تحریم مردمی تجارت با تل آویو

نگاهی به ابتکارات مبارزه جهانی با اسرائیل

همان روز که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پرونده جنایات جنگی اسرائیل در غزه را آماده می کرد، در کشورهای اروپایی بواسطه دور تازه‌ سرکوب‌ها و توسعه طلبی که دولت نتانیاهو شروع کرده درخواستهایی برای اعمال تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و مجازات این رژیم مطرح گردید.

کمپین تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و مجازات اسرائیل (موسوم به BDS) به اوج فعالیت خود رسیده است. استارت این حرکت در جولای سال ۲۰۰۵ میلادی توسط گروهی از سازمان‌های فلسطینی زده شد یعنی درست یک سال پس از اینکه دادگاه بین‌المللی لاهه حکم خود را درباره احداث دیوار حائل در کرانه باختری رود اردن صادر کرد. براساس این رأی اسرائیل به نقض قوانین بین‌المللی متهم و محکوم شد و از این رژیم خواسته شد که ساخت دیوار حائل متوقف شود و این یکی از اعتراض‌های پردامنه بود به نقض آشکارترین قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل.

اما سرچشمه جنبش‌های تحریم رویدادهای زمستان سال گذشته است. آخرین عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و بروز جنگ ۲۲ روزه که با توجیه نابودی زیر ساخت قدرت نظامی حماس شکل گرفت فلسطین را به رمز حرکت‌های آزادیخواهانه تبدیل کرد. تصاویر و گزارش تکان دهنده رسانه ها توانست این احساس را در افکار عمومی خلق کند که هدف از آغاز این جنگ نابودی تمام مردم بی دفاع آن منطقه است و در واقع اسرائیل این بار پروژه نسل کشی را کلید زده است. سازمان‌های منطقه‌ای و بسیاری از ارگان‌های جهانی نوعی رسالت تاریخی در این ماجرا احساس کردند که باید عکس العمل مناسبی در این مورد نشان داده و از این طریق قصور و کوتاهی گذشته در برابر کشتارهای فلسطین را جبران کنند.

به این صورت یک جنبش مدنی عظیم در مورد فلسطین شکل گرفت. سلاح این حرکت تحریم است یعنی همان چیزی که موجب شد ساختار تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی از هم پاشیده شود. شخصیت‌های سیاسی و برخی متفکران نظیر نلسون ماندلا و اسقف اعظم دسموند توتو رنج‌های مردم فلسطین را با آنچه سیاه پوستان آفریقای جنوبی تحت نظام آپارتاید با آن روبه‌رو بودند مقایسه و تشبیه کردند.

این جنبش توانسته روز سی ام ماه مارس سال ۲۰۰۸ را به یک روز جهانی برای غزه ثبت کند. تصمیم در مورد این اقدام در «همایش جهانی» بلم برزیل گرفته شد. جالب اینکه پای درخواست حمایت از این روز را برخی جوامع یهودی دنیا نیز امضا کردند.

در دستورالعملی که این جنبش‌ عرضه کرده از مردم خواسته شده از خریداری اجناسی که در فلسطین اشغالی و یا مناطق یهودی نشین این سرزمین ساخته شده خودداری کنند. جنبش یک فهرست بلند از کالا های مشمول این تحریم ارائه کرده است اعم از میوه، آبمیوه، صادرات گل ، مواد خوراکی و بیسکویت، مواد دارویی و لوازم آرایشی و ... این لیست در سراسر دنیا خصوصاً اروپا پخش شد. البته راهکارهای دیگری نیز در این زمینه به کار گرفته شد از جمله جلساتی که فعالان این تحریم با مدیران فروشگاهها برای اجتناب از خرید کالاهای موجود در این فهرست سیاه برگزار کردند یا اطلاع رسانی و آگاه ‌سازی مؤسسات مرکزی خرید برای قطع ارتباطات مؤسسات حامی اسرائیل که به صورت پوششی کار می کنند.

این سازمان‌ها همچنین برای تعلیق قرارداد همبستگی بین اتحادیه اروپا با تل‌آویو به تلاش گسترده‌ای دست زدند، حقوقدانان حاضر در جنبش‌های تحریم که تعدادشان کم نیست برای متقاعد کردن سیاستمداران و قانونگذاران اروپا به این اصل مهم استناد کردند که اسرائیل از اجرای تبصره ۲ این قراردادش با اروپا که این رژیم را ملزم به رعایت حقوق بشر و اصول دموکراسی کرده سر باز زده است. این معاهده که در سال ۱۹۹۵ امضا شد و در سال ۲۰۰۰ اجرایی شد کالاهای اسرائیلی را از عوارض گمرکی اتحادیه اروپا معاف کرده بود.

