چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت
حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که در جوامع سنتی اساساً از جمله پیشههای مردانه به شمار میآید . به همین خاطر ، حضور زنان در این حرفه در ایران تا کنون کمرنگ بوده است ؛ به گونهای که تقریباً تنها یک دهم وکلا را زنان تشکیل میدهند . جدا از این مساله ، تکالیف خانگی زنان و نیز محدودیتهایی که در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته بود ، موجب کاهش روند رشد حضور زنان در این حرفه شده است . با این حال ، در نتیجه برطرف شدن برخی از این گونه محدودیتها و علاقمندی خود زنان ، روند صعودی حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است که مهمترین نمود آن افزایش شمار کارآموزان زن میباشد . به رغم وجود این مشکلات و محدودیتها ، وکلای زن تا کنون توانستهاند توانمندیهای بسیاری از خود نشان بدهند . یکی از مهمترین جلوههای این موفقیت راه یافتن زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری بوده است که پس از حدود پنجاه سال بار دیگر امسال متحقق شد . مطمئناً حضور زنان در سطح مدیریتی کانون وکلا میتواند پیامدهای مثبتی از نظر شکسته شدن کلیشههای ذهنی موجود در سطح جامعه در زمینه مردانه بودن شغل وکالت و نیز توانمندیهای زنان در این حرفه تخصصی داشته باشد . برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت و نیز در سطوح مدیریتی ، پیشنهادهایی مطرح میشود از جمله اینکه نظام سهمیهبندی در ورود به این حرفه و نیز در انتخابات هیات مدیره اتخاذ شود تا دست کم ۳۰ درصد از افراد تازه وارد به این رشته و اعضای هیات مدیره را زنان تشکیل بدهند .
● توانمندیهای زنان در حرفه وکالت
زنانی که با انواع مشکلات و محدودیتها در شغل وکالت روبرو بودهاند ـ که برخی از آنها پیش از این ذکر شد ـ دستاوردهای بسیار برجستهای را نیز از خود بر جای گذاشتهاند . جدا از مساله کمیت ، کیفیت حضور زنان در این حرفه نیز به گونهای برجسته بهبود یافته است . در خصوص نوع توانمندیهای زنان در حرفه وکالت نیز دو دیدگاه قابل تشخیص است . دیدگاه نخست این توانمندیها را صرفاً به صورت فردی در نظر میگیرد و به ابعاد اجتماعی آن چندان اهمیت نمیدهد . اما دیدگاه دوم این قضیه را بیشتر در ابعاد اجتماعی آن مورد توجه قرار میدهد .
یکی از مصاحبه شوندگان توانمندی زنان در این حرفه را با شخص شاغل در این حرفه در ارتباط میبیند و آن را با مهارتهای علمی ، ادراکی و شخصیتی آنان متناسب تشخیص میدهد . بدین ترتیب ، مساله توانمندیهای زنان در حرفه وکالت به صورت یک کل در سطح وکلای زن ، مورد نظر ایشان نیست ، بلکه قضیه صرفاً ابعاد شخصی و فردی دارد . این در حالی است که یکی دیگر از صاحبنظران ابعاد قضیه را بیشتر در سطح کلیت وکلای زن مورد توجه قرار میدهد و توانمندیها و ویژگیهایی را بر میشمارد که از جمله نقاط قوت و مثبت اکثریت وکلای زن محسوب میشود . وی در این خصوص بیان میکند :
«زنان وکیلی که در جامعه کار میکنند ، بسیار دقیقتر از مردان هستند و هنگامی که میبینند موکلشان حق دارد ، برای اثبات حق وی سماجت عجیبی از خود نشان میدهند . همچنین وکلای زن اهل زد و بند نیستند ، موکلان بیشتر به آنها اطمینان دارند و هیچ دسیسهای در کارشان وجود ندارد ؛ به همین خاطر ، موکلان چه زن و چه مرد با وکیل زن بیشتر احساس راحتی میکنند . »
نکتهای که در بالا در خصوص پاکدستی مفروض زنان مطرح شده است ، هم اکنون مورد اعتقاد بیشتر صاحبنظران مطالعات زنان است . حتی دلیل اینکه در بسیاری از کشورها هم اکنون گرایش بر این است که میزان حضور و مشارکت زنان در سطوح مدیریتی چه مناصب سیاسی و چه در بخشهای اقتصادی خصوصی یا دولتی افزایش پیدا کند ، اعتقاد به این نکته است که زنان معمولاً کارنامه پاکتری دارند و از فساد اقتصادی و دیگر زد و بندهایی که در حرفههای گوناگون بیشتر به وسیله مردان صورت میگیرد ، برکنار هستند . این مساله مطمئناً در خصوص حرفه وکالت نیز به نوعی صادق است و حتی به خاطر حساسیت این حرفه ابعاد گستردهتری نیز پیدا میکند .
یکی از زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تلاشی که زنان برای به دست آوردن جایگاه مناسب خویش در حرفه وکالت از خود نشان دادهاند ، ابراز میدارد :
«در سال ۱۳۴۸ که من پروانه وکالت گرفتم ، غیر از من ، ۱۳ وکیل زن در ایران کار میکردند . اما امروز شمار آنها به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر رسیده است . {این آمار وکلای زن کل کشور را در بر میگیرد و کانونهای وکلای غیر از مرکز را نیز شامل میشود ـ نگارنده} به هر حال زنهای وکیل با تلاش بسیار وجود خودشان را قبولاندند . »
اصولاً وکالت دادگستری ، بر خلاف بسیاری از مشاغل دیگر ، مستلزم قدرت کاری زیاد است . هر قدر هم که کار و تشکیلات دفتر وکالت یک وکیل مرتب باشد ، باز هم نمیتواند خود را از فشار کار و خستگی زیاد نجات دهد ، به خصوص در مواردی که باید از دعاوی متعدد و در فاصله کوتاه دفاع کند . همین ویژگیهای شغلی موجب میشود که زنان وکیل بیش از زنانی که به دیگر مشاغل بپردازند ، از خود انرژی صرف کنند . البته به همان میزان آثار و پیامدهای رفتار حرفهای زنان وکیل نیز بسیار بیشتر از برخی دیگر پیشههاست .
