واقعیت تلخ

در واقع افزایش قیمت حامل های انرژی به یک ابزار بازتوزیع تبدیل می شود و پرمصرف ها یا به عبارتی پردرآمدها تامین کننده منابع برای گروه های هدف یا برخوردارشوندگان می شوند

بحث نقدی کردن یارانه ها مهم ترین محور طرح تحول اقتصادی دولت تلقی می شود که ضرورت توجه به چند سرفصل مهم را طلب می کند. محور اول به منابع قابل استفاده در این طرح برمی گردد. زمانی که ما راجع به نقدی کردن یارانه ها حرف می زنیم آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر می شود انتقال حجم منابع مالی از طرف دولت به گروه هایی از مردم است. به همین خاطر این سوال مطرح می شود که این منابع از کجا می آید؟ و آیا دولت در حال حاضر مقادیری منابع مالی مازاد در اختیار دارد که قرار است آنها را بین مردم توزیع کند؟ این حالت اشاره دارد به حالت «توزیع» منابع بین مردم. اما زمانی است که این منابع حاصل از «باز توزیع» است، به عبارتی دولت با سازوکارهایی این منابع را از گروه هایی از مردم گرفته و در اختیار گروه هایی دیگر قرار داده است.ظاهراً طرحی که مسوولان دولتی در این چند ماهه از اجرای آن سخن می گویند شامل «باز توزیع» منابع می شود و نه توزیع.به این معنی که ابتدا قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهند و گروه هایی که در طیف اصلی مصرف کنندگان قرار دارند، منابعی را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت قرار می دهند که دولت با اتکا به این منابع، گروه های هدف را مشمول پرداخت یارانه نقدی قرار می دهد.

در واقع افزایش قیمت حامل های انرژی به یک ابزار بازتوزیع تبدیل می شود و پرمصرف ها یا به عبارتی پردرآمدها تامین کننده منابع برای گروه های هدف یا برخوردارشوندگان می شوند.پس سرفصل اول این طرح به این بازمی گردد که منابع از کجا می آید که در پاسخ باید گفت از طریق فروش حامل های انرژی با قیمت های بالاتر.اما موضوع دیگر به حجم منابع مربوط می شود که این امر در رابطه با طرح تحول اقتصادی دولت، مهم ترین نکته به نظر می رسد. هر چه حجم این منابع بیشتر باشد، دولت از قدرت مانور بیشتری برخوردار است که مردم و گروه های هدف را از عواید حاصل از این محل برخوردار کند. برآوردهای اولیه از میزان منابع اختصاص یافته برای اجرای طرح، چیزی حدود ۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. اما باید توجه کرد این رقم حجم کل یارانه هایی است که در حال حاضر پرداخت می شود. وقتی این ارقام به عنوان مبنا در برآورد حجم منابع مدنظر قرار می گیرد به طور حتم به برآوردهایی منتج می شود که غیرواقعی به نظر می رسد. آنچه معمول شده افراد از حاصل ضرب این منابع در نرخ ارز و تقسیم آن بر تعداد جمعیت برآوردهایی از سهم هر فرد به دست می آورند و آن را نتیجه طرح تحول اقتصادی فرض می کنند. در حالی که این محاسبه یک خطای محتمل دارد.

وقتی ما راجع به میزان یارانه هایی که در قالب قیمت حامل های انرژی به مردم پرداخت می شود تحلیل ارائه کنیم این محاسبه درست است که ما بهای نزدیک به دو میلیون بشکه نفت را که به جای صادرات در داخل مصرف می کنیم به علاوه مقادیری گاز که در حال حاضر با قیمت پایین مصرف می شود مبنا قرار دهیم. اما آنچه در این تحلیل مدنظر است هزینه - فرصت نفتی است که مصرف می شود در حالی که وقتی صحبت از پرداخت نقدی می کنیم به برآورد دقیق نیاز است، به این معنی که اگر مبنای قیمت نفت خامی که به شرکت پالایش و پخش فروخته می شود قیمت های جهانی باشد، مسلماً باید این شرکت هم بنزین و گازوئیل را به قیمت جهانی به مصرف کننده عرضه کند نه قیمت هایی که تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی و... اتخاذ می شود. ولی هر چه به طور مثال بنزین و گازوئیل را به قیمت های پایین تری عرضه کنند، منابع یارانه یی در اختیار دولت هم کمتر خواهد بود. زمانی که قیمت در سطح جهانی تعیین می شود و افزایش می یابد رفتار عقلایی مصرف کننده هم این خواهد بود که سطح مصرف را کاهش داده پس درآمدی که توسط افراد حاصل می شود لزوماً درآمدی نیست که از مقدار مصرف موجود در قیمت های جهانی به دست می آید. لذا اولین نکته حجم منابع تحت تاثیر قیمتی است که قرار است دولت تعیین کند. اما نکته دیگر در این رابطه به عمده ترین مصرف کننده این منابع یعنی دولت برمی گردد. مدارس، بیمارستان ها، ادارات و... بخش عمده یی از مصرف حامل های انرژی را به خود اختصاص داده اند که قاعدتاً دولت ناچار خواهد بود برای تامین این بخش ها در بودجه رقمی را پیش بینی کند؛ پس از حجم این منابع باید رقم فوق را کسر کرد تا بقیه منابع قابل توزیع به دست آید.

