تحول و توسعه در مالزی قسمت پنجم

طی سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ سری اصلاحات قانونی در عرصه آموزش به وقوع پیوست از این روی در این راستا لایحه های متعددی در حوزه آموزش از تصویب مجلس مالزی گذشت که از آن جمله می توان به لایحه آموزشی مصوب سال ۱۹۹۶, لایحه شورای عالی مؤسسات آموزش عالی, لایحه مؤسسات آموزش عالی خصوصی مصوب سال ۱۹۹۶, لایحه هیأت ارزیابی ملی مصوب سال ۱۹۹۶, لایحه اصلاحی دانشگاه ها و کالج ها مصوب سال ۱۹۹۶, لایحه هیأت صندوق ملی آموزش عالی اشاره نمود

● آموزش در مالزی

▪ تحولات و اصلاحات آموزشی

طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ ‌سری اصلاحات قانونی در عرصه آموزش به وقوع پیوست. از این روی در این راستا لایحه‌های متعددی در حوزه آموزش از تصویب مجلس مالزی گذشت که از آن جمله می‌توان به لایحه آموزشی مصوب سال ۱۹۹۶، لایحه شورای عالی مؤسسات آموزش عالی، لایحه مؤسسات آموزش عالی خصوصی مصوب سال ۱۹۹۶، لایحه هیأت ارزیابی ملی مصوب سال ۱۹۹۶، لایحه اصلاحی دانشگاه‌ها و کالج‌ها مصوب سال ۱۹۹۶، لایحه هیأت صندوق ملی آموزش عالی اشاره نمود.

هدف از ارائه و اجرای طرح‌های فوق ارائه قوانین جدید جهت فراهم سازی امکانات اجرای سیاست آموزشی و برآورده نمودن نیازهای ضروری توسعه کشور بوده است. همچنین به موجب طرح‌های فوق زمینه لازم جهت دسترسی همگان به آموزش در راستای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استحکام پایه‌های اتحاد ملی فراهم گردیده است.علاوه براین، تاًکید عمده ای بر ‌آموزش فنی معطوف گردیده و کمک‌های دولتی بیشتری به مدارس اسلامی اختصاص یافته است.درحوزه آموزش عالی نیز از جمله مهم‌ترین تحولات اصلاحات اعمال شده می توان به ایجاد دانشگاه‌های خصوصی در مالزی اشاره نمود. علاوه بر این سه دانشگاه خارجی موتاشی،کوتینی و ناتینگهام به تاًسیس شعباتی در مالزی مبادرت نموده اند که این خود از جمله مهم ترین اصلاحات آموزشی در حوزه دانشگاهی کشور به شمار می آید. در قالب برنامه توسعه هفتم و بر اساس مصوبه مؤسسات آموزشی خصوصی و به منظور ارتقاء و تقویب سطح کیفی آموزش عالی، مؤسسات خصوصی آموزش عالی از هر لحاظ تحت نظارت و کنترل دقیق وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته اند.در قالب برنامه فوق همچنین دولت و به ویژه وزارت آموزش و پرورش تاکید به‌سزایی بر ارتقا کیفیت آموزش و قابل دسترسی همگانی آن دارد چراکه آموزش زیر ساخت توسعه ملی در دراز مدت بوده از نقش مهمی در تربیت متخصصین و کارگران ماهر مورد نیاز کشور برخوردار بوده و زمینه ساز حضور در کشور مالزی صحنه رقابت‌های بین‌المللی است. وزارت آموزش و پرورش هم چنین به تدارک برنامه‌های آموزشی سازمان یافته‌تر با قابلیت اجرایی بالاتر برای افراد بومی و سایر گروه‌های اقلیت مبادرت نموده تا از این طریق به هماهنگی گروه های فوق با دیگر دانش آموزان مشمول سیستم آموزش ملی نائل آید.همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه تلاش درجهت گسترش و بهبود امکانات و مراکز آموزشی به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده کشور ادامه داشته است. در راستای همنوائی با دهکده جهانی ، مدرنیزه شدن، کسب پیشرفت‌های فن آوری و به‌کارگیری فناوری اطلاعاتی، وزارت آموزش و پرورش مالزی به تأسیس بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی در مدارس پرداخته است. وزارت آموزش هم‌چنین در پاسخ به اجرای طرح تاسیس مدارس هوشمند، به برقراری مشارکت‌های عملی فراوانی مبادرت نموده است.به طور کلی می توان گفت که تلاش‌های صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش همگانی با همه گستردگی و فراوانی خود، صرفاً درجهت تجهیز افراد به علوم و دانش مطرح نبوده ،بلکه هدف بزرگتر و مهم‌تر آن برخورداری از وجود شهروندانی مسؤلیت شناس با اخلاق و روحیات قوی و ارزش‌های عالی است.در راستای چنین تلاش‌هایی است که توسعه حال حاضر فنی کشور و پرورش نیروی کار ماهر حاصل آمده و تا سال ۲۰۲۰ کشور مالزی را به ملتی کاملاً توسعه یافته مبدل خواهد نمود.

