بانکداری الکترونیکی گمشده در جنگ سنتی بانک ها و مخابرات

بانكداری الكترونیكی نوع جدیدی از صنعت بانكداری است كه خدمات بانكی در آن با استفاده از محیط های الكترونیكی صورت می گیرد

بانكداری الكترونیكی نوع جدیدی از صنعت بانكداری است كه خدمات بانكی در آن با استفاده از محیط‌های الكترونیكی صورت می‌گیرد. این‌گونه فعالیت بانكی از سال ۱۹۹۱ و با همه‌گیر شدن اینترنت در تمامی دنیا رواج پیدا كرده و گفته می‌شود اگر در جامعه‌‌ای بانكداری الكترونیكی شكل بگیرد، بنابراین باید به رونق تجارت ‌الكترونیكی نیز امید بست، چون بانكداری الكترونیكی خود پیش‌نیازی برای ورود به دنیای پررمز و راز تجارت الكترونیكی است.

دانش‌جعفری وزیر اقتصاد نیز در همین رابطه اعلام كرده است، امروزه با گسترش دولت الکترونیکی مفهوم قدرت و ثروت در دانش و اطلاعات خلاصه می‌شود و برای دسترسی به بازارهای جهانی چاره‌ای جز دست یافتن به بانکداری الکترونیکی قوی به‌عنوان ابزار رقابت و ورود و فعالیت در بازارهای بین‌المللی نداریم، چراكه هزینه‌های دولت بسیار بالاست و قوی‌تر شدن بانکداری الکترونیکی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های دولت شود. در همین راستا وزیر اقتصاد اظهار امیدواری كرده است كه تا پایان سال ۸۸ تعداد ۳۰ هزار خودپرداز و ۹۰۰ هزار پایانه فروش به‌همراه ۷۵ میلیون كارت در كشور توزیع شود.

هر چند وزیر اقتصاد در گفته‌های خود تاكید كرده كه دولت برای كاهش هزینه‌ها نیاز به بانكداری الكترونیكی دارد و مژده از خبرهای خوب در سال‌های آتی داده است، اما آنچه در ظاهر امر نمایان است نشان می‌دهد كه هنوز الفبای بانكداری الكترونیكی نظم داده نشده است چه رسد به مواردی چون كمك به كاهش هزینه در بخش دولتی. اما سؤال این است كه بانكداری الكترونیكی از چه زمانی در دستور كار قرار گرفته است.

رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس كمیته مخابرات مجلس در پاسخ به این سؤال می‌گوید: دولت قبلی در سال ۸۱ طرحی را با نام تكفا به مسؤولیت شورای عالی اطلاع‌رسانی كلید زد كه در این طرح قرار بر آن شد كه تجارت الكترونیكی و دولت الكترونیكی نیز در قالب همین طرح برایش بسترسازی و به نوعی مقدمات كار فراهم شود و به همین علت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه شد و وزارتخانه‌‌هایی چون وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و... نیز در اجرای این امر مسؤول بودند.

بیش از چهار سال از كلید خوردن تكفا ۱ سپری شده‌است. تكفا كه در دل خود تجارت الكترونیكی را نیز جای داده بود، اما در عمل شاهد هستیم هنوز بانكداری الكترونیكی ما در ابتدای راه خود مانده است چه رسد به تجارت الكترونیكی. در طی این سال‌ها عدم رشد بانكداری الكترونیكی را اكثر مدیران بانك‌‌ها به مخابرات نسبت داده‌اند و در مقابل مخابراتی‌ها نیز اعلام كرده‌اند كه ما امكانات اولیه را در اختیار بانك‌ها قرار داده‌ایم، اما این خود بانك‌ها هستند كه تمایلی به ارایه سرویس‌های الكترونیكی ندارند و در همین راستا طی اطلاعیه‌ای مخابرات از واگذاری ۹ هزار پورت برای بانك‌‌ها خبر می‌دهد.