یکی از مصاحبه شوندگان نیز در این خصوص چنین ابراز نظر میکند : « اشتغال زنان به وکالت و نحوه عمل آنها این دستاورد مهم را داشته است که میزان اعتماد جامعه به وکلای زن بیشتر است که این امر حاکی از سلامت بیشتر و پایبندی زنان در امری است که به عهده گرفتهاند . داشتن احساسات مشترک در زمینههایی همانند دعاوی خانوادگی موجب میشود که وکلای زن در چارچوب دفاع از حقوق زنی رنجدیده در واقع از حقوق همه زنان و از جمله خودشان دفاع کنند و توانایی زنان را مانند مردان توانا عرضه نمایند . بیگمان طرح صحیح مسائل حقوقی و دفاع منطقی از آنها هیچ گاه در پشت درهای بسته دادگاهها و میان اوراق پروندهها باقی نمیماند و این جریان صحیح آثار خود را آشکار خواهد ساخت . »
آثار توانمندسازی زنان در وکالت بر کل جامعه
حرفه وکالت به طور خاص و اشتغال زنان به طور عام ، علاوه بر آثار مثبتی که برای خود زنانی که به کار مشغول میشوند ، بر جای میگذارد ، نتایج سودمندی نیز برای همه زنان و نیز کل افراد جامعه به بار میآورد . زیرا اشتغال زنان موجب میشود که آنان از میزانی از استقلال مالی برخوردار شوند و بدین ترتیب امکان چانهزنی خود را در درون مناسبات خانوادگی بهبود بخشند و سهم بیشتری در زمینه تصمیمگیریهای درون خانواده پیدا بکنند . از سوی دیگر ، اشتغال زنان به ویژه در رشتههایی غیر از مشاغلی همچون معملی یا پرستاری ـ یعنی رشتههایی که با نقش سنتی زنان ، یعنی مادری ، سنخیت ندارند ـ موجب میشود که جامعهپذیری جامعه در جهت شکسته شدن کلیشههای ذهنی نادرست در خصوص نقش زنان در جامعه و توانمندیهای حرفهای آنها شتاب پیدا کند . از همین رو ، اعتقاد برخی از صاحبنظران بر این است که حتی حضور نمادین زنان در برخی از حرفهها و مشاغل ، به ویژه مشاغل نسبتاً حساس و تخصصی ، برای کلیت جامعه سودمند است . زیرا صرف این واقعیت که زن اجازه آن حضور را پیدا میکند ، در ذهنیت جوانان و کودکان قالبها شکسته میشود . زیرا دیدن تصویر این گونه زنان فعال در عرصه اقتصادی و اجتماعی بر کودکانی که در حال همانندسازی هستند ، تاثیر مثبتی بر جای میگذارد . همچنین حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی و بر عهده گرفتن نقشهای مهم اجتماعی که حرفه وکالت یکی از آنها به شمار میرود ، امروزه یکی از الزامات توسعه همهجانبه اجتماعی ، انسانی ، اقتصادی و سیاسی به شمار میرود . در واقع ، «الزام حضور و مشارکت زنان در جامعه ، ناشی از صرف ظاهرسازی و اقدامات نمادین نیست ، بلکه از این واقعیت نشات میگیرد که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که در هر جامعهای که سهم زنان در فعالیتهای اجتماعی و نیز در سطوح مدیریتی افزونتر گشته ، آن جامعه از رشد و توسعه پایدارتری برخوردار شده است . »
مساله تاثیر حرفه وکالت و لزوم ارائه تصویری مثبت از این حرفه بر ذهن مردم ، نه تنها در مورد وکلای زن ، بلکه در خصوص همه وکلا مورد تاکید آنانی بوده است که در صدد کشف تاثیر اجتماعی حرفه وکالت بودهاند . برای نمونه ، یکی از وکلای مرد در این خصوص مینویسد :
«وکیل باید به خاطر داشته باشد تصویری که از شخصیت و نحوه عمل او در موکلین ، و از طریق آنان در ذهن دیگران به وجود میآید ، به تدریج همانند کارت شناسایی ، مشخصه وجود و فعالیت میگردد و تنها با آن تصویر ، ویژگیها شناخته میشود . »
، جامعه با چشمانی بسیار تیزبینتر به عملکرد زنان شاغل به این حرفه مینگرد تا دریابد که آیا آنان از توانمندی لازم برای انجام این کار برخوردارند یا خیر . بنابراین موفقیت و توانمندیهایی که هر یک از وکلای زن از خود نشان میدهند ، به حساب همه وکلای زن و در سطحی بالاتر به حساب همه زنان نوشته میشود . با توجه به همین منطق ، ابعاد عملکردها و توانمندیهای زنان در حرفه وکالت از صرف شخص خودشان و گروه وکلا فراتر میرود و به نوعی کلیت جامعه را شامل میشود . بنابراین ، «اگر چه حرفه وکالت دادگستری شغلی خصوصی به حساب میآید ، انعکاس فراوان و غیر قابل انکاری در عرصه عمومی دارد . »
در خصوص تاثیر مثبت اشتغال زنان در حرفه وکالت بر حمایت از حقوق زنان و بهبود وضعیت کل زنان جامعه ، میان صاحبنظران تقریباً اتفاق نظر وجود دارد . هر چند برخی این تاثیر را به صورت محدودتر در خصوص موکلان زن در نظر میگیرند و برخی دیگر آن را به کل جامعه تسری میبخشند . برای نمونه ، یکی از وکلای زن در این خصوص ابراز میدارد :
«اشتغال زنان به طور عام ، و اشتغال زنان در مشاغل تخصصی به طور خاص ، قطعاً در فرهنگ جامعه و نگرش کلی به سوی زن موثر میباشد . در حرفه وکالت نیز مسلماً حضور زنان وکیل در این راستا و به ویژه در حمایت از حقوق زنان تاثیرگذار میباشد . زیرا زنان به خاطر جنسیت یکسان با زنان وکیل ، احساس راحتی بیشتری با آنان میکنند و در نتیجه در مسائل مربوط به حقوق زن ، مراجعات زنان بیشتر به سوی زنان وکیل میباشد . »
همان طور که ملاحظه میشود ، در اینجا هر دو بعد قضیه مورد توجه قرار گرفته است ؛ یعنی اینکه از یک سو حضور زنان در مشاغل تخصصی همانند وکالت به شکسته شدن انگارههای نادرست و کلیشههایی که از نقش زنان وجود دارد ، یاری میرساند ، و هم در مورد زنانی که به طور فردی به وکلای زن رجوع میکنند ، احتمال دستیابی آنان به حقوقشان بیشتر است . زیرا هم خود بسیار راحتتر به طرح مشکلاتشان میپردازند و هم وکلای زن انگیزه بالاتری برای پیگیری حقوق موکلان زن خویش دارند .
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز در مورد بخش دوم کاملاً با اظهارات بالا موافق میباشد و بیان میکند که «مسلماً قبول وکالت زنان بسیار تاثیر دارد ، به ویژه با درک کامل مشکلات مطروحه توسط زنان و طرح آزادانه برخی مسائل محرمانه به وکیل زن . » اما در خصوص بخش نخست و تاثیر اجتماعی گستردهتر عملکرد وکلای زن ، وی چندان خوشبین نیست و ابراز میدارد که «لکن تاثیر حمایتگرانه مورد تردید است . زیرا حمایت باید از راه قانون و مراجع ذیربط به طور کلی و همسو به عمل آید . بهبود وضعیت زنان نیز به موازات همان مسائل بالا میتواند صورت گیرد . » البته این سخن را نمیتوان به معنی نفی آثار مثبت اجتماعی در زمینه تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به توانمندیهای زنان تلقی کرد . بلکه مسالهای که در اینجا مورد توجه قرار گرفته ، این است که وکلای زن از امکان تغییر قوانین در جهت حمایت مناسبتر از زنان برخوردار نیستند ، هر چند میتوانند به ایجاد این خواسته و طرح آن در سطح جامعه یاری برسانند .
یکی دیگر از صاحبنظران ابعاد مساله را بیشتر از نظر آشنایی با حقوق زنان و تلاش برای رفع تبعیض مورد توجه قرار میدهد . از نظر وی ، آثار مثبت این قضیه «برای خود زنانی که علاقمند هستند در رشته حقوق تحصیل کنند ، این است که با حقوق خود آشنا میشوند و با تبعیضاتی که در قانون وجود دارد ، روبرو میشوند . به همین خاطر ، زنان حقوقدان تلاش کردند تا مساله تبعیض در حقوق زنان در مسائل خانوادگی حل شود . »
یکی از زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از پتانسیل بسیار زیادی که در این زمینه وجود داشت و مورد بهرهبرداری قرار نگرفت ، شکایت دارد و از وکلای زن انتقاد میکند که رسالت خویش را در این زمینه به خوبی انجام ندادهاند . وی میگوید :
«خانمهای وکیل در این مورد بسیار کمکاری کردند . این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که رسالتی به عهده وکیل زن بوده است . خانمهای وکیل و حقوقدان ، جز شماری اندک به رسالت خودشان عمل نکردند و آن شمار اندک با انتشار چندین مقاله و تشکیل جلساتی چند ، دیدگاههای خویش را ابراز داشتند . ولی در عمل موثر نبوده است . اما علیالقاعده در خصوص بررسی اشتغال زن ، من کاملاً اعتقاد دارم که باید تاثیر مثبت داشته باشد و من حمایت وکلای زن از قشر محروم زن را بسیار اندک میدانم ؛ چون ابزار کار ما قوانین موجود است و ما فراتر از آن نمیتوانیم عمل کنیم و با همان قوانین ، باید حقی را برای زنی زنده کنیم و یا حقی را برای او بگیریم . »
در خصوص سخنان بالا میتوان خاطر نشان ساخت که وکلای زن حتی اگر هیچ کار خاصی هم به قصد حمایت از زنان و کمک به احقاق حقوق آنان انجام ندهند ، صرف اینکه به کار وکالت خویش میپردازند و از این راه باورهای جامعه را در خصوص توانمندیهای زنان اصلاح و تصحیح میکنند ، تا حدی رسالت خویش را در جهت دفاع از حقوق زنان به انجام میرسانند . البته اگر وکلای زن به طور خاص نیز بهبود وضعیت زنان جامعه و ارتقاء جایگاه حقوقی آنان را مورد توجه قرار دهند ، مطمئناً خدمات بسیار بیشتری را به همه زنان و کلیت جامعه به انجام میرسانند .
