحلی بود.

در جریان امضای توافق سه جانبه مابین روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مه ۲۰۰۳ (خرداد ۱۳۸۲) مشخص گردید که روسیه قصد دارد به نوعی دیگر و بدون در نظر گرفتن منافع ایران مسئله رژیم حقوقی دریای خزر را حل و فصل نماید.

در اجلاس سران کشورهای خزر که در اکتاوا قزاقستان در شهریور ۱۳۸۸ برگزار گردید، ایران به این اجلاس دعوت نگردید. این امر نشان از آن داشت که روسیه و جمهوری های تجزیه شده اش تصمیم بر منزوی کردن ایران دارند.

در اجلاس بعدی ای که در تهران تشکیل شد، هر چند کشورها به توافقی معین و مفیدی دست نیافتند ولی همگرایی و نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر موثر در حوزه خزر در این اجلاس بیشتر روشن شد.

و اجلاس بعدی سران که مقرر است در باکو مورخ () برگزار گردد.

● نشست های وزرای خارجه

اولین اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران در ۲۸ بهمن ۱۳۷۰ (۱۶ فوریه ۱۹۹۲) در تهران بدون حضور وزیر امور خارجه روسیه برگزار گردید.

یکی از نادرترین جلسات در مورد دریای خزر که به تفاهم و مصالحه میان تمام پنج کشور ساحلی دریای خزر انجامید، نشست وزرای خارجه کشورهای پنج گانه خزر در ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۷۵ (۱۱ و ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶) در عشق آباد بود. در این نشست، پنج وزیر خارجه توافق نمودند که برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع حقوقی در مورد خزر، گروه کاری ویژه ای را تشکیل دهند. مقرر گردید که اولین جلسه گروه کاری در دسامبر ۱۹۹۶ در آلماتی تشکیل گردد.

همچنین در کنار این نشست، وزرای خارجه روسیه، ترکمنستان و ایران، با تمایل به یکپارچه نمودن تلاشها در جهت توسعه منابع معدنی دریای خزر در خصوص ایجاد یک شرکت مشترک ایرانی، روسی، ترکمنی به منظور اکتشاف و استخراج حوزه های توافق شده نفت و گاز در مناطق دریایی از ساحل سه کشور موافقت نمودند.

وزرای خارجه کشورهای ساحلی یکبار دیگر در دوم اردیبهشت ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) برای تهیه پیش نویس اجلاس سران در سوم و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۱ در عشق آباد تشکیل جلسه دادند. دستور جلسه تائید پیش نویس تهیه شده توسط کارشناسان کشورهای ساحلی برای اجلاس سران بود.

مجددا در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۷ وزرای خارجه کشورهای ساحلی در تهران گرد هم آمدند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس گفت که او تردید دارد که پیش از تشکیل جلسه رهبران کشورها، راه حل مناسبی به دست آید. لاوروف پیشنهاد کرد یک پروتکل موقت که مقررات کلی شیوه کار در منطقه را مشخص خواهد ساخت، تهیه شود. او گفت مسائل مرزی و نظامی در دستور کار جلسه سران قرار خواهند داشت. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان خواهان همکاری کشورهای ساحلی خزر در مبارزه با تروریسم، قاچاق و بزهکاری های دیگر شد.

● نشست های گروه کاری

جلسات گروه کاری دریای خزر و یا گروه ویژه برآیند مذاکرات وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر بود. در ابتدا جلسات قرار بود که در سطح معاونان وزرای خارجه کشورهای ساحلی تشکیل گردد، اما پس از آنکه کشورها به تدریج نماینده ویژه خود را در امور دریای خزر معرفی نمودند، شرکت کنندگان در جلسات لزوما از وزارت امور خارجه نبودند. در اولین جلسه، عباس ملکی، معاون پژوهشی و آموزشی وقت وزارت امور خارجه از طرف ایران شرکت نمود.

این جلسه که در قزاقستان در پائیز ۱۳۷۵ (دسامبر ۱۹۹۶) تشکیل گردید، اکثر مباحث حول مسائل محیط زیست بود. اما در اثنای جلسه مشخص شد که آذربایجان بشدت بدنبال تقسیم دریا به بخش های ملی در میان کشورهای ساحلی است. سپس با توجه به اختلافات مابین کشورهای حاشیه دریای خزر راجع به رژیم حقوقی دریای خزر، این جلسات از اهمیت خاصی برخوردار گشته و نام "گروه کاری خزر" را گرفت که عمدتا از ایران معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در راس هیئت ایرانی شرکت می نمود.

دومین اجلاس معاونین وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۳۷۷ (۱۹۹۸) در مسکو برگزار شد. روسیه در این اجلاس برای اولین بار اذعان نمود که روسیه قبلا به رژیم مشاع و حفظ قراردادهای ایران و شوروی معتقد بود، اما اکنون به تغییر موضع، مشاع در سطح و تقسیم بستر معتقد شده است.

در این جلسه همچنین نماینده روسیه گفت که با عبور هر گونه خط لوله از بستر دریای خزر مخالف است. همچنین نماینده روسیه اظهار داشت که ما درک درستی از پیشنهاد ایران برای تقسیم مساوی دریا و سهم بیست درصدی ایران نداریم و اجرای این طرح بیش از ۵۰ سال طول خواهد کشید. در این جلسه نماینده جمهوری آذربایجان مدعی شد که ترکمنستان و آذربایجان با استفاده از مکانیزم خط میانی در تقسیم خزر موافقت نموده اند.

همچنین او مدعی شد که پیشنهاد ایران در مورد بیست درصد از آبهای خزر با عرف بین المللی مغایرت داشته و در مورد منابع زیر بستر مشکل ایجاد می کند. نماینده ایران علاوه بر اصرار بر سهم ۲۰% ایران از مخالفت کشورش با دخالت بیگانگان در این دریا سخن گفت. دولت قزاقستان نیز تنها راه را استفاده از خط میانی برای تقسیم برشمرد و ادعا نمود که مواضع سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این رابطه به هم نزدیک است. ترکمنستان نیز دستاورد این اجلاس را آن دانست که همه کشورها به رویه تقسیم معتقد شده اند.

اجلاس سوم گروه کاری در اسفند ۱۳۷۹ (۱۹۹۹) در تهران تشکیل شد. در اجلاس سوم تهیه پیش نویس بیانیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در دستور کار قرار گرفت. از این جلسه بخوبی مشخص بود که همگرایی مابین نظرات ۴ کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان وجود داشته و موضع ایران در مورد تقسیم مساوی در این جلسات بدون پشتیبان است.

اجلاس چهارم در باکو تشکیل گردید. در این جلسه هیئت ایرانی پیشنهاد نمود که برای هر جلسه، کارشناسان کشورها از قبل دستور کاری را مشخص نمایند.

اجلاس پنجم در آستانه پایتخت جدید قزاقستان در روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) تشکیل شد. قبل از آن کارشناسان کشورها در ۲۷ و ۲۸ شهریور به بررسی پیش نویس بیانیه اجلاس سران پرداختند. در این جلسه بررسی بیانیه اجلاس سران ادامه یافت.

درحالیکه آذربایجان به ضرورت حل مرحله ای مسائل دریای خزر با اولویت بر تقسیم بستر و استفاده از منابع زیر بستر تاکید داشت، هیئت ایرانی بهترین گزینه را برای دریای خزر، رژیم مشاع و استفاده مشترک از دریا می دانست. روسیه نیز به ضرورت برگزاری جلسه روسای شیلات و تهیه موافقتنامه در زمینه شیلات و محدودیت صید ماهیان خاویاری و ضرورت نهایی کردن کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر پرداخت. همچنین روسیه در مورد غیرنظامی شدن دریا به صراحت با آن مخالفت کرده و آن را غیرقابل قبول خواند و همچنین با تقسیم سطح آب کاملا مخالفت نمود. در نشست مزبور، گروه کاری تا ۱۲ ماده از پیش نویس بیانیه اجلاس سران را تصویب نمودند.

در این ماده روسیه قصد داشت که به دیگران بقبولاند که بهترین روش حقوقی برای مدیریت خزر همان مشاع در سطح و تقسیم در بستر است. ویکتور کالیوژنی، نماینده روسیه در اجلاس پنجم مایل به جلب نظر سه کشور دیگر یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بود تا در برابر ایران به فرمول چهار در برابر یک برسد. اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع کشورها، نقطه عطفی در مباحث مربوط به رژیم حقوقی خزر محسوب می شود.

