دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا

رابطه ی خمس و زكات با مالیات های حكومتی


رابطه ی خمس و زكات با مالیات های حكومتی

با دقت در ادله ی شرعی موجود آیات, روایات و اجماع ملاحظه می شود كه در اسلام مواردی به عنوان مبنای درآمد برای حكومت درنظر گرفته شده است كه عبارت از خمس و زكات و انفال است این ها سرمایه هایی است كه خداوند متعال با مختصر خصوصیاتی كه در هر یك از این موارد وجود دارد برای تأمین امكانات مورد نیاز دولت اسلامی وضع فرموده است

‌مباحث‌ این‌ نوشتار پیرامون‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌ و ارتباط‌ آن‌ با خمس‌ و زكات‌ است. در آغاز مطالبی‌ درباره‌ی‌ اصل‌ مشروعیت‌ این‌ مالیات‌ها و فلسفه‌ی‌ تشریع‌ آن‌ها بیان‌ می‌كنیم. در این‌ قسمت‌ بر خلاف‌ كسانی‌ كه‌ خواسته‌اند از طریق‌ دلیل‌های‌ خاصِ‌ پیرامون‌ موضوع‌ و یا عمومیت‌ بخشیدن‌ ادله‌ی‌ زكات، مشروعیت‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌ را استفاده‌ كنند، معتقدیم‌ فقط‌ از راه‌ اختیارات‌ ولایت‌ فقیه‌ برای‌ اداره‌ی‌ حكومت‌ اسلامی‌ می‌توان‌ مشروعیت‌ این‌ مالیات‌ها را اثبات‌ نمود، چرا كه‌ دلیل‌ خاصی‌ پیرامون‌ آن‌ وجود ندارد و از دلیل‌های‌ زكات‌ نیز نمی‌توان‌ به‌ چنین‌ برداشتی‌ دست‌ یافت.

●مشروعیت‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌

‌بر اساس‌ دلیل‌های‌ فراوانی‌ كه‌ از آیات‌ و روایات‌ استفاده‌ می‌شود، زیربنای‌ مشروعیت‌ حكومت‌ در اسلام، برای‌ حاكم، ولایت‌ است. اعمال‌ این‌ ولایت‌ در زمان‌ معصومان، با پیامبر اكرم۹ و پس‌ از ایشان‌ با ائمه‌ اطهار: و در زمان‌ غیبت، با فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ است.

●معنای‌ ولایت‌ در حكومت‌ اسلامی‌

‌اداره‌ی‌ جامعه‌ و حاكمیت‌ دولت‌ها بر امور، اقسام‌ گوناگونی‌ دارد و شاید قابل‌ قبول‌ترین‌ آن‌ها حكومتی‌ است‌ كه‌ از آن‌ «حكومت‌ مردم‌ بر مردم» تعبیر می‌شود. این‌ حكومت‌ در معنای‌ صحیح‌ خود به‌ این‌ بر می‌گردد كه‌ گروه‌ بسیاری‌ از مردم‌ گرد آمده‌ و اشخاصی‌ را - باواسطه‌ یا بی‌ واسطه‌ - تعیین‌ می‌كنند و تشریع‌ قوانین‌ را - كه‌ در سایه‌ی‌ آن‌ مردم‌ و دولت‌ امور خود را سامان‌ دهند - تفویض‌ و تنفیذ كرده‌ و اجرای‌ این‌ قوانین‌ را هم‌ به‌ مسؤ‌ولانِ‌ تنفیذ آن‌ واگذار می‌كنند و آن‌ها را متعهد می‌سازند كه‌ از این‌ قوانین‌ تجاوز و تعد‌ی‌ نكنند. بنابراین، در چنین‌ حكومت‌هایی‌ میزان‌ و ملاك‌ و حدود قوانین، در اختیار نمایندگان‌ و برگزیدگان‌ مردم‌ است.

‌اما در حكومت‌ اسلامی‌ ملاك‌ قوانین‌ و مراعات‌ آن‌ چیزی‌ است‌ كه‌ خداوند قرار داده‌ است. وقتی‌ پذیرفتیم‌ ادیان‌ الهی‌ و اسلامی‌ دارای‌ نظام‌ و حكومت‌ هستند، ناگزیر ملاك‌ و چارچوب‌ قوانین‌ در آن، آن‌ چیزهایی‌ است‌ كه‌ خداوند قرار داده‌ است.