اینک پس از شناخت اجمالی توانمندیهای زنان در حرفه وکالت ، در اینجا به بررسی حضور زنان در سطوح مدیریتی کانون وکلای دادگستری مرکز میپردازیم .
● درآمد
حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که تا کنون زنان اساساً حضور کمرنگی در آن داشتهاند . این در حالی است که این حرفه از جمله مشاغل تاثیرگذار در جامعه به شمار میرود . در واقع ، در حالی که در حدود پنجاه سال از هنگام نخستین ورود زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز میگذشت ، در انتخابات اسفند ماه ۱۳۸۰ ، دو زن به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز راه یافتند که این خود نویدبخش تحولاتی مثبت به سود زنان در این حرفه شده است . هدف این مقاله این است که ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفه وکالت ، شامل گستره ، مشکلات و محدودیتها ، توانمندیها ، آثار این توانمندیها بر کلیت جامعه ، و حضور زنان در ردههای مدیریتی کانون وکلا را مورد ارزیابی قرار دهد و روشن سازد که حضور قوی زنان در این حرفه چه تاثیری بر باورهای جامعه در زمینه توانمندیهای شغلی و حرفهای زنان بر جای میگذارد .
تا کنون عدم حضور جدی زنان در حرفه وکالت ، قضاوت و دیگر حرفههای وابسته موجب شده است که زنان جامعه از کمکها و حمایتهایی که میتوانند از حضور دیگر زنان در این حرفهها برخوردار شوند ، محروم گردند . در این مقاله ، با استفاده از مصاحبههایی که با زنان راه یافته به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و چند تن از دیگر وکلای زن صورت گرفته است ، آثار موفقیت حرفهای زنان در این حرفه بر کل زنان جامعه بررسی میگردد و به بیان مشکلات و محدودیتها و توانمندیهای زنان در این حرفه از زبان آنها پرداخته میشود . انتخاب این وکلا نیز بر اساس آشنایی نگارنده با آنها بوده است . در این مصاحبهها ، پنچ پرسش از مصاحبه شوندگان پرسیده شد و سپس تحلیلی از محتوای پاسخهای داده شده صورت گرفت . این پرسشها عبارت بودند از :
۱) در مقایسه با وکلای مرد ، وکلای زن با چه مشکلاتی روبرو هستند و تا کنون به رغم وجود این مشکلات ، توانمندیهای آنان در این حرفه به چه صورت بوده است ؟
۲) به نظر شما اشتغال زنان در حرفه وکالت چه تاثیری در حمایت از حقوق زنان و بهبود وضعیت کل زنان در سطح جامعه بر جای میگذارد ؟
۳) چه تلاشهایی برای حضور زنان در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفت و چرا پس از حدود ۵۰ سال سرانجام امسال این امر دوباره متحقق شد ؟
۴) به نظر شما حضور چند تن از زنان وکیل در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری چه تاثیری در وضعیت کل وکلای زن و باورهای جامعه در خصوص توانمندیهای زنان باقی میگذارد ؟
۵) چه راهکارهایی را برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت پیشنهاد میکنید ؟
در پایان این مقاله ، راهکارهایی در دو حوزه مطرح میشود ؛ نخست اینکه چگونه میتوان دستاوردهایی را که زنان در حرفه وکالت به دست آوردهاند ، به همه دیگر زنان جامعه گسترش بخشید . دوم ، چه راهکارهای مشخصی را میتوان برای افزایش توانمندیهای زنانی که به حرفه وکالت اشتغال دارند ، به انجام رساند . این راهکارها هم زنان مایل به ورود به عرصه وکالت را در بر میگیرد ، و هم زنانی را که هم اکنون به این حرفه اشتغال دارند . به ویژه مساله حضور جدیتر زنان در مناصب مدیریتی در کانون وکلای دادگستری مورد توجه قرار میگیرد و راهکارهایی برای از میان بردن نابرابری کنونی در این زمینه مطرح میگردد . روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش نیز روش توصیفی است که با استفاده از نظرات گوناگون مطرح شده به تحلیل پرسشهای پژوهش پرداخته شده و برای گردآوری دادههای از دو روش کتابخانهای و مصاحبه بهرهگیری شده است . البته لازم به ذکر است که به خاطر کمبود و یا نبود منابع پژوهشی خاص در خصوص مساله وکالت زنان ، این مقاله بیش از هر چیز بر انجام مصاحبه تکیه دارد .
● مروری بر ادبیات پژوهش
تا کنون در خصوص مساله اشتغال زنان در حرفههای گوناگون ، پژوهشهای نسبتاً بسیاری صورت گرفته و حجم این گونه پژوهشها به ویژه در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است . اما این امر در خصوص برخی از حرفههایی که شاید از نظر افکار عمومی جامعه چندان زنانه به شمار نمیروند ، چندان چشمگیر نیست . یکی از این گونه مشاغل حرفه وکالت است . این مشکل هم به دلیل یاد شده است و هم به این خاطر که از همان آغاز پیدایش این حرفه ، شمار زنان مشغول به این کار در ایران اندک بوده است و این روند پس از انقلاب اسلامی ایران با منع زنان از حضور در منصب قضاوت ، شدت بیشتری گرفت .
این در حالی است که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی ، در نتیجه استقبال زنان تحصیل کرده حقوق برای استخدام در دادگستری ، «عدهای از زنان تحصیل کرده حقوق قضایی به عنوان قاضی به استخدام وزارت دادگستری در آمدند و بر عده زنانی که در کسوت وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی ، و یا مددکار اجتماعی در دادرسیهای کیفری مشارکت و همکاری داشتند ، افزوده شد . البته زنان در تاریخ وکالت دادگستری ایران حدود پنجاه سال سابقه مشارکت دارند و هرگز در مورد اشتغال زنان در امر وکالت دادگستری منع قانونی وجود نداشته است . »
در سال ۱۳۷۴ ، با انجام اصلاحاتی در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱ ، زنان توانستند بار دیگر با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی کشور حضور یابند . اما این حضور تنها به احراز پست مشاور قاضی و قاضی تحقیق محدود شده است ، و زنان حق انشاء رای ندارند . از این رو ، این اصلاحیه را فقط میتوان گامی برای اعاده موقعیت زنان در نظام قضایی تلقی کرد که تاثیر مثبتی در گرایش زنان به حرفه قضاوت و رشتههای وابسته به آن داشته است . اما حقوقی که به موجب آن به زنان داده شده است ، هرگز جای حق قضاوت را نمیگیرد و باید با اصلاحات بیشتر راه را برای حضور بیشتر زنان در حرفههای ناشی از رشته حقوق باز کرد .