آنچه به نظر می رسد این است که دولت علی الاصول نمی خواهد قیمت گاز مصرفی همه صنایع را به قیمت های جهانی برساند. فعالیت هایی هستند که طی سال های متمادی خود را با قیمت های پایین تطبیق داده اند مثل صنایع فولاد، سیمان و... و اگر دولت بخواهد قیمت را برای این صنایع هم جهانی کند در اداره امور روزمره دچار مشکل جدی خواهد شد. پس دولت در این رابطه تدریجی عمل خواهد کرد. بنابراین اگر فرض کنیم مجموعه این عوامل از دید دولت لحاظ شود مثل واکنش مصرف کننده، ملاحظات سیاسی دولت در قیمت گذاری، مصرف دولت و فعالیت های خیلی وابسته به انرژی و... آن وقت به این نتیجه خواهیم رسید که منابع خیلی از رقم ۹۰ میلیارد دلاری که گفته می شود کمتر خواهد شد. لذا اگر راجع به توزیع نقدی یارانه ها حرف می زنیم باید واقع بینانه نگاه کنیم تا دچار اضافه برآورد نشویم ولی آنچه بر سر راه باقیمانده منابع برای توزیع کمین کرده و باید به آن توجه کرد عواملی است که به طور جدی می توانند این منابع را به سمت خود سوق دهند. به طور مثال قانون مدیریت خدمات کشوری که برای اجرا از سوی دولت معطل منابع است. همان طور که استحضار دارید طی چند سال اخیر به کارمندان، معلمان و... وعده داده شده که با اجرای این قانون تبعیض درآمدی رفع می شود منتها طی این سال ها بودجه دولت کشش اجرای این قانون را نداشته است علاوه بر آن در حال حاضر برخی وزارتخانه ها نظیر آموزش و پرورش با کسری شدیدی (۶۰ هزار میلیارد ریال) مواجه اند که این مسائل برای منابع مذکور نوعی خطر تلقی می شود و باید دولت در این رابطه محتاط عمل کند.

ضمن اینکه عوامل دیگری هم هستند که بر حجم منابع قابل توزیع تاثیر می گذارند. در خصوص تبعات اجرایی این طرح نیز باید گفت تغییر در قیمت یک عامل که بر همه فعالیت ها تاثیر می گذارد لاجرم به افزایش قیمت آنها منجر می شود. این عامل مادامی که حجم نقدینگی در اقتصاد را تغییر ندهد، منجر به جابه جایی مصرف می شود. بنابراین اگر حجم نقدینگی افزایش نیابد حجم قابل توجهی از آن که در حال حاضر صرف انرژی می شود به مصارف دیگری اختصاص می یابد. در حال حاضر حجم نقدینگی چیزی حدود کمتر از ۱۷۰میلیارد دلار است ولی برآوردها از حجم نقدی یارانه ها بیش از ۹۰ میلیارد دلار است. قاعدتاً این امر باعث خواهد شد که مردم احتیاج به حجم پول بیشتری برای انجام مبادلات روزمره داشته باشند چون عامل جدیدی وارد شده که باید تامین پولی شود و با توجه به اینکه کل حجم اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده های دیداری کمتر از رقم ۹ هزار میلیارد تومان است در نتیجه به احتمال زیاد مردم ناچار خواهند شد پرتفوی خود را به سمت اسکناس و مسکوک جابه جا کنند تا بتوانند مبادلات روزمره را تامین مالی کنند لذا باید انتظار داشت منابع بانک ها از سپرده مدت دار به سپرده های جاری شیفت کند که این امر فشاری را بر سیستم بانکی تحمیل می کند.

و اینجاست که سیاست نرخ سود بانکی نقش عمده یی ایفا می کند. اگر دولت سیاست کاهش نرخ سود را پیاده کند با افزایش قیمت حامل های انرژی این امر به معنای زنگ خطری برای بانک ها خواهد بود. قاعدتاً باید نرخ سود افزایش یابد تا کاهش سپرده های بانکی را جبران کند. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر دولت یارانه نقدی را به گروه های کم درآمد جامعه دهد آنها به طور خالص ثروتمندتر شده اند، پس تقاضای مصرفی شان افزایش یافته و چون این گروه ها بیشتر متوجه نیازهای اساسی هستند، مصرف این قبیل کالاها - که هم اکنون هم در سبد شاخص کالاها بیشترین رشد را دارند- افزایش می یابد پس نه فقط قیمت انرژی بلکه قیمت اقلام ضروری مورد نیاز این گروه ها نیز افزایش می یابد. با افزایش تقاضای مصرفی قیمت اقلام ضروری بالا رفته و قیمت کالاهای لوکس که با کاهش تقاضا مواجه شده، کاهش می یابد و کارخانه های تولیدی این اقلام در معرض ورشکستگی قرار می گیرند. به همین خاطر دولت برای جلوگیری از تعطیلی آنها منابع پولی تزریق می کند و شاید این اشتباهات موجب شود در نهایت به سمت شرایط تورمی حرکت کنیم. در جمع بندی نهایی باید گفت بدترین اشتباه که دولت می تواند در این رابطه مرتکب شود این است که قبل از افزایش قیمت انرژی و مشاهده واکنش مصرف کننده، پول در جامعه توزیع کند که این امر به تخصیص منابع اشتباه منجر می شود. واکنش مصرفی جامعه، منابع کمی برای دولت باقی می گذارد و فشار جدیدی برای دولت و بودجه رقم می زند.

مسعود نیلی