«کارآفرینی برای بزه دیدگان در زندان چراغ راه آینده زندانی»

آنچه در این مقاله از منظر اعزّه خوانندگان می گذرد, نگاهی است محققانه بر پایه ی تجربه ای چندین ساله در مراکز اشتغال و حرفه آموزی, که این مطالب مروری ست بر آموخته های نویسندگان از پیشکسوتان این کار

آنچه در این مقاله از منظر اعزّه خوانندگان می گذرد ، نگاهی است محققانه بر پایه ی تجربه ای چندین ساله در مراکز اشتغال و حرفه آموزی ، که این مطالب مروری ست بر آموخته های نویسندگان از پیشکسوتان این کار . گریزی است به آنچه باید باشد و راهی که روشن است . جایگاه زندان و خصوصاً زندان باز و اشتغال زندانیان واجد شرایط در درون و بیرون زندان یک امر مهم در اجرای سیاستهای نظام زندانبانی است و هرچه میزان این امر بیش از پیش مورد توجه و اهتمام و عمل قرار گیردد، تبعات ناشی از حبس را بر جامعه ، خانواده و فرد کاهش می دهد .

اشاره به تاریخ و مروری بر بوجود آمدن زندان ها ؛ لااقل در کشورمان ایران ، خالی از لطف نیست ، تا بحثمان را از آن بیاغازیم . قرن ها پیش ، حبس جزء مجازات ها نبود ، بلکه وسیله ای برای از بین بردن بی سرو صدای اشخاص بلند مرتبتی بود که وجودشان برای پادشاهان خطر داشت که حکایت آنان را در سینه تاریخ ، حبس شده می یابیم . قدیمی ترین زندان بزرگ ایران در تهران ، زندانی بنام « انبارشاهی » بود که در محل فعلی بانک ملی شعبه بازار ، زیر نقارخانه ارک قرار داشت و حاجب الدوله که رییس تشریفات دربار بود آن را اداره می کرد . در سال ۱۲۹۲ شمسی دولت ایران به منظور سرو سامان دادن به وضع شهربانی کشور (نظمیه) عده ای مستشار از کشور سوئد را دعوت کرد ، آنها ابتدا آیین نامه زندانها را تحت عنوان « نظامنامه محابس » تهیه کردند که در سال ۱۲۹۸ شمسی به تصویب هیات دولت رسید .

قبلاً معمول بود در محابس ، زندانیان را به زنجیر می بستند و زجر بدنی می دادند ؛ در این آیین نامه زجر بدنی ، و زنجیر کردن ممنوع گردید . در سال ۱۳۰۸ شمسی اولین زندان ایران که همان زندان قصر است ، جهت نگهداری ۶۰۰ محکوم ، بنا گردید و تحت تاثیر علل ناشی از جنگ جهانی دوم به تعداد بزهکاران پس از شهریور ۱۳۳۰ مانند بسیاری ازکشورهای جهان ، افزوده شد و شهربانی ها برای نگهداری متهمین و محکومین ، محل هایی را با استانداردهای متفاوت دایر کردند که فقط برای نگهداری امنیتی بود . در ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۷ اولین آیین نامه زندانها با توجه به اصول علم زندانها به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۴ آیین نامه مذکور اصلاح شد ولی به علت عدم امکانات ، اکثر مفاد آن اجرا نشد . قبل از انقلاب ادره زندانها را شهربانی کل کشور که وابسته به وزارت کشور بود ، بر عهده داشت .