‌تفاوت‌ دیگر حكومت‌های‌ مردم‌ بر مردم‌ و حكومت‌ اسلامی‌ آن‌ است‌ كه‌ در آن‌ حكومت‌ها حاكمیت‌ بر عهده‌ی‌ یك‌ نفر نیست، بلكه‌ قدرت‌ تابع‌ قوانینی‌ است‌ كه‌ از سوی‌ وكلا و نمایندگان‌ مردم‌ قرار داده‌ می‌شود، اما در حكومت‌ اسلامی، قوام‌ حكومت‌ به‌ فردی‌ است‌ كه‌ صلاحیت‌ لازم‌ را دارا بوده‌ و اداره‌ی‌ امور مردم‌ به‌ طور كامل‌ به‌ او واگذار شده‌ و از اختیارات‌ وسیعی‌ نیز برخوردار است. در این‌ صورت، تشكیلات‌ حكومتی‌ از خواست‌ و صلاح‌دید و اختیارات‌ حاكم‌ اسلامی‌ نشأت‌ می‌گیرد، نه‌ این‌ كه‌ حدود اختیارات‌ حاكم‌ از تشكیلات‌ حكومتی‌ ناشی‌ شده‌ و او بخشی‌ از نظام‌ حكومتی‌ باشد.

‌نكته‌ مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ ولایت‌ بنابر ادله‌ی‌ بسیاری‌ كه‌ وجود دارد، به‌ معنای‌ رهبری‌ و زعامت‌ جامعه‌ است. از جمله‌ می‌توان‌ به‌ آیه‌ اشاره‌ نمود:

اِنَّما وَلیُّكُمُ‌ ا والَّذینَ‌ ‌امَنُوا الَّذینَ‌ یُقیمونَ‌الصَّلوهَٔ‌ ویُؤ‌تُونَ‌الزَّكوهَٔ‌ وَ‌هُم‌ راكعُون۱

سرپرست‌ و ولی‌ شما فقط‌ خدا و رسول‌ او و آنان‌ كه‌ ایمان‌ آورده‌اند می‌باشند. همان‌ كسانی‌ كه‌ نماز را برپای‌ می‌دارند و در حال‌ ركوع‌ زكات‌ می‌دهند.

‌در این‌ آیه، خداوند متعال‌ رهبری‌ مسلمانان‌ را برای‌ رسول‌ خدا۹ و امامان‌ معصوم: قرار داده‌ است. ولایت‌ اگر چه‌ دارای‌ معنی‌های‌ متعددی‌ چون: محبت‌ و نصرت‌ است، اما معنای‌ حقیقی‌ و آنچه‌ به‌ طور شایع‌ از آن‌ اراده‌ می‌شود، سرپرستی‌ امور و قیام‌ به‌ آن‌ است.۲ گذشته‌ از معنای‌ لغوی‌ ولایت، اخبار بسیاری، در حد‌ تواتر - از شیعه‌ و سنی‌ -، شأن‌ نزول‌ این‌ آیه‌ را امیر مؤ‌منان۷ دانسته‌ و مراد از الذین‌ ‌امَنوا را ایشان‌ می‌داند. بعضی‌ از این‌ اخبار صراحت‌ دارد كه‌ مراد از ولایت‌ در این‌ آیه، رهبری‌ و زعامت‌ است. برای‌ مثال: در روایت‌ صحیح‌ فضیل، در كافی۳ از امام‌ محمد باقر۷ روایت‌ شده‌ است‌ كه:

خداوند عزوجل‌ به‌ ولایت‌ علی۷ امر كرد و در مورد ایشان‌ این‌ آیه‌ را نازل‌ فرمود:

