رفراندوم دولت مداران و مردم گرایان در ایران

چرا رئیس جمهوری اسلامی ایران از اینکه خود را فرماندار خرمشهر و حتی معاون وی بنامد, احساس خجلت نمی کند به دیگر سخن آیا ریاست جمهوری و فرمانداری شئونی از قدرت به شمار می رود که فی حد ذاته مقدس هستند, یا مستحیل در حکمت متعالیه و متعاقباً سبب ساز قوه ی مجریه ی متعالیه در تفکر اسلامی خواهند بود

چرا رئیس‌جمهوری اسلامی ایران از اینکه خود را فرماندار خرمشهر و حتی معاون وی بنامد، احساس خجلت نمی‌کند؟ به دیگر سخن آیا ریاست جمهوری و فرمانداری شئونی از قدرت به شمار می‌رود که فی‌حد ذاته مقدس هستند، یا مستحیل در حکمت متعالیه و متعاقباً سبب‌ساز قوه‌ی مجریه‌ی متعالیه در تفکر اسلامی خواهند بود. به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد به عکسِ آنجا که مجریه‌ی ایرانی- اسلامی را مقابل بیگانگان مقتدر، مقاوم و بی لکنت زبان می‌خواهد در اینجا اما قدرت قوه‌ی مجریه را بنا به فتوای شرع انور و سلوک دولت‌داری در نظام ولایی خادم می‌یابد. از این منظر، خدمت در پاستور و یا مجاهدت در خرمشهر در این منطق امری بالسویه خواهد بود. این وضع مجری‌های ایرانی- اسلامی است که در عین شجاعتِ اقدام در برابر اجانب، اما در مقابل ملت لکنت زبان پیدا می‌کند. آری! گذشت زمانی که صدای قوه‌ی مجریه در برابر ملت کلفت شده بود. گذشت زمانی که "نکبت" دیوان سالاری بر مجریه‌ی کشور سنگینی می‌کرد. دولت نهم ملت را از یوغ این نکبت تاریخی رهانید، اما گویا اژدهای دیوان سالاری هفت سر دارد که تلاش می‌کند در غوغای انتخابات دوباره سر راست کند.

اتفاقاً آرایش نیروهای سیاسی کشور نیز در آستانه‌ی انتخابات دهم ریاست جمهوری حول همین تفکر شکل جدیدی به خود گرفته است. به ضرس قاطع می‌توان گفت که نهادگرایان و مردم‌گرایان دو جبهه‌ی اصلی انتخابات پیشروی هستند. اگر چه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان کماکان ۲ قطب اصلی یا انتخابات محسوب می‌شوند، اما با توجه به قرائن، اخبار و عینیت موجود در صحنه‌ی انتخابات این ۲ جریان اکنون از حیث شکلی تغییر وضعیت داده و نماد جدید ۲ مواجهه در کشور می‌باشند. مردم‌گرایان اصولگرا همانند گذشته بر آنند که مردم‌سالاری دینی را تا اعماق ساختارهای انقلاب اسلامی برای اداره‌ی ایران محقق نمایند و دیوان سالاری مزمن را به سود کشور و مردم از پیشروی جامعه‌ی آرمانی معطوف به پیشرفت و عدالت حذف نمایند.

اما نهادگرایان که مشتمل بر تکنوکرات‌های سیاسی و اقتصادی‌اند، از آن روی که با حذف سیطره‌ی نظام دیوانی با آوارگی مواجه خواهند شد، اکنون جبهه‌های مقابل اصولگرایان شکل داده‌اند تا حرکت رو به جلو مردم سالاری دینی را که این‌بار به قصد اصلاح قوه‌ی مجریه و آمایش سرزمین به میدان آمده است را با اخلال مواجه نمایند. این طیف این‌بار به دلیل ناکارآمدی شعارهای اصلاح طلبی خود را در نقاب احیاگر نهادها و ساختارهای ناکارآمد منحله پنهان کرده‌اند، این طیف همان جماعتی هستند که پس از دفاع مقدس، پیشکسوتان جهاد و شهادت را با سلاح مرصع تخصص از صحنه حذف کرده‌اند. پس در واقع مرتجعین به ساختارها و نهادها و احیاگران استعدادها و شعارهای انقلاب شکل دیگری از تقابل ۲ جبهه‌ی بالا می‌باشد. جبهه‌ای که به دولت‌داری می‌اندیشد و بخش عظیمی از نیروهای انقلاب که دل در گرو مردم داری دارند.