پس پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تغیرات اساسی در ایران به وجود آمد که تغییر در زندانهای کشور یکی از آن جمله تغییرات بود و بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۵۸ زندانها از شهربانی منفک و به وزارت دادگستری واگذار گردید و کلیه زندانها و مؤسسات وابسته به آنها در سراسر کشور تحت نظر سرپرستی که منتخب شورای عالی قضایی با نظارت دادستان کل کشوربود ، قرار گرفت و سپس در ۶ بهمن ۱۳۶۴ با تصویب مجلس شورای اسلامی ، عنوان سرپرستی زندانها ، به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تبدیل شد . در اردیبهشت سال ۱۳۶۱ آیین نامه زندانها ، تحت عنوان آیین نامه امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران ، توسط شورای عالی قضایی کشور ، تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد . در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۶۸ آیین نامه و مقررات زندانها در ۱۸ ماده و ۴۴ تبصره به تصویب ریاست دیوان عالی کشور رسید و سپس در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۷۲ آیین نامه و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با ۲۵۴ ماده و ۹۶ تبصره به تصویب ریاست وقت قوه قضاییه رسید که کلیه آیین نامه های سابق را لغو نمود .

اکنون آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی که مشتمل بر ۲۴۷ ماده و ۱۰۸ تبصره است در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و لازم الاجرا شد و آیین نامه مصوب ۱۵/۱/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی لغو گردید . در تمامی این آیین نامه ها و نظامنامه ها ، توجهی که در آخرین آیین نامه به کارآفرینی و اشتغال شده است ، کم رنگ بوده ویا اصلاً نبوده است .

باید گفت زندان مجموعه ای است از یک شهر کوچک با تمام خدمات ، از ریزترین تا بزرگترین آن است . حال با توجه به اینکه یکی از دلایل ارتکاب جرم و جنایت در سرتاسر جهان، از جمله ایران، بیکاری، فقر مالی، نداشتن شغل مناسب است و این که نوعاً تعدادی از مجرمان ، افراد فاقد شغل هستند ؛ اشتغال زندانیان در حال تحمل کیفر و حتی البته پس از آزادی یکی از موضوعات مهم و اساسی و از اولویتهای سازمان زندانها در سال های اخیر فرار گرفته است .

کار آفرینی در زندانها و خصوصاً زندانهای باز ، در کاهش آسیب های درون و بیرون زندان و در کاهش جمعیت کیفری نقش مؤثری دارد لذا هدف آن است که دیدگاه های نظری ، عملی و روانشناختی مشاوره شغلی ، و همچنین اثرات و نقش آن در کاهش آسیب های حبس و نیز آنچه را می توان آسیب درون زندانها برشمرد را مورد برسی قرار دهد .

زندان باز ظرفیتی قانونی است که بواسطه آن میتوان هم طبقه بندی زندانیان را ( به شرط فراهم آوردن زیرساخت ها )بهتر اجرا کرد و هم فضای لازم اصلاح رفتار های مجرمانه زندانیان را در زندانهای بسته بهتر فراهم کرد . به نطر نگارندگان ؛ تقویت و توسعه زندان باز و اشتغال پیش از آزادی زندانیان اولویتی مهم در چرخه زندانبانی و اصلاح مجرمین است . کار ، شغل برای هویت وعزت نفس افراد اهمیت زیادی دارد . رضایت شغلی هم اهمیت روانی و هم اقتصادی دارد . اگر افراد از شغل خود راضی نباشند ، پیامدهای آن اعتصا ب ، شکوه و شکایت ، کارگریزی ، و پایین آمدن محسوس راندمان کاری است که همگی برای کارفرمایان و مدیران گران تمام می شود . افراد در هر شرایط سنی برای بهبود در کار وحرفه خود باید آموزش ببینند . جامعه ما در جریان صنعتی شدن و رسیدن به خودکفائی به نیروهایی ورزیده و متخصص و ماهر نیاز اساسی دارد و برای این است که در جهت نیل به خودکفائی ، تهیه و اجرای برنامه ای دقیق که برپایه ی مطالعات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ما متکی باشد ، ضرورت یافته است .

اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد و زندگی هر فرد از طریق کارکردن تأمین می شود به طوریکه خودکفائی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد . تحقیقات متعدد مؤید این واقعیت هستند که اولاً با افزایش بیکاری ، فساد شدت می یابد و ثانیاً اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی می گردد .