▪ توسعه آموزشی

از زمان استقلال،کشور مالزی از پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه آموزشی برخوردار گردیده است. برخورداری از ۹۳ درصد باسواد خود نمودی از پیشرفت کشور مالزی در حوزه آموزشی به شمار می آید. نرخ ثبت نام دانش آموزان در مدارس ابتدایی بیش ار ۹۰ درصد بالغ می گردد که حدود ۹۲ درصد از این افراد به‌مقطع متوسطه راه می یابند.اعمال تغییرات اساسی و پیشرفت‌های گسترده در ساختار حوزه آموزش به برخورداری کشور مالزی از سیستم یکپارچه آموزشی با وجود تنوعات مختلف نژادی منجر گردیده است. هم‌چنین افزایش قابل توجهی در نرخ ثبت نامی در کیله سطوح آموزشی مشهود می باشد.

با وجود پیشرفت های بدست آمده مذکور، در تلاش جهت توسعه آموزشی کشور، قوانین آموزشی مصوب سال ۱۹۶۱ مورد بازنگری قرار گرفت. قانون بازنگری شده از چشم انداز وسیع تری برخوردار گردیده وبر مؤسسات آموزشی خصوصی کلیه سطوح نیز مشتمل می گردد.مطابق چنین بازنگری های بخش خصوصی در فراهم سازی موقعیت‌های آموزشی ایفای نقش نموده و عمدتاً به تکمیل تلاش‌های دولت در روند توسعه و پیشرفت آموزشی کشور مبادرت نموده است.به طور کلی می توان گفت که پیشرفت برنامه های آموزش همگانی در مالزی مرهون توجه دولت به‌آموزش و اختصاص بودجه‌های کلان به‌این بخش است،چرا که بودجه‌های اختصاص یافته به بخش آموزش در قیاس با بودجه‌های عمومی دیگر، بیشتر است.( www.iranculture.org)

▪ تحول و رشد آموزش عالی در مالزی

کسب رتبه بیست و دوم مالزی در دارا بودن عوامل نوآوری و کسب رتبه بیست ویکم جهانی در نوآوری نشان می دهد که این کشور برای توسعه انسانی و نرم افزاری جایگاه ویژه ای قائل است.

پس از حدود ۴۹ سال از استقلال مالزی این کشور به واسطه برنامه ریزیهای کارآمد خود چنان چرخه رشد و توسعه خود را به حرکت درآورده که هر ساله بر میزان موفقیت های آن افزوده می شود و جهانیان را وادار نموده تا مالزی را به دیده احترام بنگرند.

در سال های اخیر، برای اولین بار مالزی به لیگ دسته اول کشورهای توسعه یافته راه یافت Global Competition و در کنار کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، سوئیس، سوئد، ژاپن، سنگاپور و کانادا قرار گرفت.

حضور موفق مالزی در عرصه های اقتصاد، سلامتی، توسعه زیرساختها، افزایش بهره وری و توجه به نوآوری از معیارهای رتبه بندی کشورها و محاسبه شاخص ها بوده است.

در این گزارش که هر ساله از سوی مجمع اقتصاد جهانی منتشر می شود ، سهم ویژه ای برای آموزش عالی هرکشور و در عین حال توجه به نوآوریها لحاظ شده است.

بدون شک حضور موفق مالزی در عرصه تجارت جهانی، رشد خیره کننده در صنایع الکترونیک و ارتباطات، حضورموفق پیمانکاران مالزیایی در پروژه های ساختمانی، نفت و گاز و حضور در لیگ دسته اول کشورهای توسعه یافته بدون دارا بودن پشتوانه عظیم علمی و حمایت دانشگاههای این کشور امکانپذیرنبوده است.