این اجلاس اختلافات اساسی مابین کشورها را نمایان ساخت. دولت ایران سپس ناخشنودی خود را از روش کالوژنی به اطلاع سفرای کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در تهران توسط مدیر کل کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه رسانید.

ششمین اجلاس گروه کاری خزر که قرار بود در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۰ در مسکو برگزار گردد، بدلیل عدم شرکت ترکمنستان در موعد مقرر برگزار نشد. روش حقوقی مورد علاقه روسیه یعنی اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسیم در مورد منابع بستر دریا قرار بود که در مسکو به بحث گذارده شود.

برخی از گزارشها حاکی از آن است که ایران نیز موافق عدم برگزاری این اجلاس بود و به نوعی به ترکمنستان این موضوع را القا نموده بود تا با برگزاری این اجلاس مخالفت نماید. ایران احساس می نمود که روند مذاکرات در خصوص بیانیه سران به گونه ای است که موجب نزدیکی و همسویی نظرات روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تقابل آنها با جمهوری اسلامی ایران شده است. ادامه این روند می توانست به نزدیکی بیشتر مواضع چهار کشور فوق و سنگین شدن جو مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران گردد.

اجلاس هفتم گروه کاری ویژه در تابستان ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) تهران تشکیل گردید. در تهران مقرر گردید که در باره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر کشورها بررسی های خود را نموده و نظرات و پیشنهادهای خود را به آذربایجان داده تا در جلسه هشتم در باکو مورد بحث قرار گیرد.

هشتمین اجلاس گروه کاری خزر با حضور نمایندگان پنج کشور پس از چند ماه تعویق در روزهای ۷ و ۸ اسفندماه ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) در باکو تشکیل گردید. این اجلاس دوبار یکبار در تابستان و بار دیگر در پائیز ۲۰۰۲ به تعویق افتاده بود. دستور جلسه کمیته کاری مسئله کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اعلام شد. در این جلسه علاوه بر تدوین آئین نامه اجرایی، افزایش صلاحیت گروه کاری از طرف روسیه مطرح شد که با مخالفت ترکمنستان این پیشنهاد به تصویب نرسید.

همچنین در این جلسه موضوع کنوانسیون حقوقی به ویژه مقدمه کنوانسیون و سه ماده آن مورد بررسی قرار گرفت. در مقدمه موضوع اساسی آن بود که چگونه به دو توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد گردد. ایران عقیده داشت که این دو توافق مبنای رژیم حقوقی اکنون و آینده این دریاچه است. قزاقستان معتقد بود که این دو توافق دارای چند بند در مورد خزر است که در عین آنکه آنها را می توان قبول داشت، باید اذعان نمود که این بندها ناقص است ومناسبترین راه مراجعه به حقوق بین الملل دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲ است. آذربایجان معتقد بود که درکنار این دو توافق به رویه عمل شده در دوره شوروی و پس از آن نیز باید توجه داشت.

نهمین جلسه گروه کاری در ۱۲ تا ۱۴ مه ۲۰۰۳ (۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) در آلماتی بجای آستانه با شرکت نمایندگان ویژه پنج کشور تشکیل گردید. دستور کار این جلسه مذاکره در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود.

محورهای اصلی کنوانسیون عبارتند از: نحوه بهره برداری از منابع نفت و گاز، فعالیت های اقتصادی در بستر و زیر بستر دریا، کشتیرانی تجاری، فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در دریا، ماهیگیری، حفاظت از محیط زیست، مسائل گمرکی، انتظامی و امنیتی در خزر. نماینده قزاقستان در خزر پس از پایان جلسات گفت که کل کنوانسیون یکبار دیگر مرور گردید و حدود ۴۰ درصد آن مورد توافق قرار گرفت و مکانیزم اعمال رویه های زیست محیطی نیز مشخص گردید.