حال با عنایت به اینکه زندان مجموعه ای است از یک شهرکوچک با تمام مشخصات و امور ، از ریزترین تا بزرگترین آن ؛ معنقدیم که با قرار گرفتن زندانی واجد شرایط در حالت رأی باز و اشتغال مولد دستاوردهای مهمی برای نظام اصلاح و تربیتی مجرمین فراهم می گردد و بر می شمریم که :

اول / این افراد به واسطه محدودیتهای قانونی مترتب بر حبس ، قدر و ارزش آزادی را می دانند و در ظرفیت های تعاملی تعریف شده در حالت زندان های باز برای افراد دارای خانواده ، آنها را با ارزش زندگی جمعی و خانوادگی بیشتر آشنا نموده و تلاش خواهند کرد خود را با هنجارها و در پرتو مراقبت سازمانی از عملکردهای شخصی و رفتارهای جمعی با همکاری مشاوران روانشناس و نیز کارشناسان کار آفرینی از ناهنجاریها و جرم احتمالی بعدی اینان پیشگیری نمود .

دوم / اشتغال مولد چه درون زندان و چه بیرون زندان می تواند به رفع بخشی از نیازهای مالی زندانی و خانواده وی در طول حبس بیانجامد که خود به حذف بخشی از زمینه های توسعه جرم در جامعه بدل خواهد شد .

البته این موضوع به زندان ها محدود نمی شود بلکه شناسائی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای آن که چه مشاغلی را انتخاب نمایند که توانائی و استعداد انجام آن را دارا هستند و همچنین شناسائی علایق و نیز کشف استعداد های افراد باید به کمک وسایل و ابزاری انجام پذیرد . در این زمینه باید از مشاوره و آزمون های مختلف استفاده شود . پس از شناخت علایق و کشف استعداد ها و پرورش آن همچنین کسب راهنمایی افراد در مسیر صحیح و مناسب ، ضرورت می یابد .

کاربرد مهارتهای مشاورة شغلی در زندان های باز و حتی اندرزگاه های بسته می تواند نتایج مثبتی را در پی داشته باشد . از آن جمله :

١-کاهش یاس و ناامیدی نسبت به بیکاری در بین سایرین .

٢- سب تجربه ی راهبردهای مقابله کردن با مشکلات و جهت سازگار شدن مددجو با مشاغل جدید .

٣- هدایت افراد به مشاغل در آمد زا ، آبرومند ، ومتنوع ، بر اساس سلیقه و علاقه .

٤- افزایش ظرفیت ها جهت تحمل بیکاریهای فصلی .

٥-اشاعه فرهنگ مشاوره در تمام سطوح زندگی .

٦- برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، و عملی نمودن اصولی هر فعالیتی ، با استفاده از تجارب افراد ذیصلاح و متخصص ، قبل از انتخاب یا ایجاد شغل و پیشه .

٧- کاهش آمار تخلفات و آسیب های درون زندان .

٨- پیشگیری از بروز احساس بطالت در زندان .

٩- ایجاد آرامش جسمانی ، روانی و اعتقاد یافتن و حس اینکه کار عبادات است .

١٠- ایجاد باورهای مثبت بین مددجویان نسبت به توانائی های خود و بالارفتن امید به زندگی .

١١- زمینه سازگاری ، احساس مسئولیت ، استقلال فردی و اجتماعی و غلبه بر کاهلی یا ناسازگاری با محیط .

١٢- پیشگیری از بروز افسردگی ، پرخاشگری ، تضعیف روحیه .

١٣- منافع اقتصادی .

١٤- برقراری و تحکیم روابط اجتماعی با هم نوعان .

١٥- سازگاری ، ایجاد انگیزش و موفقیت و رضایت شغلی .

١٦- و نهایتاً منجر به پیشگیری و کاهش بازگشت مجدد احتمالی فرد به زندان .