انما ولیكم‌ ا و رسوله‌ والذینَ‌ ‌امنوا الذین‌ یقیمون‌ الصلوهٔ‌ ویؤ‌تون‌ الزكوهٔ‌

و ولایت‌ اولی‌الامر را واجب‌ گردانید، كه‌ مردم‌ ندانستند ولایت‌ اولی‌الامر چیست؟ آنگاه‌ خداوند متعال‌ به‌ محمد۹ امر فرمود آن‌ را برای‌ مردم‌ تفسیر و بیان‌ فرماید همان‌ گونه‌ كه‌ نماز و زكات‌ و روزه‌ و حج‌ را تفسیر نموده‌ است. هنگامی‌ كه‌ این‌ امر از سوی‌ خداوند فرود آمد سینه‌ی‌ ایشان‌ تنگ‌ شد و این‌ كه‌ مردم‌ از ایشان‌ برگردند و او را تكذیب‌ كنند او را نگران‌ ساخت، سینه‌ی‌ ایشان‌ تنگ‌ شد و به‌ خداوند رجوع‌ كرد، آنگاه‌ خداوند عزوجل‌ وحی‌ فرمود:

یا ایها الرَّسول‌ بلٍّغ‌ ما اُنزِلَ‌ اِلی مِن‌ رَبٍّ وَ‌ اِن‌ لَم‌ تَفعَل‌ فَما بَلَّغَتَ‌ رِسالَتَ و ا یُعصِمَُ‌ مِن‌ الناسِ.۴

هان‌ ای‌ رسول! آنچه‌ را از جانب‌ پرودگارت‌ نازل‌ گشت‌ ابلاغ‌ كن‌ كه‌ اگر چنین‌ نكنی‌ رسالت‌ خود را به‌ سرانجام‌ نرسانده‌ای‌ و خداوند تو را از مردم‌ حفظ‌ می‌كند. در پی‌ این‌ فرمان‌ رسول‌ خدا۹ امر خداوند متعال‌ را آشكار ساخت‌ و در روز غدیر خم‌ ولایت‌ علی‌ بن‌ ابی‌طالب۷ را اعلام‌ فرمود، و به‌ حاضران‌ امر كرد كه‌ - مشاهدات‌ خود را - به‌ آنان‌ كه‌ حضور ندارند، برسانند.

‌این‌ روایت‌ صحیح‌ به‌ صراحت‌ می‌گوید كه: همان‌ ولایتی‌ كه‌ برای‌ پیامبر اكرم۹ ثابت‌ است‌ برای‌ امیرالمؤ‌منین۷ - و سایر اولی‌الامر هم‌ ثابت‌ است‌ - و واضح‌ است‌ كه‌ پیامبر اكرم۹ در روز غدیر، تنها رهبری‌ و زعامت‌ امیرالمؤ‌منین۷ را ابلاغ‌ فرمودند. دلیل‌ این‌ امر نیز عبارتی‌ است‌ كه‌ با مضمون‌ واحد از رسول‌ خدا۹ هنگام‌ ابلاغ‌ مسأله‌ی‌ ولایت، روایت‌ شده‌ است. چنان‌ كه‌ در معتبره‌ی‌ حذیفهٔ‌ بن‌ اسید غفاری‌ آمده‌ است:

ألا و اًنی‌ اُشهدكم‌ أنی‌ أشهد أن‌ ا مولای‌ وأنا مولی‌ كل‌ مسلم‌ وأنا أولی‌ بالمؤ‌منین‌ من‌ أنفسهم، فهل‌ تقرون‌ لی‌ بذل؟ وتشهدون‌ لی‌ به؟ فقالوا: نعم‌ نشهد ل بذل، فقال: اَ‌لا‌ مَن‌ كنتُ‌ مولاه‌ فاًن‌ علیاً‌ مَولاهُ‌ وهو هذا؛۵

بدانید من‌ شما را شاهد می‌گیرم‌ كه‌ گواهی‌ می‌دهم‌ بر این‌ كه‌ خداوند مولای‌ من‌ است‌ و من‌ مولای‌ مسلمانان‌ و من‌ بر مؤ‌منان‌ از خودشان‌ سزاوارترم. آیا شما بر این‌ مطلب‌ اقرار دارید؟ و به‌ آن‌ شهادت‌ می‌دهید؟ مسلمانان‌ گفتند: آری! ما به‌ آن‌ شهادت‌ می‌دهیم، آن‌ گاه‌ فرمود: بدانید كه‌ هر كس‌ من‌ مولای‌ اویم‌ بیقین‌ علی‌ مولای‌ اوست‌ و آن‌ علی‌ این‌ است.

