سرمایه انسانی و توسعه عدالت محور

بهبود کمی و کیفی همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی انسان ها در هر واحد ملی هدف اصلی حکومت گران در اجرای هر برنامه توسعه به شمار می رود

بهبود کمی و کیفی همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی انسان‌ها در هر واحد ملی هدف اصلی حکومت‌گران در اجرای هر برنامه توسعه به شمار می‌رود. در فرآیند توسعه, گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس و ملموس یک جامعه همچون رفع فقر و بیکاری و ... راهنمای عمل دولتمردان است که در این مسیر ارتقای امنیت ملی, آزادی فردی, مشارکت سیاسی و اجتماعی, کاهش نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی در سایه رشد اقتصادی, آرامش و ثبات سیاسی و حفظ محیط‌زیست فهرستی ضروری برای تامین این احتیاجات به حساب می‌آیند. <توسعه عدالت محور> که نقطه کانونی حرکتش <سرمایه انسانی> هم به عنوان عامل توسعه و هم سود برنده از توسعه به شمار می‌رود نمی‌تواند در مسیر خود نسبت به <سرمایه انسانی> به گونه‌ای رفتار کند که با هدف اصلی‌اش در تناقض باشد. استفاده حداکثری از <سرمایه انسانی> موجود در جامعه باید هدف اصلی دولت توسعه‌گرای عدالت محور باشد در غیر این صورت وعده عدالت و رفاه و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد اقشار محروم جامعه سرابی بیش نخواهد بود.

تاریخ معاصر ایران تجربه‌های مکرری از دولت‌های برسرکار آمده با شعارهای اقتصادی و رفاهی را به نماش می‌گذارد که با استقبای مردمی هم مواجه بوده‌اند اما در عمل حاصل چه بوده است؟

<عدالت محوری> شاخص راهنمای همه دولت‌های پس از انقلاب بوده است اما امروزه با همین شاخص و شعار عملکرد همگی آنان مورد سؤال و تخطئه قرار می‌گیرد, و دولت جدید با وعده تحقق آنها خود را سردمدار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مافیای نفتی و ... معرفی می‌نماید و مسؤول بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم, اما آیا چنین وعده‌هایی تحقق خواهد یافت؟ و آیا ...

دانش و تجربه بشری پیش روی ماست و با تکیه بر اینها بطور قاطع می‌توان گفت که <تولید ثروت> تنها راه برای رشد و توسعه جوامع و رهایی از فقر و عقب‌ماندگی و دستیابی به رفاه است. آنچه مرز فارق کشورها در میزان توسعه‌یافتگی در جهان امروز است به توانایی آنها در سرمایه‌گذاری و تولید ارتباط می‌یابد و کشورها و مردمی که با مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند در درجه اول و قبل از هر چیز باید خود را مسؤول چنین وضعیتی بدانند و نسبت به آن راه چاره بجویند. برای اینکه این مدعا جلوه عینی و واقعی خود را نشان دهد در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام <ثروت سرانه> استفاده می‌شود.

<ثروت سرانه> از محاسبه مجموعه منابع انسانی, فیزیکی و طبیعی به دست می‌آید. بر طبق محاسبه‌ای که در سای ۱۳۷۸ انجام گرفته میزان متوسط <ثروت سرانه> در جهان ۸۶ هزار دلار بوده است, در حالی که میزان این شاخص برای ایران ۳۸ هزار دلار محاسبه شده است. رقم <ثروت سرانه> ژاپن در همین سال بالغ بر ۵۶۵ هزار بوده است که ۸۰ درصد آن از منابع انسانی , ۱۸ درصد از منابع فیزیکی ( ماشین آلات و ...) و ۲ درصد از منابع طبیعی تامین شده است, ولی سهم این منابع در < ثروت سرانه> ایران, ۲۹ درصد منابع طبیعی ،۳۷ درصد منابع فیزیکی و ۲۴ درصد منابع انسانی بوده است.

با نگاهی به آنچه در مورد < ثروت سرانه> و مقایسه ژاپن و ایران آمد به آسانی می‌توان دریافت که چرا وضعیت اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که از پاسخگویی به نیازهای رفاهی اکثریت شهروندان و حل معضلاتی چون بیکاری نزدیک به ۳/۳میلیون نفر, فقر, شکاف طبقاتی آشکار و فقر خشن دامنگیر دو دهک جمعیتی..., بازمانده است. اگر سهم هر یک از منابع را در < تولید ثروت > ژاپن با ایران مقایسه کنیم آنگاه به‌راحتی درمی‌یابیم که آن‌ها نان تلاش و کوشش طاقت‌فرسای خود و بهره برداری حداکثری از < سرمایه انسانی> را می‌خورند و ما به مدد برخورداری از منابع طبیعی و فیزیکی زنده‌ایم, و مطمئنا تا زمانی که این چرخه به همین‌گونه جریان یابد نمی توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از دام توسعه نیافتگی و فقر رهایی یابد.

حال تصور کنید که در اداره کشور به گونه‌ای عمل شود که استفاده از < سرمایه انسانی > از آنچه در بالا به آن اشاره شد کمتر شود در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

آیا جز این است که وضعیت کشورمان به لحاظ اقتصادی و رفاهی از آنچه که هم اکنون هست,‌بدتر خواهد شد؟ و در مسابقه نفس‌گیر و فراگیر جهانی برای رشد و توسعه باز هم به رتبه های پایین تر سقوط خواهد کرد؟ در اینصورت عملکرد دولت جدید در حذف و طرد نیروهای متخصص, با تجربه, مدیر و ... را چگونه باید توجیه کرد؟

قطعا حق هر دولتی است که در مسیر اداره کشور جابجایی هایی را انجام دهد و به ویژه در مقام‌های کلیدی اجرایی و سیاسی افراد همسو با گرایش فکری و سیاسی خود را بر سرکار آورد. اما اگر پذیرش این حق به افراط کاری در عمل و حذف افراد کارشناس و با تجربه دستگاه‌های اجرایی کشور منجر شود یقینا نظام اجرایی را به شدت آسیب پذیر و ناکارآمد خواهد کرد ضمن آن که بهره برداری حداکثری و بهینه از < سرمایه انسانی> را تنزل داده و به کمترین حد خواهد رساند. دولت جدید وعده‌های بسیار داده است اما <توسعه عدالت محور> راهنمای عمل این دولت حکم می کند که حداقل در مورد < سرمایه انسانی> کشور به الزامات این موضوع پایبند باشد. مبانی‌<عدالت محوری>به طرد بهترین نیروهای اجرایی آنهم با‌‌نگرشی سیاسی حکم نمی‌دهد بلکه بر عکس به استفاده حداکثری از آنها حکم می دهد