اما درمورد تعریف دریای سرزمینی و همچنین میزان محدوه شیلات و حمل و نقل برای هر کشور به نتیجه نرسید. نماینده ترکمنستان در جلسات، خوشگلدی بابایف و خلف اوغلو، نماینده آذربایجان تاکید نمودند که پیشنهاد ایران مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از آبهای خزر به این کشور اساسا مطرح نگردید. نماینده ایران پس از پایان این دور از مذاکرات، گفت در آلماتی اختلاف نظر شدیدی بین کشورهای ساحلی راجع به مفاد کنوانسیون، مباحث مربوط به غیرنظامی کردن دریای خزر و تعیین موازین فعالیتهای کشتیرانی و ماهیگیری وجود داشت. روسیه خواهان حفظ ناوگان نظامی و ایجاد شرایطی برای فعالیتهای آزاد ناوگان نظامی، تجاری و صیادی خود در همه جای دریا بود که موجب بحث های جنجالی و اختلاف نظر شدید شد و توافقی در این زمینه حاصل نشد.

در این جلسه همچنین موافقت شد تا جلسه بعدی یعنی دهمین جلسه در ماه ژوئیه ۲۰۰۳ در فاصله روزهای ۲۰ تا ۲۵ (۳۰ تیر تا سوم مرداد ۱۳۸۲) در مسکو تشکیل گردد.

ویکتور کالوژنی در مصاحبه خود گفت که همچنان پی گیری کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و تهیه پیش نویس اعلامیه اجلاس سران کشورها که قرار بود در باقیمانده سال ۲۰۰۳ در تهران تشکیل گردد، در دستور کار جلسه مسکو قرار دارد.

دهمین اجلاس در روزهای فوق الذکر در مسکو، شاهد پافشاری مسکو بر افزایش محدوده مالکیت ملی کشورها از ۱۰ مایل به ۱۵ مایل دریایی بود. این همان دو حوزه ساحلی است به نظر روسیه بعنوان سکتورهای ملی شناخته می شوند و یک حوزه ساحلی مربوط به کنترل مرزی و گمرکی است و حوزه دیگر که متصل بدان است حوزه انحصاری ماهیگیری است. روسیه در مسکو همچون عشق آباد پیشنهاد نمود که این دو حوزه در یکدیگر ادغام و بجای ده مایل دریایی که پهنای آب های سرزمینی در دو توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ می باشد، پانزده مایل دریایی جایگزین گردد. یازدهمین نشست در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد و بررسی کنوانسیون ادامه یافت.

دوازدهمین نشست در تهران برگزار گردید. اعضای سیزدهمین نشست گروه کاری در ۲۶ و ۲۷ اسفند ۱۳۸۲ (۱۵ و ۱۶ مارس ۲۰۰۴) در باکو جمع شدند. در پایان جلسه با صدور بیانیه ای اعلام نمودند که موادی از لایحه کنوانسیون مورد توافق قرار گرفته است. بر اساس این بیانیه مواد مربوط به کشتیرانی تجاری از لایحه مزبور توافق هایی صورت گرفته است.

در این اجلاس همچنین کنوانسیون مربوط به هواشناسی دریای خزر نیز مورد تائید قرار گرفت. کالوژنی پس از این دیدار گفت که مسائلی همچون نقسیم بستر دریا، استفاده از آب، محافظت از منابع زنده دریا، مسئله مرزهای آبی، امنیت منطقه و تحرک کشتیهای نظامی کشورهای ساحلی همچنان بدون توافق باقی ماند. چهاردهمین نشست در خردادماه سال ۱۳۸۳ در قزاقستان انجام پذیرفت. پانزدهمین نشست در مسکو، شانزدهمین در عشق آباد، هفدهمین در تهران، هجدهمین در باکو و نوزدهمین در آستانه برگزار و اکثر بحث ها راجع به تدوین اساسنامه رژیم حقوقی دریای خزر گذشت، بدون آنکه نتیجه ملموسی حاصل شود. در ۱۴ مارس ۲۰۰۶ (۴ اسفند ۱۳۸۵)، بیستمین نشست گروه کاری خزر در مسکو برگزار گردید.

سرگئی لاورف وزیر امور خارجه در ابتدای نشست همه کشورهای ساحلی را تا پایان مذاکرات در مورد حل و فصل مسئله دریای خزر به پایبندی و احترام به قراردادها و توافقات ایران و اتحاد جماهیر شوروری فراخواند. خبرگزاری نووستی همزمان گزارش داد که اخیرا در تهیه مقدمات اساسنامه حقوقی دریای خزر پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.

رضا رضایی