برنامه توسعه جمعیت کیفری واجد شرایط تحت پوشش زندانهای باز از مهمترین اولویتهایی است که ناظر است به توسعه برنامه های حرفه آموزی واشتغال در زندان ها که عامل پیشگیری از وقوع جرم است . کاهش هدفمند آمار جمعیت کیفری زندانیان و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ، اولویت اصلی دستگاه قضایی است . استفاده از ظرفیت های موجود به منظور تحقق این اهداف با یادگیری مهارت های شغلی در طول دوران حبس ، رویکردی بنیادین برای غنی سازی برنامه های فرهنگی واعتقادی زندانیان باید برشمرد . در سایه انجام فعالیت های آموزشی و تولیدی در بخش اشتغال وحرفه آموزی ؛ فرآیندی موثر بر جلوگیری از کاهش آمار بازگشت مجدد به زندن وتکرار جرم ایجاد می گردد .

کارآفرینی ، حرفه آموزی و اشتغال در برنامه های سازمانی ، از اولویت خاصی برخوردار بوده که سعی گردیده با هزینه کرد مناسب و توسعه فیزیکی کارگاهها ، زمینه اشتغال تعداد بیشتری از زندانیان فراهم گردد . ورود بخش خصوصی و کارآفرینان مبتکرو دلسوز جامعه در زمینه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان ، علاوه بر پر کردن اوقات فراغت آنان ، زمینه اشتغال پس از آزادی آنان را نیز تا حد زیادی ایجاد می نماید چرا که بخش های خصوصی با شناسایی افراد مستعد ، قطعا سعی در حفظ و نگهداری آنان خواهند داشت که میتواند نقشی ارزنده ای در سلامت شخصی و خانوادگی آن فرد برجای گذارد .

باید گفت که تعیین میزان دستمزد روزانه جهت شاغلین درکارگاه های موضوع این مقاله دارای اولویت و اهمیت است ، می تواند عاملی مهمی برای ترغیب افراد دیگر و حضور دیگران در کارگاههای زندان باز باشد .

با عنایت به اینکه بیکاری و نداشتن حرفه ، شغل و درآمد از عواملی است که بعضی افراد را مورد تهدید رفتار های مخاطره آمیز قرار داده که متأسفانه ختم به زندانها می شود ؛ ضرورت بخشیدن به مسئله درآمدزایی مددجویان و توسعه زمینه های اشتغال در زندان ها را به عنوان یک شاخص عملکرد اجرایی زندان ها به ثبوت رسانده است . شاید یک پیشنهاد خوبی که برای نیل به اینگونه اهداف به ذهن خطور می کند ، راه اندازی « اتاق فکر اشتغال مددجویان » با حضور کارشناسان و متولیا کارآفرینی باشد .

بقا و تداوم پویا وسازنده جامعه مددجویان زندانها و مراکز تأمینی و تربیتی ، به اشتغال صحیح این انسانهای آسیب دیده اجتماع بستگی دارد . از این رو باید با توجه به استعداد و رغبت و توانایی زندانی و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات جامعه ی اظراف وی ، شغل مناسبی برایش پیشنهادکرد و برگزید . مسلماً انتخاب درست ، زمانی امکان پذیر است که فرد تحت مشاوره شغلی صحیح قرار گیرد . در آموزش های اخیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، به موضوع ارائه ی مشاوره شغلی قبل از انتخاب دوره آموزشی ، توجه شده و سازمان زندانها نیز با ایجاد ادارات « کارآفرینی و هماهنگی سازمان های مردم نهاد » و اختصاص تعداد قابل قبولی کارشناس در این زمینه ، مقدمات بسیج سازمانی را برای حرکتی مؤثر ایجادکرده اند .

پروژه توسعه اشتغال و حرفه آموزی در زندان ها که از اهداف مورد توجه سازمان زندانها بوده و برخی مقدمات آن فراهم آمده یا پیشبینی شده است ، راهی مناسب و امیدوارکننده برای هدفمندکردن مددجویان در مسیر زندگی سعادتمندانه و کسب روزی حلال است که باید متولیان مذکور تمامی بخشنامه های مربوط به اشتغال را جهت توسعه و ارائه خدمات بهتر به مددجویان مورد توجه عملیاتی کارشناسان مربوطه قرارداده و به نحو شایسته اجرایی نمایند .