قرار گرفتن مالزی در رتبه سی و دوم موسسات آموزش عالی جهانی این موسسه نیز گواهی است از حمایت تفکرات آکادمیک از برنامه ریزی و در نهایت رشد و توسعه کشور مالزی .

مالزی در رتبه بندی کارآمدی بازار در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶ با کسب رتبه نهم برای اولین بار به جمع ۱۰ کشور برتر در این عرصه پیوست.

توجه دولت مالزی به آموزش عالی به حدی است که برنامه نهم توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را برپایه توسعه کشاورزی و نیروی انسانی به پشتوانه آموزش عالی طرح ریزی نموده است.

از این رو در اولین اقدام وزارت آموزش عالی این کشور اقدام به دو برابر نمودن بورسیه های تحصیلی دانشجویان مالزیایی نمود.

در گام دوم وزیر آموزش عالی مالزی با ۱۳ دانشگاه این کشور قرارداد اعزام دانشجو به امضا رساند، زیرا بر اساس برنامه نهم این کشور، مالزی در پایان سال ۲۰۱۰ به هفت هزار فارغ التحصیل مقطع دکتری نیاز دارد و از این رو اعزام سه هزار و پانصد نفر از این دانشجویان به کشورهای خارجی و پرورش سه هزار و پانصد نفر در دانشگاههای داخل کشور در دستور کار وزارت آموزش عالی قرار گرفته است.

جذب دانشجویان خارجی نیز یکی از این برنامه هایی است که جهت ارتقای رتبه بندی دانشگاههای مالزی در رده بندی جهانی در دستورکار قرار گرفته است، ضمن این که این روند به معرفی هرچه بیشتر مالزی به عنوان کشوری که به سرعت در حال رشد و توسعه می باشد مثمر ثمر خواهد بود.

هم اکنون برخی رشته های تحصیلی در دانشگاههای مالزی از جمله کشاورزی، شیلات، چوب و.... در رده ممتازجهانی قرار دارند و بقیه رشته ها نیز در جایگاه خوب ارزشیابی می شوند که این امر منجر به جذب دانشجو از بیش از ۴۰ کشور جهان از جمله آمریکا، آلمان، انگلستان و استرالیا شده است.

دانشجویان خارجی که اکثرا از کشورهای مسلمان به مالزی می آیند، نقش مهمی در تحول کیفیت آموزشی دانشگاههای این کشور به عهده گرفته اند.

در حال حاضر بیش از ۳۹ هزار نفر در مالزی مشغول به تحصیل هستند و مالزی در صدد است این تعداد را به ۵۰ هزار نفر از ۱۳۰ کشور جهان افزایش دهد.

مالزی انتظار دارد تا از این طریق حداقل یک میلیارد رینگیت درآمد سالانه به دست آورد که مبنای محاسبه رقم فوق در بودجه مالزی هزینه ۲۳ هزار رینگیتی سالانه برای هر دانشجوی خارجی است.

در عین حال این کشور همچنان توجه خود را بیش از پیش متوجه کیفیت آموزش در دانشگاهها به خصوص دانشگاههای دولتی نمود که این توجه بیشتر به سرعت، موفقیتهای بیشتر را به همراه خواهد آورد.

طی سال های گذشته سه دانشگاه دولتی مالزی جهشی خیره کننده در رده بندی جهانی داشتند به طوری که ارتقای ۱۰۴ رتبه ای دانشگاه کبانگسانگ یا یو کی ام، صعود ۱۰۲ رتبه ای دانشگاه پوترا یا یوپی ام و ارتقای ۴۹ رتبه ای دانشگاه علوم مالزی با عث شد تا ثابت شود که با اصلاح برخی جزئیات دانشگاههای این کشور می توانند جزو ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان حاضر شوند و این درحالی است که هم اکنون دو دانشگاه دولتی مالزی در میان ۵۰ دانشگاه برتر غیر اروپایی و آمریکایی قرار گرفته اند و بسیاری از دانشگاههای معتبر کشورهای مختلف جهان از جمله ژاپن، چین و کره در آسیا و استرالیا ونیوزیلند در قاره اقیانوسیه وهمینطور کلیه دانشگاههای موجود در آمریکای جنوبی، آفریقا ، آسیای میانه و خاورمیانه را پشت سر گذارده اند.