بر اساس بررسی‌های انجام شده به خاطر اعمال تحریم یاد شده حدود ۲۱ درصد از صادرکنندگان اسرائیلی سهم قابل توجهی از بازار اروپا خصوصاً در فرانسه، انگلیس و کشورهای اسکاندیناوی( سوئد، دانمارک و فنلاند) را از دست دادند. برخی از شرکت‌های شریک تجاری اسرائیل نیز مجبور شدند برای جلب مشتری قیمت‌های خود را به شکل قابل توجهی پائین بیاورند.

بایکوت تجاری اسرائیل تنها یک بخش از فعالیت کمپین تحریم است که بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت، اما جدا از این ، تلاش‌ها و ابتکارات دیگری برای منزوی کردن و فشار آوردن بر رژیم اسرائیل صورت گرفته که اعمال تحریم‌های فرهنگی، دانشگاهی، دیپلماتیک و ورزشی از آن‌جمله هستند. برای مثال با تلاش‌های همین کمپین برگزاری نمایشگاه گردشگری در پاریس که یکی از پاتوق‌های مهم نخبگان حامی اسرائیل است لغو شد، یا آنکه پوسترهای تبلیغاتی توریسم اسرائیل که به صورت وسیع گردشگران اروپایی را به سرزمین‌های اشغالی سوق می‌داد در ایستگاه‌های اتوبوس‌، تاکسی و متروی لندن برداشته شد. در ماه‌های اخیر این موج به صورت گسترده در کشورهای اسکاندیناوی بویژه سوئد پدیدار شده است، به نوعی که تبلیغ تجار یا شرکت‌های مرتبط با اسرائیل دشوار شده است .

در حال حاضر اجرای این بخش از اندیشه کمپین که به عدم سرمایه‌گذاری در اسرائیل مربوط است شرکت‌هایی را هدف قرار داده که در خاورمیانه فعالیت می‌کنند. یک نمونه بسیار تحسین‌انگیز ماجرای بیرون رفتن بانک بلژیکی- فرانسوی دگزیا از اسرائیل بود . کمپین تحریم این حرکت خویش را با شعار «دگزیا از اسرائیل برون برو» و یا «اسرائیل استعمار می‌کند، دگزیا حمایت مالی می‌کند» دنبال کرد و در نهایت توانست ۱۴ شهرداری بلژیکی را، که از طریق شعب مستقر در اسرائیل به اسکان اسرائیلی‌ها در سرزمین‌های اشغالی کمک می کردند، وادار کرد تا از این بانک جدا شوند. در این راستا اقدامات مشابه دیگری نیز در مورد برخی شرکت‌های دیگر آغاز شده است.

اما نتیجه این تحریم‌ها علیه اسرائیل چه بود؟ سازمان ملل که درگیر بحث و جدل‌های فراوان میان اعضای خود است در اجرای وظایف خود به عنوان ضامن اجرای قوانین بین‌المللی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. اگر چه مجمع عمومی این سازمان تحریم‌های فراوانی را علیه کشورهای دیگری اعمال کرده است، اما دیگر ارکان این سازمان بویژه شورای امنیت این سازمان هنوز نتوانسته در مورد اعمال تحریم علیه اسرائیل کار مثبتی انجام دهد.

بنابراین با نگاه به تجربه اغماض‌ها و کوتاهی های سازمان ملل است که نخبگان حاضر در کمپین تحریم می‌گویند آرزوی برقراری عدالت در باره فلسطین باید از راه‌های دیگری(خصوصاً بسیج وکلا و حقوقدانان ) به تحقق بپوندد. برای مثال انجمن همبستگی فرانسه- فلسطین از سال ۲۰۰۷ دادگاههای فرانسوی را ترغیب کرده است که علیه شرکت آلستوم اقدام کنند. به این دلیل که در سال ۲۰۰۴ کنسرسیوم سیتسی‌پس که با قانون اسرائیلی اداره می‌شود و دو شرکت وئولینا و آلستوم ترنسپورت در آن سهم دارند، قراردادی برای ساخت و راه‌اندازی تراموا در بیت‌المقدس و بخشی از کرانه باختری را با اسرائیل امضا کرد، اما با تلاش حقوقدانان کمپین تحریم، پرونده‌‌ای در دادگاه با این هدف گشوده شده که این قرارداد را غیرقانونی اعلام کند.

در پی ارائه دادخواستهای گوناگون به دادگاههای ملی و بین‌المللی، اسرائیل در معرض مجازات‌های قضایی دیگری نیز قرار دارد. البته سیطره قدرت‌های بزرگ بر نظام قضایی اروپا کار را دشوار می‌کند.

کمپین تحریم در چالش سنگین با لابی یهودیان است. در این راستا در برابر حرکت کمپین تحریم اقدام متقابلی نیز از سوی برخی سازمان‌های ذینفع قرار دارد تا از این طریق کالاهای اسرائیلی که در معرض ناپدید شدن از بازار هستند نجات داده و به صحنه بازگردانند. انتظار می‌رود این چالش در سال پیش رو به نقطه اوج برسد.