جمهوری موز

چشم انداز شکننده اقتصاد پاکستان در گزارش صندوق بین المللی پول

پاکستان اولین کشور جمهوری اسلامی است که در سال ۱۹۴۷ به عنوان یک کشور جدید به رسمیت شناخته شد. بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۸ پاکستان دارای جمعیتی حدود ۱۷۳ میلیون نفر و دارای نرخ رشد جمعیت بالایی می‌باشد.

اقتصاد پاکستان به طور عمده وابسته به کشاورزی است و اکثریت مردم این کشور یا کشاورز بوده یا به نوعی با کشاورزی در ارتباط هستند. به طوری که نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت فعال این کشور در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

براساس برآوردهای سازمان برنامه‌ریزی پاکستان، برای جذب سالانه دو میلیون نفر نیروی کار تازه‌وارد به بازار کار، اقتصاد نیاز به رشد ۷درصدی دارد؛ به همین دلیل برای دستیابی به این مهم، سیاست و استراتژی جدیدی در تدوین برنامه‌های اقتصادی در پیش گرفته است. لیکن دستیابی به این هدف به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد همچون نبود ساختار رقابتی، سیاست‌زدگی اقتصاد، ضعف در قانون‌گذاری، عدم توسعه بازارها، ناکارآمدی مدیریت بخش عمومی، نبود امنیت، فقر، ضعف در سرمایه‌گذاری انسانی و فیزیکی و همچنین شرایط نابسامان سیاسی و امنیتی و بلایای طبیعی با تردید مواجه است. یکی از مشکلاتی که اقتصاد پاکستان را همواره رنج داده است نااطمینانی از عرضه باثبات انرژی و تاثیرپذیری شدید اقتصاد از تغییرات جهانی قیمت انرژی است. همین مطلب اهمیت احداث خط لوله صلح را برای پاکستان نشان می‌دهد، همچنان که رییس سازمان نظارت بر اقتصاد پاکستان اظهار کرده است که آینده پاکستان بدون واردات انرژی از ایران تضمین نمی‌شود، اما به دلیل مداخله آمریکا و وعده‌های کاخ سفید به دهلی نو برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در این کشور دهلی نو از پروژه خط لوله صلح انصراف داد و پاکستان را نیز تحت فشار شدید قرار داده است تا از شرکت در این پروژه، به‌رغم نیاز پاکستان خودداری کند.

در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در فوریه ۲۰۱۲ از عملکرد و دورنمای اقتصاد پاکستان چهره‌ای مخدوش نشان داده شده است. اوضاع نابسامان سیاسی امنیتی، بلایای طبیعی و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن چهره این اقتصاد را شکننده‌تر می‌کند.

تعویض چهارباره رییس‌های بانک مرکزی در چهار سال اخیر نشان دهنده این وضعیت می‌باشد. همچنین سخنان یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس که تاکید کرد پاکستان از ثبات سیاسی و اقتصادی لازم برخوردار است، در جهت سامان دادن به این دورنمای مخدوش اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود.

با وجود این پاکستان دارای موقعیت ژئواستراتژیکی قابل توجه و مهمی از لحاظ توسعه تجارت منطقه‌ای است و دارای منابع و نیروی انسانی جوان می‌باشد؛ به طوری که براساس آمارها حدود نیمی از جمعیت را افراد زیر بیست‌سال تشکیل می‌دهد؛ بنابراین پاکستان دارای پتانسیل‌های فراوان اقتصادی می‌باشد، اما به دلیل موانع ساختاری، بروز این استعدادها با مشکل مواجه است. شاید یکی از موانع و مشکلات اساسی اقتصاد پاکستان که در گزارش صندوق پول نیز تصریح شده است، ساختار سیاسی پیچیده و مشکلات در تامین امنیت داخلی باشد. تعصبات فرقه‌ای و مذهبی و ناامنی‌ها مانع از ثبات سیاسی و در نتیجه امنیت اقتصادی می‌شود.