● گستره حضور زنان در حرفه وکالت دادگستری
بر طبق آمار ارائه شده از سوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به نگارنده ، در سال ۱۳۸۱ از میان ۳۰۹۳ وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، ۲۷۲۸ نفر آنان را مردان و ۳۶۵ نفر را زنان تشکیل میدهند ؛ بدین ترتیب ، ۸/۱۱ درصد وکلا از میان زنان هستند . این آمار هر چند ظاهراً اندک است ، باید در نظر داشت که پس از انقلاب اسلامی ، زنان از اشتغال به مناصب قضایی منع شدند و نیز محدودیتهایی در ورود دختران به رشته حقوق قضایی در دانشگاهها برقرار شد . بدین خاطر ، عدم به کارگیری زنان در منصب قضاوت ، در انتخاب رشته حقوق قضایی از سوی دختران نیز تاثیر منفی داشت ، هر چند باعث عدم توجه کامل آنان به این رشته نشد . البته این محدودیتها در دانشگاهها هم اکنون کاملاً برطرف شده است . شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۳ ، از مجموع ۱۷۸۰ نفر وکیل دادگستری در کانونهای وکلای دادگستری کشور به جز فارس و آذربایجان ، ۲۰۱ نفر از آنان را زنان تشکیل میدادند که ۱/۱۰ درصد را شامل میشود .
بنابراین نگاهی به آمارها نشان میدهد که میزان حضور زنان در حرفه وکالت در طی چندین سال گذشته بهبود داشته است . آنچه که بیش از همه مدعای بالا را به اثبات میرساند ، توجه به آمارهای مربوط به شمار کارآموزان وکالت است . هم اکنون از مجموع ۲۰۸۶ نفر کارآموز وکالت در کانون وکلای دادگستری مرکز ، ۳۵۷ نفر آنان را زنان تشکیل میدهند که برابر با ۱۷ درصد از مجموع کارآموزان خواهد بود . این در حالی است که شمار وکلای زن ۸/۱۱ درصد است . همچنین نکته جالب اینجاست که شمار کارآموزان زن تقریباً با وکلای زن کنونی برابر است ، در حالی که شمار کارآموزان مرد تنها دو سوم وکلای مرد کنونی میباشد . این مساله از رشد بسیار بیشتر شمار زنان حاضر در حرفه وکالت حکایت میکند . همچنین در صورتی که فرض کنیم همه کارآموزان زن و مرد کنونی در یک یا دو سال آینده به جرگه وکلا خواهند پیوست ، آنگاه نسبت وکلای زن به ۱/۱۶ درصد خواهد رسید که رشدی تقریبا ۵ درصدی را نسبت به وضعیت کنونی نشان خواهد داد . همان طور که گفته شد ، به خاطر افزایش علاقمندی زنان برای ورود به حوزههای کاری مرتبط با رشته حقوق ، شمار وکلای زن با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد .
در مجموع ، در خصوص گستره حضور زنان در حرفه وکالت میتوان گفت که الگوی کلی نابرابری در خصوص اشتغال زنان در سطح جامعه ، در حرفه وکالت نیز به چشم میخورد ؛ به گونهای که هم اکنون در حدود یک دهم وکلا را زنان تشکیل میدهند . اما این شکاف در حال کاهش است . کاهش یافتن نابرابری در میزان حضور زنان در حرفه وکالت با نگاهی به آمار مربوط به کارآموزان وکالت کاملاً قابل مشاهده و اثبات است . البته سرعت پر شدن این شکاف همانند برخی از دیگر حوزهها همانند حضور زنان در دانشگاهها نیست ، اما میتوان امیدوار بود با تحولی که در زمینه پذیرش نقشآفرینی زنان در مناصب قضایی صورت گرفته است ، شمار وکلای زن نیز افزایش پیدا کند . به ویژه این مساله از این لحاظ قابل توجه است که به ویژه در سالهای اخیر بسیاری از وکلای جدید ، قضاتی هستند که پس از پنج سال کار قضاوت یا بیشتر استعفاء داده یا با پایان مدت خدمت ، بازنشسته شدهاند و سپس به حرفه وکالت روی آوردهاند . طبیعتاً به خاطر عدم حضور زنان در حرفه قضاوت ، این امکان برای آنان فراهم نبوده است و از این رو به کاهش نسبت وکلای زن و یا کندی رشد شمار آنان انجامیده است . در حالی که اگر در آینده شماری از زنان دارای مناصب قضایی نیز به همین شیوه وارد کار وکالت شوند ، نسبت کلی حضور زنان در این حرفه نیز افزایش خواهد یافت .
● مشکلات و محدودیتهای زنان در حرفه وکالت
به طور کلی اشتغال زنان در ایران و نیز بسیاری از دیگر کشورها ، به ویژه کشورهای جهان سوم ، با موانع و مشکلاتی روبرو است . طبیعتاً این مساله در خصوص حرفه وکالت نیز مصداق دارد و از جنبههایی بیشتر نیز هست . زیرا بر اساس کلیشههایی که در جامعه سنتی وجود دارد ، حرفه وکالت اصولاً پیشهای مردانه است و برای زنان چندان مناسبت ندارد . به طور کلی ، مقایسه سهم نسبی درآمدی زنان و مردان نشان میدهد که سهم نسبی درآمدی مردان در سال ۱۳۶۷ برابر با ۴/۹۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ برابر با ۳/۹۰ درصد بوده است . در حالی که این سهم برای زنان از ۶/۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/۹ درصد در سال ۱۳۷۶ افزایش یافته است . این امر ناشی از فقدان فضای اجتماعی مناسب برای کار زنان است که به دلیل موانع فرهنگی ، حقوقی و اقتصادی ، امکان گسترش مشارکت اقتصادی زنان به ویژه اشتغال آنان را فراهم نیاورده است . همان طور که گفته شد ، این شکاف در زمینه مشاغلی که اساساً زنانه تلقی نمیشوند ، همچون وکالت دادگستری ، چشمگیرتر است . در واقع ، زنان «در این اواخر تا اندازهای به مشاغلی که به عنوان مشاغل مردان تعریف شده ، هجوم آوردهاند ، اما تا کنون فقط به میزان محدودی به این مشاغل دست یافتهاند . از طرفی ، زنانی هم که از نظر اقتصادی موفق هستند ، ناچارند با دنیایی خود را هماهنگ سازند که احساس میکنند کاملاً به آن تعلق ندارند . »
بررسیهایی که در کشورهای گوناگون شده است ، نشان میدهد که بسیاری از زنان مایل نیستند کودکشان را برای زمان طولانی ـ که در صورت داشتن کار تماموقت برایشان ضروری است ـ در مراکز روزانه مراقبت از کودکان رها کنند . این مساله در میان زنان ایرانی که بسیار عاطفیترند ، پررنگتر مینماید . بنابراین ، مراقبت از فرزندان بدون مشارکت همسرانشان را باید یکی از مشکلات مهم زنان در زمینه اشتغال به شمار آورد . در حرفه وکالت که کاری بسیار سنگین است و میزان تحرک جغرافیایی در آن نسبتاً زیاد است ، این دشواری برای وکلای زن بیشتر احساس میشود .
