حقوق بشر و حقوق مجرمین

از آنجا که پروژه حقوق بشر در ایران از بدو پیدایش یعنی از زمان تاسیس جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر توسط مرحوم مهندس بازرگان و جمعی از اندیشمندان عصر وی تا امروز بیشتر جنبه سیاسی داشته و بر حقوق مدنی سیاسی آن خصوصا در مورد فعالان سیاسی تاکید شده, دیگر وجوه مهم آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است

از آنجا که پروژه حقوق بشر در ایران از بدو پیدایش یعنی از زمان تاسیس جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر توسط مرحوم مهندس بازرگان و جمعی از اندیشمندان عصر وی تا امروز بیشتر جنبه سیاسی داشته و بر حقوق مدنی- سیاسی آن خصوصا در مورد فعالان سیاسی تاکید شده،‌ دیگر وجوه مهم آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نادیده گرفتن حقوق اقتصادی – اجتماعی از یک سو و به فراموشی سپردن گروه‌های اجتماعی محذوف به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر از جمله غفلت‌های فعالان حقوق بشر است که البته طی سال‌های اخیر تا حدودی جبران شده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد حقوق بشر نسبت به مجرمین اجتماعی تبیین شود. در حالی‌که اغلب جوامع دلایل موجهی برای تنبیه و مجازات مجرمین در دست دارند اگر آنها در عین حال بپذیرند که این افراد مجرم باید از حقوق بشری خود نیز منتفع شوند در آن صورت می‌توان انتظار داشت که در این جامعه حقوق ذاتی همه انسان‌ها نیز تامین خواهد شد.

● مجرمین چگونه مجرم می‌شوند؟

پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان عوامل جرم‌زا را از بین برد تا حدی بستگی دارد به اینکه زمینه‌های جرم را چه چیزی بدانیم. طبق یک نظر فقط تحول اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اقدام پیشگیرانه موثری تلقی شود،‌ چون همه یا اغلب جرائم ریشه اقتصادی و اجتماعی دارند. اندیشه‌ای دیگر،‌ پیشگیری از جرم را متضمن تحول روانی مجرمین بالفعل یا بالقوه می‌داند چون جرم همیشه از فرد ناشی می‌شود. بالاخره نظر سوم بر تعدیل اوضاع اجتماعی و هم وضعیت فیزیکی تاکید می‌‌کند. بیشتر تدابیری که امروزه در جهان اتخاذ و اجرا می‌شوند مبتنی بر نظر سوم هستند (سلیمی: ۱۳۸۲). پیشگیری از جرم بر حسب مخاطبان و اشخاص مورد نظر به سه نوع پیشگیری تقسیم می‌شود: پیشگیری اولیه پیشگیری عام برای همه آحاد اجتماع است و شامل اقدام‌هایی می‌شود که متمایل به تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم‌زای فیزیکی و محیط اجتماعی است (یعنی بهبود شرایط زندگی) پیشگیری ثانویه پیشگیری خاص برای گروه‌های مستعد جرم است. به عبارت دیگر مخاطب این اقدام‌ها،‌ یک گروه یا جمعیت خاصی است مثلا کودکان و نوجوانان محله‌های فقیر یا بی‌بضاعت و دارای وضعیت نامناسب (یعنی اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی مربوط). پیشگیری ثالث مختص اشخاصی است که سابقه جرم دارند و در واقع ناظر به پیشگیری از تکرار بزه از طریق اعمال اقدام‌های فردی و سازگار‌سازی مجدد بزهکاران قدیمی است. در اینجا به اختصار هر یک از این سه نوع پیشگیری را با تفصیل بیشتری توضیح داده و از خلال آن نشان داده می‌شود که در موارد متعددی نقض حقوق بشر خود زمینه وقوع جرم یا اصرار بر انجام مکرر جرم توسط مجرمین می‌شود.

● پیشگیری نوع اول

یکی از مهم‌ترین حقوقی که اسناد حقوق بشری برای آحاد انسان‌ها قائل هستند عبارتند از: تامین نیازهای اساسی و حمایت جامعه و حکومت از خانواده. بی‌تردید تسهیل ازدواج و تشکیل کانون خانواده،‌ اشتغال‌زایی، آسان کردن کاریابی و متنوع ساختن مشاغل، متناسب با کارآموزی‌ها و آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی افراد،‌ مبارزه با بیکاری،‌ حمایت مادی و معنوی از بیکاران،‌ انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از طریق روزآمدکردن مستمری روزانه یا ماهیانه آنان،‌ ایجاد مراکز فرهنگی،‌ ورزشی،‌ هنری و علمی برای تنوع بخشی به سرگرمی و تفریحات و به طور کلی اوقات فراغت افراد نه فقط افراد را در برابر بزهکاری و جرم مقاوم می‌کند بلکه زمینه رشد و شکوفایی شخصیت فردی،‌ خانوادگی و اجتماعی آنان و بنابراین نشاط عمومی در سطح جامعه را فراهم می‌آورند.