البته بهبود وضعیت اشتغال زندان ها ، منوط به همکاری و تعامل بین دستگاههای درون و برون سازمانی است . در زندان ها بخشی از آموزش ها ، اختصاص به مشاوره دارد . دعوت از صاحبان حرف و مشاغل مختلف وکارآفرینان ، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به مددجویان اقدام مؤثری است که واحدهای مشاوره و روان درمانی نقش خوبی را می توانند در این پروسه داشته باشند ، خصوصاً زندانهائی که مراکز مشاوره دارند . مشاوره شغلی به منظور انتخاب شغل مناسب نیز می تواند در زندان ضرورت داشته باشد . در زندان ها چنانچه مددجویی در جریان اشتغال ، وانتخاب مشاغل آینده با مساله یا مشکل شغلی مواجه شود ، برای رفع آن و سازگار کردن او با محیط شغلی به مشاوره نیاز است و چون احتمال بروز مشکلات شغلی در کارگاه ها ، مؤسسات و موقعیت های شغلی به دلایل گوناگون برای افراد در زمان های مختلف وجود دارد ، پیشنهاد مؤکد بر آن است که نسبت به تأسیس مراکز مشاوره شغلی در تمام زندانهای کشور اقدام جدی به عمل آید .

ایران یکی از کشورهایی است که در سال های قبل از انقلاب در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ مشارکت داشته و به آن رای مثبت داده است و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب بر این امضا صحه گذاشته است . ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشرکه در حال حاضر مفاد آن به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده است چنین مقرر داشته است که :

« هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود . آموزش دست کم در مراحل ابتدایی و پایه یی رایگان خواهد بود . آموزش ابتدایی اجباری خواهد بود . آموزش فنی و حرفه یی در دسترس عموم قرار خواهد داشت و آموزش عالی به یکسان و بر اساس لیاقت قابل دسترسی خواهد بود… » از آنجا که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، عهده نامه الزام آور به شمار نمی آید ، هرچند به عنوان عرف بین المللی در تمامی نقاط جهان پذیرفته شده است ، حقوق مندرج در آن در میثاق بین المللی (میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) جنبه قراردادی و الزام آور پیدا کرده است . این میثاق در سال ۱۳۴۷ شمسی توسط نمایندگان دولت ایران امضاء شده و در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان ایران رسیده است و دولت جمهوری اسلامی متعهد به اجرای مفاد آنهاست . ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تمامی جنبه های «حق آموزش» که از حقوق بنیادین بشری است پرداخته است . در رابطه با حق تحصیل ، این نکته حائز اهمیت است که هر چند پاره یی از حقوق اساسی شهروندان را در بعضی موارد می توان سلب یا محدود کرد مانند «حق آزادی» که در صورت کشیده شدن افراد به بزهکاری ممکن است «حق آزادی» محدود و مجرم به محل دیگری تبعید شود یا با سلب حق آزادی مجرمان ، آنان را به زندان افکند ولی «حق آموزش» یا «حق تحصیل» از حقوقی نیست که بتوان آن را از آحاد جامعه هر چند مرتکب جرم شده باشند سلب کرد بلکه با توجه به اینکه هدف اولیه سیاست کیفری هر حکومت مردمی و قانونمدار این است که با اعمال کیفر حبس به بازسازی شخصیت مجرمان همت گمارد و با زمینه سازی اصلاح ، مقدمه بازگشت آنان را به زندگی شرافتمندانه و آغوش اجتماع فراهم ساخت ف تلاش می شود با گسترش آموزش و پرورش و مهارت آموزی در زندان ها و موسسات وابسته به آنها سعی در ارتقای سطح علمی ، فنی و مهارتی بزهکاران نموده تا از این رهگذر گامی جهت اصلاح بزهکاران برداشته شود . بهترین مستند این ادعا ، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ است که در مواد ۱۸، ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ و ۱۴۳ به این مهم پرداخته است .

