کارگر در قانون کار کیست؟

همه ی ما تعریفی از کارگر در ذهن داریم و آن اینکه هرکس که از نیروی عضلانی خود استفاده میکند و به کار یدی مشغول است، عنوان کارگر بر وی صدق میکند.

همه ی ما تعریفی از کارگر در ذهن داریم و آن اینکه هرکس که از نیروی عضلانی خود استفاده میکند و به کار یدی مشغول است، عنوان کارگر بر وی صدق میکند. درحالی که به لحاظ حقوقی نه همه ی آنهایی که کار یدی انجام می دهند، کارگرند و نه کارگران لزوما افرادی اند که به کارهای بدنی مشغولند! حال سوال پیش می آید که با این وصف چه کسانی واقعا کارگر و مشمول قانون کار میباشند؟

برای تشخیص این امر، میتوان چهارچوبی ترسیم کرد که هرکس واجد معیارهای تعیین شده در این چهارچوب بود، کارگر محسوب شود و مشمول قانون کار گردد. حال به این معیارها اشاره میکنیم. از جمله مهمترین معیارها، تعهد کارگر به تلاش برای تحقق اهداف کارفرماست که وی بدان سبب کارگر را استخدام نموده است. باید توجه داشت که کارگر متعهد به تحقق اهداف و نتیجه نهایی نیست بلکه تنها متعهد است تلاش خود را برای تحقق هدف غایی مبذول دارد. معیار دیگری که باید به آن اشاره کرد، دریافت مزد برای کار است؛ کسی که به هر دلیل کاری را به طور رایگان برای دیگری انجام میدهد، کارگر محسوب نمیگردد.

بنابراین افرادی که به صورت افتخاری در موسسات خیریه به ارائه خدمات میپردازند، کارگر محسوب نمیشوند و طبعا مشمول قانون کار نیز نمیباشند، اما همین موسسات خیریه ممکن است افرادی را نیز در استخدام داشته باشند که مزد دریافت می کنند، که این افراد کارگر محسوب میگردند. بنابراین روشن است که نوع کار (اعم از غیرانتفاعی یا تجاری) تاثیری در اطلاق صفت کارگر به فرد ندارد. حال با توجه به این نکته در مورد دریافت مزد کار، ممکن است سوال شود که اگر کسی برای موسسه ای به رایگان کار کند اما مثلا در پایان سال، موسسه پاداشی برای وی در نظر بگیرد، لفظ کارگر بر وی اطلاق میگردد یا خیر؟ که در جواب باید گفت خیر، چراکه آنچه که به عنوان ما به ازاء کار انجام شده پرداخت میشود باید به عنوان حقوق و مزد تعیین شده باشد.

معیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار داد، وجود رابطه ی تبعیت بین کارگر و کارفرماست، به این معنا که کسی که نام کارگر به او اطلاق میشود، باید در انجام کاری که برای آن استخدام شده است، به طور کامل از دستورات کارفرما تبعیت نماید، به همین سبب نیز زیان ناشی از کار وی بر عهده ی کارفرما خواهد بود.

حال با توجه به تعریف و معیارهایی که ارائه شد، می بینیم که یک مهندس نیز ممکن است به لحاظ قانونی کارگر محسوب شود و مشمول مقررات قانون کار باشد.

بحث دوم در مورد افرادی است که اگرچه از نظر عامه کارگر محسوب میشوند، اما به لحاظ قانونی تعریف کارگر بر آنها صدق نمیکند و مشمول قانون کار نمی باشند. از آنجمله میتوان به کارگاههای خانوادگی اشاره کرد، که به موجب قانون کار، از شمول این قانون خارجند و افرادی که در آن کارگاهها به فعالیت میپردازند، کارگر محسوب نمیشوند. باید توجه داشت که منظور از کارگاه خانوادگی کارگاهی است که اقوام درجه یک (فرزندان و والدین) در آن به فعالیت بپردازند و شخص دیگری نیز در آن مجموعه کار نکند؛ در غیر این صورت مشمول قانون کار خواهند بود.

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است، اینکه این معافیت از قانون کار مطلق نیست، بلکه صاحب کارگاه موظف به رعایت موازین و اصول بهداشتی و ایمنی افراد حاضر در آن کارگاه میباشد. از دیگر استثنائات قانون کار باید به کارگاههای کوچک اشاره کرد (که بنا به تعریف قانون کار از این کارگاهها، منظور کارگاههای با کمتر ازده نفر کارگر است)؛ این معافیت از شمول قانون کار جنبه ی حمایتی دارد و برای آن است که مدتی این کارگاهها بتوانند با معافیت از محدودیتهای قانونی توسعه یابند، بنابراین معافیت آنها موقتی است و نه دائمی! و نهایتا کارمندان نهادهای انقلابی مانند نهضت سواد آموزی و... نیز از شمول قانون کار مستثنی هستند، اما باید توجه داشت که سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها مشمول قانون کار خواهند بود.

نویسنده: خدایار سعیدوزیری ـ روزنامه آفرینش