یكی از كارشناسان مخابرات در مورد واگذاری این پورت‌ها می‌گوید: در حال حاضر این ۹ هزار پورت به‌طور كامل زیر بار نرفته‌اند به این دلیل كه نرم‌افزارهایی برای كنترل و مدیریت و اجرای آن نیاز است كه تهیه آن به نوعی دشوار است و یك كار بانكی به حساب نمی‌آید، بلكه نیاز به یك تلاش مهندسی و نرم‌افزاری دارد. این كارشناس در مورد نحوه واگذاری پورت از سوی مخابرات می‌گوید: برای واگذاری پورت ابتدا باید بین بانك‌ها با مخابرات قراردادی بسته شود، چراكه تا زمانی كه این قرارداد منعقد نشود امكان واگذاری پورت فراهم نیست.

چون پورت مثل خط تلفن نیست كه یك مبلغی را بابت تهیه آن هزینه و خط را خریداری كنیم، چون پورت یك ارزش افزوده محسوب می‌شود و خیلی‌ها به‌دنبال آن هستند كه این پورت‌ها را داشته‌باشند. بنابراین تا عقد قراردادی پیش نیاید مخابرات نمی‌تواند این پورت‌ها را واگذار كند. در حال حاضر مخابرات از نظر واگذاری پورت به بانك‌ها مشكلی ندارد و این خود بانك‌ها هستند كه باید در امر بستن قرارداد به نوعی از خود علاقه‌مندی نشان دهند. هرچند ذكر این نكته ضروری است كه در بعضی از شهرستان‌‌های دورافتاده به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم امكان واگذاری پورت‌ها فراهم نیست و مخابرات در تلاش است تا ظرف سال آینده بتواند تمامی نیاز اولیه بانك‌ها را فراهم كند، چراكه پورت یك بستر مناسب برای داشتن یك شبكه الكترونیكی است.

● خطری به‌نام شفاف‌سازی

چه موانعی سد راه بانكداری الكترونیكی است، این سد را بانك‌ها ایجاد كرده‌اند یا اینكه ضعیف عمل كردن مخابرات سبب شده است كه ما با بانكداری الكترونیكی فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم، این سؤال را رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس كمیته مخابرات مجلس این‌گونه پاسخ می‌دهد، برای رسیدن به بانكداری الكترونیكی نیاز به زیرساخت‌هایی است كه از نظر فنی باید وزارت ارتباطات این زیرساخت‌‌های را تامین كند كه در بعضی از نقاط این اتفاق به‌طور كامل صورت گرفته است و در برخی دیگر این وزارتخانه با مشكلاتی روبه‌روست، اما با این همه نباید این تصور ایجاد شود كه وزارت ارتباطات چون زیرساخت را تامین نكرده بنابراین سبب شده است كه بانكداری الكترونیكی رونق پیدا نكند.

چراكه سیستم بانكی ما نیز برای رسیدن به بانكداری الكترونیكی بسیار كوتاهی داشته است. در شهرهای بزرگ مثل تهران مخابرات از نظر زیرساخت نه‌تنها كوتاهی نداشته است بلكه سیستم را به‌طور كامل ایجاد كرده است و این خود بانك‌ها هستند كه تعلل می‌كنند، به‌عنوان نمونه می‌توان به مسئله خودپردازها اشاره كرد كه در برداشت ابتدایی پول نیز مردم چندان از روند كار راضی نیستند چراكه یا این دستگاه‌ها به میزان كافی در سطح شهر موجود نیست یا اینكه در اكثر مواقع دچار قطعی است یا می‌توان به این مورد اشاره كرد كه در اكثر بانك‌ها دولتی هر باجه یك كار را انجام می‌دهد و اتفاق افتاده كه یك باجه خالی از ارباب‌رجوع و یك باجه دیگر با صف طولانی از مراجعه‌كننده روبه‌روست در حالی كه اگر این بانك‌ها یك سیستم مكانیزه شمارش‌دهی راه‌اندازی می‌كردند و تمامی باجه‌ها را از نظر مكانیزه به هم ارتباط می‌دادند به‌طوری كه تمامی باجه‌‌ها این امكان را داشتند كه تمامی امور بانكی مراجعه‌كنندگان را تامین كنند، به نظر می‌رسید دیگر شاهد بی‌نظمی و به هدر رفتن زمان نبودیم، اما با این حال شاهد هستیم همچنان بانك‌های ما به روش سنتی عمل می‌كنند.

بنابراین با این اوصاف وقتی یك بانك دولتی در به‌كارگیری یك سیستم شمارش‌دهی عاجز است، چگونه انتظار داشته باشیم بانك ما به سمت الكترونیكی شدن پیش برود و به نظر من چندان این تعلل ارتباطی به تامین شدن زیرساخت‌ها ندارد.

