تامین مالی واحدهای صنعتی در مناطق آزاد

ایجاد مناطق آزاد به منطور تسهیل در توسعه اقتصادی سالهاست در ایران مورد توجه بوده است و برای این منطور تامین نیازهای سرمایه گذاری در این مناطق بویژه تامین نیازهای مالی ضروری است

بر مبنای یکی از بدیهی ترین اصول اقتصاد کسب و کار سرمایه، نیروی محرکه اولیه صنعت محسوب می‌گردد و به فرض وجود سایر عوامل ، فقدان سرمایه کافی مانع از به حرکت درآمدن چرخهای صنعت خواهد شد . به همین دلیل سرمایه از اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه صنعتی برخوردار است .

برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی باید علاوه بر رفع محدودیت ها ی عوامل تولید ، به تامین نیازهای مالی این واحد ها توجه نمود .

بطور کلی سرمایه واحد های تولیدی از دو طریق تامین می گردد .

● تامین سرمایه از منابع داخلی

در اکثر کشورهای جهان ، از جمله کشور ایران ، منایع داخلی عمده ترین منابع تامین سرمایه برای بخش صنعت محسوب می گردند .

● تامین سرمایه از منابع خارجی

برای استفاده از کلیه ظرفیت های بالقوه موجود در بخش صنعت ، نیاز مبرم به سرمایه گذاری خارجی وجود دارد . تحقق این امر مستلزم تصویب قوانین و مقررات جامعی است که ضمن رعایت منافع مالی ملی، منافع سرمایه گذاری خارجی را در حد معقولی تامین کرده و زمینه را برای جذب سرمایه آنها فراهم می سازد .

تامین مالی واحد های صنعتی فعال در مناطق آزاد از نیازهای اساسی تولید و اشتغالزایی و توسعه است .

قوانین و مقررات مناطق آزاد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران به مناسبت های مختلفی با توجه به ضرورت تامین مالی طرحها تلاش نموده است ضمن تعیین راهکار مناسب برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی مشوقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در این مناطق باشد .

با تصویب آئین نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد در سال ۷۹ و بر اساس بند ب ماده ۱۳ معاملات کلیه واحدهای بانکی در مناطق (بر حسب ریال ایران)، مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود .

ماده ۱۴ همین تصویب نامه تشویق سرمایه گذاری را مورد توجه قرار داده و تصریح می کند در مقررات پولی و اعتباری تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در این مناطق و نیز حفظ موقعیت رقابتی بین المللی مناطق رعایت خواهد شد .

مصوبه ۱۸۸۰۸ /ت مورخ ۱۰/۰۴/۸۲ هیئت وزیران بر استفاده از تسهیلات بانکی مشابه شرایط داخل کشور تاکید دارد . این مصوبه استفاده از تسهیلات بانکی ( مشابه شرایط داخل کشور ) برای طرحهایی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردارند را به عنوان مشوق سرمایه گذاری مد نظر قرار داده است .

بند ۶ قسمت ب راهکارهای اصلاحی همین مصوبه دستگاههای دولتی را مکلف نموده است که مناطق آزاد را نظیر سایر نقاط کشور در پوشش خدمات اولویت دار خود قرار دهند .

همچنین بر ارائه تسهیلات بیشتر به شرکتها و فعالیت های بخش خصوصی مناطق از طریق حساب ذخیره ارزی ، تاکید شده است .

سوال اساسی اینجاست که علیرغم تاکیدات قانون بر تامین مالی طرحهای بخش خصوصی در منطقه چه راهکاری در دستور کار قرار گرفته و چه باید کرد .

در حال حاضر مشکلاتی در راه اجرای مصوبات قانونی برای تامین مالی واحد های صنعتی در منطقه وجود دارد که ذیلاً به آن اشاره می شود :

۱) شرکت های تولیدی مناطق از منابع مالی کم بهره بی نصیب هستند .

علت اصلی این موضوع به چگونگی تصویب طرحها در کارگروه اشتغال و بانکهای عامل ( و عدم توجه به جایگاه مناطق آزاد ) بر می‌گردد.