ماده ۱۳۷ آیین نامه مذکور چنین مقرر داشته است: « محکومان در مدت اقامت خود در موسسه یا زندان با توجه به مدت محکومیت شان و کیفیت و نوع برنامه های آموزش علمی، دینی و فنی و حرفه ای پیش بینی شده در زندان ها ، به فراگیری سواد و ادامه تحصیلات علمی ، دینی و حرفه یی اشتغال خواهند داشت .»

ماده ۱۴۰ همان آیین نامه در رابطه با «حق تحصیل» چنین بیان کرده است : « به منظور کمک به بازسازی اجتماعی محکومان و جذب کامل آنان در محیط اجتماعی ، سازمان مکلف است وسایل تحصیل ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و عالی و دوره های تخصصی علمی و فنی حرفه ای را برای علاقه مندان به ادامه تحصیل با اجرای برنامه های عادی یا مکاتبه ای و رعایت مقررات مربوط به وسیله وزارتخانه ها و موسسه های مربوطه و یا همکاری آنان در داخل موسسه یا زندان فراهم کند. »

همان گونه که ملاحظه می شود در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نه فقط مجرمان یا متهمان از حق تحصیل محروم نشده اند بلکه بر آموزش و پرورش آنان تا سطوح عالی ، تاکید بسزایی شده است . به تجربه اثبات شده است که زندان های باز می توانند محل تبلور این اقدامات باشند چرا که انجام برخی از این اقدامات باعث از بین رفتن و یا مخدوش شدن امنیت داخلی زندان ها شده و متولیان به سبب وظیفه ی اصلی مراقبت از بزهکار یا زندانی و جلوگیری از فرار احتمالی زندانی ، بالتبع ناگزیر از محدود نمودن اقدامات موضوع مقاله در داخل زندانها هستند . البته این به طور مطلق بهانه ی عدم انجام اقدامات آموزشی و حرفه ای در زندانهای بسته نیست بلکه تأثیرپذیری بیشتر اقدامات در زندانهای باز را تأیید می کند .

قبل از انقلاب در کشورمان ایران نیز کانون های کارآموزی زیر نظر سازمان بهزیستی به منظور مهارت آموزی بزهکاران ، معتادین و متکدیان تشکیل شده بود و بعد از انقلاب با ادغام سه نهاد آموزشی کانون کارآموزی ، صندوق کارآموزی و اداره کل تعلیمات حرفه ای و تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، آموزش زندانیان به عنوان یکی از برنامه های مهم آن سازمان ادامه یافت .

دیگر از موارد مؤثر در تهیه و ارائه راهکارهای شغلی به مددجویان ، می بایست به نکات زیر اشاره نمود : تشویق و هدایت مددجویان به سمت و سوی تشکیل تعاونی ها در راستای فعالیت های تولیدی است . تقویت مالی و اعتباری مراکز مراقبت های بعد از خروج استانها در جهت اشتغالزائی مددجویان آزاد شده نیز مهم است . همه ما نیک می دانیم که مراکز مراقبت بعذ از خروج در کشور ، حلقه تکمیل کننده اصلاح وتربیت ، واشتغالزائی افراد آزاد شده است و چنانچه بین این زنجیرها شکافی ایجاد شود ، مسلماً اثرات مثبت اقدامات پرزحمت و مرارت زندانها را به پایان مبارکی که باید بیابد ، نمی رساند .

در سال گذشته یک گردهمایی تخصصی در زمینه ی مطالب فوق با حضور اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه تشکیل شد که موارد ذیل از جمله مشترکات فکری نویسندگان این مقاله با ایشان است . نشست علمی «کار در زندان از منظر حقوق بشر» که در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال ۱۳۹۳ با حضور و سخنرانانی دکتراحمد محمدی مستشار اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه و اعضای پژوهشگاه ، نمایندگان برخی از نهادهای ذیربط و سازمان های غیردولتی فعال در امور مربوط به زندانیان ، اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان در سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید .

با توجه به اهمیت و ضرورت خاص طرح این موضوع ، از منظر حقوق بشری ، اجتماعی ، اقتصادی ، تقنینی و سیاست گذاری های قضایی ، ابعاد گوناگون این موضوع توسط سخنرانان ، مورد بررسی و مداقه قرار گرفت . در این راستا به ترتیب ، مباحثی در زمینه های زیر توضیح و تبیین گشت :

سابقه تاریخی اشتغال در زندانها (رویکردهای متفاوت نسبت به کار زندانیان از انجام اعمال شاقه و تشدید کیفر تا تصویب قوانین جدید با این طرز تلقی که اشتغال به کار حق زندانی محسوب می شود)

گزارش از وضعیت کنونی کار در زندان ( که با مبنی قرار دادن قانون مصوب پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ ، اشتغال به کار را حقی برای زندانی بر می شمارد که بنا بر درخواست وی ، اجازه دادگاه و با رعایت مقررات و ضوابط و با توجه به دستور العمل پرداخت دستمزد به زندانیان محقق خواهد شد )

ارزیابی وضعیت اشتغال مددجویان در ندامتگاه های جمهوری اسلامی ایران (که با هدف توانمند سازی، حرفه آموزی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم ، با توجه به تسهیلات فراهم شده توسط بنیاد تعاون زندانیان در زمینه ها و حِرَف مختلف و بر اساس وضعیت زندانی یعنی اشتغال نشسته ، بسته ، رای نیمه باز و رای باز انجام می گردد)

نقد و بررسی مقررات کار در زندان (توضیح و تبیین مقررات موجود و اشاره به خلاء های قانونی از جمله در خصوص میزان و نحوه توزیع دستمزد به نیروهای کار زندان ، بررسی ماهیت قرارداد فی مابین زندانی و سازمان زندانها در مواقعی که زندانی برای سازمان کار میکند و کار او از جمله خدمات عمومی خود زندانی نمی باشد ، نبود مراجع حل اختلاف بین زندانی مشغول به کار و کارفرمای مربوط).

پس از بررسی محورهای فوق توسط سخنرانان ، حضار به طرح پرسش ها ، نکات و موضوعات منتج از بحث پرداختند . مهمترین محورهای مورد سؤال، به این شرح بود :

توجه به اهمیت کار زندانیان درجهت تضمین برخورداری کامل زندانیان از حقوق بشر و شهروندی و همچنین حفظ کرامت و حقوق خانواده های ایشان ؛ نحوه و معیار انتخاب زندانیان جهت اشتغال در فرصت های شغلی محدود موجود ؛ نحوه و ضرورت تقسیم دستمزد میان زندانی و خانواده وی با توجه به نبود مبانی قانونی و نقد ماهیت قرارداد فیمابین زندانی و کارفرمای او ؛ ابعاد حقوقی تبعیض در برخورداری زندانیان از دستمزد برابر در قبال کار مساوی در مقایسه با افراد عادی ؛ و در پایان ، با توجه به فراهم آمدن زمینه بحث در خصوص این مقوله مهم حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی و با عنایت به پیشنهادهای مطرح شده در جهت اصلاح و تکمیل قوانین و خلاء های موجود در خصوص کار زندانیان ، گروه حقوق بشر قوه قضائیه در نظر گرفت با انجام پژوهش های تکمیلی ، به ابهامات موجود پاسخ داده و راه حل مناسبی را ارائه دهد .

النهایه : زندانهای باز به عنوان مناسب ترین محل برای ایجاد اشتغال مولد و برپا داری اولویت اشتغال زندانیان برای از بین بردن مشکلات مترتب بیکاری بر آنان دارای اهمیتی خاص است که نویسندگان این مقاله امیدوارند بتوان با بهره گیری از تجاربی که مرور شد ، به اهداف عالیه ی اصلاح ، تربیت و بازسازگاری آسیب دیدگان اجتماعی به سرعت دست یافت . والسلام .

سیروس غفوری ساداتیه

هادی اسماعیل زادگان

۲۴ دیماه ۱۳۹۴ مشهدمقدس