دانشجویان ایرانی که عموما برای تحصیلات تکمیلی به این کشور می روند طی سالهای اخیر با استفاده از امکانات فراوان آموزشی و تحقیقاتی این کشور نقش مهمی را در ارتقای کیفی دانشگاههای مالزی ایفا نموده اند.

حجم مقاله های پذیرفته شده از دانشجویان ایرانی در نشریات و کنفرانس های بین المللی و همینطور علاقه روز افزون به پذیرش دانشجوی ایرانی از سوی دانشگاههای مالزی نشان دهنده موفقیت دانشجویان ایرانی در سازگاری با محافل علمی این کشور بوده است. (خبرگزاری فارس)

● خدمات عمومی در مالزی

▪ تأمین اجتماعی

تأمین رفاه اجتماعی در کشور مالزی بر عهده وزارت بهداشت و وزارت وحدت ملی و توسعه اجتماعی است. کارفرمایان جهت تأمین مزایای بازنشستگی، مبالغی به صندوق ویژه کارکنان می‌پردازند. مددکاری اجتماعی تحت حمایت دولت در میان سال-خوردگان و افراد ناتوان و معلول قرار دارد و در سال ۱۹۹۸ کل بودجه اختصاص یافته به بخش تأمین اجتماعی ۷% بوده است. دولت این کشور در فراهم کردن امکانات لازم و عمومی برای مردم می‌کوشید.

کلیه کادر و نیروهای دولتی و خصوصی و کشاورزان نیز به-طور عمومی بیمه هستند.(فلاح¬زاده،۱۳۸۳،ص۸۵)

▪ سیستم حمل ونقل عمومی

موارد دیگری که در مالزی می‌توان از آن‌ها به عنوان رفاه اجتماعی نام برد، وجود سیستم اتوبوس¬رانی و تاکسی‌رانی منظم این کشوراست. انتظار برای رسیدن اتوبوس بسیار کوتاه است و سوار شدن بر اتوبوس در این کشور کسر شأن و موقعیت اجتماعی و اقتصادی را هم نیم رساند. (فلاح¬زاده،۱۳۸۳،ص۸۵)

▪ تامین مسکن

در این کشور برای حل مشکل مسکن جوانان، وام¬های طولانی مدت با بهره ۳% به جوانان و زوج‌های جوان داده می شود، که این یکی از سیاست¬های دولت برای اسکان جوانان و رفع مشکل مسکن می باشد در مواردی تا صد درصد وام و در بیش¬تر موارد تا ۸۰% کل مبلغ مسکن به افراد وام داده می شود. (فلاح-زاده،۱۳۸۳،ص۸۵)

▪ امنیت عمومی

امنیت عمومی در مالزی، به عهده پلیس این کشور است. تعداد کارکنان این نهاد تا سال ۲۰۰۴ بطور رسمی حدود ۸۰ هزار نفر می باشد که وظایف آن‌ها برقراری نظم عمومی، سرکوب شورش ها، کنترل تظاهرات و حفاظت از اشخاص و اماکن، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر است.

در سال های اخیر بخصوص بعد از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر و همچنین تجدیدنظر در قانون امنیت داخلی (ISA) فعالیت های پلیس این کشور در مبارزه با جرایم تروریستی افزایش یافته است. به گونه ای که دولت بودجه ای معادل با ۹/۱ میلیارد پوند را برای مسائل دفاعی و امنیت داخلی هزینه کرده است. بیشتر تجهیزات امنیتی این کشور، از کشورهای اروپایی و آمریکا وارد می شود و دانش امنیتی این کشور (امنیت نامحسوس) از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. (فلاح-زاده،۱۳۸۳،ص۵۵)

نگارش و گردآوری: محمد علی حسین زاده یزدی

منابع و موآخذ

۱-شورای عالی انقلاب فرهنگی،URL:www. iranculture.org

۲- رشد خیره کننده آموزش عالی در مالزی،

URL:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۵۰۹۰۱۰۰۱۷

۳- فلاح زاده، محمد هادی : "مالزی”،چاپ اول، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،۱۳۸۳

۴-دیگر منابع اینترنتی