به طور کلی ، در خصوص مشکلات زنان در حرفه وکالت دو دیدگاه وجود دارد . نخستین دیدگاه معتقد است که وکلای زن با مشکلات و محدودیتهای بیشتری روبرو هستند که ناشی از جنسیت آنان است . اما در دیدگاه دوم این تفکیک و تمایز انکار میشود و به مشکلات موجود جنبه شخصی و غیرجنسیتی داده میشود . برای نمونه ، یکی از افراد معتقد به دیدگاه نخست میگوید :
«اولین مشکل وکلای زن وضعیت خانوادگی است . زن وکیل فرزند دارد . مادر است . زن وکیل همسر دارد . با توجه به اینکه کودکان به سرپرستی مستقیم مادر نیاز دارند ، از نظر روحی ـ روانی ، زن وکیل تحت فشار است . حتی اگر وی پرستار هم برای کودک داشته باشد ، ممکن است پرستار برای نگهداری کودک به موقع نیاید ، و با توجه به وقت دادرسی ، زن وکیل مجبور میشود فرزندش را حتی با خود به دادگاه ببرد . اما مرد وکیل این مشکلات را ندارد . زیرا در خانه مسوولیت نگهداری فرزندان و اساساً کار خاصی را بر عهده ندارد . »
البته این وکیل دادگستری در ارتباط با مشکلات وکلای زن به مساله دیگری نیز اشاره دارد که به دستگاه قضایی و کلانتریها مربوط میشود ، به ویژه در خصوص افرادی که در دستگاه قضایی و کلانتریها کار میکنند و نحوه برخورد آنان با وکلای زن چندان مناسب نیست . در پاسخ به همین پرسش در خصوص مشکلات یکی از وکلای زن عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در آغاز وجود مشکلات جداگانه برای زنان وکیل را رد میکند ، اما در ادامه خود به مواردی که شخصاً با آنها روبرو بوده است ، و در راستای تایید دیدگاه نخست میباشد ، اشاره میکند :
«ما مطلقاً نباید وکیل زن را از وکیل مرد جدا کنیم . چون ما در جامعه برای زن مشکلات بسیار داریم ، برای وکیل هم مشکلات وجود دارد . اما اینکه به طور تفکیک برای زن وکیل مشکلات خاصی وجود داشته باشد ، این طور نیست و من با آن برخورد نکردم . البته خانمها راه درازی را طی کردند تا اینکه وجود خودشان را به دستگاه قضایی بقبولانند . مشکلاتی هم بوده است ؛ به گونهای که یادم هست در سال ۴۹ - ۱۳۴۸ که کار را شروع کردیم و به محاکم میرفتیم ، با توجه به تعداد کم وکیل زن ، برای آنها جای سوال بود که آیا شما واقعاً وکیل دادگستری هستید و با تعجب و تردید برخورد میکردند . اما همان افراد بعداً این مساله را کمکم پذیرفتند . »
بر خلاف اظهارات بالا ، طرفداران دیدگاه دوم برداشت دیگری از مشکلات وکلا دارند و با دیدگاه نخست مخالف هستند . برای نمونه ، یکی از دیگر وکلای زن اساساً مقایسه میان وکیل زن و مرد و تفکیک آنها را چندان درست نمیداند و معتقد است که جنسیت هیچ تاثیری در این شغل ندارد . حتی یکی از دیگر زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از این دیدگاه هم پیشتر میرود و ابراز میدارد :
«مشکلات حرفه وکالت شامل وکلای زن و مرد میباشد ، لکن اگر مقایسهای هم به عمل آید ، شاید در بیشتر موارد وکلای مرد مشکلات بیشتری داشته باشند . مشکلات وکلای زن فقط در ارتباط با نگاه افراد از دید فرهنگ حاکم بر جامعه است که در محول نمودن وکالت یا در مراجعات و برخورد با مسائل تاثیرگذار خواهد بود . »
همان طور که ملاحظه میشود ، دو زن وکیل عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز وجود مشکلات خصوصی و خانگی برای زنان را چندان جدی و قابل طرح نمیدانند . اما به رغم اظهار نظر ایشان مبنی بر عدم تفکیک میان وکلای زن و مرد ، هر دوی آنها تصدیق میکنند که نوع نگاه جامعه به وکلای زن ، هنوز با نگاه به وکلای مرد برابر و یکسان نیست . حتی این مساله را در دستاندرکاران حرفه قضاوت و نیروی انتظامی نیز میتوان مشاهده کرد که هنوز هم وکالت زنان برایشان به صورت امری عادی درنیامده است و خود همین قضیه مشکلاتی را برای زنان در پیگیری حرفهشان پدید میآورد .
یکی از دیگر وکلایی که مورد مصاحبه قرار گرفته است ، در راستای دیدگاه دوم ، معتقد است که «در انجام وظیفه حرفهای مشکلی که ناشی از زن بودن وکیل باشد ، وجود ندارد . مشکلات موجود برای زنان و مردان یکسان و منصرف از جنسیت آنهاست مانند مشکلات موجود در قوانین ، در ساختار قوه قضائیه و غیره . »
در جمعبندی بحث بر سر مشکلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود بر سر راه زنانی که به حرفه وکالت روی آوردهاند و یا خواهان ورود به این شغل هستند ، میتوان گفت که سه مشکل مهم وجود دارد . نخست ، مشکلاتی که زنان در محیط خانه به عنوان همسر و مادر با آن روبرو هستند ؛ به گونهای که این نوع مسوولیتهای خانگی موجب میشود فشار کاری بیشتری نسبت به مردان بر آنان وارد شود و بخشی از وقت آنان را که میتواند صرف پیشرفت شغلی شود ، به خود مشغول بدارد . دومین مشکل به نوع خاص نگاه جامعه به حرفه وکالت باز میگردد که آن را اساساً حرفهای مردانه در نظر میگیرد . این مشکل به رغم گذشت بیش از ۵۰ سال از حضور زنان در این حرفه همچنان به گونهای باقی است ، اگر چه تا حدی کمرنگتر شده است . به سبب همین مشکل شاید ارجاع پروندههای قضایی به زنان جز در موارد مربوط به مسائل خانوادگی ، در دیگر زمینههای حقوقی ، با اندکی تردید صورت میگیرد . سومین مشکل به نوع مواضع رسمی در خصوص اشتغال زنان در این حرفه باز میگردد . از آنجا که پس از انقلاب اسلامی زنان از حضور در مشاغل قضایی محروم شدند ، این تصور پدید آمد که ورود زنان به رشته حقوق قضایی در دانشگاهها نیز نمیتواند چندان سودمند باشد و آینده شغلی مناسبی را برای آنان تضمین کند . به همین خاطر ، همه دیگر حرفههایی که از رشته حقوق ناشی میشوند ، از جمله وکالت ، دچار آسیب شد . البته این روند از اوایل دهه ۱۳۷۰ با اصلاح قوانین مربوط به اشتغال زنان در مناصب قضایی کاهش یافت . اما طبق معمول ، از میان رفتن کامل آثار منفی آن جریان ، به اندکی زمان نیاز دارد .
اینک پس از طرح مشکلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود در برابر زنان در حرفه وکالت ، به این بحث میپردازیم که به رغم وجود این مشکلات توانمندیها و نقاط قوت زنان در این حرفه به چه صورت بوده است .
● توانمندیهای زنان در سطوح مدیریتی کانون وکلا
از همان زمانی که در اوایل دهه ۱۳۰۰ ، دادگستری به صورت امروزین در ایران تاسیس شد ، وکلایی نیز به کار در دادگستری پرداختند . اما تاسیس کانون وکلای دادگستری به صورت امروزین اندکی با تاخیر صورت گرفت . در اسفند ماه ۱۳۳۱ ، «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» توسط دکتر مصدق ، نخستوزیر وقت ، تصویب شد . از این زمان حرفه وکالت به صورت نهادینه در ایران پیگیری شد . در کانون وکلای دادگستری ، هیات مدیرهای با حضور ۱۲ عضو اصلی به اداره امور میپردازند . اما جدا از ورود یک زن به هیات مدیره کانون در همان سالهای نخست تاسیس آن ، تا اسفند ۱۳۸۰ هیچ زن دیگری به عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دست نیافته بود تا اینکه سرانجام در انتخاباتی که برای تعیین اعضای هیات مدیره جدید برگزار شد ، این امر تحقق پیدا کرد . صرف موفقیت زنان در دستیابی به عضویت هیات مدیره کانون وکلا ، از نظر بسیاری از صاحبنظران ، به معنی جهش بزرگ زنان در پیشرفتهایی است که تا کنون در حرفه وکالت به دست آوردهاند و این موفقیت مهمترین جلوه آن پیشرفتها میباشد .