گواه این مطلب را می‌توان کودتای نظامی ارتشبد پرویز مشرف در ۱۹۹۹ یا ترور بی‌نظیر بوتو در ۲۰۰۷ دانست. هر چند که در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در راستای دموکراتیزه کردن پاکستان برداشته شده و با تشکیل دولت ائتلافی در۲۰۰۸ و عملکرد به نسبت مستقل دستگاه قضا یک ثبات نسبی در این مدت برقرار شد؛ اما ادامه این فرآیند هموار به نظر نمی‌رسد. چون که ادامه شرایط میلیتاریزه، فضای سیاسی را ملتهب و به‌تبع آن اقتصاد را شکننده می‌کند. این نابسامانی‌ها و رانت‌طلبی‌ها تلاش برای رفرم‌های اقتصادی را ناکام نموده و انضباط مالی دولت را غیر‌ممکن کرده است.

از موارد دیگری که در گزارش صندوق پول به آن اشاره شده است، ضعف ساختار مالی و مالیاتی دولت می‌باشد. درآمد مالیاتی دولت حدود ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که یکی از ضعیف‌ترین کشورها در این زمینه است. این کشور از عدم تمایل عمومی پرداخت مالیات به دلیل ضعف ارائه خدمات عمومی و بی‌عدالتی مالیاتی رنج می‌برد.

در عین حال تقاضای زیادی برای مخارج دولتی وجود دارد که به طور ویژه می‌توان به تقاضای فراوان برای پرداخت یارانه انرژی اشاره کرد؛ بنابراین دولت پاکستان از یک سو برای تامین مالی خود با مشکل روبه‌رو بوده و از طرفی با مصارف متعدد بودجه مواجه است. این وضعیت همواره دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند و برای تامین آن ناچار به کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای عمرانی و تخصیص برای فعالیت‌های جاری، استقراض از سیستم بانکی و توسل به کمک‌های خارجی است. قطع یارانه انرژی و مواد غذایی در سال‌های اخیر همواره یکی از اصلاحات موردنظر صندوق پول برای پاکستان بوده که به دلیل شرایط موجود و نارضایتی عمومی، این کشور قادر به اجرای آن نمی‌باشد؛ چرا که بیش از نیمی از بودجه دولت برای پرداخت یارانه انرژی هزینه می‌شود.

روند روبه رشد تورم از سال ۲۰۰۸ اقتصاد پاکستان را فرا گرفته است. بخشی از این تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بخش دیگر که حالت پایدار به تورم بخشیده، استقراض دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای جبران کسری بودجه می‌باشد. روند رو به رشد فقر را می‌توان از رشد کاهنده و نزولی رشد اقتصادی و بخش آموزش و سلامت مشاهده کرد. رشد تولید ناخالص ملی در سال‌های اخیر نزدیک ۵/۲ درصد بوده که یکی از رشدهای پایین در منطقه می‌باشد. ناخوشایند‌تر اینکه چشم‌انداز رشد اقتصادی، کاهنده و منفی است که این خود خبر از افزایش نرخ بیکاری خواهد داد.

مساله دیگری که در این گزارش عنوان شده است وضعیت نابسامان سرمایه‌گذاری می‌باشد. دلیل این امر را می‌توان نااطمینانی‌های سیاسی اقتصادی، مشکلات در سیستم بانکی که باعث کمبود اعتبار شده، همچنین اثر خارجی ازدحام که موجب جایگزینی هزینه‌های عمومی به جای هزینه‌های خصوصی می‌شود، دانست. از نشانه‌های این امر هزینه بسیار بالای بهره این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر است؛ به طوری که در سال ۲۰۱۰ برابر ۴۳ درصد بوده است. نیاز مالی مبرم دولت، ریسک‌گریزی سیستم بانکی، باعث انحراف اعتبارات از بخش خصوصی به بخش دولتی شده و منابع سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی را کاهش داده و موجب ضعیف شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی شده است. وضعیت بین‌المللی اقتصاد پاکستان نیز در سال‌های اخیر به دلیل بدتر شدن وضعیت تراز تجاری و کاهش جریان‌های ورودی سرمایه به دلیل روند نوسانی و عدم تنوع صادراتی (کتان و پارچه بیشتر از ۵۰درصد صادرات را تشکیل می‌دهد)، همچنین نیاز به واردات نفت و انرژی و شکنندگی در برابر تغییرات قیمت این اقلام روز به روز ناهموارتر شده و باعث وارد آمدن فشار بر روپیه و افزایش ارزش ارزهای خارجی شده است.

یاسین اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی