متن کامل بخش های بهداشت و درمان و سلامت روان در قوانین برنامه های توسعه ی اول تا سوم

پیشینه سیاست گذاری در بخش های بهداشت و درمان و سلامت روان

● قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

▪ تبصره ۵- توزیع سالانه اعتبارات سرمایه گذاری ثابت بین استان‌های مختلف در طول برنامه باید به گونه‌ای صورت پذیرد که درانتهای برنامه، برخورداری بخش‌های محروم از امکانات آموزشی - بهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برق‌رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسایی بخش‌های محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخش‌های غیرمحروم در سال ۱۳۶۸ باشد.

▪ تبصره ۷- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه (۶ ماه) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور جلب سرمایه گذاری و تأمین سودآوری بیشتر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایه گذاری در بخش‌های غیرتولیدی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

▪ تبصره ۱۰-

الف) وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیة شهرهای کشور اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرح‌های مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به طور رایگان به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید و درمواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه‌ای متحمل گردد، می‌تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین این‌گونه اراضی اقدام نماید.

آیین نامة اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

▪ تبصره ۱۵- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود از متقاضیان تأسیس بیمارستان، پلی کلینیک و درمانگاه، آزمایشگاه تشخیص طبی، مطب و داروخانه، مبالغی را به عنوان هزینه‌های صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس به شرح زیر اخذ نماید و به حساب خزانه داری کل واریز نماید و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌شود، جهت تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و آزمایشگاهی و بیمارستان‌ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

۱) جهت تأسیس بیمارستان در تهران یک میلیون ریال، در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ریال.

۲) جهت تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.

۳) جهت تأسیس پلی کلینیک در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.

۴) جهت تأسیس داروخانه در کل کشور یکصد هزار ریال (به استثنای بخش‌های محروم).

۵) جهت تأسیس مطب در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال و در سایر شهرهای کشور یکصد هزار ریال.

▪ تبصره ۱۶- به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق روستایی و بخش‌های محروم کشور و ترغیب داروسازان جوان در جهت تأسیس داروخانه در مناطق مذکور بانکهای کشور موظفند مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه و با بازپرداخت ده ساله به این امر تخصیص داده و به ازای هر مورد تا حداکثر ده میلیون ریال با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان معرفی شده مزبور پرداخت نمایند.

▪ تبصره ۴۴- دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت درهیأت علمی فراهم نماید. دولت می‌تواند وسایل متعارف زندگی را که این‌گونه افراد با خود می‌آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

▪ تبصره ۴۵- دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی که فاقد مسکن می‌باشند و تعهد خدمت در دانشگاه‌های دولتی بسپارند، به گونه‌ای فراهم نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ومسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

▪ تبصره ۴۶- به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید. رشته‌های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجة سالانه مشخص خواهد شد.

▪ تبصره ۴۷- به دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌های علمی در زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.

▪ تبصره ۴۸- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تأسیس و هزینه‌های سرانه شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرف هزینه‌های مربوطه دانشگاه نمایند.

ب) خط مشی‌ها

۳) گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طریق:

۱۹-۳) بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی.

۵) تلاش در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق:

۳-۵) توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی.

۴-۵) تهیه و تدوین چارچوب نظام تأمین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای اجرای آن.

۶) تأمین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم از طریق:

۲-۶) تأمین آموزش‌های عمومی بهداشتی - درمانی و مراقبتهای بهداشتی اولیه برای عامه مردم با تأکید بر مناطق محروم و روستایی کشور.

ج) تصویر کلان برنامه

۱) جمعیت

۱-۱) خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور

بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از ۴/۶ مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال ۱۳۶۵) به ۴ نوزاد درسال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۲/۳ به ۳/۲ درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه امکان‌پذیر خواهد بود. از این‌رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۲/۳ درصد درسال ۱۳۹۰ مهم‌ترین هدفهای درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدفها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۹/۲ درصد درانتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است.

به منظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط ۲۴ درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سال‌های ۷۲-۱۳۶۸ تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد، تا از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود. از این دیدگاه، اولویت با آن قسمت از نواحی، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالباً درحد بیولوژیک، زیان‌های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده اند.