‌این‌ روایت‌ صراحت‌ دارد ولایتی‌ كه‌ به‌ ابلاغ‌ آن‌ امر شده‌ بود، ولایتی‌ است‌ كه‌ با تعبیر «أنا أولی‌ بالمؤ‌منین‌ من‌ أنفسهم» حكایت‌ شده‌ و چنین‌ ولایتی‌ جز رهبری‌ و زعامت‌ مردم‌ نیست. به‌ گونه‌ای‌ كه‌ همه‌ی‌ امور در اختیار ولی‌ است.

‌در نتیجه‌ این‌ آیه‌ شریفه‌ هنگامی‌ كه‌ در كنار روایت‌ صحیح‌ فضیل‌ و روایت‌ معتبر حذیفه‌ قرار گیرد، ولایت‌ امیر المؤ‌منین۷ را بر مردم‌ ثابت‌ می‌كند و از این‌ جا می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ كسی‌ كه‌ خداوند سبحان‌ او را ولی‌ امر قرار داده‌ ولی‌ مسلمانان‌ است، آن‌ هم‌ به‌ معنای‌ اولویت‌ داشتن‌ او بر مردم‌ حتی‌ بیش‌ از خود آنان.

‌البته‌ دلایل‌ دیگری‌ نیز بر این‌ مطلب‌ دلالت‌ می‌كنند كه‌ از حوصله‌ی‌ بحث‌ خارج‌ است‌ و ما از آوردن‌ آن‌ها خودداری‌ می‌كنیم.۶

‌به‌ هر روی‌ به‌ تصریح‌ قرآن‌ كریم‌ و به‌ حسب‌ روایت‌ها و به‌ حكم‌ عقل، «ولایت» در حقیقت‌ از آن‌ خداوندی‌ است‌ كه‌ همه‌ی‌ موجودات‌ و از جمله‌ انسان‌ را آفریده‌ و كمالات‌ وجودی‌ همه‌ی‌ آفریدگان‌ وابسته‌ به‌ اوست. از این‌ نظر خداوند بر همه‌ی‌ موجودات‌ و از جمله‌ انسان‌ها ولایت‌ دارد. خداوند این‌ ولایت‌ را برای‌ كسی‌ كه‌ خلیفه‌ی‌ خود نامیده‌ - پیامبر۹ و ائمه: - اعطا كرده‌ است. در زمان‌ غیبت‌ آن‌ بزرگواران‌ نیز چنین‌ ولایتی، نسبت‌ به‌ مؤ‌منان‌ و كشور اسلامی، برای‌ ولی‌ فقیه‌ قرار داده‌ شده‌ است، البته‌ با شرایطی‌ كه‌ در بحث‌ ولایت‌ فقیه‌ و هم‌ چنین‌ در قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است.

‌بنابراین‌ حق‌ ولایت‌ از جانب‌ خداوند، توسط‌ پیامبر اكرم۹ و امام‌ معصوم۷، در زمان‌ غیبت، برای‌ ولی‌ فقیه، به‌ عنوان‌ مسؤ‌ول‌ حكومت‌ قرار داده‌ شده‌ است.