ولی جبهه‌ی اصولگرایان اکنون با اجماع زایدالوصفی تلاش می‌کنند تا از فربگی نظام دیوانی بکاهد و آثار زیان‌بار دولت دیوان سالار و تنبل را که مخل مردم سالاری است، از بین ببرد. چنانچه دیوانیان مجدداً بتوانند خود را بر حوزه‌ی فرهنگ، اقتصاد و سیاست ایران تحمیل کنند، قوه‌ی محرکه و چابک ایران در دهه‌ی چهارم انقلاب با کندی‌های زیاد مواجه خواهد شد. مردم گرایان اصولگرا بر آنند که غلبگی تفکر نهادی و مشی نهاد گرایانه‌ی دیوانیان آثار سویی بر اقتصاد ایران به‌دنبال خواهد داشت. با این تفکر، ایرانیان کماکان در اسارت نفت باقی خواهند بود و دولت رانتیه نیز محلل چنین وضعی محسوب میشود. در تفکر نهاد سالارانه منابع و تسهیلات عمومی و ساختارهای توزیع ثروت، در گروگان امتیاز طلبان و زیاده خواهان خواهد ماند.

در سیاست اما نهادسالاران شبه مدرن با مردم سالاران اصولگرا در فرایند سیاست ورزی حول ۲ روش آرایش گرفته‌اند:

نهادگرایان، سیاست ورزی را امری تخصصی و جزو وظایف نخبگان، احزاب و دیگر دلالان سیاست به شمار می‌آورند اما اصولگرایان برفرایند آزادسازی سیاست ورزی از حصر طبقه‌ی ممتاز و خواص تأکید دارد.

سیاست از منظر اصولگرایان باید عمومی و در دسترس آحاد مردم قرارگیرد. ادعای نهاد گرایان آنقدر افراطی و خودخواهانه است که حتی اخیراً یکی از ستادها و برخی نامزدهای انتخاباتی ایشان اعلام کرده‌اند از چه روی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم که مشتمل بر اعاظم فقه و فقاهت است در سیاست دخالت کرده و درباره‌ی راستی یا ناراستی یک حزب و گروه نظر دادهاند! اگر نهادگرایان و دیوانیان با فقهای ارجمند اینگونه برخورد می‌کنند، تکلیف چگونگی سیاست ورزی آحاد مردم در این تفکر معلوم است!

نهادگرایان در نسبت توسعه و ایران، همواره کشور را صرفاً در دور باطل توسعه‌ی آمرانه معطوف به سیاست‌های تعدیل نظام جهانی و اصلاحات دموکراتیک معطوف به ساخت جامعه و نظام شهروندی لیبرال در بند و زنجیر کرده و از حیث نظر و عمل استعدادها و قابلیت‌های رشد را در نظریه‌ی انقلاب اسلامی باور نداشته و ذیل گفتمان مدرن گام بر می‌دارند. اما مردم گرایان اصولگرا بر آن هستند که بی‌توجه به زیست بوم ایرانی و اسلامی و نیز بی‌اعتنا به گوهر عدالت توسعه‌ای ناموزون بر کشور تحمیل خواهد شد و سبب ظهور طبقات برخورداران و نابرخورداران می‌گردد.

نهادگرایان چنانچه بین نهادها، ساختارها و دیوان سالاری با حقوق توده‌ی مردم تزاحم پدید آید، بدون کمترین تردید حق را به جانب ساختارها و نهادها حواله می‌کنند، دلیل این رجحان بلا مرجح از نظر بنده ارتزاق تاریخی این طیف از فرصت‌ها و امتیازات ساختارها و زیست سازمانی این قبیله در ایران می‌دانم. در مقابل مردم‌گرایان اصولگرا، اساساً اکثر ساختارهای غیر بومی حاکم بر سرنوشت کشور را برجای مانده از تفکر شبه مدرن پهلویسم دانسته بر ضرورت انطباق تمامی سازمان‌ها و نهادها بر مبنای تفکر بومی که همانا اسلام و ایران است، تأکید می‌نمایند. اما دیوانیان بخواهند و نخواهند سلاح مرصع تکنوکرات‌ها و نهادگرایان مقابل شجاعتِ اقدامِ احمدی‌نژاد در تحول قوه‌ی مجریه ناکارآمد گردیده است، چه اینکه اکنون ملت رشید شده و دیگر حاضر نیست قیومیت دیوان سالاران را بپذیرد، لذا انتخابات پیشروی به یک تعبیر رفراندوم دولت مداران و مردم گرایان است. اما همه‌ی دلسوزان و وطن خواهان رجاء واثق دارند که سایه‌ی سنگین نکبت دیوان سالاران و ساختار گرایان در رفراندوم پیشروی دولت مداران و مردم گرایان در ایران برای همیشه از پیکر نحیف ملت محو خواهد شد.

مجتبی زارعی