در این مقوله‌ها دولت‌ها تکالیف حقوق بشری را تقبل کرده‌اند. به موجب ماده ۱۶-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر زن و مرد بالغی حق دارد بی هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملی یا مذهبی با فرد دلخواه خود ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۲-۱ حق انتخاب آزادانه کار با امکانات مناسب و نیز حمایت فرد در برابر بیکاری را پیش‌بینی کرده است. ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر برای هر کس حق استراحت،‌ تفریح،‌ فراغت... در نظر گرفته است.

بدین سان احترام به حقوق اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت‌ها،‌ اگر به پیشگیری کامل از جرم منجر نگردد، دست کم جامعه را از توسل به اقدام‌های قهرآمیز و مجرمانه بی‌نیاز می‌کند.

در کشورهایی که این نسل از حقوق بشر که جنبه جمعی داشته و به دنبال تامین اجتماعی و رفاه همگانی‌‌اند رعایت نمی‌شود، بخش قابل توجهی از مجرمین در واقع قربانیان نقض حقوق اساسی خود توسط دولت‌هایند و دولت‌هایی که از طریق سوءمدیریت موجبات فقیر شدن مادی و معنوی جامعه را فراهم می‌کند یا امکانات مادی کشور را به‌رغم خواسته مردم در جهت حفظ و استمرار خود در حاکمیت، مصروف تقویت بخش‌های قضایی و شبه‌قضایی،‌ نظامی و شبه‌نظامی و امنیتی می‌کنند و در نتیجه موجب کاهش بودجه و امکاناتی می‌شوند که قاعدتا باید صرف تحقق رفاه همگانی شوند،‌ بدین‌سان فقر اقتصادی را افزایش داده و قدرت خرید بسیاری از افراد و دیگر توانایی‌ها رویارویی آنها با هزینه‌های زندگی را از آنان می‌گیرند. علاوه بر این سیاست‌های نادرست دولت‌ها خانواده را به عنوان اولین نهادی که اولین کنش‌های اجتماعی انسان درآن محقق می‌‌شود در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. به دلیل اهمیت و جایگاه خانواده،‌ توجه به این نهاد در اسناد حقوق بشری به عنوان حقوق ماهوی انسان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. این اسناد دولت‌ها را مکلف به حمایت از خانواده کرده‌اند:‌ «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود» (ماده ۱۱۶-۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)؛ «خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید تا آنجا که ممکن است از حمایت و مساعدت ممکن برخوردار گردد ؛ به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسوولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد» (ماده ۱۰-۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی)؛ ماده ۲۳-۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز خانواده را رکن اساسی جامعه تلقی می‌کند و حمایت از آن را به دولت‌ها تکلیف می‌کند.

ماده ۲۴-۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خانواده را حامی طفل دانسته و دولت‌ها را نیز از این منظر مکلف به حمایت از خانواده و اطفال آنها کرده است. اصول راهبردی ریاض نیز در اصول ۱۱ تا ۱۹ خود برای پیشگیری از بزهکاری اطفال بر نقش خانواده به عنوان واحد مرکزی مسوول نخستین مرحله جامعه‌پذیری کودکان، و تلاش‌های جامعه و دولت برای حفظ یکپارچگی خانواده تاکید می‌کند. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق برخورداری از سطح زندگی یا سلامت و رفاه و خانواده‌اش را تضمین کرده است. بدین سان مشاهده می‌کنیم که حمایت اقتصادی- اجتماعی از خانواده و انسجام آن و نیز فراهم کردن امکانات مسکونی مناسب با نیازهای انسانی افراد،‌ به عنوان تکالیف حقوق بشری به عهده دولت‌ها گذاشته شده است. به این ترتیب دولتی که قوانینی را در جهت کاهش نقش خانواده و تهدید آن ارائه می‌دهد می‌توان ناقض حقوق بشر قلمداد کرد.