در خصوص تلاشهایی که برای عضویت زنان در هیات مدیره صورت گرفت ، گفته میشود که «شاید برای نخستین بار بود که زنان وکیل با گردهمایی و همدلی ، در این امر به طور جدی و فعالانه مشارکت کردند و موفق هم شدند . ضمن آنکه با توجه به تعداد محدود وکلای زن ، قطعاً همکاری آقایان وکیل نیز در این خصوص موثر بوده است . لذا چنین استنتاج میشود که این باور در آقایان وکیل به وجود آمده بود که حضور زنان در هیات مدیره ضروری است . »
با توجه به شمار اندک وکلای زن ، مسلماً با راه یافتن زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، به درستی میتوان اعتقاد پیدا کرد که دست کم وکلای مرد به توانمندیهای وکلای زن پی بردهاند و آن را به رسمیت شناختهاند و به همین خاطر نیز حاضر شدهاند آنان را برای عضویت در هیات مدیره برگزینند . البته مطمئناً تحرک خود وکلای زن و رایزنیهایی که در این خصوص صورت دادهاند ، در ایجاد این باور در مردان وکیل بیاثر نبوده است . در این خصوص ، یکی از مصاحبه شوندگان صرفاً اراده زنان را برای تحقق حضور زنان در هیات مدیره موثر میداند . همچنین در این خصوص تاکید میشود که «تلاشی بیش از آقایان صورت نگرفت ، بلکه حضور علاقمندانه و مصرانهای که خانمهای وکیل برای انتخاب نماینده از میان خودشان نشان دادند و اکثریت آقایان همکار نیز از این علاقمندی استقبال کردند و هیچ گونه مقاومتی نشان ندادند و این نوع نحوه برخورد موجب شد که تلاش زنان پس از پنجاه سال به نتیجه رسید . »
یک عضو کانون وکلا هم تلاش وکلای زن را موثر میداند و هم توجه وکلای مرد به این مساله را :
«در انتخابات سال ۱۳۷۶ ، یکی دو نفر خودشان را در انتخابات کاندیدا کردند . ولی با عدم شناخت جامعه وکالت از آنها روبرو شدند و به هیات مدیره راه پیدا نکردند . در این دوره ، خود وکلای مرد هم به این نتیجه رسیدند که باید توجه ویژهای به وکلای زن داشته باشند . البته تعداد وکلای زن که در انتخابات شرکت کردند ، بسیار کم بود . »
نکته جالب این است که وی تا حدی کمکاری وکلای زن را در راه نیافتن آنان به هیات مدیره تا امسال موثر میداند ؛ زیرا حتی آنان علاقه چندانی به شرکت در انتخابات به عنوان رای دهنده نیز از خود نشان نمیدهند . طبیعی است که در این حالت ، شمار زنانی که به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت میکنند نیز بسیار پایین باشد و اساساً حامی خاصی از نظر کسب رای نداشته باشند . به همین خاطر است که از نظر بیشتر صاحبنظران ، ورود زنان به هیات مدیره کانون وکلا تنها با همکاری وکلای مرد و تغییر نگرش آنان نسبت به زنان همکارشان به عنوان افرادی توانمند و برخوردار از سهم در مدیریت کانون وکلا ممکن شده است . این مساله نیز خود بازتاب نمایش بسیار مثبت و موفقیتآمیز وکلای زن در خصوص ارائه دستاوردهایشان در سالهای گذشته میباشد .
در خصوص میزان تاثیری که حضور چند تن از وکلای زن در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری میتواند بر وضعیت کل وکلای زن و باورهای جامعه در خصوص توانمندیهای زنان داشته باشد ، دو دیدگاه وجود دارد . برخی حضور نمادین زنان در نیز موثر و مطلوب میدانند و برخی دیگر این امر را نادرست به شمار میآورند . یکی از افراد مورد مصاحبه موضعی میانه در پیش میگیرد و ابراز میدارد :
«مسلماً انتخاب شدن دو زن وکیل در هیات مدیره کانون وکلا تردیدهای عمومی را در این خصوص که زنان نسبت به مردان از توانایی کمتری برخوردار هستند ، کاهش میدهد . لکن نباید دچار اغراق شویم و تصور کنیم که حضور زنان وکیل در هیات مدیره تاثیر عمیق و عجیبی بر باورهای جامعه خواهد گذارد . بلکه این مرحله میتواند گامی برای تعدیل نظرات و افکار عمومی باشد . »
همان طور که وی اشاره کرده است ، صرف ورود زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری پس از حدود پنجاه سال دوری موجب شده است که تابویی که تا کنون در خصوص ورود زنان به سطح مدیریتی این سازمان باقی مانده بود ، اندک اندک برطرف شود . طبیعتاً باورهای جامعه که شاید در طی سدهها شکل گرفته است ، به ناگهان و تنها با یک موفقیت زنان دگرگون نخواهد شد . بلکه این امر فرایندی درازمدت و تدریجی خواهد بود . هر چند تدابیری برای شتاب بخشیدن به آن را میتوان در پیش گرفت .
البته برخی از وکلا آثار مثبت این مساله را با برخی شروط همراه میسازند بدین ترتیب که «اگر زنی توانایی و لیاقت انجام کاری را داشت ، حضور یک زن برابر با ده مرد خواهد بود ، ولی اگر نداشت ، آنگاه اگر ما به عنوان دکور دو یا ده نفر زن را هم به هیات مدیره ببریم و کار مثبتی نکنند ، نبودشان از بودشان بهتر است . چه یک نفر ، چه ده نفر ، حتی اگر هر ۱۲ نفر اصلی عضو هیات مدیره هم زن باشند و کار نکنند ، بیفایده است . اساساً تعداد و کمیت مطرح نیست ، بلکه کیفیت کار مهم است . »
این نکته که بازتابهای اقدامات یک زن توانمند و لایق میتواند ده برابر اقدامات یک مرد باشد ، از این جهت قابل توجیه است که چشمان جامعه نسبت به عملکردهای زنانی که در ردههای مدیریت قرار میگیرند ، بسیار تیزبینتر است و از این رو مطمئناً ابعاد موفقیت آنها نیز چند برابر خواهد بود . بر همین اساس ، در صورت نداشتن کارایی لازم این احتمال وجود دارد که اقدامات آن عده از زنان به حساب کل اجتماع زنان گذاشته شود . البته روی دیگر سکه این است که حتی صرف حضور زنان در این ردههای مدیریتی نیز سودمند است ؛ زیرا به شکستن کلیشههای ذهنی جامعه در خصوص مردانه بودن مناصب مدیریتی یاری میرساند .
برخی از صاحبنظران حتی حضور نمادین زنان را در این گونه ردههای مدیریتی سودمند میدانند :
«شاید هر چه تعداد بیشتری از خانمهای وکیل در هیات مدیره حضور داشته باشند ، موثرتر است . ولی برای ایجاد باور در توانمندی زنان در جامعه حضور یک نفر هم میتواند کافی باشد . »
در خصوص اهمیت حضور حتی نمادین زنان در پستهای مدیریتی پیش از این به تفصیل سخن گفتهایم و در اینجا به تکرار آن نیازی نیست . اظهارات بالا نیز به گونهای دیگر تاکیدی بر همین عقیده میباشد .
