نقش قوه‌قضائیه در توسعه اقتصادی

امروزه به شهادت آمار، حجم و ارزش مبادلات اقتصادی در کشور در مقایسه با یک دهه قبل افزایش چشمگیری پیدا کرده است، به جمعیت کشور افزوده شده، روند شهرنشینی به سرعت رو به گسترش بوده، …

امروزه به شهادت آمار، حجم و ارزش مبادلات اقتصادی در کشور در مقایسه با یک دهه قبل افزایش چشمگیری پیدا کرده است، به جمعیت کشور افزوده شده، روند شهرنشینی به سرعت رو به گسترش بوده، مشارکت‌های مردم در امور اقتصادی و تعداد شرکت‌های فعال در امور تولیدی رشدی فزاینده داشته، تعداد بانک‌ها زیاد و مبادلات پولی آسان و بدهکاران و طلبکاران دو صد چندان شده‌اند و خلاصه آنکه همه این گسترش‌ها زمینه بروز برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و ایجاد اختلافات و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی را به دنبال داشته‌اند. حدود یک سال و ‌اندی قبل، قوه‌قضائیه تعداد پرونده‌های مفتوح را حدود هشت میلیون فقره اعلام کرده بود و البته برنامه‌هایی برای کاهش و مختومه کردن پرونده‌ها داشته و دارند؛ اما کماکان یک نکته کلیدی در روند رسیدگی‌های قضایی وجود دارد و آن عدم قطعیت در دعاوی است و پایانی بر هیچ ادعایی نیست، موضوعی که می‌تواند باعث دلسردی فعالان اقتصادی گردد.

مطالعات و بررسی‌های انجام شده حاکی است، سیستم قضایی که حق مالکیت را حمایت می‌کند و قابلیت اجرا به قرارداد‌ها می‌بخشد و سیستم حقوقی که به‌ اندازه کافی برای پاسخگویی به نیازهای مالی و تغییرات اقتصادی منعطف است، نقشی بنیادین در ایمن ساختن نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت داشته و موجب انباشت سرمایه می‌شود.

برای کمک به اقتصاد ایران در تجهیز پس‌اندازها، افزایش اشتغال، استفاده بهینه از ثروت نفت و گاز، اصلاحات ساختاری در بخش مالی، توسعه بخش صنعت، سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تامین اجتماعی، قوه‌قضائیه هم باید خود را به قوانین مورد نیاز و به روزمجهز نماید و در چارچوب برنامه توسعه پنجم، خواسته‌های حقوقی و راهکارهای خروج از تنگناهای قضایی در ارتباط با وظایف خود را مطرح و قوانین لازم را تدوین و برای تصویب به قوه مقننه تقدیم نماید تا از اولین سال شروع برنامه توسعه اقتصادی ابزارهای حقوقی و قانونی برای اجرای برنامه، همگی مهیا باشد و بدین ترتیب نقش خود را در این مهم ایفا کند.

اگر می‌خواهیم توسعه پایدار داشته باشیم، حاکمیت قانون یک «باید» است.

دکتر سید احمد میرمطهری