● پیشگیری نوع دوم

همین ملاحظات حقوق بشری به همراه رعایت حقوق مدنی و سیاسی در پیشگیری ثانوی نیز صادق است. وقتی سن جرم به دلیل شرایط اقتصادی اجتماعی و خانوادگی کاهش می‌یابد یا در برخی موارد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم می‌شوند در صورتی که تدابیر لازم روانی- اجتماعی در نظر گرفته نشود احتمال زیادی دارد که بزهکاری در آنان مزمن و پایدار شده و در آینده (دوران بزرگسالی) بزهکاران به عادت یا تکرار کننده جرم تبدیل شوند.

پیشگیری ثانوی از نظر اخلاقی و به طور کلی به لحاظ حقوق بشری بسیار ظریف و حساس است؛ بدین معنا که مداخله‌های روانی- اجتماعی به منظور پیشگیری از مقاوم و پایدار شدن بزهکاری در آینده باید همراه با رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی بزهکار و بزه دیده و اطرافیان آنها و به طور کلی کسانی که مشمول این مداخلات واقع می‌شوند، باشد:‌ اجتناب از انگ‌زنی و نشانه‌دار کردن آنان در جامعه و برانگیختن حس بدبینی اطرافیان نسبت به آنان،‌ اجتناب از افشای خصوصیات و اسرار زندگی شخصی آنان،‌ اجتناب از متلاشی شدن حیات خانوادگی و شغلی آنان،‌ اجتناب از تجاوز به تمامیت جسمانی- معنوی آنان و اجتناب از تجاوز به حقوق اساسی و حقوق مربوط به کرامت،‌ حیثیت و منزلت انسانی هریک از آنان از جمله این حقوق بشری است.

● پیشگیری نوع سوم

اقدام‌هایی که پس از ارتکاب بزه نسبت به بزهکاران اعمال می‌شوند جنبه اخلاقی و اصلاحی دارند. مجرم یا بزهکار از یک سو،‌ به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبه شود و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از تکرار بزه،‌ باید اجرای مجازات فرصتی جهت اصلاح و درمان و در نهایت نجات از دنیای بزهکاری باشد، (بازپروری). (نجفی، ۱۳۸۳)

فردی یا شخصی کردن مجازات و شیوه‌ها و سازوکارهای آن که در جهت تقویت کارایی رسالت بازپرورانه ضمانت کیفری است، امروز به صورت یک اصل در قوانین کیفری به صراحت پیش‌بینی می‌شود:‌ آزادی مشروط،‌ تعلیق ساده،‌ تعلیق آزمایشی همراه با تکلیف به انجام کار. (همان) اصلاح بزهکاران در واقع همنوا کردن دوباره آنان با هنجارهای اجتماعی است بنابراین نمی‌توان به بهانه بازپروری تمامیت جسمانی و روانی آنان را مخدوش کرد.

امروزه این موازین اخلاقی با اصول حقوق بشری عجین و بنابراین دارای ضمانت اجرا شده‌اند. ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد:‌ «باید با افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند رفتاری انسانی همراه به کرامت ذاتی آنان صورت گیرد و نظام زندان باید رفتاری را نسبت به محکومان معمول دارد که موجب اصلاح و بازپروری اجتماعی آنان گردد». ماده ۱۰ درباره نحوه رفتار با زندانیان مقررمی دارد:‌ «هدف از رفتار با افراد محکوم به حبس یا تدابیر مشابه که تا سرحد امکان از مدت محکومیت ایشان برای ایجاد اراده زندگی قانون‌مند و خودکفای پس از آزادی استفاده شده و این افراد برای این شیوه زندگی آماده می‌شوند. این رفتار باید به نحوی باشد که حس احترام به خود را در آنان تقویت کرده و احساس مسوولیت‌پذیری را در ایشان توسعه دهد». (همان)

مثلا ماده ۹ پروتکل پیشگیری از بهره‌کشی جنسی تدابیری اتخاذ کرده که بزه‌دیدگان دوباره بزه دیده آن نشوند: «در بند «ب» این ماده دولت‌های متعهد ترغیب شده‌‌اند آگاهی عمومی را در وجود،‌ اسباب و تهدیداتی که از آن ناشی می‌شود،‌ ارتقا دهند. اطلاعات عمومی بیشتر مردم در خصوص ماهیت روسپیگری سازمان یافته،‌ نحوه عمل و طریقه به دام انداختن زنان قربانی بسیار اندک است لذا از این جهت بعضا ناخواسته جذب شده و فریب می‌خورند. (سلیمی ۱۳۸۱)