از میان معتقدان به دیدگاه دوم که مخالف با حضور نمادین زنان در هیات مدیره کانون هستند ، یکی از مصاحبه شوندگان بیش از هر چیز بر حرکت کلی اجتماعی و دگرگونی و تحولی که در بستر اجتماعی پدید آمده است ، از یک سو و افراد واجد شرایط از سوی دیگر تاکید دارد . وی اظهار میدارد :
«صرف وجود زنان در هیات مدیره به نظر من امتیازی نیست و این امر اگر صوری و برای حفظ ظاهر باشد ، حتی ممکن است تالی فاسد نیز داشته باشد . مهم این است که به رغم وجود مشکلات تاریخی و موانع فرهنگی ، زنان میتوانند چنان توانایی علمی و شخصیتی از خود بروز دهند که با شایستگی و در یک رقابت برابر و با رای همکاران اعم از زن و مرد این موقعیت را کسب نمایند . این نحوه رسیدن به عضویت هیات مدیره کانون حتماً از آثار مثبت برخوردار خواهد بود . همچنین حضور وکلای زن در هیات مدیره میتواند در درجه اول باور همکاران اعم از وکلای زن و یا مرد را بهبود بخشد و ثمرات غیرمستقیم این تغییر نگرشها چه در حوزه جامعه وکلای دادگستری و چه در عرصه اجتماع شامل حال همه زنان اعم از وکیل و یا غیر وکیل خواهد بود . »
▪ یکی از صاحبنظران به ابعاد بسیار مهم دیگری از این قضیه اشاره میکند که بسیار جالب توجه است :
«یک مقداری از نظر افکار عمومی جهان ، رای آوردن زنان بیشتر از جنبه ملاحظات بینالمللی هم بوده است که ما چند وکیل زن داریم که در هیات مدیره عضو هستند . بنابراین ، این طور نیست که حق و حقوقی نداشته باشند و دیگر اینکه خود قشر تحصیل کرده زن در رشته حقوق بسیار زیاد شدهاند و آنان هم چنین چیزی را میخواهند . »
نکته بسیار مهمی که به آن اشاره شد ، به ابعاد بینالمللی این گونه اقدامات مربوط میشود . تردیدی نیست که امروزه در سطح جهانی حضور زنان در سطوح مدیریتی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است و به عنوان یکی از شاخصهای توسعه انسانی کشورها مورد توجه قرار میگیرد . بنابراین ، این سخن کاملاً درست است که این گونه موفقیتهای زنان در ایران کاملاً به ارائه چهرهای مثبتتر از ایران در سطح جهانی میانجامد . دیگر اینکه ورود زنان به عرصه مدیریت کانون وکلای دادگستری که به نوعی خواسته شمار عظیم زنان تحصیل کرده حقوق تلقی میشود ، خود یک جنبه بسیار مهم دیگر است که معمولاً کمتر به آن توجه میشود . در واقع پاسخ مناسب به افکار عمومی جهانی و داخلی بعد دیگری از ابعاد موفقیت زنان در راه یافتن به سطح مدیریت کانون وکلای دادگستری است که سزاوار توجه و تاکید بیشتری است . البته در مجموع ، همه ابعاد مطرح شده را باید مهم به شمار آورد و طبیعتاً این روند ، در صورت تداوم به گونهای که از یک جریان تصادفی و استنثایی به در آید و به یک قاعده تبدیل شود ، بسیار سودمند خواهد بود .
● نتیجهگیری و راهکارها
در این مقاله درباره ویژگیهای حرفه وکالت و نوع عملکرد و توانمندیهای زنان در این حرفه نکاتی به صورت اجمالی بیان شد . همچنین محدودیتها و مشکلاتی که زنان در این حرفه با آن روبرو هستند ، مورد بررسی قرار گرفت . در این مقاله روشن شد که به رغم وجود برخی مشکلات که از تعهدات زنان به عنوان همسر و مادر در درون خانواده ، دیدگاههای نه چندان مثبت جامعه به حرفه وکالت به عنوان شغلی نه چندان مناسب برای زنان ، و نیز محدودیتهای پدید آمده برای زنان در زمینه ورود به مشاغل قضایی نشات میگیرد ، زنان توانستهاند روندی رو به رشد را در زمینه حضور در حرفه وکالت تجربه کنند و این روند را در خصوص ورود به سطوح مدیریتی کانون وکلای دادگستری نیز ادامه بدهند .
هم اکنون دیدگاههای برخی از صاحبنظران در خصوص بهترین راهکارهایی که میتوان برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت پیشنهاد کرد ، مطرح میگردد . یکی از افراد مورد مصاحبه اعتقاد دارد که اساساً همه راهکارهایی که برای افزایش تواناییهای وکلا اعم از مرد و زن وجود دارد ، میتواند سودمند باشد . همچنین وی بار دیگر تاکید میکند که این تفکیک میان وکلای زن و مرد نه صحیح است ، نه منطقی و نه به صلاح جامعه و نه به صلاح زنان . بنابراین وی اساساً هیچ پیشنهادی را در خصوص راهکارهایی که انحصاراً برای افزایش توانمندی زنان وکیل سودمند باشد ، مطرح نمیسازد . یکی دیگر از صاحبنظران نیز تقریباً دیدگاهی مشابه دیدگاه بالا دارد و معتقد است توانمندی زنان با مردان هیچ فرقی ندارد و به عقیده وی اگر مشکلاتی از نظر خانوادگی و غیره نباشد ، و بتوان این مشکلات را حل کرد ، زنان میتوانند تواناییهایی اگر نگوییم بیشتر از مردان ، دست کم به اندازه آنان داشته باشند .
▪ یکی از وکلای دادگستری در این خصوص پیشنهادهای زیر را مطرح میکند :
«ارتقاء توان علمی و تجربی ، برنامههای منظم حضور در دفترها و پاسخگویی و برخورد مناسب با مراجعین و حضور به موقع در جلسات دادگاهها ، رعایت شوونات زن اصیل ایرانی در صحنه اجتماع و دادگاه ، عدم احساس نابرابری در مقابل وکیل مرد طرف دیگر دعوی ، حتی الامکان حضور در محافل تخصصی بینالمللی یا دست کم کسب اطلاعاتی در خصوص شرایط این گونه محافل . »
همان طور که ملاحظه میشود ، جدا از پیشنهادهای کلی مطرح شده که میتواند هم برای وکلای مرد و هم زن سودمند باشد ، در اینجا تاکید بیش از هر چیز بر خودباوری زنان است و اینکه به هیچ وجه احساس نکنند وکلای مرد از وضعیت بهتری نسبت به آنان برخوردارند . همچنین باید وکلای زن در نظر داشته باشند که حتی در صورت وجود برخی نابرابریها ، باید بیتوجه به این مساله کار خود را به خوبی انجام بدهند و بدین شیوه خود به از میان بردن این گونه نابرابریها یاری برسانند .
یکی دیگر از صاحبنظران در خصوص راهکارهای سودمند در این زمینه ، ابراز میدارد :
«زنان فقط به گرفتن پروانه وکالت اکتفاء نکنند . بلکه باید وارد عمل شوند . این کاری نیست که فقط عنوان آن یدک کشیده شود . وکیل زن باید در جامعه منشاء اثر باشد . اگر ما خودمان را در حرفه وکالت جدی بگیریم ، مردان هم ما را جدی میگیرند و متوجه میشوند که با یک زن به عنوان زن طرف نیستند ، بلکه به عنوان یک وکیل روبرو میباشند . زیرا این کار یک کار زنانه نیست ، بلکه یک کار اجتماعی است . وکلای زن باید بپذیرند که به عنوان یک زن حقوقدان رسالت روشن کردن افکار عمومی را بر عهده دارند . »
وکیلی دیگر برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت توجه به ابعاد تخصصی این حرفه را ضروری میشمرد و اینکه نباید تنها به پروندههای خانوادگی بپردازند . همچنین مطالعه دائمی و ارتقاء سطح کیفی کار از دیگر مواردی است که میتوان برای افزایش توانمندیهای زنان مطرح ساخت .
