توجه چندانی به دولت الکترونیک نشده است

هر اندازه که فناوری روز به افق های تازه ای دست می یابد تحول در فرآیند شکل گیری سازمان ها و نهادهای سنتی در حوزه های مختلف ایجاد می شود. سازمان های الکترونیکی یکی از پدیده های اخیر …

هر اندازه که فناوری روز به افق های تازه ای دست می یابد تحول در فرآیند شکل گیری سازمان ها و نهادهای سنتی در حوزه های مختلف ایجاد می شود. سازمان های الکترونیکی یکی از پدیده های اخیر سرزمین های دیجیتال محلی و بین المللی است که دولت های الکترونیکی جالبی را پدید آورده اند. دولت هایی که قصد ارتباط با مخاطبان در فرمت های غیر حضوری، با توجیه به سهولت تسریع در امر ارتباطات و اطلاع رسانی و خدمات رسانی بهینه دارند.تجارت الکترونیکی مبادله الکترونیکی داده هاست. به طور خلاصه می توان گفت که مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های کامپیوتری و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کم ترین دخالت عامل انسانی. البته تجارت الکترونیک حیطه ای به مراتب گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده دارد و آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است.تجارت الکترونیکی در ساده ترین تعریف عبارت است از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که به صورت الکترونیکی انجام می شود. لذا تجارت الکترونیکی روشی است که بر اساس آن اطلاعات محصولات و خدمات از طریق شبکه های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می شوند.

گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیت های رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعا در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند.با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیک در جهان، تاثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی با کشورها، ناگزیر بودن استفاده از این شیوه در مبادلات در آینده و توجیه قوت اقتصادی این امر ضرورت دارد.دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاست ها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ کند.

البته در موارد قانونی راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات و سیاست هایی در راستای این مطلب وجود دارد.به عنوان مثال در ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی در ماده ۱۰۳ همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشورها به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن آوری های جدید و ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاه راه های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده، در ماده ۱۱۶ راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و در راه کارهای بخش بازرگانی کشور و در راهکارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی، برگزاری دوره های آموزشی فنی کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل ۵۰ درصد از مبادلات خارجی خود را از طریق بهره گیری از فن آوری های تجارت الکترونیکی تصریح شده اند. لکن به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاست ها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آن ها، نبود انگیزه ها و مشوق های لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهم تر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط.به نظر می رسد که تا به حال توجه چندانی به آن شده است و به امید آن که با سعی و تلاش مسئولان زمینه های پیشرفت این گونه تجارت در ایران فراهم شود.

سعید مختارپور

رئیس اداره رایانه و امور اطلاعاتی شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی