شنبه, ۲۹ دی, ۱۴۰۳ / 18 January, 2025
مجله ویستا

تنگناهای بودجه ۹۳


تنگناهای بودجه ۹۳

دولت یازدهم در شرایط دشواری اداره اقتصاد را در اختیار گرفته است در حالی که دولت فقط در یک قلم از پرداخت ها باید هرماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یاران نقدی بپردازد و درآمد حاصل از صادرات نفت نامعلوم است

دولت یازدهم در شرایط دشواری اداره اقتصاد را در اختیار گرفته است در حالی که دولت فقط در یک قلم از پرداخت‌ها باید هرماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یاران نقدی بپردازد و درآمد حاصل از صادرات نفت نامعلوم است. اقتصاددانان ایرانی با دیدگاه‌های گوناگون شرایط اقتصاد کلان و تنگناهای دولت را تحلیل می‌کنند. محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با ایسنا دشواری‌های کار دولت یازدهم را واکاوی کرده است که می‌خوانید. اوگفته است: دولت در حالی علت نابسامانی‌های اقتصاد ایران و به تبع آن بودجه را بیماری هلندی می‌داند و راه درمان آن را نیز مبارزه با تورم تشخیص داده است که علت اصلی بیماری را به درستی درک کرده است اما مبارزه با تورم نه‌تنها راهکار حل بیماری هلندی نیست بلکه آن را تشدید کرده و به وخیم شدن وضع این بیمار می‌انجامد. محمدحسین ادیب با اشاره به ابتلای اقتصاد و بودجه کشور به بیماری هلندی اظهار کرد: این بیماری اقتصادی به ایجاد چند کاهش، افزایش و بن بست در بخش‌هایی از بودجه ۹۳ منتهی خواهد شد.

● کاهش تولیدات صنعتی و کشاورزی و نزول اشتغال

وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی، به نرخ ارزی می‌انجامد که مانع صادرات و تشویق واردات می‌شود، افزود: این امر به کاهش تولیدات صنعتی و کشاورزی منتهی می‌شود. استاد دانشگاه اصفهان درآمد نفت را فعالیت سرمایه‌بری که ایجاد اشتغال نمی‌کند، دانست و بیان کرد: به اظهار وزیر کار، در ایران پرسنل وزارتخانه‌های دولتی ۳۵ دقیقه و صنعت ۵/۲ ساعت کار می‌کنند بر این اساس ۲۰ میلیون شاغل کشور فقط به اندازه شش میلیون نفر کار مفید می‌کنند بنابراین نمی‌توان به افزایش اشتغال امیدوار بود.

ادامه این وضعیت بیماری هلندی بخش‌های خدماتی را افزایش می‌دهد. او تاکید کرد: بیماری هلندی موجب رشد سریع و بی‌قواره بخش خدمات و کالاهای غیر مبادله با خارج مانند بخش مسکن و اقتصاد مسکن محور می‌شود.

● دشواری پرداخت حقوق‌ها

ادیب در ادامه به بررسی آنچه آن را بن بستی برای بودجه می‌داند پرداخت و با بیان اینکه درآمد نفت دایم در حال نوسان است به طوری که قیمت آن طی ۳۰ سال گذشته پنج بار به‌شدت سقوط کرده است، توضیح داد: این در حالی است که دولت در اوج درآمدهای نفتی به‌شدت استخدام می‌کند و با کاهش شدید این درآمد، نمی‌تواند نیروی مازاد را متناسب با کاهش درآمد نفت کاهش دهد. وی ادامه داد: در سال ۹۰ که صادرات نفت ایران دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بود چهار میلیون نفر حقوق بگیر بخش عمومی و حدود چهار میلیون نفر نیز بازنشسته ۱۸ صندوق بازنشستگی بودند به عبارتی در مجموع هشت میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم از دولت حقوق می‌گرفتند. این در حالی است که اکنون با وجود اینکه وصولی درآمد نفت حدود ۵۰۰ هزار بشکه است هشت میلیون نفر که به اندازه یک میلیون نفر کار می‌کنند همچون سال ۹۰، حقوق بگیر هستند. اگرچه درآمد نفت ۲۳ درصد گذشته است اما حقوق بگیران با بهره‌وری روزانه ۳۵ دقیقه، کاهش نیافته‌اند و این در حالی است که در بیماری هلندی به هنگام کاهش درآمد نفت دولت نمی‌تواند از بار پرسنل مازاد بکاهد و این به بن بست می‌انجامد. او با اشاره به اینکه در بودجه سال جاری ۸۹ درصد درآمد دولت صرف پرداخت‌هایی می‌شود که ماهیت حقوق دارد همچنین بودجه جاری ۱۱ درصد و حقوق ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، افزود: بنابراین در شرایطی وزن حقوق در بودجه افزایش می‌یابد که مشکل بیماری هلندی این است که دولت با اوج درآمد نفتی به عایله خود اضافه می‌کند اما با کاهش درآمد نمی‌تواند از تعداد عایله‌هایش بکاهد.

● دومین تنگنای بودجه ۹۳

این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه با کاهش درآمد نفت، بازده در اقتصاد نیز کاهش می‌یابد و این امر می‌طلبد تا نرخ بهره و سود سپرده کاهش یابد، عنوان کرد: اما بانک‌ها معمولا به ۳۰ ماه زمان احتیاج دارند تا نرخ بهره و سود سپرده را متناسب با کاهش بازده اقتصاد کاهش دهند و در این فاصله نرخ بهره و سود سپرده بسیار بیشتر از بازده اقتصاد می‌شود که در این وضعیت سپرده‌گذاران منتفع شده و وام گیرندگان به‌شدت زیان می‌کنند بنابراین اقتصاد حالت گلدکوئیستی پیدا می‌کند که در این حالت سود یک عده با زیان عده دیگری حاصل خواهد شد. وی درباره اینکه چرا بانک‌ها به حداقل زمانی ۳۰ ماهه برای کاهش سود سپرده و نرخ بهره احتیاج دارند نیز گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر میانگین سنی سپرده‌ها در ایران ۳۰ ماه است همین مدت زمانی نیز طول می‌کشد تا بانک‌ها سود سپرده را کاهش دهند چرا که بدون کاهش سود سپرده کاهش نرخ بهره به زیان بانک‌ها می‌انجامد.

● نرخ بهره در حال انفجار است

ادیب همچنین با بیان اینکه در اوج درآمدهای نفتی نرخ بهره بانکی نیز افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در اوج درآمدهای نفتی فعالان اقتصادی احساس می‌کنند بیشتر از آنچه که تصور می‌کردند از فعالیت اقتصادی سود می‌برند از این رو شروع به دریافت وام برای گسترش فعالیت می‌کنند و این موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات و افزایش نرخ بهره می‌شود. وی با اشاره به اینکه با کاهش درآمد نفت بازده اقتصاد به‌شدت کاهش می‌یابد و می‌طلبد که نرخ بهره متناسب با کاهش بازده اقتصاد کاهش یابد، ادامه داد: اما نظام بانکی نمی‌تواند بلافاصله و به فوریت در سازگاری با کاهش بازده اقتصاد نرخ بهره و به تبع آن سود سپرده را کاهش دهند از این رو در نقطه‌یی نرخ بهره حالت انفجاری یافته و همچنان بالاست که بازده اقتصاد به‌شدت پایین است که اکنون اقتصاد ایران در همین نقطه قرار دارد. ادیب با بیان اینکه در این شرایط معمولا ۵۰ درصد تسهیلات بانکی وارد معاملات حبابی می‌شود، توضیح داد: اکنون قیمت طلا ۴۸ درصد و قیمت آپارتمان ۴۰ درصد در تهران نسبت به اسفند ۹۱ کاهش یافته است و کسانی که با وام بانکی وارد خرید طلا و آپارتمان شده باشند به ترتیب ۷۸ درصد و ۷۰ درصد زیان کرده‌اند که در این حالت نیاز است نرخ بهره بانکی کاهش یابد اما بانک‌ها در حال افزایش سود سپرده و نرخ بهره‌اند و عملکرد سیستم بانکی درست در نقطه مقابل محیط اقتصادی حرکت می‌کند و نمی‌توانند بلافاصله سود سپرده را کاهش دهند این در حالی است که حتی با وجود کاهش بازده اقتصاد، مسابقه‌یی بین آنها برای افزایش سود سپرده ایجاد شده و دولت نیز آن را تشویق می‌کند.

● تورم نباید به سرعت کاهش می‌یافت

این کارشناس با اشاره به اینکه در اقتصاد هلندی سود وام‌گیرنده از محل درآمد نفت پرداخت می‌شود، افزود: با کاهش درآمد نفت، سود وام‌گیرنده باید از محل تورم پرداخت شود این در حالی است که اکنون در ایران سود وام‌گیرنده نه از محل نفت و نه از محل تورم پرداخت بلکه از محل زیان وام‌گیرنده پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه در اقتصاد گلدکوئیستی سود یک عده با زیان عده دیگر حاصل می‌شود، ادامه داد: اقتصاد فعلی ایران در این حالت قرار دارد و عامل اصلی این فرایند، سیاست ضد تورمی دولت است که از کانال بودجه اعمال می‌شود. از سوی دیگر بانک‌ها در اقتصاد سودی به سپرده می‌دهند که در مرحله بعد وام‌گیرنده باید پرداخت کند اما وام‌گیرنده قادر به تولید آن نیست بنابراین سود سپرده از محل زیان وام‌گیرنده تامین می‌شود. ادیب گفت: در اقتصاد با بیماری هلندی ایران، تا پایان سال ۹۰ سود سپرده‌گذار از محل درآمد نفت و در سال ۹۱ از محل تورم پرداخت شد و اکنون که نه نفتی هست و نه تورمی، سود سپرده گذار از محل زیان وام‌گیرنده پرداخت می‌شود این در حالی است که، وی نمی‌تواند بهره‌های انفجاری تا ۳۰ درصدی را از محل سود عملیاتی پرداخت کند. وی با تاکید بر اینکه بودجه سال ۹۳ به‌شدت ماهیت ضد تورمی دارد، تصریح کرد: تورم نباید بلافاصله تا این حد کاهش می‌یافت به طوری که از قیمت آپارتمان ۴۰ درصد و طلا ۴۸ درصد کاسته می‌شد. ادیب با اشاره به اینکه در سه حوزه ارز، طلا و مسکن که ۹۰ درصد دارایی و سرمایه مردم را تشکیل می‌دهد نه تنها تورم وجود ندارد بلکه اقتصاد با فشار ضد تورم منفی مواجه است، خاطرنشان کرد: افرادی که با وام بانکی وارد این سه حوزه شده‌اند باید بهره نزدیک به ۳۰ درصد بار تورم منفی این بخش‌ها را نیز تحمل کنند این در حالی است که هر چند این فرایند رضایت بخشی از افکار عمومی را حاصل می‌کند اما درحالی به حذف بخش بزرگی از فعالین اقتصادی از چرخه اقتصاد می‌انجامد که نقش آنها به آسانی قابل جایگزینی نیست و در ادامه جامعه آثار زیانبارحذف آنها را از اقتصاد با تورم سنگین‌تر پرداخت خواهد کرد.

● دو مشکل فعلی کشور

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در ایران هر دولتی سعی می‌کند نشان دهد همه مسائل کشور نه ذاتی و نهادی، بلکه ناشی از عملکرد دولت قبل است و این باعث می‌شود تا مسائل ذاتی و حیاتی از رادار فوریتی مقامات خارج شود. وی مشکل اصلی کشور در نقطه کنونی را دو مساله دانست و توضیح داد: هشت میلیون نفر اول هر ماه از دولت حقوق می‌خواهند که این با صادرات دو میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت سازگار بود نه ۵۰۰ هزار بشکه. اما مساله دیگر اینجاست که نرخ بهره بیشتر از بازده اقتصاد است. این درحالی است که دولت برای حل دو مشکل فوق هیچ برنامه‌یی ندارد و مبارزه با تورم موجب می‌شود تا مشکل نظام بانکی تشدید شود. ادیب با بیان اینکه پرداخت سود سپرده‌گذار از محل زیان وام‌گیرنده حد و مرزی دارد و این مشکل در نهایت به بانک‌ها منتقل خواهد شد، اضافه کرد: بنابراین در شرایطی که فضا در کشور ضد بانک‌هاست و از همه تریبون‌ها علیه آنها تبلیغ می‌شود دولت نباید درباره میزان استقامت وام‌گیرندگان دچار اشتباه برآورد شود و مشکلات بانک‌ها را نادیده بگیرد چراکه خطای راهبردی که درباره استقامت بانک‌ها در بحران ایجاد شده مشاهده می‌شود، هشدار‌دهنده است.