سلامت الکترونیکی دغدغه جدید اتحادیه اروپا

کشورهای اتحادیه اروپا با تلاشی پیگیر و جدی به سمت بهبود وضعیت دسترسی, کیفیت و کارایی سرویس های بهداشتی و سلامتی گام برمی دارند که از طریق فناوری های اطلاعاتی و نوآورانه ارایه می شوند

کشورهای اتحادیه اروپا با تلاشی پیگیر و جدی به سمت بهبود وضعیت دسترسی،‌ کیفیت و کارایی سرویس‌های بهداشتی و سلامتی گام برمی‌دارند که از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و نوآورانه ارایه می‌شوند.

این کشورها با همراهی هم ایجاد یک دفتر eHealth در این اتحادیه را دنبال می‌کنند.

پیام کلیدی گزارش اخیر کمیسیون اروپا که با عنوان "اهمیت سلامت الکترونیک و راهبردها در کشورهای اروپایی" منتشر شده بود، در همین امر نهفته است. در این گزارش به واقعیاتی اشاره شده که مبین اقدامات ملی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و بدون شک بر ۵ کشور دیگر اروپایی نیز که عضو این اتحادیه نیستند تاثیر‌گذار خواهد بود. در واقع این اتفاق نقطه عطفی در رشد امور مربوط به سلامت الکترونیکی در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

در سال ۲۰۰۴ بود که طرح سلامت الکترونیکی اروپا، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم کرد تا نسبت به تهیه و تدوین یک نقشه ملی و یا منطقه‌ای برای سلامت الکترونیکی اقدام کنند.

این گزارش‌ حاکی است که پیشرفت قابل‌توجهی در بخش راهبردها و نقشه‌ها در سطح قاره اروپا حاصل شده است.

علاوه بر این، ارایه یک چشم‌انداز شفاف از شرایط فعلی سلامت الکترونیکی در سطح این قاره راه‌گشاه است؛ البته با در نظر گرفتن این نکته که در حال حاضر توان بالقوه بیش‌تری برای کار در جهتی شفاف با همه کشورها وجود دارد.

ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطاتی که در بخش سیستم‌های سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرند به نسبت سایر بخش‌های اقتصادی اروپا چندان موفق عمل نکرده است. با این وجود؛ سیاست‌گذاران مراقبت‌های بهداشتی در اروپا، تاکنون دیگر از این شکاف اساسی و روند روبه بهبود برای پرکردن این شکاف آگاهند.

اطلاعات حاصله از این گزارش و نظرات کارشناسان ملی که توسط طرح حوزه تحقیقاتی سلامت الکترونیک اروپا (ERA) جمع‌آوری شده حاکی از پیشرفت‌های موثر و مهمی در بخش راهکارهای سلامت الکترونیکی است.

طی چند سال گذشته، دولت‌های ۲۲ کشور اروپایی اسناد مشخصی را راجع به هدف‌ها و اولویت‌های‌شان در حوزه سلامت الکترونیکی ارایه کرده‌اند. راهبردهای سلامت الکترونیکی طرح‌های عملیاتی و نقشه‌ها، از جمله این اسناد بوده‌اند. در میان این کشورها، ۵ کشور در میان "راهبردهای الکترونیکی"،اولویت اصلی را بر محور سلامت الکترونیکی قرار داده‌اند در حالی که این بحث اغلب در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و زیرمجموعه دولت الکترونیکی و یا سایر راهبردهای کلی برای توسعه جامعه اطلاعاتی محسوب می‌شود.

قسمت عمده اسناد رسمی که به موضوع سلامت الکترونیکی پرداخته‌اند از سال ۲۰۰۳ به بعد انتشار یافته‌اند. البته ناگفته نماند که کشورهایی چون دانمارک، فنلاند و یا نروژ از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، در سیاست‌گذاری‌های خود به موضوع سلامت الکترونیکی توجه داشته‌اند.

در کشورهای دیگری چون آلمان نیز این بحث از همان زمان به حوزه مباحث عمومی کشیده شد و توجه بسیاری از دست‌اندرکاران را به خود جلب کرد.

