از بحران اقتصادی تا بحران مالی

آیا اندیشه اقتصادی می تواند زنجیر اسارت سیزیف را بشکند

هایک معتقد است که وام‌ها و اعتبارات‌ «تورم‌زا‌» و همچنین یک دولت فربه و هزینه‌ساز که می‌کوشد کسر بزرگی از ملت را به زیر چتر خویش (استخدام) آورد، دیر یا زود هر دو چرخه اقتصاد را فلج می‌کند. این دولت فربه و آن سیاست اهدای وام با بهره‌ اندک ابتدا رکود اقتصادی را دامن می‌زند و پس از چندی کشور به مرز فلاکت یا همان رکود تورم‌زا خواهد رسید. مدتی‌است که چرخه سومی با نام چرخه مالی وارد حوزه اقتصاد شد که البته فریدریش هایک قبلا این چرخه و نقش آن در ایجاد بحران را پیش‌بینی کرده بود. بحران مالی ۲۰۰۷ در امریکا که به‌سرعت همه کشورهای صنعتی از جمله اروپا و ژاپن را در بر گرفت دیگر برپایه اقتصاد سنتی با چرخه تولید، توزیع و مصرف نبود

در تمام سیستم‌های اقتصادی که به تجربه آمدند هیچ عقوبتی زشت‌تر از کار و تولید «بی‌ثمر» نیست. دو هزار سال پیش ‌از آنکه مفاهیم ترمودینامیک (انتالپی و انتروپی) کشف شوند و در اقتصاد نیز به کار آیند، خدایان یونان از تمایل «انتروپی» به سوی نقطه صفر آگاه بودند. این خدایان دوران طلایی یونان، سیزیف (Sisyphus) نگون‌بخت را محکوم می‌کنند به آنکه تخته‌سنگی بزرگ را از دامنه کوه به ستیغ آن برساند. تخته‌سنگی که هر بار پیش ‌از رسیدن به نقطه‌ اوج دوباره به پایین (همان نقطه صفر) می‌غلطد. حال حکایت اقتصاد است و «نئو لیبرالیسم» که گویی همانند سیزیف محکوم است که از بحرانی به بحرانی دیگر بیفتد و همواره در میان بحران‌های گوناگون سرگردان باشد. با آگاهی از سرنوشت تراژیک اقتصاد لیبرالی در فرآیند جهانی‌شدن، پنداری خدایان یونان پیشاپیش با تشکیل محکمه باستانی، جهان مدرن را مانند سیزیف به عقوبتی سخت و بی‌ثمر محکوم کرده‌اند. حال که این خدایان در بین ما نیستند که در حکم خویش تجدیدنظر کنند؛ نسلی پس ‌از نسلی در دلهره و نگرانی وجودی (Existential Angst) غوطه‌ور می‌شود و سارتر، هایدگر، فوکو و چامسکی نیز با انزجار از کاپیتالیسم نمی‌توانند راه گریز از این دلهره رنج‌آور را به جهان نشان دهند. اینک جامعه مدرن در حسرت «عدالت» محکوم است که لیبرالیسم را بر دوش کشد و از کوره راه سنگلاخ جهانی‌شدن (Globolization) به بالا برد تا دوباره به دامنه کاپیتالیسم به پایین غلطد. سرنوشت سیزیف و انسان مدرن در آگاهی از غلظت تراژیک این حکم شوم نمایان است. به‌بیان دیگر از یک سو، سیزیف به بی‌ثمری «کار» خویش آگاه است که هیچ «ارزش افزوده» ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر، ابرقدرت جهانی از ماهیت هولناک کاپیتالیسم بحران‌زا آگاه است که حجم وام‌ها و اعتبارهایش آنقدر سرسام‌آور شده که ارزش‌افزوده را سراسر می‌بلعد. همین آگاهی به سقوط انتروپی در فرهنگ لیبرالی ا‌ست که حیات انسانی را «تراژیک» می‌کند. در این جهان ناآرام، انتروپی آرامش روانی(MentalEntropy) در جامعه مدرن به سوی صفر خم شده است. حال چه باید کرد و تدبیر چیست، با کدام اندیشه اقتصادی می‌توان زنجیر اسارت سیزیف را شکست و جهان را از این گرداب شوم نجات داد؟ مگر هر نسل در طول عمر مفید خویش (۳۰- ۴۰ سال) چندبار باید شاهد بحران باشد تا در پایان حیاتش چندسالی را با آسایش سپری کند سپس به رفتگان پیوندد؟ برای گریز از پاسخ به این پرسش می‌توان اندیشه‌های اقتصادی از شمار مرکانتیلیسم، فیزیوکراتیسم، سوسیالیسم و کینزیسم (Keynsism) را که پیش‌تر به آزمون آمده‌اند را دوباره آزمود؛ اما به‌باورم برای یافتن پاسخ باید به تاریخ بازگشت و انقلاب کبیر فرانسه با آرمان‌هایش را به یاد آورد. برخی معتقدند پاسخ به همه پرسش‌ها را می‌توان در «تاریخ» یافت و امروز تاریخ همانند یک ایدئولوژی نوین سر برافراشته است تا در برابر امواج جهانی‌شدن و لیبرالیسم بحران‌زا به یاری انسان شتابد.

انقلاب کبیر فرانسه گرچه ماهیت بورژوایی داشت ولی نباید فراموش کرد که نخستین جمهوری جهان را بنیان گذاشت. از سوی دیگر دو ناظر بر این انقلاب (ویلهلم هگل و هانری سن‌سیمون) توانستند اندیشه‌هایی نوین در گفتمان‌ «جمهوریت‌» تولید کرده و نقش دولت در اقتصاد یا به عبارتی در چرخه تولید، توزیع و مصرف و نیز در برابر مکانیسم بازار آزاد برجسته سازند. نقشی که سپس دوپاره می‌شود و بر سر اینکه آیا بازار حق تعیین بهای کالا و خدمات را دارد یا دولت و آیا‌ «ارزش افزوده‌» در این چرخه‌ سه‌گانه از آن دولت است یا از آن فرد، دو جناح چپ (سوسیالیسم) و جناح راست (لیبرالیسم) در سده نوزدهم در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. البته کمی پیش ‌از انقلاب فرانسه و در دوره روشنگری که‌ «عقلانیت‌» افراطی از آثار آن است، آدام اسمیت پدر اقتصاد نوین در پاسخ ملحدان اقتصادی (فیزیوکرات‌ها) رساله مشهور‌ «ثروت ملل‌» را می‌نویسد و ناتوانی دولت در کارآفرینی (Entrepreneurship) و نیز ناتوانی این نهاد سیاسی در کنترل مکانیسم حاکم بر بازار را مطرح می‌کند. در سده نوزدهم و در فرآیند دولت- ملت‌سازی در قاره اروپا، آدام اسمیت و پیروانش (دیوید ریکاردو، جان استوارت میل، توماس مالتوس) با نظریه‌پردازی در اقتصاد سیاسی می‌کوشند نظارت و کنترل دولت در اقتصاد را بیش ‌از پیش کاهش دهند. بی‌سبب نیست که آدام اسمیت را کاشف مدل اقتصاد آزاد افراطی یا بی‌بند و بار (Laissez-faire) نیز می‌شناسند. مدلی که دولت بیشتر نظاره‌گر است تا یک بازیگر.

در سده‌ نوزدهم به‌ویژه پس‌از سقوط امپراتوری ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۱۴ میلادی، اندیشمند فرانسوی هانری سن‌سیمون جنبش ‌«اخوان‌المومنین‌» مسیحی را بنیان می‌گذارد. پیوند این جنبش با اقتصاد سیاسی آن است که مهندسان و پیروان این جنبش در واقع نخستین بذرهای عدالت‌ «تعاونی» در کره‌زمین را با ساخت کانال سوئز در آفریقا و کانال پاناما در امریکا پراکنده می‌کنند. با کوچک‌شدن جهان به ابتکار مهندسین فارغ‌التحصیل پلی‌تکنیک پاریس که سن‌سیمون تاسیس کرده بود، پدیده‌ اقتصاد تعاونی در میان بخش خصوصی و بخش دولتی قرار می‌گیرد. تجربه و دستاورد جنبش اخوان‌المومنین فرانسه بعدها به مصر و ترکیه می‌رسد و جنبش بیداری اسلامی با گرایش اقتصاد بخش تعاونی با تشکیل نهادهای‌«عام‌المنفعه‌» در قاهره، اسکندریه، بیروت و استانبول با نام جنبش‌«اخوان‌ المسلمین‌» توسط سن‌سیمون مصر (حسن البنا) بنیان گذاشته می‌شود. شگفتا! در تاریخ اندیشه‌ اقتصادی به نقش و بخش تعاونی بسیار کم بها داده شده است. اگر کاپیتالیسم صرفا یک سیستم اقتصادی نیست که برپایه مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار استوار باشد بلکه یک‌«فرهنگ‌» است و به ‌همین سیاق اگر سوسیالیسم نیز تنها یک سیستم اقتصاد متمرکز (Planned Economy) نیست که چرخه‌ تولید، توزیع و مصرف متعلق به دولت باشد، پس چرا‌«تعاونیسم‌» اخوان مصری و فرانسوی نباید صرفا یک سیستم میانی باشد تا بخش دولتی را از بخش خصوصی جدا سازد؟ به بیان دیگر در نگرش اقتصادی سه‌گانه (دولتی، تعاونی و خصوصی) که در قانون اساسی بسیاری از کشورها نیز تصریح شده است، گویی دستاورد تعاونی اخوانی‌های فرانسوی که با حفر دو کانال وسیع توانستند تجارت جهانی را آزاد کنند، تعاونیسم آن بار سنگینی‌ است که بر دوش کاپیتالیسم نشسته است و باید حذف شود. آحاد ملت از این پس نشاید که ز گهواره تا گور‌ «تعاون» بجویند بلکه یا باید ز گهواره تا گور ‌«ثروت» بجویند (اقتصاد بورژوایی) یا آنکه در یک نظام با اقتصاد سوسیالیستی باید

ز گهواره تا گور‌ «دولت‌» بجویند. در میانه‌ سده نوزدهم ژوزف پرودن فرانسوی در رساله کوچک با نام‌ «فلسفه فقر» چگونگی شکل‌گیری اقتصاد تعاونی را تئوریزه می‌کند ولی کارل مارکس در رساله‌ ‌«فقر فلسفی» با انتقاد از سیستم تعاونی به ایده پرودون می‌تازد. بی‌تردید سیستم مطلوب مارکس همانا اقتصاد بدون پول است به‌گونه یی که او در رساله‌ ‌«گروند ریسه‌» می‌کوشد در تشریح مکانیسم‌ «ترکیب ارگانیک سرمایه‌» واحد جدیدی (کار ساعت) را جانشین پول و واحد پولی کند. سوسیالسم مارکس‌ «ارزش افزوده‌» را متعلق به طبقه‌ کارگر می‌داند و نه متعلق به طبقه بورژوا و نخستین‌بار این سیستم اشتراکی او پس ‌از انقلاب بلشویکی به رهبری لنین در اتحاد جماهیر شوروی تجربه شد. لنین در همان‌ سال‌های نخستین پی‌برد که اقتصاد بدون پول و کالای بدون قیمت و کلا فعالیت اقتصادی عقلانی و منطقی در روسیه ممکن نیست؛ او ناچار اجازه داد که دهقانان و کارگران و فروشندگان دوره‌گرد بخشی از محصول خویش را در بازار آزاد (بازار سیاه) به‌صورت عقلانی و منطقی معامله کنند تا تعادل قیمت و ثبات اقتصادی حاصل شود. با این حال نبرد بی‌امان سوسیالیسم با اقتصاد بورژوایی و فرهنگ لیبرالی پس ‌از ۷۰ سال، به پیروزی سیستم کاپیتالیسم می‌انجامد.

در گفتمان اقتصاد مدرن استعاره‌ مشهور و نسبتا کلیشه‌یی ‌«ز گهواره تا گور» در سده‌ گذشته و در بین دو جنگ جهانی میان گروهی از فرهیختگان اروپایی بسیار برجسته می‌شود. این اندیشمندان در دو حلقه‌ مهم اقتصادی جمع می‌شوند؛ مکتب وین به رهبری فردریک هایک و مکتب نئولیبرالیسم شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن. در این دو مکتب جمعی از نظریه‌پردازان‌ «پول‌محور» عضو هستند و درباره سیاست مالی (انقباض و انبساط نقدینگی) و نقش آن در کارآفرینی برپایه آرمان ‌«ز گهواره تا گور‌» نظریه‌پردازی می‌کنند. آشکار است که وقوع دو جنگ جهانی، تورم، ویرانی، بیکاری، رکود و فلاکت اجتماعی، روش‌های پیدا کردن را‌ه‌حل اقتصادی را در ذهن اندیشمندان و روشنفکران غربی بر می‌انگیزند. برای نمونه در تاریخ اندیشه اقتصاد سیاسی می‌خوانیم که با سقوط بورس نیویورک در ۱۹۲۹ که بر اثر اعطای وام با بهره بسیار اندک به افراد حقیقی و حقوقی رخ‌ داده بود، موج بیکاری و رکود تورمی امریکا را فرا گرفت و سپس اثرات تخریبی این بحران هولناک در آن‌سوی اقیانوس اطلس و در معدن و کارخانه‌ و بازار انگلستان نیز مشاهده شد. برتراند راسل فیلسوف منطقی انگلیس از دوست و همکارش‌«جان می‌نارد کینز‌» می‌خواهد که برای خروج از بحران به ویژه معضل بیکاری تدبیری بیندیشد. کینز هم با نگارش رساله‌یی کوچک از دولت انگلستان می‌خواهد که وارد کارزار اقتصادی شود و اوراق قرضه منتشر کند و به‌مثابه یک کارفرما و پیمانکار بزرگ در انجام پروژه‌های صنعتی شرکت کند تا نرخ بیکاری کاهش یابد و چرخه‌ تولید، توزیع و مصرف دوباره متعادل شود. در حالی که اروپا اتحاد جماهیر شوروی را به‌سبب اقتصاد اشتراکی و دولتی طرد کرده بود تئوری جسورانه‌ جان کینز درباره فربه ساختن دولت و دخالت مستقیم این نهاد سیاسی در اقتصاد، نشان از گرایش دولتی او در عبور انگلیس از بحران دارد. او به دولت پیشنهاد می‌دهد که بر واردات کالا از خارج، تعرفه ببندد و برای صادرات کالا نیز به بازرگانان درصدی از بهای کالا را پاداش بدهد. به‌بیان دیگر دولت باید عمدا و به‌طور غیرمستقیم (پنهانی) ارزش لیره انگلستان را در برابر ارزهای خارجی کاهش دهد تا واردات کاهش یابد و صادرات افزایش یابد. کینز بر این باور بود که بازار نباید همواره و در همه جا یک نهاد با کارکرد‌«عقلانی» تصور کرد، چرا که بازیگران بازار گاهی خطای مهلک مرتکب می‌شوند. او می‌پندارد که وظیفه دولت است که فقط در شرایط بحرانی به‌صورت اضطراری وارد حوزه اقتصاد شود تا آن را از رکود نجات دهد. به باور او در حالت متعادل اقتصادی دولت نباید وارد این حوزه شود بلکه تنها وظیفه نظارتی دارد. در سال پایانی جنگ جهانی دوم فریدریش هایک اطریشی در انزجار از سیستم اقتصاد اشتراکی و نیز در پاسخ به اندیشه اقتصادی کینز با نگارش رساله ‌«به‌سوی نظام ارباب‌رعیتی» از هرگونه دخالت دولت در ساماندهی اقتصاد و همچنین از تمرکز ابزار تولید در دست دولت انتقاد می‌کند ولی کینز دیگر زنده نیست تا پاسخ هایک را بدهد. در تاریخ معاصر اندیشه اقتصادی، فریدریش هایک به‌مثابه یک تئوری‌پرداز به‌شدت ضد سوسیالیسم مشهور شده است. در نظام کاپیتالیستی کشورهای صنعتی با توجه به نرخ بهره، می‌توان دو چرخه اقتصادی را شاهد بود: یکی چرخه تولید، توزیع و مصرف و دیگری چرخه رونق و رکود (Boom, Bust) که نظریات هایک بیشتر ناظر بر این چرخه دوم است. او همچنین از مدل اقتصادی متمرکز (Planned Econmy) که در کشورهای اسکاندیناوی به ویژه سوئد اجرا می‌شد را مورد انتقاد قرار می‌داد. با وجودی‌که دولت سوسیال‌دموکرات سوئد از طریق این مدل اقتصادی (که میخاییل گورباچف در حسرت آن از قدرت سرنگون شد) توانسته بود با تامین هزینه آموزش و درمان رایگان و نیز تضمین حقوق بازنشستگی و بیکاری برای همه شهروندان، رفاه و امنیت شغلی، اجتماعی و سیاسی آنها را‌«ز گهواره تا گور» بیمه رایگان کند؛ با این حال فریدریش هایک تا پایان عمر خویش آشکار نساخت که چرا و چگونه این مدل اقتصادی در نروژ، دانمارک، ایسلند، فنلاند و سوئد مدلی مطلوب بود که در روش اثباتی آزمایش و خطا (Positivistic) نیز موفق بود. لازم به اشاره است که سیستم مالیاتی در اسکاندیناوی در واقع یک مدل تصاعدی (Progressive Tax) است که در برخی موارد میزان دریافت مالیات از ثروتمندان حتی تا نیمی از کل درآمد سالانه آنها می‌رسد. سیستم مالیاتی تصاعدی در حجم و اندازه سوئدی هرگز در کشورهای آنگلوساکسون به اجرا گذاشته نشده است. در دهه ۱۹۷۰ فریدریش هایک بسیار می‌کوشد که تئوری کینزی را بی‌اعتبار نشان دهد. از سوی دیگر بیکاری را می‌توان موضوع مجادله و چالش بین کینز و هایک دانست. در حالی‌که کینز بیکاری مزمن (بیش‌از دو ‌سال) را از نقطه‌نظر منطقی یک مغالطه‌ (Fallacy) اقتصادی می‌داند، فریدریش هایک اما بر این باور است که با توجه به نرخ پایین بهره، در کوتاه‌مدت اقتصاد به‌طور مصنوعی رونق می‌گیرد ولی در درازمدت منجر به رکود اقتصادی و بیکاری می‌شود. درحالی که جان کینز با کارت مهار بیکاری وارد قمار اقتصادی می‌شود، فریدریش هایک با کارت‌ «تورم» وارد این قمار می‌شود. کینز پیش ‌‌از مرگ پیش‌بینی می‌کرد که هر دو کارت خواهند سوخت و هر دو آنها بازنده خواهند شد. هایک معتقد است که وام‌ها و اعتبارات‌ «تورم‌زا‌» و همچنین یک دولت فربه و هزینه‌ساز که می‌کوشد کسر بزرگی از ملت را به زیر چتر خویش (استخدام) آورد، دیر یا زود هر دو چرخه اقتصاد را فلج می‌کند. این دولت فربه و آن سیاست اهدای وام با بهره‌ اندک ابتدا رکود اقتصادی (Recession) را دامن می‌زند و پس از چندی کشور به مرز فلاکت یا همان رکود تورم‌زا (Stagnation) خواهد رسید.

مدتی‌ا‌ست که چرخه سومی با نام چرخه مالی (Financial Circle) وارد حوزه اقتصاد شد که البته فریدریش هایک قبلا این چرخه و نقش آن در ایجاد بحران را پیش‌بینی کرده بود. بحران مالی ۲۰۰۷ در امریکا که به‌سرعت همه کشورهای صنعتی از جمله اروپا و ژاپن را در بر گرفت دیگر برپایه اقتصاد سنتی با چرخه تولید، توزیع و مصرف نبود. این بحران به ویژه در اروپای فقیر (یونان، اسپانیا، ایرلند، پرتغال و ایتالیا) برای نخستین‌بار دولت‌ها را به گروگان گرفت و حق حاکمیت و اقتدار (Sovereignty) آنها در اداره کشور را به‌طور جدی به مخاطره انداخت. هرگز حتی در زمان دو جنگ جهانی نیز این کشورها به لحاظ روانی، فرهنگی و اجتماعی دچار افسردگی و ناامیدی شدید از بهبود اوضاع در آینده نشده بودند.

برای درک بهتر اصطلاح گروگان‌گیری دولت و سیاست سلب حاکمیت از آن توسط نهادهای مالی خارجی بجاست تنها به یونان اشاره شود. سه ماه پیش به دستور اهریمن سه‌گانه (لقبی که یونانیان برای تریلوژی رییس بانک مرکزی اروپا، صدراعظم مقتدر آلمان و رییس بانک جهانی انتخاب کرده‌اند) با یک فرمان شبانه سازمان صدا و سیمای دولتی یونان ورشکست اعلام کرده و سه هزار مهندس، مجری، هنرمند، کارمند و مدیر را بیکار ساختند. این فرمان اهریمن تریلوژیک مستقیما اقتدار و حق حاکمیت دولت یونان را نقض می‌کند ولی بعدها افشا شد که اگر دولت یا پارلمان یونان از اجرای این فرمان اهریمنی خودداری کند در قدم بعدی سازمان صدا و سیما به‌علاوه اداره کل راه‌آهن و کشتیرانی یونان را نیز ورشکسته اعلام می‌کنند و تمام دارایی منقول و غیرمنقول این دو سازمان را به‌ازای پرداخت دیون خارجی ضبط می‌کنند.

بدهی خارجی چهارصد میلیارد دلاری یونان به این قدرت‌های سه‌گانه آنقدر اسف‌بار است که کل جزایر مسکونی، سازمان‌ها، کارخانجات، مدارس و دانشگاه‌ها را که اداره آنها در اختیار دولت یونان است در واقع در اختیار دولت یونان نیست. همه این دارایی‌ها در گرو وام‌های خارجی است که اگر یونان زمانی از پرداخت سود و بازپرداخت اصل وام خارجی سر باز زند، آنها همه را تصاحب خواهند کرد. در آن‌صورت عملا دولت ساورین یونان معنا ندارد و به ‌عبارتی یونان از نقشه جغرافیا پاک خواهد شد. به‌نظر می‌رسد همین اشاره کوتاه به چرخه مالی در اقتصاد و بحران هولناکی که ایجاد می‌کند، کافی باشد (تا نشان داده شود که نظام لیبرال کاپیتالیسم غرب چگونه و از چه‌ راهی می‌تواند در برابر چشمان حیرت‌زده یک ملت درمانده، حاکمیت و اقتدار و هستی دولت را به مخاطره اندازد) و حکایت اسپانیا و ایتالیا در جستاری دیگر و مجالی دیگر بررسی خواهد شد.

علی محمد اسکندری‌جو