●حوزه‌ی‌ اختیارات‌ ولی‌ فقیه‌

‌چنان‌ كه‌ گذشت‌ ولایت‌ بدین‌ معناست‌ كه‌ ولی‌ و سرپرست‌ به‌ جای‌ مُوَلی‌ علیه‌ و كسی‌ كه‌ سرپرستی‌ او را بر عهده‌ دارد تصمیم‌ می‌گیرد. حال‌ اگر ولایت‌ بر شخص‌ باشد تدبیر امور شخص‌ به‌ دست‌ ولی‌ است‌ و اگر ولایت‌ بر جامعه‌ و امت‌ باشد تدبیر امور آن‌ جامعه‌ و امت‌ به‌ دست‌ ولی‌ است. ذكر این‌ نكته‌ نیز لازم‌ است‌ كه‌ تدبیر و اداره‌ امور امت‌ از این‌ دیدگاه‌ كه‌ امری‌ همگانی‌ و مرتبط‌ با مصالح‌ عمومی‌ است‌ - أُمهٔ‌ بما انها أُمهٔ‌ - بر عهده‌ ولی‌ امر است. اما تدبیر امور شخصی‌ ‌خوب‌ است‌ بدانیم‌ كه‌ تشكیل‌ حكومت‌ از مسایلی‌ است‌ كه‌ از روزگاران‌ گذشته‌ در میان‌ جوامع‌ انسانی‌ متداول‌ و متعارف‌ بوده‌ است، به‌ همین‌ جهت‌ حكومت‌ از مسایلی‌ نیست‌ كه‌ تنها اسلام‌ آن‌ را آورده‌ باشد. اگر چه‌ شكل‌ و نوع‌ حكومت‌ متفاوت‌ بوده‌ اما در همه‌ی‌ آن‌ها مسؤ‌ولان‌ حكومت، اداره‌ی‌ امور جامعه‌ را تا آن‌ جا كه‌ به‌ مسایل‌ همگانی‌ و جمعی‌ جامعه‌ ارتباط‌ می‌یابد عهده‌دار هستند.

‌اسلام‌ عزیز هم‌ اصل‌ تشكیل‌ حكومت‌ را پذیرفته‌ و در آن‌ تغییری‌ نداده‌ است، اما در چگونگی‌ تشكیل‌ و تأسیس‌ آن‌ اعمال‌ نظر نموده‌ و نكات‌ مورد نظر خود را دخالت‌ داده‌ است. بدین‌ترتیب‌ كه‌ اداره‌ی‌ امور امت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ را به‌ یك‌ شخص‌ به‌ نام‌ «ولی‌ امر» تفویض‌ نموده‌ است. بر این‌ اساس‌ آنچه‌ به‌ ولی‌ امر صالح‌ تفویض‌ شده، اداره‌ی‌ امور امت‌ از حیث‌ امت‌ بودنشان‌ است. بنابراین، هر چه‌ كه‌ به‌ مصالح‌ امت‌ اسلامی‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد، در حوزه‌ی‌ اختیارات‌ ولی‌ امر و تحت‌ ولایت‌ اوست‌ و رضایت‌ و نارضایتی‌ آحاد مردم‌ در تصمیم‌های‌ وی‌ راه‌ ندارد. اما اموری‌ كه‌ به‌ مصالح‌ افراد برمی‌گردد و ربطی‌ به‌ مصالح‌ عمومی‌ ندارد، داخل‌ در حوزه‌ ولایت‌ ولی‌ امر نبوده‌ و به‌ اختیار و تصمیم‌ افراد بستگی‌ دارد تا آن‌ها خود بر طبق‌ حدود و ضوابط‌ شرعی‌ و مصالح‌ شخصی‌ خویش‌ عمل‌ كنند.۷

‌در نتیجه‌ سرپرستی‌ جامعه‌ از یك‌ سوی‌ امری‌ متعارف‌ و متداول‌ در میان‌ جوامع‌ انسانی‌ است‌ و از سوی‌ دیگر شارع‌ مقدس، در مورد ولایت، «اعتبار» خود را دخالت‌ داده‌ است. بنابراین، ولایت‌ در جامعه‌ی‌ اسلامی‌ امری‌ متعارف‌ و اعتباری‌ است.۸

‌از آنچه‌ گذشت‌ می‌توان‌ امور جامعه‌ را در سه‌ بخش‌ خلاصه‌ كرد:

‌-۱ امور اجتماعی: منظور اموری‌ است‌ كه‌ به‌ جامعه‌ و مصالح‌ عمومی‌ مردم‌ بازگشت‌ دارد. اداره‌ی‌ چنین‌ اموری‌ بر عهده‌ی‌ ولی‌ امر است. در واقع‌ ولی‌ و سرپرست‌ در این‌ امور به‌ جای‌ مردم‌ تصمیم‌ گرفته‌ و اختیار او مقدم‌ بر اراده‌ی‌ افراد تحت‌ سرپرستی‌ اوست.

-۲ امور شخصی: این‌ امور تا زمانی‌ كه‌ به‌ مصالح‌ جامعه‌ ارتباط‌ پیدا نكند از تحت‌ ولایت‌ ولی‌ امر خارج‌ است، اما اگر با مصالح‌ جامعه‌ و امت‌ اسلامی‌ گره‌ بخورد، حوزه‌ی‌ اختیارات‌ ولی‌ امر نیز شامل‌ آن‌ خواهد شد.

‌-۳ احكام‌ شرعی: در مورد احكام‌ الهی‌ كه‌ در كتاب‌ و سنت‌ بیان‌ شده، حق‌ دخالت‌ و اهمال‌ و عمل‌ نكردن‌ به‌ آن‌ها برای‌ هیچ‌ كس‌ قرار داده‌ نشده‌ است. برای‌ مثال، احكام‌ و مسایلی‌ كه‌ در مورد معلوم‌ بودن‌ مال‌ و جنس‌ در خرید و فروش، یا اجاره‌ و یا جواز به‌ هم‌ زدن‌ قرارداد و غیره‌ وجود دارد از دایره‌ ولایت‌ ولی‌ امر خارج‌ است. البته‌ در بعضی‌ موارد ممكن‌ است‌ بین‌ دو حكم‌ در رابطه‌ با مصلحت‌ امت‌ اسلامی‌ تزاحم‌ رخ‌ دهد، كه‌ در این‌ صورت‌ تشخیص‌ ولی‌ امر ملاك‌ عمل‌ كردن‌ به‌ مورد «مهم‌تر» و ترك‌ مورد «مهم» می‌باشد.۹

آیت‌ا محمد مؤ‌من‌

پی‌نوشت‌ها:

۱. مائدهٔ‌ (۵) آیهٔ‌ ۵۵ .

۲. برای‌ اطلاع‌ بیش‌تر: ر.ك. محمد مؤ‌من‌ قمی، كلمات‌ سدیده، مؤ‌سسهٔ‌ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۵;، ص‌ ۱۲، و مصباح‌ المنیر و نهایه‌ و مفردات‌ راغب‌ اصفهانی.

۳. كافی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۸۹، باب‌ مانص‌ ا عزوجل‌ و رسوله‌ علی‌ الائمه، الحدیث‌ ۴ .

۴. مائده‌ (۵) آیهٔ‌ ۶۷ .

۵. خصال، شیخ‌ صدوق، باب‌ السؤ‌ال‌ عن‌الثقلین‌ یوم‌القیامهٔ، ج‌ ۱، ص‌ ۶۵ .

۶. برای‌ اطلاع‌ بیش‌تر ر.ك. كلمات‌ سدیدهٔ، صص‌ ۱۴ - ۱۶ .

۷. ر.ك. كلمات‌ سدیده، ص‌ ۱۶ - ۱۷ .

۸. ر.ك. مبادی‌ ولایت‌ فقیه، حكومت‌ اسلامی، سال‌ اول، شماره‌ی‌ دوم، صص‌ ۸ - ۹ .

۹. كلمات‌ سدیدهٔ؛ ص‌ ۲۳ .

۱۰. البته‌ ممكن‌ است‌ این‌ پرسش‌ به‌ ذهن‌ آید كه، چرا پیامبر اكرم۹ و امیر المؤ‌منین۷ از چنین‌ ولایتی‌ در این‌ رابطه‌ استفاده‌ نكردند؟ پاسخ‌ آن‌ است‌ كه‌ در زمان‌ پیامبر اكرم۹ آن‌ چنان‌ ثروت‌مندی‌ در جامعه‌ وجود نداشته‌ و در زمان‌ امام‌ علی۷ نیز معلوم‌ نیست‌ كه‌ حضرت‌ در اخذ چنین‌ مالیاتی‌ مشكلی‌ نداشته، چنان‌ كه‌ امیر مؤ‌منان۷ از بدعت‌هایی‌ كه‌ پس‌ از رحلت‌ رسول‌ خدا۹ گذاشته‌ شده‌ بود شكوه‌ داشت.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.