سلامت الکترونیکی هر روز بیش از پیش به جزء اساسی تحقق اهداف سیستم‌های سلامت ملی تبدیل می‌شود؛ و شاید هم به عامل کلیدی در امور مختلفی چون بهبود کیفی و کارآیی سرویس‌های عمومی و یا حرکت سریع‌تر به سمت جوامع دانش محور تبدیل می‌شود. در دو سوم کشورهای مذکور، آرایش سیستم‌های مبتنی بر ICT دقیقا به اهداف و سیاست‌های مربوط به بخش سلامت مرتبط می‌شود. ۱۴ کشور اروپایی نسبت به سایر کشورها اهداف مشخص‌تری در حوزه سلامت الکترونیکی دارند. این اهداف معمولا حول محورهای کنترل هزینه‌ها و کارایی یا بهبود کیفی خدمات بهداشتی- سلامت دور می‌زند.

ساختار‌های نظارتی، سیاسی و اجرایی کنونی در بیش‌تر مواقع از لحاظ آرایش موثر و ارایه راهکارهای مفید سلامت الکترونیکی کارآیی ندارند. شاخص‌ها و اهداف مشخص برای عملیات فوری و میان مدت، گام بعدی جهت تعریف نهایی عملکرد ICT در سرویس‌های سلامت است. موارد گفته شده در بیش از نیمی از برگه‌های اطلاعات، یادآور مجموعه‌ای از اولویت‌های کوتاه‌مدت و درازمدت است که به طور واضح تعریف شده‌اند.

این اولویت‌ها، موارد متعددی از جمله پیاده‌سازی کاربردهای مستقل و ایجاد زیرساخت‌های ملی سلامت الکترونیکی با اتصال شبکه‌های محلی و منطقه‌ای فعلی گرفته، تا راه‌اندازی سیستم‌های ثبت سلامت الکترونیکی ملی و جامع و همچنین توانایی ملی برای بررسی و هدایت چنین توسعه‌هایی را در بر‌می‌گیرد.

اهداف ویژه نیز دربرگیرنده معرفی کارت‌های الکترونیکی، سایر روش‌های تشخیص هویت بیماران و یا راه‌اندازی پورتال‌های ویژه شهروندان و متخصصان سلامت است.

از طرفی،‌استانداردهای سازگاری سیستم‌ها از جمله موضوعات مفومی و معنایی و نیز چارچوب قانونی و رگولاتوری لازم برای فعالیت‌های پیچیده و درازمدت هم به چشم می‌خورند که در فهرست اولویت‌ها قرار دارند.

با این وجود در هر کشور با توجه به نیازها و تمایلات،‌ به بخش‌های مختلفی از این زیرمجموعه‌ها توجه می‌شود و در تمامی قاره اروپا هماهنگی زیادی در اولویت‌ها با توجه به اهداف “طرح عمل سلامت الکترونیکی اتحادیه اروپا” دیده می‌شود.

از سوی دیگر، موضوعات مربوط به سلامت عمومی و یا لزوم توجه به آموزش سلامت الکترونیکی و معرفی آن در برنامه‌های درسی و آموزش و پرورش به ندرت مورد توجه قرار گرفته است.

خلاء قابل توجه دیگر در برگه‌های اطلاعات،‌توجه به بازپرداخت‌ و سایر ابعاد اجتماعی- اقتصادی همچون توزیع عادلانه منابع، ثبات،‌کارایی اقتصادی و یا مدیریت تغییر است که تمامی این موارد به طور مستقیم تحت نظارت کشورهای عضو اتحادیه انجام می‌شود.

توسعه سلامت الکترونیکی نه تنها فرصت‌های جدید ایجاد می‌کند بلکه از طرف دیگر مخاطرات جدیدی را نیز به دنبال دارد.

به همین منظور برای حصول اطمینان از به حداقل رساندن مخابرات و مصون سازی شهروندان در مقابل سواستفاده از اطلاعات‌شان، لزوم تدوین یک چارچوب قانونی از سوی اداره "دستور‌العمل‌های حفاظت اطلاعات اروپا" ضروری به نظر می‌رسد.

البته برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اجرای چنین برنامه و یا قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف همچون حقوق بیماران، حریم خصوصی، تعیین اعتبار نرم‌افزارهای مربوط به ضبط و ثبت اطلاعات بیماران و همچنین اطلاعات عمومی یا امضای دیجیتال را آغاز کرده و تعدادی دیگر نیز این امور را در دست اجرا دارند.

این گزارش نتایج تحقیقات در حوزه طرح سلامت الکترونیکی ERA است که توسط مطالعات تجربی موسساتی چون GmbH(آلمان)، STAKES(فنلاند)،‌CITTRU(لهستان)، ISCIII(اسپانیا)، CNR(ایتالیا) و EPSRC(انگلستان) و بر اساس یک قرارداد همکاری با کمیسیون اروپا انجام شده است.

گزارش: شیما حکیمی