رهایی از گرداب

نگاه آقای فرهنگ کاشف بهرامی, کارشناس ارشد مسایل اقتصادی, به مقدمات و مؤخرات آزاد سازی قیمت ها

نظام یارانه ای، گرداب اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی است. با عنایت به این که حدود ۷۵ درصد از درآمدهای بودجه از منابع نفتی - که متعلق به همگان است - تشکیل می شوند، قاعدتاً مردم ایران باید به یک نسبت از یارانه ها بهره مند گردند.

با توجه به این که همه ساله رقم یارانه ها به علت روند افزایشی جمعیت کشور افزایش می یابند، نظام قیمت گذاری خدمات و کالاهای مشابه ، جایگزین و مکمل، با وجود خیل عظیم کالاها و خدمات یارانه ای مخدوش گردیده و بدون تردید، این سیستم یکی از عوامل مهم اخلال در نظام اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی است.

برای کاستن این فشار و حذف کلی یارانه ها، چند راه حل معقول اقتصادی قابل ذکر وجود دارد که به نظر از روش کنونی کم ریسک تر بودند. راه اول این است که کل رقم یارانه ها در یک دوره ۱۰ ساله به صفر می رسید. اشکال عمده این روش تداوم بی عدالتی های موجود در توزیع یارانه ها است که تا پایان دوره کماکان ادامه خواهد یافت.

روش دوم، حذف یارانه بعضی اقلام مانند بلیط مترو، یارانه سوخت هواپیماهای تجاری و بنزین است که خلاف عدالت اجتماعی است. یارانه نان هم از دیگر مواردی است که نیازمند اصلاح در راستای حل مشکلات فعلی موجود در مصرف آن از قبیل نامرغوبی، ضایعات و برخی سودجویی ها می باشد. در این زمینه هم پیشنهاد می شود یارانه نان به صورت نقدی و مستقیم بین افراد نیازمند (بعد از شناسایی دقیق و همه جانبه آنها) پرداخت گردد.

سومین پیشنهاد، حذف کلی یارانه ها و فروش کالاهای یارانه ای به قیمت اصلی یا بین المللی و توزیع ماهانه بُن خرید کالا با استفاده از سیستم کُد ملی و کنترل محلی است. در این روش، تمام افراد غیرمرفه به یک نسبت از یارانه بهره مند می شوند و دولت می تواند با رقم تقریباً ثابتی که همه ساله پرداخت می نماید، بودجه های عملیاتی و شفافی را تنظیم کند. بدیهی است با اجرای این روش، میزان هزینه ۷۰ درصد از جمعیت کشور از مبلغ یارانه ای که می گیرند تجاوز نخواهد کرد، ولی حدود ۳۰ درصد دهک های متوسط به بالا و ثروتمند که مصرف بیشتری دارند، مازاد یارانه را از جیب پُرفتوت خود پرداخت خواهند نمود و از این طریق، توزیع درآمدهای ملی در استان های کشور با رعایت پارامترهای جمعیت، وسعت استان و ضریب محرومیت انجام می گیرد. علاوه بر این، برای هدفمندی یارانه باید نظام عادلانه و معقول توزیع کالاها و خدمات به دور از فعالیت های واسطه ای شکل بگیرد.

بر اساس مطالعات سازمان امور مالیاتی، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران، اقتصاد زیرزمینی است که از ذره بین ممیزین مالیاتی دور مانده است. هدفمند کردن یارانه ها، اگر بدون از میان بردن کامل نظام واسطه ای و این حجم عظیم اقتصاد زیرزمینی صورت پذیرد، تورم را تشدید خواهد کرد. در چنین شرایطی، فرآیندهای واسطه ای با رانت خواری های گسترده ای که از نظام غلط توزیع کالا و خدمات نشأت گرفته اند، روی موج تورم سوار خواهند شد و اختلاف طبقاتی زیادی را در نظام اقتصادی کشورمان در آینده نزدیک پدید خواهند آورد. این امر با افزایش هزینه تولید و خدمات، منجر به کاهش جذب نیروی انسانی در بخش های تولیدی، بازرگانی و خدماتی خواهد شد.

● پیدایش جامعه اطلاعاتی

در کشور ما هنوز پایگاه ها و کانال های ورودی اطلاعات و ارتباطات برای دریافت وضعیت کامل معاش خانوارها در سطح کشور به وجود نیامده و نمی توان روی اطلاعات و ارقام بعضاً اشتباه موجود هم برنامه ریزی کرد. به علاوه، ایجاد کانال ها و پایگاه های جذب اطلاعات دقیق، صحیح، کامل و به هنگام از وضعیت خانوارها به ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی نیاز دارد و به دلیل آن که هنوز جامعه ما یک "جامعه اطلاعاتی" نشده و تصمیم گیری ها بر مبنای اطلاعات صورت نمی پذیرند، عمدتاً سیاست و سیاست زدگی اقتصادی عامل اجرای رهنمودهای اقتصادی است. این موضوع، موجب تخریب نقش علمی اقتصاد و قواعد آن می شود. لذا باید دانش محوری علوم اقتصادی، اجتماعی و انسانی ملاک تصمیم گیری ها باشد.

افزایش قیمت های نفت، هر چند منابع خوبی را برای کشور ما فراهم می کند، اما یک پدیده شناخته شده در صنعت زدایی است و بخش خصوصی را در رونق صنعت - که بدون شک از ارکان مهم اقتصاد رقابتی است - دچار مشکلات عدیده ای می کند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، عموماً کشورهای صادر کننده نفت، صنعتی نمی شوند و تا صنعتی نشویم، نمی توانیم فراصنعتی شویم که ریشه آن، جامعه اطلاعاتی و ارتباطی است.

این که تا کنون اقدامات کافی در رابطه با شعار اصلاح الگوی مصرف صورت نگرفته، به دلیل عدم شناسایی دقیق شاخصه ها و استانداردهای جهانی الگوی مصرف و عدم طراحی سیستماتیک و نظام مند اقتصادی است. اقتصاد ما نباید بسته باشد و بسته بماند. تخصیص صحیح منابع اقتصادی، مالی و انسانی در کشور باید بر اساس نظام تقسیم کار و بر مبنای مزیت های نسبی مشخص شده در اقتصاد کشور صورت بگیرد تا از آنجا، سرشاخه های الگوی مصرف مردم همسو با روند جهانی آن حرکت کنند.