تحقق این هدفها، علاوه بر فعالیت‌های واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مستلزم کوشش‌هایی از این قرار است:

- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم.

- اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده.

- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه وکاهش مرگ و میر مادران و کودکان.

- لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت واتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید موالید کشور.

▪ تحول متغیرهای جمعیتی در طول سالهای ۷۲-۱۳۶۷

۳) بودجه و وضع مالی دولت

۳-۳) هدفهای کمّی ( بودجه دولت)

- بخش‌های اجتماعی (آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی) در برنامه اول از اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم هزینه‌های آن‌ها در کل هزینه‌های دولت از ۸/۳۲ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/۴۵ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.

۶) نیروی انسانی و اشتغال

۶-۶) تحول اشتغال در بخش‌های سه گانه اقتصادی

۳-۶-۶) خدمات

تشدید روند قهری شهرنشینی، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات تولیدی من‌جمله در مورد فروش، ارزیابی، حمل ونقل، خدمات بانکی، تحقیقات تکنولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی و بالاخره توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله زمینه‌هایی هستند که موجب گسترش ظرفیت‌های شغلی و خدماتی کشور در طول سال‌های۷۲-۱۳۶۷خواهند شد و از آن‌جا که قرار است این توسعه برفعالیت‌های تولیدی متکی باشد بنابراین بر خلاف گذشته این اشتغال‌ها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نیروی کار به نحو چشم‌گیری ارتقاء خواهد یافت، کما این‌که متوسط نرخ رشد بهره‌ وری کارکنان خدماتی کشور در طول سال‌های برنامه اول به۱/۴ درصد در سال خواهد رسید.

در خلال سال‌های این برنامه، رشد سریع جمعیت و ازدیاد خانوارهای کشور در نهایت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسیار بارزی گسترش یابد. از این‌رو خدماتی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعالیت‌هایی هستند که تحت تأثیر متغیر جمعیت فارغ از چگونگی تحولات فعالیت‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی رشد خواهند یافت. به جز بخش فروش و تا حدود زیادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقیه فعالیت‌های خدماتی نظیر: بانکداری، بیمه، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و سایر خدمات اجتماعی عمدتاً برعهده دولت است که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرایی کشور و ضعف نظام مدیریت، کارآیی و بهره وری بسیار ضعیفی داشته‌اند. گذشته از آن، در بسیاری از بخش‌های خدماتی، حتی خدمات خصوصی نیز به دلیل رکود فعالیت‌های تولیدی وایجاد بازار سیاه، نیروی کار بیش از اندازه‌ای متمرکز شده‌اند که طبعاً بازده اقتصادی چندانی ندارند و بر این اساس ازمظاهر اشتغال کاذبند.

با اتکاء به میزان سرمایه گذاری و الگوی رشد و سیاست‌های اتخاذی، در طی این برنامه ۷۰۵ هزار شغل جدید در مجموع فعالـیت‌های خدماتی کشور ایجاد خواهد شد، به طوری که سهم آن در هرم شغلی جمعیت کشور از۲/۴۷ درصد فعلی (سال ۱۳۶۷) به ۱/۴۵ درصد در سال پایانی این برنامه خواهد رسید.

با این رخدادها، در کنار ۳۹۴ هزار شغل جدیدی که طی پنج سال آینده، هرساله در اقتصاد کشور به وجود می‌آید، اولاً بخش وسیعی از مشاغل کاذب و کم کاری‌های آشکار حذف خواهد گردید، ثانیاً بافت و ترکیب اشتغال به سمت بخش‌های تولیدی گرایش خواهد یافت و ثالثاً بهره وری نیروی کار روند صعودی به خود خواهد گرفت. به سخن دیگر افزون بر دستاوردهای کمّی، عمده‌ ترین توفیق در این برنامه توسعه، نیل به یک ساختار متوازن و کارآمد شغلی خواهد بود.

ه) سیاست‌های کلی

۲) عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر ادارة عمومی کشور، امور قضایی و حفظ امنیت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی تأمین هزینه‌های ذیربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر مالیات‌های مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت به امر سرمایه گذاری‌های مولد.

۳) کاهش هزینه‌های دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و درمانی و همچنین تأمین هزینه‌های تأسیسات و خدمات شهرهای متوسط و بزرگ توسط ساکنان آن‌ها.

● قانون برنامه دوم توسعه

▪ خط مشی‌های اساسی

۱) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق:

۶) عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال، بهداشت وآموزش، تولید عمران.

۹) تأمین بهداشت عمومی وگسترش بیمه همگانی.

۱۴) سعی در جهت‌دهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخش‌های اجتماعی شامل فرهنگ، آموزش عمومی، بهداشت ودرمان، آموزش عالی وتحقیقات و تربیت.

۲) رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی وارتقاء کمی وکیفی فرهنگ عمومی جامعه ازطریق:

۱۴) بسیج کلیه امکانات ودستگاه‌های ذیربط درجهت ریشه کنی اعتیاد ومبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی.

۳) هدایت جوانان و نوجوانان درعرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت درصحنه‌های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی از طریق:

۲) ترویج رفتارمناسب فردی، خانوادگی واجتماعی و مبارزه با رواج الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه.

۵) اهتمام به امر پرورش روح خلاقیت، نوآوری در زمینه‌های علمی، فرهنگی، هنری.

۹) تقویت حس خود اتکایی واعتماد به نفس واغتنام فرصت‌های شغلی.

۱۲) برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت.

۱۴) ترغیب نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با تسهیل شرایط ، تعدیل توقعات، کاهش تشریفات و آگاهی نسبت به روش‌ها و معیارهای شرعی درانتخاب همسر وحقوق خانواده.

▪ سیاست های کلی

۱) تجارت خارجی

خط مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی ( کالا وخدمات )

۱-۲) روش‌های دست و پاگیر گمرکی ومراحل اداری غیرضروری حذف ومراحل ترخیص کالا جهت صادرات و واردات حتی الامکان ساده خواهند شد. بر این اساس تنها محدودیت‌های گمرکی که جنبه کنترل کیفی وقرنطینه‌ای ( نظیر کنترل کیفی داروهای درمانی و بهداشتی یا بذر ونهال کشاورزی یا قرنطینه دام درهنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقی خواهد ماند وکنترل‌های مربوط به نوع کالا محدود به کالاهای ممنوعه از جنبه‌های شرعی وقانونی خواهند گردید.

۵) جمعیت

۵-۱) افزایش سطح آگاهی‌های عمومی افراد جامعه در زمینه مسائل مربوط به جمعیت از طریق:

الف) تأکید بر آموزش وافزایش آگاهی بانوان درمقاطع سنی باروری، در زمینه مزیت‌های کنترل باروری.

ب) گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیان‌ها ومشکلات ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت ازطریق رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ج) آموزش مسائل جمعیت درقالب مواد درسی در سطوح متوسطه ودانشگاهی.

د) تأمین منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی مناسب با توجه به نقش تعیین کننده عامل رشد جمعیت درتوسعه کلی کشور، به نحوی‌ که وصول به هدف رشد جمعیت دربرنامه تحقق یابد.

۵-۲) تنظیم خانواده و رشد جمعیت:

۵-۲-۱) تأمین وتعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری درسطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستاها ومناطق محروم.

۵-۲-۲) کسب دانش وانجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش‌ها وتکنولوژی‌های جدید درامر پیشگیری از بارداری.

۵-۲-۳) اختصاص بخشی ازفعالیت بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها ومراکز بهداشتی درسطح کشور به منظور ارائه خدمات پیشگیری ازبارداری.

۵-۲-۴) لغوکلیه قوانین ومقررات وامتیازهای اقتصادی - اجتماعی، مشوق خانوارهای پرجمعیت.

۵-۲-۵) پژوهش درمورد مصادیق سیاست‌های فوق ازطریق:

الف) پژوهش‌های علمی جهت کسب اطلاع ازمیزان آگاهی، نگرش، عملکرد ومشکلات خانواده‌ها درزمینه تنظیم خانواده.

ب) مطالعه تغییرات میزان رشد جمعیت بر پایه اطلاعات جاری ومطالعات نمونه‌ای .

ج) انجام تحقیقات کاربردی جهت یافتن راه‌ها وتکنولوژی مناسب برای افزایش آگاهی نگرش وعملکرد خانواده‌ها و رفع مشکلات آن‌ها برای دسترسی به وسایل پیشگیری ازحاملگی.

● قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

▪ مادّه واحده - هدف‌های کلان کیفی وکمی خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پیوست این قانون تصویب می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود ازمحل منابع بودجه عمومی پیش‌بینی‌شده درجداول شماره ۴ الی ۹ قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به درآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین ومقررات مربوط جهت نیل به هدف‌های برنامه اختصاص دهد:

سال ۱۳۷۴ = ۳۶۳۹۴ میلیارد ریال

سال ۱۳۷۵ = ۴۱۲۹۶ میلیارد ریال

سال ۱۳۷۶ = ۴۶۷۳۳ میلیارد ریال

سال ۱۳۷۷ = ۵۲۹۳۸ میلیارد ریال

سال ۱۳۷۸ = ۶۰۸۲۵ میلیارد ریال

جمع هزینه‌های بودجه عمومی در دوره برنامه دویست وسی وهشت هزار و یکصد و هشتاد وشش میلیارد.

دولت مکلف است با توجه به تبصره‌های این قانون، زمینه‌های لازم را به گونه‌ای فراهم آورد که اجرای هدف‌ها و خط مشی‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری از محل منابع بودجه عمومی وشرکتها و مؤسسات انتقالی وابسته به دولت درسال‌های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.

▪ تبصره ۲۸- مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت - درمان وآموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدودة مناطق آزاد اقدام و هزینه‌های جاری آن‌ها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین نماید.

▪ تبصره۶۰- به منظور پربارکردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:

ط ) ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های گونانون فردی و اجتماعی جوانان و دانش آموزان.

▪ تبصره ۸۲ -

ب) دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

▪ تبصره ۸۴ -

الف) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح‌های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث وتوسعة مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی و حرفه‌ای ایستگاه‌های آتش نشانی، جمع آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب کشتارگاه‌ها با قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۷۲ به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید.

تملک و تامین هزینه‌های موضوع این تبصره به روش‌های زیر انجام می‌ پذیرد:

د) دستگاه‌هایی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و نظامی می‌باشند و براساس طرح‌های مصوب شهری تغییر کاربری می‌یابند، اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه نمایند.

▪ تبصره ۸۷- دانشگاه‌ها و موسسات عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه در رشته‌های مورد نیاز، دوره های شبانه و دوره‌های خاص تاسیس وهزینه‌های سرانه شبانه را با تایید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد دریافت و صرف هزینه‌های مربوط به دانشگاه نمایند.

▪ تبصره ۸۹- به منظور توسعة امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر ازخدمات اعضای هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می‌شود:

الف - کلیة مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامة دوم به اعضای هیات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی تعلق می‌گیرد به اعضای هیات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر، به شرط این‌که به امر تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند، تسری دهد:

۱) موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که برحسب قانون و با تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده‌اند.

۲) ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی می‌باشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب هیات‌های ممیزه مرکزی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.

ب) کلیه دستگاه‌های اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، و همچنین اعضاء هیات علمی این‌گونه موسسات با موافقت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه نمایند.

وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد این بند مستثنی می‌باشند و سایر دستگاه‌های مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور تعیین می‌گردد.

سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوطه را به کمیسیون‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مصرف اعتبارات یاد شده صرفاً تابع مفاد این بند و آیین‌نامه اجرائی آن می‌باشد و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.

▪ تبصره ۹۰-

الف) به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هیات علمی غیرایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید. و همچنین اجازه دهند که اعضای هیات علمی غیرایرانی فرصت‌های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند.

ب) به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌های علمی و پژوهشی در زمینه‌های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.

▪ تبصره ۹۴- دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور به ترتیب اولویت خانه‌های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی‌ که توسعه کمی شبکه‌های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و زمینه‌های فیزیکی، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود.

---