بر اساس دستور العمل های موجود شرایط اصلی تصویب طرحهای کم بهره ، موافقت وزارت صنایع می باشد و از آنجائیکه با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق مجوزهای خود را از سازمان منطقه ازاد دریافت کرده اند ، و مجوزی از وزارت صنایع دریافت نکرده اند ، ادارات کل وزارت صنایع مسئولیتی برای تائید طرح ها ی متقاضی وام متوجه خود نمیداند .

۲) نرخ تسهیلات بانکی در مناطق آزاد بر خلاف آنچه در قوانین مناطق آمده است بیش از سرزمین می باشد .

بر همین اساس دریافت تسهیلات با نرخ بالا تحت هیچ عنوانی برای واحد های تولیدی توجیه پذیر نمی باشد .

۳) واحدهای صنعتی که طی سال ۸۵ و قبل از آن موفق به اخذ وام شده اند و به علت ناتوانی در پرداخت دیون مشمول دستورالعمل اخیر دولت مبنی بر استمهال دیون واحدهای تولیدی می شوند نیز به علت قبلی (ضرورت اخذ تائیدیه ادارات کل وزارت صنایع) ، از این امتیاز بی بهره مانده‌اند.

۴) علیرغم همه تبلیغاتی که برای جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد بعمل می آید ، متاسفانه امکان استفاده سرمایه گذاران خارجی از تسهیلات بانکی فراهم نیست این در حالی است که در تمامی کشورهایی که جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه مورد توجه قرار گرفته بخشی از سرمایه آنان با رعایت اصول و ضوابطی که صرفه و صلاح کشور در آن مد نظر باشد از منابع داخلی آن کشور تامین می گردد .

با توجه به مشکلات مذکور و با امعان نظر به اینکه از یک سو توان نقدینگی صنایع میزان تسهیلات بانکی ، سرعت در گشایش اعتبار بانکها از جمله عوامل مهمی است که باعث تغییر در روند تولید شده و صنایع را دچار نوسان نموده و باعث پایداری یا ناپایداری تولید و بویژه صادرات کالاهای تولیدی می شود و از سوی دیگر ایجاد جاذبه های لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی موجب توسعه سرمایه گذار و اشتغال می گردد . ضروری است تدابیر لازم باید برای رفع موانع موجود دیده شود .

برخی از این راهکارها و پیشنهادات عبارتند از :

۱)دولت و شورای پول و اعتبار مجدداً بر همسان بودن نرخ تسهیلات بانکی مناطق آزاد با داخل کشور تاکید نمایند و این دستورالعمل جهت اجرا به شعب بانکهای مناطق ابلاغ گردد .

۲) به منظور استفاده از تسهیلات بانکی و مزایا و امتیازاتی که دولت به واحدهای صنعتی در این زمینه اعطا می نماید ، تائید روسای مناطق آزاد و یا رئیس مرکز امور مناطق آزاد ، جایگزین تائید وزارت صنایع در تصویب اعطای اعتبارات به واحد های تولیدی مناطق آزاد گردد .

۳) برای مناطق آزاد ، مبلغ متناسب با اهداف تعیین شده توسط دولت از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده و اختیار تصویب آن به مرکز امور مناطق آزاد اعطا گردد .

۴) بمنظور جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی امکان اعطای وام به شرکت های صنعتی خارجی فعال در منطقه به نسبت سهم آورده ( تا سقف ۵۰درصد ) با نرخ بهره کم ، فراهم گردد .

۵) به واحدهای صنعتی فعال در زمینه صادرات در این مناطق متناسب با قراردادهای فروش و صادرات وام های کم بهره اعطا گردد تا زمینه توسعه صادرات فراهم گردد .

امید است با توجه به موارد فوق بستر مناسب برای افزایش سرمایه گذاری صنعتی در مناطق ، افزایش تولید ، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ، فراهم گردد و از این طریق بتوان گام های عملی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران برداشت .

علی اسلام‌نیا