با توجه به مباحث مطرح شده ، تردیدی نمیتوان داشت که «با از میان رفتن موانع حضور زنان در مناصب مدیریتی ، و انواع مختلف مشاغل تخصصی و پذیرش اصل شایستهسالاری در موسسات بخشهای عمومی و خصوصی ، قطعاً زنان تحصیل کرده و لایق ایرانی در آینده نزدیک جایگاه واقعی خود را در بازار کار کشور ، به ویژه در بخشهای مدرن و مشاغل تخصصی به دست خواهند آورد . » از دید نگارنده ، برای تداوم یافتن جریان مثبتی که در زمینه حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است و به منظور از میان بردن آثار منفی ناشی از حذف مناصب قضایی برای زنان در گذشته که پیامدهای آن همچنان باقی است و نیز برای ایجاد برابری جنسیتی در حرفه وکالت ، مناسب است از نظام سهمیهبندی بهره گرفته شود . بدین ترتیب که در آغاز دست کم ۳۰ درصد از سهمیه ورود به این حرفه به زنان اختصاص یابد تا زنان نیز بتوانند سهم شایسته خویش را در این حرفه به دست آورند . زیرا هم اکنون بخش زیادی از مراجعان به دادگاهها را زنان تشکیل میدهند و طبیعتاً گرایش این زنان به وکلای زن بیشتر خواهد بود . به همین خاطر ، باید با افزایش شمار وکلای زن این امکان را برای مراجعان دادگاهها فراهم کرد که خود وکیلی را که شایستهتر میدانند ، برگزینند ، نه اینکه به خاطر عدم حضور کافی وکلای زن وادار به انتخاب وکیل دیگری باشند که شاید چندان هم از توانمندی و احساس همدردی مورد نظر موکلان برخوردار نیست .
نکته دیگر اینکه ضرورت دارد که این نوع نظام سهمیهبندی در سطح مدیریت کانون وکلای دادگستری نیز مورد استفاده قرار گیرد . در اینجا برای نمونه میتوان در نظام انتخابات کانون وکلای دادگستری این امر را به صورت الزامی درآورد که وکلای زن ۴ نفر از ۱۲ نفر عضو اصلی هیات مدیره را تشکیل بدهند . بدین ترتیب ، هیات مدیره به خوبی میتواند همه وکلایی را که عضو کانون وکلا هستند ، نمایندگی کند و به برابری جنسیتی یاری برساند . مطمئناً اگر در آغاز این گونه سهمیهبندی در همین حد هم انجام شود ، روندی مثبت و رو به رشد در جهت افزایش حضور و فعالیت زنان در حرفه وکالت و نیز در سطوح مدیریتی آن صورت خواهد پذیرفت و دستاوردها و موفقیتهایی که زنان ایرانی در حرفه وکالت دادگستری به دست آوردهاند ، روندی شتابانتر و فزایندهتر پیدا خواهد کرد .
بهناز اشتری
وکیل پایه یک دادگستری
ashtari@lawyer.com
یادداشتها
نگارنده مایل است از خانمها مینو افشاری ، کتایون پوررمدانی ، معصومه رضایی ، فریده غیرت و کافیه نظیری که امکان مصاحبه نگارنده را با خود فراهم آوردند و رهنمودهای ارزشمندی در جهت انجام بهتر این پژوهش ارائه کردند ، صمیمانه سپاسگزاری کند . طبیعتاً مسوولیت دیدگاههای مطرح شده در این مقاله و کاستیهای موجود در آن ، صرفاً بر عهده نگارنده میباشد .
پیوشتها :
- مهرانگیز کار ، زنان در بازار کار ایران ، تهران : روشنگران ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۷۵ .
- مهرانگیز کار ، رفع تبعیض از زنان ، تهران : انتشارات پروین ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۶۰ .
- نسرین مصفا ، مشارکت سیاسی زنان در ایران ، تهران : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۳۸۰ .
- مجله زن روز ، شماره ۱۴۳۷ ، ص ۱۷ .
- محمد وحید قلفی ، «توانمندسازی زنان در فرایند توسعه روستایی ، » در مجموعه مقالات اولین همایش توانمندسازی زنان ، تهران : مرکز امور مشارکت زنان ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۷۱ .
- فاطمه خادم شیرازی ، «محورهای توانمندسازی زنان : تامین اجتماعی ، کاهش فقر ، امنیت شغلی ، » در مجموعه مقالات اولین همایش توانمندسازی زنان ، پیشین ، ص ۱۵۵ .
- همان ، ص ۱۵۶ .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی ، وکیل دادگستری ، شاغل در تهران ، ۲۴/۶/۱۳۸۱ ، در دفتر وکالت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت ، وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، شاغل در تهران ، ۱۴/۷/۱۳۸۱ ، در کانون وکلای دادگستری مرکز .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری ، وکیل دادگستری ، شاغل در تهران ، ۲۹/۵/۱۳۸۱ ، در دفتر وکالت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری ، وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، شاغل در تهران ، ۲/۶/۱۳۸۱ ، در دفتر وکالت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضایی ، وکیل دادگستری ، شاغل در قزوین ، ۷/۷/۱۳۸۱ ، در دفتر وکالت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
- Jane S . Jacket , “Women in Power , ” Foreign Policy , Fall ۱۹۹۷ , p . ۳۳ .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
- ژرژ کوهندی ، اسرار دفاع ، ترجمه ابوالقاسم تفضلی ، تهران : کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۷ ، صص ۳۹ - ۳۸ .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضایی .
- Stereotyping
- «میزگرد زنان خاورمیانه : تجربه زن ایرانی ، » فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال هشتم ، ش ۲ ، تابستان ۱۳۸۰ ، صص ۳۳ - ۳۲ .
- همان ، صص ۴۱ - ۴۰ .
- محمد حسین حافظیان ، «افزایش مشارکت زنان در دانشگاهها : راهکارهای عملی ، » در مجموعه جنس دوم ، جلد هشتم ، تهران : نشر توسعه ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۴۹ .
- پرویز صانعی ، «نقش اجتماعی وکیل دادگستری ، » ماهنامه وکالت ، ش ۱ ، بهمن ۱۳۷۸ ، ص ۲۱ .
- نادر ذوالعین ، «وکالت دادگستری در فرانسه ، » ماهنامه وکالت ، ش ۴ ، آذر ۱۳۷۹ ، ص ۳۶ .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
- «وکالت و حاکمیت ، » ماهنامه وکالت ، ش ۸ ، آذر و دی ۱۳۸۰ ، ص ۸ .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضایی .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
- «میزگرد زنان خاورمیانه : تجربه زن ایرانی ، » پیشین ، ص ۲۸ .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
ـ مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضایی .
- زهرا کریمی ، «سهم زنان در بازار کار ایران ، » اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال شانزدهم ، مرداد و شهریور ۱۳۸۱ ، ص ۲۱۸ .
- Quota System
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران بابک زنجانی مجلس شورای اسلامی مجلس چین دولت سیزدهم خلیج فارس لایحه بودجه 1403 شورای نگهبان دولت حجاب مجلس یازدهم
روز معلم تهران معلم سیل قوه قضاییه آموزش و پرورش شهرداری تهران فضای مجازی پلیس دستگیری شورای شهر تهران سلامت
خودرو بانک مرکزی دلار قیمت دلار قیمت طلا قیمت خودرو ایران خودرو سایپا بازار خودرو مالیات تورم ارز
تلویزیون سریال سعید آقاخانی سینمای ایران سینما نون خ رسانه موسیقی تئاتر فیلم دفاع مقدس کتاب
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس نوار غزه روسیه عربستان ترکیه افغانستان
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور رئال مادرید باشگاه استقلال لیگ برتر بایرن مونیخ فوتسال تیم ملی فوتسال ایران بازی
هوش مصنوعی اینستاگرام ناسا تسلا تبلیغات اپل فناوری همراه اول آیفون گوگل
داروخانه مسمومیت دیابت کاهش وزن طول عمر بارداری خواب سلامت روان آلزایمر