همچنین بندهای۴ و ۵ همین ماده عواملی همچون فقر، توسعه‌نیافتگی و نبود فرصت‌های برابر شغلی را موجب آسیب‌پذیر بودن زنان در مقابل پدیده خودفروشی جنسی می‌داند و دولت‌ها را متعهد می‌سازد که در جهت کاهش این عوامل تدابیری اتخاذ کنند و به منظور ارتقای سطح آگاهی مردم دولت‌ها راهکارهای آموزشی،‌ اجتماعی یا فرهنگی را در نظر گیرند تا مانع ترویج بهره‌کشی جنسی زنان و کودکان شود. (همان)بدیهی است همان گونه که رعایت حقوق بشر عامل پیشگیری از ایجاد و شیوع انواع جرائم می‌شود،‌ نقض حقوق بشر یکی از عوامل جدی ارتکاب و گسترش جرم خواهد بود. گرچه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی با در نظر گرفتن تفاوت امکانات دولت‌های عضو،‌ فرصت کافی را به آنان برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این زمینه‌ها داده است،‌ در برخی کشورهای عضو میثاق با وجود دارا بودن امکانات مادی و فرهنگی و به‌رغم فرصتی که این میثاق برای تضمین این حقوق به آنان داده،‌ هنوز فقر اقتصادی و فرهنگی بر مردمان آنها حاکم است. این نکته نشان‌دهنده آن است که دولت‌های مربوط اقدام‌های اجتماعی لازم را برای پیشگیری عادلانه از بزهکاری،‌ انحراف،‌ ناسازگاری،‌ یا دست‌کم پیشگیری از افزایش میزان برخی از انواع بزهکاری به عمل نیاورده‌‌اند. (نجفی: ۱۳۸۳)

● حقوق بشردر برخورد قضایی با جرائم

حمایت از حقوق بشر مجرمین و بزهکاران به خصوص آن دسته از حقوقی که جنبه بین‌المللی دارند همچون حق دفاع،‌ حق تجدید نظر،‌ منع ایراد شکنجه. . . ضروری است. (جوهری،‌ ۱۳۸۴)

حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه یک حق اساسی بشر است،‌ این اصل یکی از اصول مسلمی است که اعلامیه حقوق بشر آن را به رسمیت شناخته است و هنوز سنگ زیر بنای سیستم بین‌المللی حقوق بشر است. از سال ۱۹۴۸ که اعلامیه جهانی حقوق بشر این اصل را به رسمیت شناخت همه دولت‌ها آن را در حقوق عرفی خود گنجاندند و آن را به رسمیت شناختند. (همان)

حقوقی که متهمان اعم از معتاد، سارق،‌ قاتل یا تن‌فروش و. . . بر اساس حقوق بشر در محاکمه باید از آن برخوردار باشند عبارت است از:

الف) حق برخورداری از آزادی:‌ هر انسانی از حق آزادی فردی برخوردار است،‌ بازداشت افراد در صورتی مجاز است که با قانون منطبق باشد. ماده ۹-۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد:‌ «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.»

ب) فرض برائت:‌ ماده ۱۴-۳ همان میثاق مقرر می‌دارد:‌ «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.»

ج) اطلاع از علت بازداشت:‌ «هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد. »(ماده ۹-۲،‌)

د) اطلاع از نوع اتهام:‌ «... در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.» (بند الف ماده ۱۳-۳)

ه) استفاده از مشاور حقوقی و وکیل:‌ «... در محاکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهند داشت. »(ماده ۱۳-۳ )

و ) حق دفاع: «. . . وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. » (بند ب ماده ۱۳-۳ )

● جمع‌بندی

بارها دیده و شنیده شده است که برخی مسوولان هنگام برخورد با مجرمینی که جرم آنها در تعارض با ارزش‌های اجتماعی یا رفتارهای مغایر با شئون پذیرفته شده اجتماعی است،‌ نه تنها هیچ گونه حقوقی برای آنها قائل نیستند بلکه در مقابل خود را محق هرگونه رفتاری با آنان می‌دانند. فعالان حقوق بشر باید توجه بیشتری نسبت به این موارد داشته و دایره حساسیت خود را به این موارد نقض حقوق بشر گسترش دهند زیرا در این صورت امکان تحقق چشم‌انداز جامع‌تری از رعایت حقوق بشر به عنوان ضرورتی ملی ممکن خواهد شد.

سعید مدنی