دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا

تداوم مداخله گرایی آمریکا


تداوم مداخله گرایی آمریکا

انتخابات میان دوره ای كنگره آمریكا در نوامبر ۲۰۰۶ برگزار شد قبل از برگزاری انتخابات, شاهد موج گسترده ای از تبلیغات سیاسی در رسانه های آمریكا بودیم این تبلیغات علیه كارگزاران حزب جمهوری خواه سازماندهی شده بود

انتخابات میان‌دوره‌ای كنگره آمریكا در نوامبر ۲۰۰۶ برگزار شد. قبل از برگزاری انتخابات، شاهد موج گسترده‌ای از تبلیغات سیاسی در رسانه‌های آمریكا بودیم.این تبلیغات علیه كارگزاران حزب جمهوری‌خواه سازماندهی شده بود. رسانه‌های عمومی توانستند تأثیر قابل توجهی بر جهتگیری افكار عمومی آمریكا بر جای‌گذارند.

به‌طور كلی، ابزارهای ارتباط جمعی را می‌توان به عنوان نمادی از قدرت سیاسی نرم‌افزاری دانست كه قابلیت لازم برای تأثیرگذاری و كنترل افكار عمومی و كنش سیاسی گروه‌های مختلف را دارد.

● گرایش‌های انتقادی در آمریكا

در روند انتخابات نوامبر ۲۰۰۶، شاهد گرایش گروه‌های عمومی جامعه آمریكا به برنامه‌های حزب دموكرات هستیم. آنان از شعارهای ضد جنگ استفاده می‌كردند.

به طور كلی، شهروندان آمریكایی، مخالف هزینه‌های نظامی در خارج از كشور هستند. آنان تجربه سال‌ها نبرد بی‌نتیجه در ویتنام را داشته‌اند. تاریخ سیاسی آمریكا نشان می‌دهد كه مداخله‌گرایی گسترده، همواره مخاطرات امنیتی بی‌شماری را به وجود می‌آورد.اگرچه رهبران سیاسی آمریكا در وقایع سرنوشت‌ساز جنگ دوم جهانی و همچنین جنگ سرد حضور نداشتند، اما نتایج حاصل از جدال‌های ایدئولوژیك آمریكا را در برنامه‌های اقتصادی واجتماعی كشور بازبینی می‌كنند.

این امر، منجر به «ابهام امنیتی» در نگرش گروه‌های اجتماعی و همچنین برخی از رهبران سیاسی آمریكا شده است. طبعاً در چنین شرایطی، احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان، كاردشواری بود.

«چارلز كوپچان» از نظریه‌پردازان مكتب انتقادی، شرایط ادراكی و رفتاری جامعه آمریكا را این‌گونه تبیین و تفسیر می‌كند: «... با این حال، محدودیت‌های آشكاری بر سر راه آمریكا وجود دارد... باید اذعان داشت كه واكنش آمریكا در قبال حملات تروریستی بر ضد این سرزمین، با هیچ یك از این‌گونه ابراز نارضایتی‌ها روبرو شده است.

آمریكا با مخاطرات ناشی از عملكرد خود روبرو است. هرگاه آمریكا با رویكرد همكاری جویانه به نظام بین الملل نگاه می‌كند، طبعاً به امنیت و مطلوبیت بیشتری نائل می‌شود. افزایش هزینه‌های نظامی آمریكا به‌گونه‌ای غیرمستقیم، امنیت اقتصادی و اجتماعی این كشور را با مخاطره روبرو می‌كند.»

آن‌چه كه چارلز كوپچان بیان داشته است، مانیفست بازنگری سیاست امنیتی آمریكا محسوب می‌شود. گروه‌های محافظه‌كار به‌گونه‌ای پایان ناپذیر، مطالبات خود را افزایش داده‌اند.نماد چنین رفتاری را می‌توان در مواضع افرادی همانند دیك‌چنی، دونالد رامسفلد و همچنین جان بولتون مورد ملاحظه قرار داد. محافظه‌كاران افراطی نه‌تنها به جدال با نظام‌های سیاسی رادیكال مبادرت می‌نمایند، بلكه در داخل ساختار حزبی خود درصددند تا با هرگونه موازنه‌گرایی و تعادل استراتژیك مقابله كنند.

● رویكرد گروه‌های محافظه‌كار در امنیت سازی

به‌طور كلی، گروه‌های محافظه‌كار از انگیزه قابل توجهی برای یك‌جانبه‌گرایی در رفتار سیاست خارجی برخوردار هستند. در بسیاری از مواضع سیاسی آنان می‌توان نشانه‌هایی از جدال‌گرایی بی‌پایان را مورد ملاحظه قرار داد.

گروه‌های محافظه‌كار آمریكایی از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، به اعتبار و مطلوبیت‌های نسبی دست یافتند. آنان توانستند اداره كنگره آمریكا را از سال ۱۹۹۴ به بعد در اختیار خود درآورند. به این ترتیب، محافظه‌كاری در روند سیاست‌های امنیتی، دفاعی و استراتژیك آمریكا گسترش یافت.

گروه‌های محافظه‌كار، هزینه‌های نظامی آمریكا را افزایش دادند. هر چقدر هزینه‌های نظامی بیشتری در كنگره به تصویب می‌رسید، مطلوبیت‌های فراگیری را برای گروه‌های محافظه‌كار به وجود می‌آورد.

به همین دلیل بود كه آمریكا در سال ۱۹۹۷ از امضای معاهده بین‌المللی ممنوعیت تولید و به كارگیری مین‌های زمینی خودداری نمود در سال ۱۹۹۸ نیز پروتكل كیوتو مورد پذیرش رهبران آمریكا قرار نگرفت.

انتخاب جورج بوش به ریاست جمهوری امریكا، تمایلات آن كشور به الگوهای رفتار مبتنی بر یك‌جانبه‌گرایی را افزایش داد. آنان به‌گونه‌ای صریح از پذیرش هنجارها و قواعد بین‌المللی خودداری نمودند.

در دسامبر ۲۰۰۰ دونالد رامسفلد نسبت به امضای موافقتنامه مربوط به دادگاه جرائم بین المللی هشدار داد. وی اعلام نمود كه اگر آمریكا مبادرت به پذیرش دادگاه جرائم بین‌المللی نماید، به معنای آن خواهد بود كه این كشور، نقش بین‌المللی خود برای رهبری جهان را از دست می‌دهد.

جان بولتون نیز مدتی طولانی، یكی از سرسخت ترین مخالفان پذیرش الحاق آمریكا به دادگاه جرائم بین‌المللی بود. بسیاری از مشاوران ارشد سیاست‌ خارجی دفاعی و امنیتی آمریكا در ارتباط با به‌كارگیری الگوهای یك‌جانبه‌گرا تأكید داشتند.

آنان نه‌تنها در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، درصد حداكثرسازی قدرت بین‌المللی آمریكا بودند، بلكه می‌توان نشانه‌های چنین فرایندی را در ارتباط با دوران قبل از به قدرت رسیدن بوش نیز مورد ملاحظه قرار داد.

● باز تولید سنت جكسونیسم

شواهد نشان می‌دهد كه الگوهای مبتنی بر جكسونیسم بر سیاست خارجی آمریكا حاكم گردیده است. چنین الگویی بر ضرورت مداخله‌گرایی، یك‌جانبه‌گرایی و همچنین اقدامات پیشدستی كننده تأكید دارد.

گروه‌هایی كه بر اساس سنت‌های جكسونیسم، رفتار سیاست خارجی آمریكا را سازماندهی می‌كنند، از یك سو مخالف پیمان ضد موشك‌های بالستیك هستند و از سوی دیگر تلاش دارند تا موقعیت آمریكا را در چهارچوب سیستم ملی دفاع موشكی موسوم به NMD ارتقا دهند؛ روندی كه منجر به ظهور هنجارهای جدید در سیاست خارجی آمریكا گردیده و هنوز پایان نیافته است.

جدال با الگوهای مبتنی بر همیلتونیسم و ویلسونیسم ادامه یافته و در نتیجه می‌توان نشانه‌هایی از تداوم مداخله‌گرایی آمریكا را مشاهده نمود.

اگرچه تغییرات مشخصی در ساختار اجرایی و بافت كنگره ایجاد می‌شود، اما این تغییرات به مفهوم پایان سنت‌های مداخله‌گرایی محسوب نمی‌شود. جدال آمریكا با محیط بین‌الملل، صرفاً معطوف به كشورهای رادیكال در خاورمیانه نخواهد بود.

گفتمان جدید در سیاست خارجی آمریكا مبتنی بر مقابله با تروریسم است. بنابر این طبیعی به نظر می‌رسد كه جنگ سرد جدیدی به وجود آمده و برای زمان طولانی‌تری ادامه خواهد یافت.

به این ترتیب، سنت‌های جكسونیسم تحت تأثیر تغییرات كنگره قرار نمی‌گیرد. در روند جدید، ممكن است الگوهای تاكتیكی آمریكا تغییر پیدا كند؛ اما این امر به مفهوم نادیده گرفتن سنت‌های جكسونیسم نیست.

● تداوم اشغال عراق در الگوهای رفتاری آمریكا

در دوران جدید، سیاست خارجی آمریكا در عراق، مبتنی بر مؤلفه‌ها و عناصر جدیدی سازماندهی می‌شود. به طور مثال، در گزارش كمیسیون جیمز بیكر، بر این امر تأكید شده است كه باید نیروهای جدیدی در ارتباط با بحران عراق فعال شوند. اما این امر به مفهوم تغییر در سازماندهی سیاست خارجی آمریكا نیست.

تغییر در الگوهای تاكتیكی، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما باید بر این امر واقف بود كه تغییر در الگو و رفتار تاكتیكی به مفهوم نادیده گرفتن ضرورت‌های مداخله‌گری آمریكا در قالب سنت‌های جكسونیسم نیست.

به این ترتیب، سیاست خارجی آمریكا در دوران جدید، مبتنی بر تداوم قالب‌های ادراكی و عملیاتی آمریكا است. آمریكایی‌ها تلاش دارند تا طی ماه‌های دسامبر ۲۰۰۶ و همچنین ژانویه ۲۰۰۷ در حدود ۵۷ هزار نیروی نظامی جدید را در عراق جایگزین نمایند.

این امر بیانگر آن است كه مداخله‌گرایی آمریكا در عراق ادامه خواهد یافت. در شرایط موجود، نیروهای اجتماعی عراق در معرض حملات انتقامی قرار گرفته‌اند. اگرچه در این روند، برخی از نیروهای نظامی آمریكا نیز دچار آسیب می‌شوند، اما بیشترین هزینه‌های اشغال نظامی عراق را گروه‌های اجتماعی به‌ویژه شیعیان عراق متحمل می‌گردند.

طبعاً در این شرایط، آمریكا می‌تواند موازنه امنیتی را بر اساس ضرورت‌های استراتژیك خود ایجاد نماید.

در شرایط موجود، زیرساخت‌های گفتمان امنیتی در تفكر و رفتار سیاست خارجی آمریكا نهادینه شده است. نگرش مردم آمریكا بر این امر قرار گرفته كه الگوهای موجود، به امنیت همه‌جانبه منجر نشده است؛ بنابر این باید تاكتیك‌ها و نشانه‌های جدیدی در روند امنیت‌سازی ایجاد شود.

از سوی دیگر می‌توان به این جمع‌بندی رسید كه آمریكا می‌تواند از طریق تداوم حضور نظامی خود به حداكثر مطلوبیت امنیتی دست یابد. تمامی تحلیلگران مخالف سیاست‌های امنیتی آمریكا در عراق، بر ضرورت حفظ نیروهای نظامی در عراق تأكید دارند. آنان بر این اعتقادند كه ناكامی‌های موجود نباید به تصمیمات عجولانهٔ امنیتی منجر شود. بنابر این الگوی مداخله‌گرایی در رفتار سیاسی و امنیتی آمریكا ادامه خواهد یافت.

● موازنه‌گرایی امنیتی در آینده

اگرچه نشانه‌هایی مبنی بر تداوم حضور نظامی آمریكا در عراق وجود دارد، اما باید برخی دیگر از ضرورت‌های دفاعی و امنیتی امریكا را نیز مورد ملاحظه قرار داد كه با فرایندهای موجود متفاوت‌اند.

به طور مثال می‌توان به شاخص‌های موازنه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در آینده سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی آمریكا اشاره نمود. این شاخص‌ها هیچ‌گونه تعارضی با سنت‌های جكسونیسم در سیاست خارجی آمریكا ندارد.

به عبارت دیگر، آمریكا می‌تواند نشانه‌هایی از مداخله‌گرایی را با الگوهای مبتنی بر موازنه‌گرایی امنیتی ترتیب نماید. این امر به مفهوم ان است كه آمریكا تلاش دارد تا برخی از هزینه‌های رفتار امنیتی خود را به محیط بین‌المللی منتقل كند.

به كارگیری چنین الگویی را نمی‌توان به عنوان تغییر بنیادین در سیاست امنیتی آمریكا تلقی نمود. شواهد نشان می‌دهد كه دموكرات‌های راه یافته به كنگره آمریكا همانند جمهوری‌خواهان محافظه‌كار، از الگوی مبتنی بر مداخله‌گرایی امنیتی حمایت می‌كنند. اما آنان دارای نگرش دیگری نیز هستند كه از گروه‌های یكجانبه‌گرا متمایز می‌شود.

گروه‌های متعادل‌تری نیز در میان جمهوری‌خواهان مداخله‌گرا وجود دارد. از جمله این افراد می‌توان به رابرت گیتس، جیمز بیكر و چاك‌هایكل اشاره داشت. آنان بر این اعتقاد هستند كه می‌توان بحران عراق را از طریق حداكثرسازی موازنه‌گرایی كنترل نمود.

اگرچه در گام اول، كشورهایی همانند ایران و سوریه برای حل بحران عراق فرا خوانده شده‌اند، اما این امر در سال ۲۰۰۷ كشورهای دیگری را نیز دربرخواهد گرفت. طبعاً روسیه و فرانسه در بین كشورهای شورای امنیت سازمان ملل، نقش بیشتری در ارتباط با آینده سیاسی عراق ایفا می‌كنند.

این كشورها در سال‌های دهه ۱۹۸۰ اصلی‌ترین شركای نظامی، امنیتی و اقتصادی عراق محسوب می‌شدند و بنابراین از شناخت و آگاهی مطلوبی برای مدیریت بحران در این كشور برخوردارند.

به این ترتیب، طی سال‌های آینده، گفتمان مبارزه با تروریسم در مركزیت برنامه‌ریزی استراتژیك آمریكا قرار خواهد داشت. این امر به مفهوم آن است كه آمریكایی‌ها طی دو سال آینده كه از دوران ریاست جمهوری جورج بوش باقی مانده، از الگوهای مبتنی بر عملیات پیشدستی كننده بهره خواهند گرفت.مداخله‌گرایی كه بر سنت‌های جكسونیسم قرار دارد، از اعتبار ویژه‌ای برخوردار خواهد شد، اما در این روند، الگوهای متعددی از موازنه‌گرایی و فعالیت‌های چندجانبه‌گرا در سیاست امنیتی آمریكا نقش مناسب و مؤثری پیدا خواهد كرد.

دکتر ابراهیم متقی