وضعیت بانك‌های خصوصی در زمینه بانكداری الكترونیكی به چه صورتی است و به چه علتی بانك‌های دولتی نتوانستند در ارایه خدمات بانكی از روش‌های سنتی سبقت بگیرند، سؤال دیگری است كه رمضانعلی‌صادق‌زاده این‌گونه پاسخ می‌دهد، بانكداری الكترونیكی در كشور ما برای برخی از بانك‌‌های خصوصی مانند بانك پارسیان بسیار خوب رشد كرده است تا آن‌جا كه با مراجعه به هر شعبه از این بانك شاهد هستیم تمامی كارها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و این بانك خصوصی می‌تواند یك الگوی خوب برای تمامی بانك‌‌های دولتی باشد، همان بانك‌های دولتی كه متاسفانه شاهد هستیم با قدمت طولانی خود هنوز در ابتدای راه هستند و نتوانستند خودشان را به بانكداری الكترونیكی حتی نزدیك كنند.

به نظر من علت ضعف بانك‌های دولتی به نوع بافت آن برمی‌گردد. همان بافت انحصاری بودن كه سبب می‌شود حركت به سمت الكترونیكی شدن نه‌تنها در آن صورت نگیرد حتی با مقاومتی از سوی مدیران آن نیز روبه‌رو شود، چراكه اتوماسیون شدن امور بانكی سبب شفاسازی می‌شود تا آن‌جا كه این شفافیت جلوی بسیاری از موارد چون رانت‌خواری، ویژه‌خواری و... را به شدت می‌گیرد.

● بهانه‌ای به‌نام تحریم

جدا از آنكه بر سر رسیدن به بانكداری الكترونیكی كدام‌یك از دو طرف یعنی بانك یا مخابرات با تعلل خود این پروسه را با وقفه مواجه كرده است باید به موارد دیگری نیز توجه داشته باشیم كه بر سر رسیدن به بانكداری الكترونیكی وجود دارد. یكی از این چند موارد مربوط به امنیت است. همان اساسی‌ترین بخش یك سیستم، به‌خصوص سیستمی چون بانك كه بدون داشتن امنیت حیات آن محكوم به فنا خواهد بود. عده‌ای از كارشناسان عقیده دارند تعلل مدیران بانك‌ها برای الكترونیكی شدن به‌دلیل ضعف امنیت در سیستم بانكی است، چراكه به عقیده این عده یك هكر می‌تواند به‌راحتی به سیستم بانكی نفوذ و مبلغی را از حسابی برداشت كند.

یكی از كارشناسان مخابرات در این زمینه می‌گوید: صاحب یك كامپیوتر خانگی با مصرف شخصی برای امنیت سیستم خود یك‌سری مسایل را در نظر می‌گیرد تا سیستم دچار مشكل نشود چه رسد به بانك‌ها كه به نوعی با اموال مردم در ارتباط است. بنابراین بانك‌ها نیز باید نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه كنند تا ضریب امنیت سیستم خود را بالا ببرند. همچنین باید توجه داشته باشیم امنیت خاص دنیای الكترونیكی نیست چراكه امنیت در تمامی امور لازم و ضروری است.

به گفته این كارشناس آخرین نمونه و شاید تنها نمونه اعلام شده دزدی اینترنتی مربوط به هك بانك ملی است كه هكر آن مبلغ ۵۰ میلیون تومان را سرقت كرده بود كه سروصدای زیادی نیز حول و حوش این هك به پا شد، در حالی كه مرتبا شاهد سرقت مسلحانه از بانك‌ها هستیم كه طی آن صدها میلیون تومان وجه نقد به ‌همراه انواع و اقسام چك بانكی به سرقت می‌رود كه در اكثر مواقع دزدان آن به دام نمی‌افتند و زیاد روی آ‌ن‌ها مانوری داده نمی‌شود. بنابراین باید قبول كنیم سرقت مسلحانه از بانك‌ها در مقایسه با هك بانكی قابل قیاس نیست و این مسئله نمی‌‌تواند دلیلی برای جلوگیری از رشد بانكداری الكترونیكی باشد.

---