از فردمحوری تا نهادگرایی

۱ )سیاست مدرن از سیاست قدیم در این نکته محوری از هم جدا می‌شوندکه سیاست کلاسیک به سؤال «چه کسی باید حکومت کند؟» پاسخ می‌داد؛ در حالی که دغدغه اصلی سیاست مدرن، پاسخ گویی به سؤال …

۱ )سیاست مدرن از سیاست قدیم در این نکته محوری از هم جدا می‌شوندکه سیاست کلاسیک به سؤال «چه کسی باید حکومت کند؟» پاسخ می‌داد؛ در حالی که دغدغه اصلی سیاست مدرن، پاسخ گویی به سؤال «چگونه باید حکومت کرد؟» است. افلاطون در پاسخ به سؤال «چه کسی؟»، فیلسوف-شاه را معرفی کرد و متفکران اسلامی هم در پاسخ‌گویی به این پرسش یا با تقلید از متفکران یونان پاسخ فلسفی دادند، و یا به فقه (سیاسی) روی آوردند و از حاکمیت فقیه (به شکل مستقل یا در کنار حاکمیت شاه) سخن گفتند. تحولاتی در فقه سیاسی شیعه، بالاخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به وجودآمد که شاید بتوان آن را مقدمه و زمینه‌ساز تحولی روش‌شناسانه به حساب آورد. در حالی که فقهای شیعی تا سال‌های اخیر تنها به سؤال «چه کسی؟» پاسخ می‌گفتند، اما گرایشی از زمان امام خمینی (ره) برای پاسخ گویی به پرسش «چگونه؟» به وجود آمده است.

۲ ) امام راحل در توصیف حوزه اختیارات حکومت به طور صریح بیان کرد که: « تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به طور کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است». همچنین فرمودند: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است». در تمامی این عبارات، بحث از حکومت و اختیارات آن است؛ نه از فرد. دیدگاه حکومتی امام، نقد برخی فقهای سنتی محسوب می‌شد که فقیه (و نه نهاد حکومت) را دارای ولایت در امور عمومی محدود به چارچوب احکام شرع می‌دانستند. امام راحل فرمودند: «تذکری پدرانه به اعضای شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی وخارجی را تعیین می‌کند؛ و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند». شاید امام(ره) در آن جا در اندیشه گذار از «فرد» به «نهاد» بود. از دیدگاه ایشان، «حکومت»، فلسفه برخورد با شرک و کفر و کلید حل معضلات داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

۳ ) مصلحت نظام از دیدگاه امام، با ولایت مطلقه پیوند دارد. حکومت اسلامی بر اساس مصلحت می‌تواند احکام اولیه و ثانویه (مصطلح) را (به شکل موقت) تعطیل کند؛ و از این جهت، احکام حکومتی و مصلحت نظام بر احکام شرعیه اولیه و ثانویه تقدم دارد. در این‌جاست که به نظر می‌رسد پای «نهاد حکومت» به میان کشیده می‌شود. پس تصمیمات و مصلحت‌سنجی‌های شخص نیست که احکام شرعیه را تعطیل می‌کند؛ بلکه نهاد حکومت از چنین شأنی برخوردار است. وقتی در فقه سیاسی، فرد، جای خود را به نهاد می‌دهد، به نظریه دولت از نظر فلسفه سیاسی نیاز پیدا می‌شود. اگر نظریه‌ای در حوزه فلسفه سیاسی نباشد که بحث فوق را هدایت کند، مصلحت دولت و مصلحت نظام بدون پشتوانه نظری می‌ماند؛ و برداشت‌های متفاوت و گاه متضاد – حتی دولتی اقتدارگرا - از آن امکان‌پذیر می‌شود. برعکس، اگر هر یک از دو دانش فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به وظیفه خود بپردازند و به اصطلاح با هم همروی(confluence) داشته باشند، در باب دولت از منظر فلسفه سیاسی نظریه‌ای اندیشیده، و مددکار فقه سیاسی خواهد شد. در مجموع، امام راحل (ره) مجموعه‌ای از مبانی فقهی را مطرح کردند که از نظر روش‌شناسانه بدیع به نظر می‌رسید. حضرت امام، اولین فقیهی هستند که جرقه تغییر جهتگیری فقه سیاسی را از «فرد» به «نهاد» را زدند؛ و البته شاگردان ایشان این جهت‌گیری جدید را تکمیل کردند.

سید صادق حقیقت

عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم، این مطلب حاصل بخشی از گپ و گفتی بر سر چگونگی تحول در نگرش فقهی امام خمینی است